در اکتبر سال 2023 «لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی[1]» موافقت پارلمان بریتانیا را دریافت نمود. این قانون به مقامات اجازه می‌دهد ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در صورت استفاده برای مقاصد غیرقانونی توقیف و مسدود نمایند. بر اساس این قانون، دادگاه‌ها و سازمان‌های مجری قانون، اختیارات جدیدی برای مسدودسازی دارایی‌های دیجیتالی که به استفاده در پولشویی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری و تروریسم مورد ظن هستند خواهند داشت. بر اساس این قانون، از این پس رمزارزهایی که با اعمال مجرمانه مرتبط هستند مطابق «قانون عواید حاصل از جرم[2]» مصوب سال 2002، قابل توقیف و استرداد خواهند بود. مقررات این قانون از این جهت حائز اهمیت است که صنعت رمزارزها در بریتانیا در بسیاری از حوزه‌ها فاقد مقررات و ضوابط قانونی است؛ لذا این قانون می‌تواند خلاء موجود را رفع نماید.

به موجب این قانون، مجریان قانون برای بازیابی و استرداد سریع رمزارزهایی که عواید حاصل از جرم هستند یا با اعمال مجرمانه و غیرقانونی مرتبط هستند، از جمله پولشویی،کلاهبرداری و حملات باج‌افزار[3] اختیارات بیشتری خواهند داشت.

اختیارات جدید محاکم دادگستری بریتانیا مطابق لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی

قانون جدید به محاکم دادگستری اجازه می‌دهد تا قبل از دستگیری متهم، دستور انسداد دارایی‌ها را صادر کند. باوجود این، اگرچه می‌توان دارایی‌ها را برای جلوگیری از جابجایی مسدود کرد، اما از نظر فنی و عملی تا زمانی که متهم دستگیر نشده است یا حکم محکومیت (یا سایر دستورات دادگاه) صادر نشده است نمی‌توان دارایی‌ها را توقیف کرد. با توجه به این واقعیت که بسیاری از کشورها مقرراتی برای ارزهای دیجیتال  ندارند یا در حال توسعه هستند، اختیاراتِ جدید محاکم دادگستری در این قانون  از این حیث نقش مهمی ایفا می‌نماید که طبق آن قربانیانِ کلاهبرداریِ رمزارز امنیت بیشتری احساس خواهند کرد.

مقررات این قانون هم‌چنین به نیروهای پلیس این امکان را می‌دهد که از عواملی که منجر به تأخیر در کشف جرم می‌شوند بکاهد و از این طریق از جابه‌جایی رمزارزها که غالباً با فشردن یک دکمه صورت می‌گیرند ممانعت به عمل آورند.

علاوه بر این، قرار است بر اساس مقررات قانون جدید، اصلاحاتی در ساختار خانه شرکت‌ها[4]  ایجاد شود و همه مدیران فعلی و جدید شرکت‌های ثبت شده، موظف به تأیید هویت خواهند شد. از مقررات قانون جدید به عنوان یکی از گام‌های مطلوب در تنظیم بخش رمزارزها استقبال می‌گردد. در واقع، در پی رسوایی صرافی اف.تی.اکس (FTX)[5]  و زمستان کریپتویی[6]، برای اطمینان از ادامه رشد رمزارزها، این بخش نیاز به وضع مقررات و تأمین امنیت دارد.

تصویب این قانون یک گام مهم در رژیم تنظیم‌گری بریتانیا است؛ زیرا دارایی‌های دیجیتال امری موقتی و گذرا نیستند و اگر بریتانیا می‌خواهد به عنوان مدیر بازار در این بخش باقی بماند می‌بایست رژیم حاکم بر آن را به خوبی بشناسد.

منبع: keystonelaw.com

مترجم: آرتین جهانشاهی

(پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز)

[1] Economic Crime and Corporate Transparency Bill

[2] Proceeds of Crime Act 2002

[3] باج‌افزارها (Ransom ware) نوعی از بدافزارهای مخرب هستند که به سیستم‌های افراد، شرکت‌های شخصی و دولتی نفوذ کرده و دسترسی به سامانه یا فایل‌هایی مانند اطلاعات مالی را محدود می‌نماید و در ازای بازگرداندن اطلاعات درخواست باج می‌نمایند.

[4]  Companies Houseآژانس اجرایی دولت بریتانیا است که ثبت شرکت ها را برعهده دارد و مسئول ادغام انواع شرکت ها در بریتانیا می‌باشد.

[5] FTX یک صرافی ارز دیجیتال متمرکز (CEX) است که دفتر مرکزی آن در باهاماس قرار داشت. تا سال 2021، این پلتفرم دارای بیش از 1 میلیون کاربر داشت.

[6] اشاره به  دورانی در بازار کریپتو دارد که رکود و کاهش قیمت، برای مدتی بر بازار غلبه می‌کند.