مصاحبه با نیمان گیبسون میرالیس در خصوص مبارزه با فساد و رشوه به مقامات خارجی در استرالیا  (قسمت سوم)

(An interview with Nyman Gibson Miralis discussing Anti-Corruption in Australia)

شرکت‌های فعّال در استرالیا باید مراقب چه نکات کلیدی باشند تا رفتارهای آنها بهعنوان فساد تلقی نشود؟

با توجه به تغییرات در چشم‌اندازهای تقنینی و تحقیقی که مورد اشاره قرار گرفت، کماکان برخی از موضوعات دارای ریسک یا اصطلاحاً «پرچم‌های قرمز» وجود دارد که به شرکت‌ها توصیه می‌شود در خصوص ارتشاء خارجی و فساد هوشیار باشند. این اصلاحات، نشان‌دهنده تغییر مسئولیت با افزایش نیاز شرکت‌ها به اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و ریسک‌مدار به منظور انطباق است در شرایطی که یکی از همکاران شرکت، در فرایند ارتکاب ارتشاء خارجی درگیر شود، حتی در صورتی که موضوع برای شرکت نامعلوم باشد، بازهم این موضوع می‌تواند شرکت را در معرض اتهام این جرم قرار دهد، لذا شرکت‌ها باید در مواردی که ریسک بیشتری متوجه شرکت است با استفاده از پرچم قرمز، دقت بیشتری را اعمال نمایند.

در مقاله‌ای که اخیراً توسط یک نشریه بین‌المللی منتشر شده است، نمونه‌های خاصی از موقعیت‌هایی که ممکن است نشانه افزایش خطر رشوه‌دهی خارجی باشد، شناسایی شده‌اند. حتی پس از ایجاد حفاظت‌های داخلی، در این گزارش بر لزوم انجام بررسی دقیق در هنگام برخورد با واسطه‌های شخص ثالث تاکید شده است.

عواملی که بر سطح ریسک تأثیر خواهند داشت، عبارتند از:

* آیا شرکت از واسطه‌ها استفاده می‌کند؛  

* کنترلی که شرکت بر زیرمجموعه‌های خود (و به طور خاص شرکت‌های زیرمجموعه خارجی) دارد؛

* آیا شرکت در کشورها و حوزه‌های قضایی مختلف فعالیت دارد؛ و

* میزان شیوع فساد در حوزه‌های قضایی که شرکت در آن‌ها فعالیت دارد.

شاخص ادارک فساد که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، یک راهنمای مفید برای ارزیابی ریسک و در نهایت اجتناب از فساد در هنگام تجارت در حوزه‌های قضایی دارای ریسک بالا ارائه کرده است.

قوانین مقابله با ارتشاء و فساد استرالیا، از جمله بازنگری‌های پیشنهادی، چالش مدیریتی پیچیده‌ای را برای شرکت‌های استرالیایی که در حوزه‌های قضایی متعدد در بازار جهانی فعالیت می‌کنند، ایجاد می‌نماید. جرم ارتشاء خارجی در خارج از کشور ارتکاب می‌یابد و می‌تواند منجر به مجازات‌های جدی از جمله زندان شود.  برخی از «پرچم‌های قرمز» برای ارتشاء خارجی، در هنگام مواجهه با واسطه‌های شخص ثالث مشخص می‌شوند و می‌بایست به شرکت در خصوص شناختن این موارد و ارائه پاسخ مناسب به این علائم هشدار داد. این شاخص‌ها، طیفی از ریسک‌های مختلف را در میان طیفی از سطوح متفاوت نشان می‌دهند و نشان دهنده موقعیت‌هایی هستند که باید موجب افزایش شک و سوء‌ظن شرکت‌ها شود. این شاخص‌ها عبارتند از:

* حضور واسطه‌ای در انجام معامله که دارای ارتباطات دولتی یا ارتباط با اشخاص دارای روابط دولتی است؛

* پیشینه محکومیت‌ها و اتهامات کیفری واسطه یا کارکنان او؛

* شواهدی مبتنی بر اینکه واسطه، کنترل‌های ناکافی دارد و یا فاقد سیاست‌های مؤثر مقابله با ارتشاء است؛

* شرایط مشکوک از قبیل، فقدان تخصص واسطه‌ها در صنعت مربوطه یا پرداخت‌های غیرمعمول و یا رویه‌های غیرمعمول جبران خسارت؛

* عدم شفافیت در خصوص مالک حقیقی یا وجود ساختارهای پیچیده که به نظر می‌رسد مالکیت ذینفع را مبهم می‌سازند؛

* هر مستنداتی که نشان دهنده تحریف یا جعل توسط واسطه هستند.

