سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1401/04/21 لغایت 1401/04/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران”
دستورالعمل سفرهاي خارجي کارکنان قوه‌قضائیه و دعوت از مقامات و هيأت‌هاي خارجي
تصويب‌نامه کميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص ارائه مجوزهاي مربوط به کسب و کارهاي مصوب هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار در درگاه ملي صدور مجوزها
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22519 – 21/04/1401
1053 [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۳۳۸۵۵/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۶۳۳۱/ت ۵۸۸۶۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹، با موضوع: “آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن
“۱ ـ بر اساس ماده (۵) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ “بیمـه مرکزی ایران موظف است حساب ویـژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند.” در همین ماده و ماده (۸) قانون نیز منابع حساب مذکور پیش‌بینی شده است. بنابراین، اولاً ـ تبصره “۱” ماده (۱۶) مصوبه مبنی بر لزوم پرداخت حق بیمه توسط صندوق به حساب مذکور و نیز تبصره “۱” این ماده مبنی بر تجویز اخذ کارمزد از همین صندوق بابت پوشش اتکایی بیمه پایه، مغایر قانون است. بند “۳” ماده (۲۳) مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون می‌باشد. ثانیاً ـ با توجه به تعیین تکلیف انجام‌شده در ماده (۱۶) مصوبه در خصوص بیمه اتکایی، ماده (۱۷) مصوبه مبنی بر تجویز اخذ پوشش بیمه اتکایی از سایر مؤسسات بیمه داخل و خارج از کشور، مغایر قانون است. ۲ ـ بر اساس مواد متعدد قانونی از جمله تبصره ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد شخصیت حقوقی جدید و اعطای استقلال مالی و حقوقی به آن از خصایص مقنّن است، لذا ماده (۱۸) مصوبه مبنی بر اعطای شخصیت حقوقی مستقل به حساب ویژه موضوع ماده (۵) قانون، به دلیل خروج از صلاحیت دولت، مغایر قانون است.۳ ـ نظر به اینکه در قانون مجوزی برای سرمایه‌گذاری از محل حساب ویژه موضوع ماده (۵) قانون مذکور اعطا نشده، ماده (۲۲) مصوبه مبنی بر تجویز این امر مغایر قانون است. بند “۴” ماده (۲۳) مصوبه نیز به تبع همین استناد مغایر قانون می‌باشد.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۵۴
شماره ۳۳۸۵۸/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸، با موضوع: “آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“۱ ـ بر اساس بند “ش” تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور “سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.” از این‌رو حکم ماده (۷) مصوبه مبنی بر تغییر مهلت فوق از “پایان خردادماه” به “پایان دی‌ماه” مغایر قانون می‌باشد. ۲ ـ نظر به اینکه در بند قانونی مذکور، تجویزی برای عدم پرداخت مالیات توسط مشمولان این مالیات انجام نشده، تبصره ماده (۷) مصوبه مبنی بر خارج کردن برخی اشخاص از الزام به پرداخت مالیات، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۵۵
شماره ۳۳۸۶۶/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۹۰۱۲/ت ۵۹۹۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱، با موضوع: “مکلف کردن وزارت نفت به تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های تفریحی و مسافربری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“۱ ـ بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ لازم است در قوانین و مقررات، از واژگان و خط فارسی استفاده شود. از این‌رو ذیل مصوبه از حیث کاربرد واژه بیگانه “بانکرینک” بدون آنکه متضمّن درج معادل فارسی آن بوده باشد، مغایر قانون است.۲ ـ در بند “ب” ماده (۴۸) قانون برنامه ششم، حمایت از کشتیرانی در خلیج‌فارس و دریای عمان مورد حمایت مقنّن قرار گرفته است. نظر به اینکه متن مصوبه به صورت مطلق و فارغ از دو دریای فوق بوده و سایر دریاهای کشور را نیز شامل میشود، اطلاق حکم مصوبه، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۵۶
شماره ۳۳۸۷۲/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۳۱۳/ت ۵۹۵۴۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳، با موضوع: “ساماندهی استقرار شهرک‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“نظر به اینکه موارد مذکور در تبصره “۲” بند (۶) مصوبه اعم از “ابطال جواز یا پروانه تأسیس، تعطیلی یا پلمپ واحد صنفی یا صنعتی” همگی نیازمند تجویز مقنّن و طی تشریفات قانونی نزد مراجع ذیصلاح بوده و در “قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها” ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ مجوزی در این زمینه اعطا نشده، تبصره مذکور مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۵۷
شماره ۳۳۸۸۲/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱، با موضوع: “آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“بر اساس تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ “تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.” از این‌رو ماده (۳) مصوبه که این امر را به کارگروه متشکل از اعضای مذکور در این ماده محول کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب مصوبه، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۵۸
شماره ۳۳۸۸۵/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۲۳۲۸/ت ۵۹۹۵۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸، موضوع: “تغییر ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی جهت پایداری شبکه سراسری برق در ایام گرم سال”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“۱ ـ نظر به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ که مقرّر می‌دارد: “ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد”، و از آنجا که با مکلف شدن دستگاههای اجرایی به خاموش نمودن دستگاههای سرمایشی از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار در ساعت 13/30، عملاً امکانی برای حضور کارکنان در محل خدمت جهت جبران کسری ساعات کار متصوّر نمی‌باشد، علی‌هذا فرازی از تبصره “۱” مصوبه که مقرّر می‌دارد: “استانداران موظفند ساعات کار کاهش یافته را به صورت حضوری جبران نمایند “، از حیث تعلیق به مشکل یا محال شدن امکان حضور، مغایر قانون است.۲ ـ علاوه‌بر ابلاغ رأی قطعی رییس مجلس شورای اسلامی به شماره ۲۶۳۶۱/هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸، راجع‌به مصوبه اخیرالصدور دولت به شماره ۴۱۱۲/ت ۵۹۷۲۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ موضوع: “تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان”، لکن با نظر به ابلاغ رأی قطعی رییس وقت مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۱۰۳۰ هـ/ب مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ ناظر به مصوبه پیشین دولت مربوط به دورکاری به شماره تصویب‌نامه ۱۱۵۰۱۲/ت ۴۰۸۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ و عدم اهتمام دولت به اصلاح مصوبات، فراز دیگر از تبصره “۱” مصوبه که جبران ساعات کار کاهش یافته را از طریق دورکاری، تجویز می‌کند، از این حیث که متوقّف نمودن انجام کار به راهکارهای مندرج در دو فقره مصوبه هیأت دولت که بخش‌هایی از آنها با نظر به ابلاغ رأی قطعی ریاست وقت مجلس ملغی‌الاثر گردیده، متضمّن احیاء بخش‌های مواجه با مغایرت‌های قانونی می‌باشد، مغایر با تبصره “۴” ماده‌واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانونی اساسی می‌باشد که مقرّر می‌دارد: “چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت‌وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.”“.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دستورالعمل سفرهاي خارجي کارکنان قوه‌قضائیه و دعوت از مقامات و هيأت‌هاي خارجي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22521- 23/04/1401
شماره 9000/22794/100-۱۴۰۱/۴/۲۰
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/22662/100 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “سفرهای خارجی کارکنان قوه‌قضائیه و دعوت از مقامات و هیأت‌های خارجی” جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد..
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی
شماره 9000/22662/100 – ۱۴۰۱/۴/۲۰
دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان قوه‌قضائیه و دعوت از مقامات و هیأت‌های خارجی
مقدمه
به منظور انسجام، هماهنگی و یکپارچگی اقدامات مربوط به انجام مأموریت‌های خارج از کشور مقامات و کارکنان قوه‌قضائیه در قالب اعزام هیأت‌های قضایی و کارشناسی، اعم از گروهی و انفرادی، و نیز دعوت از هیأت‌های قضایی و کارشناسی سایر کشورها توسط واحدهای مختلف قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و آیین‌نامه قانون مذکور، مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با نگرش به راهکارها در عرصه بین‌الملل، مندرج در سند تحول قضایی “دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان قوه‌قضائیه و دعوت از مقامات و هیأت‌های خارجی” به شرح مواد آتی است.
فصل اول: کلیات
ماده ۱ ـ اختصارات و عبارات زیر در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌رود:
الف ـ واحدهای زیرمجموعه قوه‌قضائیه: واحدهای ستادی و قضایی، دادگستری‌ها، دادسراها، سازمان‌ها و مراکز وابسته به قوه‌قضائیه؛
ب ـ کارکنان: اعم از قضات، کارآموزان قضایی و کارمندان واحدهای زیرمجموعه قوه‌قضائیه؛
پ ـ مأموریت خارجی: سفرها و مأموریت‌های رسمی کارکنان که به‌صورت غیرثابت در راستای اهداف و برنامه‌های قوه‌قضائیه با هزینه قوه‌قضائیه یا دولت یا نهاد میزبان به خارج از کشور انجام میشود؛
ت ـ دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی: دعوت‌های رسمی از مقامات قضایی، کارشناسان یا هیأت‌های قضایی یا غیرقضایی خارجی که در راستای انجام اهداف و برنامه‌های مصوب قوه‌قضائیه به عمل می‌آید؛
ث ـ فرد یا هیأت: کارکنانی که به صورت انفرادی یا به صورت هیأت به مأموریت خارجی اعزام می‌شوند؛
ج ـ واحد متقاضی: واحد زیرمجموعه قوه‌قضائیه که درخواست اعزام فرد یا هیأت یا دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی را ارایه می‌دهد؛
چ ـ کارگروه: کارگروه سفرهای خارجی قوه‌قضائیه؛
ح ـ دبیرخانه: دبیرخانه موضوع ماده ۳ این دستورالعمل.
خ ـ معاون/ معاونت بین‌الملل: معاون/معاونت امور بین‌الملل قوه‌قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر
ماده ۲ ـ به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص انجام مأموریت کارکنان به خارج از کشور، دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی و بررسی درخواست‌های سفر به جمهوری اسلامی ایران، کارگروه، مرکب از رییس حوزه ریاست قوه‌قضائیه، دادستان کل کشور یا یکی از معاونین وی، معاون امور بین‌الملل (رییس کارگروه)، معاون پشتیبانی و مالی و عمرانی، و رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه تشکیل میشود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که کارگروه برای اتخاذ تصمیم مناسب در مورد درخواست سفر به توضیحات یا اطلاعات بیشتر یا تکمیلی نیاز داشته باشد، از واحد متقاضی یا نماینده وی جهت حضور در کارگروه (بدون حق رأی) دعوت به عمل می‌آید.
تبصره ۲ ـ هرگونه مکاتبه و درخواست صرفاً به کارگروه ارسال میشود و درخواست‌های خارج از ضوابط مقرر، قابل پذیرش نخواهد بود.
ماده ۳ ـ کارگروه در معاونت بین‌الملل تشکیل می‌گردد. امور دفتری و ثبت و ضبط، ارسال و دریافت نامه‌های مربوط به شورا توسط دبیرخانه معاونت بین‌الملل انجام میشود. مدیرکل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی دبیر کارگروه خواهد بود.
ماده ۴ ـ درخواست واحد متقاضی برای اعزام فرد یا هیأت باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ برنامه مورد نظر، همراه با دلائل توجیهی و اهمیت سفر، تعداد اعضا، مدت زمان مأموریت، محل تأمین هزینه‌ها و هرگونه توضیح ضروری دیگر، به دبیرخانه ارائه گردد.
تبصره ـ در موارد فوری، بر اساس گزارش دبیرخانه، رییس کارگروه می‌تواند با تأیید رییس قوه‌قضائیه، موافقت با سفر را اعلام نموده و دستور انجام اقدامات لازم را به دبیرخانه ابلاغ نماید.
ماده ۵ ـ هرگونه دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی یا پذیرش درخواست سفرهای موضوع این دستورالعمل به جمهوری اسلامی ایران در زمان مقتضی همراه با دلائل توجیهی و اهمیت سفر، محل تأمین هزینه‌ها و برنامه‌های سفر به دبیرخانه جهت بررسی و تصویب در کارگروه ارائه می‌گردد.
تبصره ـ برنامه‌های دیدار و ملاقات مقامات و هیأت‌های خارجی با مقامات قوه‌قضائیه و بازدید از واحدهای زیرمجموعه قوه‌قضائیه با هماهنگی معاونت بین‌الملل و واحد مربوط انجام خواهد شد.
ماده ۶ ـ درخواست‌های واصله به دبیرخانه توسط دبیر کارگروه در جلسه کارگروه مطرح خواهد شد. کارگروه در بررسی‌های خود به اصل صرفه‌جوئی و کاهش سفرهای خارجی، توجه ویژه خواهد نمود.
ماده ۷ ـ کارگروه صرفاً در مواقعی که درخواستی برای موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل به دبیرخانه واصل گردد، تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۸ ـ کارگروه در مورد ضرورت یا عدم ضرورت سفر، تعداد و ترکیب اعضای هیأت اعزامی، تعداد روزهای سفر و موارد مربوط تصمیم‌گیری خواهد نمود.
ماده ۹ ـ کارگروه با اکثریت اعضا تشکیل و تصمیمات کارگروه با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، آراء طرفی که با رییس کارگروه همسو است، قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ کارگروه در خصوص درخواست واحد متقاضی برای اعزام فرد یا هیأت، یا دعوت از مقامات یا هیأت‌های خارجی، در ارتباط با موضوعاتی که ذاتاً یا به لحاظ کاربردی با وظایف قوه‌قضائیه مرتبط است، تصمیم‌گیری خواهد کرد. موضوعاتی که ممکن است مستلزم سفر خارجی باشد، به شرح زیر است:
الف ـ دیدارهای متقابل با مقامات همتای خارجی؛
ب ـ شرکت در نشست‌ها، اجلاس‌ها و کنفرانس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛
پ ـ شرکت در دوره‌های آموزشی در خارج از کشور؛
ت ـ حضور در هیأت‌های کارشناسی اعزامی به کشورهای دیگر جهت تدوین موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی؛
ث ـ حضور در هیأت‌های اعزامی سایر دستگاههای اجرایی بنا به درخواست دستگاهها؛
ج ـ سفر فرد یا هیأت با هدف توسعه همکاری‌های حقوقی ـ قضایی و تبادل تجربیات با سایر کشورها؛
چ ـ سایر اموری که توسط رییس قوه‌قضائیه ارجاع می‌گردد.
فصل دوم: اقدامات اجرایی
ماده ۱۱ ـ پس از اعلام‌نظر کارگروه با انجام سفر و ابلاغ موافقت کتبی رییس قوه‌قضائیه از سوی حوزه ریاست، اقدامات زیر به ترتیب انجام خواهد شد:
الف ـ اخذ مجوز هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت (نهاد ریاست جمهوری) از سوی رییس کارگروه؛
ب ـ مکاتبه دبیرخانه با اداره کل تشریفات قوه‌قضائیه جهت اخذ گذرنامه مربوط (خدمت یا سیاسی) و تهیه بلیط؛
پ ـ امضاء حکم مأموریت فرد یا هیأت توسط معاون منابع انسانی قوه‌قضائیه؛
تبصره ۱ ـ حکم مأموریت فرد یا هیأت اعزامی از سازمان‌های دارای بودجه مستقل توسط رییس سازمان مربوط صادر میشود.
تبصره ۲ ـ رونوشت حکم مأموریت فرد یا هیأت به واحدهای زیر ارسال می‌گردد:
۱ ـ دبیرخانه، جهت ثبت در سوابق و اخذ گزارش سفر؛
۲ ـ اداره کل امور مالی قوه‌قضائیه و در مورد سازمان‌های دارای بودجه مستقل، واحد مالی بخش مربوط، جهت تأمین فوق‌العاده مأموریت خارجی و هزینه‌های سفر؛
۳ ـ واحد متبوع؛
۴ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه؛
۵ ـ ادارات کل کارگزینی قضایی یا اداری، حسب مورد، جهت درج در پرونده پرسنلی فرد؛
۶ ـ سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی.
ماده ۱۲ ـ پس از صدور حکم مأموریت فرد یا هیأت و قبل از انجام مأموریت، اداره کل امور مالی قوه‌قضائیه یا بخش مالی واحد متبوع، در اسرع وقت نسبت به تأمین فوق‌العاده مأموریت خارجی و هزینه‌های سفر، بر اساس تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در مورد ضوابط تعیین ارز موردنیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور یا به صورت پیش‌پرداخت (علی‌الحساب) یا تنخواه اقدام مینماید.
تبصره ۱ ـ پس از انجام مأموریت خارجی، فرد یا رییس هیأت موظف است با ارائه صورتحساب هزینه‌ها و اسناد مربوط به انجام مأموریت، از قبیل لاشه بلیط، صورتحساب اقامت، غذا، جابه‌جایی، هزینه ثبت‌نام و سایر هزینه‌های مرتبط با انجام مأموریت خارجی، با اداره کل امور مالی قوه‌قضائیه یا بخش مالی واحد متبوع تسویه‌حساب نماید.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مأموریت خارجی لغو گردد و پیش‌پرداخت مذکور در این ماده پرداخت شده باشد، فرد یا رییس هیأت مکلف به استرداد وجوه به واحد مربوط است.
ماده ۱۳ ـ دبیر کارگروه هرگونه مکاتبه لازم برای هماهنگی را از طریق دبیرخانه با نهادهای مرتبط با مأموریت فرد یا هیأت اعزامی، از جمله وزارت امور خارجه انجام خواهد داد.
ماده ۱۴ ـ اداره کل تشریفات قوه‌قضائیه با اعلام دبیر کارگروه، گذرنامه متناسب با سطح مقام یا فرد اعزامی (گذرنامه سیاسی یا خدمت) را تهیه خواهد نمود.
ماده ۱۵ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه، با هدف حفاظت و صیانت از کارکنان قوه‌قضائیه و زیرمجموعه‌های آن و تضمین ایمنی و امنیت مأموریت، مکلف است دستورالعمل‌های حفاظتی و امنیتی را در قالب کتابچه یا جزوه تدوین و قبل از مأموریت، به فرد یا هیأت اعزامی ارائه نماید.
ماده ۱۶ ـ فرد یا رییس هیأت اعزامی موظف است گزارش سفر را حداکثر تا ۱۰ روز پس از بازگشت از سفر با ذکر نتایج، دستاوردها، پیشنهادها و نقایص احتمالی به دبیرخانه ارائه نماید.
تبصره ـ پردازش و استفاده از گزارش سفر، از جمله ارائه به نهادها و واحدهای مرتبط، به صلاحدید دبیر کارگروه خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ دبیرخانه مکلف است با نظارت دبیر کارگروه بانک اطلاعاتی کامل از سفرها و مأموریت‌های خارجی واحدهای زیرمجموعه قوه‌قضائیه، از قبیل تعداد سفرها در سال، تعداد افراد یا هیأت‌های اعزامی، تعداد هیأت‌های خارجی و نتایج حاصله را تهیه و نگهداری نماید.
ماده ۱۸ ـ رعایت مفاد این دستورالعمل برای فرد یا هیأت اعزامی ضروری است.
ماده ۱۹ ـ سفرهای مطالعاتی و علمی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه‌قضائیه تابع مقررات مربوط به خود می‌باشد.
ماده ۲۰ ـ مقررات این دستورالعمل نافی اختیارات رییس قوه‌قضائیه برابر قوانین و مقررات مربوط نمی‌باشد.
ماده ۲۱ ـ این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که مغایر این دستورالعمل باشد، ملغی و بلااثر است.
رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
تصويب‌نامه کميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص ارائه مجوزهاي مربوط به کسب و کارهاي مصوب هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار در درگاه ملي صدور مجوزها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22521- 23/04/1401
شماره ۶۰۴۷۶/ت ۵۹۹۹۹ ک ـ ۱۴۰۱/۴/۱۴
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که مطابق با کاربرگ مصوب هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار که در این تصویب‌نامه به اختصار “هیئت مقرراتزدایی” نامیده میشود ثبت محور و اعلانی هستند، در درگاه ملی صدور مجوزها به شرح زیر ارایه میشود:
الف ـ متقاضی نسبت به ارایه پاسخ به سؤالات مندرج در کاربرگ صدور مجوز اقدام نماید.
ب ـ در خصوص مدارک مندرج در کاربرگ صدور مجوز با انجام استعلام الکترونیکی مدارک دارای پایگاه اطلاعات‌‌پایه مربوط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط درگاه ملی مجوزها، صدور مجوز با شناسه یکتا در قالب سند الکترونیکی معتبر و انکارناپذیر به صورت برخط و بلافاصله انجام پذیرد.
پ ـ یک نسخه از مجوز صادره به دستگاه مربوط و کارپوشه ملی متقاضی ارسال میشود.
تبصره ـ متقاضی مجوز اعلامی هنگام تکمیل مدارک مربوط به مجوز لازم است برگه (فرم) تعهدات مربوط به پذیرش نظارت پسینی را به صورت الکترونیکی تکمیل و تأیید نماید. درگاه ملی مجوزها به طور سامانه-ای (سیستمی) امکان صدور مجوز بدون پذیرش و قبول مندرجات کاربرگ تعهدات مربوط به نظارت پسینی توسط متقاضی را ندارد.
۲ ـ کلیه مجوزهای مربوط به کسب‌‌وکارها که شروع فعالیت آن تأییدمحور است با رعایت مصوبات هیئت مقرراتزدایی به صورت الکترونیکی و گام‌‌های زیر صادر میشود:
الف ـ ثبت و تکمیل درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور و انجام استعلام‌‌های الکترونیکی مشخصات هویتی و مدارک دارای پایگاه اطلاعات‌‌پایه مربوط به مجوز در مرکز ملی تبادل اطلاعات و صدور شماره پیگیری (شماره درخواست) از درگاه ملی مجوزهای کشور برای متقاضی.
ب ـ ورود متقاضی به پنجره واحد دستگاه تخصصی از طریق احراز هویت متمرکز (اس‌‌اس‌‌اُ) پنجره ملی خدمات هوشمند دولت و تکمیل مدارک موردنیاز دستگاه تخصصی و انجام ارزیابی، بازرسی یا بازدید میدانی توسط دستگاه اجرایی، منطبق با کاربرگ مصوب هیئت مقرراتزدایی حسب مورد.
پ ـ ارایه پاسخ استعلام درگاه ملی توسط مرجع صدور مجوز، برای تأیید یا عدم تأیید شروع فعالیت کسب-وکار در ظرف زمانی تعیین‌‌شده توسط هیئت مقرراتزدایی.
ت ـ در صورت تأیید مرجع صادرکننده مجوز در پاسخ به استعلام، درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر را با شناسه یکتا در قالب سند الکترونیکی معتبر و انکارناپذیر صادر و یک نسخه از مجوز صادره را بلافاصله، به دستگاه اجرایی تأییدکننده و کارپوشه ملی متقاضی ارسال مینماید.
ث ـ در صورت عدم تأیید مرجع صادرکننده مجوز در پاسخ به استعلام، دستگاه مربوط باید دلایل عدم تأیید را با متن شفاف و روشن به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای درگاه ملی مجوزها ارسال کند. مراجع صادرکننده مجوز به استناد تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ، نمی‌‌توانند به دلیل اشباع بودن بازار، یا به دلیلی خارج از شروط یا مدارک مصوب هیئت مقرراتزدایی از تأیید صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
۳ ـ دستگاههای اجرایی ارایه‌‌دهنده مدارک موردنیاز برای صدور مجوز مکلفند با اولویت‌‌بندی هیئت مقررات-زدایی، ظرف شش ماه استعلام الکترونیکی مدرک را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به مرجع صدور مجوز ارایه نمایند.
۴ ـ به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کلیه مجوزهای صادرشده دستگاهها در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم مردم قرار می‌‌گیرد. انتشار همزمان مجوزهای صادرشده در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه اجرایی نیز بلامانع است.
۵ ـ درگاه ملی و دستگاههای تخصصی مکلفند نسبت به ارایه خدمات پیامکی یا سایر روش‌‌های اطلاع-رسانی غیرحضوری از جمله کارپوشه ملی ایرانیان، متقاضیان را از وضعیت درخواست ثبت‌شده مطلع نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
