یادداشت سردبیر

جلب مشارکت مردم و حمایت از توسعه و نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم نهاد در پیشبرد اهداف ملی، راه‌حل یگانه‌ای است که حکومت‌ها با انواع ساختارها از دموکراسی آمریکایی تا حاکمیت حزبی چینی از آن به‌عنوان یک ظرفیت بزرگ برای اهداف ملی بهره می‌برند و نادیده انگاشتن آن به معنای از دست دادن فرصت‌ها و ظرفیت‌های حیاتی برای توسعه و اعتلای کشورهاست. در مطلبی که در پی می‌آید مترجم محترم نگاهی داشته است به سیاست دولت چین در افزایش نقش نظارتی سازمان‌های غیردولتی برای حفاظت از محیط زیست و امکان طرح دعوی در محاکم توسط آن‌ها که توجه شما را بدان جلب می نماید.

وحید اشتیاق

مقدمه

طرح دعوا مبتنی بر منفعت عمومی، حقی است که به همه اعضای جامعه این امکان را می‌دهد تا علیه ناقضان مقرره‌های مربوط به محیط زیست اقامه دعوا نمایند. خسارات وارده چه به صورت مادی و چه به شکل روانی می‌بایست توسط شهروندان و سازمان‌های مربوطه در دادگاه‌ها مطرح گردد و با بکارگیری راهکارهایی چون پرداخت غرامت، ملزم نمودن افراد به توقف و کاهش رفتارهای آسیب زا، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مکانیزم‌های دفاعی باید روند نابودی و تخریب محیط‌ زیست را به حداقل رسانید.

مقرره‌های قانونی چین برای تغییرات اقلیمی

چین تعهدات داخلی و بین‌المللی را برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی پذیرفته و یکی از اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی در سال 1992 و امضاکننده توافقنامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی در سال 2015 است.

در حوزه اختلافات تغییرات اقلیمی، دولت چین اعلام کرده است که این کشور کمک‌های تعیین شده ملی خود را افزایش خواهد داد. در این راستا، در چهاردهمین برنامه پنج ساله، چین تعهدات خود را برای حفظ محیط زیست افزایش داد و اهداف الزام‌آوری را برای کاهش انتشار کربن تا 18 درصد و کاهش مصرف انرژی تا 13.5 درصد تعیین نمود.

نظم حقوقی چین در این حوزه متکی به مجموعه‌ای از قوانین است مشتمل بر «قانون مدنی جمهوری خلق چین» مصوب سال 2020 که به صراحت مسئولیت «آلودگی محیطی» و «آسیب زیست محیطی» را در نظر می‌گیرد، «قانون حفاظت از محیط زیست» مصوب سال 2014 و «قانون پیشگیری و کنترل آلودگی هوا» مصوب سال 2018. این قوانین چارچوب گسترده‌ای را برای تنظیم حفاظت از محیط زیست ایجاد کرده‌اند. پیش‌شرط‌هایی که برای طرح دعاوی تحت این قوانین وجود دارد، عبارتند از: ذی‌نفع بودن، وجود رابطه سببیت و ورود خسارت.

دعاوی زیست محیطی مبتنی بر منفعت عمومی توسط سازمان‌های غیردولتی جهت مشارکت مردم

دعاوی منفعت عمومی مرتبط با محیط زیست (Environmental Public Interest Litigation) که به اختصار(PIL) نامیده می‌شود در چین به سازمان‌های غیردولتیِ فعال در حوزه محیط زیست (NGO) اجازه می‌دهد تا برای محافظت از منافع عمومی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در برابر آلودگی و تخریب محیط زیست، دعاوی قضایی طرح نماید.  PIL یک فعالیت غیرانتفاعی است که نه تنها نقش ترمیم‌گر آسیب‌هایی را که قبلاً در محیط زیست رخ داده است، برعهده دارد، بلکه در پیشگیری و جلوگیری از آسیب به محیط زیست نیز نقش مهمی دارد.

هدف از طرح دعوی حقوقی کمک به عموم مردم در طرح شکایات خود در خصوص مسائل زیست محیطی است؛ این رویکرد جدید در خصوص محیط زیست امکان مشارکت عمومی همگان را در برابر پیشگیری از آلودگی و تخریب اکوسیستم می‌دهد.

در آن دسته از دعاوی که علیه یک سازمان دولتی شروع شده است، دادستان می‌بایست ثابت کند که متهم وظایف نظارتی خود را در موضوعات مربوط به محیط زیست نقض کرده است یا خیر و آیا این تخلفات به منافع عمومی آسیب رسانده است یا خیر. لازم به ذکر است که در این مرحله اثبات رابطه علیت و ورود خسارت مطمح نظر نمی‌باشد. از سال 2017 تا 2020، تعداد دعاوی زیست محیطی مبتنی بر منفعت عمومی که به نتیجه رسیده‌اند، بیش از سه برابر افزایش یافته است.

جبران خسارت

وفق مقررات در چین، متهم در صورت مسئول شناخته شدن، ملزم به توقف رفتار آسیب‌زا، حذف خطر، بازگرداندن محیط زیست به حالت اولیه و پرداخت غرامت می‌گردد. برای نمونه در سال 2015، یک سازمان غیردولتی مردم نهاد اولین دعوی را علیه یک کارخانه شیشه‌سازی در شمال چین به دلیل تخلیه غیرقانونی پسماندها آغاز کرد. این شرکت به‌رغم دستورات مکرر و جریمه‌های مکرر توسط مقامات محلی و استانی، مکرراً مقررات را نقض می‌نمود. دادگاه متهم را به پرداخت 21.983 میلیون یوان به عنوان خسارت و 100000 یوان به جهت ارزیابی خسارت و نیز الزام به  عذرخواهی علنی محکوم نمود. کارخانه این شرکت نیز تعطیل و خطوط تولید آن به مکان دیگری منتقل شد.

نتیجه

در چین، الگوی رسیدگی به اختلافات تغییرات اقلیمی در حال توسعه است. PIL احتمالاً نقش مهمی دراین اختلافات ایفاء خواهد کرد، قوانین در حال تکامل هستند و دادگاه‌‌های چین به طور فزاینده‌ای برای رسیدگی و پیگیری این پرونده‌ها آماده شده‌اند.

یکی دیگر از پیشرفت‌های این حوزه، تغییر احتمالی سیستم ارزیابی اثرات زیست‌ محیطی چین است. وزارت محیط زیست اخیرا ًدستورالعمل‌هایی را صادر کرده و ارزیابی انتشار کربن را مدنظر قرار داده است. اگر این موضوع در قوانین چین گنجانده شود، می‌تواند دامنه اختلافات احتمالی را در مواردی که سازمان‌های دولتی در هنگام تصویب پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی جدید به‌ اندازه کافی انتشار کربن را در نظر نمی‌گیرند، گسترش دهد. در نتیجه، پروژه‌های ساختمانی جدید ممکن است با الزامات ارزیابی زیست محیطی بیشتری مواجه شوند و در معرض  ممنوعیت‌های قانونی بیشتری قرار گیرند، که می‌تواند بر جدول زمانی یا امکان‌سنجی پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده تأثیرگذار باشد.

منبع: 

Pulse

مترجم:

دکتر مهدیه وجدانی‌فخر

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.