تغییرات تقنینی پیشنهادی و تصویب شده، که مورد اشاره قرار گرفتند، بدون تردید چشم‌انداز ارتشاء خارجی و مبارزه با فساد در استرالیا را تغییر می‌دهند. علاوه بر بررسی‌های مربوط به طرف‌های خارجی، شرکت‌ها و واحدهای تطبیق قوانین آن‌ها و متخصصان باید از طریق افزایش دقت و اصلاحات سیاست داخلی مناسب، فعّالانه پاسخ دهند.

ارزیابی‌های ریسک مقابله با ارتشاء می‌بایست در خصوص همه همکاران شرکت انجام شود. ارزیابی ریسک و رویه‌های بررسی دقیق باید برای ایجاد یک مسیر حسابرسی واضح در صورت وقوع حادثه یا تحقیق مستند شود. در پرتو این اصلاحات، انتظار می‌رود که تحقیقات آتی تأکید بیشتری بر بررسی این موضوع خواهند داشت که آیا شرکت‌ها «فرهنگ انطباق با قوانین و مقررات» (culture of compliance) که با ارتشاء ضدیت دارد را تسهیل کرده‌اند یا به جای آن رویه‌های فسادآلود را؟

عامل ریسک اضافی دیگر، پرداخت‌های تسهیلاتی هستند که از نظر قانونی مجاز ولی تفکیک و تمایز آن‌ها از ارتشاء دشوار است. دادستان کل استرالیا، موکداً شرکت‌ها را از چنین پرداخت‌هایی و خطر نقض قوانین ارتشاء خارجی، هم در حوزه قضایی استرالیا و هم در خارج از این کشور، برحذر داشته است.

آیا انتظار دارید سیاست‌های اجرایی یا اولویت‌های مقامات مبارزه با فساد در استرالیا در آینده نزدیک تغییر کند؟ اگر چنین است، فکر می‌کنید که این موضوع چگونه می‌تواند بر تلاش‌های شرکت‌ها برای تطبیق با قوانین و یا بر تجارت آن‌ها تأثیر گذارد؟

دولت استرالیا در حال بررسی گزینه‌هایی برای تسهیل پاسخ مؤثرتر و کارآمدتر به جرایم شرکتی با تشویق بیشتر خود‌گزارش‌دهی توسط شرکت هاست. همان‌طور که در بالا ذکر شد، یک مؤلفه کلیدی در این زمینه، معرفی طرح موافقتنامه تعویق تعقیب (Deferred Prosecution Agreement) تحت لایحه قانون جرایم (مبارزه با جرایم شرکتی) 2019 است.

مزایا و معایب معرفی موافقتنامه تعویق تعقیب توسط دادستان کل مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که دامنه طرح موافقتنامه تعویق تعقیبِ اجرا شده ممکن است در نهایت طیف گسترده‌ای از رفتارهای مجرمانه را پوشش دهد، طرح پیشنهادی در ابتدا برای «جرایم جدی شرکتی» از جمله کلاهبرداری، رشوه خواری و پولشویی در نظر گرفته شده است. بر اساس طرح موافقتنامه تعویق تعقیب، مدیر دادستان عمومی مشترک المنافع می‌تواند از شرکت‌های مظنون به جرایم جدی شرکتی دعوت کند تا در ازای تعویق تعقیب، توافقنامه‌ای را برای رعایت طیفی از شرایط مشخص شده به مذاکره بپردازند. چنین شرایطی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

* همکاری کامل با تحقیقِ در حال انجام؛

* پذیرش حقایق توافق‌شده؛

* اجرای یک برنامه داخلی برای ترویج و تضمین انطباق با قوانین در آینده؛

* پرداخت جریمه یا مجازات؛ و

* هر شرایط دیگری که مناسب باشد، مانند حذف سود ناشی از سوء رفتار شرکت یا پرداخت غرامت به قربانیان.

اگر شرایط موافقت‌نامه مذکور نقض شود، تعقیب مجدداً به جریان می‌افتد.

 

منبع:

ngm

مترجم:

دکتر نبی‌اله غلامی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.

::اخبار مرتبط::

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up