آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. آخرین قوانین و مقررات کشور
  3. آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۹۵۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني نامه شماره ۳۴۲۶۹/۲۳۲/د مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن مقرر شده است: …
رأي شماره ۹۵۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ حکم مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر پرند در خصوص تعريف املاک مجاز و غيرمجاز از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض …
رأي شماره ۹۵۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تبصره ۳ دستورالعمل تقسيط مطالبات از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر شهريار که بر اساس آن مقرر شده است: …
رأي شماره ۹۵۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۶ و ۱۲ شق (ج) «آيين‌نامه صدور مجوز احداث سايت مخابراتي و ارتباطي شهر کرج» از مصوبه شماره ۳۴۵۲/۹۷/۵/۳/۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر کرج که متضمن تعيين جريمه و بدهي‌هاي ديگر …
رأي شماره ۹۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱۱ ذيل ماده ۱۱ آيين‌نامه و شيوه‌نامه يکپارچه آموزشي دوره‌هاي تحصيلي کارداني/کارشناسي/کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي …
رأي شماره ۹۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر اراک در خصوص عوارض بر ارزش‌افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض برحق مشرفيت) به تبعيت از نظر فقهاي شورای‌نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۹۶۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: الزام مقرر در تبصره کد ۱۰ ذيل مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه ۲۰ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۰ دائر بر ضرورت خاتمه خدمت وظيفه عمومي …
رأي شماره ۹۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رسيدگي به تصميمات هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است …
رأي شماره‌های ۹۶۹ و ۹۷۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با توجه به اينکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري يزد و بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۳۷۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۶ و بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۴۶۱ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن
رأي شماره ۹۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۳ جدول ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و رديف ۳ جدول ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که تحت‌عنوان سربرداري و هرس درختان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۹۷۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۱۲ ـ ۳) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شازند که تحت‌عنوان بهره‌برداري از واحد تجاري در کاربری‌های شناور و يا ابقاء شده توسط کميسيون ماده صد، به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تأييد تغيير کاربري توسط کميته فني و کميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري است، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۹۷۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت‌عنوان عوارض بر تفکيک اراضي و ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۹۷۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ ـ ۳/۸/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر نياسر که متضمن تعيين مشارکت مردم در پروژه‌هاي عمراني شهرداري و بر مبناي پيش‌بيني ۵۰% مشارکت مردمي و الباقي توسط شهرداري است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۹۷۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري کاشان در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تعميرات ساختمان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۹۷۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره‌هاي ۱ و ۲ تعرفه (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض شهرداري گلبهار در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۹۷۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ حکم مقرر در ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان‌هاي ۱وابسته در سال ۱۴۰۰ که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن مال‌الاجاره مستغلات شهرداري مي‌باشد ابطال شد.
رأي شماره ۹۹۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: در اجراي بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۷/۱۲/۱۴۰۰ هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري که در مقام تأييد نظريه اکثريت اعضاي شورای‌عالی مالياتي در رأي شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ اين شورا صادر شده، اطلاق نظريه اکثريت در رأي مذکور شورای‌عالی مالياتي در حدي که …
رأي شماره ۹۹۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده تفکيک ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.۲ ـ آن قسمت از بند (الف) ماده ۱۸ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که متضمن تعيين صلاحيت تصويب تغيير کاربري توسط کارگروه برنامه‌ريزي توسعه استان است، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۹۹۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۱۰۳۹/۳۱/۴۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکي کشور، نامه شماره ۱۲۸۸۸/۳۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ مديرکل دامپزشکي استان اردبيل و مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ کميسيون مرکزي تشخيص و درمان سازمان دامپزشکي (بند مربوط به مراکز خرده‌فروشي واکسن طيور) در حدي که متضمن تضييع حقوق مکتسب اشخاص …
رأي شماره ۱۰۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شهريار در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان بهاي خدمات پسماند به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد
رأي شماره ۱۰۰۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ ـ ۲۳/۴/۱۴۰۰ وزير امور اقتصادي و دارايي) که بر اساس آن جرايم مربوط به بخشي از پرونده‌هاي ماليات بر ارزش‌افزوده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي غيرقابل بخشودگي اعلام شده است، به علت مغايرت با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم و خروج از حدود اختيار مقام تصويب‌کننده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۰۰۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بندهاي الف ـ ۱ و الف ـ ۲ از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري کهريزک که به ترتيب تحت‌عنوان «عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکيک عرصه ـ اعيان (املاک مجاز)» و «بهاي خدمات عمومي شهري به لحاظ تفکيک عرصه ـ اعيان (املاک غيرمجاز)» از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ اطلاق تبصره‌هاي ۲ و ۴ فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي …
رأي شماره ۱۰۰۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت ۳۴۳۹۴ هـ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ هیأت‌وزیران که بر اساس آن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را از شمول قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتي از انتشار نشريات غيرضرور مستثني شده است، به علت مغايرت با قانون و خروج از اختيار مقام وضع‌کننده ابطال شد.

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۹۵۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني نامه شماره ۳۴۲۶۹/۲۳۲/د مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن مقرر شده است: …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۳۸۹۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «فراز پایانی نامه شماره ۲۳۲/۳۴۲۶۹/د مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: «… پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵

شماره دادنامه: ۹۵۴

شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۲۳۲/۳۴۲۶۹/د مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۲۳۲/۳۴۲۶۹/د مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند طبعاً سود و کارمزد دریافتی بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی، باید مطابق قوانین مربوطه و در قالب یکی از عقود اسلامی باشد و ازجمله این موارد، سود و کارمزد مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی است. قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، آیین‌نامـه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن در سال ۱۳۶۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در سال ۱۳۶۶ هم در این آیین‌نامه اصلاحاتی به عمل آمد. به موجب این آیین‌نامه که با استعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، عدم مغایرت آن با موازین شـرعی به تأیید شورای‌نگهبان نیز رسید، مجوز تنزیل اسناد تجـاری به بانک‌ها اعطا و تنزیل اسناد تجـاری بر مبنای عقد خرید دین انجام ‌شد. سپس در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون برنامه پنجم، در ماده ۹۸ این قانون، مقـرر شد «بـه عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بـدون ربـا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامـه اجرایی این ماده به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» بـا تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط هیأت‌وزیران در ۱۳۹۰/۵/۱۲ که بخش‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق گردید، در بخش ۱۶ آن که بـه عقـد خرید دین اختصاص یافته، طی ماده ۸۶ الحاقی به آئین‌نامه مذکور، عقـد خریـد دین چنین تعریف شد: «خرید دین قراردادی است که بـه موجب آن، شخص ثـالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از دائن خریداری می‌کند.» در مـاده ۸۷ نیز مقرر شد که «بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیـون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.» پس از تصویب این آیین‌نامه، دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین نیز در تـاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۵ بـه تصویب شورای پـول و اعتبار رسـید و از سوی بانـک مرکـزی

جهت اجـرا به همه بانک‌ها ابلاغ شد و بانک‌ها، پس از پایان اعتبار قانون برنامه پنجم هم، کماکان بر اساس همین مصوبه شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است و ملزم به رعایت آن هستند، نسبت به ارائه تسهیلات مالی در قالب عقد خرید دین اقدام می‌‌کنند. پس وفق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، سود و کارمزدی که توسط مؤدیان، برای انجام عملیات مؤسسه، در قالب عقـد خریـد دیـن به بانک‌ها پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد هم بی‌تردید هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود.

با این‌ همه مدیر‌کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در انتهای پاسخ استعلامی که به مدیر‌کل امور مالیاتی غرب استان تهران داده، صراحتاً عنوان نموده که، «به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به ‌استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.»

لذا از آنجا که اطلاق این حکم در خصوص هزینه‌های سود و کارمزد بانکی که مؤدیان برای انجام عملیات مؤسسه، در قالب عقد خرید دین به بانک‌ها پرداخت نموده‌اند، مغایر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و از حیث تضییق حدود و ثغور قانون به زیان مؤدیان، خارج از حدود اختیار مدیر‌کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیرکل محترم امور مالیاتی غرب استان تهران

با سلام و احترام

بازگشت به نامه‌های شماره ۵۲/۱۴۹/۱۷۸۰ – ۱۴۰۰/۲/۷ و شماره ۵۲/۱۴۹/۱۲۳۲ – ۱۴۰۰/۱/۳۰ در خصوص تسری و یا عدم تسری حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری که در قالب عقود اسلامی به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز پرداخت می‌شود و همچنین عطف به نامه شماره ۷۳۰ ـ الف ـ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ شرکت بسپار فوم غرب در ارتباط با سود پرداختی مربوط به تسهیلات خرید دین در قالب عقود اسلامی، به آگاهی می‌رساند:

همان‌طور که مستحضرید به طور کلی در خصوص هزینه سود، کارمزد و جریمه بر اساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت‌شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

از طرفی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهـادار موضـوع تبصـره ۱ این مـاده به استثناء سـود سهام و سهم‌الشرکه شـرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود. در این ارتباط لازم به ذکر است، اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام می‌گردد. ضمناً، از جمله اوراق بهاداری که در قالب عقود اسلامی به ابزارهای مالی و اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار افزوده شده است، اوراق خرید دین می‌باشد که حسب اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۸۱۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴، به فهرست اوراق بهادار مذکور اضافه و طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۸ ابلاغ گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب در خصوص سود، کارمزد و جریمه‌های پرداختی یا تخصصی مؤسسه به بانک‌ها و … حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور و در خصوص سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار با لحاظ مفاد بخشنامه فوق‌الذکر، مفاد تبصره ۲ ماده قانونی فوق‌الذکر جاری می‌باشد. لازم به ذکر است؛ به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ـ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره ۲۳۲/۸۵۷۲۲/د – ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ دفتر فنی و مزایده ریسک مالیاتی سازمان مذکور، به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۹۹۷۱/ص – ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“به موجب ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحـه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده بـه تصـویب هیأت‌وزیران مـی‌رسد و متعاقباً آیین‌نامه موضوع ماده مذکور به شماره ۹۸۲۹۷/ت ۴۶۷۳۸ هـ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۲ به تصویب هیأت‌وزیران رسید و به موجب تصویب‌نامه مذکور، عقود استصناع، مرابحـه و خرید دین به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاق گردید که طبق ماده (۸۶) این آیین‌نامه، «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می‌کند.

نظر به اینکه بر اساس عقد خرید دین، بانک یا مؤسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صـورت نقدی از داین خریداری می‌نماید. بنابراین داین متحمل هـزینه تنزیل به میزان مابه‌التفاوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و مبلغ دریافتی از این بابت خواهد شد. ضمناً لازم به توضیح است مفهوم و ماهیت تنزیل (واگذاری اسناد و اوراق تجاری به کمتر از مبلغ اسمی آن) متفاوت از عنوان سود (وجوهی که علاوه‌بر مبلغ اسمی تسهیلات دریافتی در مواعد تعیین شد پرداخت می‌شود) و کارمزد (وجوهی که در قبال انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام‌شده، پرداخت می‌شود) می‌باشد.

مقررات مورد اشاره در بند فوق که مبیناً در دادخواست شاکی به آن‌ها اشاره شده است صرفاً دلالت بر قانونی بودن انعقاد قراردادهای مذکور از جمله قرارداد خرید دین از سوی بانک‌ها دارد و فاقد هرگونه حکمی راجع‌به پذیرش هزینه تنزیل در حساب مالیاتی می‌باشد.

شرایط پذیرش هزینه‌ها به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ذکر گردیده است، که در این خصوص، مطبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مزبور، صرفاً سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکـزی پرداخت‌شده یا تخصـیص یافته باشد، به عنوان هزینه در حساب مالیاتی قابل قبول می‌باشد. ضمناً هزینه تنزیل اوراق و اسناد اسلامی صرفاً در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیأت‌وزیران در حساب مالیاتی قابل قبول است.

با توجه به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن تفاوت مفاهیم سود، کارمزد و جریمه (که در صورت وقوع تأخیر در تأدیه اخذ می‌گردد) مصرح در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم با هزینه متحمله از عقد خرید دین که به معنای واگذاری اسناد و اوراق تجاری به میزان کمتر از ارزش اسمی و به صورت یکجا در ابتدا (تنزیل دین مدت‌دار) می‌باشد این معنا مستفاد می‌شود که هزینه مترتب بر تسهیلات عقود خرید دین متفاوت از هزینه‌های مربوط به سود، کارمزد و جریمه موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور می‌باشد و این مطلب، برخلاف ادعای شاکی است که بدون توجه به تعریف قانونی عقد خرید دین هزینه مترتب بر این عقد را از مصادیق سود و کارمزد بند موردنظر از ماده مذکور تلقی نموده است. لازم به ذکر است که عدم شمول بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بر هزینه متحمله از عقد خرید دین (تنزیل دین)، به استثنای هزینه‌های تنزیلی است که مجوز آن در راستای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مزبور صادر شده است که از جمله آنها می‌توان به هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که طبق تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران و به موجب احکام قوانین بودجه سنواتی وضع گردیده‌اند اشاره نمود که این خود دلیل دیگری بر عدم مجوز قانونی برای پذیرش هرگونه هزینه تنزیل بوده در غیر این صورت صدور تصویب‌نامه‌ها یادشده ضرورت نداشت.

پس به طور کلی می‌بایست پذیرش کلیه هزینه‌ها در حساب مالیاتی مطـابق مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ قـانون مالیات‌های مستقیم باشد. از این روی، برخلاف ادعای شاکی، به دلیل عدم تصریح پذیرش هزینه تنزیل ناشی از واگذاری تسهیلات عقد خرید دین در مواد قانونی یادشده و سایر مقررات مربوطه و فراز پایانی نامه شماره ۲۳۲/۳۴۲۶۹/د- ۱۴۰۰/۶/۱۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در خصـوص عدم پذیرش هـزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری در حساب مالیاتی به لحاظ فقد مجوز قانونی می‌باشد خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی: «در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلّیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای قانون مقرر می‌شود، برای کلّیه واحدهای تابعه سازمان، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم‌الاتباع است.» ثانیاً: فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹/۲۳۲/د مورخ ۶/۱۷/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن آن است که هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی است، با حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که خرید دین را دارای مجوز دانسته و آن را به عنوان یکی از عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته، مغایر است و با توجه به اینکه وجود مجوز برای اقدامات و فرآینـدهای بانکی که به صورت معمول و متعارف با حاکمیت و نظارت عالیه بانک مرکزی انجـام می‌شود، امری ارتکازی بوده و در قالب یکی از سه فرآیند سود، کارمزد و جریمه قابل تفسیر است و بر اساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)، سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول محسوب می‌شوند، لذا فراز پایانی نامه شماره ۲۳۲/۳۴۲۶۹/د مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: «… پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (به استثنای هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی مطابق آنچه در قوانین و مقررات مربوطه تصریح شده است) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد»، با لحاظ این امر که اقدامات فوق اصولاً در راستای فعالیت مؤسسه و فعالیت اقتصادی مؤدی صورت می‌گیرند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۵۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ حکم مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر پرند در خصوص تعريف املاک مجاز و غيرمجاز از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۹۹۰۰۸۶۸۱۴۰۱/۰۶/۰۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «۱ ـ حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند در خصوص تعریف املاک مجاز و غیرمجاز از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند که متضمن تعیین عوارض برای تفکیک است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵

شماره دادنامه: ۹۵۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظـر به اینکه در خصـوص اراضی ۵۰۰ متر و کمتر (املاک مجاز) طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، قدرالسهمی تعیین نگردیده است و اصل بر عدم تملک رایگان می‌باشد و اصل تسلیط و حرمت حقوق مالکانه افراد و جنبه استثنایی حکم قانون‌گذار اقتضای تفسیر در موضع نص و اکتفا به قدر متیقن را دارد و در آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره‌های ۲۲۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴، ۳۱۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۷۳۲ الی ۷۳۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ و ۱۱۴۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و سایر آراء، عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک و خصوصاً عوارض اراضی و املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و زیر ۵۰۰ مترمربع ابطال گردیده است و مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و وظایف دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در لزوم رعایت مصوبات ابطالی توسط دستگاه‌های مشمـول می‌باشد و نیز شهرداری در خصوص تفکیک خدماتی ارائه نمی‌دهد و اساساً خارج از حیطه وظایف شهرداری می‌باشد. لذا در خصوص املاکی که اصطـلاحاً مجـاز نامیده شده‌اند و زیر ۵۰۰ متر می‌باشند، وضع عوارض جهت آنها، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام واضع می‌باشد. با عنایت به اینکه در خصوص اراضی و املاک ۵۰۰ متر و کمتر که به علت عدم پرداخت عوارض تفکیک شهرداری، املاک غیرمجاز نامیده شده‌اند، لکن طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت یا سایر موارد سند دریافت نموده‌اند، متعلق اخذ عوارض قرار گرفته‌اند که به نظر می‌رسد علاوه‌بر ایرادات فوق‌الذکر در خصوص غیرقانونی بودن اخذ عوارض مزبور به جهت زیر ۵۰۰ متر بودن، توجهاً به اینکه اخذ عوارض مبتنی بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، عمدتاً قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ بوده است که اگر بر مبنای صدور اسناد قبل از سال ۱۳۹۰ به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت باشد، هنوز تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ تصویب نگردیده بود و لذا اعمال تبصره فوق در خصوص اسناد صادره مبتنی بر مواد مرقوم، عطف‌بماسبق نمودن قانون است که خلاف ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد. همچنین در خود مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، تصریحی در خصوص اخذ قدرالسهم توسط شهرداری تعیین نگردیده و استعلامی از شهرداری صورت نمی‌گیرد و صدور اسناد مزبور در راستای قانون بوده و مبتنی بر اجازه قانون‌گذار است و در تفکیک اراضی شهرداری خدمتی ارائه نمی‌دهد بلکه صرفاً در مقام انطباق نقشه تفکیکی با طرح‌های مصوب شهری خصوصاً طرح تفصیلی وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ قانون ثبت می‌باشد. همچنین به دلالت منطوق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نیز «معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است.» لذا با توجه به مفهوم مخالف آن، پس از صدور سند مالکیت در راستای قانون، هیچ محمل قانونی برای تعلق قدرالسهم مذکور وجود ندارد.

علی‌هذا نظر به مراتب فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه با وضع عوارض و بهای خدمات مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر بدین‌وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند تحت‌عنوان عوارض اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها

عوارض اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به دو شکل صورت می‌گیرد:

الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد اصطلاحاً املاک مجاز نامیده می‌شود.

ب: اراضی که بدون مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده‌اند اصطلاحاً املاک غیرمجاز نامیده می‌شود.

تبصره ۱: با توجه به اینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود دارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده ۵ تعیین و سپس بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمول‌های مربوط به آن، عوارض تعیین گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر پرند به موجب لایحه شماره ۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ ـ اولاً عدم تذکر اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها توسط قانون‌گذار دلیل بر عدم جواز اخذ عوارض از اراضی کمـتر از متراژ موصـوف نمی‌گردد زیرا قانون‌گذار در مقـام بیان متراژ ۵۰۰ متر را ذکر کرده و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکین و دارندگان حق مالکیت اراضی متراژهای بالا را بیان نموده تا از هرگونه اعمال سلیقه‌ای در اراضی با متراژ فوق و بالاتر پیشگیری به عمل آید و این به منزله عدم جواز اخذ عوارض از اراضی کمتر و با متراژ مذکور نمی‌باشد.

۲ ـ با توجه به بند ۲۶ از ماده ۷۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و با عنایت به ارائه خدمات انطباق‌سازی نقشه و تأیید یا رد آن از سوی کارشناسان متخصص شهرداری، موضوع دادخواست دعوی مانحن‌فیه از سوی این شورا تصویب گردیده که در نهایت به تأیید مراجع مافوق شهرستانی نیز رسیده است.

۳ ـ شهر پرند یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمره شهرهای نوپا و تازه تأسیس می‌باشد. شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات تفویضی از سوی قانون‌گذار در چارچوب ضوابط، مقررات و با عنایت به اخـتیار وضع‌شده در بند ۲۶ ماده ۷۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر در راستای احقاق بودجه جهت عمران و آبادانی مضاعف شهر و خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان بالأخص شهرداری پرند اقدام به وضع عوارض موضوع دعوی نموده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۴۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ اعلام کرده است که:

“عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹؛

موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ در خصوص عوارض اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذی‌ربط را داشته است و عوارض تعیین‌شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ تبصره ۲ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ماده ۱۷ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: الف) با توجه به اینکه تفکیک به عنوان یک عملیات ثبتی دارای تعریف مشخص و واجد آثار حقوقی و اجرایی معینی است که در قوانین مربوطه و از جمله قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعـریف شـده است، لذا حکم مقـرر در بندهای (الف) و (ب) مـاده ۱۷ تعـرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۹ شهرداری پرند که توسط شورای اسلامی این شهر و در خصوص تعریف املاک مجاز و غیرمجاز وضع شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب) با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۳۹۹ شهرداری پرند که متضمن تعیین عوارض برای تفکیک است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ثانیاً قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۴۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۱۷ تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است که: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذی‌ربط را داشته است و عوارض تعیین‌شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است» و با توجه به اینکه شورای‌نگهبان صراحتاً نظـری مبنی بر مغایرت ماده ۱۷ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ با موازین شرعی اعلام نکرده است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۵۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تبصره ۳ دستورالعمل تقسيط مطالبات از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر شهريار که بر اساس آن مقرر شده است: …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۳۵۳۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «۱ ـ تبصره ۳ دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شهریار که بر اساس آن مقرر شده است: «تقسیط مبالغ بیشتر از ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان در مقابل وثیقه ملکی انجام خواهد شد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵

شماره دادنامه: ۹۵۶

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شهریار

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبه موضوع شکایت دائر بر وضع قاعده آمره مبنی بر الزام متقاضیان تقسیط دیون مازاد ۳۰۰ میلیون تومان به توثیق و ترهین املاک خود در قبال تقسیط دیون مذکور مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی در باب حرمت اموال و املاک مردم و ایضاً مغایر با اطلاق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص مشروط بودن به پیش‌بینی و جواز قانون می‌باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل تقسیط مطالبات

به استناد بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در اجرای ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری و ماده ۵۹ رفع موانع تولید دستورالعمل زیر برای تقسیط ملاک عمل می‌باشد.

…………

تبصره ۳ ـ تقسیط مبالغ بیشتر از ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان در مقابل وثیقه ملکی انجام خواهد شد.

………… ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲ توضیح داده است که:

“اولاً: بند (د) از ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها را مکلف به تعیین و اخذ تضمین برای وصول درآمدهای قانونی خود نموده که مقرره مورد شکایت، مستند به این مجوز صریح قانونی بوده، لذا مستنداً به مقرره قانونی اخیرالذکر منوط نمودن تقسیط دیون بیشتر از سه میلیارد ریال در مصوبه شورای اسلامی شهر به اخذ وثیقه ملکی، مطابق اصول و مقررات قانونی می‌باشد و شکایت مطروحه، فاقد وجاهت قانونی و قطعاً مستحق رد است.

ثانیاً: مقرره مورد شکایت با وجود مجوز قانونی فوق‌الذکر با هیچ‌یک از اصول و مواد قانونی مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد و مفاد اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعرضی به خواسته شاکی ندارد و منصرف از مانحن‌فیه می‌باشد و با توجه به اینکه ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به عنوان اصل و قاعده نخستین، تقسیط مطالبات شهرداری‌ها را ممنوع اعلام نموده، مگر در مورد استثنایی مذکور در فراز دوم از ماده قانونی اخیرالاستناد و با توافر شروط مذکور که مهم‌ترین شرط طبیعی و قانونی لازم برای تقسیط که به حکم عقل تجویز شرعی و عمومات قانونی ثابت است و در آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز مکرراً مورد تأکید قرار گرفته لحاظ صرفه و صلاح شهرداری و رعایت غبطه او و نیز حفظ منافع عمومی شهروندان می‌باشد که در این صورت نیز پذیرش تقسیط، اختیاری است و نه اجباری، لذا اخذ تضمین مناسب جهت بازپرداخت اقساط مطالبات به ویژه با مبالغ بالا و قابل توجه حق طبیعی، شرعی و قانونی دائن است و شورای اسلامی شهر شهریار نیز در راستای رعایت صرفه و صلاح شهرداری و حفظ منافع عمومی شهر و شهروندان و با اتکاء بر مجوز خاص قانونی صدرالذکر و نیز مجوزات عام عقلی، شرعی و قانونی اخیرالبیان اقدام به الزام شهرداری جهت اخذ تضمین و وثیقه ملکی در تقسیط مطالبات خود بلکه در مانحن‌فیه و با عنایت به نص و روح مقررات، تکلیف قانونی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر می‌باشد که در مقرره مورد شکایت مورد تأکید واقع شده است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: «شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است…» با توجه به اینکه قانون‌گذار اجرای حکم قانونی مذکور را به اخذ وثیقه جهت تقسیط منوط نکرده است، بنابراین تبصره ۳ دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است: «تقسیط مبالغ بیشتر از ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان در مقابل وثیقه ملکی انجام خواهد شد»، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۵۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۶ و ۱۲ شق (ج) «آيين‌نامه صدور مجوز احداث سايت مخابراتي و ارتباطي شهر کرج» از مصوبه شماره ۳۴۵۲/۹۷/۵/۳/۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر کرج که متضمن تعيين جريمه و بدهي‌هاي ديگر …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۰۳۴۷ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «بندهای ۶ و ۱۲ شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین جریمه و بدهی‌های دیگر برای تأسیسات واقع در املاک خصوصی و واگذاری مالکیت دکل‌های مخابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمام مدت قرارداد به شهرداری کرج است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵

شماره دادنامه: ۹۵۷

شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ارتباطات سیار ایران با وکالت آقای محمد شهردمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶ و ۱۲ شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۱ و ۱۲ بخش مربوط به «طرح ساماندهی سایت‌های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» و بندهای ۳، ۶ و ۱۲ شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار مـی‌رساند: شـورای اسلامـی شهـر کرج به موجب اصلاحیـه مصـوبه شـورا در خصوص ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها، سایت‌های مخابراتی و ارتباطی به شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ مقرراتی وضع نموده است که به شرح ذیل مغایر قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‌باشد:

به موجب مفاد ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت به سازمان فناوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج اختیار داده شده است که نسبت به وصول بهای خدمات از بهره‌برداران و واریز آن به حسـاب شهرداری اقدام نماید و به موجب بند ۳ ذیل شق (ج) وجوهی را تحت‌عنوان هزینه خدمات بهره‌برداری موقت از مالکین املاک خصوصی اخذ نماید و در بند ۶ ذیل جـدول شمـاره ۵ در صورت عـدم پرداخت وجوه مـورد مطالبه مـالکین را تهدید به جلـوگیری از بهره‌برداری نموده است درحالی‌که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طبق آرای متعدد از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴، ۸۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۲ و ۵۶۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و آرای اخیرالصدور به شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ و ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را به دلایل مذکور در دادنامه‌های موصوف در رابطه با اخذ عوارض حق بهره‌برداری و بهای خدمات موقت و تحت عناوین دیگر از مالکین و اپراتورها را مغایر قانون و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر تشخیص و اعلام نموده است. ایضاً در بند ۱۲ ذیل جدول شماره ۵ مقرر نموده است که پس از اتمام مدت قرارداد اجاره، مالکیت دکل‌های مخابراتی به شهرداری کرج واگذار گردد که این امر مغایر قوانین و مقررات آمره حاکم بر روابط مالک و مستأجر و قاعده تسلیط می‌باشد به موجب مفاد ماده ۱۲ به سازمان فناوری ارتباطات و اطلاعات شهرداری کرج اعطای صلاحیت نموده که نسبت به اخذ و رسیدگی به شکایات مردمی در مورد آنتن‌ها، دکل‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی اقدام نماید.

شایان توجه است که مطابق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و دادگستری به عنوان مرجع عام و رسمی برای حمایت قضایی و احقاق حق مردم و سکنه کشور و مآلاً تمیز حق و فصل خصومت بر اساس دادرسی عادلانه توسط مقامات قضایی ذیصلاح و بی‌طرف تعیین شده است و بدیهی است که رسیدگی به شکایات مردمی در رابطه با آنتن‌های مخابراتی نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی گردد مضافاً اینکه شوراهای اسلامی شهر با توجه به اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولاً فاقد صلاحیت برای وضع چنین مقرره‌ای می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ـ ماده ۱۱ مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج سازمان موظف است بر اساس مفاد ماده پنجم (۵) این مصوبه ضمن نظارت بر اعمال مفاد مجوز صادره وفق ماده ششم (۶) این مصوبه در نصب دکل، آنتن و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی نسبت به وصول اجاره‌بها و بهای خدمات از بهره‌برداران و واریز آن به حساب خزانه شهرداری اقدام نماید. ده درصد مبلغ موضوعه، در سهم سازمان فاوا و مابقی جزء درآمدهای هر یک از سازمان‌ها و مناطق ذی‌مدخل محاسبه خواهد شد.

ـ بند ۳ شق (ج) ماده ۱۴ مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج

ج) نحوه محاسبه اجاره‌بهای دکل‌های مخابراتی

……..

۳ ـ در سایت‌های واقع در املاک خصوصی، به منظور صدور پروانه بهره‌برداری موقت، صرفاً هـزینه بهای خدمات بهره‌برداری موقت طبق فرمول زیر و به صورت سالانه از مالک اخذ می‌گردد:

T*K*H*L*F2

(حاصل‌ضرب نوع ایستگاه‌های مخابراتی در نوع دکل در ارتفاع دکل در ضریب کاربری در نرخ ثابت. شرح پارامترها بر اساس جداول شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ می‌باشد.)

ـ بندهای ۶ و ۱۲ ذیل جدول شماره ۵ مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج

۶ ـ در خصوص سایت‌های واقع در املاک خصوصی، بدهی پس از اخطار کتبی به مالک، در پرونده ملکی آن منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت بدهی و جرایم مربوطه، ضمن برچیدن و جلوگیری از بهره‌برداری، موضوع جهت اقدامات قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌گردد.

…….

۱۲ ـ مالکیت دکل‌های مخـابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمـام مدت قـرارداد به شهـرداری کرج واگذار می‌گردد.

تبصـره: در صـورت فسخ قرارداد به صورت یک‌طرفه از سوی شهـرداری در مدت کمتر از سه سال، این بند ملغی می‌گردد.

…….

رئیس شورای اسلامی شهر کرج”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج و همچنین مدیرکل حقوقی و امور پیمان‌های شهرداری این شهر به موجب لوایح با متن مشابه به شماره‌های ۵/۵/۷/۰۰/۶۷۷ – ۱۴۰۰/۳/۳۰ و ۹۳/۳۷۱۲۵ – ۱۴۰۰/۳/۲۵ توضیح داده‌اند که:

“به استناد آراء متعدد هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۲۱۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

شورای اسلامی شهر کرج در راستای ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و سایت‌های مخابراتی و ارتباطی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری، سازگاری بصری و همچنین سلامت و ایمنی شهروندان اقدام به وضع مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ نموده است.

به استناد مواد ۵۵، ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها، اولاً ساماندهی و حفظ سیما و منظر شهری و رعایت مبلمان شهری از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد؛ ثانیاً مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع آن، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. همچنین شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.

با عنایت به بندهای پیش‌گفته، شهرداری در خصوص جانمایی، نگهداری، زیباسازی و حفظ مبلمان شهری، خدماتی را به شرکت‌های مخابراتی ارائه می‌نماید و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده اختیار ایجاد عوارض محلی را دارد که مصوبه موصوف نیز در این راستا اصدار یافته است. مستند به تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازهای عمومی لازم باشد استفاده نماید لذا تخصیص محلی در معابر جهت ایجاد و احداث دکل‌های موصوف مستلزم هزینه‌هایی برای شهرداری است که هزینه‌های مزبور با اخذ عوارض موضوع این مصوبه تأمین می‌گردد. شهرداری کرج موظف به رعایت کلیه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردهای ملی (فنی، بهداشتی و زیست‌محیطی) و مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با موضوع ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری به شماره ۳۰۰/۳۱۰/۵۵۰۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۵ و آیین‌نامه‌های مربوط و دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران می‌باشد؛ فلذا صرف‌نظر از اینکه اپراتورهای مخابراتی، خدمات ملی ارائه می‌دهند جانمایی و استقرار دکل‌های موصـوف در شهرها هزینه‌های زیادی را به شهرداری‌ها تحمـیل می‌نماید و بدین تقریر شورای اسلامی شهر کرج مطابق مجوز قانونی از ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده نسبت به وضع عوارض محلی از بهره‌برداران دکل‌های موصوف اقدام نموده است.

در پایان با عنایت به مراتب معنونه فوق و بیان این مطلب که شـورای اسلامی شهر کرج در راستای سـاماندهی دکل‌های مخابراتی و جلوگیری از ایجاد سلایق شخصی نسبت به صدور مصوبه معترض‌عنه اقدام نموده است. از طرفی با توجه به قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشـور در واگـذاری معـابر عمـومی از شمـول قوانین مربوط به مـالک و مسـتأجر و تخصـیص مکـانی جهـت احـداث دکل‌های مخـابراتی و برهـم زدن سیمـای شهـری و … متحمل هزینه‌های بی‌شماری می‌گردد، اقدام به ایجاد عوارض محلی مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده نموده است. لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بی‌حقی شاکی و رد شکایت بلاوجه ایشان مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵، ماده ۱۲ «طرح ساماندهی سایت‌های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در رابطه با تقاضای ابطال ماده ۱۱ «طرح ساماندهی سایت‌های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» و بند ۳ شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج»، قبلاً هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به رد شکایت و عدم ابطال مقررات فوق رأی صادر کرده است.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۶ و ۱۲ شق (ج) آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسـلامی شهر کرج (ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها، سایت‌های مخابراتی و ارتباطی) در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس آرای متعـدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شمـاره ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ این هیأت اعلام شده است که هرچند اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار آنها است، ولی وضع عوارض صدور پروانه یا مجوز احداث دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و در عین حال شهرداری‌ها می‌توانند بر اساس قانون مستنثی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۸۹، اموال عمومی مانند بخشی از میادین یا خیابان‌ها را در قالب اجاره واگذار کنند، اما اعمال حقوق مذکور توسط شهرداری متضمن اعطای این اختیار به این نهاد نخواهد بود تا بعد از پایان یافتن مدت اجاره، به تملک مستحدثات ایجادشده در محل مورد اجاره اقدام نماید و یا از بابت مستحدثات واقع در املاک خصوصی، اجاره، جریمه و یا وجوه دیگری را از مسـتأجرین آنها مطالبه کند. با توجه به مراتب فوق، بندهای ۶ و ۱۲ شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره ۵/۳/۵/۹۷/۳۴۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین جریمه و بدهی‌های دیگر برای تأسیسات واقع در املاک خصوصی و واگذاری مالکیت دکل‌های مخابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمام مدت قرارداد به شهرداری کرج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱۱ ذيل ماده ۱۱ آيين‌نامه و شيوه‌نامه يکپارچه آموزشي دوره‌هاي تحصيلي کارداني/کارشناسي/کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۳۵۵۶۱۴۰۱/۰۶/۰۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه و شیوه‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان که دانشجویان را مجاز به حذف اضطراری حداکثر سه درس و حذف پزشکی دو درس اعلام کرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵

شماره دادنامه: ۹۶۰

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین مهاجرنیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱۱ ذیل مـاده ۱۱ از آیین‌نامه و شیوه‌نامه یکپارچه آمـوزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ از آیین‌نامه و شیوه‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با توجه به تبصره فوق دانشگاه اصفهان در کل دوره تحصیلی به دانشجو اجازه ۳ حذف اضطراری و ۲ حذف پزشکی می‌دهد. در صورتی که بعد از بررسی آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب وزارت علوم مورخ ۱ خرداد ۱۳۹۷ به این نتیجه می‌رسیم که طبق این آیین‌نامه هیچ‌گونه اختیاری به دانشگاه مبنی بر ایجاد محدودیت برای حذف اضطراری و یا پزشکی دانشجو قرار داده نشده است.

حال آنکه ممکن است دانشجویی در شرایطی ضروری مجبور به انجام حذف بیش از ۲ درس به صورت پزشکی را دارد و در این صـورت با این قـانون دانشگـاه اصفهان موجب ایجاد محـرومیت و عقب‌افتادگی فـرد در درس می‌شود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دانشگاه اصفهان

آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آموزشی

دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

(ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی)

……..

ماده ۱۱ ـ انتخاب حداقل ۱۲ واحد در هر نیمسال برای دانشجو الزامی است.

