(The Difference of the Regulations Regarding Determining Floors and Units Numbering)
مقررات تعیین طبقات و شماره‌گذاری واحدها در مجتمعهای آپارتمانی
یادداشت سردبیر:
ساماندهی نظم حاکم بر آپارتمانها در کشورهای مختلف در دهه‌‌های اخیر مورد توجه دولت‌‌ها و قانونگذاران قرار داشته است، چرا که از جمله اموری است که به سادگی می‌‌تواند بخشی از آسایش شهروندان را تأمین کند. این امر در کشور ما با نارسایی جدی مواجه است و قانونگذار ما در چند دهه‌‌ای که از تصویب قانون تملک آپارتمانها می‌‌گذرد نتوانسته است پا به پای تحولات در صنعت ساختمان، در سبک زندگی، در فناوری‌‌های مورد استفاده شهروندان، در نظم اجتماعی و در توسعه مفاهیم و قواعد مسئولیت حرکت کند. این در حالی است که در کشورهای دیگر مداخله در تأمین آسایش شهروندان در این حوزه تدریجاً آن قدر در جزئیات وارد شده است تا نقطه خاکستری و مبهم برای نظم حاکم بر این بخش باقی نگذارد. این امر محدود به کشورهای توسعه‌‌یافته نیست و مدت‌‌هاست که کشورهای در حال توسعه نیز در این مسیر حرکت کرده‌‌اند. برای نشان دادن تفاوت در نگاه به نظم حاکم در این بخش در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها، تصمیم گرفتیم مطلبی را که حکایت از حرکت به سوی نظم‌‌دهی در یک کشور در حال توسعه و پیشرفت آن تا توجه به جزئیات داشته باشد، انتخاب کنیم و این بود که خبر ذیل از توجه به ناهماهنگی و شناسایی بی‌‌نظمی در این حوزه و تلاش برای حل آن، توجه ما را به خود جلب کرد که تقدیم شما می‌‌گردد.
وحید اشتیاق
احتمالاً برای شما هم اتفاق افتاده که در مراجعه به یک ساختمان، ندانید باید به طبقه همکف مراجعه کنید یا طبقه اول؛ جالب است بدانید در ویتنام هم همین مشکل وجود دارد، لیکن در پی ساماندهی مقررات آپارتمان‌‌نشینی، در نظر دارند برای نام‌گذاری طبقات در هر مجتمع آپارتمانی قواعد یکسانی بکار رود که در این نوشتار به بیان آن پرداخته‌ایم.
به‌‌منظور ایجاد شرایط مساعد برای مالکین در مجموعه‌های آپارتمانی جهت ارتباط آسان، دریافت اطلاعات، برقراری تماس، معاملات تجاری، تعاملات مدنی و سهولت در مدیریت اداری، نحوه تعیین طبقات و شماره‌گذاری واحدها باید در قانون پیش‌بینی شود. اگرچه به نظر می‌رسد مقررات مرتبط با تعیین طبقات و شماره‌گذاری واحدها، برای اجرا و رعایت ساده و آسان است، اما تعیین این موضوع در شیوه دستگاههای اداری مختلف گاهی متفاوت است. این امر نه تنها رعایت قانون را برای سرمایه‌گذاران دشوار ساخته، بلکه ساکنین پروژه‌های آپارتمانی را نیز با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
در ویتنام، تفاوتی که در حال حاضر در دو سند قانونی مرتبط وجود دارد توجه کارشناسان این بخش را به خود جلب کرده است: تصمیمنامه مصوب 8 مارس 2006 وزارت ساخت‌وساز مبتنی بر صدور آیین‌نامه شماره‌گذاری خانه‌ها و چسباندن پلاک خانه‌ها (Decision No. 05/2006) و تصمیمنامه مصوب 31 می 2012 کمیته مردمی شهر هوشی‌مین مرتبط با شماره‌گذاری و چسباندن پلاک خانه‌ها در شهر هوشی‌مین (Decision No. 22 /QD-UBND) .
این مقررات متفاوت شامل موارد زیر میشود:
- تفاوت در تعیین شماره طبقات برای پروژه‌های آپارتمانی
در تصمیمنامه سال 2006، طبقات مجتمعهای آپارتمانی بر اساس اصل جهت‌گیری از طبقه پایین به طبقه بالا، از طبقه اول خانه (به استثنای زیرزمین) و از اعداد کوچک به بزرگ شماره‌گذاری می‌شوند و طبقه همکف به‌‌عنوان طبقه اول محسوب میشود. از پایین به بالا، طبقه یک، طبقه 2 و … شماره‌گذاری میشود.
مطابق سند مذکور، در مجتمعهای آپارتمانی دارای زیرزمین، تعداد طبقات زیرزمین باید بر اساس اصل جهت‌گیری از طبقه بالا به سمت طبقات پایین‌‌تر، از طبقه همکف، شماره‌گذاری میشود. برای شماره‌گذاری تعداد طبقات زیرزمینی خانه، از اعداد طبیعی کوچک به بزرگ (1، 2، 3 و … n- که n تعداد کل طبقات زیرزمینی خانه است) استفاده میشود. برای تشخیص طبقات، علامت N باید قبل از طبقات زیرزمینی نوشته شود. (برای مثال N1, N2,N3 و…)
بنا به مفاد تصمیمنامه سال 2012، شماره‌گذاری طبقات، از پایین به بالا و با توجه به اعداد طبیعی از صفر برای طبقه همکف و شماره یک برای طبقه اول (به استثنای زیرزمین) شروع میشود. درصورتی‌که مجتمع آپارتمانی دارای زیرزمین باشد، زیرزمین را در جهت بالا به پایین شماره‌گذاری می‌کنند، از زیرزمین بالا که نزدیک به طبقه اول است شروع میشود و اعداد به ترتیب H1, H2, H3 و … درج می‌شوند.
بنابراین شماره‌گذاری طبقات یک ساختمان آپارتمانی از پایین به بالا متفاوت است. در یک سند، وزارت مسکن و شهرسازی، شماره طبقه را از طبقه اول در نظر می‌گیرد، درحالی‌که کمیته مردی شهر هوشی‌مین از طبقه همکف (یا صفر) شروع می‌کند. علاوه‌براین، مشاهده میشود که در استفاده از نماد زیرزمین، وزارت ساخت‌وساز و کمیته مردمی شهر هوشی‌مین تفاوت دارند. به طور خاص، وزارت ساخت‌وساز از نماد N و کمیته مردمی شهر هوشی‌مین از نماد مشخص‌شده H استفاده می‌کند.
- تفاوت در مورد شماره‌گذاری واحدها
طبق تصمیمنامه سال 2006، شماره‌گذاری واحدها بر اساس اصل استفاده از یک‌سری اعداد طبیعی، از کوچک به بزرگ و در جهت عقربه‌های ساعت است که از اولین آپارتمان سمت چپ به سمت بالا شروع میشود. دو رقم یکان و دهگان واحد، نشان‌دهنده شماره‌گذاری واحدهای هر طبقه و عدد صدگان و هزارگان، نشان‌دهنده شماره‌گذاری طبقات است.
بر اساس تصمیمنامه سال 2012، شماره‌گذاری واحدها شامل تعداد طبقات و شماره ترتیبی آپارتمان شامل دورقمی است که بر اساس شماره طبیعی نام‌گذاری میشود و برای اولین آپارتمانی که از راه‌پله اصلی و راه مشترک در محاسبه می‌آید باید عدد یک را در نظر گرفت. بین طبقات و شماره‌گذاری واحدها هم باید نقطه‌ای وجود داشته باشد تا اعداد از هم تفکیک شوند.
این ناهماهنگی، با حقوق شهروندان برای برخورداری از نظم و آسایش مغایر است، بنابراین انتخاب راهی مناسب برای قوانین شماره‌گذاری طبقات و واحدها، نیاز به توافق مشترک دارد
ناهماهنگی بین مقررات دستگاههای مدیریتی فوق از دیرباز وجود داشته و پیشنهادات زیادی برای تعدیل ارائه شده است. بااین‌حال، تاکنون هیچ سند قانونی یکپارچه‌ای در دسترس نیست. علت این ناهماهنگی را نیز می‌توان درک کرد؛ مردم در جنوب ویتنام اغلب به طبقه شروع، همکف می‌گویند و سپس طبقات اول، دوم، سوم و … قرار دارد درحالی‌که در شمال کشور طبقه همکف را طبقه اول می‌نامند و به همین ترتیب طبقات رو به بالا شماره‌گذاری میشود. از همین رو، دستگاههای مدیریتی نمی‌توانند از این ناهماهنگی در اسناد قانونی جان سالم به در برند، چراکه این مسأله هم برای مردم و هم برای سرمایه‌گذاران امری دشواری است.
سرمایهگذار باید قبل از ساخت آپارتمان، نقشه را جهت ارزیابی، تأیید و صدور پروانه ساختمانی به وزارت ساخت‌وساز ارائه کند، بنابراین، سرمایهگذار ملزم به رعایت مقررات شماره‌گذاری آپارتمانها در تصمیمنامه سال 2006 است. اما تداوم این وضعیت توصیه نمی‌شود، زیرا منجر به همپوشانی در رویه‌های اداری، همچون وضعیت متزلزل فعلی خواهد شد. اخیراً حقوقدانان کشور خواستار پایان بخشیدن به این وضعیت شده و از قانونگذار خواسته‌‌اند که مداخله کند تا در شرایط و تعیین شماره طبقات در تصمیمات وزارت مسکن و مقامات محلی هماهنگی وجود داشته باشد.
منبع:
apolatlegal
مترجم:
نعیمه درویشی
میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.
