آرای وحدت رویه دهه سوم آبان 99

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 36/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادسـتان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌رویه ‌قضایی شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک‌های غیردولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۲۵۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱. آقای هادی… (رئیس شعبه بانک صادرات …) و ۲. آقای عباس … (رئیس وقت شعبه بانک صادرات …) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رأی داده شده است: «… در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ 1/45 میلیارد ریال از صندوق بانک برای تأمین سهم‌الشرکه مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی… و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت … جمعاً به مبلغ 11/9 میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود … بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۵۴۰ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان با توجه به گستره نقض وظیفه [شان] به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یادشده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی‌هذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساساً تأیید می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱.آقای ابوالفضل … (رئیس شعبه بانک صادرات…) و ۲. آقای سیدمجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رأی داده شده است:«… عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛ … و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مأمورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک‌ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می‌دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق‌الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه ۶) محکوم و اعلام می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه ماده ۵۹۸ قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده‌اند؛ درحالی‌که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد واردشده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده‌قانونی مرقوم نمی‌باشند، به نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفا گردد؛ درحالی‌که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی، خدمات عمومی انجام می‌دهند نیز مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شوند؛ درحالی‌که از ماده‌قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش‌ها نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار شده و بانک‌های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک برعهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ‌گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ۲۰۳ پرونده) برمی‌آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من‌حیث‌المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف‌نظر دارند به گونه‌ای که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تأیید کرده است، درحالی‌که شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک‌های غیردولتی مأمور به خدمات دولتی تلقی نمی‌شوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده می‌باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 36/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱.شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.

۲. مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی …» می‌باشند. بر این اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکه به تصریح مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هر نوع مؤسسه‌ای را می‌تواند شامل شود.

۳. بانک صادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی می‌باشد شامل هیچ‌کدام از مصادیق مصرح در ماده ۵۹۸ قانون یادشده نمی‌باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفا شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد.

۴. وضع ماده ۵۹۸ قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگری است که نمی‌توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد.

بر این اساس رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده‌شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22041-27/09/1399

شماره 110/152/11761-۱۳۹۹/۸/۱۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 37/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 37/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌رویه ‌قضایی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی (مساوی)، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۷۰۱۶۹۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم … و جمال … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه ۱۱۲دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۴ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱چنین رأی داده است:«… مستنداً به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هریک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده من‌حیث‌المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می‌گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد، لیکن مجازات حبس وی به ۶ ماه تبدیل و تقلیل داده می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۶۷۰۰۴۱۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۸ شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج… و مهدی … دایر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۴۵۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ چنین رأی داده است:«…بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۸، ۱۹، ۱۲۵، ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و ۷۰ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه ۴۷ پرونده صادر می‌نماید.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی… وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه پانزدهم رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تأیید کرده، اما شعبه بیست و هفتم رأی بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده است تأیید کرده است. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسئولیت هر یک از سارقان معلوم نباشد.)

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 37/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

الف ـ حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه ۱۱۲ کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت‌کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تأیید گردیده و از طرفی شعبه ۱۰۵ کیفری دو اصفهان متهمین شرکت‌کننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رأی نیز توسط شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان تأیید شده است. لذا به زعم این‌جانب در مورد نحوه مسئولیت سارقین مشارکت‌کننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخله‌گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چرا که اصل شخصی بودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضائی را دارد. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات برشمرده که طبیعتاً ضمان‌های ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکا در جرم به گونه‌ای بود که تأثیر رفتار آنها یکسان باشد نحوه و میزان مسئولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسئولیت مساوی دانست مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رأی شعبه۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22041-27/09/1399

شماره 110/152/11761-۱۳۹۹/۸/۱۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 39/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 39/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌رویه ‌قضایی شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضو‌گیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیئت‌عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۹ شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی کشور، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر تشکیل شبکه کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد موضوع ماده‌واحده الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام‌شده پرونده کلاسه ۹۸۱۱۰۶ در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران می‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر می‌نماید.

سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، جرم آنها مستقل می‌باشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعه مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی می‌باشد و جرم آنها مستقل از مدیرعامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزه قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی کرمان صادر می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه بیست و نهم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی… که در ابتدای امر در حوزه قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزه قضایی تهران با نقض قرار حوزه قضایی کرمان رسیدگی در صلاحیت حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شماره ۲۵۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانم‌ها معصومه… و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی … توجهاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامه شماره 9000/14130/1398/140ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ و مستند به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تهران طی قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود مستقل از مدیرعامل و مؤسس است و به تبع آن محل وقوع جرم نیز متفاوت می‌باشد و با دستور نمی‌توان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پرونده‌های جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده‌ جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«صرف‌نظر از مفاد نامه … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است به لحاظ وابستگی اعضاء شرکت‌های هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام‌وظیفه می‌نماید، لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمی‌گردد و با اختیار حاصله از تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان‌عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه‌‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آراء مختلف صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 9۹/3۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:

۱.قواعد آمره حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از تصمیمات متهافت هستند. از این‌رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی ولو اینکه غیرنظامی باشند باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال در تبصره ماده ۳۱۱ مذکور مقرر نموده به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.

۲. در مورد شرکت‌های هرمی نیز چون اولاً افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، فعالیت‌شان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمی‌دهند، بلکه تمامی فعالیت‌های اعضای زنجیره در ارتباط با هسته مرکزی و هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعه زنجیره و شبکه انسانی فعالیت می‌نمایند، شایسته است به اتهام همه آنها در مرجع واحد رسیدگی شود. زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متهافت و غیرعادلانه خواهد بود. درحالی‌که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات مناسب‌تری برای هر متهم می‌شود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل هر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحت‌تر خواهد بود.

۳. چون تمام زنجیره‌های فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت می‌کنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هسته مرکزی شرکت هرمی است، چون همه اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل هستند ولو اینکه نقش هر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز همخوان است زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعه شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و ثانیاً بین همه اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد. چون همگی با مرام و نیت واحدی فعالیت می‌کنند. ثالثاً به دلیل هم‌زمانی فعالیت هسته مرکزی و زنجیره‌های مرتبط با آن شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است. بنابراین چه فعالیت اعضای زنجیره معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواهد بود و باید مطابق ماده ۳۱۱ مذکور در دادگاهی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.

۴. شرکت‌های هرمی فعالیت‌شان قائم به توسعه شبکه و زنجیره انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای مختلف محقق می‌شود و بنابراین نمی‌توان زنجیره‌ها را از هسته اصلی قطع نمود و به جرائم هر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجه رسیدگی مجزا موجب آراء مختلفی می‌شود که با عدالت و انصاف فاصله‌ها دارد. نکته دیگر اینکه وجه‌تسمیه شرکت‌های هرمی نیز به همین زنجیره‌های انسانی مختلفی است که در حوزه‌ها و مناطق مختلف جذب می‌کنند.

۵. النهایه چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد.

بر این اساس رأی صادره از شعبه سی و هشتم دیوان‌عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22041-27/09/1399

شماره 110/152/11761-۱۳۹۹/۸/۱۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 40/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 40/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌رویه ‌قضایی شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، رئیس‌کل محترم دادگستری استان زنجان با اعلام اینکه در خصوص تشخیص صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی و کمیسیون رفع تداخلات مرکز استان در دعاوی خلع ید از اراضی ملی، از سوی شعب مختلف دیوان‌عالی کشور آراء متفاوت صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت‌عمومی را نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۱۱۰ شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور، در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع‌ ید، دادگاه عمومی بزینه‌رود حکم به محکومیت خواندگان آقایان محمد … و خیرالله… به خلع ید صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی آقای خیرالله… پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارسال شده است که شعبه دوم آن دادگاه با استدلال به اینکه احتمال بررسی موضوع در کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز استان زنجان وجود دارد، با استناد به مواد ۳۵۳ و ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر و اعلام کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه هجدهم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«موضوع خواسته خلع ید بر اساس سند مالکیت رسمی است و منصرف از موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌باشد، لذا با عدم‌تأیید قرار صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان جهت ادامه رسیدگی به آن مرکز [شعبه] ارسال می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۸۷۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی طارم به طرفیت آقای مختار… و دیگران دایر بر صدور حکم خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات موضوع تصرف اراضی ملی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره ۰۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ با نقض رأی دادگاه عمومی طارم رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات (مستقر در مرکز استان) دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامه اجرایی آن به شرحی که در قرار شماره ۰۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به موضوع خواسته و تاریخ تقدیم دادخواست و با توجه به نامه اداره کشاورزی شهرستان طارم صائب تشخیص [داده] می‌شود و مستنداً به مواد ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تأیید قرار موصوف اعلام‌نظر می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هجدهم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی خلع ید از اراضی ملی به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (تبصره الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) و مقررات مربوط، آراء متفاوت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 40/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور در خصوص دعوای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع ید، موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر زنجان را که به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز زنجان صادر شده است را نقض کرده است که همین موضوع پس از صدور قرار عدم صلاحیت در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر زنجان، در شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفته و این شعبه اعتقاد بر صلاحیت کمیسیون پیش‌گفته دارد.

نظریه: ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک تبصره به شرح ذیل ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق کرده است که «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید.» و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مقرر کرده است «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های موردنیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از دولت اخذ نماید.

این ماده و نیز ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر درصدد احیاء و تثبیت مالکیت دولت و رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی می‌باشد و این موضوع منصرف از اختلافات ناشی از مالکیت افراد با دولت و یا تصرفات غاصبانه نسبت به اراضی است که موضوع دعوی خلع ید قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در قانون پیش‌گفته ناظر بر تعیین حدود دقیق اراضی دولتی و رفع تداخلات ارضی است که در نهایت منتهی به صدور سند مالکیت به نام دولت می‌شود ولیکن دعوای خلع ید پس از آن محقق می‌شود. آنچه که در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است رفع این تداخلات اراضی است و نه رفع تصرف عدوانی و یا خلع ید. مضافاً نه در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر پذیرش دعوی خلع ید در کمیسیون رفع تداخل حکمی مقرر شده است و نه بر نفی صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به چنین دعوی نصی وجود داشته. بر این اساس رأی صادره از شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

شماره ۸۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22037-22/08/1399

شماره ۹۸۰۴۱۹۹ -۱۳۹۹/۷/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «ابطال نامه شماره 370/96/38665ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱

شماره دادنامه: ۸۲۳

شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۹۹

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 370/96/38665ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 300/294831ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌موجب نامه شماره 370/96/38665ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:

۱ـ مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

۲ـ ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره 511/204115ـ ۱۳۹۸/۸/۲۵ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره 370/1/2754/م ـ ۱۳۹۸/۹/۱۷ با استناد به تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.

اولاً ـ تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره 370/96/38665 رئیس وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

ثانیاً: ـ از متن نامه شماره 370/96/38665ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح‌شده از سوی «کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یادشده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فـرآیند ابلاغـی مصوبـه ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خـدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نـرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ و منبعث از تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موردبررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یادشده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.

بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره.370/96/38665ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت‌عمومی آن دیوان مورد تقاضا است. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب کرمان

موضوع: تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

سلام‌علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و درخواست کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور مشعر بر تقاضای افزایش تعرفه خدمات دفاتر یادشده، پیرو ابلاغیه شماره.370/95/48413 ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ با افزایش حداکثر ۶ درصد تعرفه خدمات در حال ارائه دفاتر مذکور نسبت به ابلاغیه قبل (در محدوده حداقل و حداکثر نرخ‌های مصوب مورد عمل در هر منطقه از کشور) موافقت و در این راستا به پیوست جدول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در سال جاری ممهور به مهر این سازمان برای بهره‌برداری و لحاظ در اقدام ابلاغ می‌گردد. بدیهی است اخذ هرگونه مبلغ اضافی و تحت هر عنوان توسط دفاتر مذکور تخلف محسوب می‌شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خدمات دفاتر مذکور از جمله کالا و خدمات اولویت اول مصوبه صدرالذکر می‌باشد لازم است اقدامات به هنگام و مستمر در حوزه نظارت و بازرسی معمول و در موارد تخلف ضمن اعمال قانون هم‌زمان هماهنگی با سایر مراجع ذی‌ربط نیز معمول گردد.

مضافاً همان‌طوری که در قوانین متعدد از جمله ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و (مواد ۱۵ و ۶۵) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ تأکید و تصریح شده درج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رؤیت باشد، الزامی است. توضیحاً همان‌گونه که قبلاً نیز طی بخشنامه شماره 370/95/13286ـ ۱۲//۱۳۹۵ تأکید و تصریح شده است، قیمت‌های ابلاغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین‌تر، امری شایسته و مورد تقدیر می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اقدامات به هنگام در رابطه با نظارت و بازرسی معمول و نتیجه را در مواعد مقرر منعکس نمایید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره 370/99/2949ـ ۱۳۹۹/۱/۲۵ توضیح داده است که:

«احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۳۳۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به کلاسه پرونده ۹۸۰۴۱۹۹ منضم به نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط این سازمان دفاعیه به شرح زیر جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد. این سازمان حسب وظایف ذاتی و بر اساس مستندات زیر تعرفه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۶ را بررسی و برای طی مراحل تصویب پیشنهاد نموده است:

۱ـ مفاد تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر اینکه «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم، تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید». مفاد ماده‌قانونی یادشده بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۵۷۵ ـ ۱۳۷۲/۳/۳ بر سایر قوانین از جمله مفاد بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکم است.

۲ـ برابر بندهای ۲، ۴ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آنها» بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و «بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف» از وظایف و اختیارات قانونی این سازمان می‌باشد.

۳ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۴ ابلاغی طی نامه شماره ۱۹۲۵۷۷ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۵ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اتخاذشده و در بند ۵ هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شده است.

۴ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ن ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ معاون اول وقت رئیس‌جمهور ابلاغ شده و هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور را به کارگروه تنظیم بازار، که این سازمان نیز بر اساس تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۷۲ـ ۱۳۹۵/۶/۳۱ هیئت‌وزیران عضو آن می‌باشد، محول نموده است.

۵ ـ بند ۲ بخشنامه شماره 45545/46578ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون اول وقت رئیس‌جمهور که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری موظف شده‌اند از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ن ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ (مذکور در بند ۴) اعلام نمایند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی اعمال شود این موضوع مجدداً در بخشنامه شماره 45545/156742 ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ معاون اول وقت رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته است.

۶ ـ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ شده توسط معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها که مشعر بر طبقه‌بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری است. به استناد تبصره ۲ بخش (الف) این مصوبه، اختیار افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول که خدمات پیشخوان دولت نیز در این گروه قرار دارد را تا سقف شش درصد به این سازمان واگذار نموده و در بخشنامه شماره 95/8663م ـ ۱۳۹۵/۴/۱ معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر اعتبار این مصوبه در سال‌های بعدی تأکید شده است. همچنین در بخشنامه شماره 45545/4657ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون اول رئیس‌جمهور و بخشنامه ۶۵۷۷۱ـ ۱۳۹۴/۵/۲۵ معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهور بر لزوم هماهنگی تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری با دولت و کارگروه تنظیم بازار از طریق بررسی کارشناسی این سازمان تأکید شده است.

۷ ـ نظریه شماره ۱۶۸۸۱ـ ۱۳۹۷/۲/۱۹ معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مفاد حکم تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قـانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین مربوطه مغایرت نداشته و اعتبار آن همچنان به قوت خود باقی است.

در نتیجه پس از قرار گرفتن خدمات دفاتر پیشخوان دولت در زمره گروه اول اولویت قیمت‌گذاری و الزام تغییرات قیمت خدمات مذکور، پس از طی فرایند مصرّح در مصوبات یادشده و تصویب کارگروه تنظیم بازار، توسط این سازمان ابلاغ و اجرایی گردد و بنا بر درخواست شماره 96/2149ص ـ ۱۳۹۶/۹/۱ کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور که به عنوان تشکیل کشوری دفاتر مزبور شناخته می‌شود و صراحتاً اعلام نموده که با گذشت بیش از ۸ ماه از سال موفق به اخذ ضریب افزایش نرخ نشده‌اند، سازمان تعرفه خدمات دفاتر یادشده را بررسی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های مترتب بر دفاتر یادشده با پیشنهاد افزایش شش درصدی تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان در سال ۱۳۹۶ موافقت و موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هماهنگی اداره تنظیم مقررات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ کمیسیون تنظیم مقررات) به تصویب رسیده و طی نامه شماره 1396/09/11370/96/38665 ابلاغ نموده است. همچنین به منظور تعیین تکلیف تعرفه‌های جدید که به خدمات دفاتر پیشخوان اضافه شده است، موضوع با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستور کار و مورد پیگیری قرار گرفته است که برخی از سوابق آن به پیوست می‌باشد. (پیوست شماره ۱۷ الی ۲۱ نامه‌های شماره ۵۰۵۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۵۶۴۷۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱، ۵۷۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ این سازمان و 106/80178ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰، 100/5157 ـ ۱۳۹۷/۲/۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی). با توجه به شرح معنونه از آنجا که اقدامات این سازمان برای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق قوانین و وظایف ذاتی کاملاً در صلاحیت سازمان قرار داشته است. لذا از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) علیه این سازمان مورد استدعاست. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهـداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند. مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸ ـ ۱۳۷۲/۷/۲۴ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵ ـ ۱۳۷۲/۳/۳ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده‌واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان‌نظر به دادنامه شماره ۵۰۴ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یادشده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۸۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خریدوفروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22037-22/08/1399

شماره ۹۷۰۳۷۱۶ -۱۳۹۹/۷/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خریدوفروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱

شماره دادنامه: ۸۲۴

شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۱۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خریدوفروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۱۳۷۹ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خریدوفروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بند ۱۸ ماده ۲۲ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری، این سازمان موردبررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در بند ۴ ماده ۱۴ و در سال ۱۳۹۷ در بند ۱۸ ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه، اخذ تعرفه‌ای با عنوان «هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خریدوفروش تاکسی)» را تصویب و اجرایی نموده است که بر این اساس تعرفه‌ای با فرمول: (هزینه کمیسیون خـودرو= ۳۰% ضربـدر ۱% مبلغ خـودرو معامله‌شده) از مـراکز معاملات خودرو که مجوز انجام معاملات تاکسی را از سازمان مدیریت بر تاکسیرانی ارومیه دریافت نموده‌اند، اخذ شده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون و مقررات موضوعه می‌باشد چرا که:

اولاً: برابر مفاد (ماده ۱۴ فصل چهارم ـ نحوه نقل‌وانتقال حقوق پروانه بهره‌برداری (تاکسی) ـ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی) هیچ مجوزی جهت نظارت، کنترل یا ایجاد محدودیت در انجام معامله تاکسی یا مراکز معاملات تاکسی به سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه داده نشده است.

ثانیاً: در تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه یادشده که اشعار می‌دارد: (هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق‌الامتیاز پروانه بهره‌برداری و حق‌الامتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد) نیز هیچ مجوزی جهت وضع تعرفه یا عوارضی در ارتباط با معامله و نقل‌وانتقال تاکسی داده نشده است.

ثالثاً: اخذ تعرفه تحت عنوان هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خریدوفروش تاکسی) خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد.

بنا به مراتب، بند ۴ ماده ۱۴ شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بند ۱۸ ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه در سال ۱۳۹۷ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده بود و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۶

(۱۴ـ ۴) تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خریدوفروش)

سهم سازمان تاکسیرانی از هر معامله خودرو تاکسی:

هزینه کمیسیون خودرو: ۳۰% × ۱% مبلغ خودرو معامله‌شده

تبصره: هزینه برعهده مدیریت نمایشگاه خریدوفروش خودرو می‌باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 98/805ـ ۱۳۹۸/۳/۸ توضیح داده است که:

«اولاً: با بررسی سوابق و مدارک ذی‌ربط ارسالی از سوی سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه طی شماره ۱۰۷۷ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ به این واحد حقوقی اشعار می‌دارد: ۱ـ استفاده از اسناد و مدارک ارسالی بدواً با انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارومیه و شرکت تعاونی تاکسیرانی به‌صورت پیمانکار به منظور راه‌اندازی مرکز خریدوفروش تاکسی‌های درون‌شهری منعقد گردیده و اجرای مفاد این پروژه برعهده شرکت تعاونی تاکسیرانی واگذار شده است. ۲ـ به‌منظور تحقق موارد معون و تفاهم‌نامه مرکز معاملات تاکسی‌ها و خریدوفروش آن از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری متمرکز گردیده و با اخذ مجوز هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات یادشده دریافت گردد و به همین لحاظ شرکت تعاونی پیمانکار با انجام تمهیدات و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی برآمده است.

ثانیاً: شرکت تعاونی تاکسیرانی به شرح نامه شماره ۲۰۴۱ـ ۱۳۸۶/۴/۱۶ از شورای اسلامی درخواست صدور مجوز و واگذاری خریدوفروش تاکسی‌ها توسط شرکت تعاونی تاکسیرانی را با اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو را مطرح نموده که برابر بند ۳۵ صورت‌جلسه ۲۷ ـ ۱۳۸۶/۴/۲۵ به شرط عدم استحضار در خریدوفروش توسط تعاونی مربوطه و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی نموده و شهرداری ابلاغ و اعلام کرده است و به سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر نیز ارجاع داده شده است.

ثالثاً: متعاقب بر حصول موافقت و تجویز واگذاری معاملات به شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری و تعیین و تخصیص هزینه‌های کمیسیون مرتبط شورای اسلامی شهر ارومیه به نحو معین در بند دوم و به شرح مقید در بند ۱۳ شماره ۴۶ مورد تأیید فرمانداری از جهت انطباق با موازین قانونی و ضوابط جاریه قرار گرفته است.

رابعاً: شورای اسلامی شهر ارومیه با مرعی داشتن صدور مجوز واگذاری معاملات تاکسی به شرکت تعاونی تاکسیرانی از سال ۱۳۸۶ در سال‌های اخیر طوعاً طی سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۵ در بندهای ۴ ماده ۱۴ و بند ۱۸ ماده ۲۲ با تسری دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری و سازمان‌های تابعه مبادرت به اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی به شرح جداول تعرفه سال‌های موصوف تسری داده است.

بنا به مراتب منعکسه فوق از آنجا که واگذاری معاملات خریدوفروش تاکسی‌ها برابر مقررات قانون نظام صنفی حرفه و شغل صنفی بوده و مطابق تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری و شرکت تعاونی تاکسیرانی نحوه واگذاری و انجام پروژه مزبور به تعاونی تاکسیرانی واگذار گردیده بوده از این‌رو با درخواست شرکت تعاونی و سرپرست سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری این شورا نوعاً همانند سایر موارد به منظور تعیین تعرفه اخذ عوارض و بهای خدمات مناط صدور و تجویز قرار داده و به علاوه فرمانداری با اعمال نظارت عالیه برای تصمیمات متخذه شورا آن را مورد تجلیل و تصدیق قرار معاملات استدعای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. »

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ ردیف ۱۸ از بند ۱۳ـ ۲۲ بهـای خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی ارومیه تحت عنوان حق‌الامتیاز تاکسی‌های تلفنی از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۴ ماده ۱۴ از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیئت‌عمومی

هرچند طبق تبصره ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱۰ به تصویب رسیده است، هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد، لکن کمیسیون تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی نگردیده است. لذا تعیین کمیسیون و وضع و دریافت هزینه نقل‌وانتقال مغایر قانون و فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین بند ۴ـ ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تحت عنوان تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بو ده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

نوشتهٔ بعدی

کارگاه آموزشی آنلاین ساز و کار پیشگیری از بروز اختلافات قراردادی

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه سوم آبان 99