در ده سال گذشته موضوع ارزهای دیجیتال (cryptocurrencies ) بسیار مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفته و به عنوان نوعی وسیله مبادله جهانی با ارزش تریلیون‌ها دلار شناخته شده است. بیت­کوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum) و دوج کوین (Dogecoin ) به نام‌های معروفی تبدیل شده‌اند و این در حالی است که قوانین در حوزه ارز دیجیتال همچنان دارای خلأهایی است. در این نوشتار، برخی از پیشرفت‌های اخیر در رویه قضایی کانادا در برخورد قانونی با ارزهای دیجیتال بیان شده است.

به‌طور کلی، ارزهای دیجیتال نوعی دارایی دیجیتال یا «توکن» (token) هستند که روی سیستم بلاک‌چین (blockchain) کار می‌کنند. بلاک‌چین یک فناوری دفتر کل توزیع شده است، به این معنی که هر بار که یک تراکنش در یک سیستم بلاک‌چین رخ می­دهد، هر جزء از آن سیستم به طور مستقل اعتبار هر جزء دیگر را بررسی می‌کند. بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال یک انقلاب به حساب می‌آیند زیرا تراکنش‌های غیرمتمرکز و «بی‌اعتماد» را بدون نیاز به واسطه‌های مرکزی ممکن می‌سازند.

یکی از سؤالات کلیدی که در مورد ارز دیجیتال مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان آن را از نظر قانونی طبقه‌بندی کرد – ارز دیجیتال دقیقاً چیست؟ آیا این واقعاً یک نوع ارز است؟ امنیت آن به چه صورت است؟ آیا یک کالا محسوب می­شود؟ یا یک نوع جدید و بدیع از ویژگی‌های دارایی با ویژگی‌های کاملاً خاص خود را داراست؟ این تمایزات به دور از توضیحات دانشگاهی است. نحوه طبقه‌بندی ارزهای دیجیتال می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای از نظر نحوه برخورد قانون‌گذاران و دادگاه‌ها با آن داشته باشد. همانطور که در تعدادی از پرونده‌های اخیر نشان داده شده است، دادگاه‌های کانادا با این سؤال که چگونه با ارز دیجیتال برخورد کنند، دست و پنجه نرم می‌کنند.

ارزهای دیجیتال به عنوان وجوه

در پرونده Liv علیه Barber، دادگاه عالی انتاریو حکمی با عنوان «ماروا» (Mareva )را صادر  نمود تا وجوهی که توسط سازمان‌دهندگان «کاروان آزادی » (Freedom Convoy) جمع‌آوری شده بود مسدود گردد. رأی ماروا یک راه‌حل فوق‌العاده است که تنها زمانی اعطاء می­شود که شاکیان متعدد با مستندات قوی علیه متهم وجود داشته باشد، جایی که متهمان دارایی‌های در صلاحیت دادگاه داشته باشند، و در جایی که خطر جدی عدم دسترسی به متهم وجود داشته باشد. درواقع، در راستای عدم از دسترس خارج شدن اموال و دارایی‌ها، دادگاه حکم به مسدود کردن حساب را صادر می‌نماید.

در پرونده مطروحه، دارایی‌هایی که شاکیان به دنبال مسدود شدن آن بودند، شامل ارزهای رمزنگاری‌شده در کیف پول‌های دیجیتالی بود. این سؤال مطرح شد که آیا ارز دیجیتال ذخیره شده در کیف پول‌های دیجیتال در واقع در اختیار متهمان است و آیا دارایی‌های دیجیتال موجود در یک بلاک‌چین می­تواند در صلاحیت دادگاه در نظر گرفته شود یا خیر. دادگاه متوجه شد که وجوه «چه به شکل ارز باشد و چه به صورت ارز دیجیتال، اکنون به طور قانونی در اختیار، قدرت و کنترل متهمان است.» بنابراین، فارغ از اینکه موضوع دعوی دلار به صورت نقد (وجه نقد) یا به صورت ارز دیجیتال باشد، همین اندازه که وجوه در حوزه صلاحیتی دادگاه باشد، باعث ایجاد صلاحیت در رسیدگی برای دادگاه خواهد بود.

ارز دیجیتال به عنوان یک دارایی دیجیتال

در پرونده Shair.com Global Digital Services Ltd علیه Arnold، دادگاه عالی بریتیش کلمبیا حکم ماروا را مورد بررسی قرار داد. در این پرونده که متهم، کارمند سابق شاکی بود، با وجوهی که از شاکی دریافت کرده بود، ارز رمزنگاری شده را خریداری نموده اما پس از خاتمه استخدام متهم، رایانه حاوی اطلاعات کیف پول مربوطه را پس نداده بود. دادگاه اعلام کرد که ارز دیجیتال و اطلاعات کیف پول مربوطه مورد بحث «دارایی‌های دیجیتال» هستند و دستور داد تا به عنوان تأمین خواسته حفظ شوند.

رمزارز به عنوان یک نوع دارایی

در پرونده­ Cicada علیه  Medjedovic، Medjedovic که یک اعجوبه ریاضی شناخته می‌شود، با استفاده از روش‌های هک پیچیده، 15 میلیون دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده بود. او از حضور در دادگاه اجتناب کرد و در برابر همکاری با مقامات مقاومت نمود. شاکی درخواست «دستور آنتون پیلر» (Anton Piller order)، نوعی معافیت دستوری که امکان جستجو و توقیف در پرونده‌های مدنی را فراهم می‌کند، داشت. به عنوان بخشی از این دستور، دارایی‌ها توقیف می‌شود و سپس توسط شخص ثالث تا زمان نتیجه‌گیری پرونده کنترل می‌شود. در واقع، شاکی تقاضای توقیف وجوه را تا پایان مرحله رسیدگی به عنوان تأمین خواسته داشت تا بتواند از خروج و از دسترس خارج شدن آن جلوگیری به عمل آورد و در این راستا از آن جهت که مانند استعلام سه گانه در مراجع قضایی امکان توقیف حساب بانکی به دستور یک مقام بالاتر وجود ندارد، همچنین امکان توقیف ارز دیجیتال در کیف پول خود متهم وجود ندارد، به دستور مقام قضایی، ارز دیجیتال از کیف پول متهم به یک کیف پول که توسط دادگاه به عنوان ثالث معرفی شده است تا پایان رسیدگی و روشن شدن وضعیت منتقل می‌شود. بنابراین، می­توان آن را مانند حساب صندوق دادگستری دانست.

در این حالت، ارز دیجیتال از کیف پول دیجیتال متهم، به کیف پول یک متولی مستقل منتقل می‌شود. دادگاه انتاریو مراقب بود تا به هیچ نتیجه نهایی در مورد ماهیت دقیق ارز دیجیتال به عنوان دارایی نرسد. در عوض، اظهار داشت که «فعلاً کافی است دریابیم که مردم برای به­ دست آوردن کنترل توکن‌هایی که متهم به دست آورده، وجوهی را به عنوان سرمایه‌گذاری پرداخت نموده‌اند.» علاوه بر این، دادگاه اعلام کرد که «قانون در زمان مناسب تعیین خواهد کرد که آیا توکن‌های دیجیتال نوعی دارایی هستند یا خیر.»

دادگاه بر اهمیت گسترش امکان معافیت دستوری در حوزه ارزهای دیجیتال تأکید کرد: «این یک موضوع بسیار جدی است که دستور آنتون پیلر در مورد آن توجیه‌پذیر است… با رشد این شکل جدید سرمایه‌گذاری و تجارت، حفظ ثبات اقتصاد و بازار آنلاین برای یکپارچگی این دارایی‌ها اهمیت زیادی دارد. عموم سرمایه‌گذاران و معامله‌کننده‌ها نیاز به اطمینان دارند که قانون در حمایت از حقوق آن­ها اعمال می‌شود. علیرغم آنچه برخی ممکن است فکر کنند، قانون در مورد اینترنت نیز اعمال می­شود، همانطور که در مورد همه روابط بین مردم، دولت‌ها و دیگران اعمال می‌شود.» بنابراین، با توجه به رشد روز افزون استفاده از ارزهای دیجیتال و نیاز مردم به احساس امنیت در این حوزه، قانون نیازمند بازنگری و اتخاذ تصمیم‌های مقتضی است.

ارز دیجیتال به عنوان دارایی خانواده

در پرونده M.W. علیه N.L.M.W.، دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در موضوع تقسیم اموال خانواده پس از شکست یک ازدواج (طلاق)، با ارزهای دیجیتال برخورد کرد. بر اساس قانون خانواده، «مالکیت خانوادگی» به عنوان کلیه اموال غیرمنقول و شخصی که در تاریخ جدایی متعلق به هر یک از زوجین یا دارای مالکیت ذی‌نفع است، تعریف می‌شود (مانند شرط تنصیف در قانون ایران)، مگر اینکه از این امر مستثنی شده باشد. دادگاه عالی بریتیش کلمبیا تحلیلی در مورد اینکه آیا ارز دیجیتال با تعریف «مالکیت خانوادگی» مطابقت دارد یا خیر، انجام نداد. این مسأله که آیا ارز دیجیتال به عنوان یک دارایی مشترک بین زوجین شناسایی شده و قابلیت نصف شدن فی‌مابین ایشان بعد از واقعه طلاق را دارد یا خیر. در نهایت دادگاه  ارز دیجیتال را به عنوان «دارایی مشترک خانواده» معرفی کرد.

در پرونده‌های دیگر نیز به طور مشابه ارز دیجیتال به عنوان دارایی خانواده برای گنجاندن در تقسیم اموال خانواده  شناخته شده است (به عنوان مثال، در پرونده  Kostrinsky علیهNasri ).

ارزهای دیجیتال موضوعی است که باید در آینده نسبت به آن تصمیم‌گیری شود

در پرونده Nelson  علیه Gokturk، شاکی ادعاهایی را در مورد نقض قرارداد و تبدیل در مورد فروش و تحویل 50 بیت‌کوین به خوانده مطرح کرد. شاکی 50 بیت‌کوین را به خوانده تحویل داده بود، اما خوانده هرگز مبلغ مورد توافق را پرداخت نکرده بود. دادگاه عالی بریتیش کلمبیا اعلام کرد که خوانده قرارداد را نقض کرده و دستور داد که مبلغی را که در قرارداد توافق شده است به شاکی بپردازد. با توجه به ادعای مطرح شده، دادگاه بدون تصمیم‌گیری فرض کرد که شاکی می‌تواند جرم تبدیل وجوه نقد پرداختی را در مورد بیت‌کوین ثابت کند. دادگاه اعلام کرد که ارز دیجیتال یک «دارایی دیجیتال» است. در تحلیل خود، دادگاه تشخیص داد که خسارات وارده در قرارداد (نقض قرارداد) و یا جرم (تبدیل وجه به ارز دیجیتال) یکسان است و به این ترتیب اظهار داشت که نیازی به بررسی بیشتر در ماهیت ادعای تبدیل وجود ندارد. در نتیجه، هیچ تصمیمی در رابطه با ماهیت ارز دیجیتال در رابطه با ادعای تبدیل گرفته نشد.

در پرونده  Kik Interactive علیه AIG، متقاضی به دنبال غرامت از بیمه‌گر خود برای هزینه‌های قانونی که در دفاع از اقدامی که توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار در ایالات متحده انجام شده بود، خواست که ارز دیجیتال ارائه شده توسط ایشان یک دارایی محسوب ­شود و دادگاه این موضوع را مورد تأیید قرار داد. بنابراین، می­توان گفت در رویه قضایی کانادا، ارز دیجیتال به عنوان یک دارایی و در حکم وجه نقد مورد شناسایی قرار گرفته است.

در حالی که تصمیمات موردی عمده در مورد ارزهای دیجیتال در کانادا نسبتاً نادر بوده است، رواج فزاینده دارایی‌های رمزنگاری و ادغام آن‌ها در سیستم مالی گسترده‌تر، نشان می‌دهد که دعاوی حقوقی مربوط به این موضوعات رو به افزایش است. به کارگیری اصول حقوقی برای ارزهای دیجیتال، چالش‌های منحصربه‌فردی را به همراه دارد، اما دادگاه‌های کانادا انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری کامن لا را نشان داده‌اند.

مواردی که در این نوشتار مورد بحث قرار گرفت، نشان می‌دهد که دادگاه‌ها هنوز به یک دکترین واضح در مورد ماهیت حقوقی دقیق ارزهای رمزنگاری‌شده نرسیده‌اند. دادگاه‌ها تاکنون تمایل داشته‌اند که وظیفه تعریف یک دکترین اساسی در مورد ارز دیجیتال را کنار گذارند و رویکردی عمل‌گرایانه برای ارائه تسهیلات در رابطه با دارایی‌های دیجیتال اتخاذ کنند.

منبع:

blg

مترجم و مؤلف:

دکتر مونا خلیل زاده

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.