آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/06/01 لغايت 1401/06/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عالي کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره‌هاي ۷۵۰ الي ۷۵۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ ـ ۱ مصوبه جلسه مورخ ۵/۳/۱۴۰۰ کارگروه تنظيم بازار استان گلستان که متضمن قيمت‌گذاري شن و ماسه است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۷۶۱ و ۷۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ جدول شماره ۲ـ ۳ صفحه ۴۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري پاوه که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۷۶۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ مصوبه شصت و هشتمين جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۸ کارگروه تنظيم بازار که بر اساس آن مقرر شده است که مرجع نهايي کارشناسي قيمت براي تعيين تعرفه خدمات سامانه …
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عالي کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22556-06/06/1401
شماره 110/7974/9000 – ۱۴۰۱/۵/۳۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 7 /1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
مستشار و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری‌پور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 7 /1401 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای امیرحسین بیات، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ ۱۳۹۹/۱۲/۹ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای علی … دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای احسان…، چنین رأی داده شده است:
«… با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل ۳۶ قانون‌اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۵۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت چهار سه‌هزارم دیه بابت جروح دامیه بند اول و دوم انگشت کوچک دست راست و پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم … به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مجازات اسلامی ۱۳۷۵] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد. …»
با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۶ دادگاه یادشده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۲۳ـ ۱۴۰۰/۱/۱۰، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ضمن تسلیم به رأی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده و در وقت رسیدگی فوق‌العاده هم با وصف ابلاغ حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده در حکم را کسر می‌کند لازم به ذکر است که اعمال ماده مذکور صرفاً در مورد مجازات‌های تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] می‌باشد و مشمول مجازات‌های حدّی، تکمیلی و تبعی و مدت تعلیق نمی‌باشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم‌له به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه قطعی می‌باشد …»
لازم به ذکر است، شاکی (به جهت میزان مجازات تعیین‌شده)، نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ ۱۳۹۹/۱۲/۹ شعبه ۱۰۶ مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۳۶۴۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است.
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰ شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم محبوبه … دایر بر تحریک، ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای، موضوع شکایت آقای مجید…، چنین رأی داده شده است:
«… دادگاه … در مجموع بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸؛ با عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیان‌بار آن و تأثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم می‌نماید … رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد. …»
با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۸ دادگاه یادشده، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۹۶۳۵۵ـ ۱۴۰۰/۸/۲۲، چنین رأی داده است:
«… در خصوص درخواست مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ محکوم‌علیه، خانم محبوبه … مبنی بر تسلیم و تمکین نسبت به رأی محکومیت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ صادره از این شعبه که طی آن مشارالیها به اتهام تحریک و ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت … به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم شده است و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی طی لایحه‌ای به تاریخ فوق حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و به رأی صادره تمکین و تقاضای تخفیف و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می‌باشد؛ لذا ماده مذکور ناظر بر مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه؛ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نامبردگان؛ قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد لذا در این پرونده که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم فوق تجدیدنظرخواهی نموده است؛ لذا مورد از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.»
لازم به ذکر است، شاکـی نسبت به دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰ شعبه ۱۰۸مذکور، تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۱۲۹۹۳ـ ۱۴۰۰/۸/۱۵، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه ۱۰۶ با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، تخفیف موضوع ماده یادشده را اعمال کرده، اما شعبه ۱۰۸ در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی شاکی را مانع اعمال تخفیف موضوع ماده مزبور دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 7 /1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در مورد «اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و با لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان» می‌باشد.
۱. لذا با توجه به اینکه هدف غایی قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نظامی هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی عادلانه و منطقی در پرتو اصول و قواعد است، از این لحاظ بدیهی است تفسیر و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام شود که این انسجام و هماهنگی به طور عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر باشند به جای طرد و رد یا اعلام نسخ قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امکن اولی من‌الطرح باید به نحوی عمل شود که احکام مقرر شده در مواد مختلف قانونی با هم جمع شده و هر یک با رعایت موازین قابل اجرا و اعمال باشد. ۲. هرچند که قانون‌گذار در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تسلیم شدن متهمِ محکوم شده به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، حق درخواست تخفیف مجازات قائل شده و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری است و دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تا میزان مقرر قانونی می‌باشد، اما از آنجا که قانون‌گذار در بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره کیفری قائل شده و حکم این بند مطلق بوده به طوری که شاکی حق اعتراض به تمامی آراء کیفری اعم از برائت یا محکومیت به هر درجه‌ای را دارد و سابقاً نیز در رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ این حق اعتراض شاکی علی‌الاطلاق شامل آراء برائت و محکومیت هر دو اعلام شده است، در نتیجه در تفسیر و اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال تخفیف مجازات به درخواست محکوم‌علیه باید حق اعتراض شاکی حسب بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مراعات شود. لذا در جمع این دو حکم قانونی باید گفت که مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً «تسلیم شدن متهمِ محکوم‌علیه به رأی دادگاه» نیست، بلکه حذف یک مرحله از دادرسی و قطعیت سریع‌تر رأی نیز مبنای این حکم قانون‌گذار است که باید با رعایت حق اعتراض شاکی وفق بند ب ماده ۴۳۳ اعمال شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده و از آنجا که تجدیدنظرخواهی، دارای اثر انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظرخواهی توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه یافته و شکایت با تمامی مسائل حکمی و موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل می‌شود، دادگاه بدوی دیگر نمی‌تواند حتی نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و کیفری است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله ماده ۴۳۳ تفسیر شود و با این توصیف با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل و تصرف در رأی را نداشته و چنانچه متهم به رأی تسلیم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دیگر مجالی برای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود نخواهد داشت و پرونده باید برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجدیدنظر از جمله ماده ۴۵۹ قانون مذکور در صورت جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به تشخیص مرجع تجدیدنظر اقدام گردد. ۳. قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاکی برای تجدیدنظرخواهی وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ از طرف دیگر خواهد بود، امری که با اصول بنیادین دادرسی عادلانه منافات داشته و موجب از بین رفتن هماهنگی و انسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد که بدون تردید توالی فاسد در پی خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر جهات تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و اقدام به تصحیح مجازات با مجوز ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید، درحالی‌که رأی دادگاه بدوی که متعاقب درخواست تخفیف مجازات با اسقاط تجدیدنظرخواهی متهم محکوم‌علیه صادر می‌شود، قطعی است. حاصل این تعارض، نتیجه‌ای غیرمنطقی است که قابل توجیه نبوده و خود چالشی بزرگ در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد. لذا با توجه به مراتب فوق، منطقی‌ترین راه‌حل، جمع حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده ۴۳۳ همان قانون است به نحوی که با تجدیدنظرخواهی شاکی، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را باید منتفی دانست هرچند این امر مانع از تخفیف مجازات وفق ماده ۴۵۹ همان قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. بر این اساس، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک منطبق با مقررات قانونی و قابل تأیید می‌باشد.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره‌هاي ۷۵۰ الي ۷۵۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ ـ ۱ مصوبه جلسه مورخ ۵/۳/۱۴۰۰ کارگروه تنظيم بازار استان گلستان که متضمن قيمت‌گذاري شن و ماسه است از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22553-02/06/1401
شماره 0001516-11/05/1401
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌ها 140109970905810759 مورخ 21/4/1401 با موضوع: «بند 1-1 مصوبه جلسه مورخ 5/3/1400 کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمت‌گذاری شن و ماسه است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 21/4/1401
شماره دادنامه: 750 الی 759
شماره پرونده: 0001533- 0001532- 0001531- 0001530- 0001528- 0001526- 0001525- 0001518- 0001517- 0001516
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین مرادی، سعید پائین محلی، جواد مرگدری‌نژاد، محمدرضا پائین محلی، حسین فندرسکی، قربانعلی خاندوزی، مهدی بهلول، یوسف غفاری نژاد، سیدعلیرضا قریشی و مهدی به آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-1 مصوبه جلسه مورخ 5/3/1400 کارگروه تنظیم بازار استان گلستان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند 1-1 مصوبه جلسه مورخ 5/3/1400 کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمت‌گذاری شن و ماسه است را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“در اجرای اصل 34 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به مشروحه تقدیمی ذیل‌الذکر استدعای ابطال بند 1-1 مصوبه جلسه مورخ 5/3/1400 کارگروه تنظیم بازار استان گلستان به ریاست استاندار استان گلستان در خصوص الزام به اجرای قیمت ابلاغی شن و ماسه توسط شورای فنی استان، که طی نامه شماره 127554-23/3/1400 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان به مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان جهت اجراء ابلاغ شده، از تاریخ تصویب مورد تمناست.
به موجب نص صریح تبصره 9 ماده یک قانون معادن اصلاحی مصوب 22/8/1390 قانون‌گذار دولت را از قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود، منع کرده و ملاک تعیین قیمت مواد معدنی را عرضه و تقاضا اعلام فرموده و در ماده 4 اصلاحی قانون مارالذکر مصوب 22/8/1390 امور مربوط به شن و ماسه را به صورت کلی از حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات خارج نموده مضاف بر اینکه به موجب بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 11/6/1386 قانون‌گذار، قیمت‌گذاری را، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود نموده و فهرست و ضوابط تعیین قیمت این‌گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی به تصویب کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیأت‌وزیران تعیین و منوط کرده که در همین راستا برابر دستورالعمل معاون اجرایی ریاست جمهوری به شماره 48021-16/4/1394 که به استناد مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مورخ 6/2/1394 در خصوص طبقه‌بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری ابلاغ‌شده، قیمت‌گذاری شن و ماسه خارج از قیمت‌گذاری مصوب دولتی و مشمول بند (د) تصویب‌نامه مذکور معین و مشمول عرضه و تقاضا اعلام شده است.
ضمناً لازم به ذکر است آنالیز قیمت‌گذاری شن و ماسه برابر ماده 1 و 4 آیین‌نامه روش کار شورای فنی استان از محدوده فعالیت این شورا نیز خارج می‌باشد.
با توجه به مراتب قانونی فوق‌الاشاره و توجه به اینکه محصول شن و ماسه در دسته‌بندی کالا و خدمات تولیدی جزء دسته سوم کالا و خدمات محسوب می‌شود برابر دستورالعمل مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور ابلاغ شده طی نامه شماره 60/168739- 1/7/1391 نحوه تعیین قیمت و سود آن رأساً توسط واحدهای صنفی و طی شدن مراحلی بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. بند 1-1 مصوبه جلسه مورخ 3/5/1400 کارگروه تنظیم بازار استان گلستان به ریاست استاندار استان گلستان در خصوص الزام به اجرای قیمت ابلاغی شن و ماسه توسط شورای فنی استان که طی نامه شماره 127554-23/3/1400 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان به مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان جهت اجرا ابلاغ و الزام شده و موجبات تحمیل ضرر و زیان هنگفت برای تولیدکنندگان و مشکلات فراوانی را در استان فراهم کرده بدون تردید دخالت نابجا در امر قانون‌گذاری و خلاف قانون و مقررات تقدیمی فوق‌الذکر و خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی آن مرجع در تصویب و الزام به اجرای آن محسوب می‌شود. لذا استناد ماده 1 و 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال این بند از مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد تمناست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«نامه شماره 127554 مورخ 23/3/1400 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان
مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
بازگشت به نامه شماره 1357/8/128 مورخ 19/3/1400 در خصوص اجرای بند 1-1 مصوبات جلسه مورخ 5/3/1400 کارگروه تنظیم بازار استان، آنالیز مبانی تولید و قیمت نهایی فرآورده شن و ماسه در استان که در جلسات شورای فنی مورخ 15/2/1400 و کارگروه تنظیم بازار مورخ 5/3/1400 (حسب مصوبات و دستور استاندار در جلسه مورخ 9/2/1400 کارگروه تنظیم بازار) ارائه، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت در قالب جدول ذیل ارسال می‌گردد.
| ردیف | شرح هزینه (مصوب جلسات استان در اردیبهشت 1400) | |
| قیمت واحد گراویل برای 1 تن | 140000 | |
| 1 | قیمت 2/1 تن گراویل بر مبنای تناسب اعمال‌شده بر روی قیمت واحد فوق | 168000 |
| 2 | هزینه حمل گراویل با 30% افزایش بر اساس شاخص اعلامی سازمان راهداری | 142428 |
| 3 | دستمزد و حقوق با اعمال 45% افزایش طبق اعلام اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی | 62351 |
| 4 | هزینه برق مصرفی با 8% افزایش | 6113 |
| 5 | هزینه سوخت بدون تغییر | 2782 |
| 6 | هزینه تعمیرات و قطعات با 45% افزایش | 73698 |
| 7 | هزینه استهلاک سالیانه با 15% افزایش | 11150 |
| 8 | هزینه یک دستگاه بیل و لودر داخل کارگاه با 20% افزایش | 60673 |
| 9 | سایر هزینه‌ها (خوراک، ایاب و ذهاب و …) با 40% افزایش | 8731 |
| جمع (قیمت تمام‌شده یک تن میانگین) | 535926 ریال | |
| ماسه شسته | فیلر | نخودی و بادامی | سنگ و ماسه‌بادی |
| ۳۰% | ۲۸% | ۲۴% | ۱۶% |
| ۷۳۹۵۷۸ ریال | ۶۹۰۲۷۳ ریال | ۵۹۱۶۶۲ ریال | ۳۹۴۴۴۲ ریال |
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان
مشخصات صورت‌جلسه
عنوان جلسه: کارگروه تنظیم بازار استان تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۵
۱ ـ در راستای بند یک دستور کار جلسه مقرر گردید:
۱ ـ ۱ ـ آنالیز ارائه‌شده توسط سازمان مدیریت (شورای فنی) ملاک عمل قرار گرفته و قیمت ابلاغی توسط شورای فنی استان در این زمینه به منزله تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان باشد.
……. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان به موجب لایحه شماره ۵۹۸۶۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ توضیح داده است که:
“۱ ـ طرح دعوی به طرفیت این سازمان با توجه به شخصیت حقوقی مستقل کارگروه تنظیم بازار استان (به عنوان مرجع تصمیم‌گیری موضوع که ریاست آن با استاندار و دبیرخانه آن با اداره کل صنعت، معـدن و تجـارت استان می‌باشد) فاقد وجاهت قانونی بوده و از جهات رد دعوی علیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان می‌باشد.
۲ ـ ورود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان به موضوع اشاره شده، حسب دستور استاندار در جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ و ارجاع موضوع به شورای فنی استان (که ریاست آن با استاندار بوده و با عضویت ۱۰ دستگاه اجرایی و دبیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار می‌گردد) به منظور ارائه نظر مشورتی به ایشان با بررسی دقیق و کارشناسانه مبانی و آنالیز عوامل مؤثر بر تعیین قیمت فرآورده‌های شن و ماسه در استان بوده است.
۳ ـ در بند ۴ جلسه شورای فنی استان به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ (که با حضور انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان و انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان و دیگر اعضای شورا برگزار گردیده است)، عیناً دلایل ورود شـورای فنی استان به موضوع، در متن آن اشاره و نتیجه آن طی نامه شماره ۷۰۹۸۵ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۰ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان (به عنوان دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار استان) و همچنین استاندار به منظور اتخاذ تصمیمات بعدی در کارگروه تنظیم بازار استان ارسال گردیده است که متن آن به شرح ذیل می‌باشد:
«با توجه به مکاتبات متعدد انجمن‌های صنفی پیمانکاران عمرانی و فعالان حوزه صنعت ساخت استان با استاندار، دادستان استان، دبیرخانه شورای فنی استان و دیگر مراجع ذی‌ربط در خصوص افزایش قیمت فرآورده‌های شن و ماسه در استان و مصوبه و دستور استاندار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ ستاد تنظیم بازار مبنی بر بررسی دقیق موضوع توسط شورای فنی، گزارش جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت شورا در خصوص بررسی و تعیین مبانی و آنالیز قیمت فرآورده‌های شن و ماسه مطرح و با توجه به مستندات و توضیحات ارائه‌شده مقرر شد بررسی انجام‌شده مبنی بر افزایش قیمت تا سقف ۵۰ درصد روی قیمت کارشناسی شده آبان ماه سال گذشته (که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ شورای فنی استان مصوب و جزئیات آن طی نامه شماره ۴۷۴۱۸۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره کل صمت استان ارائه گردید) به عنوان مصوبه شورای فنی برای اتخاذ تصمیم استاندار در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار ارائه گردد.»
۴ ـ نامه شماره ۱۲۷۵۵۴ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۳ این سازمان به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان (که در مستندات دادخواست مطروحه نیز بدان اشاره گردیده است و نحوه وصول آن توسط شاکی نامشخص می‌باشد)، حسب درخواست آن اداره کل (طی نامه شمـاره 128/8/1357 – ۱۴۰۰/۳/۱۹) مبنی بر اجـرای بند ۱ ـ ۱ مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ به شرح: «آنالیز ارائه‌شده توسط سازمان مدیریت (شورای فنی) ملاک عمل قرار گرفته و قیمت ابلاغی توسط شورای فنی استان در این زمینه به منزله تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان باشد.» به منظور آگاهی دستگاه اجرایی مذکور از مبانی و آنالیزهای کارشناسی شورای فنی استان ارسال گردیده است و همان‌طور که ذکر شد بررسی اعتراضات واصله در خصوص قیمت و تعیین سقف قیمتی فراورده نامبرده، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اقدام گردیده است.
۵ ـ طبق ماده ۴ (بند ۴ ـ ۲) آیین‌نامه روش کار شورای فنی استان‌ها (ابلاغیه شماره ۲۸۰۷۴ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، یکی از وظایف و اختیارات شورای فنی استان، ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی استان در تأمین، تولید، استانداردسازی و بومی‌سازی مصالح می‌باشد که با توجه به پیچیدگی و اهمیت تعیین مبانی و آنالیز عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری فرآورده‌های شن و ماسه (به عنوان یکی از مصالح پرمصرف و تأثیرگذار در قیمت تمام‌شده پروژه‌های عمرانی)، استفاده از ظرفیت شورای فنی و کارگروه‌های تخصصی ذیل آن (از جمله کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت) در زمینه بررسی موضوعات مرتبط و ارائه نظر مشورتی، در حوزه وظایف مصرح در آیین‌نامه مذکور بوده است.
۶ ـ با توجه به پیگیری‌های صورت پذیرفته از دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر چگونگی در دستور کار قرار دادن و طرح موضوع و صدور مصوبه توسط آن کارگروه برای فرآورده‌های شن و ماسه (علیرغم رأی‌های قبلی صادره توسط آن هیأت در خصوص چگونگی قیمت‌گذاری کالاهای غیر انحصاری از جمله فرآورده‌های شن و ماسه)، اعلام داشتند حسب دستورالعمل شماره 15178/60 – ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار کشور در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند (ج) دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار آن نیست، مقرر شده است که «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند هم‌زمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» که با توجه به اینکه در زمان ارجاع موضوع به کارگروه تنظیم بازار، هر دو شرط افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها (افزایش و اعلام سه‌باره نرخ‌های افزایشی در طول سال ۱۳۹۹ توسط انجمن صنفی مربوطه) و دریافت شکایت (از طرف انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان گلستان به استاندار، دادستان استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و این سازمان) واقع گردیده بود که در متن مصوبات شورای فنی استان نیز به این مهـم اشاره گردیده است؛ از طرفی با توجه به وظایف کمیسیون‌های نظـارت (مـوضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی) و گزارشات واصله مبنی بر لزوم بررسی مبانی و آنالیز تخصصی و دقیق فاکتورهای مؤثر در تعیین قیمت تمام‌شده و مشخص نمودن سقف قیمتی برای فرآورده‌های مذکور، این موضوع در دستور کار کارگروه تنظیم بازار استان قرار گرفته و مطابق وظایف و اختیارات استاندار در کارگروه تنظیم بازار و شورای فنی استان، فرآیند پیش‌گفته در استان اجرایی گردیده است.
۷ ـ لازم به ذکر است در کلیه جلسات استانی بررسی موضوع اعم از جلسات کارشناسی، کارگروه تخصصی مصالح ذیل شـورای فنی استان، جلسه شـورای فنی اسـتان در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ و جلسـات کارگـروه تنظیم بازار به تاریخ‌های ۱۴۰۰/۲/۹ و ۱۴۰۰/۳/۵، دعوت از دستگاه‌های اجرایی مرتبط و ذینفعان اصلی از جمله انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های شن و ماسه استان (به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات در تعیین مبانی) و انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان (در راستای رسیدگی به شکایات واصله) در جهت توافق و جلب نظرات طرفین انجام گردیده است و به نظر، طرح دادخواست احدی از تولیدکنندگان بدون هماهنگی با انجمن صنفی مربوطه، به دلیل عدم اطلاع از فرآیند تعیین مبانی قیمتی پیش‌گفته، انجام پذیرفته است.
با توجه به مراتب پیش‌گفته و موضوعات برشمرده فوق، اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص موضوع مطروحه، توسط کارگروه تنظـیم بازار استان انجـام شده است و بررسی موضـوع توسط شـورای فنی استان و کارگروه‌های تخصصی ذیل آن، تنها به منظور ارائه نظریه مشورتی به کارگروه تنظیم بازار و استاندار بوده است (وفق مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ کارگروه تنظیم بازار در راستای رسیدگی به شکایات واصله از انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی و فعالین حوزه صنعت ساخت و همچنین افزایش غیرمتعارف نرخ فرآورده شن و ماسه به میزان بیش از ۸۰ درصد از اردیبهشت لغایت آذر ۱۳۹۹)، فلذا این سازمان شکایت مطروحه را بلاوجه دانسته و تقاضای رد آن را نسبت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معـاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 60/15178- ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصـوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصـدهای سود عمده‌فـروشی، خرده‌فروشی، پخـش و دستورالعمل‌های مربوط رأساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظّفند هم‌زمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» بر مبنای نامه شماره 370/98/51549 – ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178- ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری بوده و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که بر اساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به دلایل فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۶ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۷ ـ ۱۴۰۱/۲/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۱ ـ ۱ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمت‌گذاری شن و ماسه است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۷۶۱ و ۷۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ جدول شماره ۲ـ ۳ صفحه ۴۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري پاوه که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22556-06/06/1401
شماره ۰۰۰۳۲۶۹ – ۱۴۰۱/۵/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «ردیف ۲ جدول شماره ۲ـ ۳ صفحه ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱
شماره دادنامه: ۷۶۲ـ ۷۶۱
شماره پرونده‌ها: ۰۰۰۳۸۲۱ ـ ۰۰۰۳۲۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان داود آذرمنش خشکرودی و شاهین شکراللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۲ـ ۳ صفحه ۴۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۲ـ ۳ صفحه ۴۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“الف ـ متن دادخواست آقای داود آذرمنش خشکرودی
شورای اسلامی شهر پاوه در راستای تعیین تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۰ به موجب تعرفه شماره (۲ـ ۳) اقدام به وضع عوارض حق افتتاح بانک‌ها نموده است.
این در حالی است که حوزه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمحلی و کشوری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) شورای اسلامی شهرها برای تعیین عوارض محلی دارای صلاحیت می‌باشند، به عبارت دیگر تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی خارج از اختیارات شورای اسلامی مصرح در ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظـایف و انتخـابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات می‌باشد.
موضوع مصوبه حاضر در سال‌های گذشته کراراً در آراء گوناگون دیوان عدالت اداری ابطال شده است که به طور نمونه می‌توان به رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ و ۲۷۵ الی ۲۹۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت‌عمومی اشاره نمود. بنا به مراتب ردیف ۲ تعرفه شماره (۲ـ ۳) عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۰ مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده بوده و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.
ب ـ متن دادخواست آقای شاهین شکراللهی
۱ـ به موجب اصل ۴۴ قانون‌اساسی بانک‌ها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون‌اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، لذا بند (ب) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانک‌ها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است.
۲ـ فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی و آراء ۳۳۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ این‌گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است. عملکرد پولی و مالی بانک‌ها مطابق بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات پولی و بانکی می‌شود که باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و ارتباط به وضع عوارض ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.
۳ـ شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی می‌گردند و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۱ ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد همان‌گونه که در آراء شماره ۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۱۱ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸، ۶۸۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ و آراء متعدد صادره در این خصوص به غیرمحلی بودن آنها تأکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع می‌داند.
با عنایت به مراتب فوق و رأی وحدت رویه شماره ۲۳۱۸ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی نظر به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه در خصوص عوارض سالیانه از بانک‌ها با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر پاوه در تجویز اخذ عوارض سالیانه از بانک‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است. با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای فوق‌الذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه
جدول شماره (۲ـ ۳) عوارض سالیانه بانک‌ها
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۸ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ جدول شماره ۲ـ ۳ صفحه ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۷۶۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ مصوبه شصت و هشتمين جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۸ کارگروه تنظيم بازار که بر اساس آن مقرر شده است که مرجع نهايي کارشناسي قيمت براي تعيين تعرفه خدمات سامانه …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22556-06/06/1401
شماره ۰۰۰۳۵۲۸ – ۱۴۰۱/۵/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ کارگروه تنظیم بازار که بر اساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز علاوه‌بر صلاحیت تأیید نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری، صلاحیت تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها را نیز پیش‌بینی کرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱
شماره دادنامه: ۷۶۳
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ شصت و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 02/256770 – ۱۴۰۰/۹/۹ اعلام کرده است:
“۱ـ بر اساس تبصره ماده‌واحده قانون «تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی، انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از آنها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل ۴۴ قانون‌اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
۲ـ بـه موجب بند سوم مصوبه جلسه نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم‌گیری در مـورد نرخ و ضـوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقـدار کالا و خدمات که به مـوجب قـوانین و مقررات مختـلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شده است. در نتیجه مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تا پایان سال ۱۳۹۸ مستلزم تأیید کارگروه تنظیم بازار بوده است.
۳ـ کارگروه تنظیم بازار در جزء ۱ بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ تلویحاً مرجعی کارشناسی را برای تعیین تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص نموده است که این امر اولاً: مغایر با اختیار واگذار شده به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تبصره ماده‌واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌باشد. ثانیاً: در اقدامی مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال در دادنامه شماره ۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ مقرره سال ۱۳۹۵ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعیین تعرفه کارمزد سامانه ستاد را به علت مغایرت با قانون مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان یادشده قلمداد نموده و ابطال کرده است.
۴ـ کارگروه تنظیم بازار در جزء اول بند مزبور تعرفه‌های سامانه ستاد را رأساً تعیین و عطف‌به‌ماسبق نیز نموده است. درحالی‌که اولاً: مطابق با مصوبه جلسه نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، کارگروه تنظیم بازار صرفاً مجاز به تأیید تعرفه‌های اعلامی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و اختیار تصویب تعرفه را نداشته است. ثانیاً: تسری اجرای تصمیم مزبور به زمان قبل برخلاف مفاد ماده ۴ قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آینده) است و ستاد تنظیم بازار اختیار چنین تصمیمی را ندارد. لذا ابطال بند ۷ مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
| اهم مباحث و متن مصوبات | دستگاه/سازمان مجری/ متعهد/پیگیری‌کننده | مدت زمان اقدام |
| بند ۷ـ در راستای اجرای رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با عنایت به اختیارات کارگروه تنظیم بازار در تعیین و تأیید نرخ کالا و خدمات بر اساس مصوبه سران محترم قوا (ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹) مقرر گردید:
۷ـ ۱ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شرح کاملی از سوابق و مصوبات به همراه رأی دیوان عدالت اداری تهیه و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال تا ضمن توجه به نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری مرجع نهایی کارشناسی قیمت که می‌بایست به تأیید کارگروه تنظیم بازار برسد، مشخص گردد. ۷ـ ۲ـ تعرفه‌های این سامانه از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ برای انواع معاملات و برای هر معامله حداکثر تا سقف ۵۰ درصد نصاب معاملات کوچک، مطابق بند الف و ب مصوبات کمیته تنظیم بازار که نسبت به گذشته کاهشی می‌باشد (شـرح پیوست) تصـویب و از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ به بعد لازم‌الاجرا می‌باشد. بدیهی است پس از اجرای بند ۱ـ ۷ فوق و تعیین مرجع کارشناسی قیمت، تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها منوط به تصویب مجدد کارگروه تنظیم بازار خواهد بود. |
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی | یک هفته |
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس تبصره ماده‌واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۰، انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هریک از آنها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌رسد. ثانیاً: به موجب بند سوم مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است. ثالثاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ اعمال صلاحیت مقرر در تبصره ماده‌واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را توسط رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خارج از حدود اختیار وی و خلاف قانون تشخیص و مقرره‌ای را که متضمن تعیین صلاحیت مزبور برای مقام مذکور بوده، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ کارگروه تنظیم بازار که بر اساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز علاوه‌بر صلاحیت تأیید نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری، صلاحیت تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها را نیز پیش‌بینی کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