تبصره ۱۱ اجرایی ـ دانشجو در طول تحصیل مجاز است حداکثر ۳ درس را حذف اضطراری و دو درس را در صورت تأیید پزشک معتمد و موافقت شورای آموزشی دانشگاه حذف پزشکی نماید. ـ اداره کل امور آموزشی دانشگاه اصفهان”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه در آیین‌نامه یادشده حکمی در خصوص اختیار دانشگاه‌ها برای تعیین سقفی مشخص در مورد حذف اضطراری و حذف پزشکی مقرر نشده است، لذا تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه و شیوه‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان که دانشجویان را مجاز به حذف اضطراری حداکثر سه درس و حذف پزشکی دو درس اعلام کرده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر اراک در خصوص عوارض بر ارزش‌افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي تعريض يا توسعه معابر شهري (عوارض برحق مشرفيت) به تبعيت از نظر فقهاي شورای‌نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۹۹۰۱۴۳۰ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض برحق مشرفیت) به تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵

شماره دادنامه: ۹۶۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت‌عنوان عوارض بر حق مشرفیت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱۱ ـ ۱ ـ ۱ و ۱۱ ـ ۱ ـ ۲ و تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ مغایرت با قانون: در باب غیرقانونی بودن مصوبه، مصوبات معنونه مغایر و حتی مخالف با قانون راجع‌به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ و همچنین تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۷ می‌باشد و آنچه در فتوای مقام معظم رهبری و نیز نظریه فقهای شورای‌نگهبان در این خصوص تجویز گردیده است، جعل عوارض بر حق آن هم توسط مقام قانونی است نه آن‌گونه که شوراهای شهر با اختیار خود علیرغم ممنوعیت قانونی فعلی مقرر می‌نمایند. توجهاً به اینکه شوراهای شهر در وضع عوارض تابع اصل قانونی بودن و اصل صلاحیت می‌باشند، در خصوص اصل قانونی بودن مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار شده است. همچنین وفق نظریه فقهای شورای‌نگهبان مندرج در رأی شماره ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۹/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شایان ذکر است صلاحیت شورای اسلامی شهر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می‌شود، تعریف گردیده است که اختیار شورای شهر محدود و محصور به رعایت سیاست‌های عمومی دولت است که در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ هیأت دولت مصرح گردیده‌اند.

۲ ـ مغایرت با شرع: در خصوص مغایرت با شرع وفق نامـه شماره ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹ – ۱۳۸۹/۱/۲۲ قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان در خصوص مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر گرگان که در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ فقهای شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر فقها بدین شرح اعلام شده است که اخذ اراضی به شرح مذکور و به طور رایگان خلاف موازین شرع شناخته شد. با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله فقها بالأخص رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد در غیر این صورت از موارد غصب به حساب می‌آید و اینکه در باب فقه و قانون تملک مجانی نداریم و تملک رایگان در موارد متعددی در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع تشخیص داده شده است. همچنین با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لایحل دم امراً مسلم و لاماله الا بطیب نفسه» و توقیع مبارک که حضرت فرموده است: «لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیره اذنه»، رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را خواه حقیقی، خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. ایضاً حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط در فقه، مؤید آن است. همچنین با توجه به نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر که فرمود: «من طلب‌الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد، شهرها را ویران و مردم را به نابودی کشیده است. این امر خود مبین عدم مشروعیت عوارض اجحاف‌آمیز و گزاف است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۱: عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌‍ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود.

…….

تبصره ۷ ـ در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد، عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین‌شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد. ـ شهردار اراک ـ رئیس شورای اسلامی شهر اراک”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۲۴۵/ش – ۱۳۹۹/۸/۲۷ اعلام کرده است که:

“اولاً: نسبت به تعرفه مشابه در سال ۱۳۹۸ از سوی اشخاص شکایت شده که هیأت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۱ با صدور رأی به رد شکایت، عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان به موجب آراء شماره ۸۱ ـ ۱۳۸۳/۵/۴ و ۱۲۲۹ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ به ترتیب مضبوط در پرونده‌های ۱۰۲۹/۸۲ و ۲۲۲/۸۴ وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطرنشان می‌سازد شورای‌نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ – ۱۳۹۵/۵/۲ خطاب به رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثالثاً: به موجب آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره ۴۶ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ مضبوط در کلاسه پرونده ۱۲۶۳/۹۵/هـ ع،۲/۹۶، ۶۷/۹۶ و ۳۹۲/۹۶ عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. ”

در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۸۱۰ – ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام کرده است:

“موضوع بندهای ۱۱ ـ ۲ ـ ۱ و ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ و تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «جعل عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیـوان عـدالت اداری است؛ اما مفـاد تبصره ۷ ماده ۱۱ مصوبه مـورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر نسبت به مؤدیانی است که غرامت اراضی خود را بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه می‌کنند، خلاف شرع شناخته شد.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۵ بندهای ۱۱ ـ ۲ ـ ۱ و ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ از تعرفه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ و در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، اعلام کرده است که: «جعل عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عـوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خـلاف شـرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است؛ اما مفاد تبصره ۷ ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر نسبت به مؤدیانی است که غرامت اراضی خود را بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه می‌کنند، خلاف شرع شناخته شد» و بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۷ ماده ۱۱ عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که مصوب شورای اسلامی این شهر است، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۶۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: الزام مقرر در تبصره کد ۱۰ ذيل مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه ۲۰ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۰ دائر بر ضرورت خاتمه خدمت وظيفه عمومي …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۲۸۹۸ -۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «الزام مقرر در تبصره کد ۱۰ ذیل مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه ۲۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ دائر بر ضرورت خاتمه خدمت وظیفه عمومی متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۶۷

شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره کد ۱۰ ذیل مقررات وظیفه عمومی در صفحه ۲۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور

گردش‌کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطال تبصره کد ۱۰ ذیل مقررات وظیفه عمومی در صفحه ۲۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ خروج مرجع تصویب‌کننده از صلاحیت و اختیارات: حق بر تحصیل از جمله حقوق اساسی افراد بوده و هیچ مرجعی غیر از قانون‌گذار حق ندارد محدودیت‌هایی وضع کند و در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و سازمان سنجش و سازمان وظیفه عمومی هیچ‌یک جوازی از سوی قانون‌گذار برای محدود نمودن حق تحصیل ندارند.

۲ ـ مخالفت با قانون: تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی بیان نموده «ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقـاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان‌های اضطراری و جنگ بلامانع است» لذا مقرره مورد شکایت خلاف نص قانون و فاقد وجاهت قانونی است.

۳ ـ مغایرت با اصول حقوقی: فارغ از خارج از صلاحیت و مخالف قانون بودن مقرره معروض می‌دارد برای جوانان پاک این سرزمین که حدود دو سال از بهترین برهه زمانی از زندگی خود را در دوران سربازی سپری می‌نمایند محروم نمودن آنها جفای بزرگی در حق آنها بوده و خلاف صریح اصل انصاف می‌باشد و بنا به مراتب فوق‌الذکر ابطال مقرره مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور

کد ۱۰: کارکنان وظیفه (سربازان حین خدمت) فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی بدون غیبت اولیه و به شرط داشتن سایر شرایط استفاده از معافیت تحصیلی

تبصره: کارکنان وظیفـه‌ای که خدمت آنان تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ به اتمـام می‌رسد، مجـاز به شرکت در آزمون می‌باشند لکن باید پس از قبولی و در زمان ثبت‌نام در دانشگاه، گواهی و یا کارت پایان خدمت هوشمند خود را ارائه نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا (معاونت حقوقی و قوانین) به موجب لایحه شماره ۲۳/۱/۶۰/۱۰/۲۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ توضیح داده است که:

“۱. طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می‌دارد: «ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر به جزء در زمان‌های اضطراری و جنگ بلامانع است». که در حال حاضر بر اساس این بند برای سربازان وظیفه اقدام می‌شود.

۲. منظور از تبصره کد ۱۰ مقررات وظیفه عمـومی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شـرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته این است سربازانی که تا پایان شهریورماه هرسال، خدمت آنان به اتمام می‌رسد برای ورودی مهرماه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند ثبت‌نام و شروع به تحصیل نمایند و متعاقباً کارت پایان خدمت خود را ارائه کنند و بنابراین نیازی به دریافت معافیت تحصیلی ندارند لکن خواهان بدون توجه به مقررات فوق‌الذکر و موارد اعلامی کد ۱۰، برداشت ناصواب خود را از این تبصره اعلام نموده است.

علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت در صورت پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر مجاز اعلام شده است و در حال حاضر با کلیه سربازان حین خدمت بدین نحو برخورد می‌شود و برداشت خواهان از تبصره کد ۱۰ مغایر با روش جاری بوده و مفاد تبصره مورد شکایت صرفاً برای افرادی است که تا پایان شهریورماه خدمت آنان به اتمام می‌رسد و بدون دریافت معافیت تحصیلی مجاز به ثبت‌نام می‌باشند فلذا خواسته نامبرده فاقد وجاهت قانونی بوده و رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخـواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (سازمان سنجش آموزش کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکـانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً به صراحت ماده (۳۱) قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰، دانشجویان تا زمان ادامه تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود و بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۵) قانون مزبور: «ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر… بلامانع ‌است.» با توجه به موازین قانونی مذکور، الزام مقرر در تبصره کد (۱۰) ذیل مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه ۲۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ دائر بر ضرورت خاتمه خدمت وظیفه عمومی متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و مغایر با قوانین صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رسيدگي به تصميمات هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۳۴۸۷ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «رسیدگی به تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۶۸

شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم زهرا بیدار

موضوع تعارض: اعلام تعارض در آرای صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردشکار: در رابطه با موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، شعب مذکور آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقایان حسن عبداللهی و علی رضائیان به خواسته اعتراض به تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مبنی بر ابطال انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر علامرودشت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۳/۸/۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۲۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظـر به اینکه حسب مفـاد لایحه دفاعیه طـرف شکایت اعضاء هیأت نظـارت به انتخابات شوراهـا اعـم از مرکـزی و شهرستان‌ها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشند و آنها نیز زیرمجموعه مجلس محسوب می‌شود لذا مشتکی‌عنه موصوف موضوعاً از مصادیق مذکور در ماده ۱۰ از قانون دیوان مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده علی‌هذا شکایت مطروحه قابلیت استماع در دیوان نداشته و قرار عدم استماع شکایت صادر می‌شود. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۳/۸/۳ به علت عدم اعتراض، قطعیت یافته است و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۲۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۴، به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۹۸۹ ـ ۱۳۹۵/۴/۶ صادرشده از سوی شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصـوص دادخواست آقای حسین پشتوان به خواسته اعتراض به تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۰۹۵۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

۱ ـ حسب ماده ۷۳ از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای مزبور مصوب ۶۵ هیأت نظارت دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کشور و دستگاه‌های تابع آن است و دعوا متوجه بخشداری نمی‌باشد. ۲ ـ حسب تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۶۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی نظر هیأت نظارت در خصوص صلاحیت داوطلبین قطعی و لازم‌الاجراء و قابل نظارت‌پذیری قضایی نمی‌باشد. ۳ ـ هیأت نظارت از جمله مراجع عمومی منعکس در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بر این مبادی شکایت شاکی را هم متوجه طرف شکایت ندانسته و هم قابل طرح در دیوان عدالت اداری ندانسته و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ و ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وی را صادر و اعلام می‌دارد. این قرار ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی صادرشده از سوی شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض قطعیت یافت.

ج: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصـوص خواسته آقایان احمد شریفی و اسماعیل شنه‌شناسان مبنی بر اعتراض به تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در رابطه با ابطال یکی از صندوق‌های رأی‌گیری، به موجب دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۷۱۶ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نخست به موجب ماده ۵۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن «تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.» در ماده ۶۰ این قانون نیز مقرر شده است که «توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.» در تبصره ماده ۶۱ نیز تصریح شده که «ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند.» دوم مطابق اسناد و مدارک موجود در پرونده هیأت نظارت بر انتخابات استان هرمزگان، نسبت به ابطال یکی از صندوق‌های رأی در روستای گچین اقدام نموده اما از ارائه دلیل و مستندات مربوط خودداری نموده است. با عنایت به این موضوع که اتخاذ چنین تصمیماتی منجر به ورود خسارت به اشخاص می‌گردد و ممکن است دارای آثار سوء اجتماعی و سیاسی نیز باشد، لذا قانون‌گذار مقامات اداری صالح را مکلف به ارائه دلایل تصمیمات خود نموده است. بنابراین با توجه به اینکه هیأت نظارت استان و شهرستان از ارائه دلیل و مدرک تصمیم خود اجتناب نموده و دلیل و مدرکی جهت اثبات صحت اقدام صورت گرفته موجود نیست، مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض تصمیم صـادره، حکـم به ورود شـکایت صـادر و اعلام می‌شود. با عنایت به اینکه هیأت‌های مزبور در بازه زمانی خاصی و به منظور نظارت بر امر انتخابات تشکیل شده و پس از انجام وظایف خود منحل شده‌اند، لذا امکان اعمال ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد و فرمانداری و بخشداری متبوع، مکلفند در مقام اجرای این حکم اقدامات لازم را انجام دهند و مسئولیت پیگیری موضوع و آثار ناشی از آن بر عهده آنها است. حسب مدلول تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور این حکم و قطعیت آن، طرف شکایت علاوه‌بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. این رأی بر اساس صلاحیت موجود در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مذکور، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آن‌ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض قطعیت یافت.

د: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصـوص خواسته آقای محسن صفری مبنی بر اعتراض، به تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخـابات شـوراهـای اسلامی، به موجب دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۲۳۴ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن صفری فرزند رجبعلی با وکالت آقای محمود احمدی تجویدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان همدان به خواسته اعتراض به تصمیم هیأت طرف شکایت به شرح فوق‌الذکر، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی، مفاد و محتوای تصمیم معترض به که صرفاً تأیید صحت انتخابات و اعلام آن به فرمانداری شهرستان کبودرآهنگ می‌باشد اگرچه هیأت طرف شکایت به رغم ابلاغ و انتظار کافی و مضی مهلت قانونی پاسخی نداده، دفاعی به عمـل نیاورده و عذر موجهی نیز اعـلام ننموده است لکن در پرونده امر نیز هیچ‌گونه دلیل، مدرک یا مستندی دال بر اعلام ابطال انتخابات از ناحیه مراجع ذی‌صلاح قانونی ملاحظه نگردید و شاکی نیز دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت بر صحن ادعا و اعتراض وی و نیز استحقاقش و یا تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات نماید ارائه ننموده و شعبه دیوان نیز در بررسی‌های به عمل آمده تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت را احراز ننمود علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت، ادعا و اعتراض شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰ و مفهوم مخالف ماده ۱۷ و مواد ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً در خصوص دادخواست آقای موسی عابدی به طرفیت هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان همدان و آقای محسن صفری به خواست ورود ثالث به پرونده کلاسه ۹۶۲۵۹۴ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری با بررسی، دقت‌نظر و تأمل در اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی، با توجه به اینکه شاکی مستقلاً برای خود حقی قائل است مبنی بر اینکه همه مراحل به صورت قانونی انجام گردیده و متعاقب اعتراض شاکی اصلی و بازشماری صندوق‌ها تنظیم صورت‌جلسات مربوط هیأت نظارت استان همدان صحت انتخابات را تأیید نموده و مراتب را به فرمانداری اعلام نموده است و التفات به اینکه طرف‌های شکایت ورود ثالث نیز دلیل، مدرک یا مستند متقنی ارائه ننموده و دفاعی نیز که موجبات تزلزل ادعای شاکی ورود ثالث را فراهم آورد مبین عدم استحقاق و ذی‌حق بودن وی باشد به عمل نیاورده‌اند علی‌هذا نظر به مراتب معنونه، شکایت وارد ثالث را مقرون به صحت و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شـکایت صادر و اعـلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکـور به موجب دادنامه شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۸۶۱ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ صادرشده از سوی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه بر اساس طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی مقرر شده بود که آراء و تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و اتّخاذ تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده هیأت مرکزی نظارت بوده و نظر این هیأت قطعی و غیرقابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود و پس از تصویب این مصوبه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ که در مقام اعلام‌نظر شورای‌نگهبان در خصوص مصوبه مذکور صادر شده اعلام کرده است که: «قطعی و نهایی دانستن نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و در نتیجه غیرقابل شکایت بودن این نظر در دیوان عدالت اداری مغایر اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد» و پس از اصرار مجلس شورای اسلامی بر این مصوبه، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح شده و نظر شورای‌نگهبان مورد تأیید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، بنابراین رسیدگی به تصمـیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ (صادره از شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۸۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ (صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) در حد پذیرش صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره‌های ۹۶۹ و ۹۷۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با توجه به اينکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري يزد و بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۳۷۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۶ و بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۴۶۱ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۰۶۱۳ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۳۷۳ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ و بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۴۶۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۳ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده‌اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۹۷ وضع شده‌اند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۷۰ ـ ۹۶۹

شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۱۰ ـ ۰۰۰۰۶۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فرشته سلطانیان زاده و آقای آرین قلی پور با وکالت آقای ابراهیم زارع

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد، بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۳۷۳ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ و بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۴۶۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۳ شورای اسلامی شهر یزد

گردش‌کار: خانم فرشته سلطانیان زاده به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۳۷۳ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” با توجه به فرم ضمیمه اخذ مجوز به شماره درخواست ۸۵۶۳۸۵ ملک با کد نوسازی ۴۸-۲-۱۵-۱ شهرداری منطقه یک یزد و فرم درخواست تقسیط مبلغ عوارض درآمد شهرداری متوجه شدم که با پرداخت ۱۰% نقد و الباقی اقساط مبلغ ۱۳۰۷۷۶۵۴۶۵ ریال کارمزد محاسبه و دریافت نموده‌اند. درحالی‌که اولاً: طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۱۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به تصویب رسیده و به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانون‌گذار یا مأذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده‌واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورا و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می‌باشد که آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی مؤید صدق عرایض می‌باشد. دوماً: فقهای شورای‌نگهبان طی نامـه‌های شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و شماره ۳۳۸۷ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ و استناد به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره‌های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند. لذا ابطال مصوبه مورد درخواست می‌باشد. ”

آقای ابراهیم زارع به وکالت از آرین قلی پور [علی‌اصغر قلی پور] ابطال بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۳ و بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وصول عوارض به صورت اقساط در تاریخ ۱۳۹۰/۶۷/۲۳ صورت‌جلسه‌ای را تنظیم و تصویب نموده است که در بند ۱ آن نحوه و ترتیب وصول سود و میزان آن مشخص گردیده است. از تاریخ تصویب این مصوبـه تاکنون هر سال در متن مصوبه شـورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفـه عـوارض شهرداری یزد و نحوه دریافت آن با درج عبارت «رعایت مفاد آیین‌نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر (بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۳) به قوت خود باقی است.» عملاً نحوه دریافت عوارض و میزان آن را بر اساس مفاد بند ۱ این صورت‌جلسه موکول می‌نماید. بر اساس بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۸ در بخش تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد آمده است «… در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم‌ها و جداول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف ۲۴% به نسبت مدت اقساط تا حداکثر ۳۶ ماه اضافه می‌گردد.»

با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در واقع پیرو جداول و تعرفه‌های سال‌های قبل می‌باشد و شورای شهر در سنوات قبل حق تصویب برقراری کارمزد یا خسارت تأخیر تأدیه بر عوارض ساختمانی به میزان ۲۴ درصد طی اقساط ۳۶ ماهه به جهت مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون صدور چک و استفساریه آن و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظرات شورای‌نگهبان نداشته است. لذا مصوبه اخیرالذکر نیز برخلاف شرع و قانون و محکوم به بطلان می‌باشد. طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری‌ها برای تقسیط عوارض می‌توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در نتیجه میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز چنین مصوبه‌ای وجود ندارد و حتی به قانون مذکور نیز اشاره‌ای نگردیده است و بدون جهت قانونی اقدام به برقراری و دریافت ۲۴ درصد سود از اقساط ۳۶ ماهه عوارض نموده است.

همان‌گونه که مستحضرید به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۲ و ۱۷۷۷/۱۰۲/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ فقهای شـورای نگبهان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مغایر شـرع است و در واقع دین بودن عوارض و ترتیب آثار دین بر آن از جمله مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا هرگونه اضافه پرداختی تحت هر عنوان از جمله کارمزد و سود نیز از سوی فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها به موجب آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض‌عنه از تاریخ تصویب آن مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیأت‌عمومی ارسال شده است، آقای ابراهیم زارع به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ اعلام کرده است که درخواست ابطال مصوبه و صورت‌جلسه موضوع درخواست صرفاً به جهت مخالفت اقدام شورای اسلامی شهر یزد با قانون مورد درخواست می‌باشد و جهت ابطال خلاف شرع بودن نمی‌باشد.

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف ـ بند ت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸:

مؤدیان در صورت پرداخت نقدی بدهی مشمول تخفیفات بند ۳ صورت‌جلسه ۳۷۳ ـ ۹۶/۱/۲۹ خواهند شد در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم‌ها و جدول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف ۲۴% نسبت به مدت اقساط تا حداکثر ۲۶ ماه اضافه می‌گردد. مواردی که پرداخت عوارض و بهای خدمات به صورت تهاتر می‎باشد مشمول بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۳۷۳ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ نمی‌گردد.

ب ـ بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۳۷۳ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ شورای اسلامی شهر یزد:

لایحه شماره ۹۵۰۰۶۳۵۱۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۹۵۱۰۰۴۶۰۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به شرح ذیل: جهت تشویق مؤدیان به پرداخت بدهی اعم از عوارض و بهای خدمات در ماه‌های اولیه سال و با هدف اصلاح رویکرد گذشته در اعطای تخفیف به شهروندان گرامی پیشنهاد می‌شود از ابتدای سال ۹۶ تخفیفاتی به شرح ذیل منظور و اعمال گردد:

۱ ـ در صورت پرداخت بدهی مؤدیان طی ۴ ماه اول سال مشمول ۱۵ درصد تخفیف.

۲ ـ در صورت پرداخت بدهی مؤدیان طی ۴ ماه دوم سال مشمول ۱۰ درصد تخفیف.

۳ ـ در صورت پرداخت بدهی مؤدیان طی سه‌ماهه آذر تا بهمن‌ماه مشمول ۵ درصد تخفیف.

ضمناً با اعطای تخفیفات فوق‌الذکر که علاوه‌بر میزان تخفیفات اعطایی فعلی (در صورت پرداخت نقدی یا در بازه زمانی کوتاه‌تر) اعمال خواهد گردید، اعمال هرگونه تخفیف دیگری در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید. ـ شهردار یزد

پ ـ بند ۱ صورت‌جلسه ۴۶۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۳

اصلاح آیین‌نامه تقسیط مطالبات شهرداری

۱ ـ لایحه شماره ۲۷۶۷۶/۲۳۰ – ۱۳۹۰/۶/۲۰ شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۲۴۵۲ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱:

«احتراماً به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، آیین‌نامه تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

ماده ۱: این آیین‌نامه به منظور ایجاد وحدت رویه تقسیط بدهی‌های شهروندان به شهرداری و کمک به متقاضیان و تکریم ارباب‌رجوع تنظیم گردید.

ماده ۲: پرداخت کلیه بدهی‌ها، اعم از عوارض و جرائم و هزینه خدمات مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۳: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشویق مؤدیان به پرداخت نقدی و در جهت صرفه و صلاح شهرداری، مؤدیانی که کل بدهی خود (شامل عوارض و جرائم و بهای خدمات و …) را به صورت نقدی پرداخت نمایند، مشمول تخفیف نقدی عوارض به میزان ده درصد (۱۰%) خواهند شد.

تبصره: عوارض نوسازی، حق تشرف، بهای خدمات پسماند و بهای خدمات آتش‌نشانی واحدهای مسکونی تک‌واحدی و جرایم مقرر در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مشمول تخفیف مندرج در بند ۳ نمی‌گردند.

……….

ماده ۶: در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سررسیدهای مقرر و یا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ سررسید) شهرداری می‌تواند ضمن حال نمودن کلیه دیون مؤجل، عوارض را به نسبت بدهی‌های معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت، محاسبه و به همراه خسارت وصول چک برگشتی از مؤدی دریافت نماید.

ماده ۷: شهرداری‌های مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک‌های آنها در موعد مقرر وصول نشده تا تأدیه کل بدهی معوق مؤدی به صورت نقد خودداری نمایند.

ماده ۸: صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی مربوط به ملک موردنظر است.

ماده ۹: به شهرداری اجاره داده می‌شود از بین مؤدیانی که عوارض و دیگر بدهی‌های خود را به‌صورت نقدی پرداخت نمایند برای هر فصل به قید قرعه به یک نفر یک دستگاه پراید جایزه اعطاء نماید.

این آیین‌نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره تنظیم گردیده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط قبلی کان لم یکن تلقی می‌شود. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقای دشتی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می‌گردد. ـ شهردار یزد.»“

در پـاسخ به شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسـلامی شهر یزد به مـوجب لایحه شمـاره ۴۰۱۰۰۰۹۳۸ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۲ توضیح داده است که:

” ۱ ـ با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهاد شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن‌فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیأت حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد.

۲ ـ مصوبه مورد اعتراض ضمن درخواست‌های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر یزد و بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مصوب گردیده است بر اساس این ماده در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌گردد. لذا با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی امکان دریافت کارمزد در صورت تقسیط مطالبات پس از تصویب شورای اسلامی شهر دارای وجاهت قانونی می‌باشد.

۳ ـ در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحـو اطلاق به رسمیت شنـاخته شده است لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهردرای اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تأویل و تفسیر است.

۴ ـ به استناد نص صریح مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و … شهرداری‌ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده ۷۲ را ناسخ ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها بدانیم ماده ۵۹ رفع موانع تولید … که قانون مؤخر می‌باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری‌ها را در تمامی پرداخت‌های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت‌دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است.

۵ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم‌الاداء بودن عوارض ساختمانی (دادنامه شماره ۴۲۸۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۲ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رأی شماره ۵۸۷ ـ ۸۳/۱۱/۲۵ هیأت‌عمومی) به کرّات اشاره داشته و همچنین ماده ۵۹ اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۲ مـواد ۴ و ۵ از بند ۱ صورت‌جلسه شمـاره ۴۶۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزدرا قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ت) تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳ صورت‌جلسه ۳۷۲ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ و بند ۱ صورت‌جلسه ۴۶۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۳ به استثناء ماده ۴ و ۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

بر أساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد تا حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب فوق و صرف‌نظر از این‌که بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهاری خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد و بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۳۷۳ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ و بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۴۶۱ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ به استثناء مواد ۴ و ۵ آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده‌اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۳ جدول ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و رديف ۳ جدول ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که تحت‌عنوان سربرداري و هرس درختان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۱۳۷۰ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «ردیف ۳ جدول ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت‌عنوان سربرداری و هرس درختان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۷۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ جدول ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های ۲ و ۳ جدول ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۲ و ۳ جدول ماده ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه وفق تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر مصوب ۱۳۸۸ صرفاً عوارض قطع درخت با تصویب شورای شهر تجویز گردیده است و منصرف از قطع نهال و سربرداری و هرس درختان است که در موارد مذکور هیچ‌گونه عوارضی مقرر نگردیده است لذا وضع عوارض در بندهای دوگانه فوق تقنین بوده که مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی است. همچنین با توجه به آرای هیأت‌عمومی دیوان به شماره‌های ۵۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ و ۶۱۲ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ و نیز ۶۱۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مشعر بر وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در ماده ۷۱ قانون انتخاب شوراها و شهرداران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی که اختیار وضع قانونی را منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است و همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که اخذ هرگونه وجه و یا کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار گردیده است لذا اخذ مبالغ مندرج در مصوبه مورد اعتراض خارج از مقررات قانونی می‌باشد. همچنین دادنامه شماره ۱۲۳۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ عوارض هرس درخت به دلیل مغایرت با قانون و خروج از اختیارات شورا شهر را ابطال نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۲۳: عوارض قطع اشجار (سال ۱۳۹۹) شورای اسلامی شهر اراک

 

ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۳ سربرداری و هرس درختان مطابق تبصره ۴ این تعرفه

 

تبصره (۴): سربرداری کلیه درختانی که در حوزه و حریم خدمات شهری شهرداری کلان‌شهر اراک می‌باشند طبق ماده ۸ آئین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز می‌بایست با اخذ مجوز از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری صورت گیرد در غیر این صورت خسـارتی برابر ۶۰% تعـرفه قطع اشجار از شخص خاطی اخذ می‌گردد.

ماده ۲۲: عوارض قطع اشجار (سال ۱۴۰۰) شورای اسلامی شهر اراک

 

ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۳ سربرداری و هرس درختان مطابق تبصره ۴ این تعرفه

 

تبصره (۴): سربرداری کلیه درختانی که در حوزه و حریم خدمات شهری شهرداری کلان‌شهر اراک می‌باشند طبق ماده ۸ آئین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز می‌بایست با اخذ مجوز از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری صورت گیرد در غیر این صورت به ازای سربرداری از هر اصله درخت، فـرد خاطی علاوه‌بر تعهد نگهداری کامل از درخت سربرداری شده موظف به تهیه و تحویل نهال به میزان مجموع دو برابر محیط بن آن درخت می‌باشد. ضمناً در صورتی که سربرداری منجر به خشک شدن درخت شود (تا شش ماه بعد) عوارض با احتساب ضـریب غیرمجاز (۲ = M) مربوط به قطـع اشجار بدون هماهنگی، برای فـرد خاطی در نظـر گرفته می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۱۴۳۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ نامه شماره ۱۳۰۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ شهرداری اراک را ارسال کرده است که خلاصه متن آن به قرار زیر است:

“۱ ـ به موجب دادنامه ۵۷۹ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳ ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای نیست موجبی برای رسیدگی به شکایت علیه مرجع مزبور ملاحظه ننموده‌اند همچنین مفاد دادنامه شماره ۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت‌عمومی مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شورای شهر نیز استدلال فوق را تأیید می‌نماید.

۲ ـ برابر مفهوم مخالف دادنامه ۱۲۳۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیأت‌عمومی تعیین عوارض در محدوده خدمات شهری را تأیید نموده و ایراد بر آن وارد ندانسته است.

۳ ـ بند ۲ دفترچه عوارض مربوط به قطع نهال با عنایت به اینکه ارزش ریالی نهاده موردنظر کم بوده است و با عنایت به خسارت وارده به اموال عمومی در جهت هزینه کاشت و نگهداری یک اصله نهال با بن مناسب بوده و مراجعه به مراجع قضایی جهت تعیین مبلغ خسارت در حد نهال هزینه بالایی را هم به سازمان و هم به همشهریان تحمیل می‌نماید در مورد بند ۳ موضوع تعیین خسارت برای سر برداری درختان از آنجا که تاج درخت مهم‌ترین و با ارزش‌ترین قسمت درخت می‌باشد و حذف تاج درخت به منزله از بین بردن قسمت اصلی دارای بازده اکولوژیکی درخت بوده و در برخی موارد از جمله گونه‌های سوزنی‌برگان سربرداری باعث از بین رفتن درخت می‌شود لذا سازمان عوارض موردنظر را بر مبنای از بین رفتن قسمت اکولوژیکی درخت دانسته و در صورت خشک شدن در بازه زمانی مشخصی اقدام به پیگیری جهت اخذ عوارض می‌نماید. علی‌هذا با عنایت به مجموع مراتب یادشده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ ردیف ۲ جدول ماده ۲۳ سال ۱۳۹۹ و ردیف ۲ جدول ماده ۲۲ سال ۱۴۰۰ تحت‌عنوان عوارض قطع نهال مصوب شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ردیف ۳ جدول ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ این هیأت، عوارض مربوط به هرس درختان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۳ جدول ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت‌عنوان سربرداری و هرس درختان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۷۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۱۲ ـ ۳) از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شازند که تحت‌عنوان بهره‌برداري از واحد تجاري در کاربری‌های شناور و يا ابقاء شده توسط کميسيون ماده صد، به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تأييد تغيير کاربري توسط کميته فني و کميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري است، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۱۳۷۱ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «تعرفه شماره (۱۲ ـ ۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند که تحت‌عنوان بهره‌برداری از واحد تجاری در کاربری‌های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد، به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تأیید تغییر کاربری توسط کمیته فنی و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۷۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌هایی از تعرفه شماره ۱۲ ـ ۳ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شازند (عوارض بهره‌برداری از واحد تجاری در کاربری‌های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت‌هایی از تعرفه شماره ۱۲ ـ ۳ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شازند (عوارض بهره‌برداری از واحد تجاری در کاربری‌های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” نظر به اینکه در تبصره ۱ تعرفه مذکور موارد شمول تعرفه معین گردیده و طبق آن «املاکی که بر اساس طرح هادی، تفصیلی و جامع دارای کاربری تجاری شناور می‌باشند، مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که برخلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده‌اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی می‌بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.» با توجه به اینکه در تعرفه‌های شماره ۳ ـ ۳ و ۴ ـ ۳ تعرفـه عـوارض مـارالذکر، عـوارض پذیره یک متر از یک و چند واحـد تجـاری در طبقات مختلف تعیین گردیده است و در صدور پروانه تجاری از مالکین اخذ می‌گردد، وضع عوارض بهره‌برداری از واحد تجاری و اخذ مجدد وجوه از مالکین موضوع تبصره ۱ تعرفه معترض‌به، مشمول عوارض مضاعف می‌باشد چراکه مالک ملک دارای کاربری تجاری شناور بایستی هم عوارض پذیره و هم عوارض بهره‌برداری را بپردازد. این در حالی است که طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه ابتدائاً کاهش عوارض صدور پروانه تجاری متناسب با مسکونی و متعاقباً تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری‌ها است که در تعرفه معترض به، نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش ابقاء گردیده و به جای اینکه تبدیل به عوارض بهره‌برداری گردد، عوارض بهره‌برداری نیز بدان افزوده گردیده است.

مضافاً اینکه از ماده مرقوم با توجه به بند (ج) آن مستفاد نمی‌گردد که شهرداری عوارض بهره‌برداری را در زمان صدور پروانه دریافت نماید بلکه در زمان صدور پروانه مکلف به سیاست کاهشی است و آنچه عوارض بهره‌برداری نامیده می‌شود باید مشروط و متناسب با استفاده و انتفاع و درآمد مالکین باشد و از طریق اتخاذ رویکرد عوارضی صحیح، هنگام بهره‌برداری و شروع استفاده اخذ شود چراکه ممکن است به صرف ساخت مورد بهره‌برداری قرار نگیرد. این در حالی است که در مانحن‌فیه امتیاز و یا احداث تجاری همان بهره‌برداری قلمداد گردیده است. طبق بند (ج) ماده مارالذکر «تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» از تکالیف و وظایف شهرداری‌ها ذکر گردیده است که کاملاً گویای مطلب فوق است. از طرف دیگر ابنیه و املاک ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد با جریمه که با ابقاء آنها کاربری ملک عوض نمی‌شود بلکه تا زمانی که بنا وجود دارد، استفاده آن ابقاء می‌شود، نیز باید این عوارض را پرداخت نمایند. این در حالی است که عوارض بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ ابطال گردیده است. همچنین طبق دادنامه شماره ۳۲۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون‌های ماده صد» باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیأت‌عمومی از جمله آراء شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۸۱۳ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ به آن اشاره شده است. حال آن که در مانحن‌فیه اگر شخص خلاف پروانه احداث بنا نماید باید عوارض بهره‌برداری بپردازد که نوعی جریمه محسوب می‌شود و وفق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت قانون‌گذار است.

در خصوص متقاضیان تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی که مکلف به پرداخت عوارض فوق گردیده‌اند، با توجه به اینکه در تعرفه ذیل تعرفه معترضٌ‌به، یعنی تعرفه شماره ۱۳ ـ ۳ عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری با مأخذ و نحوه محاسبه ۲۵% حاصل از ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری طبق نظریه هیأت کارشناسی تعیین گردیده است که در بند ۶ هر نوع تغییر کاربری به کاربری دیگر مشمول آن است، لذا اینکه مالک ۲۵% را به عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و P ۴۳۵ را به عنوان عوارض بهره‌برداری تجاری بپردازد علاوه‌بر مضاعف بودن کاملاً اجحافی است. ضمناً با عنایت به اینکه طبق بندهای ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران، عوارض مصوب بایستی منطبق با سیاست‌های عمومی دولت و متناسب با تولیدات و درآمدهای محل و ارائه خدمات و با توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل باشد که طبعاً با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر مؤلفه‌های اقتصادی تعیین ضرایب ۴۳۵ برابر و ۵۱۰ برابر قیمت منطقه‌ای با این وصف که از ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر مترمربع کمتر نباشد، به طور واضح و شفاف درصدی از قیمت روز ملک اشخاص است و رنگ و لعابی از عوارض که خود بایستی تابع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد ندارد.

شایان ذکر است طبق تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۵، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مصوب مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷% ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. لکن به طور قطع در سال ۱۴۰۰ پایین‌تر از این میزان خواهد بود. سیاست کاهشی در مصوبات هیأت‌وزیران کاملاً مؤید دلایل فوق است. نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عوارض معترضٌ‌به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه شورای اسلامی شهر شازند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه شماره (۱۲ ـ ۳) عوارض بهره‌برداری از واحد تجاری در کاربری‌های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد عمل برای سال ۱۴۰۰

 

ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
۱ عوارض کاربری با قابلیت تجاری P ۴۳۵ که از حداقل متری ۵۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نباشد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تبصره (۱): املاکی که بر اساس طرح هادی، تفصیلی و جامع دارای کاربری تجاری شناور می‌باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که برخلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده‌اند پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی می‌بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.

تبصره (۲): در مجتمع‌های تجاری، علاوه‌بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه‌ها، راه‌پله‌ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از احداث واحد تجاری معاف می‌باشند.

تبصره (۳): محاسبه این عوارض در مجتمع‌های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب، برای زیرزمین ۷۰% طبقه اول ۶۰% طبقه دوم به بالا ۵۰% محاسبه می‌گردد. همچنین عمق جبهه اول تا ۱۵ متر عمق و مازاد بر آن تا ۱۰ متر پشت جبهه اول ۸۰% و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل ۶۰% جبهه اول محاسبه می‌گردد.

تبصره (۴): در صورت نوسازی بناهای تجاری قانونی تا میزان مساحت قبل مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از احداث واحد تجاری نمی‌باشند.

