خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۱

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۱

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی

سال اول – شماره ۱

بهار – تابستان ۱۳۹۲

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

فهرست عناوین

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی
کورُش کاویانی ـ سعیده قاسمی مقدم

رژیم جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی: چالش ها و تحولات
حسین فروغی نیا

اهداف و شکل گیری اصول اروپایی حقوق قراردادها و مقایسه آن با اسناد مشابه
محمدعلی خورسندیان ـ فرهاد محمدی بصیر

بررسی تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در بیع کالای در حال حمل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)، حقوق انگلیس و ایران
فخرالدین اصغری آقمشهدی ـ علی محمدزاده

داوری الکترونیکی (آیین رسیدگی و اعتبار آراء)
سلمان فقیه میرزائی

مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر
علیرضا یزدانیان ـ زینب کیاني

امضاء در حقوق ایران
نادر پورارشد

حمایت از حقوق کودک در پرتو کنوانسیون ۱۹۹۳ در خصوص فرزندخواندگی بین المللی
فرهاد پروین ـ ارمغان عبیری

 

 

 

 

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی

کورُش کاویانی
دانشيار گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبائي
سعیده قاسمی مقدم
دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق تجارت بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبائي

چکیده: ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی از مصادیق بارز ورشکستگی فرامرزی می باشد. یکی از سوالات اساسی در بحث ورشکستگی فرامرزی، نحوه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است. برای پاسخ به این سوال، سه دیدگاه (جهانی، سرزمینی و قراردادی) مطرح شد که معیارهای ارائه شده توسط آن ها مناسب با وضعیت ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی نیست. در واقع، ساختار متنوع و پیچیده شرکت های چندملیتی از یک سو، و فعالیت آن ها در قلمرو کشورهای مختلف با نظام های حقوقی متفاوت از سوی دیگر باعث می شود تا ابهاماتی در تعیین نظام حقوقی حاکم بر عملکرد این شرکت ها به طور کلی و در رابطه با ورشکستگی آن ها به طور خاص به وجود آید. در این مقاله تلاش شده است تا معیارهای سه دیدگاه فوق در تعیین نظام حقوقی صالح با ساختار متنوع گروه شرکت های چندملیتی هماهنگ گردد. رویکرد قانونگذار ایران نسبت به این مسأله با توجه به باب نهم لایحه قانون تجارت نیز تحلیل خواهد شد.
کلیدواژه ها: گروه شرکت چندملیتی، ورشکستگی فرامرزی، دیدگاه جهانی، دیدگاه سرزمینی، دیدگاه قراردادی

 

 

رژیم جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی: چالش ها و تحولات

حسین فروغی نیا
دانشجوي دوره دکتري تخصصي رشته حقوق بين‌الملل مرکز تحصيلات تکميلي پيام نور تهران

چکیده: اگرچه از پایان جنگ جهانی دوم به بعد حدود ۳۰۰۰ قرارداد سرمایه گذاری بین المللی منعقد شده است که هر کدام از آن ها دارای اسناد قانونی متفاوت و مجزایی هستند، لکن یک گروه از رژیم جهانی نوظهور برای سرمایه گذاری ایجاد نموده اند که انعکاسی از نظریه رژیم در روابط بین المللی است. علاوه بر داشتن دیگر خصایص، رژیم سرمایه گذاری دارای سه خصیصه بی نظیر نیز است: قراردادهای مزبور بیشتر به صورت دوجانبه هستند؛ فرایند تصمیم گیری در آن به صورت خصوصی و غیر متمرکز است؛ و مبتنی بر یک سازمان بین المللی چند جانبه نیست. ویژگی های مطرح شده فوق پی آمدهای مهمی برای کارکرد و ثبات رژیم دارد. علاوه بر این، رژیم مزبور با چهار چالش عمده مواجه است؛ (۱) دلسردی ها و ناکامی های ناشی از نتایج رژیم؛ (۲) فرایند تصمیم گیری ناقص و محدودیت های غیر قابل توجیه بر حاکمیت ملی؛ (۳) تنوع انتظارات مشارکت کنندگان در رژیم و (۴) اثرات بحران های اقتصادی جهانی و ملی بر آن. با این وجود، رژیم سرمایه گذاری بین المللی مستلزم مدیریت خردمندانه و رهبری انعطاف پذیر است تا اینکه بتواند در برابر چالش ها تاب بیاورد و به اهدافش تا حدودی تحقق بخشد. این مقاله به بررسی عناصر رژیم سرمایه گذاری بین المللی، دلایل توسعه آن، اهدافی که دنبال می نماید و چالش هایی که با آن مواجه است می پردازد.
کلیدواژه ها: قرارداد، سرمایه گذاری دوجانبه، رژیم سرمایه گذاری بین المللی، سازمان های بین المللی، حقوق تجارت بین الملل، اصول، هنجارها، قواعد، فرایند تصمیم گیری، آزادسازی اقتصادی، ساز و کارهای اجرایی، داوری بین المللی.

