خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / گزيده آرای داوری مركز داوری اتاق ايران – جلد اول

گزيده آرای داوری مركز داوری اتاق ايران – جلد اول

گزیده آراء داوری مرکز اتاق ایران جلد اول ( ۱۳۸۷-۱۳۸۳) به انضمام قواعد داوری مرکزی داوری اتاق ایران ـ چاپ چهارم

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه دبير كل مركز داوري اتاق ايران

نحوه استفاده از خدمات مركز داوري اتاق ايران

روش كار

بخش اول: آراء داوران واحد

۱

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۴۱/۱۶۹۶

دموراژ – اجاره شناور- قرارداد پيمانكاري- خسارت تأخير تأديه- تأديه خسارات- تراضي در انتخاب داور هم تابعيت با يكي از طرفين در دعاوي بين‌المللي

۲

شماره رأي: ۳۶/۸۶/۱۷/۱۷۳

بيمه صندوق ضمانت- تراضي در انتخاب داور هم تابعيت با يكي از طرفين در دعاوي بين‌المللي- تعيين قانون حاكم در قرارداد طرفين- امتناع خوانده از شركت در داوري

۳

شماره رأي: ۳۶/۸۶/۳۴/۱۸۴

اعتراض به صلاحيت مرجع داوري- عدم صلاحيت مركز داوري- اقاله- احراز قصد طرفين – عبارت صريح نياز به تفسير و تعبير ندارد…

۴

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۶۳/۱۸۰

قرار كارشناسي- ضبط ضمانت‌هاي بانكي

۵

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۴۴/۱۴۹

وجه التزام- خسارت مضاعف- فسخ قرارداد- پرداخت خسارات- الزام به انجام تعهد

۶

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۵۱/۱۴۸

فسخ قرارداد- الزام به انجام تعهد- پس از فسخ قرارداد الزام متعهد به انجام مورد تعهد وجاهت قانوني ندارد- خسارت مضاعف- وصول چند خسارت در امر واحد از نظر حقوقي موجه و مجاز نيست

۷

شماره رأي: ۳۶/۸۵۸/۴۸/۱۵۰

فسخ قرارداد – الزام به انجام تعهد

۸

شماره رأي: ۸۷/۱/۱۹۷/د/۳۶

ليزينگ- فسخ قرارداد- تغيير قيمت مبيع- الزام به تحويل مبيع- اقرار به عدم فسخ قرارداد

۹

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۴۷/۱۴۶

عدم حضور خوانده مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست – اقرار ضمن لايحه – فورس ماژور- خسارت تأخير تأديه- عدم‌النفع- تنصيف هزينه‌هاي داوري

۱۰

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۴۱/۱۶۵

رأي سازشي

۱۱

شماره رأي: ۳۶/۸۶/۸/۱۹۱

فسخ قرارداد- تخلف از انجام تعهد- پرداخت خسارت – قرار كارشناسي- عدم‌تبعيت از نظر كارشناس…

۱۲

شماره رأي: ۳۶/۸۶/۲۸/۱۷۸

ارزش اثباتي گواهي شركت بازرسي- عدم ايفاء تعهد- پرداخت خسارت راكد ماندن سرمايه (خواب سرمايه) – مطالبه خسارت خواب سرمايه از مصاديق عدم‌النفع است-…

۱۳

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۵۹/۱۵۱

داوري مبتني بر توافق طرفين است- تفسير شرط حل و فصل مندرج در قرارداد مبنا- صندوق بيمه- عدم انجام تعهد قراردادي- اصل قائم مقامي- قانون داوري تجاري بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

۱۴

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۶۰/۱۵۳

اقرار كتبي – اصل قائم مقامي- تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي در قرارداد- خوانده ماخوذ به نشاني مذكور در قرارداد است مادام كه تغيير نشاني خود را به نحو معتبر اعلام كند – در صورت عدم دسترسي به خوانده و با اقرار وي به بدهي مي‌توان احراز كرد كه شرط مذاكره قبل از مراجعه به داوري عملاً اجرا شده است- محكوميت خوانده به پرداخت هزينه‌هاي داوري و خسارت محتاج مطالبه آن است

۱۵

شماره رأي: ۳۶/۸۶/۱۳/۱۸۸

اختلاف بين سهامداران شركت با يكديگر…

۱۶

شماره رأي: ۳۶/۸۴/۷۰/۱۳۹

اصل قائم مقامي – خوانده مستنكف از اجراي تعهد علاوه بر محكوميت به ايفاء تعهد اصلي از باب تسبيب مسؤول جبران كليه خسارات وارد به خواهان است به شرط آنكه ورود خسارت مسلّم و انتساب آن به خوانده قطعي باشد

۱۷

شماره رأي: ۳۶/۸۴/۷۲/۱۴۰

صندوق بيمه- تعيين قانون حاكم در قرارداد مبنا- اصل قائم مقامي

۱۸

شماره رأي: ۸۷/۱۵/۲۰۶/د/۳۶

تفسير شرط حل و فصل اختلاف- توجه به عملكرد اصحاب دعوا- تعيين قانون حاكم در قرارداد مبنا- انتخاب مجموعه «قواعد حقوقي» به جاي نظام حقوقي كشور خاص- …

۱۹

شماره رأي:۳۶/۸۴/۳۶/۱۲۷

قرار كارشناسي- طرف دعوي قرار دادن وكيل به جاي اصيل بر خلاف قوانين آمره و اساساً باطل است- رابطه صحيح و قانوني بين خواهان و خوانده بايد وجود داشته باشد تا قابل طرح در داوري باشد- عدم صلاحيت مرجع داوري- امتناع از اظهار نظر

۲۰

شماره رأي: ۸۶/۱۸/۱۸۳/ ۳۶

صندوق بيمه- موافقت طرفين به حقّ داور در استناد به عرف تجاري در قرارداد مبنا

۲۱

شماره رأي: ۳۶/۸۴/۴۵/۱۱۶

فورس ماژور – ادعاي خوانده به وجود فورس ماژور براي شماره‌گذاري كاميون‌ها معارض با ادعاي او به عدم تعهدش براي شماره‌گذاري كاميون‌ها بوده است – اصل عدم- قاعده لاضرر – …

۲۲

شماره رأي: ۳۶/۸۳/۵/۱۶۶

راي سازشي – صلح دعوا- اصل ۱۳۹ قانون اساسي – قرار كارشناسي

۲۳

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۶۲/۱۵۵

پرداخت خسارت – كاهش ارزش پول – چنانچه خواهان با تأخير به تعهدات خود عمل نمايد شرايط حصول مطالبه خسارت تأخير تأديه محقق نيست – راكد ماندن سرمايه

۲۴

شماره رأي:۳۶/۸۶/۲۵/۱۷۹

قرار كارشناسي- خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد – عدم اعتراض به نظر كارشناس- عدم مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه- بروز نقص فني در دوران تضمين و فقدان وصف سلامت بنا بر مقتضاي شرط موجب مسؤوليت فروشنده خواهد بود –…

۲۵

شماره رأي: .۳۶/۸۲/۱۴/۱۳۵

نسبي بودن آثار قرارداد – اصل عدم نيابت نماينده است اگر در نمايندگي ترديد شود- امتناع داور از رسيدگي در ماهيت- قرار كارشناسي- عدم انجام تعهدات قراردادي- الزام به انجام به تعهدات

۲۶

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۴۰/۱۶۸

اعتبار اسنادي- شرط داوري مندرج در قرارداد- تنفيذ فسخ قرارداد- تمديد ضمانتنامه- متعاملين به نتايج عرفي و عادي عقود ماخوذ هستند- تحميل هزينه‌هاي داوري به دادباخته

۲۷

شماره رأي:۳۶/۸۶/۲/۱۶۰

كنوانسيون حمل ونقل جاده‌اي- مسؤوليت مدني متصدي حمل و نقل – بيمه نبودن كالا مسؤوليت متصدي حمل را به رعايت موازين و احتياط‌هاي لازم در جريان عمليات حمل برطرف نمي‌كند

۲۸

شماره رأي:

كنوانسيون حمل و نقل جاده اي- مسؤوليت متصدي حمل و نقل- متصدي حمل تا قبل از ورود كالا به مقصد ملزم به اخذ دستور مقتضي از صاحب كالاست. پرداخت حق توقف- استرداد پيش پرداخت كرايه حمل

۲۹

شماره رأي: ۳۶/۸۲/۳/۱۲۲ و ۳۶/۸۴/۴۶/۱۲۲

سرمايه‌گذاري- ايراد عدم صلاحيت- رد ايراد عدم صلاحيت- داوري شخص حقوقي- رسيدگي و داوري كردن قائم به شخص است و شخص حقوقي بنفسه نمي‌تواند داوري كند و ناچار است آن را به شخص حقيقي محول كند…

۳۰

شماره رأي: ۸۶/۴/۱۸۲/د/۳۶

اختلاف در قرارداد پيمانكاري- قراركارشناسي

۳۱

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۶۴/۱۶۷

وجه‌التزام تخلف از انجام تعهد- فسخ قرارداد- خسارت تأخير تأديه- مطالبه خسارت مضاعف در امري واحد با اصل عدالت و انصاف مطابقت ندارد

۳۲

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۴۹/۱۶۴

رأي سازشي- انتقال سهام شركت – ابراء ذمه طرفين- اسقاط كليه دعاوي طرفين عليه يكديگر

۳۳

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۲۰/۱۶۲

خسارت تأخير در تحويل – ملازمه عرفي بين ورود ضرر و تقصير خوانده- تفاسخ – احراز عناصر فعل خسارت بار ناشي از عمل خوانده- ضرورت ملازمه عرفي بين ورود ضرر و تقصير خوانده- استرداد اصل وجوه لزوماً متضمن مصالحه يا برائت ذمه بدهكار از پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست- اصل نصفت در پرداخت هزينه‌هاي داوري

۳۴

شماره رأي: ۳۶/۸۶/۱/۱۴۵

پرداخت خسارت تأخير تأديه- هزينه‌هاي داوري و دادرسي مفادا يك موضوع واحد است- خسارت معنوي – كميته انظباطي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

۳۵

شماره رأي: ۳۶/۸۶/۹/۱۵۲

تعيين وجه التزام در قرارداد ناظر به كل قرارداد است نه بخشي از آن

۳۶

شماره رأي: ۳۶/۸۶/۱۴/۱۷۷

خسارت در تأخير در ايفاء تعهد- شواهد موجود در پرونده حاكي از آن است كه قرارداد جديد اگر چه «اصلاحيه قرارداد فروش» ناميده شده است اما ايجاب و قبول جديد محسوب مي‌شود كه قرارداد سابق را از درجه اعتبار ساقط نموده است

۳۷

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۵۸/۱۷۶

با وجود شرط داوري در قرارداد دادگاه وارد در رسيدگي ماهوي نمي‌شود و قرار عدم استماع صادر مي‌كند- فورس ماژور- …

۳۸

شماره رأي: ۸۷/۶/۱۹۴/د/۳۶

حق توقف نوعي خسارت است كه احراز وقوع فعل خسارت بار و رابطه سببيت ميان عمل فاعل و خسارت ايجاد شده از وجوه الزامي آن است- تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين بوده با مديون است

۳۹

شماره رأي: ۸۷/۱۱/۲۰۰/د/۳۶

فورس ماژور: پديده‌اي است كه از شرايط اساسي تحقق آن غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل اجتناب بودن و عدم امكان رفع آن از سوي طرفين قرارداد است

۴۰

شماره رأي: ۳۶/۸۴/۵۲/۱۲۳

دموراژ- چك وسيله پرداخت است نه خود پرداخت- مرور زمان- با حذف مرور زمان اسقاط حق از نظام حقوقي ايران گذشت زمان اخلالي در امكان مطالبه حق ذينفع ايجاد نمي‌كند – تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون- پذيرش شرايط مندرج در پروفرما احتياج به ارائه دليل اثباتي دارد – امر عدمي محتاج به دليل نيست

بخش دوم: آراء هيأت داوران

۴۱

شماره رأي: ۸۷/۹/۱۹۸/د/۳۶

اختلاف در قرارداد پيمانكاري- فسخ قرارداد- پرداخت خسارت- لزوم پرداخت به موقع حقوق كارگران – اصل روابط كارگر و كارفرمايي طبق قانون كار (ماده ۳۷) حاكي از تعهد مطلق كارفرما به پرداخت حقوق كارمندان و همچنين به موجب بند (و) ماده ۱۷ شرايط عمومي پيمان پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت كند- با دگرگون شدن قرارداد مبنا با موافقت تلويحي طرفين پرداخت‌هاي مربوط به آن قسمت دگرگون شده بايد بر اساس و متناسب با شرايط جديد محاسبه و پرداخت شود