تبصره (۵): کاربری‌های مزاحم و نانوایی‌ها در زمان تغییر کاربری به تجاری می‌بایستی مابه‌التفاوت عوارض تجاری قیمت روز را پرداخت نمایند.

چنانچه نیم‌طبقه (بالکن داخل مغازه) ارتفاع بیش از ۲ متر باشد بر اساس تعرفه ۵۰% و چنانچه ۲ متر و کمتر بود ۳۰% درصد پذیره همان طبقه محاسبه می‌شود.

۲ خیابان شهید استاد مطهری از میدان نماز تا میدان شهید بختیاری P ۵۱۰
۳ احداث نیم‌طبقه و انباری تجاری P ۵۰%
۴ بانک‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه برابر بندهای فوق
۵ تجاری نانوایی‌ها ۵۰% برابر بندهای فوق
۶ کاربری مزاحم و صنایع کارگاهی در محل پیش‌بینی‌شده توسط شهرداری (مثل ایستگاه راه‌آهن بسمت اکبرآباد) ۵۰% بندهای فوق

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شازند به موجب لایحه شماره ۷۳۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۴ توضیح داده است که:

” در خصوص ایراد وارده در بند ۲ ـ ۱ حسب مفاد بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض‌های خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری‌ها و همچنین عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک مرتبط با اجرای طرح‌های توسعه شهری می‌باشد. در خصوص الباقی ادعاهای شاکی در این راستا تعرفه شهرداری به استحضار می‌رساند که عوارض بهره‎برداری از فضای تجاری با عوارض ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری متفاوت بوده و در این راستا لازم به ذکر است در مورد پروانه‌های ساختمانی با قابلیت تجاری عوارض متعلقه به صورت عوارض پذیره تجاری و عوارض بهره‌برداری از فضای تجاری دریافت می‌گردد و علت آن هم بدین‌صورت است که عوارض پذیره صرفاً همان عوارض زیربنای احداثی بوده که در زمان ساخت‌وساز اولیه و همچنین در هنگام بازسازی و نوسازی (تا عمر مفید ساختمان) مدنظر بوده و دریافت می‌گردد و با در نظر گرفتن اینکه عوارض بهره‌برداری تجاری برای مالک امتیاز کسب‌وکار و درآمدزایی از کاربری موردنظر به همراه داشته و به صورت مستقیم این امتیاز برای نامبرده محفوظ می‌باشد و از طرفی برای شهر نیز عوارض تبعات خاص خود را دارد شهرداری بر اساس اختیارات قانونی عوارض ناشی از این شرایط را دریافت می‌نماید. لذا این عوارض صرفاً برای یک‌بار در زمان احداث و ایجاد فضای تجاری قابل وصول بوده و در هنگام نوسازی و بازسازی این عوارض دریافت نمی‌گردد و صرفاً اکتفا به همان عوارض زیربنا (عوارض پذیره) می‌گردد. لذا در این رابطه نیز دادخواست نامبرده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

در خصوص بند ۲ ـ ۲ با توجه به شرح مکاتبات شاکی در خصوص عوارض بهره‌برداری موقت از املاکی که بعد از کمیسیون ماده صد جریمه و رأی ابقاء صادر می‌گردد قابل توضیح است:

الف ـ پس از طرح این‌گونه پرونده‌ها در کمیسیون ماده صد و صدور رأی بر اساس تشخیص اعضای کمیسیون منجر به ابقاء و بهره‌برداری تجاری برای مالکین و یا ذینفعان می‌گردد که بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۲۴۲ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ و ۳۲۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ و ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ قانون رسمی محسوب می‌گردد و لذا تحت‌عنوان بهره‌برداری موقت نبوده و هیچ‌گونه تعرفه‌ای نیز با ماهیت عوارض بهره‌برداری موقت در تعرفه عوارض این شهرداری وجود نداشته و دریافت نمی‌گردد.

ب ـ با توجه به شرح مندرج در بند (الف) به علت اینکه فضاهای تجاری رسمی و قانونی شده و پس از رأی ماده صد دقیقاً به لحاظ بهره‌برداری و انتفاع و استمرار آن برای مالکین همان شرایط فضاهای تجاری مورد استفاده طبق پروانه ساختمانی اولیه می‌باشد، لذا در این‌گونه موارد نیز شهرداری نسبت به دریافت عوارض بهره‌برداری تجاری تعرفه ۱۲ ـ ۳ از متقاضیان و مؤدیان دریافت می‌نماید و پس از پرداخت این عوارض کلیه منافع و مزایای کاربری موردنظر محفوظ و مستمر بوده و بهره‌برداری موقت محسوب نمی‌گردد که در این راستا رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت موضوع را به رسمیت شناخته است لذا شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می‎باشد.

در خصوص بند ۲ ـ ۳ با توجه به اینکه تجاری در سطح شهر شناور می‌باشد و صدور پروانه تجاری در تمام سطح شهر امکان‌پذیر می‌باشد و در صورتی که کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری موافقت و مصوب نماید فقط به تعرفه ۱۲ ـ ۳ یا ۱۳ ـ ۳ وصول می‌گردد و هیچ‌گاه هر دو عوارض از مودی اخذ نگردیده است و عوارض طبق پرونده‌های مجـوز سـاخت وصـول می‌گردد. در خصـوص ۲ ـ ۳ مـلاک عمل تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانـون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که اختیار وضع عوارض محلی منطبق با قانون را در اختیار شورای شهر قرار داده و همچنین طی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به عهده شورای اسلامی شهر شازند محول گردیده و در این رابطه تعیین قیمت محله‌ای اراضی به دو شیوه امکان‌پذیر می‌باشد.

الف ـ تعیین قیمت منطقه‌ای توسط شورای اسلامی شهر که از سال ۱۳۹۴ هر سال طی مصوبه شورای اسلامی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ب ـ تعیین ارزش معاملاتی بر اساس تبصره ۳ قانون مالیات‌های مستقیم که توسط کمیسیون تقویم و سازمان امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد. که در این رابطه قیمت منطقه‌ای شهر شازند طبق بند ۱ توسط شورای شهر صحت گرفته و لذا مجزا از بند ۲ می‌باشد. ضریب تعیین‌شده نیز صرفاً برای مراجعی است که ارزش معاملاتی کمیسیون استفاده می‌نماید که شهرداری شازند به علت عدم استفاده از کمیسیون تقویم مشمول این بند نمی‌گردد لذا با عنایت به موارد معروضه و اینکه شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می‌باشد تقاضای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست ”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۱ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۲، تعرفه شماره ۱۲ ـ ۳ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شازند تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری از واحد تجاری در کابری‌های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد را در قسمتی که به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و تأییدشده است، قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مزبور به علت عدم اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به سایر قسمت‌های تعرفه شماره ۱۲ ـ ۳ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شازند تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری از واحد تجاری در کاربری‌های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود…» با توجه به حکم قانونی مذکور، مراجعی مانند کمیته فنی و یا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس تعرفه شماره (۱۲ ـ ۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند که تحت‌عنوان بهره‌برداری از واحد تجاری در کاربری‌های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد، به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تأیید تغییر کاربری توسط کمیته فنی و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۷۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت‌عنوان عوارض بر تفکيک اراضي و ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۱۹۴۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «حکم مقرر در بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت‌عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۷۴

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن آهویی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۳ دفترچه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تفکیک

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ماده ۳ دفترچه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض تفکیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این‌که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد.

این در حالیست که شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمـره وظـایف شهـرداری نبوده و کار شهـرداری در مرحله صدور پایان‌کار خاتمه یافته تلقـی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان‌کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت‌مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می‌شود. اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این‌که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره … به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.

به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۲۳۴/۱۷۵۷۷۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم‌مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ صراحتاً به لازم‌الاتباع بودن آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به «عوارض تفکیک و افراز خارج از مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع» اختصاص دارد. لازم به ذکر است کمیته‌های انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند. نکته اینکه آنچه از این مراتب استنباط می‌گردد لازم‌الاتباع بودن آرای هیأت‌عمومی برای سایر شهرها است.

با عنایت به مراتب فوق خصوصاً رأی شماره ۴۵۹ سال ۱۳۸۹ و ۲۷۵ سال ۱۳۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال عوارض تفکیک شهر قم، و نظر به این‌که مصوبه‌های شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال بند ۶ ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهر قم در عوارض تفکیک اعیانی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری قم خصوصاً بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

“متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰

…….

ماده ۳ ـ عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها:

…….

۳ ـ ۶ ـ در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری، اداری تا ۱۲۰% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد؛ مساحت پارکینگ و پیلوتی نیز مشمول عوارض تفکیک نیست.

تبصره ۱: در صورت تقسیم غیرمجاز واحدهای آپارتمانی، تجاری و اداری، پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رأی ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختی قبلی دو برابر عوارض تفکیک اعیان وصول می‌گردد.

تبصره ۲: کلیه املاکی که بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافتی نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می‌باشند.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک (اصـلاحی مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): «هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش‌ مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود، هرچند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.» با توجه به اینکه در ماده مذکور مبنای تعیین هزینه تفکیک مشخص شده، بنابراین حکم مقرر در بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت‌عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که: «در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری و اداری تا ۱۲۰% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد، از جهت تعیین مبنایی مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۷۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ ـ ۳/۸/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر نياسر که متضمن تعيين مشارکت مردم در پروژه‌هاي عمراني شهرداري و بر مبناي پيش‌بيني ۵۰% مشارکت مردمي و الباقي توسط شهرداري است از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۴۱۴۰ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۳ شورای اسلامی شهر نیاسر که متضمن تعیین مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی شهرداری و بر مبنای پیش‌بینی ۵۰% مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۷۵

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۳ شورای اسلامی شهر نیاسر

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۰۲/۳۵۱۸۰۵ – ۱۴۰۰/۱۲/۳ اعلام کرده است که:

” شهرداری نیاسر طی نامه شماره ۱۴۰۰/۳۳۹۳ – ۱۴۰۰/۷/۲۶ درخواست خود را مبنی بر تصویب دریافت ۵۰ درصد از هزینه زیرسازی، تهیه و اجرای بلوک فرش ترافیکی در معابر و زیرسازی و آسفالت در معابر شهری را به ریاست شورای اسلامی شهر نیاسر ارسال نموده است. شورای اسلامی شهر موصوف طی مصوبه ۲ جلسه شماره ۱۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۳ موضوع را مورد بررسی قرار داده و مشارکت ۵۰ درصدی مردم در پروژه‌های عمرانی شهرداری را تصویب نموده است. این در حالی است که:

۱ ـ مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‎ها، کوچه‎ها، میدان‎ها و باغ‎های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین از حدود اختیارات شهرداری‎ها می‌باشد. همچنین مطابق با بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ساختن خیابان‎ها و آسفالت کردن سواره‎روها و پیاده‎روهای معابر و کوچه‎های عمومی و انهار و جدول‎های طـرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل از وظایف شهرداری عنوان گردیده و دریافت هرگونه وجه بابت اقدامات فوق از اشخاص فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر در بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اقدامات مذکور از وظایف شهرداری عنوان شده است.

۲ ـ در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. در موارد ذکرشده مجوزی برای دریافت هزینه زیرسازی و آسفالت داده نشده است.

۳ ـ در موردی مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۷۰۳۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ تبصره ۲ ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر حمیدیا در خصوص اخذ هزینه آسفالت معابر را ابطال نموده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۳

نامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۹۳ – ۱۴۰۰/۷/۲۶ شهرداری در خصوص مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی شهرداری جهت توسعه و زیباسازی شهر طبق برآورد ذیل به میزان ۵۰% مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری استفاده نماید که این موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از بررسی مورد موافقت اعضا قرار گرفت. ـ شورای اسلامی شهر نیاسر” علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‎سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و ‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند» و به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳) ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ شورای اسلامی شهر نیاسر که متضمن تعیین مشارکت مـردم در پروژه‌هـای عمـرانی شهرداری و بر مبنـای پیش‌بینی ۵۰% مشارکت مردمی و الباقی توسط شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۷۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري کاشان در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تعميرات ساختمان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۳۵۷۸ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تعمیرات ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۷۶

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‎های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت‌عنوان عوارض تعمیرات ساختمان

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‎های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت‌عنوان عوارض تعمیرات ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

” ۱ ـ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری‌هاست و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیـرات و تغییـرات سـاختمانی نیز چنانچه این تعمیـرات و تغییـرات به تغییر در زیربنـای ساختمـان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۱۱۱۸ تعرفه عوارض و درآمدهای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

۲ ـ طبق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و وفق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مدنی هر مالکی حق همه‌گونه انتفاع از ملک خویش را دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان از آن منع کرد. لذا اگر کسی در اعیان ملک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام نماید، خود محتمل هزینه می‌شود و نمی‌توان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود.

۳ ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه شهرداری‌ها صدور پروانه در املاکی است که ساخته می‌شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می‌شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و برای شهرداری وظیفه‌ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد.

۴ ـ طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانون‌گذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانون‌گذار مغایر با صراحت ماده مرقوم می‌باشد.

۵ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

۶ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۴۶۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات سـاختمانی از تعرفه عـوارض و بهای خـدمات محلی سال ۱۳۹۹ شـورای اسلامی شهر امیدیه را از تـاریخ تصویب ابطال نموده است. با وحدت ملاک از مفاد رأی مذکور می‌توان نتیجه گرفت که همان‌طور که شورای اسلامی شهر امیدیه نمی‌تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، شورای اسلامی شهر کاشان نیز نمی‌تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

شماره تعرفه: ۱۱۱۸ عنوان تعرفه: عوارض تعمیرات ساختمان

 

نوع تعمیرات مسکونی غیرمسکونی
تعمیرات داخلی A۰×۰/۵ × متراژ تعمیرات ×A  ۰/۵۵ × متراژ تعمیرات
تعمیرات نما به طور کلی ×A   ۰/۵× متراژ تعمیرات A × متراژ تعمیرات
تعویض سقف برابر عوارض زیربنای مسکونی ۵۰% عوارض پذیره کاربری مربوطه

 

ضوابط و تبصره‌های اجرایی:

تبصره ۱ ـ اعتبار مجوز تعمیرات از زمان صدور به مدت یک سال خواهد بود که باید در متن نامه نوشته شود.

تبصره ۲ ـ تعویض درب معاف می‌باشد.

تبصره ۳ ـ A ـ ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری کاشان می‌باشد. ـ شهرداری کاشان ـ رئیس شورای شهر کاشان ـ استانداری اصفهان”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد. با توجه به استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تعمیرات ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بنا به دلایل صدرالذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۷۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره‌هاي ۱ و ۲ تعرفه (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض شهرداري گلبهار در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۲۴۴۲ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «اطلاق تبصره‌های ۱ و ۲ تعرفه (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۷۷

شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مستدعی است دستور فرمایید مستفاد از ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت نسبت به رسیدگی و ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب اقدام مقتضی را مبذول فرمایند. دلایل شایستگی ابطال تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‎ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت‌شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد.

قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده است و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است. تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) (ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷ ـ ۱۳۹۴/۲/۳۰ مقرر می‌دارد): «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها، ممنوع است.» در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعیین و دریافت این نوع عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. من‌جمله آراء ۱۰۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۷، ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ و ۱۱۲۸۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳؛ با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. ”

متن تبصره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه شماره ۶ ـ ۲ ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی

…………

تبصره ۱ ـ ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت‌شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و مشمول پرداخت مابه‌التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود.

تبصره ۲ ـ کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت‌زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می‌باشد به شهرداری مراجعه می‌نمایند، مشمول پرداخت عوارض تأخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گلبهار به موجب لایحه شماره ۴۰۱/۲۴/۶۷۱۲ – ۱۴۰۱/۵/۱۵ توصیح داده است که:” شاکی سابقاً اقدام به طرح دادخواستی به خواسته ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی تحت شماره کلاسه ۰۰۰۲۴۴۲ نموده که متأسفانه بدون ارائه دفاعیات از سوی شهرداری یا شورای اسلامی شهر گلبهار منجر به صدور دادنامه به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۲ از سوی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی شده است. متن نهایی لازم‎الاجرا تعرفه شماره ۶ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به تصویب شورای اسلامی شهر گلبهار رسیده و دارای تأییدیه کمیته انطباق می‌باشد تقدیم حضور می‌گردد. لازم به توضیح می‌باشد که کلیه بندها و تبصره‌های تعرفه موصوف منطبق با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تعرفه درخواستی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذا درخواست رد شکایت را دارد. ”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۲، تعرفه ۶ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار، به استثنای تبصره‌های ۱ و ۲ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تبصره‌های ۱ و ۲ تعرفه (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۷۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ حکم مقرر در ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان‌هاي ۱وابسته در سال ۱۴۰۰ که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن مال‌الاجاره مستغلات شهرداري مي‌باشد ابطال شد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۲۱۳۴ -۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «۱ ـ حکم مقرر در ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن مال‌الاجاره مستغلات شهرداری می‌باشد ابطال شد. ۲ ـ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری‌شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه‌ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۷۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن و ماده ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۰ و ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه طبق ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵% و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ ۲% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان انتقال مشمول مالیات می‌باشد و همچنین طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیاتی توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است. ایضاً طبق دادنامه شماره ۲۰۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ و دادنامه شماره ۲۱۱۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ عوارض حق واگذاری سرقفلی تجاری ابطال گردیده است. لذا ابطال مواد مصوبه معترض‌به که ماهیتاً همان عوارض واگذاری و نقل و انتقال املاک با نام دیگری است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته:

ماده ۲۰ ـ مال‌الاجاره مستغلات شهرداری

در صورت درخواست مستأجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه‌ای که در اختیار آنان می‌باشد به فرد دیگری، می‌بایست ۱۰% ارزش سرقفلی به ازای هر مترمربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۱: مستأجر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید در غیر این صورت موجر می‌تواند در یک نوبت به مستأجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تأخیر اجرت‌المثل به میزان دو برابر اجرت‎المسمی به موجر پرداخت نماید و بر اساس قانون مالک و مستأجر اقدام گردد.

……….

ماده ۳۵ ـ تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری‌شده از شهرداری

افرادی که از شهرداری زمین دریافت نموده‌اند و تاکنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده‌اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری به غیر را دارند بابت هزینه نقل و انتقال به غیر قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه می‎بایست مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند. ـ مدیریت تشخیص و وصول درآمد ”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۲ تبصره ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۲۰ (به استثنای تبصره ۲) و ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای مداخله در قراردادهای اجاره ندارند و ورود آنها به این حوزه مغایر با اصل آزادی قراردادی (موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی) است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‎های وابسته در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که: «در صورت درخواست مستأجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه‌ای که در اختیار آنان می‌باشد به فرد دیگری، می‌بایست ۱۰% ارزش سرقفلی به ازای هر مترمربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند و مستأجر باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید و در غیر این صورت موجر می‌تواند در یک نوبت به مستأجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تأخیر اجرت‌المثل به میزان دو برابر اجرت‌المسمی به موجر پرداخت نماید و بر اساس قانون مالک و مستأجر اقدام گردد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۳ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و … در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری‌شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه‌ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۹۹۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: در اجراي بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۷/۱۲/۱۴۰۰ هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري که در مقام تأييد نظريه اکثريت اعضاي شورای‌عالی مالياتي در رأي شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ اين شورا صادر شده، اطلاق نظريه اکثريت در رأي مذکور شورای‌عالی مالياتي در حدي که …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۲۸۲۰ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در رأی شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ این شورا صادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رأی مذکور شورای‌عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی‌الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاری‌های مردم در بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۹۷

شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته:

اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در رأی شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ این شورا در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانک‌ها صادر شده است.

گردش‌کار: به موجب دادخواست یکی از شهروندان که در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم شده، ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در رأی شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در رأی مذکور که در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانک‌ها صادر شده، به شرح زیر است:

” نظریه اکثریت: طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلّی اقتصادی کشور می‌باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها با بانک مرکزی می‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانک‌ها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴ ـ ۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.”

پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شد و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۱۳۵۹/ص – ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ دفاعیات این سازمان را در خصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی ارسال نمود.

با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیأت مذکور، اعضای این هیأت به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ در خصوص موضوع شکایت اتّخاذ تصمیم کرده و بر اساس رأی مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رأی به شرح زیر است:

“با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقـرر نموده‌انـد که حسب مفاد بنـد ۴ مـاده ۱۴ قانون پولـی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ‌های بانکی اعم از سود سپرده و تسهیلات می‌باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیـأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شمـاره ۱۰۴۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۱۱۰۴۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (که همین مضمون را انشاء نموده‌اند) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیأت تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیأت‌عمومی می‌باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور می‌باشد که صرفاً نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییـه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مـورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخ‌های غیـرواقعی و غیرقانونی که توسط بانـک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

پس از صدور رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ خود به رئیس دیوان این رأی را بر اساس دلایل و مستندات قانونی واجد ایراد اعلام کرده و پیشنهاد نمود که رأی مزبور بر اساس مقررات موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است:

“حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه)

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

همان‌طور که استحضار دارید، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ در دوره قبل از انقلاب اسلامی و بر اساس اصول حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش «بهره» در نظام بانکداری عرفی، قانون یادشده نیز بر مبنای محوریت «بهره» اجرا می‌شد و از این‌رو، در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها» از صلاحیت‌های بانک مرکزی است.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانون‌گذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام نمود و بر مبنای بند ۱ ماده ۱ این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور است. از سوی دیگر، بر مبنای تبصره ماده ۳ قانون مزبور مقرر شد که بانک‌ها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و با توجه به اینکه بر اساس بند ۱۶ ماده ۲ این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است، بنابراین بانک‌ها در به کار گرفتن سپرده‌های مدت‌دار مردم وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود، قانون‌گذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از به‌کارگیری عنوان «بهره» و «سود» اعلام کرده است که «منافع» حاصل از عملیات استفاده از سپرده‌های مدت‌دار مردم توسط بانک‌ها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مـدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایـه‌‌گذاری و‌ رعـایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته‌شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعاً به این موضوع تصریح دارد که پس از سپرده‌گذاری مردم در بانک و استفاده بانک از سپرده‌های مزبور، منافع حاصل باید بر اساس مؤلفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی بین بانک و مردم، قانون‌گذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها و حداقل نرخ سود احتمالی سپرده‌های مردم را تعیین می‌کند که همچنان که ملاحظه می‌فرمایید تعیین این موارد به معنای تعیین سود نهایی نیست و صرفاً در مقام تعیین نسبت سهم احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت می‌گیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال، بانک مابه‌التفاوت این نسبت احتمالی و میزان سود واقعی را بین سپرده‌گذاران تقسیم ‌ کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق، نرخ سودهای سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی همان‌طور که از عنوان آنها یعنی سود علی‌الحساب نیز مشخص است، سود قطعی و نهایی نیستند. زیرا سود قطعی و نهایی صرفاً در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانک‌ها تعیین می‌شود و قانون‌گذار نیز الزام به تقسیم این سود واقعی بین سپرده‌گذاران را در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مورد تأکید قرار داده است. از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی‌نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ بانک‌ها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه بر مبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصـل از عملیات استفاده از سپرده‌های مـدت‌دار مردم تــوسط بانک‌ها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته‌شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانک‌ها پس از به کارگیری سپرده‌های مردم در پایان مدت قرارداد و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارائه شد، منظور از این سود همان سود واقعی سپرده‌گذاری است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می‌گردد.

با این وجود، اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی به موجب رأی شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ و در مقام تبیین مفهوم سود سپرده‌گذاری اعلام کرده‌اند که: «طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلّی اقتصادی کشور می‌باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها با بانک مرکزی می‌‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانک‌ها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلّف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴ ـ ۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.»

به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۸۲۰ هیأت‌عمومی به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیأت به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعلام نموده‌اند که: «با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است، مقرر نموده‌اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یادشده، بانـک مرکزی و شـورای پـول و اعتبار مرجع تعیین نرخ‌های بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیلات می‌باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیـأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شمـاره ۱۰۴۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۱۱۰۴۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (که همین مضمون را انشاء نموده‌اند) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مدنظر شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یادشده و رویه قبلی هیأت تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیأت‌عمومی می‌باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور می‌باشد که صرفاً نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییـه‌های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است، فلذا مصوبه مـورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنّن و اینکه از احتساب نرخ‌های غیـرواقعی و غیرقانونی که توسط بانک مرکزی اعلام نمی‌شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید…»

بااین‌حال، به نظر می‌رسد که نظریه اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی و رأی صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است:

۱ ـ شورای‌عالی مالیاتی در رأی مورد شکایت و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴ ـ ۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ که در رأی شورای‌عالی مالیاتی به آنها استناد شده، با استناد به بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقلاب و در خصوص صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شده، این نتیجه را حاصل کرده‌اند که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار که همه‌ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، عملاً در مقام اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور صورت می‌گیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صلاحیت بانک مرکزی در خصوص اتّخاذ تصمیم نسبت به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانک‌ها همین بند قانونی است. این در حالی است که تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی صرفاً مجـاز به تعیین حداقل سود احتمالی در طرح‌های مشارکت شده و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۶ قانون مزبور مقرر شده است که پس از تصویب این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شوند، بنابراین حکم بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپرده‌های مشتریان است، به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در خصوص آن، در حال حاضر ملغی شده و مبنایی برای استناد به آن در رأی شورای‌عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیأت تخصصی وجود ندارد.

۲ ـ پس از تبیین این موضوع و در مقام جمع‌بندی باید گفت که سپرده‌‌گذاری مشتریان نزد بانک‌ها و استفاده بانک‌ها از سپرده‌های فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت می‌گیرد، به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی در خصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل می‌سازد. از این‌رو قانون‌گذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، با پیش‌بینی صلاحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده ۵ قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپرده‌گذاری‌ها در انتهای سال مالی و با لحاظ مؤلفه‌های مقرر در ماده فوق تعیین می‌شود و در نتیجه سود واقعی این سپرده‌گذاری‌ها صرفاً سود علی‌الحسابی که همه‌ساله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود نیست و سود واقعی مزبور سودی است که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامه‌های مالی بانک‌ها تعیین می‌گردد و قانون‌گذار نیز در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است. در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی (مـوضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم) شناخته شود و در نتیجه رأی مورد شکایت شورای‌عالی مالیاتی و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع «بهره قطعی» مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و «سود احتمالی و علی‌الحساب» مقرر در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود احتمالی و علی‌الحساب مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقّی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته‌اند، با ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می‌گردد که رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرت‌عالی ارائه می‌شود. مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی”

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در‌ هامش‌نامه مذکور اعلام کرده‌اند که: «بسمه‌تعالی، با عنایت به استدلال به عمل آمده در رأی به نظر رأی صادره مخالف موازین قانونی است و معترض هستم. اقدام لازم انجام و رسیدگی گردد.»

پس از موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعتراض نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهارنظر به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیأت به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دلایل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دلایل و مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعلام نمودند:

” اعضای حاضر به اتفاق آراء، رأی سابق‌الصدور هیأت تخصصی مالیاتی بانکی را صائب تشخیص و اعتراض ریاست گران‌قدر دیوان عدالت اداری را با استدلال‌های ذیل وارد نمی‌دانند:

۱ ـ دادنامه شمـاره ۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیـأت تخصصی مالیاتی بانکی، راجع‌به رأی و نظریـه شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ اکثریت هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه مؤکداً دلالت دارد مازاد سود پرداختی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین‌شده از لحاظ مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیأت تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیرقابل ابطال تشخیص داده است.

۲ ـ به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ هرگونه قرارداد که بین بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری با اشخاص منعقد می‌شود، (اعم از اینکه تسهیلات از جانب بانک باشد یا سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری از جانب اشخاص) می‌باشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به اختیارات حاصل از بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط را در این خصوص تعیین می‌نماید.

۳ ـ دادنامه صادره از هیأت تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره ۷۹۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در اینکه در خصوص تسهیلات، نرخ‌های اعـلامی بانک مرکزی مبنا می‌باشد، به عنوان مـؤید صادر شده است. چراکه همان ملاکی که در خصوص پرونـده‌های تسهیـلاتی و قـراردادهای مرتبط با آنها وجـود دارد در خصوص پرونـده‌های سپرده‌گذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفاً یک مرجع در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی کشور اتّخاذ تصمیم می‌نماید و آن بانک مرکزی است.

۴ ـ مضاف بر همه این موارد، در ذیل رأی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیـاتی تأکید شده است «مازاد سود پرداختی خارج از ضوابط تعیین‌شده» که هیأت تخصصی با لحاظ بار حقوقی این فراز و اینکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قـرارداد بیشتر باشد، مـازاد به عنـوان هزینـه مورد پذیرش قـرار می‌گیرد، رأی خود را صادر نموده است. چراکه در فرض ابطال رأی شورای‌عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانک‌ها و مؤسسات با اشخاص به هر نرخ توافقی در خصوص سپرده‌ها مجاز باشند، فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سؤال خواهد رفت و مراتب سوءاستفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علی‌الخصوص که متعلّق رأی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی در مورد سود علی‌الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین‌شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی می‌باشد، موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی سوءاستفاده احتمالی را می‌گیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی می‌باشد و به وظایف حاکمیـتی بانک مرکزی خدشه‌ای وارد نمی‌نماید. فلذا اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیأت تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم.”

پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی‌نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود» و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ بانک‌ها می‌توانند انواع سپرده‌های مدت‌دار مردم را قبول کنند و در به کار گرفتن این سپرده‌ها وکیل بوده و می‌توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه بر مبنای ماده ۵ همین قانون، منافع حاصـل از عملیات استفاده از سپرده‌های مـدت‌دار مردم تــوسط بانک‌ها، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌‌های سرمایه‌‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته‌شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانک‌ها پس از به کارگیری سپرده‌های مردم در پایان مدت قرارداد و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می‌کنند، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ثانیاً: سپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها بر اساس تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت می‌گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می‌شود و لذا قانون‌گذار در ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپرده‌های مردم باید بر اساس مؤلفه‌هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده‌گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی، قانون‌گذار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی را در طرح‌های مشارکت تعیین می‌کند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب تعیین سود علی‌الحساب صورت می‌گیرد، به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کارگیری سپرده‌های مردم توسط بانک‌ها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشخص خواهد شد نیست و مؤید این امر مفاد فرم‌های مربوط به عقود مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و از جمله نمونه‌های آن ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب ۱۳۹۲/۶/۲۶ شورای پول و اعتبار است که بر مبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمامی هزینه‌های مشارکت، مانده‌حساب مشترک مشارکت مـدنی پس از برداشت سرمایـه هریک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی‌الحسابی نیست که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و آنچه در جریان سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کارگیری سپرده‌های مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص می‌شود و با توجه به ملاک مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است بالاتر از نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران مورد توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و بر مبنای دلایل و مستندات فوق، اطلاق نظریه اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در رأی شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ این شورا در حدی که صرفاً سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرده و مابه‌التفاوت این سود علی‌الحساب و سود نهایی حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار نداده است، با حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت دارد و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در رأی شماره ۴۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ این شورا صـادر شده، اطلاق نظریه اکثریت در رأی مـذکور شورای‌عالی مالیاتی در حـدی که متضمن عـدم پذیرش مابه‌التفاوت میزان سود علی‌الحساب و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده‌گذاری‌های مردم در بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۹۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده تفکيک ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.۲ ـ آن قسمت از بند (الف) ماده ۱۸ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که متضمن تعيين صلاحيت تصويب تغيير کاربري توسط کارگروه برنامه‌ريزي توسعه استان است، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۱۴۲۸ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با موضوع: «۱ ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده تفکیک ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.۲ ـ آن قسمت از بند (الف) ماده ۱۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که متضمن تعیین صلاحیت تصویب تغییر کاربری توسط کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۹۸

شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال ماده ۱۷ عوارض بر ارزش‌افزوده تفکیک ساختمان‌ها و قسمتی از ماده ۱۸ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مستند به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه نظر به اینکه در آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری من‌جمله دادنامه شماره ۱۲۳۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱، ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ و ۱۹۳۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸، عوارض تفکیک در تمامی اشکال و شقوق آن به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت قانونی شوراها ابطال گردیده است و لذا وضع مجدد آن فاقد مبنای قانونی است و همچنین ماده ۱۷ مصوبه مغایر با مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون ثبت و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع واضع می‌باشد و در خصوص ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه نظر به اینکه عوارض تغییر کاربری صرفاً پس از درخواست مالک و تصویب کمیسیون ماده ۵ تجویز گردیده و تغییر کاربری اراضی به صرف تغییر در طرح تفصیلی که استلزامات خاص شهرسازی آن را ایجاب می‌نماید و در اثر تغییرات محدوده‌های شهر یا تغییرات خاص منطقه و پهنه‌های شهری حاصل می‌شود، خارج از حدود وظایف خاص شوراهای اسلامی شهر و شهرداری است. لذا شورای اسلامی شهر و شهرداری ارائه‌دهنده خدمتی نیستند و اساساً طرح موضوع تغییر کاربری هم از وظایف آنها نیست و صرفاً انعکاس‌دهنده تقاضای مالک به کمیسیون ماده ۵ هستند که در مورد مزبور پس از تصویب و موافقت کمیسیون می‌توانند عوارض اخذ نمایند و در غیر مورد مذکور تغییرات نوع استفاده از اراضی شهری و اقتضائات تعیین یا تغییر حسب مصالح شهر بوده و بدون اراده مالک حاصل می‌شود؛ طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف کمیسیون ماده ۵ است و ماده ۱۸ مصوبه مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد. لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر چهاردانگه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه سال ۱۴۰۰

ماده ۱۷: عوارض بر ارزش‌افزوده تفکیک ساختمان‌ها

 

آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۱-1

توضیحات:

۱ ـ این عوارض فقط برای یک‌بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول می‌باشد.

۲ ـ ضریب D برای محاسبه عوارض، مندرج در پیوست این تعرفه می‌باشد.

۳ ـ شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش‌افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید.

تبصره: کارخانجات تا قبل از هرگونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش‌هایی از ملک به نام مالک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی می‌باشند.

۴ ـ در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول عوارض نمی‌باشد.

۵ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشـی از تفکیک به موجب مفـاد دادنامه شماره ۱۴۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ کلاسه پرونده هـ ع ۹۱/۸۶۲ در هیأت تخصصی عمران شهرسـازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضـع و وصـول آن مغایرتی با قانون ندارد.

۶ ـ بر اساس ضوابط و مقررات اجرائی پیوست این تعرفه، ضریب D هر مترمربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰% قیمت هر مترمربع از کاربری مربوطه تعیین می‌گردد.

۷ ـ شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش‌افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که پیش از سال ۱۴۰۰ احداث و مشمول پرداخت این عوارض می‌باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان محاسبه و مطالبه نماید.

ماده ۱۸: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری:

الف) عوارض ارزش‌افزوده تغییر کاربری اراضی

عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند پس از تصویب آن توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و یا کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان بدین‌صورت به ازای هر متر عرصه موردمحاسبه قرار می‌گیرد.

 

آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۱-2

 

A: عوارض تغییر و تعیین یک متر عرصه کاربری جدید

S: مساحت عرصه

P: ضریب مندرج در پیوست این دفترچه

K: ضریب کاربری های اعلامی

ضریب K برای تغییر سایر کاربری‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

برای کاربری‌های اداری و خدماتی ۷۰، صنعتی و کارگاهی ۹۰، مشاغل غیرمزاحم شهری ۱۵، حمل و نقل و انبار و میدان میوه و تره‌بار ۱۰ و تأسیسات و تجهیزات شهری، بهداشتی ـ درمانی ۵ و سایر کاربری‌ها ۳ تعریف شده است. در ضمن کاربری‌های آموزشی، فضای سبز، مذهبی و ورزشی مشمول عوارض این ماده نمی‌گردد.

تبصره ۱: مواردی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق می‌نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.

تبصره ۲: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد استثناء که اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح و از همه مهم‌تر کارگروه توسعه برنامه‌ریزی استان مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند برای سال ۱۴۰۰ به مأخذ دو برابر فرمول مزبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ۹۹۹/ش/الف/چ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ توضیح داده است که:

” در خصوص اعمال ماده ۱۷ با عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ساختمان‌ها که طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمی‌گردد و صرفاً انعکاس ماده فوق در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه و تصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صـدور و ابلاغ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در خصوص اعمال ماده ۱۸ با عنایت به نامه‌های شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۶۹۴/۲۰۰ – ۱۳۹۹/۹/۱۶ رئیس دیوان عدالت اداری و ۱۵۲۵۱۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ وزیر کشور به استناد آرای شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت‌عمومی و ۷۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ هیأت تخصـصی شـوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشـده است بنابراین ماده ۱۸ در دفترچه تعرفه عوارض محلی درج گردیده است. بنابراین شهرداری آن را در دفترچه و تعرفه عوارض پیش‌بینی نموده و با توجه به اینکه تعرفه عوارض شهرداری در این خصوص نیز تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا برابر مقررات و قوانین لازم‌الاتباع می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب معروض از محضر هیأت‌عمومی دیوان رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‌باشد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ ماده ۱۸ تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان بند (الف) مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ماده ۱۷ عوارض بر ارزش‌افزوده تفکیک ساختمان‌ها و قسمتی از ماده ۱۸ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ مـورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، وضع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده تفکیک ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. بر مبنای ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ شهرداری مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ این قانون است و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای‌عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود، بنابراین آن قسمت از بند (الف) ماده ۱۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که متضمن تعیین صلاحیت تصویب تغییر کاربری توسط کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۹۹۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۱۰۳۹/۳۱/۴۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکي کشور، نامه شماره ۱۲۸۸۸/۳۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ مديرکل دامپزشکي استان اردبيل و مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ کميسيون مرکزي تشخيص و درمان سازمان دامپزشکي (بند مربوط به مراکز خرده‌فروشي واکسن طيور) در حدي که متضمن تضييع حقوق مکتسب اشخاص …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۳۳۶۲ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: «اطلاق نامه شماره ۴۰۰/۳۱/۲۱۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۰/۱۲۸۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده‌فروشی واکسن طیور) در حدی که متضمن تضییع حقوق مکتسب اشخاص در مدت اعتبار مجوز و یا پروانه قبلی به جهت مکلّف کردن آنها به تبدیل مراکز خرده‌فروشی واکسن به مراکز مایه‌کوبی مستقل است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲

شماره دادنامه: ۹۹۹

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قدیر شهبازی

موضوع شکایت و خواسته:

۱ ـ ابطال بند (۱) مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور ۲ ـ ابطال نامه شماره ۴۰۰/۳۱/۲۱۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور ۳ ـ ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۰/۱۲۸۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل

گردش‌کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ۱ ـ ابطال بند (۱) مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور ۲ ـ ابطال نامه شماره ۴۰۰/۳۱/۲۱۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور ۳ ـ ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۰/۱۲۸۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“این‌جانب دانش‌آموخته مقطع دکتری تخصصی دامپزشکی گرایش بهداشت خوراک دام ۱۶ سال است که به عنوان مسؤول فنی در مراکز خرده‌فروشی مایه‌کوبی به امر تهیه و توزیع واکسن‌های بهادار طـیور اشتغال دارم و در این راستا سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده‌ام و زمینه اشتغال چندین نفر نیز فراهم شده است. اجرای نامه اداره کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی به معنی حذف مراکز خرده‌فروشی واکسن است که سال‌های سال با این مجوز مشاغل فعال هستند و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این خصوص انجام داده‌اند و متعاقب آن بیکاری افراد زیادی که در این مراکز مشغول به کار هستند باعث خواهد شد. نامه اداره کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور به شماره ۴۰۰/۳۱/۲۱۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ و همچنین مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده‌فروشی واکسن طیور) و نامه اداره کل دامپزشکی استان به شماره ۱۴۰۰/۳۱۰/۱۲۸۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ به دلایل زیر نادرست و درخور ابطال است:

اولاً، برخـلاف نامه‌ها و مجـوزهای متعدد صادره به نام این‌جانب به عـنوان مسؤول فنی مراکـز خرده‌فروشی توزیع واکسن‌های بهادار و طیور می‌باشد.

ثانیاً، برخلاف اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و مقررات می‌باشد تمام مجوزها و حقوقی که قبل از مصوبه مذکور ایجاد شده است به قوت خود باقی خواهد بود.

ثالثاً، برخلاف قواعد مربوط به حق مکتسب می‌باشد این‌جانب به استناد مجوز‌های متعدد صادره از اداره طرف شکایت صاحب حق مکتسب در زمینه مسؤولیت فنی در مرکز توزیع واکسن‌های بهادار طیور می‌باشم و اداره طرف شکایت نمی‌تواند با تصمیمات بعدی حقوق مکتسبه این‌جانب را که به صورت قانونی ایجاد شده است زایل نماید.

رابعاً، در نامه‌های خود اداره طرف شکایت به ذی‌حق بودن این‌جانب به عنوان دارنده پروانه خرده‌فروشی واکسن‌های طیور و بقای آن تصریح شده است.

خامساً، مصوبات مورد شکایت برخلاف مصوبات کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایه‌‌گذاری تولید و اشتغال استان اردبیل در جلسه مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ دادگستری کل استان اردبیل می‌باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحـه‌ای که به شمـاره ۱۴۰۰ ـ ۳۳۶۲ ـ ۸ مـورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

“اجرای این مصـوبه به معـنی حـذف مـراکز عرضه واکسن‌های بهـادار طیور و حذف مسئولین فنی این مراکـز می‌باشد. به این دلیل که تصمیم کمیسیون مبنی بر تبدیل مراکز خرده‌فروشی به مراکز مایه‌کوبی مستقل هست و صدور پروانه مراکز مایه‌کوبی مستقل فقط به افراد دارای مدرک دامپزشکی عمومی صادر می‌شود و اجرای این مصوبه به دلایل و جهات زیر نادرست و مغایر با قوانین و دستورالعمل‌های ذیل می‌باشد:

۱ ـ مغایر با دستورالعمل‌های وقت سازمان دامپزشکی کشور به شماره‌های ۳۴/۶۳۵۲۱ تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و بخشنامه ۳۴/۳۱۶۱۹ به تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۳ که با استناد به این دستورالعمل‌ها برای این‌جانب و سایر همکاران مشابه، مجوز فعالیت قانونی صادر گردیده و نزدیک ۱۶ سال هست که با این پروانه مشغـول فعالیت بوده و طی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده زمینه اشتغال بیش از ۵۰ نفر از سایر همکاران نیز فراهم‌شده که در نامه ۰۰/۳۱۰/۵۰۱ به تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ اداره کل دامپزشکی استان اردبیل به وضوح به این موارد اشاره شده و مورد تأیید قرار گرفته است.

۲ ـ مغایر با ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب تیرماه ۱۳۸۹ می‌باشد به این دلیل که صدور کلیه پروانه بخش خصوصی دامپزشکی طبق قانون به سازمان نظام پزشکی کشور واگذار گردیده است و برابر دادنامه‌های شمـاره ۷۷۲ و ۷۷۷ هیأت دیوان عـدالت اداری کشـور هرگونه دخالت سازمان دامپزشکی کشور در صدور پروانه‌های بخش خصوصی منع شده است و با توجه به سابقه فعالیت مستمر و قانونی و حقوق مکتسبه و رضایت‌مندی خدمات گیرندگان از این‌جانب و همکاران با شرایط مشابه، سازمان نظام دامپزشکی کشور با توجه به اختیارات قانونی موافق صدور پروانه تأسیس و مسئول فنی مرکز عرضه واکسن‌های بهادار طیور می‌باشد. ولی معاونت تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی و مدیرکل دفتر دارو و درمان این سازمان با استناد به مصوبه کمیسیون مورد شکایت مانع صدور و تمدید پروانه فعالیت این‌جانب و سایر همکاران می‌شوند.

۳ ـ مغـایر با مـاده ۴ قـانون مدنی با موضـوعیت (عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات) هست اثر قانون به آتیه هست و این‌جانب در طی ۱۶ سال سابقه فعالیت قانونی، طبق قانون صاحب حقوق مکتسبه می‌باشد. بنابراین این مصوبه از تاریخ تصویب برای دیگران لازم‌الاتباع خواهد بود.

۴ ـ برخلاف نظر کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال، دادگستری کل استان اردبیل می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“۱ ـ فرم صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور:

دستور جلسه: بررسی مکاتبات واصله در خصوص داروخانه‌ها و مراکز درمانی دامپزشکی

مصوبات:

«بند ۱ ـ نامه شماره ۰۰/۳۱/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ اداره کل دامپزشکی استان اردبیل مطرح و مقرر گردید پیرو نامه شماره ۹۹/۳۱/۲۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ دفتر دارو و درمان و همچنین به استناد مراکز موضوع ماده ۲ مراکز خرده‌فروشی واکسن می‌بایست با رعایت شرایط لازم به مراکز مایه‌کوبی غیر وابسته تبدیل گردد.»

…….

ـ سازمان دامپزشکی کشور

۲ ـ نامه شماره ۴۰۰/۳۱/۲۱۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور:

«جناب آقای دکتر تکلوی، مدیرکل محترم دامپزشکی استان اردبیل

موضوع: مراکز خرده‌فروشی واکسن

با سلام و احترام، عطف به نامه شماره ۰۰/۳۱/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به استحضار می‌رساند موضوع در کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مطرح و با عنایت به نامه شماره ۹۹/۳۱/۲۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ و به استناد دستورالعمل مراکز درمانی و مایه‌کوبی، مراکز خرده‌فروشی واکسن باید با رعایت شرایط لازم به مراکز مایه‌کوبی (مستقل) تبدیل گردند». ـ مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور ۳ ـ نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۰/۱۲۸۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل:

«مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت درمان گستر مهر سبلان

مدیرعامل و مسئول فنی شرکت مهتاب رخ سیما آرتا

مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت پاستور پیک دارو

مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت آذران دام دارو

موضوع: ابلاغ نحوه عملکرد

با سلام و احـترام، پیرو نامه شمـاره ۹۸/۳۱۰/۴۴۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ با توجه به تغـییر تعداد فعـالان مراکز مایه‌کوبی در سال‌های اخیر و با ملحوظ نمودن تصویر نامه تعیین تکلیف مراکز خرده‌فروشی واکسن‌های طیور توسط سازمان دامپزشکی (کمیسیون مرکزی) بر اساس نامه شماره ۴۰۰/۳۱/۲۱۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ و شماره ۴۰۰/۳۱/۶۶۰۱۰ مورخ ۸/۱۰/ ۱۴۰۰ که به این اداره ابلاغ گردیده است به پیوست تصویر مجوزهای آخرین فعالان و صاحبان مراکز مایه‌کوبی استان اردبیل ارسال می‌گردد.

شرکت‌های پخش استانی از تاریخ صدور این ابلاغ مکلف هستند با رعایت دقیق کلیه مقررات قانونی، صرفاً با درخواست مسئول (دکتر دامپزشک) مرکز مایه‌کوبی دارای تاریخ اعتبار، واکسن‌های موجود در شرکت را توزیع نموده و مطابق شیوه‌نامه‌های معمول در سامانه D و آمار ماهیانه درج و ثبت نمایند». ـ مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور و مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل به موجب لایحه‌های شماره ۴۰۰/۱۰/۱۱۲۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و ۱۴۰۰/۳۱۰/۵۳۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ اجمالاً توضیح داده‌اند که:

“۱ ـ هیچ‌گونه مجوز یا پروانه مرکز خرده‌فروشی به نام شاکی صادر نشده است بلکه مجوز مرکز مایه‌کوبی به نام دکتر نوید ابراهیمیان می‌باشد ادعای وی در زمینه داشتن پروانه مرکز خرده‌فروشی خلاف واقع است.

۲ ـ با توجه به فقدان شرایط صدور پروانه به نام وی، ادعای هرگونه حق مکتسب در زمینه مرکز خرده‌فروشی فاقد وجاهت قانونی و بی‌اساس و فاقد مبنا و ادله اثباتی است.

۳ ـ در پروانه اولیه وی به درستی کاردان دامپزشکی در مرکز مایه‌کوبی (خرده‌فروشی) قید شده و قید مسئولیت فنی در پروانه شماره ۲۱۲/۵/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۱ و ۹۳/۳۱۰/۷۶۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ به اشتباه و صراحتاً مخالف آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب ۱۳۸۷ هیأت دولت و آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۹۲ می‌باشد که مهم‌ترین شرط اشتغال به عنوان مسئول فنی را داشتن مدرک دکترای دامپزشکی می‌داند.

۴ ـ سایر مدارک ابرازی از سوی شاکی نظیر اظهارنامه مالیاتی و فاکتور‌های خرید واکسن از شرکت‌های پخش واکسن و سامانه دارویی و مکاتبات بین اشخاص مختلف هیچ‌کدام جایگزین پروانه مرکز مایه‌کوبی (خرده‌فروشی واکسن) نیست مراکز خرده‌فروشی در استان اردبیل کلاً ۵ مرکز بوده و مؤسسین تمامی واحدها دکتر دامپزشک بوده‌اند و با به کارگیری تکنسین‌ها (کاردان‌های دامپزشکی) نسبت به ارائه خدمت اقدام نموده‌اند و هیچ مشکلی نیز با تغییر نام این واحد‌ها به مرکز مایه‌کوبی به وجود نیامده و خللی نیز در کار و خدمت‌رسانی وجود ندارد.

شاکی با سوءبرداشت از این که نام وی نیز به عنوان مسئول فنی در پروانه صادره به نام دکتر نوید ابراهیمیان ذکر شده برای خود حقی متصور شده مبنی بر اینکه اداره کل دامپزشکی باید مستقلاً دفتر مرکز مایه‌کوبی (خرده‌فروشی واکسن) به نام وی صادر نماید.

۵ ـ بند (ج) ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صدور مجوز تأسیس مراکز موضوع این ماده بر اساس سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی سازمان نظـام پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد قانون‌گذار صلاحیت تدوین سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی در خصوص مراکز مذکور را به سازمان دامپزشکی اعطا نموده است مصوبات کمیسیون در قالب همین سیاست‌ها و ضوابط و مقررات حاکمیتی دارای اعتبار می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ ‌شده باشد» و مستنبط از ماده مذکور این است که اصل عطف‌بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص مورد پذیرش قانون‌گذار بوده و تعیین اثر قهقرایی برای قانون، خلاف اصول کلّی و در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانون‌گذار است و مقامات اداری حق عطف‌بماسبق کردن قوانین را جز در موارد مأذون بودن از جانب قانون‌گذار ندارند. ثانیاً بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند…» و بر مبنای اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز شغل اشخاص از تعرض مصون است و بر اساس اصول مذکور حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان حقوق بنیادین شهروندان مورد شناسایی قرار گرفته است. ثالثاً مستفاد از ماده ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورت برخورداری از مجوز قانونی می‌توانند نسبت به لغو، تغییر و یا توقف مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۴۰۰/۳۱/۲۱۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۰/۱۲۸۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده‌فروشی واکسن طیور) در حدی که متضمن تضییع حقوق مکتسب اشخاص در مدت اعتبار مجـوز و یا پروانه قبلی به جهت مکلّف کردن آنها به تبدیل مراکز خرده‌فروشی واکسن به مراکز مایه‌کوبی مستقل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۱۰۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شهريار در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان بهاي خدمات پسماند به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۲۶۳۰ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: «ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان بهای خدمات پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲

شماره دادنامه: ۱۰۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید محمدیان

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار تحت‌عنوان بهای خدمات پسماند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار تحت‌عنوان بهای خدمات پسماند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ردیف بهای جمع‌آوری زباله در شهرستان شهریار در فیش‌های عوارض سالیانه برای هر واحد مسکونی و آپارتمان خارج از عرف و غیراصولی بوده و این مبلغ قابل قیاس با هیچ کجای کشور حتی شهر تهران نبوده و استدلال شورای شهر در این خصوص قابل قبول نمی‌باشد. لطفاً دستور فرمایید فرمول لحاظ شده در مصوبه شورای شهر شهریار جهت تعیین این مبلغ باطل گردد و مبلغ بهای جمع‌آوری زباله یا فرمول اصلاح‌شده منطقی، اصولی و قابل قبول نسبت به شرایط درآمدی و زندگی مردم و به مانند شهر تهران اصلاح گردد. ”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۱۸ ـ بهای خدمات پسماند:

 

آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۱-3

 

تبصره ۱: تالارها با ظرفیت کمتر از ۳۰۰ نفر ۱۵ برابر ردیف ۲، تالارها با ظرفیت بالای ۳۰۰ نفر ۲۰ برابر ردیف ۲ و رستوران‌ها ۷ برابر ردیف ۲ محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۲: مطب‌های پزشکی برابر ردیف ۱، درمانگاه‌های شبانه‌روزی ۱۰ برابر ردیف ۱، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و رادیولوژی ۵ برابر ردیف ۱، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی ۲۵ برابر ردیف ۱ محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۳: مطبخ‌های تهیه و توزیع غذا، غذای فوری، ساندویچ‌فروشی‌ها پیتزافروشی‌ها ـ رئیس شورای اسلامی شهر شهریار/استانداری تهران ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره ۱۱۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام کرده است:

” با توجه به اینکه شهرداری شهریار و سازمان پسماند زیرمجموعه آن (با عنایت به موقعیت و شرایط محیطی وفق قراداد منعقده تقدیمی به پیوست) ناگزیر است پسماندها و زباله‌های جمع‌آوری‌شده از سطح شهر را به محل سازمان پسماند شهرستان ملارد و صفادشت حمل و در آنجا دپو نماید، لذا متحمل دو ردیف هزینه مضاعف بابت حمل و هزینه پذیرش پسماند به محل سازمان مقصد می‌شود که شهرهای دیگری که شاکی به آنها اشاره نموده در این خصوص متحمل هزینه‌های مضاعف مذکور نمی‌گردند، بنابراین تعیین بهای خدمات مورد اعتراض شاکی واجد مبنای منطقی و مسبوق به علت موجه است و شورای اسلامی و شهرداری شهریار جهت تأمین هزینه‌های ارائه خدمات مزبور منبع دیگری در اختیار ندارند. ماحصل این که با عنایت به مراتب فوق‌الذکر به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهای مورد اعتراض مواجه با ایرادی نمی‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳: «مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نماید» و بر مبنای ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۷ وزیر کشور نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها بر اساس مؤلفه‌های مختلف مشخص شده است، ولی با توجه به اینکه بر مبنای ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان بهای خدمات پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، محاسبه بهای خدمات پسماند به شیوه‌ای مغایر با دستورالعمل وزیر کشور صورت گرفته و به افزایش غیرمتعارف بهای خدمات مذکور منجر شده است، بنابراین ردیف ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۱۰۰۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ ـ ۲۳/۴/۱۴۰۰ وزير امور اقتصادي و دارايي) که بر اساس آن جرايم مربوط به بخشي از پرونده‌هاي ماليات بر ارزش‌افزوده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي غيرقابل بخشودگي اعلام شده است، به علت مغايرت با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم و خروج از حدود اختيار مقام تصويب‌کننده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۲۹۴۷ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که بر اساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده است، به علت مغایرت با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و خروج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸

شماره دادنامه: ۱۰۰۵

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال قسمتی از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی)

گردش‌کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطال قسمتی از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم که حکم آن طبق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به این قانون نیز تسری یافته است، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف و با در نظر گرفتن سوابق خوش‌حسابی مؤدی در امر پرداخت مالیات به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی، مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

فی‌الواقع این اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شد که با لحاظ سوابق مؤدی و خوش‌حسابی وی و شرایط خاص هر مؤدی در مورد وی این امتیاز را اعمال نماید و بدیهی است که هیچ مقام دیگری ولو وزیر امور اقتصادی و دارایی چنین اختیاری را قانوناً ندارد که این امتیاز را سلب یا محدود نماید. مع‌الوصف در بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ابلاغی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اینکه اختیاری در راستای اعمال ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به وی اعطاء شده باشد، اقدام به صدور حکم شده است مبنی بر اینکه «و جرایم مربوط قابل بخشودگـی نمی‌باشد» و چون این حکم مغایر با ماده ۱۹۱ قانون می‌باشد و نیز خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اصولاً صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور را سلب نموده است و موجب تضییع حقوق افراد می‌شود تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

در اجرای حکم بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می‌دارد:

«به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک سال آن بخش از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.» ضوابط اجرای حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

…….

۱۰ ـ آن دسته از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج‌شده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعـتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمـول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد.

مفاد این ضوابط اجرایی در ده (۱۰) بند و دو تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم‌الاتباع می‌باشد. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۱۱۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ نامه شماره ۲۰۰/۱۸۲۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“وفق اختیارات حاصل‌شده از مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است.

این سازمان با توجه به اختیارات قانونی یادشده و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب‌رجوع و افزایش رضایت‌مندی مؤدیان مالیاتی، به صدور مقرره‌های بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در ادارات کل امـور مـالیاتی سراسر کشور مجری می‌باشد، مبادرت می‌کند. از آنجایی که حکم بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مربوط به مؤدیان مشمول این دستورالعمل است که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز می‌کنند؛ بر این اساس این دسته از مؤدیان از شمول حکم بخشودگی مذکور در ماده ۱۹۱ قانون یادشده خارج می‌باشند (خارج بودن از شرایط سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی)

۲ ـ در اکثر نظام‌های مالیاتی، از سیاست‌های تنبیهی (جرایم و …) و مشوق‌های مالیاتی به منظور تشویق مؤدیان استفاده می‌شود. بر این اساس در اجرای نظام‌های مالیاتی و با توجه به شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر کشور و به منظور رفع مشکلات اجرایی، بی‌عدالتی، تبعیض و کاهش بار مالیاتی این نظام و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بخشودگی جرایم این نظام را می‌توان به وضعیت مؤدیان از جمله خوش‌حساب بودن آنان از حیث پرداخت بدهی مالیات و عوارض متعلقه و احراز سایر شرایط مقرر قانونی منوط کرد.

چنانچه مؤدیان مشمول این ضوابط اجرایی با وجود احراز این امر که بخشی از درآمد یا فعالیت خود را کتمان و یا اعتبار مالیاتی واهی به عنوان خرید از سوی فعالان اقتصادی ابراز کرده‌اند، درخور بخشودگی جرایم مالیاتی تلقی شوند، خود به منزله تشویق مؤدیان بدحساب و مغیون ساختن مؤدیان خوش‌حساب است.

شایان ذکر است هرگونه دخالت پسینی و وضع مقررات در خصوص بخشش جریمه دیرکرد پرداخت مالیات با هدف کمک به بدهکاران مالیاتی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت تسهیل یا گشایشی ایجاد نماید ولی به طور قطع به دلیل تشویق مؤدیان بدحساب، افزایش انگیزه عدم پرداخت حقوق قانونی دولتی در مواعد قانونی مشخص را در پی خواهد داشت. نتیجه این رویکرد در نهایت می‌تواند موجب کژ کارکردی در کل نظام‌اقتصادی و مالی و از بین رفتن نظم حاکم بر نظام مالیاتی شود. این رویکرد به منزله تنبیه مؤدیان خوش‌حساب است که در موعد مقرر بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده‌اند.

با عنایت به مطالب فوق، مفاد مقررات بند (۱۰) ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی احکام قانون بوده و خـروج موضـوعی از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب می‌شود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده‌های مؤدیان است که طبعاً اگر شرایط پرونده مالیاتی مؤدی با ضوابط تدوین‌شده منطبق بوده قطعی اعلام می‌شود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمی‌شود و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که بر مبنای بند (الف) ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌ تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌ می‌باشد»، بنابراین اتّخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگـی بودن یا نبودن آنها صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که بر اساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره ۶ قـانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده این ضوابط است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۱۰۰۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بندهاي الف ـ ۱ و الف ـ ۲ از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري کهريزک که به ترتيب تحت‌عنوان «عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکيک عرصه ـ اعيان (املاک مجاز)» و «بهاي خدمات عمومي شهري به لحاظ تفکيک عرصه ـ اعيان (املاک غيرمجاز)» از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ اطلاق تبصره‌هاي ۲ و ۴ فصل هجدهم تعرفه عوارض محلي …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۱۳۷۴ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «۱ ـ بندهای الف ـ ۱ و الف ـ ۲ از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که به ترتیب تحت‌عنوان «عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک عرصه ـ اعیان (املاک مجاز)» و «بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه ـ اعیان (املاک غیرمجاز)» از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ اطلاق تبصره‌های ۲ و ۴ فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک در حدی که متضمن تعیین عوارض تفکیک است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳ ـ تبصره ۸ فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک در خصوص عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها از تاریخ تصویب ابطال شد. ۴ ـ اطلاق تبصره ۱۱ فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تسری عوارض به املاک و ساختمان‌هایی است که تا پایان سال ۱۳۹۱ پایان‌کار دریافت کرده‌اند، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸

شماره دادنامه: ۱۰۰۶

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل ۱۸ و تبصره‌های ۲، ۴، ۸ و ۱۱ آن از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل ۱۸ و تبصره‌های ۲، ۴، ۸ و ۱۱ آن از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، قدرالسهم شهرداری در خصوص ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک و افراز به طور خاص تعیین گردیده و مشروط به شرایط ماده مرقوم و تباصر ذیل آن گردیده است، تصویب و اخذ عوارضی تحت عناوین دیگر، مغایر با ماده مزبور می‌باشد. در تعرفه معترض به آنچه در بند الف ـ ۱ در خصوص عوارض ارزش‌افزوده تفکیک عرصه و اعیان املاک مجاز نام برده شده است، مغایر با قانون است چراکه شهرداری صلاحیتی در خصوص تفکیک و افراز ندارد و این مهم طبق ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و امـلاک است. در تفکیک و افراز اراضی، شهرداری خدمتی ارائه نمی‌دهد بلکه صرفاً در مقام انطباق نقشه تفکیکی با طرح‌های مصوب شهری خصوصاً طرح تفصیلی وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ قانون ثبت می‌باشد که طبق مواد مرقوم حتی اگر پاسخ ندهد فرد می‌تواند از طریق محاکم عمومی ملک خویش را تفکیک نماید. از طرف دیگر در بند الف ـ ۲ تعرفه معترض به بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه و اعیان (املاک غیرمجاز) مقرر گردیده است که در تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها صورت‌مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین بناهای مطروحه در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه‌ای و غیره که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده‌اند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد و همچنین عوارض کسر از حدنصاب تفکیک زیر ۵۰۰ مترمربع تصریح شده در ماده ۱۰۱ نیز مقرر گردیده است.

آنچه توسط شورای شهر، املاک غیرمجاز نام‌برده شده، مربوط به املاکی است که بدون اذن شهرداری تفکیک می‎شود که بعض آنها طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ سند ثبتی دریافت می‌نمایند. حال شهرداری بدین سبب از آنها مطالبه وجوه می‎نماید که کاملاً مغایر با قانون می‌باشد؛ چراکه جریمه و مجازات وفق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت قانون‌گذار است و جالب‌تر اینکه خود شهرداری، معابر و شوارع ناشی از تفکیک بدون اخذ عوارض را نام‌گذاری می‌نماید و به آنها خدمات می‌دهد و رسماً آنها را مدیریت نموده و به رسمیت می‌شناسد و حتی در طرح‌های شهری آتی، معابر موصوف را لحاظ می‌نماید. لکن با استظهار به تعلق عوارض، سعی در درآمدزایی از محل موصوف داشته که مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۰ می‌باشد. همچنین در خصوص اعیان املاک این امر وفق مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین‌نامه قانون ثبت با توجه به خاتمه کار شهرداری در مرحله پایان‌کار منصرف از حیطه وظایف و اختیارات شهرداری بوده و تماماً در صلاحیت اداره ثبت است. در خصـوص اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و اراضی فاقـد حدنصاب تفکیک نیز اخذ وجـوه به علت عدم صلاحیت شهرداری و دارا بودن صلاحیت برای کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی فاقد محمل و وجاهت قانونی است.

همچنیـن بـه مـوجب آرا متعـدد صـادره از هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری تحت شمـاره دادنامـه‌های ۱۰۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶، ۱۱۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۲۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ و ۱۲۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ عوارض تفکیک عرصه و اعیان، عوارض اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع، عوارض کسری حدنصاب پارکینگ، عوارض اراضی سنددار موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت همگی ابطال گردیده است. در خصوص تباصر ذیل ماده آنچه در تبصره ۲ و ۴ در خصوص مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مقرر گردیده مغایر اصل عطف‌بماسبق نشدن قانون نیز مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ می‌باشد. چراکه ماده ۱۰۱ اصلاحی ناظر به تفکیک و افراز بعد از تاریخ تصویب قانون است و تسری به ماقبل خود ندارد.

در خصوص تبصره ۸ نیز شایان ذکر است ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها ناظر بر افراز و تفکیک‌های اختیاری و نه اجباری است. این مهم از صدر ماده ۱۰۱ که اشعار می‌دارد: «در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز» مستفاد می‌گردد. همچنین تفکیکی که بر اثر عبور لوله‌های آب و گاز و امثالهم صورت می‌پذیرد، فی‌الواقع تفکیک به معنای حقیقی خود و اصطلاحی شهرسازی نبوده و نوعی تقسیم زمین به طور اجباری و برای تأمین مصالح آب‌رسانی و گازرسانی و در معنی عام خدمات‌رسانی است. آنچه در تبصره ۱۱ ذیل تعرفه در خصوص شمول عوارض معترضٌ‌به بر املاک فاقد پایان‌کار یا صورت‌مجلس تفکیکی قبل از سال ۱۳۹۱ مقرر گردیده است آشکارا مغایر با اصل عدم عطف‌بماسبق شدن عوارض مندرج در تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران است که این امر را ممنوع نموده است. از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شوراهای اسلامی شهر موظفند عوارض محلی جدید را که تکلیف آن در این قانون تعیین نگردیده را حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای اجـرا در سال بعد تصویب و اعـلام عمومی نمایند. صراحت قانون مبین آن است که عـوارض جدید، سالانه اعلان عمومی شود و هیچ موجبی برای عطف‌بماسبق نمودن آن وجود ندارد. از سوی دیگر طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” فصل هجدهم

«عوارض ارزش‌افزوده افراز اراضی به موجب ماده ۱۰۱ قانون»

 

آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۱-4

الف ـ ۱: عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه ـ اعیان (املاک مجاز):

در کاربری‌های مختلف با تقاضای مالک و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

N= تعداد واحد

(SNP) ————- تفکیک عرصه

(ارزش معاملاتی ساختمان مصوب‌شده)     (K*S*A) ———– تفکیک اعیان (K*S*A)

 

آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۱-5

الف ـ ۲: بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه ـ اعیان (املاک غیرمجاز)

تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها صورت‌مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین بناهای مطروحه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه‌ای و غیره که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده‌اند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

 

آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۱-6

 

تبصره دو: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک عرصه را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند برابر اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مشمول پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند.

……

تبصره چهار: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می‌باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار گرفته و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره اقدام به اخذ سند نموده‌اند مشمول پرداخت عوارض مذکور با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها می‌باشند.

تبصره هشت: اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله‌های آب‌رسانی، گازرسانی و دکل‌های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عامل قهری تلقی شده و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.

………

تبصره یازده: املاک و ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۱ اقدام به دریافت پایان‌کار نموده‌اند و یا صورت‌مجلس تفکیکی اعیانی از اداره ثبت اسناد و املاک داشته باشند مشمول این عوارض نمی‌باشند. در غیر این صورت مشمول خواهند شد. ـ شهرداری کهریزک/رئیس شورای اسلامی شهر کهریزک/استانداری تهران ”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۸ جدول بند ۲ فصل هجدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک تحت‌عنوان بهای خدمات ناشی از تبدیل یا اضافه واحدهای مجاز و غیرمجاز اعیان مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال فصل ۱۸ (به استثنای جدول بند ۲) و تبصره‌های ۲، ۴، ۸ و ۱۱ آن از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸) قانون‌گذار نحوه تفکیک و وصول قدرالسهم شهرداری و تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر را مشخص کرده و هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری نیز بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر را از مصادیق عوارض مضاعف تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بندهای الف ـ ۱ و الف ـ ۲ از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که به ترتیب تحت‌عنوان «عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک عرصه ـ اعیان (املاک مجاز)» و «بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه ـ اعیان (املاک غیرمجاز)» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، جز جدول بند ۲ این مقررات با عنوان «تبدیل واحدهای مجاز»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸) نحوه تفکیک و وصول قدرالسهم شهرداری و تأمین انـواع سرانه، شـوارع و معابر مشخص شده و با عنایت به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق تبصره‌های ۲ و ۴ فصل هجدهم از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک در حدی که متضمن تعیین عوارض تفکیک است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با عنایت به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۸ فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که مصوب شورای اسلامی این شهر بوده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند»، بنابراین وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر برای سال‌های گذشته و عطف‌به‌ماسبق کردن آنها مغایر با حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور است و در نتیجه اطلاق تبصره ۱۱ فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تسری عوارض به املاک و ساختمان‌هایی است که تا پایان سال ۱۳۹۱ به دریافت پایان‌کار اقدام کرده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۱۰۰۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت ۳۴۳۹۴ هـ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ هیأت‌وزیران که بر اساس آن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را از شمول قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتي از انتشار نشريات غيرضرور مستثني شده است، به علت مغايرت با قانون و خروج از اختيار مقام وضع‌کننده ابطال شد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۰۰۰۳۶۷۹ – ۱۴۰۱/۶/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «تصویب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت ۳۴۳۹۴ هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران که بر اساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مستثنی شده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از اختیار مقام وضع‌کننده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸

شماره دادنامه: ۱۰۰۷

شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه راجع‌به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب‌نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‌های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت ۳۴۳۹۴ هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه راجع‌به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب‌نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‎های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت ۳۴۳۹۴ هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” همان‌گونه که مستحضر می‌باشید: ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر می‌نماید: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود:

تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می‌دارد: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‎شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.». اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌نماید: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.». ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می‌دارد: «متن زیر به عنوان ماده ۷۱ مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ الحاق می‌گردد. ماده ۷۱ مکرر ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد ممنوع است. ……….»

نظر به اینکه به استناد مقررات بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و مقررات ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر به بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ در مورد «جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا» مورد تأکید معظمٌ‌له می‌باشد و با عنایت به اینکه مفاد مصوبه به استناد مقررات اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملاک مقرر در ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ جرم تلقی و سبب تجاوز به بیت‌المال می‌گردد. خواهشمند است نسبت به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض اقدام عاجل به عمل آورند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تصویب‌نامه راجع‌به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب‌نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‌های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۱۴

هیأت‌وزیران در جلسه مـورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ بنا به پیشنهـاد شماره ۵۳۶۰/هـ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب‌نامه شماره ۶۲۵۱۳/ت ۳۴۲۹۴ هـ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۶ و مشروط به عدم تسری سایر بانک‌ها مستثنی گردد.» ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به موجب نامه شماره ۸۳۲۴۷ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹، لایحه دفاعیه مدیرکل حقوقی بانک مرکزی به شماره ۳۲۵۱ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۰ را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه به شرح زیر است:

” بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به اهداف خود مبنی بر کنترل تورم و توسعه اقتصادی اقدام به گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی می‌نماید که این آمارها به طور عمده شامل انواع شاخص‌های قیمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعالیت‌های ساختمانی و آمار فعالیت‌های خدماتی است. با عنایت به اینکه بخش اعظم اطلاعات آماری این بانک مبتنی بر اطلاعات ارائه‌شده توسط اشخاص حقیقی غیردولتی است که به صورت تبرعی و رایگان به آمارگیران این بانک ارائه می‌نمایند، لذا جهت تقدیر از اشخاص مذکور بابت اطلاعاتی که تبرعاً در اختیار آمارگیران این بانک قرار می‌دهند، انتشار سررسید و تقویم توسط بانک مرکزی صرفاً به میزان مورد نیاز اداره آمارهای اقتصادی و به منظور توزیع میان منابع آماری اداره مذکور در سراسر کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان جنبه تبلیغاتی ندارد. ضمن اینکه چندین سال اخیر اساساً بانک مرکزی مستند به مصوبه مورد اعتراض چاپ و یا خرید سررسید را در دستور کار نداشته است.

مبنای تصمیم‌گیری در خصوص عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‌های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، مصوبه شماره ۶۲۵۱۳/ت ۳۴۲۹۴ هـ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت‌وزیران در راستای صرفه‌جویی بوده و همان مرجع طی مصوبه مؤخر بانک مرکزی را از این ممنوعیت مستثنی نموده است. بدیهی است مرجع وضع یک مقرره دارای صلاحیت تفسیر، نسخ (کلی یا جزئی) یا تخصیص مقرره می‎باشد. بنابراین مستثنی نمودن بانک مرکزی در حیطه وظایف و صلاحیت‌های هیأت‌وزیران صورت پذیرفته و محملی برای ابطال مصوبه اخیرالتصویب وجود ندارد. قوانین استنادی خواهان از جمله اصل ۵۳ قانون اساسی متضمن احکام کلی بوده و فاقد ارتباط مستقیم با موضوع مصوبه می‌باشند و خللی بر اعتبار آن ایجاد نمی‌نمایند. خاطرنشان می‌سازد طی سال‌هایی که این بانک به استناد مصوبه هیأت‌وزیران اقدام به انتشار سررسید می‌نمود، تأمین هزینه‌های مترتبه در سرفصل‌های بودجه‌ای این بانک به تصویب شورای پول اعتبار می‌رسد و هیچ اعتباری خارج از چارچوب بودجه مصوب این بانک، هزینه نگردیده است. مصوبه مذکور هیچ‌گونه ضرری به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد نمی‌نماید و اساساً از شمول حکم اصل ۴۰ قانون اساسی خارج است. ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ناظر بر ممنوعیت پرداخت و دریافت وجوه خارج از چارچوب قانون است، درحالی‌که در مانحن‌فیه اساساً پرداختی به اشخاص یا دستگاه‌های عمومی دولتی صورت نگرفته و تهیه اقلام مذکور در راستای انجام وظایف قانونی این بانک و تبیین و شفافیت خدمات بانک مرکزی بوده است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده‌واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵/۷/۲۹ مقرر شده است که: «اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروت‌های عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع‌آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه‌های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه‌های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد.» با توجه به اینکه بـر اساس قانون مذکور تمامی نهادهای مقرر در این قانون از اقدام به انتشار نشریات غیرضرور منع شده‌اند، لذا تصویب‌نامه راجع‌به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب‌نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷/ت ۳۴۳۹۴ هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران) که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵/۷/۲۹ مستثنی کرده، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم آبان ۱۴۰۱

قوانین منتشره از ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني  …

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء…

مصوبات شوراها دهه اول آبان ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی مصوبه اصلاح و تکميل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي…

آرای وحدت رویه دهه اول آبان ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأي شماره ۱۱۸۷ هیأت‌عمومی…