سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1401/10/01 لغایت 1401/10/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی
مصوبات جلسه سی و ششم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22652-1401/10/01
شماره 900/66756/100-۱۴۰۱/۹/۲۹
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت اصلاحیه دستورالعمل شماره 9000/66688/100 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی
شماره 9000/66688/100-۱۴۰۱/۹/۲۹
اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی
بنا به پیشنهاد معاون اول قوه قضاییه، تبصره ذیل ماده ۶ دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رییس قوه قضاییه به تبصره یک تغییر و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح ذیل به ماده مذکور اضافه می‌شود:
تبصره ۲ ـ در مورد اشخاص معسر در صورت صدور رأی بر رفع اثر از حکم اعسار یا اجرای محکومیت مالی یا اجراییه ثبتی، نام آنان از اسامی اشخاص معسر حذف می‌شود، لیکن در مورد محکومیت مالی یا اجرائیه ثبتی، حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند “ت” این ماده می‌باشد.
رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “ قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22652-1401/10/01
۱۱۰۱ [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۹۲۵۷۰/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۹/۲۸
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۸۷۳۰/ت ۶۰۱۸۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷، موضوع: “ تعیین هزینه ثبت‌نام در آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۲”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: “اعـتبار عبارت از مبـلغی است که برای مصرف یا مـصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد”، بنابراین، بند”۲” مصوبه که مشعر بر امکان هزینه نمودن از اعتباراتی است که مطابق قانون دارای محل‌های مصرف معیّن می‌باشد، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مصوبات جلسه سی و ششم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22654-1401/10/04
شماره 200/163334-۱۴۰۱/۹/۲۸
جناب آقای دکتر اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه سی و ششم (۲۴ آبان ۱۴۰۱) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.
دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل
مصوبات جلسه سی و ششم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
تاریخ جلسه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۱
مصوبه شماره یک
در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:
- وزارت جهاد کشاورزی: استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه، استعلام کد پستی از شرکت پست، استعلام اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سرویس انطباق کد ملی با شماره شبای بانکی از بانک مرکزی، استعلام گواهینامه فنی و حرفه‌ای از سازمان فنی و حرفه‌ای، سرویس پاکنا ۱ از سازمان اداری و استخدامی کشور، استعلام ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران
- وزارت آموزش و پرورش: استعلام مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد امام خمینی (ره)، استعلام مددجویان بهزیستی از سازمان بهزیستی، استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه
- روزنامه رسمی کشور: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- وزارت راه و شهرسازی: سرویس نظام‌وظیفه از فراجا
- سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک: استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه، استعلام گواهینامه فنی و حرفه‌ای از سازمان فنی و حرفه‌ای، سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استعلام کد پستی از شرکت پست، سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- صندوق کارآفرینی امید: استعلام کد پستی از شرکت پست
- شرکت سهامی بیمه ایران: سرویس احراز هویت اشخاص حقیقی و سرویس مکان اقامت اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال، استعلام کد پستی از شرکت پست، سرویس انطباق کد ملی با شماره شبای بانکی از بانک مرکزی، استعلام مددجویان بهزیستی از سازمان بهزیستی، سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه
- نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور: استعلام مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمیته امداد امام خمینی (ره)
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی
- شهرداری قم: سرویس احراز هویت اتباع خارجی از وزارت کشور، استعلام ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- شرکت ملی گاز: استعلام گواهینامه فنی و حرفه‌ای از سازمان فنی و حرفه‌ای
- مرکز خدمات حوزه‌های علمیه: سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سرویس احراز هویت اتباع خارجی از وزارت کشور
مصوبه شماره دو
پیرو تصمیمات ستاد سرشماری آمار ثبتی مبنا کشور و درخواست مرکز آمار ایران در خصوص به‌روزرسانی داده‌های ثبتی مقرر شد با رعایت ملاحظات امنیت و محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص (ماده ۷ قانون مرکز آمار ممنوعیت ارائه داده) و اعمال سازوکار محرمانگی و ارتقا ایمن‌سازی در مرکز آمار ایران، اقدامات زیر انجام و سرویس‌های مربوط بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه شود:
۱. در اجرای بند یک مصوبه شماره پنج جلسه سی و پنجم کارگروه و برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص تبادل اطلاعات مربوط به نقشه‌های در اختیار شرکت ملی پست، ارائه یک نسخه از نقشه‌های مذکور مورد تائید قرار گرفت.
۲. شرکت ملی پست پیشنهاد اصلاح ساختار پایگاه اطلاعات‌پایه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور (کد پستی) را برای شناسایی ساختمان‌ها به عنوان یک موجودیت با شناسه یکتا جهت بررسی و تصویب به کارگروه ارائه نماید.
۳. شرکت ملی پست و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با رعایت مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار موظف‌اند با رویکرد ایجاد وحدت رویه در صدور مجوز ساخت در شهرها و روستا با همکاری هم پیش‌نویس فرایند تخصیص کد پستی مکان‌محور به هر ساختمان و واحدهای آن را در زمان صدور مجوز ساخت تهیه و جهت بررسی و تصویب به کارگروه ارائه نمایند.
۴. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت ملی پست موظف‌اند با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فرایند تهیه یا بازنگری طرح‌های هادی روستایی و شهرهای کوچک (زیر ۲۵ هزار نفر) مبتنی بر نقشه‌های الکترونیکی مکان‌محور با مقیاس ۱:۵۰۰ که تمامی پارسل‌های نقشه دارای کد پستی، شرح نشانی استاندارد و موقعیت مکانی (GNAF) باشند را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه و برای تصویب به کارگروه ارائه نمایند.
۵. بنیاد مسکن موظف است با ارائه متد سرویس‌های ارائه نقشه طرح‌های هادی روستایی و شهری با رعایت استاندارد WFS مورد نیاز مرکز آمار ایران نقشه طرح‌های هادی بازنگری شده را تا قبل از پایان سال جاری (۱۴۰۱) از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به مرکز آمار ایران ارائه نماید.
مصوبه شماره سه
مصوبه شماره سه به دلیل طبقه‌بندی محرمانه درخواست‌کننده، به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌عنوان مجریان مصوبه با طبقه‌بندی محرمانه ابلاغ گردید.
مصوبه شماره چهار
پیرو درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) جهت دریافت اطلاعات مقام تشخیص در دستگاه‌های اجرایی برای به‌کارگیری در سامانه سادا و فعال بودن مقام تشخیص در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از یک طرف و اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ایجاد سامانه‌های کارمند ایران (ساختار و نیروی انسانی)، مقرر شد سرویس استعلام مقام تشخیص دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری توسط سازمان اداری و استخدامی شامل ورودی شناسه ملی شخص حقوقی و در خروجی کد ملی بالاترین مقام مجاز ماقبل آخر و کد ملی بالاترین مقام مجاز در زمان استعلام (فعلی) ارائه می‌شود. این سرویس ظرف مدت یک ماه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات جهت استفاده در سامانه اموال دولتی (سادا) و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گیرد.
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22657-1401/10/08
۱۱۰۲ [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۹۴۰۳۸/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۰/۴
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰، موضوع: “آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“۱ ـ بر اساس قانون ممنوعیـت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ لازم است در قوانین و مقررات، از واژگان و خط فارسی استفاده شود. از این‌رو عنوان مصوبه و مواد مختلف آن از حیث کاربرد واژه بیگانه “دیجیتال” و عدم درج معادل فارسی آن‌که مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌باشد، مغایر قانون است. ۲ ـ بر اساس جزء “۷” بند “الف” تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ “منابع یادشده از طریق سپردهگذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه‌‌گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی …” تخصیص می‌یابد. طبق جزء “۹” همین بند “دستورالعمل اجرائی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپردهگذاری و برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی توسط شورایی (هیأت‌امنای حساب) مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) مشخص می‌گردد”. بنابراین، اولاً ـ حکم مقرر در ماده (۷) مصوبه مبنی بر اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل مذکور را اصلاح کند، از حیث تغییر مرجع تصویب دستورالعمل مذکور، مغایر قانون است. ثانیاً ـ حکم این ماده مبنی بر اینکه ده درصد از منابع مذکور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد، با حکم قانون مبنی بر لزوم سپردهگذاری منابع مذکور، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
