سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1401/12/01 لغایت 1401/12/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص لحاظ هزینههای تبعی اجرای مصوبه کشت قراردادی برنج
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08
شماره 020/41066- ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹ و با توجه به درخواست شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مبنی بر لحاظ هزینههای تبعی اجرای مصوبه کشت قراردادی برنج تصویب کرد:
ـ در اجرای مصوبه شماره 020/32753 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و اصلاحیه آن به شماره 020/34119 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مبنی بر تأمین بخشی از ذخایر راهبردی برنج و تقویت توان تولید داخلی از طریق کشت قراردادی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان، با عنایت به دستیابی بخشی از اهداف یادشده پرداخت هزینههای تبعی ناشی از اجرای مصوبه یادشده از محل منابع ذخایر راهبردی توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی بلامانع است.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتینژاد
مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی پیلهتر ابریشم برای سال ۱۴۰۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22705-1401/12/08
شماره 020/41086- ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:
قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل است:
عنوان | قیمت (ریال هر کیلوگرم) |
پیلهتر ابریشم | ۱۵۶۰۰۰۰ |
تبصره: در تعیین قیمت تضمینی پیلهتر ابریشم، قیمت تخم نوغان برای هر جعبه ۲۰۰۰۰۰ ریال محاسبه شده و قیمت فروش نهال توت اصلاحشده به نوغانداران برای هر اصله ۸۰۰۰ ریال است.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتینژاد
نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به ” قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22706-1401/12/09
1109 [این شمارهها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور میباشد.]
شماره ۱۱۲۶۲۳/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۲/۳
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۹۶۱۹/ت ۶۰۶۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴، موضوع: ” اصلاح مصوبه اصلاحی آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیها موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک “، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
” بر اساس ماده (۴) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ “… سازمان [حفاظت محیطزیست] موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیهای که حدود مجاز انتشار آلایندههای تعریفشده موضوع این قانون را رعایت نمینمایند، جلوگیری نماید”، طبق تبصره این ماده “سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلایندهها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد”، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر حذف تبصره”۳” ماده (۴) آییننامه که با تکلیف مقرر در تبصره قانونی مذکور همخوانی ندارد، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
1110
شماره ۱۱۳۱۴۹/هـ ب – ۱۴۰۱/۱۲/۶
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۰۵۵۸/ت ۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵، موضوع: “تنفیذ مصوبه تعیین سازوکارهای مربوط به مشوقهای صرفهجویی در مصرف گاز”، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
“بر اساس ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ “اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه، سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیطزیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر میاندازد، شورای تأمینِ استانِ محلِّ ایجادِ اضطرار است”، بنابراین، حکم مقرر در بند (۶) مصوبه مبنی بر اعلام تعطیلی ادارات و مراکز دولتی و واحدهای آموزشی کشور به صرف پیشنهاد شرکت گاز استان و تأیید استاندار، از حیث تغییر مرجع تصمیمگیری قانونی، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف