مقدمه مترجم:

با گشت‌وگذار کوتاهی در خیابان‌های شهر می‌توان انواع گوناگون بی‌احتیاطی در رانندگی را به چشم دید. رفتارهای ترافیکی پرخطر و بی‌توجهی به قوانین و مقرراتی که معیار یک رانندگی متعارف به شمار می‌آید، گاه به قیمت واردآمدن آسیب‌های جسمی به دیگران تمام می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان پذیرفت که چشم بر قانون‌شکنی این افراد بسته شود. از این‌رو، در بسیاری از نظام‌های حقوقی این اشخاص هم ملزم به جبران خسارات وارده هستند و هم باید بار مسئولیت کیفری را بر دوش خود بکشند. حال پرسش مهمی که در مورد واکنش کیفری مطرح می‌شود، این است که در مرحله صدور حکم، باید میزان تقصیر راننده مورد توجه قرار بگیرد یا میزان صدمات وارده؟ در این گزارش، به رویکرد جدید نظام حقوقی بریتانیا در این مورد پرداخته شده است؛ رویکردی که از آن، به تحولی مهم در تعقیب کیفری این جرایم تعبیر می‌شود.

از 28 ژوئن 2022، جرم «ایجاد صدمه جدی در اثر رانندگی توأم با بی‌احتیاطی» (causing serious injury by careless driving) وارد «قانون پلیس، جرم و مجازات» (Police, Crime and Sentencing Act) انگلستان شده است. مطابق این قانون، رانندگانی که در گذشته به جهت رانندگی توأم با بی‌احتیاطیِ منجر به صدمه جدی، جریمه شده‌اند یا امتیاز منفی در گواهینامه آنان درج شده است، در حال حاضر با احتمال محکومیت به حبس و محرومیت طولانی‌مدت از رانندگی مواجه هستند. این موضوع، نه‌تنها برای رانندگان، بلکه برای کارفرمایان و بیمه‌کنندگان وسیله نقلیه آن‌ها، پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت.

پیشینه

تمامی رانندگان ـ فارغ از سن، تجربه یا هر نوع صلاحیت مضاعفی که ممکن است در رانندگی داشته باشند ـ براساس معیار «راننده شایسته و محتاط» (بخشs3ZA  از قانون ترافیک جاده‌ای مصوب 1988) مورد قضاوت قرار می‌گیرند. اگر کیفیت رانندگی آن‌ها پایین‌‌تر از این استاندارد باشد، مرتکب جرم تلقی خواهند شد. این‌که آن‌ها مرتکب چه جرمی شده‌اند، بر این اساس که سطح رانندگی آن‌ها چقدر از این استاندارد پایین باشد، تعیین می‌شود.

غفلت آنی، عدم تمرکز، یا حواس‌پرتی اجتناب‌پذیر می‌تواند موجب شود که راننده به‌خاطر ارتکاب جرم رانندگی توأم با بی‌احتیاطی مجرم شناخته شود. جرم رانندگی خطرناک زمانی تحقق پیدا می‌کند که سطح رانندگی موردنظر بسیار پایین‌تر از استاندارد مورد انتظار از یک راننده شایسته و محتاط بوده و بدیهی باشد که رانندگی با چنین روشی خطرناک خواهد بود. رانندگی در عین خستگی بسیار زیاد یا بی‌خوابی یا با حواس‌پرتی شدید ـ مانند رانندگی در حین استفاده از تلفن همراه دستی ـ از مصادیق رانندگی خطرناک است. راننده‌ای که به‌صورت خطرناک رانندگی می‌کند و به شخص دیگری، صدمه جدی وارد می‌آورد، به جهت واردآوردن آسیب جدی از طریق رانندگی خطرناک مجرم شناخته خواهد شد. این جرم مستوجب حداکثر پنج‌ سال حبس در دادگاه سلطنتی و حداقل 2 سال محرومیت از رانندگی است. مرتکب این جرم، در صورت محکومیت به مجازات، باید مجدداً در آزمون مربوط به رانندگی شرکت کند.

جرم جدید «ایجاد صدمه جدی در اثر رانندگی توأم با بی‌احتیاطی»

برخی ـ از جمله سازمان‌های ایمنی راه ـ احساس می‌کردند در مورد مجازات رانندگانی که در اثر رانندگی توأم با بی‌احتیاطی به دیگران صدمه جدی وارد می‌آورند، برخلاف رانندگی خطرناک، خلأ قانونی وجود دارد. این موضوع در حال حاضر با جرم‌انگاری واردآوردن صدمه جدی در اثر رانندگی توأم با بی‌احتیاطی که بخشی از «قانون پلیس، جرم و مجازات» مصوب 2022 را تشکیل می‌دهد، مورد توجه قرار گرفته است.

قبل از جرم‌انگاری این رفتار، راننده‌ای که با بی‌احتیاطی رانندگی می‌کرد و موجب ایراد آسیب جدی به شخصی می‌شد، ممکن بود به‌خاطر رانندگی توأم با بی‌احتیاطی تحت‌تعقیب قرار بگیرد. وقتی زمان صدور حکم فرا می‌رسید، قضات با این‌که می‌توانستند هریک از صدمات وارده را به‌عنوان عامل تشدیدکننده مجازات تلقی کنند، اما چنانچه به این نتیجه می‌رسیدند که علی‌رغم ورود صدمه جدی، میزان تقصیر راننده نسبتاً کم بوده است، راننده می‌توانست تنها با محکوم‌شدن به پرداخت جریمه و درج 5 تا 6 امتیاز منفی در گواهینامه خود روبرو شود.

براساس جرم جدید، نتایج و آثار حاصل از اَعمال راننده، بیش‌تر از میزان تقصیر او بر تعیین حکم تأثیر می‌گذارد. این جرم می‌تواند در دادگاه عالی یا دادگاه سلطنتی مورد رسیدگی قرار بگیرد که حداکثر مجازات از دو سال حبس در دادگاه سلطنتی ـ یعنی دوازده‌ماه در دادگاه عالی ـ و هم‌چنین، محرومیت اجباری از رانندگی را در پی دارد. اکنون، در مواردی که راننده فقط به‌خاطر یک عدم تمرکز جزئی مجرم شناخته می‌شود، اگر این عدم تمرکز منجر به صدمات جدی شده باشد، در معرض خطر محکومیت به این مجازات‌ها قرار خواهد گرفت.

باید توجه داشت که منظور از «صدمه جدی»، «آسیب بدنی واقعاً جدی» است و این شامل طیف وسیعی از صدمات، از صدمات تغییردهنده زندگی تا شکستن استخوان‌ها که بهبودی کامل آن‌ها امکان‌پذیر است، می‌شود.

پیامد جرم­انگاری جدید

پیش‌بینی می‌شود تغییرات ایجادشده در قوانین بزرگراه‌ها که طبقه‌بندی کاربران جاده‌ها [از جمله عابران پیاده، دوچرخه‌سوارها و …] را مشخص می‌کند، میزان تعقیب قضایی به جهت رانندگی توأم با بی‌احتیاطی را افزایش ‌دهد. در نتیجه جرم جدید نیز تعقیب قضایی به دلیل صدمات جدی وارده در اثر این نوع رانندگی افزایش پیدا می‌کند.

مدت مدیدی است که نقض قوانین بزرگراه‌ها می‌تواند به‌عنوان دلیل و مدرک رانندگی توأم با بی‌احتیاطی راننده مورد استفاده قرار گیرد و این تغییرات سلسله‌مراتبی، احتمالاً به معنای میزان بیش‌تری از پیگردهای قضایی در مواردی است که امکان دارد راننده در مقام نقض این قوانین باشد.

برخلاف رانندگی توأم با بی‌احتیاطی که محدودیت زمانی شش‌ماهه دارد، تعقیب قضایی جرم ایجاد صدمه جدی در اثر رانندگی توأم با بی‌احتیاطی هیچ محدودیت زمانی قانونی ندارد. بنابراین، احتمالاً تحقیقات پلیس به‌طور فزاینده‌ای طولانی می‌شود؛ موضوعی که هم برای رانندگان و هم برای بزه‌دیدگان آزاردهنده خواهد بود. هم‌چنین، پیش‌بینی می‌شود تعداد بیش‌تری از متهمان به جای محاکمه توسط دادگاه عالی، محاکمه در دادگاه سلطنتی را انتخاب خواهند کرد؛ زیرا این تصور رایج وجود دارد که صدور حکم در دادگاه عالی می‌تواند نامنظم و بیش از حد تنبیهی باشد. بالابودن تعداد متهمانی که محاکمه در دادگاه سلطنتی را انتخاب می‌کنند، به مشغله سیستمی که پیش از این بسیار زیاد کار کرده و نیازمند ترمیم است، می‌افزاید.

توصیه‌هایی برای کارفرمایان وسایل نقلیه

برای یک کارفرما مهم است که تمام جنبه‌های رانندگی کارکنان خود را در نظر گیرد تا خطر رانندگی توأم با بی‌احتیاطی یا خطرناک آن‌ها را کاهش دهد. این می‌تواند شامل درنظرگرفتن خط‌مشی‌هایی برای استفاده از تلفن همراه باشد؛ زیرا حتی استفاده از هندزفری می‌تواند به‌عنوان حواس‌پرتی قابل اجتناب در نظر گرفته شود. مورد دیگر، برنامه‌ریزی برای سفر جهت اطمینان از این‌که کارمندان به اندازه کافی استراحت می‌کنند، است. همچنین، این‌که رانندگان، به‌موقع نمایندگی قانونی دریافت کنند، اهمیت زیادی دارد. باید منافع قانونی رانندگان از همان لحظه‌ای که آنان درگیر تصادف جاده‌ای می‌شوند، در نظر گرفته شود و این نه‌تنها به تحقیقات جنایی، بلکه به حمایت از بیمه‌گران خودرو و مشاوران آن‌ها در رابطه با هر ادعای حقوقی که ممکن است مطرح گردد، مربوط می‌شود.

نتیجه

در نظام حقوقی بریتانیا، تا پیش از این، میزان مجازات راننده‌ای که در اثر بی‌احتیاطی خود منجر به ورود صدمه جدی به شخص دیگری شده بود، براساس میزان تقصیر او تعیین می‌شد. بنابراین، اگر قضات تشخیص می‌دادند که تقصیر راننده نسبتاً کم بوده است، به درج امتیاز منفی در گواهینامه یا دریافت جریمه بسنده می‌کردند؛ حتی اگر صدمه وارده، جدی ارزیابی می‌شد. این رویکرد در سال 2022 با تحولات مهمی روبه‌رو شد. مطابق رویکرد جدید، نتایج و آثار حاصل از اَعمال راننده، بیش‌تر از میزان تقصیر او بر تعیین حکم تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، اگر راننده فقط به‌خاطر یک عدم تمرکز جزئی، مجرم شناخته ‌شود و این عدم تمرکز منجر به صدمات جدی شده باشد، در معرض محکومیت به مجازات‌ حبس و محرومیت از رانندگی قرار خواهد گرفت. باید منتظر ماند و دید که کدام‌یک از این دو رویکرد می­تواند در مدیریت وضعیت ترافیکی این کشور کارآمد باشد.

منبع:

 dacbeachcroft  

مترجم و مؤلف:

لیلا بلالی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.