آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مرداد 98 - پژوهشکده حقوق شهر دانش

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۳ به پیشنهاد شماره 98/19225/20/100 مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای بند(۷) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۲۸۳/ت۵۵۴۲۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴) کرمان در استان کرمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21678-27/05/1398

شماره ۶۱۳۳۱/ت۵۵۹۰۸هـ ـ۱۳۹۸/۵/۱۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۶ به پیشنهاد شماره 60/197906 مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد:

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴) کرمان در استان کرمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و منوط به عدم استقرار صنایع فولاد و پتروشیمی در آن و تأمین آب موردنیاز از طریق خرید چاه کشاورزی مجاز و فعال و تغییر کاربری آن در چهارچوب مواد (۲۷) و (۲۸) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای کرمان اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21678-27/05/1398

شماره ۶۱۳۲۶/ت۵۶۵۶۸هـ ـ۱۳۹۸/۵/۱۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۶ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

۱ـ بازارچه کیله سردشت در استان آذربایجان غربی، نقطه مرزی شوشمی، بازارچه مرزی سومار و بازارچه مرزی شیخ صله در استان کرمانشاه و بازارچه چیلات دهلران در استان ایلام، به عنوان راه‏های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‏شوند.

۲ـ فرودگاه ماکو در استان آذربایجان غربی، به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید روح‌اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21678-27/05/1398

شماره ۶۱۴۸۲/ت۵۶۸۶۷هـ ـ۱۳۹۸/۵/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۳۰۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

آقای سید روح‌اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جایگزین آقای قاسم محسنی می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21678-27/05/1398

شماره ۵۸۱۰۲/ت۵۶۷۲۲هـ ـ۱۳۹۸/۵/۱۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه‌‌ای استانی.

۴ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارایی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند.

۵ ـ واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی که تأمین، تولید و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرایند از درخواست اولیه تا ارایه محصول یا خدمت نهایی در آن واحد انجام می‌شود) و دارای ویژگی‌های زیر است:

الف ـ فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم

رییس دستگاه اجرایی.

ب ـ دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل.

تبصره ـ با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه‌های اجرایی، امکان تعریف واحد مجری برای آنها وجود ندارد.

۶ ـ فعالیت اصلی: اقدام یا سلسله اقدامات مشخص، تکرارپذیر، کمیت‌پذیر و دارای سنجه که برای تولید کالا و ارایه خدمت توسط دستگاه اجرایی به ذی‌نفعان خارج سازمانی، جهت تحقق اهداف برنامه سالانه انجام می‌گیرد و منابع موردنیاز آن از محل اعتبارات هزینه‌ای بودجه سالانه تأمین می‌شود.

۷ـ نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق فعالیت/خدمت انجام‌شده با فعالیت/خدمت

پیش‌بینی‌شده (مورد تفاهم) که از طریق اندازه‌گیری سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد در دوره اجرای فعالیت انجام می‌گیرد.

۸ ـ ارزیابی: سنجش عملکرد برنامه‌ها با اهداف و استانداردهای پیش‌بینی‌شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌ها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه‌ریزی‌‌های آتی.

۹ـ تفاهم‌نامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر

واحد مجری.

ماده ۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، دستگاه اجرایی موظف است:

۱ـ اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۳۹۸ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

(شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱) و این تصویب‌نامه هزینه کند.

۲ـ کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی‌ربط در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.

۳ـ فعالیت‌های اصلی را از فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون در انطباق با قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی احصا کند.

تبصره ـ دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریت‌ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۸ یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.

۴ـ شاخص‌های عملکرد مبتنی بر فعالیت‌های اصلی را جهت سنجش کارایی، تبیین کند.

۵ ـ اهداف سازمانی خود را بازنگری و بازتعریف کند و شاخص‌های کلیدی عملکرد را جهت سنجش اثربخشی، تبیین نماید.

۶ ـ جهت بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها، فرایند مدیریت عملکرد را طراحی و اجرا کند.

ماده ۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت‌نامه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای خود را با سازمان / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند.

تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون یادشده بر ماده (۳) این تصویب‌نامه حاکم است.

ماده ۴ـ دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم‌نامه عملکردی مبادله و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع به سازمان / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم‌نامه عملکردی متضمن عناوین زیر است:

۱ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، فعالیت‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمت نهایی مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی.

۲ـ بهای تمام‌شده فعالیت‌های موضوع بند (۱).

۳ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

۴ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

۵ ـ نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

تبصره ـ اختیارات و مسئولیت‌های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده ۵ ـ واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقدشده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

ماده ۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند.

ماده ۷ـ دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد (که در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان تبیین می‌شود) براساس برگه (فرم) های دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و مورد تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه‌ماهه، به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند.

ماده ۸ ـ دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

ماده ۹ـ به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه‌ای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ اقدام نمایند.

ماده ۱۰ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

ماده ۱۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش اقدامات خود را در راستای نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی در دوره‌های زمانی شش‌ماهه به خزانه‌داری کل کشور (واحدهای استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی) ارسال کنند.

ماده ۱۲ـ دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقدشده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول یا خدمت در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌ درصد (۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان‌ اداری و استخدامی کشور و پنجاه ‌درصد‌ (۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارایه نماید.

تبصره ـ درخصوص دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی‌حساب است.

ماده ۱۳ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در پایان هرماه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه‌ها در سقف تخصیص تعیین‌شده، با اولویت، توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود.

ماده ۱۴ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد (۳۰%)‌، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوبهمان برنامه، اصلاح کند.

ماده ۱۵ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱) را لحاظ کنند. همچنین سامانه (سیستم)های نرم افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید علاوه‌بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس‌های) سامانه‌های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

ماده ۱۶ـ سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی را براساس تحقق سنجه‌های عملکرد و ارزیابی شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه‌های اجرایی استانی (مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده ۱۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۸۶/ت۲۹۵۸۰هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21678-27/05/1398

شماره ۶۰۰۴۶/ت۵۶۷۵۲هـ ـ۱۳۹۸/۵/۱۹

وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۳ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۸۶/ت۲۹۵۸۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۲ عبارت «و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» قبل از عبارت «به حساب بدهی دولت انتقال می‌یابد» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (۴) تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21678-27/05/1398

شماره ۶۰۰۳۸/ت۵۶۸۳۴هـ ـ۱۳۹۸/۵/۱۵

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۴) تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ عبارت «به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد» به عبارت «در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ خواهد شد» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لغو تصویب‌نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ و برقراری وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21680-30/05/1398

شماره ۶۴۰۱۵/ت۵۶۸۷۳هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲۴

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ تصویب کرد:

۱ـ تصویب‌نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن مجدداً برقرار می‌شود.

تبصره ۱ـ در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ و اصلاحات بعدی آن، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است به عنوان مباشر خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند.

تبصره ۲ـ مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

۲ـ شرکت پشتیبانی امور دام کشور در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه امور مرتبط به بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ـ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

۴ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به انجام اصلاحات ساختاری لازم برای تقویت بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد آن وزارتخانه و متناسب با مفاد این تصویب‌نامه اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی در دستگاه‌های اجرایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21680-30/05/1398

شماره ۶۴۰۱۳/ت۵۵۸۲۱هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲۴

وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان ثبت احوال کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ موظفند برای هرگونه خدمات اختصاصی خود که نیازمند تولید و صدور کارت هوشمند می‌باشد از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده نمایند و سازمان ثبت احوال کشور موظف است همکاری‌های لازم در این زمینه را با بهره‌برداران به عمل آورد.

تبصره ـ موارد استثنا به تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور (مسئول کارگروه)، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت احوال کشور می‌رسد.

۲ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف سه سال برای جمع‌آوری سایر کارت‌های هوشمند موجود اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق‌الزحمه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که در خارج از وقت اداری مقرر در انجام و برگزاری آزمون‌های مربوط مشارکت دارند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21680-30/05/1398

شماره ۶۴۰۱۲/ت۵۵۶۱۵هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره ۸۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ حق‌الزحمه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که در خارج از وقت اداری مقرر در انجام و برگزاری آزمون‌های مربوط مشارکت دارند در سقف اعتبارات مصوب مربوط سازمان یادشده بر اساس جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است پرداخت می‌شود.

۲ـ حق‌الزحمه هر یک از عوامل ستادی، متناسب با فعالیت انجام‌شده در خارج از وقت اداری، با تأیید رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قابل پرداخت است.

۳ـ مبلغ پایه مندرج در جدول پیوست حداکثر بوده و با نظر مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان می‌تواند با نرخ برابر برای کلیه عوامل اجرایی کاهش یابد.

۴ـ در اجرای آزمون‌های کتبی و عملی حوزه‌های سیار، روستایی و عشایری، پادگان‌ها و زندان‌ها به مبالغ پایه عوامل اجرایی آزمون ده درصد (۱۰%) اضافه می‌شود.

۵ ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۲۸۶/ت۴۸۴۰۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۹ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم مرداد 98

تصویب‌نامه در خصوص خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت ۴۳۱۸۱ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21680-30/05/1398

شماره ۶۴۰۱۶/ت۵۶۷۰۲هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲۴

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به ترتیب از پیوست-های شماره (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت ۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ خارج می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص دسترسی سازمان برنامه و بودجه به اطلاعات مالیاتی موردنیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21680-30/05/1398

شماره ۶۴۰۱۰/ت۵۶۲۳۶هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره ۵۹۵۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

اطلاعات مالیاتی موردنیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت و حفظ طبقه‌بندی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، به نحو مقتضی در دسترس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۸۹۸/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21680-30/05/1398

شماره ۶۴۰۱۴/ت۵۶۸۸۶هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۲۸۹۸/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ جدول جزء (الف) بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ردیف	شرح خدمت	تعرفه / ریال
۱	پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه‌دار	(190000)
۲	پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه PhD) ـ MD )	(۳۱۹000)
۳	پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی	۳۸۴000)
۴	پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی	۴۵۸000)
۵	کارشناس ارشد پروانه‌دار	۱۶۳000)
۶	کارشناس پروانه‌دار	۱۲۳000)

۲ـ در قسمت (۱) جزء (ب) بند (۱)، عبارت «نه هزار و پانصد (۹500) ریال» به عبارت «ده هزار و ششصد (۶۰۰ر۱۰) ریال» اصلاح می‌شود.

۳ـ در قسمت (۲) جزء (ب) بند (۱)، عبارت «دویست و شش هزار (۲۰۶000) ریال» به عبارت «دویست و هشتادوپنج هزار و ششصد (۲۸۵600) ریال» اصلاح می‌شود.

۴ـ در قسمت (۴) جزء (ب) بند (۱)، عبارت «یکصد و پنجاه‌ویک هزار (۱۵۱000) ریال» به عبارت «یکصد و شصت‌ودو هزار (۱۶۲000) ریال» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (ت) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21680-30/05/1398

شماره ۶۴۰۱۱/ت۵۵۶۹۷هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲۴

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره 36604/69957 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (ت) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ عبارت «مراجع ذی‌صلاح» به عبارت «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21680-30/05/1398

شماره ۶۴۰۰۹/ت۵۵۷۱۷هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره 60/145511 مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۱۱۸/ت۵۲۹۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (ث) ماده (۱)، بعد از عبارت «یک طرح اقتصادی» عبارت «یا تأمین سرمایه در گردش» اضافه می‌شود.

۲ـ در ماده (۴) و تبصره آن، واژه «طرح‌های» به عبارت «طرح‌ها و درخواست‌های تأمین سرمایه در گردش» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21680-30/05/1398

شماره ۶۱۲۹۹/ت۵۶۶۴۰هـ ـ۱۳۹۸/۵/۱۹

نهاد ریاست جمهوری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۸۴/ت۱۸۸۳۴هـ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲ـ اعضای شورا عبارتند از:

الف ـ سخنگوی هیئت دولت به عنوان رئیس شورا.

ب ـ دبیر هیئت دولت.

پ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا یکی از معاونان وی.

ت ـ وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان وی .

ث ـ وزیر امور خارجه یا یکی از معاونان وی .

ج ـ وزیر کشور یا یکی از معاونان وی .

چ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا یکی از معاونان وی .

ح ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی .

خ ـ معاون امور مجلس رئیس‌جمهور یا یکی از معاونان وی .

د ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور یا یکی از معاونان وی.

ذ ـ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده یا یکی از معاونان وی.

ر ـ رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور.

ز ـ معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور.

ژ ـ مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.

س ـ تا پنج نفر از افراد صاحب‌نظر به انتخاب رئیس شورا.

تبصره ـ رئیس شورا می‌تواند از دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص صاحب‌نظر حسب مورد برای شرکت در جلسه شورا دعوت کند.

۲ـ در تبصره ماده (۳)، بعد از عبارت «رئیس‌جمهور»، عبارت «یا معاون اول رئیس‌جمهور» اضافه می‌شود.

۳ـ متون زیر به عنوان مواد (۶) و (۷) الحاق و عنوان ماده (۶) قبلی به ماده (۸) اصلاح می‌شود:

ماده ۶ ـ شورای اطلاع‌رسانی استان با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

الف ـ معاون سیاسی و امنیتی استاندار (رئیس شورا).

ب ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر شورا).

پ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

ت ـ مدیرکل اطلاعات استان.

ث ـ مدیرکل صداوسیمای مرکز استان.

ج ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان.

چ ـ مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان.

ح ـ مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در استان.

خ ـ مدیر روابط عمومی استانداری.

د ـ سه نفر از افراد صاحب‌نظر به انتخاب رئیس شورا.

ماده ۷ـ دستگاه‌های اجرایی در فعالیت‌های رسانه‏ای و تبلیغی موظف به رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی شورا و همچنین شورای اطلاع‌رسانی استان خواهند بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوشتهٔ بعدی

آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم مرداد 98

نوشتهٔ پیشین

قوانین – دهه سوم مرداد 98