۴۲

شماره رأي: ۳۶/۸۶/۳۵/۱۹۵

اصل ۱۳۹ قانون اساسي- ماده ۴۵۷ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب- اموال دولتي- اموال خصوصي – درآمد عمومي- درآمد شركت‌هاي دولتي- بايد به شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه به فعاليت‌ها و مبادلات بازرگاني اشتغال دارند همانند اشخاص خصوصي نگريسته شود- …

۴۳

شماره رأي: ۳۶/۸۴/۴۲/۳۶

اصل ۱۳۹ قانون اساسي- ايراد عدم صلاحيت ديوان داوري – قانون تجارت الكترونيك – مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسي آنچه براي دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوري در زمان طرح دعوي است نه پذيرش شرط داوري در زمان امضاي قرارداد- پذيرش شرط داوري توسط دولت با علم به وجود محدوديت‌هاي اصل ۱۳۹ كه هدف آنها حمايت از دولت است، به منزله اعراض از چنين حمايتي است -…

۴۴

شماره رأي: ۳۶/۸۷/۷/۲۲۰

ضرورت يا عدم ضرورت استماع شهادت شهود- صدور قرار كارشناسي- ضبط ضمانتنامه بانكي – درخواست صدور دستور موقت از هيأت داوري- درخواست صدور دستور موقت منع پرداخت ضمانتنامه بانكي- مخالفت هيأت داوري با صدور دستور موقت- …

۴۵

شماره رأي:۳۶/۸۵/۳۶/۱۹۲

سرمايه‌گذاري – علامت تجاري – جبران خسارت ـ نحوه محاسبه خسارت – قانون داوري تجاري بين‌المللي – تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي – نحوه احراز قانون حاكم – دعواي تقابل – عدم‌اعتراض به صلاحيت مرجع داوري – بار اثبات دليل – استيفاء – عناصر فريب تجاري – ادعاي فريب خوردن شركتي كه داراي كارشناسان خبره در امور حقوقي و مالي و سابقه فعاليت‌هاي اقتصادي است خلاف ظاهر و موارد غالب و محتاج به دليل يقيني است – خسارت غير مستقيم – روش محاسبه خسارت

۴۶

رأي شماره: ۳۶/۸۲/۵/۱۷۱

جبران خسارت – تصريح نشدن صلاحيت مرجع داوري در قرارداد مبنا – عدم اعتراض خوانده به صلاحيت مرجع داوري – صدور قرار كارشناسي – اعتراض به نظر كارشناس – ادعاي جداگانه بي‌ارتباط به موضوع دعوا و خواسته چنانچه به صورت دعواي متقابل يا مستقل طرح نشود داور صلاحيت و تكليف رسيدگي به آن را ندارد – پذيرش محموله در كشتي صرفا اماره سلامت محموله است كه مي‌توان خلاف آن را در عيوب غيرظاهر ثابت كرد – هزينه‌هاي بازرسي مستقيما ناشي از اسباب وقوع خسارت نيست – اصل تنصيف در هزينه‌هاي داوري – دموراژ – قانون حاكم – چگونگي تعيين قانون حاكم – عرف تجاري – اصل انصاف – فورس ماژور

۴۷

شماره رأي: ۳۶/۸۵/۲۱/۱۶۱

نظر مخالف داور اختصاصي – حمل و نقل – قانون حاكم – ايراد مرور زمان – فورواردر – كري‌ير – آيا داور همانند قاضي اختيار تفسير قضايي دارد؟ – اثبات خسارت – محاسبه خسارت به تاريخ روز پرداخت خسارات است يا روز صدور حكم؟ – كنوانسيون SMGS – ايراد مرور زمان – كنوانسيون CIM – روش محاسبه خسارت – اصل انصاف و عدالت – محاسبه خسارت بايد به تاريخ روز پرداخت به علاوه رشد نرخ تورم سالانه باشد نه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم

بخش سوم: پيوست‌ها

قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران

قواعد و آيين داوري مركز داوري اتاق ايران

آيين‌نامه تشكيلات مركز داوري اتاق ايران

آيين‌نامه هزينه‌هاي داوري

نمايه‌ها

نام داوران

موضوعي

به اهتمام:

محمّد كاكاوند

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، چهارم

قیمت:

۱٫۰۴۰٫۰۰۰

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *