مصوبات شوراها دهه دوم فروردین 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/01/11 لغایت 1400/01/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی      

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

مصوبه انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

ب ـ شورای‌عالی ثبت          

رأی شورای‌عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر ولیکن وصول مطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد

 

 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی      

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22146 ـ 11/01/1400

شماره 99/18540/دش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

(مصوب جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نهاد ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که در جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 

مقدمه:

به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی و به استناد سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش، اقدام ملی ۱۸ راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی، اقدام ملی ۳۶ در ذیل راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور، مفاد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و در اجرای تبصره ذیل ماده‌واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک» موضوع مصوبه جلسه ۸۳۴ مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در جلسه ۸۳۶ مورخ ۹۹/۱۱/۷ به شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ دوره کودکی

در این اساسنامه دوره کودکی شامل کودکان گروه سنی بدو تولد تا شش سال تمام است که به دو دوره سه‌ساله (دوره اول کودکی و دوره دوم کودکی) تقسیم می‌شود. تعلیم و تربیت کودکان در این دوره با محوریت خانواده‌ و با مشارکت مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی انجام می‌شود. مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسؤولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان تا پیش از دبستان را عهده‌دار هستند، در شمول این اساسنامه قرار می‌گیرند.

ماده 2 ـ اصول حاکم

اصول حاکم بر این اساسنامه عبارتند از:

۱ ـ به رسمیت شناختن حقوق و تکالیف تربیتی والدین و تأکید بر محیط خانواده به عنوان بستر اصلی تربیت دوره کودکی

۲ ـ به رسمیت شناختن مسؤولیت اصلی و حقوق خانواده در نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت‌پذیری کودکان در دوره اول کودکی

۳ ـ مبتنی بودن تعلیم و تربیت دوره کودکی بر یافته‌های علمی پژوهشی و آموزه‌های تعلیم و تربیت اسلامی و تعلیمات قرآنی

۴ ـ توجه به شأن حاکمیتی در تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و تعیین استانداردها، شاخص‌ها و سنجه‌های تعلیم و تربیت دوران کودکی

۵ ـ مشارکت‌پذیری و استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و بخش غیردولتی و پرهیز از تصدی‌گری‌های غیرضرور و تأکید بر نقش سیاست‌گذاری، حمایتی و نظارتی سازمان

۶ ـ عدالت‌محوری و فراهم آوردن زمینه دسترسی عادلانه به فرصت‌های تربیتی برای همه کودکان

۷ ـ حفظ یکپارچگی، همسویی و هماهنگی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی برسند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

۸ ـ جامع‌نگری و اهتمام متعادل و متوازن به تربیت در ساحت‌های تربیتی متناسب با شرایط و اقتضائات دوره کودکی

۹ ـ توجه به تفاوت‌های فردی و فرهنگی و رعایت اصل تنوع در روش‌های تربیتی با رویکرد اسلامی

۱۰ ـ رعایت اصل عدم تعارض منافع در مدیران و کارکنان سازمان

ماده 3 ـ سیاست اجرائی:

در چارچوب این اساسنامه، در دروره اول کودکی، مسؤولیت نگهداری و فراهم آوردن زمینه تربیت‌پذیری کودکان با «خانواده» است و سازمان، نقش توانمندسازی خانواده‌ها و راهبری، هدایت، حمایت و نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودک را برعهده دارد و در دوره دوم کودکی، سازمان، ضمن اهتمام به توانمندسازی خانواده‌ها، با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، به ارائه خدمات تعلیم و تربیت و ساماندهی امور مربوط می‌پردازد.

ماده 4 ـ اهداف:

۱) ساماندهی و مدیریت یکپارچه امور تعلیم و تربیت دوره کودکی و توسعه کمی و کیفی آن

۲) ارتقاء شایستگی‌های تربیتی، توانمندسازی و حمایت از خانواده، با تأکید بر دوره اول کودکی و نیز نهادهای فعال در حوزه کودک، مهدهای کودک، پیش‌دبستان و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر ۶ سال مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی

۳) مشارکت در پایش و صیانت از بهداشت، سلامت و حقوق تربیتی کودک در همه عرصه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی حضوری و در فضای مجازی

۴) تأمین عدالت در دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت دوره کودکی با تأکید بر کودکان و خانواده‌های مناطق محروم و دارای نیازهای ویژه

۵) زمینه‌سازی برای تکوین و تعالی هویت «اسلامی ـ ایرانی» و رشد همه‌جانبه در ابعاد شناختی، عاطفی، روانی ـ حرکتی، اجتماعی، معنوی و زیستی ـ ‌بدنی

۶) آماده‌سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش‌وپرورش رسمی و عمومی کشور

ماده 5 ـ جایگاه و شخصیت‌حقوقی:

«سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» با شخصیت‌حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش که در این اساسنامه «سازمان» نامیده می‌شود، تأسیس و به صورت هیأت‌امنایی اداره می‌شود.

تبصره ۱: سازمان متولی و مرجع انحصاری راهبری، ساماندهی، صدور مجوز، هدایت و نظارت بر امور، فرآیندها، محتواها و منابع انسانی شایسته برای تعلیم و تربیت کودکان تا شش سال تمام در مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان می‌باشد. از تاریخ تشکیل این سازمان، مأموریت‌ها و وظایف آموزشی و تربیتی متناظر سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، به این سازمان منتقل می‌شود و ارائه خدمات رفاهی و نگهداری کودکان دارای معلولیت و با نیازهای ویژه، بی‌سرپرست و بد سرپرست، کمافی‌السابق با دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

تبصره 2: از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان و ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات، کلیه مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی‌ و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می‌نمایند، مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تطبیق دهند.

تبصره 3: وزارت آموزش‌وپرورش موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات مربوط راه‌اندازی نماید.

تبصره 4: تا زمان ابلاغ مقررات و بخشنامه‌های جدید توسط سازمان، کلیه مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می‌نمایند، طبق مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی به فعالیت ادامه می‌دهند و پس از آن، استمرار فعالیت آنها براساس ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 5: تا زمان تشکیل سازمان، همه پرونده‌های دریافت مجوز جدید مهدکودک متوقف، و مجوز جدیدی برای تشکیل مهدکودک صادر نمی‌شود.

ماده 6 ـ وظایف و فعالیت‌های سازمان:

۱ ـ تدوین و پیشنهاد نظام جامع تربیت دوره کودکی برمبنای تعلیم و تربیت اسلامی پس از تائید شورای‌عالی آموزش‌وپرورش به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۲ ـ برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر اجرای تعلیم و تربیت، مبتنی بر نظام جامع تربیت دوره کودکی

۳ ـ فراهم آوردن زمینه‌های‌ لازم برای توانمندسازی و تسهیل ارائه‌ خدمات مشاوره‌ای و تربیتی به خانواده‌ها به ویژه در دوره اول کودکی و نیز حمایت از مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت در دوره اول

۴ ـ ایجاد ظرفیت و تسهیلات برای پوشش کامل کودکان دروه دوم کودکی (از آغاز ۴ سالگی تا پایان ۶ سالگی) متناسب با امکانات و منابع طی یک دوره‌ی ۷ ساله (۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۷) در قالب دوره پیش‌دبستانی و با اولویت بخش غیردولتی و همکاری و مشارکت دستگاه‌های دولتی، عمومی به خصوص برای کودکان مناطق محروم و دو زبانه و دارای نیازهای ویژه

۵ ـ تعیین و اعمال ضوابط، شرایط، استانداردهای صدور مجوز، چگونگی‌ تأسیس، اداره‌ و انحلال واحدهای ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی

۶ ـ مدیریت پژوهش و تحقیقات موردنیاز و استفاده از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی و حوزه‌های علمیه

۷ ـ سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط و قواعد تدوین برنامه‌ها، روش‌ها، مواد و محصولات آموزشی، تربیتی، فرهنگی، بازی و سرگرمی، هنری و ورزشی، مکتوب و چندرسانه‌ای ویژه کودکان و پایش سلامت جسمی و روانی و حقوق تربیتی کودک در عرصه‌های اجتماعی و فضای مجازی با جلب مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط

۸ ـ صدور مجوز، تعیین شهریه و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات کیفی مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و نظارت بر فعالیت آن‌ها

۹ ـ ایجاد تسهیلات و حمایت از راه‌اندازی و اداره مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی توسط بخش غیردولتی و مشارکت‌های مردمی

۱۰ ـ تدوین چارچوب شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی، تعیین سازوکار احراز و صدور گواهینامه حرفه‌ای

۱۱ ـ طراحی و استقرار نظام تربیت مربی کودک با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و اجرای دوره‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی و فرهنگی

۱۲ ـ حمایت از توسعه فضاهای و تجهیزات آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری و ورزشی خاص کودکان

۱۳ ـ زمینه‌سازی، تقویت و تسهیل یادگیری زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان رسمی و وحدت‌بخش کشور

۱۴ ـ اعمال نظارت و رسیدگی‌ به‌ شکایات و تخلفات‌ ارائه‌دهندگان خدمات تعلیم و تربیت کودک از جمله مهدکودک، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز و مغایر با مفاد این اساسنامه

۱۵ ـ تدوین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی

فصل دوم ـ ارکان

ماده 7 ـ ارکان:

سازمان دارای ارکان زیر است:

۱ ـ هیأت امناء

۲ ـ رئیس سازمان

ماده 8 ـ هیأت امناء:

هیأت امنا، عالی‌ترین مرجع سازمان در زمینه تعیین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و اداره امور آن است. ریاست هیأت امناء برعهده وزیر آموزش‌وپرورش است.

ماده 9 ـ ترکیب هیأت امناء:

۱) وزیر آموزش‌وپرورش (رئیس هیأت امناء)

۲) دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا معاون ایشان

۳) نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۴) دبیرکل شورای‌عالی آموزش‌وپرورش

۵) معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی و معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش‌وپرورش

۶) رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش

۷) رئیس سازمان بهزیستی کشور

۸) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مجلس به انتخاب کمیسیون

۹) یک نفر نماینده به انتخاب مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

۱۰) معاون ذی‌ربط رئیس سازمان صداوسیما

۱۱) معاون ذی‌ربط رئیس سازمان برنامه‌وبودجه

۱۲) معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۳) نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه‌قضائیه

۱۴) دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور

۱۵) رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (دبیر هیأت امناء)

۱۶) مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۱۷) چهار نفر نماینده خانواده‌ها (دو پدر و دو مادر)

۱۸) دو نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی فعال و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت کودک

۱۹) دو نفر از نمایندگان مؤسسان مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی و مراکز نگهداری و آموزش کودکان

تبصره: افراد ردیف ۱۵ از بین کسانی که دارای فرزند زیر شش سال می‌باشند به پیشنهاد شورای مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، ردیف ۱۶ به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر آموزش‌وپرورش و ردیف ۱۷ به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان، طبق دستورالعمل سازمان انتخاب و با حکم وزیر آموزش‌وپرورش به مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

ماده 10 ـ وظایف و اختیارات هیأت امناء:

۱) بررسی و تأیید رئیس سازمان که از سوی وزیر آموزش‌وپرورش پیشنهاد می‌شود.

۲) تصویب ساختار و نمودار سازمانی، آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی، بودجه سنواتی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی سازمان

۳) بررسی و تائید نظام جامع تربیت دوره کودکی، تعیین خط‌مشی‌ها و برنامه‌های سالانه سازمان

۴) بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای مفاد این اساسنامه

۵) تصمیم‌گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی

۶) نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه سازمان و برنامه‌های مصوب

۷) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب حداقل سه نفر از اعضای هیأت امناء ارائه شده باشد.

۸) تصویب ضوابط و مقررات مربوط به واحدهای ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودکان از قبیل مهدکودک-ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان شامل:

الف ـ اجازه ایجاد شورای برنامه‌ریزی و نظارت در سطح ستاد و استان‌ها و تعیین اعضا، چارچوب فعالیت‌ها، وظایف و صلاحیت‌های آن شورا در زمینه برنامه‌ریزی، صدور مجوز، وضع استانداردها و ارزیابی و نظارت بر عملکرد و نیز رسیدگی به تخلفات احتمالی، اعمال مجازات‌ها و لغو مجوز آنها

ب ـ تصویب شرایط، صلاحیت‌ها و وظایف متقاضیان تأسیس و مدیریت و نیز ضوابط استقرار و راه‌اندازی واحدها

ج ـ تعیین و تصویب شهریه مجاز به‌طور سالیانه با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح قانونی

د ـ پیشنهاد اعطای تسهیلات و انجام حمایت‌های لازم از مؤسسان بخش غیردولتی جهت طی مراحل تصویب در مراجع ذی‌صلاح قانونی

هـ ـ ساماندهی و نظارت بر تطبیق واحدهای فعال و موجود با ضوابط موضوع این اساسنامه

۹) انتخاب حسابرس، تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالیانه و استماع گزارش مربوط

۱۰) تصویب آئین‌نامه داخلی هیأت امنا ء و مقررات، آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های لازم

۱۱) تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و ‏مقررات مربوط

۱۲) پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

تبصره 1: جلسات عادی هیأت امناء، حداقل سالی دوبار، به دعوت دبیر هیأت امناء و به ریاست وزیر آموزش‌وپرورش تشکیل می‌شود. جلسات با حضور حداقل دوسوم از اعضای هیأت امناء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره 2: جلسات فوق‌العاده هیأت امناء برحسب ضرورت، به پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیأت امناء و یا سه نفر از اعضای هیأت امناء و با دعوت دبیر هیأت امناء تشکیل می‌شود.

تبصره 3: مصوبات هیأت امناء با امضای رئیس هیأت امناء، جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

ماده 11 ـ رئیس سازمان:

رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان و در حکم معاون وزیر است و به پیشنهاد وزیر آموزش‌وپرورش و تأیید هیأت ‌امناء و با حکم وزیر آموزش‌وپرورش برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. رئیس سازمان علاوه‌بر صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی، اعتقادی و مدیریتی مدیران و آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، باید واجد شرایط اختصاصی زیر باشد:

۱) دارای حداقل ۵ سال سابقه آموزشی و اجرائی لازم در عرصه تعلیم و تربیت کودک

۲) دارای تحصیلات مرتبط با حوزه مأموریت سازمان

ماده 12 ـ وظایف رئیس سازمان:

۱) مسؤولیت کلی اداره امور سازمان، هدایت، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های سازمان در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوط

۲) نصب و عزل مدیران سازمان در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات

۳) تهیه و تنظیم برنامه‌وبودجه سالانه سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امناء و تلاش برای تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات موردنیاز

۴) تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی، مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امناء

۵) برنامه‌ریزی برای افزایش پوشش جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی از طرق ممکن قانونی

۶) نمایندگی سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات

۷) حفظ و حراست از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول سازمان

۸) ارائه گزارش سالانه از فعالیت‌های سازمان به هیأت امناء

۹) ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانه سازمان به هیأت امناء

۱۰) پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیأت امناء و پیگیری آن پس از تأیید هیأت امناء برای تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۱۱) پیگیری و اجرای مصوبات هیأت امناء

۱۲) امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات سازمان در ‏ چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسؤولیت امور مالی سازمان، طبق قوانین، ‏آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی و پاسخگویی به هیأت امناء

فصل سوم ـ امور مالی، ساختار و منابع انسانی

ماده 13 ـ منابع مالی:

بودجه سازمان از طریق اختصاص ردیف‌های‌ مستقل و پیش‌بینی اعتبارات و منابع موردنیاز در بودجه کل کشور و همچنین درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تسهیلات بانکی مأخوذه طبق مقررات و نیز مشارکت‌های مردمی، خیرین و وقف تأمین خواهد شد.

تبصره 1: دولت موظف است اعتبارات و منابع مالی موردنیاز برای تأسیس و راه‌اندازی سازمان به ویژه ساختمان و تجهیزات را تأمین نماید.

تبصره 2: مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان به صورت غیردولتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شوند. کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی در مناطق محروم با حمایت دولت و مشارکت مردم دایر و اداره خواهند شد.

ماده 14 ـ ساختار و منابع انسانی:

۱) ساختار، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان، پس از تصویب هیأت امناء به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد. ساختار سازمان در استان‌ها و شهرستان‌ها ذیل ساختار ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها با اختصاص تعداد پست‌های سازمانی مناسب پیش‌بینی می‌شود.

۲) نیروی انسانی موردنیاز در چارچوب تشکیلات مصوب توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأمین و تخصیص می‌یابد.

تبصره 1: ایجاد سازمان مذکور بدون گسترش تشکیلاتی بوده و محل تأمین پست‌های سازمانی موردنیاز از تجمیع پست‌های موجود در ستاد وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان بهزیستی کشور، خواهد بود.

ماده 15 ـ افراد شاغل در مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی غیردولتی کارمند وزارت آموزش‌وپرورش محسوب نمی‌شوند و هیچ حق و یا امتیاز استخدامی از این محل برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد و وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مجاز نیستند این افراد را در امور اداری و ستادی به کارگیری کنند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده 16 ـ اموال و دارایی‌ها:

اموال منقول و غیرمنقول، دارایی‌ها، حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که در صورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش‌وپرورش منتقل خواهد شد.

تبصره 1: انحلال و یا ادغام سازمان با سازوکار مقرر در ماده ۱۶ این اساسنامه با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 2: هرگونه انتقال و جابه‌جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیأت امناء برسد.

ماده 17 ـ اصلاح یا تغییر اساسنامه:

هرگونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می‌پذیرد:

۱ ـ به پیشنهاد و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۲ ـ به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید شورای تحول نظام آموزشی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده 18 ـ مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

ماده 19 ـ از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، مفاد آن بر کلیه قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر مهدهای کودک و پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و سایر مقررات مشابه، در موارد مغایرت، حاکم خواهد بود.

ماده 20 ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف است گزارش دوسالانه عملکرد سازمان را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده 21 ـ این اساسنامه مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۹۹/۱۱/۷ به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22146 ـ 11/01/1400

شماره 99/18535/دش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

(مصوب جلسه ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

نهاد ریاست جمهوری ـ فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

ماده‌واحده «انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده ـ به استناد مواد ۱۵ و ۸ اصلاحی اساسنامه فرهنگستان هنر (مصوب جلسه ۶۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، آقای بهمن نامور مطلق به عنوان عضو جدید و به مدت چهار سال به عنوان رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، انتخاب می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

 

ب ـ شورای‌عالی ثبت

رأی شورای‌عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر ولیکن وصول مطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22146 ـ 11/01/1400

شماره 99/209250 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

جناب آقای تقوی

مدیرکل محترم دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل

یک نسخه از رأی وحدت‌رویه شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ صادره از شورای محترم عالی ثبت (شعبه اسناد) به پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است در اجرای ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای‌عالی و مواد متفرقه مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۶ نسبت به چاپ و انتشار آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اقدام لازم معمول گردد و پس از انتشار یک نسخه از روزنامه حاوی رأی مذکور به این معاونت ارسال می‌گردد.

معاون امور اسناد ـ مهدی اقبال

 

شماره ۵۶۵۱ ــ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت.

معترض‌عنه: رأی شماره‌های ۸۰۰۰۳۳۷ هیأت نظارت استان کرمان و ۱۳۹۷۹ و ۱۴۵۱۸ هیأت نظارت استان اصفهان

شرح پرونده: کرمان

حسب گزارش اداره اجرای کرمان پرونده اجرایی کلاسه شماره ۹۴۰۰۲۹۰ له بانک ملت علیه شرکت مجتمع فنی و مهندسی توسکا مهرنوین کرمان (وام‌گیرنده) و آقایان رضا قابلی و عیسی نصیری و خانم بتول کرانی (راهنین) در خصوص اسناد رهنی شماره ۱۷۲۴۲۳ مورخ ۱۷‏/۴‏/۱۳۹۳ و ۱۷۴۶۲۲ مورخ ۶‏/۸‏/۱۳۹۳ تنظیمی دفترخانه ۲ کرمان موضوع وثیقه پلاک‌های ۱۱۰۱ فرعی از ۱۰ اصلی و ۹۲۷ فرعی از ۵ اصلی و ۳۳۸۳ فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش ۴ کرمان با موضوع لازم‌الاجرا به مبلغ 536‏520‏824‏39 ریال تشکیل و اوراق اجرایی در تاریخ ۲۴‏/۶‏/۱۳۹۷ و به آقای رضا قابلی و خانم بتول کرانی ابلاغ قانونی گردیده و به آقای عیسی نصیری‌پور در روزنامه مورخ ۳‏/۹‏/۱۳۹۷ و به شرکت فنی مهندسی توسکا مهرنوین در تاریخ ۳‏/۱۰‏/۱۳۹۷ ابلاغ گردیده است و صحت ابلاغ‌ها مورد تأیید قرار گرفته است و در مهلت قانونی بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده و بستانکار طی نامه وارده به شماره ۹۷۰۵۴۱۳ مورخ ۱۵‏/۱۰‏/۱۳۹۷ درخواست کارشناسی پلاک‌های مورد وثیقه را نموده است که ارزیابی انجام و وفق ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرا ابلاغ شده و بانک بستانکار طی نامه وارده به ۹۸۰۵۴۱۳ مورخ ۲۵‏/۴‏/۱۳۹۸ به گزارش ارزیابی اعتراض نموده لذا هیأت سه‌نفره به قید قرعه انتخاب گردیده و سپس بانک ملت طی نامه وارده به شماره ۹۹۰۰۶۷۶۸ مورخ ۲۹‏/۴‏/۱۳۹۹ اعلام نموده کلیه طلب بانک وصول گردیده و درخواست فک رهن و مختومه نمودن پرونده را نموده است که پس از دریافت حقوق دولتی نامه فک رهن طی نامه شماره ۱۳۹۹۰۰۱۴۵۰ مورخ ۲۰‏/۵‏/۱۳۹۹ به دفتر اسناد رسمی دو کرمان ارسال گردیده و بدهکار طی مشروحه وارده به شماره ۹۹۰۰۸۴۱۹ مورخ ۱۹‏/۵‏/۱۳۹۹ به علمیات اجرایی و حقوق دولتی اخذشده اعتراض نموده لذا رأی ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرا بدین شرح صادر گردیده است: (با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه‌قضائیه به شماره 7‏/99‏/233 مورخ ۱۳‏/۳‏/۱۳۹۹ که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده ۱۱۷ لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رأی بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر می‌گردد.) پس از ابلاغ رأی حسابدار اداره اجرا در بقاء مهلت قانونی طی نامه وارده به شماره ۹۹۰۱۰۹۳۶ مورخ ۲۴‏/۶‏/۹۹ به رأی صادره اعتراض نموده است. اداره اجرای کرمان با اعلام مراتب فوق و ضمن گواهی صحت ابلاغ‌ها و وصول اعتراض در مهلت قانونی، خواستار طرح پرونده در هیأت نظارت شده است و کارشناس ثبت استان نیز طی گزارش شماره ۱۳۹۹۱۸۴۱۹۶۱۸۰۰۰۳۸۹ صراحتاً مراتب را تائید و مطابق بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در هیأت اعلام نموده است لذا پرونده در جلسه فوق مطرح و اعضاء هیأت پس از بررسی و قرائت اوراق آن و تبادل‌نظر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نمایند. با توجه به محتویات پرونده کلاسه شماره ۹۴۰۰۳۹۰ و با عنایت به نظریه اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه و نیز مستفاد از بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه نتیجتاً رأی رئیس اداره اجرای کرمان تائید می‌گردد.

اصفهان:

نسبت به گزارش شماره ۴۵۴۲۰ ـ 31‏/3/99 ادراه ثبت‌اسناد و املاک لنجان و ضمائم مربوط به پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ موضوع پرونده کلاسه ۶۲۲۰ مبنی بر اینکه پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ به استناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ 10‏/6‏/1394 دفتر ۱۸۸ زرین‌شهر له مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان و چهارمحال و بختیاری علیه صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام‌گیرنده و راهن) تشکیل و اجرائیه صادره در تاریخ ۲۲‏/۳‏/۱۳۹۷ به مدیون نامبرده ابلاغ و صحت آن تأیید گردیده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۰۶‏/۱۹ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۳۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۲۹‏/۸‏/۱۳۹۸ وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است. اخطاریه پرداخت نیم‌عشر اجرائی برای مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی وارده ۱۳۹۹۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۱۱۴۰ با اشاره به اینکه مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم‌عشر اجرائی می‌باشد خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی گردید. همچنین مدیون طی وارده ۱۳۹۹۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۱۱۴۱ با تقدیم ۲ برگ تصویر مدارک و اشاره به اینکه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد و استناد به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ و غیره ضمن اعتراض، تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی را نموده است. مراتب در اجرای ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی به ریاست محترم اداره گزارش و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند: با بررسی سوابق پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ و در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ در خصوص درخواست صغری عزیزی ملک‌آبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی با توجه مفاد گزارش شماره ۱۳۹۹۰۴۹۰۲۱۲۹۰۰۰۴۲۵ ـ ۲۰‏/۲‏/۱۳۹۹ واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجرائیه علیه آن صادر گردیه منشأ آن سند رهنی می‌باشد و موارد بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمی‌باشد و راجع‌به اسناد ذمه‌ای می‌باشد، بنابراین خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام‌گیرنده و راهن) با توجه به اینکه قبل از تنظیم و امضاء صورت‌مجلس مزایده نسبت به پرداخت و تسویه بدهی خود اقدام نموده است، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرا می‌بایستی نسبت به پرداخت ۵‏/۲ درصد حق اجرا اقدام نماید لذا در خصوص تقاضای نامبرده برای معافیت از حق اجرا و اعتراض وی به اخطاریه پرداخت حق اجرا، رأی به رد اعتراض راهن صادر می‌گردد. هیأت نظارت ثبت کل استان اصفهان مرکب از امضاکنندگان ذیل در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۴‏/۴‏/۱۳۹۹ پس از ملاحظه و بررسی پرونده و مشاوره لازم به اتفاق چنین رأی می‌دهد:

رأی هیأت نظارت: نظر به اینکه مدیریت شعبه بانک سینا منطقه اصفهان به استناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام‌گیرنده و راهن) اقدام به صدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۰۶‏/۱۹ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۲۹‏/۸‏/۱۳۹۸ وصول مطالب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچ‌گونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است. لذا هیأت نظارت با توجه به‌مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه رأی رئیس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تأیید می‌نماید.

(رأی اصلاحی ۱۴۵۱۸ ـ ۱۵‏/۸‏/۱۳۹۹) پیرو رأی شماره ۱۳۹۷۹ ـ ۴‏/۴‏/۱۳۹۹ هیأت نظارت، مجدداً پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان به استناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ ۱۰‏/۶‏/۱۳۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام‌گیرنده و راهن) اقدام به صدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطاریه پرداخت نیم‌عشر اجرائی برای مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی نامه‌ای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم‌عشر اجرایی می‌باشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد. لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد ذمه‌ای می‌باشد در صورتی که اجراییه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول می‌گردد و رأی رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجرا) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱‏/۶‏/۱۳۸۷ را صحیح تشخیص و آن را تأیید و استوار می‌نماید و رأی ۴۰۱۳۹۷۹‏/۴‏/۱۳۹۹ به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

این رأی با استناد به بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت صادر گردید و قطعی است.

نظریه رئیس ثبت کرمان:

(با توجه به مراتب فوق و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه‌قضائیه به شماره ۷‏/۹۹‏/۲۳۳ مورخ ۱۳‏/۳‏/۱۳۹۹ که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده ۱۱۷ لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رأی بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر می‌گردد.)

نظریه رئیس ثبت اصفهان:

با بررسی سوابق پرونده اجرائی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ و در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ در خصوص درخواست صغری عزیزی ملک‌آبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرائی با توجه مفاد گزارش شماره ۱۳۹۹۰۴۹۰۲۱۲۹۰۰۰۴۲۵ ـ ۲۰‏/۲‏/۱۳۹۹ واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجرائیه علیه آن صادر گردیه منشأ آن سند رهنی می‌باشد و موارد بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمی‌باشد.

رأی هیأت نظارت:

نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان به استناد سند رهنی شماره ۲۳۸۴۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ دفتر ۱۸۸ زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام‌گیرنده و راهن) اقدام به صدور اجرائیه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی 19/106 بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۸۱۳۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچ‌گونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه رأی رئیس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تأیید می‌نماید.

رأی اصلاحی ۱۴۵۱۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۵:

پیرو رأی ۱۳۹۷۹ ـ 99/4 هیأت نظارت مجدداً پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان به استناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ـ 94/10 دفترخانه ۱۸۸ زرین‌شهر علیه خانم صغری عزیزی ملک‌آبادی (وام‌گیرنده و راهن) اقدام به صدور اجراییه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطار به پرداخت نیم‌عشر اجرائی برای مدیون و بستانکار صادر گردید بستانکار طی نامه‌ای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم‌عشر اجرایی می‌باشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم‌عشر اجرایی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد لذا هیأت نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد ذمه‌ای می‌باشد در صورتی که اجرائیه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول می‌گردد و رأی رئیس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حق‌الاجرا) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ را صحیح تشخیص و آن را تائید و استوار می‌نماید و رأی 1399/4/4013979 به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ جلسه شورای‌عالی ثبت با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید:

رأی شورای‌عالی ثبت:

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر ولیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

دکتر حمیدرضا آدابی غلامرضا انصاری مهدی اقبال معاون شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور مستشار شعبه ۱ دیوان‌عالی کشور معاون امور اسناد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/01 لغایت 1402/11/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل نحوه تعیین…

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up