سایر مصوبات منتشره از
1397/07/01 لغايت 1397/07/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21418-03/07/1397
۹۱۲ [توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور یباشد.]
شماره ۵۲۶۱۱/هـ ب ـ۱۳۹۷/۶/۲۷
حجةالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئتمحترم وزیران به شماره ۶۱۱۲۶/ت۵۴۷۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ ناظر.به آئیننامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، متعاقب.بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر.قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک.هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- ماده (۱۲) «قانون مالیات بر ارزشافزوده» ـ مصوب ۱۳۸۷- موارد معاف از این مالیات را برشمرده.است. لذا تبصره (۱) مصوبه که موارد دیگری مانند«نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاهها و واحدهای.تصفیه حاضر در زنجیره، توسط شرکت ملی نفت ایران» را نیز از مالیات مذکور مستثنا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.۲ـ حکم مقرر در بند«و» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم.بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز آمده است ولی پیش از آن سابقهای در قوانین ندارد. ازاینرو تبصره «۲» مصوبه مبنی بر اعمال مفاد مذکور «از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات.بر ارزشافزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ » از حیث عطفبماسبق کردن حکم قانون، مغایر قانون است.۳ـ در بند«و» ماده (۱) قانون الحاق.برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ «شرکت ملی پالایش.و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای.گاز استانی و …» مکلف به پرداخت مالیات شدهاند. از آنجا که تبصره «۲» مصوبه.این تکلیف را بهجای شرکتهای فوق، صرفاً شامل «شرکت ملی نفت ایران» کرده است، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۹۱۳
شماره ۵۲۶۱۴/هـ ب ـ۱۳۹۷/۶/۲۷
حجةالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئتمحترم وزیران به شماره ۶۵۰۱۵/ت۵۵۶۳۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰،.موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت فولاد خوزستان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی.«هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری.اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب.متـضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر
قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک.هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«قانون بودجه کل کشور اعتبار یکساله دارد که علاوه بر ماده (۱) قانون محاسبات عمومی.کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ ، بند(۱۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز بر این امر تأکید کرده است. لذا اقدام دولت به اصلاح مصوبه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر بر.اجرای بندهای(۱-۳-۲۴) و(۷-۲۴) قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور و لازمالاجرا دانستن بندهایی از قانون.بودجه سالانه(سال۱۳۹۱) در حال حاضر، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی