جایگاه  فیلترینگ اینترنت درنظام های لیبرال دموکراسی: بحث های نظارتی در فرانسه و آلمان(قسمت دوم)

Internet filtering trends in liberal democracies: French and German regulatory debates

دولت آلمان اولین بار در سال 2009، به سیستم فیلترینگ خودتنظیم‌گری در مورد تصاویر کودک‌آزادی فکر کرد؛ و با وجود مقاومت در صنعت اینترنت و نیز نگرانی‌ها از جهت مسئولیت و قانونی بودن این اقدام، توافق‌نامه‌ای را با پنج ISP پیشرو در حوزه مسدودسازی تصاویر آنلاین کودک‌آزاری در 22 آوریل 2009 امضا کرد. این امر اعتراضات گسترده‌ای در پی‌داشت؛ علاوه‌بر گروه‌های ائتلاف اجتماعی، متخصصین و شهروندان نیز در مورد فقدان مبنای قانون‌گذاری و تهدید برای آزادی بیان و دموکراسی نگرانی‌هایی داشتند. از همین رو دادخواستی آنلاین با موضوع «  نه به نظارت و مسدودسازی صفحات اینترنتی» طرح شد که تنها در چهار روز توانست به پنجاه هزار امضا برسد که تا آن تاریخ، موفق‌ترین دادخواست آنلاین در آلمان بود. پس از آن بود که در 18 ژوئن 2009، برای مواجهه با انتقادات و گسترش سیستم مسدودسازی به همه ISP ها لایحه‌ای تهیه شد و به تصویب رسید. آلمان در نهایت نیز در دسامبر 2011 قانون مسدودسازی اینترنت را به تصویب رساند، اما این قانون هرگز اعمال نشد و دولت ترجیح داد به جای مسدودسازی، مطالب مرتبط با کودک‌آزاری را از منبع آن حذف کند.

در مقابل در فرانسه، مخالفت با قانون، دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها در عملکرد امنیت داخلی، موفقیت‌آمیز نبود. مجلس شورای ملی در اوایل سال 2011 اجازه مسدودسازی دسترسی به سایت‌های دارای محتوای آشکار مستهجن کودکان را بدون دستور دادگاه اجازه داد. این کشور، پیش از این نیز توافقنامه‌ای برای ممانعت از دسترسی به تصاویر کودک‌آزاری، خشونت نژادی یا تروریسم را در سال 2008 امضا کرده بود؛ با این حال اقدام در راستای پاک‌سازی اینترنت، به‌طور مشخص، اولین بار در ماه مه 2009 مورد بحث قرار گرفت و دولت این اقدامات را به عنوان بخشی از یک قانون گسترده و مرتبط با امنیت، جرم و جنایت معرفی کرد. اگرچه در تعدد موضوعات مطروحه، فیلتر اینترنت، جزو مباحث پرچالش نبود، اما از نظر متعادل‌سازی نظم‌عمومی و آزادی ارتباطات متناسب به نظر می‌رسید.

یافته‌ها

دو لایحه قانونی در کشورهای فرانسه و آلمان وجود دارد که ISP ها را ملزم به فیلتر تصاویر و برنامه‌های آنلاین سوءاستفاده از کودکان می‌کند. باید اذعان داشت بسیاری مباحث عمومی که در پلتفرم‌های آنلاین هم‌چون رسانه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد، منبع اصلی اطلاعات برای تصمیم‌گیرندگان سیاسی و تمرکز بر تحلیل داده‌های روزانه با کیفیت است؛ چراکه این سیاست‌گذاری‌ها، تأثیر بیشتری بر آن‌ها دارد. حتی در محیط رسانه‌ای بسیار متنوع امروزی نیز رسانه‌های جمعی هم‌چنان منبع مهمی برای حوزه سیاست‌گذاری هستند.

در فرانسه حزب راست‌گرای حاکم، حامی اصلی اقدام در مورد فیلترینگ اینترنت، از حمایت صنایع مخابراتی برخوردار بود و مخالفت‌ها عمدتاً از سوی فعالان مدنی و با حجم کمتری از جانب روزنامه‌نگاران و نمایندگان صنعت اینترنت نشأت می‌گرفت؛ اما در آلمان محرک اصلی این اقدامات، حزب محافظه‌کار دموکرات بود که توسط نهادهای اتحادیه اروپا، پلیس و گروه‌های حمایت از کودکان حمایت می‌گردید. گروه‌های حقوق دیجیتال، به شدت با این اقدام مخالف بودند و در مورد آن بسیار سر و صدا کردند. همه احزاب مخالف، از جمله حزب لیبرال، روزنامه‌نگاران و بخش‌هایی از صنعت اینترنت نیز آن را تکرار کردند. از جنبه عملی، مخالفان بحث می‌کردند که آیا مسدودسازی اینترنت، راه‌حلی مؤثر برای مقابله با تصاویر کودک‌آزاری آنلاین است یا خیر؟! غالب استدلال‌های دیگر نیز به اصول دموکراسی هم‌چون حقوق اساسی، قانونی بودن، شفافیت، نظارت عمومی و … می‌پرداخت.

فرانسه

در فرانسه بحث بر دو موضوع اصلی متمرکز بود: اثربخشی حقوق بنیادین یا قانونی بودن فیلترینگ اینترنت. مخالفان معتقد بودند که فیلتر اینترنت برای مقابله با تصاویر کودک‌آزاری مؤثر نیست و مسدودسازی DNS[1] علاوه‌بر مغایرت با حقوق اساسی، آزادی بیان را تهدید کرده و منجر به آسیب‌های جانبی می‌شود. مخالفان هم‌چنین مدعی بودند که مسدودسازی به آزادی‌های مدنی، به ویژه آزادی بیان صدمه می‌زند. در مقابل طرفداران فیلترینگ اینترنت ادعا می‌کردند مسدودسازی هم قانونی بوده و هم منطبق با حقوق بنیادین است، علاوه بر این از کاربران اینترنت محافظت کرده و مانع از جرم و جنایت خواهد شد. آن‌ها اعتقاد داشتند مسدودسازی مؤثر است، اما در این مورد نسبت به مخالفان خود، دید بسیار محدودتری داشتند.

آلمان

در آلمان، مخالفان فیلترینگ جبهه استدلال‌های اصولی و عملی را در اختیار داشتند، در مقابل موافقان تلاش می‌کردند بحث را احساساتی کنند. در مقایسه با تعداد محدود بیانیه‌ها در فرانسه، بحث در آلمان به مرتب سیاسی‌تر بود و هر دو طرف به شدت درگیر بودند و غالب مباحث با حساسیت زیادی مورد مناقشه بود. مخالفان استدلال می‌کردند مسدودسازی اینترنتیِ تصاویر سوءاستفاده از کودکان به ویژه از طریق فیلتر DNS، مؤثر نیست؛ چراکه می‌توان آن را به راحتی دور زد و بیشتر مبادلات را از طریق شبکه‌های همتا به همتا انجام داد. آن‌ها معتقد بودند حذف مطالب در منبع، راهکار کارآمدتری برای مقابله با مشکل خواهد بود. ضمن آن‌که اقدامات پیشنهادی منجر به ایجاد زیرساخت سانسوری مضر برای آزادی بیان خواهد شد. در مقابل حامیان این طرح، استدلال کردند مسدودسازی اینترنت اقدامی کافی و ضروری برای مقابله با تصاویر کودک‌آزاری در اینترنت است. این مفهوم تلاش‌های مکرر سیاستمدارانِ محافظه‌کار را برای احساساتی کردن بحث در پی داشت. آن‌ها چنین استدلال می‌کردند که همه مخالفان مسدودسازی اینترنت در واقع مصرف‌کنندگان موضوعات کودک‌آزاری هستند، اما به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. حامیان متوجه بودند که دور زدن فیلترها امکان‌پذیر است و مسدودسازی، اگرچه به راحتی، مانع از دسترسی به چنین مطالبی می‌شود، اما این محتوا را از اینترنت حذف نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

کشورهایی هم‌چون فرانسه، آلمان، استرالیا و اتحادیه اروپا تلاش کرده‌اند مسدودسازی اینترنت را از طریق قانون مصوب پارلمان  دنبال کنند؛ چراکه مقررات دولتی زمان‌بر بوده و ثابت شده که در تنظیم مؤثر ترافیک اینترنت جهانی کافی نیست؛ با این همه مزیت اصلی آن، فرصتی برای شهروندان برای بحث و پرسش درباره جنبه‌های فیلترینگ، از نظر اصول دموکراسی (آزادی بیان، حاکمیت قانون و …) و از نظر اثربخشی آن است. آلمان نشان می‌دهد اگرچه مسدودسازی اینترنت موضوعی بسیار سیاسی است، اما می‌توان با استناد به مباحث اصول دموکراسی با موفقیت با آن مقابله کرد. البته این امر همیشه صادق نیست؛ چراکه در فرانسه مسدودسازی تصاویر کودک‌آزاری توسط اینترنت قانونی شد و تأیید شورای قانون اساسی را دریافت کرد. حامیان فیلترینگ در فرانسه، از بحث در مورد کارآمدی فنی فیلترینگ کاملاً اجتناب کردند، درحالی‌که در آلمان بحث زیادی در این زمینه انجام شد و حامیان در نهایت مجبور به عقب‌نشینی از ادعاهای خود شدند.

پرواضح است خودتنظیم‌گری و تنظیم از طریق قانون، مزایای متعددی در برخورد با مسائل اینترنت دارد. قانون می‌تواند مستقیماً و با رویکردی پیشگیرانه، رفتار انسان را کنترل کند و به دولت‌ها امکان دهد تا از طریق منابع اداری و فنی برای این کار اقدام کنند. البته این نگرانی وجود دارد در صورتی که مسدودسازی ارتباطات اینترنتی، از دولت به حوزه خصوصی، واگذار شود، در تنظیم نوع و ماهیت مسدودسازی، سؤالات جدی در مورد اصول دموکراسی، مشروعیت و ظرفیت سوءاستفاده از چنین فرصتی به وجود  آید. جامعه مدنی سازمان‌یافته، پر سر و صداترین بازیگر در دفاع از آزادی‌های مدنی در قلمرو دیجیتالی است، اما زمانی که دولت‌ها از ISP ها برای تنظیم اینترنت، بدون چارچوب قانونی مشخص استفاده می‌کنند، عملاً برای استفاده از آن اجتناب می‌شود. لذا ضرورت حفظ اصول و حقوق دموکراتیک باید به همه ذی‌نفعان یادآوری شود. در نتیجه اگر فعالان بازار به‌طور فزاینده‌ای مسئول نظارت و فیلتر ترافیک آنلاین باشند، نیاز به مکانیسمی برای کنترل مستقل این سیستم‌ها بیش‌ازپیش ضروری خواهد بود.

مترجم: نعیمه درویشی

منبع: policyreview.info

[1] DNS فیلترینگ یک تکنیک امنیتی است که از دسترسی به دامنه‌ها یا آدرس‌های IP مخرب، غیرقابل اعتماد یا سایر موارد نامطلوب، جلوگیری می‌کند.