گزیده آراء داوری مرکز اتاق ایران جلد اول ( 1387-1383) به انضمام قواعد داوری مرکزی داوری اتاق ایران ـ چاپ چهارم

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه دبير كل مركز داوري اتاق ايران

نحوه استفاده از خدمات مركز داوري اتاق ايران

روش كار

بخش اول: آراء داوران واحد

1

شماره رأي: 36/85/41/1696

دموراژ – اجاره شناور- قرارداد پيمانكاري- خسارت تأخير تأديه- تأديه خسارات- تراضي در انتخاب داور هم تابعيت با يكي از طرفين در دعاوي بين‌المللي

2

شماره رأي: 36/86/17/173

بيمه صندوق ضمانت- تراضي در انتخاب داور هم تابعيت با يكي از طرفين در دعاوي بين‌المللي- تعيين قانون حاكم در قرارداد طرفين- امتناع خوانده از شركت در داوري

3

شماره رأي: 36/86/34/184

اعتراض به صلاحيت مرجع داوري- عدم صلاحيت مركز داوري- اقاله- احراز قصد طرفين – عبارت صريح نياز به تفسير و تعبير ندارد…

4

شماره رأي: 36/85/63/180

قرار كارشناسي- ضبط ضمانت‌هاي بانكي

5

شماره رأي: 36/85/44/149

وجه التزام- خسارت مضاعف- فسخ قرارداد- پرداخت خسارات- الزام به انجام تعهد

6

شماره رأي: 36/85/51/148

فسخ قرارداد- الزام به انجام تعهد- پس از فسخ قرارداد الزام متعهد به انجام مورد تعهد وجاهت قانوني ندارد- خسارت مضاعف- وصول چند خسارت در امر واحد از نظر حقوقي موجه و مجاز نيست

7

شماره رأي: 36/858/48/150

فسخ قرارداد – الزام به انجام تعهد

8

شماره رأي: 87/1/197/د/36

ليزينگ- فسخ قرارداد- تغيير قيمت مبيع- الزام به تحويل مبيع- اقرار به عدم فسخ قرارداد

9

شماره رأي: 36/85/47/146

عدم حضور خوانده مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست – اقرار ضمن لايحه – فورس ماژور- خسارت تأخير تأديه- عدم‌النفع- تنصيف هزينه‌هاي داوري

10

شماره رأي: 36/85/41/165

رأي سازشي

11

شماره رأي: 36/86/8/191

فسخ قرارداد- تخلف از انجام تعهد- پرداخت خسارت – قرار كارشناسي- عدم‌تبعيت از نظر كارشناس…

12

شماره رأي: 36/86/28/178

ارزش اثباتي گواهي شركت بازرسي- عدم ايفاء تعهد- پرداخت خسارت راكد ماندن سرمايه (خواب سرمايه) – مطالبه خسارت خواب سرمايه از مصاديق عدم‌النفع است-…

13

شماره رأي: 36/85/59/151

داوري مبتني بر توافق طرفين است- تفسير شرط حل و فصل مندرج در قرارداد مبنا- صندوق بيمه- عدم انجام تعهد قراردادي- اصل قائم مقامي- قانون داوري تجاري بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

14

شماره رأي: 36/85/60/153

اقرار كتبي – اصل قائم مقامي- تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي در قرارداد- خوانده ماخوذ به نشاني مذكور در قرارداد است مادام كه تغيير نشاني خود را به نحو معتبر اعلام كند – در صورت عدم دسترسي به خوانده و با اقرار وي به بدهي مي‌توان احراز كرد كه شرط مذاكره قبل از مراجعه به داوري عملاً اجرا شده است- محكوميت خوانده به پرداخت هزينه‌هاي داوري و خسارت محتاج مطالبه آن است

15

شماره رأي: 36/86/13/188

اختلاف بين سهامداران شركت با يكديگر…

16

شماره رأي: 36/84/70/139

اصل قائم مقامي – خوانده مستنكف از اجراي تعهد علاوه بر محكوميت به ايفاء تعهد اصلي از باب تسبيب مسؤول جبران كليه خسارات وارد به خواهان است به شرط آنكه ورود خسارت مسلّم و انتساب آن به خوانده قطعي باشد

17

شماره رأي: 36/84/72/140

صندوق بيمه- تعيين قانون حاكم در قرارداد مبنا- اصل قائم مقامي

18

شماره رأي: 87/15/206/د/36

تفسير شرط حل و فصل اختلاف- توجه به عملكرد اصحاب دعوا- تعيين قانون حاكم در قرارداد مبنا- انتخاب مجموعه «قواعد حقوقي» به جاي نظام حقوقي كشور خاص- …

19

شماره رأي:36/84/36/127

قرار كارشناسي- طرف دعوي قرار دادن وكيل به جاي اصيل بر خلاف قوانين آمره و اساساً باطل است- رابطه صحيح و قانوني بين خواهان و خوانده بايد وجود داشته باشد تا قابل طرح در داوري باشد- عدم صلاحيت مرجع داوري- امتناع از اظهار نظر

20

شماره رأي: 86/18/183/ 36

صندوق بيمه- موافقت طرفين به حقّ داور در استناد به عرف تجاري در قرارداد مبنا

21

شماره رأي: 36/84/45/116

فورس ماژور – ادعاي خوانده به وجود فورس ماژور براي شماره‌گذاري كاميون‌ها معارض با ادعاي او به عدم تعهدش براي شماره‌گذاري كاميون‌ها بوده است – اصل عدم- قاعده لاضرر – …

22

شماره رأي: 36/83/5/166

راي سازشي – صلح دعوا- اصل 139 قانون اساسي – قرار كارشناسي

23

شماره رأي: 36/85/62/155

پرداخت خسارت – كاهش ارزش پول – چنانچه خواهان با تأخير به تعهدات خود عمل نمايد شرايط حصول مطالبه خسارت تأخير تأديه محقق نيست – راكد ماندن سرمايه

24

شماره رأي:36/86/25/179

قرار كارشناسي- خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد – عدم اعتراض به نظر كارشناس- عدم مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه- بروز نقص فني در دوران تضمين و فقدان وصف سلامت بنا بر مقتضاي شرط موجب مسؤوليت فروشنده خواهد بود –…

25

شماره رأي: .36/82/14/135

نسبي بودن آثار قرارداد – اصل عدم نيابت نماينده است اگر در نمايندگي ترديد شود- امتناع داور از رسيدگي در ماهيت- قرار كارشناسي- عدم انجام تعهدات قراردادي- الزام به انجام به تعهدات

26

شماره رأي: 36/85/40/168

اعتبار اسنادي- شرط داوري مندرج در قرارداد- تنفيذ فسخ قرارداد- تمديد ضمانتنامه- متعاملين به نتايج عرفي و عادي عقود ماخوذ هستند- تحميل هزينه‌هاي داوري به دادباخته

27

شماره رأي:36/86/2/160

كنوانسيون حمل ونقل جاده‌اي- مسؤوليت مدني متصدي حمل و نقل – بيمه نبودن كالا مسؤوليت متصدي حمل را به رعايت موازين و احتياط‌هاي لازم در جريان عمليات حمل برطرف نمي‌كند

28

شماره رأي:

كنوانسيون حمل و نقل جاده اي- مسؤوليت متصدي حمل و نقل- متصدي حمل تا قبل از ورود كالا به مقصد ملزم به اخذ دستور مقتضي از صاحب كالاست. پرداخت حق توقف- استرداد پيش پرداخت كرايه حمل

29

شماره رأي: 36/82/3/122 و 36/84/46/122

سرمايه‌گذاري- ايراد عدم صلاحيت- رد ايراد عدم صلاحيت- داوري شخص حقوقي- رسيدگي و داوري كردن قائم به شخص است و شخص حقوقي بنفسه نمي‌تواند داوري كند و ناچار است آن را به شخص حقيقي محول كند…

30

شماره رأي: 86/4/182/د/36

اختلاف در قرارداد پيمانكاري- قراركارشناسي

31

شماره رأي: 36/85/64/167

وجه‌التزام تخلف از انجام تعهد- فسخ قرارداد- خسارت تأخير تأديه- مطالبه خسارت مضاعف در امري واحد با اصل عدالت و انصاف مطابقت ندارد

32

شماره رأي: 36/85/49/164

رأي سازشي- انتقال سهام شركت – ابراء ذمه طرفين- اسقاط كليه دعاوي طرفين عليه يكديگر

33

شماره رأي: 36/85/20/162

خسارت تأخير در تحويل – ملازمه عرفي بين ورود ضرر و تقصير خوانده- تفاسخ – احراز عناصر فعل خسارت بار ناشي از عمل خوانده- ضرورت ملازمه عرفي بين ورود ضرر و تقصير خوانده- استرداد اصل وجوه لزوماً متضمن مصالحه يا برائت ذمه بدهكار از پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست- اصل نصفت در پرداخت هزينه‌هاي داوري

34

شماره رأي: 36/86/1/145

پرداخت خسارت تأخير تأديه- هزينه‌هاي داوري و دادرسي مفادا يك موضوع واحد است- خسارت معنوي – كميته انظباطي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

35

شماره رأي: 36/86/9/152

تعيين وجه التزام در قرارداد ناظر به كل قرارداد است نه بخشي از آن

36

شماره رأي: 36/86/14/177

خسارت در تأخير در ايفاء تعهد- شواهد موجود در پرونده حاكي از آن است كه قرارداد جديد اگر چه «اصلاحيه قرارداد فروش» ناميده شده است اما ايجاب و قبول جديد محسوب مي‌شود كه قرارداد سابق را از درجه اعتبار ساقط نموده است

37

شماره رأي: 36/85/58/176

با وجود شرط داوري در قرارداد دادگاه وارد در رسيدگي ماهوي نمي‌شود و قرار عدم استماع صادر مي‌كند- فورس ماژور- …

38

شماره رأي: 87/6/194/د/36

حق توقف نوعي خسارت است كه احراز وقوع فعل خسارت بار و رابطه سببيت ميان عمل فاعل و خسارت ايجاد شده از وجوه الزامي آن است- تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين بوده با مديون است

39

شماره رأي: 87/11/200/د/36

فورس ماژور: پديده‌اي است كه از شرايط اساسي تحقق آن غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل اجتناب بودن و عدم امكان رفع آن از سوي طرفين قرارداد است

40

شماره رأي: 36/84/52/123

دموراژ- چك وسيله پرداخت است نه خود پرداخت- مرور زمان- با حذف مرور زمان اسقاط حق از نظام حقوقي ايران گذشت زمان اخلالي در امكان مطالبه حق ذينفع ايجاد نمي‌كند – تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون- پذيرش شرايط مندرج در پروفرما احتياج به ارائه دليل اثباتي دارد – امر عدمي محتاج به دليل نيست

بخش دوم: آراء هيأت داوران

41

شماره رأي: 87/9/198/د/36

اختلاف در قرارداد پيمانكاري- فسخ قرارداد- پرداخت خسارت- لزوم پرداخت به موقع حقوق كارگران – اصل روابط كارگر و كارفرمايي طبق قانون كار (ماده 37) حاكي از تعهد مطلق كارفرما به پرداخت حقوق كارمندان و همچنين به موجب بند (و) ماده 17 شرايط عمومي پيمان پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت كند- با دگرگون شدن قرارداد مبنا با موافقت تلويحي طرفين پرداخت‌هاي مربوط به آن قسمت دگرگون شده بايد بر اساس و متناسب با شرايط جديد محاسبه و پرداخت شود

42

شماره رأي: 36/86/35/195

اصل 139 قانون اساسي- ماده 457 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب- اموال دولتي- اموال خصوصي – درآمد عمومي- درآمد شركت‌هاي دولتي- بايد به شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه به فعاليت‌ها و مبادلات بازرگاني اشتغال دارند همانند اشخاص خصوصي نگريسته شود- …

43

شماره رأي: 36/84/42/36

اصل 139 قانون اساسي- ايراد عدم صلاحيت ديوان داوري – قانون تجارت الكترونيك – مطابق اصل 139 قانون اساسي آنچه براي دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوري در زمان طرح دعوي است نه پذيرش شرط داوري در زمان امضاي قرارداد- پذيرش شرط داوري توسط دولت با علم به وجود محدوديت‌هاي اصل 139 كه هدف آنها حمايت از دولت است، به منزله اعراض از چنين حمايتي است -…

44

شماره رأي: 36/87/7/220

ضرورت يا عدم ضرورت استماع شهادت شهود- صدور قرار كارشناسي- ضبط ضمانتنامه بانكي – درخواست صدور دستور موقت از هيأت داوري- درخواست صدور دستور موقت منع پرداخت ضمانتنامه بانكي- مخالفت هيأت داوري با صدور دستور موقت- …

45

شماره رأي:36/85/36/192

سرمايه‌گذاري – علامت تجاري – جبران خسارت ـ نحوه محاسبه خسارت – قانون داوري تجاري بين‌المللي – تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي – نحوه احراز قانون حاكم – دعواي تقابل – عدم‌اعتراض به صلاحيت مرجع داوري – بار اثبات دليل – استيفاء – عناصر فريب تجاري – ادعاي فريب خوردن شركتي كه داراي كارشناسان خبره در امور حقوقي و مالي و سابقه فعاليت‌هاي اقتصادي است خلاف ظاهر و موارد غالب و محتاج به دليل يقيني است – خسارت غير مستقيم – روش محاسبه خسارت

46

رأي شماره: 36/82/5/171

جبران خسارت – تصريح نشدن صلاحيت مرجع داوري در قرارداد مبنا – عدم اعتراض خوانده به صلاحيت مرجع داوري – صدور قرار كارشناسي – اعتراض به نظر كارشناس – ادعاي جداگانه بي‌ارتباط به موضوع دعوا و خواسته چنانچه به صورت دعواي متقابل يا مستقل طرح نشود داور صلاحيت و تكليف رسيدگي به آن را ندارد – پذيرش محموله در كشتي صرفا اماره سلامت محموله است كه مي‌توان خلاف آن را در عيوب غيرظاهر ثابت كرد – هزينه‌هاي بازرسي مستقيما ناشي از اسباب وقوع خسارت نيست – اصل تنصيف در هزينه‌هاي داوري – دموراژ – قانون حاكم – چگونگي تعيين قانون حاكم – عرف تجاري – اصل انصاف – فورس ماژور

47

شماره رأي: 36/85/21/161

نظر مخالف داور اختصاصي – حمل و نقل – قانون حاكم – ايراد مرور زمان – فورواردر – كري‌ير – آيا داور همانند قاضي اختيار تفسير قضايي دارد؟ – اثبات خسارت – محاسبه خسارت به تاريخ روز پرداخت خسارات است يا روز صدور حكم؟ – كنوانسيون SMGS – ايراد مرور زمان – كنوانسيون CIM – روش محاسبه خسارت – اصل انصاف و عدالت – محاسبه خسارت بايد به تاريخ روز پرداخت به علاوه رشد نرخ تورم سالانه باشد نه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم

بخش سوم: پيوست‌ها

قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران

قواعد و آيين داوري مركز داوري اتاق ايران

آيين‌نامه تشكيلات مركز داوري اتاق ايران

آيين‌نامه هزينه‌هاي داوري

نمايه‌ها

نام داوران

موضوعي

به اهتمام:

محمّد كاكاوند

تاریخ و نوبت چاپ:

1394، چهارم

قیمت:

1.040.000

خرید