 

 

اهداف و شکل گیری اصول اروپایی حقوق قراردادها و مقایسه آن با اسناد مشابه

محمدعلی خورسندیان
عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز
فرهاد محمدی بصیر
کارشناس ارشد حقوق خصوصي

چکیده: انتشار سندی به نام “Principles of European Contract Law” در اواخر قرن بیستم میلادی که نتیجه تلاش های کمیسیون اروپایی حقوق قراردادها در راستای طرح و تدوین اصول حقوق خصوصی بود را باید گامی مهم در تعالی حقوق قراردادها دانست. اصول اروپایی، با وجود برخی شباهت ها با اسنادی همچون CISG، PETL، UNIDROIT و UCC اهداف خاصی را دنبال می نماید. تشکیل جزئی از پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (که در آینده ای نزدیک تدوین خواهد شد)، در اختیار قرار دادن “مجموعه اصول بی طرف” برای طرفین قراداد و ارائه الگویی مناسب برای قانونگذارانی که در پی تدوین یک قانون ملی هستند، از مهمترین اهداف مدونین این سند بود. حقوق ما نیز نباید از مباحث روز دنیای حقوق و نوآوری های اسنادی همچون اصول اروپایی حقوق قراردادها و دیگر اسناد بین المللی نظیر اصول قراردادهای تجاری بین المللی، غافل بماند تا جایی که با بررسی تمامی جوانب و با رسیدن به قطعیت کامل در مورد عدم مغایرت نهاد حقوقی مورد نظر با ساختارهای حقوقی کشورمان، می توان از این گونه اسناد به عنوان منبعی آماده جهت پر کردن خلأهای موجود بهره برد.
کلیدواژه ها: اصول اروپایی، کمیسیون اروپایی حقوق قراردادها، قانون مدنی اتحادیه اروپا، اسناد بین المللی

 

 

بررسی تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در بیع کالای در حال حمل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)، حقوق انگلیس و ایران

فخرالدین اصغری آقمشهدی
دانشيار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران
علی محمدزاده
دانشجوي دوره دکتراي حقوق خصوصي دانشگاه مازندران

چکیده: یکی از شاخص های مهم قوانین تجارت در دوران امروز حفظ امنیت و ثبات معاملات است. تعیین زمان انتقال ضمان معاوضی یا ریسک یکی از موارد مهم مندرج در قوانین مختلف است. اگر کالا در حال حمل فروخته شود، ضمان معاوضی در چه لحظه ای منتقل می شود. به موجب کنوانسیون ضمان معاوضی از تاریخ انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود. در حقوق انگلیس گرچه نصی در این باره وجود ندارد، قاعده حاکم بر این نوع بیع را باید همان قاعده کلی حاکم بر معاملات یعنی، هم زمانی انتقال ضمان معاوضی و انتقال مالکیت دانست. در حقوق ایران نیز نص قانونی در این نوع معامله نداریم و با توجه به قاعده کلی باید گفت ضمان از تاریخ تسلیم کالا منتقل می شود اما با توجه به تکمیلی بودن قاعده انتقال ضمان معاوضی، در صورت توافق طرفین و یا کشف قرائن می توان گفت در چنین موردی ضمان از تاریخ انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود.
کلیدواژه ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، کالای در حال حمل، ضمان معاوضی، تسلیم

 

 

داوری الکترونیکی (آیین رسیدگی و اعتبار آراء)

سلمان فقیه میرزائی
کارشناس ارشد حقوق بين الملل

چکیده: امروزه توسعه علم و فناوری جدید تأثیری همه جانبه بر زندگی افراد گذاشته و تجارت الکترونیک با سرعتی چشمگیر پیشرفت کرده است. در این خصوص به وجود آمدن مشکلات ناشی از اختلافات طرفین در مبادلات الکترونیکی همانند شیوه های سنتی آن اجتناب ناپذیر است. ماهیت الکترونیکی و مجازی این نوع از مبادلات، لزوم تسریع در حل و فصل اختلافات را بگونه ای متناسب با ماهیت این مبادلات روشن ساخته و منجر به استفاده از شیوه های نوینی موسوم به شیوه های الکترونیکی حل و فصل اختلافات و به ویژه شیوه های الکترونیکی جایگزین قضایی در حل و فصل اختلافات شده است. این مقاله در دو بخش ضمن بررسی مفهوم، حیطه مورد شمول و انواع این شیوه ها در سطح دنیا، به بررسی روند رسیدگی در داوری الکترونیکی به عنوان مهم ترین این شیوه ها از آغاز تا صدور رأی، چگونگی ارائه دلایل الکترونیکی، نحوه احراز هویت واقعی ارائه کنندگان و سازوکارهای اعتبار بخشی به آن می پردازد تا در پایان به میزان اعتبار و همچنین امکان جایگزینی آن با داوری سنتی پی ببرد.
کلیدواژه ها: شیوه های جایگزین روش قضایی، شیوه های الکترونیکی جایگزین قضایی در حل و فصل اختلافات، داوری الکترونیکی، آیین دادرسی الکترونیکی.

 

 

مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر

علیرضا یزدانیان
عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه اصفهان
زینب کیاني
دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه اصفهان

چکیده: یکی از اقسام مسؤولیت های ناشی از عمل غیر، مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر می باشد که اگر چه در قانون مدنی ایران مورد اشاره قرار نگرفته است اما می توان از برخی از مواد قانونی آن را استنباط نمود. استنباط و استخراج مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر از این جهت ضروری است که شرایط تحقق آن با مسؤولیت غیر قراردادی ناشی از عمل غیر متفاوت بوده و این امر می طلبد تا شرایط و احکام آن جداگانه بررسی شود و از سوی دیگر وجود این نهاد در ادبیات حقوقی سبب خواهد شد که زیان دیده در مواردی دو مسؤول در پیش روی خود داشته و با اعسار مسؤول از جبران خسارت محروم نماند که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
کلیدواژه ها: مسؤولیت قراردادی، غیر، مسؤول، زیان دیده

 

 

امضاء در حقوق ایران

نادر پورارشد
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

چکیده: امضاء در حقوق، معانی و کاربردهای متعددی دارد. یکی از این معانی علامتی است که نشان از هویت صاحب آن داشته و مرتبط با نوشته نقش بسته و به آن سندیت می بخشد. قانونگذار در ایجاد اسناد به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا قائل به نقش رکنی امضاء شده است. امضاء به دو معنا به کار می رود. یکی معنای خاص که در اثر حرکت دست ایجاد می شود و دستینه نیز نامیده می شود. دوم به معنای عام که مهر و اثر انگشت را هم در بر می گیرد. مقالة حاضر، به تعریف، تاریخچه، ماهیت، عناصر، شرایط و آثار امضاء به معنای خاص از منظر حقوق موضوعه، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران پرداخته است.
کلیدواژه ها: امضاء، مهر، اثر انگشت، سند

 

 

حمایت از حقوق کودک در پرتو کنوانسیون ۱۹۹۳ در خصوص فرزندخواندگی بین المللی

فرهاد پروین
عضو هيأت دانشگاه علامه طباطبايي
ارمغان عبیری
کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل (دانشگاه علامه طباطبايي) و دانشجوي دوره دکتراي حقوق

چکیده: با توجه به اینکه کودکان قشر عظیمی از جمعیت جامعه بشری را تشکیل داده اند، امروزه بحث احقاق حقوق و منافع آن ها یکی از مباحث مهم در عرصه داخلی و بین المللی است و بخش مهمی از منابع مادی و معنوی کشورها صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی و جسمی از آنان می شود. کودک به دلیل موقعیت بیولوژیکی و اجتماعی خود قادر نیست حقوق مرتبط به خود را همانند فرد بزرگسال مطالبه کند چرا که از وجود آن ها آگاهی ندارد و برای رسیدن به آن ها محتاج به دیگران از جمله ولی، قیم و کلاً نهادهای اجتماعی است. به همین جهت کودکانی که والدین خود را از دست می دهند و قیمومت آن ها بدست افراد ناصالح افتاده است، کودکانی که تحت تکفل و لایت والدین منحرف یا مجرم قرار دارند و یا در ابعاد وسیع ترکودکانی که والدین آن ها به رغم عواطف فطری خود، فاقد آن درجه آگاهی اجتماعی هستند که بتوانند فرزندانشان را با توجه به شرایط حال و آینده پرورش دهند از جمله این آسیب پذیران هستند. در این موارد هر چند معدود اما مهم، میزان زیان اجتماعی ناشی از تربیت نادرست یا احتمالا سوءاستفاده از کودک لزوم تدوین مجموعه قوانین برای صیانت از حقوق کودکان را طلب می کند. در این بین، به منظور کمک به کودکان بی سرپرست و یتیم و سایر دلایل، شاهد پذیرفته شدن آن ها به فرزندخواندگی در سطوح ملی و بین المللی می باشیم. در این مقاله حمایت از کودک و فرزندخواندگی بین المللی در پرتو کنوانسیون ۱۹۹۳ لاهه در مورد فرزندخواندگی بین المللی بررسی می شود.
کلیدواژه ها: فرزندخواندگی بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک، حقوق بشر، کنوانسیون ۱۹۹۳، حضانت.

 

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *