مصوبات هیأت دولت منتشره از
1402/11/21 لغايت 1402/11/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست سازمان‌های توسعه‌ای
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان جایگزین شهید عباسی میاندوآب
تصویب‌نامه در خصوص خرید (۱) دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط پارک علم و فناوری استان کردستان
تصویب‌نامه در خصوص تمدید مدت واگذاری حق استفاده از سالن بدمینتون استان زنجان
تصویب‌نامه در خصوص خرید چهارده دستگاه خودروی وانت دو دیفرانسیل عملیاتی تولید داخل توسط وزارت نفت
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۸) قانون شکار و صید.
آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک
آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (11) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
الحاق عبارت به انتهای ماده (18) اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
الحاق تبصره (۲) به ماده (۳) آیین‌نامه راجع‌به نحوه تشکیل کمیسیون‌های مشترک با کشورهای خارجی
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۲۴۲/ت ۶۱۵۷۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۰۵۷/ت ۶۱۲۱۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۶/ت ۳۸۹۲۹ ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹
اصلاح ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۱۶۰۸۴/ت ۶۰۰۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۴۰۳۵/ت ۴۲۴۰۰ هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان
اصلاح ماده (۷) اصلاحی اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
اصلاح ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
اصلاح بند (۱۲) ماده (۲) آیین‌نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای‌عالی نقشه‌برداری کشور
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۹۱۰/ت ۶۱۳۵۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹.
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ترکیب اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات
تصویب‌نامه در خصوص هزینه تثبیت و ایمن‌سازی آبراهه‌های مشرف به محدوده سد امیرکبیر
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک.
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت ۵۴۱۴۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶.
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱.
اصلاح جزء (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۹۹۱/ت ۶۱۵۵۳ ک مورخ1402/09/14.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات..
اصلاح آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن.
اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)
اصلاح ماده (۱۰) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات..
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
حذف ردیف (۳۰) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۹۷/ت ۶۱۳۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ (زعفران)
تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۵۷۵۷۸/ت ۶۱۸۳۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۲۸ به پیشنهاد شماره 12553/57مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه‌های شماره 20/59841/1001401مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و شماره 200/60509/1401 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:
۱ ـ مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود:
| ردیف | اشخاص متقاضی | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار
(سازمان امور مالیاتی کشور) |
تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
| شناسه ملی | عنوان | ||||
| ۱ | ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸ | شرکت تدبیرسازان سرآمد | 38446000000 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) | نامه شماره 261/753/ص
مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ |
| ۲ | ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶ | شرکت تولید نیروی برق خلیج‌فارس | 756487000000 | سازمان امور مالیاتی کشور
(اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان) |
نامه شماره ص/01/134/874
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ |
۲ ـ شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام‌شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.
۴ ـ مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
۵ ـ در صورتی که بدهی انتقال‌یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی به شرط عمل متقابل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۵۷۵۹۱/ت ۶۱۴۴۱ هـ- ۱۴۰۲/۹/۱
وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۲۸ به پیشنهاد شماره 732 /۱۶۳۶۴۵۶مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:
برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی به شرط عمل متقابل و با رعایت مدت اقامت سی‌روزه و همچنین ضرورت اخذ روادید برای مأموران ثابت نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی قبل از اولین ورود به قلمروی کشور مقابل، مجاز است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور اجرای طرح‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و پیشگیری از فرسایش خاک کشاورزی و پایش (کنترل) سیلاب و اجرای طرح‌های ساماندهی در نقاط حساس مسیر رودخانه‌های مرزی ارس و بالهارود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۵۸۷۰۶/ت ۶۲۰۰۹ هـ- ۱۴۰۲/۹/۴
وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور اجرای طرح‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و پیشگیری از فرسایش خاک کشاورزی و پایش (کنترل) سیلاب و اجرای طرح‌های ساماندهی در نقاط حساس مسیر رودخانه‌های مرزی ارس و بالهارود، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست سازمان‌های توسعه‌ای
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۵۸۸۸۷/ت ۶۱۷۲۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نفت ـ وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۲۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ل) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:
۱ ـ فهرست سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره‌های (۳)، (۴) و (۷) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن، به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین میشود.
۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در اجرای تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به طرح‌های موضوع تبصره مذکور را با ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی تجمیع و به اطلاع عموم برساند و بر صحت اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های توسعه‌ای در خصوص گروه‌بندی سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته و واگذاری سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در موعد قانونی مقرر، نظارت نموده و گزارش‌های لازم را در مقاطع زمانی شش‌ماهه جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
۳ ـ کلیه مصوبات مغایر این تصویب‌نامه لغو می‌شوند.
فهرست سازمان‌های توسعه‌ای
| ردیف | عنوان سازمان توسعه‌ای | وزارتخانه ذی‌ربط |
| ۱ | سازمان فناوری اطلاعات ایران | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
| ۲ | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) | وزارت صنعت، معدن و تجارت |
| ۳ | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) | وزارت صنعت، معدن و تجارت |
| ۴ | سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های تابعه استانی آن | وزارت صنعت، معدن و تجارت |
| ۵ | شرکت ملی نفت ایران | وزارت نفت |
| ۶ | شرکت مادرتخصصی ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران | وزارت نفت |
| ۷ | شرکت ملی صنایع پتروشیمی | وزارت نفت |
| ۸ | شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی | وزارت نفت |
| ۹ | شرکت مادرتخصصی آب و فاضلاب کشور | وزارت نیرو |
| ۱۰ | شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی | وزارت نیرو |
| ۱۱ | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | وزارت نیرو |
| ۱۲ | شرکت ساخت و تهیه کالای برق و آب (ساتکاب) | وزارت نیرو |
| ۱۳ | شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | وزارت نیرو |
| ۱۴ | شرکت شهرک‌های کشاورزی | وزارت جهاد کشاورزی |
| ۱۵ | شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی | سازمان انرژی اتمی ایران |
| ۱۶ | بانک توسعه تعاون | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| ۱۷ | بانک مسکن | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| ۱۸ | بانک کشاورزی | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| ۱۹ | بانک توسعه صادرات | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| ۲۰ | بانک صنعت و معدن | وزارت صنعت، معدن و تجارت |
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان جایگزین شهید عباسی میاندوآب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۲۲۹۹/ت ۶۲۰۲۱ هـ ۱۴۰۲/۹/۷
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۵ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد:
دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان جایگزین شهید عباسی میاندوآب به شماره طبقه‌بندی (۱۶۰۲۰۰۱۰۷۱) از شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی (۲۶۴۰۰۰) به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (۲۸۵۰۰۰) تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج هزار و چهارصد و دو میلیارد و نهصد میلیون (5402900000000) ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع بارش برف سنگین، جاری شدن سیل و وقوع زلزله در برخی از استان‌های کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۲۲۹۶/ت ۶۲۰۰۷ هـ ۱۴۰۲/۹/۷
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ پنج هزار و چهارصد و دو میلیارد و نهصد میلیون (5402900000000) ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت (با سود و کارمزد پنج درصد در مناطق شهری و چهار درصد در مناطق روستایی و بازپرداخت پانزده‌ساله) با سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی، بازپرداخت پنج‌ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت هفت‌ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، اردبیل، خراسان‌شمالی و آذربایجان غربی به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع برف سنگین بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ در شهرستان‌های استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری، بارندگی شدید و سیل مورخ ۱۷ و ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ در شهرستان‌های استان کردستان، سیل اردیبهشت و خردادماه سال جاری در شهرستان‌های استان اردبیل، اصفهان و خراسان‌شمالی و زلزله‌های سال گذشته استان آذربایجان غربی، با ضمانت زنجیره‌ای به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، پرداخت میشود. بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی خسارت‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
۳ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های اصفهان،
چهارمحال و بختیاری، کردستان، اردبیل، خراسان‌شمالی و آذربایجان غربی موظفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
جدول پیوست
(مبالغ به میلیون ریال)
تصویب‌نامه در خصوص خرید (۲) دستگاه خودروی وانت کمکدار تولید داخل توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۴۵۰۰/ت ۶۱۹۲۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۸ به پیشنهاد شماره 10/۳۸۴۶/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه) مجاز است نسبت به خرید (۲) دستگاه خودروی وانت کمکدار تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص بهره‌برداری وزارت نیرو از منافع بیست و پنج هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۴۰۵) فرعی از (۱۹۳) اصلی مفروز و مجزی شده از (۱۹۳) فرعی واقع در حوزه ثبتی ساوجبلاغ و نظرآباد استان البرز جهت احداث پست برق (۴۰۰) کیلوولت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۵۵۰۷/ت ۶۱۹۶۳ ک ـ ۱۴۰۲/۹/۱۲
وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۸/۲۷ به پیشنهاد شماره 38426 /۱۴۰۵۵۷مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ منحصراً بهره‌برداری از منافع بیست و پنج هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۴۰۵) فرعی از (۱۹۳) اصلی مفروز و مجزی شده از (۱۹۳) فرعی واقع در حوزه ثبتی ساوجبلاغ و نظرآباد استان البرز، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات، ملاحظات زیست‌محیطی و حقوق عرفی، جهت اجرای طرح احداث پست برق (۴۰۰) کیلوولت در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.
۳ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است.
۴ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت نیرو (شرکت برق منطقه‌ای تهران) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) بر عهده دارند.
۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.
۶ ـ در صورت عدم اجرای طرح یادشده ظرف پنج سال، اراضی موضوع این تصویب‌نامه به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسترد میشود و در صورت اعلام سازمان مذکور مبنی بر اجرای طرح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵) نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناهای احداث‌شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت نیرو (شرکت برق منطقه‌ای تهران) و درج عبارت “هرگونه فروش، تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور، جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.
۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت نیرو (شرکت برق منطقه‌ای تهران) مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارایه کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان خسارت‌دیده ناشی از خشکسالی در شهرستان‌های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند تا پایان عملکرد سال ۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۴۵۱۷/ت ۶۱۷۴۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۲۸ به پیشنهاد شماره 2/۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:
با عنایت به خشکسالی‌های شهرستان‌های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در سال‌های اخیر، بدهی مالیات بر درآمد تا پایان عملکرد سال ۱۴۰۱ آن دسته از مؤدیان خسارت‌دیده این شهرستان‌ها که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنها در اثر خشکسالی از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های خود نمی‌باشند، با تعیین کمیسیون‌های موضوع مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد و حداکثر تا میزان خسارت وارده بخشوده میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص خرید (۱) دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط پارک علم و فناوری استان کردستان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۴۵۳۰/ت ۶۲۰۴۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۸ به پیشنهاد شماره ۲۲۱۳۸۵/و مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پارک علم و فناوری استان کردستان) مجاز است نسبت به خرید (۱) دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲ ـ خودرو موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (450000000000) ریال به منظور مقابله با خشکسالی در زیست‌بوم‌های طبیعی و آسیب‌پذیر و شکننده
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۴۶۲۲/ت ۶۲۰۰۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۱
وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (450000000000) ریال از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور مقابله با خشکسالی در زیست‌بوم‌های طبیعی و آسیب‌پذیر و شکننده تحت مدیریت و حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست به شرح جدول زیر در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:
۲ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص بهره‌برداری وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) از منافع (4198/27) مترمربع واقع در بخش (۸) شهرستان رامیان استان گلستان جهت احداث راهدارخانه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۱۲۳۵/ت ۶۲۰۲۶ ک ـ ۱۴۰۲/۹/۱۹
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۹/۴ به پیشنهاد شماره 46861/150420 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ بهره‌برداری از منافع (۴۱۹۸/۲۷) مترمربع از پلاک ثبتی (۱۶۵) فرعی از (۳۴) اصلی، واقع در بخش (۸) شهرستان رامیان استان گلستان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت احداث راهدارخانه در محور کوهستانی اولنگ ـ رامیان در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) قرار می‌گیرد.
۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.
۳ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است.
۴ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارند.
۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.
۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط و قسمت توضیحات سند مالکیت درج و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) منعکس نماید.
۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت
مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارایه کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تمدید مدت واگذاری حق استفاده از سالن بدمینتون استان زنجان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۷۰۱۶/ت ۶۲۰۳۸ ک ـ ۱۴۰۲/۹/۱۴
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۹/۴ به پیشنهاد شماره 100/1706/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ واگذاری حق استفاده از سالن بدمینتون استان زنجان با پلاک ثبتی (۴۲) اصلی از (۴۰۷۹) فرعی باقی‌مانده از (۳۵۴۴) فرعی از اصلی مذکور به فدراسیون ورزشی (هیئت بدمینتون) استان مذکور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۷۸۸/ت ۵۶۵۴۸ ک مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۳۶۰/ت ۵۷۳۳۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، با کلیه احکام و شرایط آن عیناً برای مدت سه سال دیگر تمدید میشود.
۲ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت ورزش و جوانان (هیئت بدمینتون استان زنجان) مکلف است گزارش اجرای تصویب‌نامه مذکور را به همراه مستندات مربوط به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارایه کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای محسن حیدری به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به مدت سه سال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۲۳۷۲/ت ۶۲۰۹۳ ک ـ ۱۴۰۲/۹/۲۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند:
آقای محسن حیدری به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به مدت سه سال جایگزین آقای علی‌خانی میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای روح‌اله خزائی به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به مدت سه سال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۲۳۸۱/ت ۶۲۰۹۴ ک ـ ۱۴۰۲/۹/۲۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند:
آقای روح‌اله خزائی به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به مدت سه سال جایگزین آقای محمد دلفی میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص ادغام شرکت‌های احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه کنارگذر جنوبی تهران، اراک ـ خرم‌آباد و قم ـ تهران ـ مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۱۹۶۷/ت ۶۱۶۵۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۰
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ به پیشنهاد شماره ۸۵۱۴۹/۱۰۰/02 مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۵۹) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۲۰۷/ت ۵۹۸۸۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تصویب کرد:
۱ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به ادغام شرکت‌های احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه کنارگذر جنوبی تهران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۴۳۴/ت ۵۱۱۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷)، اراک ـ خرم‌آباد (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۷۰/ت ۴۷۵۷۰ ک مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۰) و قم ـ تهران ـ مشهد (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۹۰۸/ت ۴۵۴۲۶ ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱) اقدام و قرارداد مشارکت آزادراه‌های شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم ـ گرمسار)، شش خطه اراک ـ خرم‌آباد و سه قطعه از آزادراه شش خطه قم ـ تهران ـ مشهد از جمله مسیر اتصالی آبیک به جاده اصلی قم ـ گرمسار، تهران ـ سمنان و نیشابور ـ مشهد به شرکت احداث، نگهداری، بهره‌برداری آزادراه راه‌گستر انتقال یابد.
۲ ـ در بند (۴) تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۵۷۰/ت ۴۷۵۷۰ ک مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ و شماره ۲۲۶۹۰۸/ت ۴۵۴۲۶ ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ عبارت “معادل سود سپرده‌های بلندمدت نزد بانک‌های دولتی به علاوه سه درصد (۳%)” به عبارت “حداکثر معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (۵%)” اصلاح میشود.
۳ ـ شرکت طرف قرارداد (شرکت احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آزادراه راه‌گستر) مکلف است به صورت سالیانه نسبت به تدوین صورت مالی یکپارچه برای طرح‌های “شرکت طرف قرارداد” به گونه‌ای اقدام نماید تا در سرفصل‌های جداگانه برای هر طرح، میزان درآمد، هزینه و مانده سرمایه‌گذاری قابل بازیافت و استهلاک به صورت مجزا افشا گردد و حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به حسابرسی صورت مالی موردنظر می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه کمک متقابل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۳۱۵۹/ت ۶۲۰۶۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره 2/۱۵۵۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه‌های شماره ۵۲۳۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری از (۲۲۰۴۷) مترمربع از اراضی بخش (۴) واقع در شهرستان بافت، استان کرمان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۳۱۶۷/ت ۶۱۸۷۷ ک ـ ۱۴۰۲/۹/۲۱
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۹/۴ به پیشنهاد شماره 33984/124342 مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ حق بهره‌برداری از (۲۲۰۴۷) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۱۹۴۹) فرعی مجزی‌شده از (۱۹۹۴) اصلی، بخش (۴) واقع در شهرستان بافت، استان کرمان مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، جهت احداث دانشکده فنی و حرفه‌ای در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) قرار می‌گیرد.
۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.
۳ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است.
۴ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را بر عهده دارد.
۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.
۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت میزان مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) با درج عبارت “هرگونه فروش، تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور، جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.
۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور) مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارایه کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه انتقال محکومین ین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی توسط وزارت دادگستری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره 173744/ت 62067 هـ ـ 1402/09/22
وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه 19/9/1402 به پیشنهاد شماره 34000 مورخ 1402/08/27 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 1371 تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی مصوب 1394، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی در چهارچوب متن نموونه موضوع نامه‌های شماره 21513 مورخ 1383/04/27 و شماره 168845 مورخ 1390/08/25 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش، ورود و ترخیص (۲۰۰۰) دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) توسط وزارت کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۳۷۹۸/ت ۶۱۸۱۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۲
وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱33۳/۱۳/د/ج مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره بند (الف) ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره (۱) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعتی خودرو مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد:
وزارت کشور (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است نسبت به ثبت سفارش، ورود و ترخیص (۲۰۰۰) دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) از محل اعتبارات مصوب مربوط و با سود بازرگانی یک درصد و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضرورت واردات خودروهای یادشده و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید جهانگرد یک‌طرفه برای ورود اتباع برخی از کشورها توسط وزارت امور خارجه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره 174652/ت 61415 هـ ـ 1402/09/25
وزرات امور خارجه ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
هیئت‌وزیران در جلسه 22/9/1402 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب کرد:
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یک‌طرفه برای ورود اتباع کشورهای زیر، به صورتی که اتباع یادشده بتوانند هر شش ماه یک‌بار، به مدت پانزده روز در جمهوری اسلامی ایران اقامت نمایند، اقدام کند؛
فدراسیون روسیه (فقط به صورت گروهی)، امارات متحده عربی، پادشاهی بحرین، پادشاهی عربستان سعودی، پادشاهی قطر، پادشاهی کویت، جمهوری لبنان، جمهوری ازبکستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری تونس، جمهوری اسلامی موریتانی، جمهوری متحده تانزانیا، جمهوری زیمباوه، جمهوری موریس، جمهوری سیشل، جمهوری اندونزی، برونئی دارالسلام، پادشاهی ژاپن، جمهوری سنگاپور، پادشاهی کامبوج، پادشاهی مالزی، جمهوری سوسیالیستی ویتنام، جمهوری فدرال برزیل، جمهوری پرو، جمهوری کوبا، ایالات‌متحده مکزیک، جمهوری بولیواری ونزوئلا، فدراسیون بوسنی و هرزگوین، جمهوری صربستان، جمهوری کرواسی، جمهوری بلاروس و جمهوری هند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص خرید چهارده دستگاه خودروی وانت دو دیفرانسیل عملیاتی تولید داخل توسط وزارت نفت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۴۷۲۹/ت ۶۲۰۷۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۵
وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۲۲ به پیشنهاد شماره ۷۸۱ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مجاز است نسبت به خرید چهارده دستگاه خودروی وانت دو دیفرانسیل عملیاتی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری، انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال توسط وزارت دادگستری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۶۲۴۰/ت ۶۲۰۸۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۷
وزارت دادگستری
وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۵۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‌های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال در چهارچوب متون نمونه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:
۱ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی، موضوع نامه‌های شماره ۵۱۹۲۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ و شماره ۱۶۸۸۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵.
۲ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری، موضوع نامه‌های شماره ۸۲۶۶۳ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ و شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸.
۳ ـ موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس، موضوع نامه‌های شماره ۲۱۵۱۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۷ و شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵.
۴ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمین، موضوع نامه‌های شماره ۶۲۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۹ و شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۸) قانون شکار و صید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۷۷۷۱/ت ۶۱۳۴۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۴
سازمان حفاظت محیط‌زیست
وزارت جهاد کشاورزی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ به پیشنهاد شماره 1402/۱۰۰/5171 مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۷۵، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۸) قانون شکار و صید
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست.
۲ ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.
۳ ـ قرق اختصاصی: محدوده جغرافیایی از عرصه‌های طبیعی از قبیل جنگل، مرتع، بیابان، پهنه آبی، آب‌بندان، کوهستان و زمین‌های بایر و دایر، به جز محدوده‌های مقرر در بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی آن‌که با توجه به ظرفیت و استعداد، توسط شورای‌عالی به این عنوان تصویب و شناخته میشود.
۴ ـ قرقدار: دارنده پروانه قرق اختصاصی.
۵ ـ قرقبان: نیروی اجرایی حافظ قرق اختصاصی.
۶ ـ متقاضی: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت پروانه قرق اختصاصی.
۷ ـ کارگروه فنی: کارگروه فنی موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه.
ماده ۲ ـ محدوده قرق اختصاصی با بررسی ظرفیت‌های موجود از حیث وضعیت حیات‌وحش و قابلیت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از آنها، توسط سازمان تعیین و پس از هماهنگی با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.
تبصره ـ معرفی قرق اختصاصی به شورای‌عالی، مستلزم امکان‌سنجی ایجاد آن به ویژه از جنبه اجتماعی ـ اقتصادی و ارایه مستندات زیر از سوی سازمان می‌باشد:
۱ ـ حدود اربعه.
۲ ـ نقشه موقعیت‌شناسی (توپوگرافی) مناسب از منطقه.
۳ ـ پوشه رقومی.
۴ ـ اطلاعات بوم‌شناختی محدوده شامل موقعیت‌شناسی (توپوگرافی)، گونه‌های جانوری شاخص، پوشش گیاهی، منابع آبی، راه‌های دسترسی، وضعیت جمعیت گونه‌های شاخص اعم از پستانداران، پرندگان یا آبزیان، حقوق عرفی، مستثنیات.
ماده ۳ ـ سازمان موظف است پس از تصویب محدوده قرق اختصاصی در شورای‌عالی، برای انتخاب متقاضی نسبت به اعلام فراخوان عمومی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامههای کثیرالانتشار و محلی و درگاه (پورتال) سازمان اقدام نماید.
تبصره ـ در صورت تعدد متقاضی برای یک قرق اختصاصی و برخورداری آنان از امتیاز مساوی، سازمان به ترتیب اولویت‌های زیر نسبت به انتخاب متقاضی اقدام می‌نماید:
۱ ـ دارا بودن سابقه فعالیت‌های داوطلبانه حفاظتی.
۲ ـ تجارب و سوابق و تخصص شغلی مرتبط.
۳ ـ بومی بودن.
۴ ـ دارا بودن حق بهره‌برداری عرفی.
۵ ـ تمکن مالی.
۶ ـ سابقه شناسایی و معرفی محدوده مستعد قرق اختصاصی.
ماده ۴ ـ شرایط عمومی متقاضی به شرح زیر است:
۱ ـ اشخاص حقیقی:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ نداشتن سابقه تخلف شکار و صید در پنج سال گذشته با تأیید سازمان.
پ ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
۲ ـ اشخاص حقوقی:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ ثبت‌شده در کشور بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
پ ـ درج موضوع فعالیت در زمینه حیات‌وحش در اساسنامه.
ت ـ نداشتن سابقه تخلف شکار و صید مدیر، مدیرعامل، مسئول یا مسئولان در پنج سال گذشته با تأیید سازمان.
ث ـ نداشتن سابقه محکومیت شخص حقوقی.
تبصره ـ صدور پروانه برای کارکنان سازمان و بازنشستگان و بستگان نسبی و سببی آنها تا طبقه سوم برای ده سال بعد از بازنشستگی ممنوع است.
ماده ۵ ـ پیش از صدور پروانه قرق اختصاصی، متقاضی باید طرح حفاظتی خود را مطابق الگویی که سازمان تهیه می‌کند به اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مربوط ارایه کند. اداره کل مذکور پس از بررسی و اعمال اصلاح لازم از سوی متقاضی، طرح نهایی را به همراه اعلام‌نظر کارشناسی به سازمان ارسال می‌کند. پس از تأیید طرح حفاظتی، سازمان، پروانه لازم برای حفاظت پایدار و بهره‌برداری از جانوران وحشیِ قرق اختصاصی را در قالب صید و شکار، فروش و صادرات گونه، اجزاء و فرآورده‌های آنها به طوری که منجر به بهبود وضعیت حیات‌وحش از طریق تکمیل زنجیرههای غذایی از جمله برگشت یا احیای طعمه‌خواران، نگهداری جمعیت در دامنه ظرفیت برد یا افزایش جمعیت گونه‌های برجسته گردد، در چهارچوب مقررات این آیین‌نامه به نام متقاضی صادر می‌کند.
تبصره ـ مجوز لازم برای حیات‌وحش‌نگری، از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اخذ میشود.
ماده ۶ ـ برای بررسی مسایل فنی و کارشناسی مرتبط با قرق اختصاصی در موارد زیر، کارگروه فنی قرق اختصاصی متشکل از معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مربوط، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و یک نفر عضو حقیقی شورای‌عالی به انتخاب رئیس سازمان، در سازمان تشکیل میشود:
۱ ـ بررسی تصویب طرح حفاظتی.
۲ ـ بررسی عملکرد سالانه قرق اختصاصی و ارزیابی بهبود وضعیت حفاظتی.
۳ ـ زمان و نحوه تعیین آمار پایه جمعیتی.
۴ ـ تعیین سهمیه شکار و صید.
۵ ـ بررسی تخلفات و صدور اخطار در مورد تخلف.
۶ ـ پیشنهاد ابطال پروانه قرق اختصاصی.
ماده ۷ ـ مدت اعتبار پروانه قرق اختصاصی هفت سال می‌باشد.
تبصره ـ پس از پایان مدت پروانه قرق اختصاصی، فرآیند درخواست پروانه مجدداً مطابق این آیین‌نامه انجام خواهد شد. قرقدار پیشین، در صورت درخواست و با توجه به عملکرد، شرایط محدوده موردنظر، ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری با تشخیص و تصویب کارگروه فنی در اولویت خواهد بود.
ماده ۸ ـ پیش از صدور پروانه قرق اختصاصی و در اولین فصل پاییز، به تشخیص و اعلام کارگروه فنی و توسط سازمان، گونه‌های شاخص جانوری در محدوده قرق اختصاصی سرشماری و آمار آن ثبت و به عنوان آمار پایه جمعیتی برای ارزیابی و بهبود وضعیت حیات‌وحش در سنوات بعدی محسوب می‌گردد.
تبصره ـ برای ارزیابی عملکرد قرقدار، هرساله سرشماری جمعیت حیات‌وحش محدوده، در فصل مذکور انجام میشود و چنانچه در اثر عملکرد نامطلوب وی آمار مربوط کاهش جدی یافته باشد، نسبت به صدور اخطار اقدام خواهد شد.
ماده ۹ ـ دارا بودن پروانه قرق اختصاصی هیچ‌گونه حقی خارج از حقوق مصرح در این آیین‌نامه برای قرقدار ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۱۰ ـ احداث هرگونه اقامتگاه، قرق‌بانی و انبار در محدوده قرق اختصاصی در حد موردنیاز، مستلزم کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشد. قرقدار موظف است پس از پایان قرارداد، محدوده قرق اختصاصی را با تمامی مستحدثات آن بدون هرگونه ادعایی نسبت به آنها، به سازمان تحویل دهد. این موضوع در تعهدنامه رسمی تصریح میشود.
ماده ۱۱ ـ در صورت تغییر اهداف یا موضوع فعالیت از سوی قرقدار، حق بهره‌برداری از محدوده ساقط و پروانه قرق اختصاصی لغو می‌گردد.
ماده ۱۲ ـ پس از صدور پروانه قرق اختصاصی، تمامی حقوق قانونی و عرفی ذی‌نفعان در محدوده قرق اختصاصی همچنان به قوت خود باقی است و قرقدار مکلف به رعایت آنها می‌باشد.
ماده ۱۳ ـ پیش از تحویل قرق اختصاصی، قرقدار مکلف است به همراه تمامی قرقبانان ظرف یک ماه در دوره توجیهی آموزشی قرق‌داری و قرق‌بانی که از سوی سازمان اعلام و برگزار میشود، شرکت کند. تحویل قرق اختصاصی به قرقدار منوط به دریافت گواهی شرکت در دوره آموزشی مذکور است.
تبصره ۱ ـ افرادی که دارای گواهی آموزشی معتبر موضوع این ماده می‌باشند، از گذراندن دوره آموزشی مذکور معاف می‌باشند.
تبصره ۲ ـ تمامی نیروهایی که در قرق اختصاصی به کار گرفته خواهند شد باید با ضوابط و مقررات قرق اختصاصی و شکار و صید و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مربوط آشنا بوده و گواهی مربوط به آموزش‌های لازم را دریافت نمایند.
ماده ۱۴ ـ قرقدار از حقوق زیر برخوردار می‌باشد:
۱ ـ امتیاز شکار و صید با رعایت سهمیه تعیین‌شده و با رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان برای اجرای برنامه شکار و صید.
۲ ـ امتیاز فروش مولد (افراد زایای اولیه یک‌گونه) به مراکز تکثیر، پرورش و نگهداری مجاز با رعایت سهمیه اعلامی از سوی سازمان.
۳ ـ امکان عرضه، فروش و صادرات گونه و اجزای آن و فرآورده‌های حاصل از شکار و صید با رعایت سهمیه تعیین‌شده، در چهارچوب ماده (۱۶) این آیین‌نامه.
تبصره ـ گردش (تور)گردانی و گردشگری مشاهده حیات‌وحش در محدوده قرق اختصاصی، مستلزم توافق گردش (تور)گردان مجاز با قرقدار و با رعایت ضوابط ابلاغی از سوی سازمان صورت می‌گیرد.
ماده ۱۵ ـ هرگونه تکثیر، پرورش، نگهداری، نقل و انتقال و یا رهاسازی گونه‌های جانوری در محدوده قرق اختصاصی مستلزم اخذ مجوز از سازمان می‌باشد.
ماده ۱۶ ـ سهمیه سالیانه شکار و صید و تأمین مولد (افراد زایای اولیه یک‌گونه) برای مراکز تکثیر، پرورش و نگهداری در قرق اختصاصی بر اساس تحلیل نتایج برآورد جمعیت و بررسی وضعیت نگهداری و پایداری حیات‌وحش توسط سازمان تعیین و تا پایان خرداد هر سال به قرقدار ابلاغ می‌گردد. در مورد چهارپایان، این سهمیه نباید از حداکثر شش درصد (۶%) جمعیت گونه موردنظر (به استناد آخرین سرشماری قبل از تعیین سهمیه) تجاوز نماید. در خصوص سایر گونهها، سازمان بر اساس گزارش محیط‌زیست استان یا استان‌های مربوط و نتایج بررسیها، سهمیه را مشخص خواهد کرد.
تبصره ـ در صورت افزایش جمعیت گونه‌های شاخص بیش از ظرفیت، تعیین میزان سقف قابل بهره‌برداری در اختیار سازمان خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ قرقدار می‌تواند سهمیه پروانه شکار و صید در محدوده قرق اختصاصی را به صورت رقابتی به فروش برساند. حداقل سی درصد (۳۰%) از سهمیه سالانه شکار و صید تعیین‌شده در محدوده قرق اختصاصی باید از سوی قرقدار به اتباع ایرانی با اولویت جوامع بومی و محلی متقاضی شکار و صید در چهارچوب سازوکارهای تعیین‌شده از سوی سازمان اختصاص یابد.
ماده ۱۸ ـ سازمان می‌تواند در چهارچوب ماده (۸) قانون شکار و صید، نسبت به صدور پروانه رایگان شکار و صید برابر سهمیه تعیین‌شده سالانه اقدام نماید. بهای مابقی پروانه‌های صادره از سوی قرقدار برابر این ماده به حساب خزانه دولت واریز خواهد گردید.
ماده ۱۹ ـ سازمان مکلف است برای حفاظت بهینه از حیات‌وحش و ارائه گزارش تخلفات به سازمان، حداقل یک نفر محیط‌بان مسلح را در سقف نیروهای موجود خود در هر یک از قرق‌های اختصاصی به کار گیرد.
تبصره ـ محیط‌بان حق دخالت در امور مدیریتی قرقدار را ندارد.
ماده ۲۰ ـ قبل از صدور پروانه قرق اختصاصی، قرقدار باید نسبت به ارائه تعهد رسمی و سپردن تضمین تعیین‌شده از سوی سازمان در قالب چک تضمینی یا سفته معادل ده درصد تا بیست درصد ارزش پایه گونه‌های شمارش‌شده برای تضمین حقوق دولت و خسارت ناشی از تعدی و تفریط خود اقدام کند.
تبصره ـ خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه که منجر به آسیب دیدن جمعیت جانوران وحشی در قرق اختصاصی میشود، پس از بررسی و تأیید سازمان از شمول این ماده مستثنا خواهد بود. قرقدار موظف است در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه موضوع را بلافاصله به سازمان اطلاع دهد.
ماده ۲۱ ـ قرقدار موظف است در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف در خصوص پوشش گیاهی در محدوده قرق اختصاصی، موضوع را بلافاصله به نزدیک‌ترین واحد منابع طبیعی و آبخیزداری اطلاع دهد.
ماده ۲۲ ـ قرقدار تحت هیچ عنوانی حق واگذاری پروانه قرق اختصاصی به غیر را ندارد.
ماده ۲۳ ـ قرقدار متعهد به حفاظت از جانوران وحشی در محدوده قرق اختصاصی متناسب با ظرفیت بوم‌شناسی (اکولوژیکی) زیستگاه بوده و هرگونه دخالت ضروری در زیستگاه حیات‌وحش اعم از ایجاد مانع در قالب حصار (فنس) در مسیر گذار و مهاجرت بین‌منطقه‌ای حیات‌وحش پس از اخذ موافقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و در مورد علوفه‌دهی در شرایط بحران پس از اخذ موافقت سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. در صورت عدم رعایت این ماده و بروز خسارت، قرقدار ملزم به جبران خسارات وارده بر اساس نظر سازمان می‌باشد.
تبصره ـ در صورت بروز خشکسالی یا کم‌آبی و سایر موارد بحران، قرقدار با هماهنگی سازمان مکلف به انجام اقدامات مقابلهای مجاز از جمله خرید و توزیع علوفه و آب‌رسانی به آبشخورها و دیگر اقدامات ضروری به هزینه خود، جهت جلوگیری از آسیب به حیات‌وحش می‌باشد.
ماده ۲۴ ـ قرقدار موظف است از کارشناس حیات‌وحش برای انجام امور فنی مربوط استفاده کند.
ماده ۲۵ ـ قرقدار مکلف است تمامی کارکنان خود را در قبال حوادث و مسئولیت اجرایی که بر عهده دارند، بیمه کند، در غیر این صورت، مسئولیت جبران خسارت ناشی از وقوع هرگونه اتفاق برای کارکنان در حین خدمت متوجه قرقدار خواهد بود.
ماده ۲۶ ـ تمامی شکارچیان دارای پروانه شکار در محدوده قرق اختصاصی و همراهان آنان در مدت حضور در محدوده مذکور باید در برابر حوادث بیمه باشند، در غیر این صورت، خسارت ناشی از وقوع هرگونه اتفاق برای کارکنان در حین خدمت و شکارچیان دارای پروانه در زمان حضور در قرق و همراهان آنان، متوجه قرقدار خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ قرقدار مکلف است به منظور اطلاع عموم از محدوده قرق اختصاصی، نسبت به نصب سرنمای (تابلوی) قرق اختصاصی با الگوی ابلاغی سازمان در نقاط موردنیاز، مرز محدوده، راهها و مسیرهای ورودی به عنوان علائم هشداردهنده، اقدام نماید.
ماده ۲۸ ـ قرقدار در هر زمان و هر شرایط، مکلف به همکاری با مأموران سازمان جهت بازدید از محدوده قرق و اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی محوله می‌باشد.
ماده ۲۹ ـ سازمان مکلف است علاوه‌بر نظارت مستمر بر قرق‌های اختصاصی، عملکرد آنها را در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به طور دقیق بررسی و مستندسازی نماید. ارائه گزارش دوسالانه از عملکرد قرق‌های اختصاصی توسط سازمان به شورای‌عالی الزامی است.
ماده ۳۰ ـ کارگروه فنی در صورت تخلف قرقدار از اجرای هر یک از وظایف و تکالیف تعیین‌شده در این آیین‌نامه و یا عدول از قوانین و مقررات این حوزه و یا تغییر کاربری، به استثنای موارد مذکور در ماده (۳۱) این آیین‌نامه، نسبت به صدور اخطار کتبی و تعیین مهلت مناسب با توجه به نوع و میزان تخلف برای اصلاح فرآیند و جبران آثار تخلف اقدام می‌نماید. قرقدار مکلف است در مهلت تعیین‌شده اقدامات لازم را اجرا و مراتب را جهت بررسی به طور کتبی به کارگروه فنی منعکس نماید. در صورتی که قرقدار مفاد اخطاریه را نپذیرد مراتب اعتراض خود را برای رسیدگی به سازمان اعلام می‌کند. تصمیم سازمان در این مورد قطعی است.
ماده ۳۱ ـ در موارد زیر پروانه قرق اختصاصی از سوی کارگروه فنی ابطال می‌گردد:
۱ ـ انجام شکار و صید خارج از ضوابط تعیین‌شده در پروانه توسط قرقدار و یا با معاونت وی.
۲ ـ عدم توجه قرقدار به دو اخطار کتبی سازمان در یک موضوع یا پنج اخطار کتبی سازمان در موضوعات متفاوت و استنکاف از اجرای مفاد اخطاریه‌ها.
۳ ـ واگذاری پروانه قرق اختصاصی به غیر.
۴ ـ عدم شروع برنامه‌های حفاظتی مؤثر در محدوده قرق اختصاصی و یا ایجاد وقفه در اجرای آنها توسط قرقدار به مدت یک ماه مستمر.
۵ ـ قصور و کوتاهی قرقدار در اجرای تکالیف و تعهدات قانونی یا مفاد تعهدنامه رسمی خود در حفاظت از حیات‌وحش محدوده قرق اختصاصی، به نحوی که موجب خسارت جدی به حیات‌وحش یا جمعیتهای آنها در محدوده قرق گردد.
تبصره ـ در مورد اخطاریه‌ها، چنانچه قرقدار نسبت به اصلاح فرآیند و جبران آثار تخلف در مدت تعیین‌شده اقدام کند، از آن رفع اثر میشود.
ماده ۳۲ ـ حفاظت و بهره‌برداری از قرق اختصاصی در چهارچوب اختیارات مجمع عمومی صندوق ملی محیط‌زیست و ضوابط و مقررات مربوط، مشمول اعطای تسهیلات می‌گردد.
ماده ۳۳ ـ تبصره ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت ۵۴۵۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ لغو می‌گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۲۲۴۳/ت ۶۱۱۲۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۰
وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ورزش و جوانان
معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان بهزیستی کشور
سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سازمان تبلیغات اسلامی
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ به پیشنهاد معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ج) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و ماده (۳) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره ۹۰/۷۰۵۶/د ش مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ نوهمسران: زوجینی که از تاریخ ثبت ازدواج دائم آنها کمتر از پنج سال گذشته باشد.
۲ ـ زیرسامانه: زیرسامانه برخط مشاوره نوهمسران که ذیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ایجاد میشود.
ماده ۲ ـ با هدف تحکیم بنیان خانواده و ارتقای مهارت‌های زندگی مطابق با الگوی ایرانی ـ اسلامی، نوهمسران از خدمات مشاوره خانواده مطابق این آیین‌نامه برخوردار می‌شوند.
تبصره ـ سازمان امور اجتماعی کشور مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، احکام این آیین‌نامه را در سال اول در استان‌های قم و سمنان و از سال دوم به بعد در دیگر استان‌های کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط، اجرا نماید.
ماده ۳ ـ سازمان امور اجتماعی کشور مکلف است با بهره‌گیری از خدمات بخش غیردولتی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به راه‌اندازی زیرسامانه اقدام و به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تمامی مراحل فرآیند مشاوره از قبیل ثبت و تبادل اطلاعات، اختصاص مشاور، آموزش زوجین، ارائه مشاوره، نظرسنجی از مراجعان، پایش و رصد عملکرد مشاوران و نظارت کلی بر اجرای فرآیند یادشده از طریق زیرسامانه انجام گردد.
تبصره ـ در مواردی که به تشخیص مشاور، انجام مشاوره به صورت حضوری ضرورت داشته باشد، مشاوره در مراکز مشاوره مورد تأیید و ثبت‌شده در زیرسامانه (به انتخاب زوجین) توسط مشاوران ذی‌صلاح انجام می‌گردد و مشاور مکلف به ثبت سوابق و نتایج مشاوره در زیرسامانه خواهد بود.
ماده ۴ ـ سازمان امور اجتماعی کشور مکلف است در چهارچوب تفاهم‌نامه همکاری، از همکاری دستگاه‌ها و نهادهای دارای ظرفیت مشاوره برای اجرای این آیین‌نامه استفاده نماید.
ماده ۵ ـ مشاوران و مراکز مشاوره متقاضی مشارکت در اجرای این آیین‌نامه، در صورت داشتن پروانه فعالیت معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، تقاضای خود را از طریق زیرسامانه ثبت می‌نمایند. سازمان امور اجتماعی کشور پس از تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان، برای هریک از واجدان صلاحیت، دسترسی لازم به زیرسامانه را ایجاد می‌نماید.
ماده ۶ ـ سازمان امور اجتماعی کشور مکلف است با رعایت ضوابط تشخیص صلاحیت عمومی و تخصصی مشاوران همکار (موضوع شیوه‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه)، تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از خدمات گروه‌های تبلیغی و جهادی، نیروهای داوطلب مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان تبلیغات اسلامی و مساجد برای ارائه خدمات موضوع این آیین‌نامه را اتخاذ نماید.
ماده ۷ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات مربوط به زوجینی که کمتر از پنج سال از ثبت ازدواج آنان گذشته است (تا زمان ابلاغ آیین‌نامه) را در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار دهد.
ماده ۸ ـ سازمان امور اجتماعی کشور مکلف است علاوه‌بر ارائه خدمات مشاوره اختصاصی به زوجین، دوره‌های آموزشی در زمینه بهبود روابط زوجین را با استفاده از ظرفیت مشاوران همکار در بستر زیرسامانه برگزار نماید.
ماده ۹ ـ دوره‌های بهروزرسانی دانش و مهارت و بازآموزی مشاوران همکار با استفاده از ظرفیت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و اساتید حوزه علمیه، توسط سازمان امور اجتماعی کشور در بستر زیرسامانه برگزار می‌گردد.
ماده ۱۰ ـ نظارت بر نحوه تدوین محتواهای آموزشی، تدوین دستورالعمل‌های راهنمایی و مشاوره و ارزیابی زوجین، نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط مشاوران همکار، نحوه بازآموزی مشاوران و نیز ارزیابی اثربخشی احکام این آیین‌نامه، بر عهده شورای اجتماعی کشور است که از طریق کارگروه تخصصی مربوط انجام می‌پذیرد.
ماده ۱۱ ـ منابع مالی لازم برای اجرای این آیین‌نامه در سال ۱۴۰۲، از محل اعتبارات موضوع بندهای (هـ) و (ح) تبصره (۹) و بند (ن) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و سایر اعتبارات مصوب مربوط، تأمین و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تخصیص می‌یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه را همه‌ساله در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
ماده ۱۲ ـ هزینه خدمات مشاوره ارائه‌شده در سال اول ازدواج، از محل اعتبارات تخصیص داده‌شده تأمین می‌گردد و هیچ‌گونه وجهی از مراجعین دریافت نمی‌گردد و در سال‌های دوم تا پنجم ازدواج، برای نوهمسران دهک‌های (۱) تا (۷) رایگان می‌باشد.
تبصره ـ سازمان امور اجتماعی کشور می‌تواند جهت تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از کمک‌های غیردولتی نظیر اعتبارات شهرداری‌ها نیز استفاده نماید.
ماده ۱۳ ـ شیوه‌نامه اجرایی این آیین‌نامه شامل ضوابط تشخیص صلاحیت عمومی و تخصصی مشاوران همکار و نحوه اولویت‌بندی زوجین بر اساس ویژگی‌ها و درخواست‌ها و ترتیبات ارائه مشاوره در بستر زیرسامانه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین توسط سازمان امور اجتماعی کشور تهیه میشود و به تصویب شورای اجتماعی کشور می‌رسد.
ماده ۱۴ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (11) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره 176231/ت 61700 هـ ـ 27/9/1402
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزارت جهاد کشاورزیـ سازمان برنامه و بودجه کشور
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه 22/9/1402 به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (ن) تبصره (11) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (11) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 1 – در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.
2- وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
3- سازمان‌های نیروهای مسلح: شامل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت (با رعایت حکم ماده (3) قانون تشکیل وزارت دفع و پشتیبانی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368) و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده‌های تابع و وابسته.
ماده 2- وزارت در چهارچوب بند (ن) تبصره (11) ماده‌واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور و بر اساس نیازمندی سازمان‌های نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نوسازی مشتمل بر بهسازی و بازسازی و تخریب خانه‌های سازمانی موجود و ساخت خانه‌های سازمانی جدید با رعایت ابلاغیه‌های ستاد كل و ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی اقدام می‌نماید.
تبصره – وزارت راه و شهرسازی (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) و وزارت كشور (شهرداری‌ها) مكلفند خارج از نوبت به درخواست‌های وزارت، رسیدگی و با لحاظ حداكثر ظرفیت پذیری ملك بر اساس قوانین و مقررات موجود، مجوزهای موردنیاز را صادر نمایند.
ماده 3 – وزارت موظف است بر اساس نیازمندی‌های سازمان‌های نیروهای مسلح، با اولویت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، میزان و محدوده اراضی موردنیاز برای ساخت منازل سازمانی را بر مبنای آمایش سرزمینی و به تفكیك (استان و شهرستان) پس از تأیید ستاد كل، به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.
ماده 4 – وزارت راه و شهرسازی با همكاری وزارت پس از بررسی حقوقی و فنی، نسبت به معرفی اراضی موردنیاز با اولویت زمین‌های در اختیار نیروهای مسلح و زمین‌هایی كه از قبل برای احداث خانه‌های سازمانی واگذار و اقدامی روی آن صورت نگرفته است، اقدام نماید.
ماده 5 – در صورت عدم تأمین زمین مناسب در محدوده و حریم شهرها، وزارت جهاد كشاورزی موظف است در خارج از حریم شهر و محدوده عملكردی و از اراضی ملی مستعد، زمین‌های موردنیاز را جهت احداث خانه‌های سازمانی با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و سایر قوانین و مقررات برای احداث خانه‌های سازمانی معرفی نماید.
ماده 6- به منظور بررسی اراضی معرفی‌شده مناسب برای احداث خانه‌های سازمانی و واگذاری آنها به سازمان‌های نیروهای مسلح، با رعایت صلاحیت‌های مراجع ذی‌صلاح، كارگروهی متشكل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ایجاد میشود.
تبصره – پس از تأیید موقعیت اراضی معرفی‌شده توسط كارگروه یادشده برای ساخت منازل سازمانی، حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ تأیید، اراضی مزبور طبق صورت‌جلسه كارگروه و رعایت قوانین و مقررات مرتبط به وزارت تحویل می‌گردد.
ماده 7 – تأمین سرانه خدمات عمومی منازل مسكونی شهرک‌های سازمانی بر عهده سازمان‌های نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده 8- اعطای تسهیلات بانكی نوسازی و ساخت موضوع این آیین‌نامه به میزان وام نهضت ملی مسكن و در سقف (10) هزار واحد مسكونی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و در چهارچوب ضوابط و مقررات بانكی به سازمان‌های نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره – تسهیلات موضوع این ماده در چهارچوب قانون جهش تولید مسكن مصوب 1401 انجام میشود.
ماده 9 – وزارت، ضمن نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، موظف است گزارش نحوه اجرای آن را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به هیئت‌وزیران و شورای‌عالی مسكن ارائه نماید.
معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق عبارت به انتهای ماده (18) اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۵۸۷۱۷/ت ۶۱۴۸۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۵ به پیشنهاد شماره 14022/۱۰/2503 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
در انتهای ماده (۱۸) اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی زیر، عبارت “در صورتی که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیئت‌مدیره (بدون دریافت حقوق و مزایا بابت سرپرستی) و یا خارج از اعضا از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت توسط رئیس‌جمهور برای حداکثر یک دوره چهارماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان خواهد بود.” الحاق میشود:
۱ ـ اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۲۱/ت ۵۶ ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶.
۲ ـ اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۱۹/ت ۵۵ ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶.
۳ ـ اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۰۷۲۹/ت ۳۱۰۷۶ هـ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸.
۴ ـ اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند (آبادان ـ خرمشهر) موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۰۷۳۰/ت ۳۱۰۷۶ هـ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸.
۵ ـ اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۰۷۳۱/ت ۳۱۰۷۶ هـ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸.
۶ ـ اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۲۰/ت ۵۴ ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۶.
۷ ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۲۲۴/ت ۴۵۹۲۳ هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/39384 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق تبصره (۲) به ماده (۳) آیین‌نامه راجع‌به نحوه تشکیل کمیسیون‌های مشترک با کشورهای خارجی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۴۶۹۰/ت ۶۱۳۷۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۵
وزارت امور خارجه ـ وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۲۲ به پیشنهاد شماره ۴۵۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ دفتر رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳) آیین‌نامه راجع‌به نحوه تشکیل کمیسیون‌های مشترک با کشورهای خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۰۵۴/ت ۸۴ هـ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
“تبصره ۲ ـ استاندار یا استانداران استان‌های مجاور با کشور همسایه، به عنوان عضو ثابت در کمیسیون مشترک مربوط حضور خواهند داشت.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۲۴۲/ت ۶۱۵۷۸ هـ مورخ 1402/07/01
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۲۳۰۶/ت ۶۱۹۵۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۷
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت نیرو ـ وزارت نفت
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان تأمین اجتماعی
سازمان خصوصی‌سازی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۵ به پیشنهاد شماره 49451/159273 مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۲۴۲/ت ۶۱۵۷۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ بندهای (۳) و (۵) حذف و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح میشود.
۲ ـ در بند (۶) عبارت “انتقال‌گیرنده” به عبارت “انتقال‌دهنده” اصلاح میشود.
۳ ـ بند (۷) به شرح زیر اصلاح میشود:
“۷ ـ سازمان خصوصی‌سازی پس از انجام اقدامات قانونی لازم برای جابه‌جایی و انتقال تضامین تسهیلات دریافت‌شده برای احداث و یا توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند، از شرکت مادرتخصصی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به واگذارشوندگان سهام شرکت مذکور، نسبت به انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند به سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌نماید.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۰۵۷/ت ۶۱۲۱۷ هـ مورخ 1402/08/03
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۴۵۲۷/ت ۶۲۰۵۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۱
دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معاونت اجرایی رئیس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۸ به پیشنهاد شماره 52930/160993 مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره ماده (۲) دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۰۵۷/ت ۶۱۲۱۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳ حذف میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۶/ت ۳۸۹۲۹ ک مورخ 1387/01/19
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۳۸۰۱/ت ۶۱۹۰۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره 2/۱۳۲۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد:
در تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۶/ت ۳۸۹۲۹ ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹، رقم “دو میلیون (2000000) ریال” به رقم “چهل میلیون (40000000) ریال” اصلاح میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۱۶۰۸۴/ت ۶۰۰۷۲ هـ مورخ 1401/11/23
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۴۷۲۵/ت ۶۱۷۹۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات
وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان برنامه و بودجه کشور
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۲۲ به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۱۶۰۸۴/ت ۶۰۰۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ موضوع فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، بعد از عبارت “وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور”، عبارت “، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران” اضافه میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۴۰۳۵/ت ۴۲۴۰۰ هـ مورخ 1388/05/17
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۰۹۱۰/ت ۶۱۳۵۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۹
وزارت نیرو ـ وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت آموزش و پرورش
وزارت نفت ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ به پیشنهاد شماره ۵۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۴۰۳۵/ت ۴۲۴۰۰ هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
“۴ ـ واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی، فقط با دو رتبه برتر انرژی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری، مجاز بوده و باید از واردات تجهیزات مذکور با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری به عمل آید.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۴۶۰۹/ت ۶۲۰۵۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۱
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۸ به پیشنهاد شماره 53000/160935 مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۳۵۲۱/ت ۶۱۷۵۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ تبصره (۲) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح میشود:
“تبصره ۲ ـ در استان‌هایی که به استناد تبصره ذیل ماده (۶) قانون نظارت، انتخابات تنها در یک حوزه انجام میشود و هیئت نظارت استان تشکیل نمی‌گردد، فرماندار مرکز حوزه انتخابیه موظف است در تمامی مواردی که به موجب قانون ملزم به مکاتبه با هیئت نظارت استان می‌باشد با هیئت مرکزی نظارت مکاتبه نماید.”
۲ ـ در ماده (۳۳)، بعد از عبارت “نتایج را” عبارت “به همراه مدارک و اسناد مربوط” اضافه میشود.
۳ ـ در تبصره (۱) ماده (۴۱)، بعد از عبارت “مراتب را” عبارت “ظرف یک روز” اضافه میشود.
۴ ـ در ماده (۵۰)، عبارت “به صورت شعارنوشته (پلاکارد)” به عبارت “با ابعاد بزرگتر از (۷۰) در (۱۰۰) سانتی‌متر” اصلاح میشود.
۵ ـ در بند (۵) تبصره (۱) ماده (۸۱)، عبارت “گام دوم” به عبارت “بند (۲) این ماده” اصلاح میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۱۰۰۶/ت ۶۱۲۹۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۶
جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت نیرو ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ به پیشنهاد شماره 020/3557 مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۵۸۳/ت ۳۴۴۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ ماده (۱۵) حذف میشود.
۲ ـ تبصره (۴) ماده (۵۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
“تبصره ۴ ـ مجمع عمومی عادی و انتخابات شورای مرکزی و شورای استان از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق‌های رأی‌گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر موارد این آیین‌نامه انجام میشود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی در مرحله اول یا دوم داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد. برگزاری مجمع عمومی عادی و انتخابات شورای مرکزی و شورای استان و اخذ رأی و شمارش آرا در فرایند آنها، با استفاده از فناوری‌های نوین و به صورت الکترونیکی، پس از اخذ تأییدیه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) از دستگاه ذی‌ربط، قابل انجام است. نحوه برگزاری مجامع عمومی و انتخابات به صورت الکترونیکی، در دستورالعمل موضوع ماده (۴۶) این آیین‌نامه پیش‌بینی خواهد شد.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۱۰۱۱/ت ۶۲۰۲۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ به پیشنهاد شماره 52752/152618 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶)
ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۱۴/ت ۶۱۵۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ در جزء (ب) بند (۱۰) ماده (۱)، عبارت “بند (۲ ـ ۶)” به عبارت “جزء (ب) بند (۶)” و در جزء (پ) بند مذکور، عبارت “بند (ب)” به عبارت “جزء (پ) بند (۶)” اصلاح میشود.
۲ ـ تبصره (۷) ماده (۳) حذف و عنوان تبصره (۸) فعلی، به تبصره (۷) اصلاح میشود.
۳ ـ تبصره (۲) ماده (۴) حذف و عنوان تبصره‌های بعدی به ترتیب اصلاح میشود.
۴ ـ در ماده (۵) و تبصره آن، بعد از عبارت “مؤسسات عمومی غیردولتی” عبارت “(شهرداری‌ها)” اضافه میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
صلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع‌به مؤسسات (صندوق‌های) تضمین
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۵۹۸۷/ت ۶۱۸۲۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان بورس و اوراق بهادار
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ به پیشنهاد شماره 80/۱۲۲۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع‌به مؤسسات (صندوق‌های) تضمین موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۳۲۰/ت ۵۹۶۱۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۹۵۳/ت ۶۱۱۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ متن زیر به عنوان بند (۷) به ماده (۱) الحاق و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح میشود:
“۷ ـ کانون: کانون مؤسسات (صندوق‌های) تضمین موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه.”
۲ ـ در ماده (۴)، اعضای شورای راهبری مؤسسات (صندوق‌های) تضمین به شرح زیر اصلاح میشود:
“۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا).
۲ ـ رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا معاون وی.
۳ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی.
۴ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون وی.
۵ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون وی.
۶ ـ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور یا معاون وی.
۷ ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
۸ ـ رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۹ ـ دبیر شورا.”
۳ ـ متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۶) الحاق میشود:
“۱۰ ـ نظارت بر کانون‌های موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه”.
۴ ـ در ماده (۷)، عبارت “نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” به عبارت “نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی” اصلاح میشود.
۵ ـ در ماده (۸)، عبارت “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” به عبارت “وزارت امور اقتصادی و دارایی” اصلاح میشود.
۶ ـ در ماده (۱۵)، عبارت “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” به عبارت “وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” اصلاح میشود.
۷ ـ ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح میشود:
“ماده ۱۹ ـ به منظور تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای مؤسسات تضمین و انتظام بخشیدن به روابط بین آنها، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو سال، زمینه شکل‌گیری و تأسیس کانون مؤسسات (صندوق‌های) تضمین را فراهم نماید.
تبصره ـ کانون دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و از طریق حق عضویتی که از اعضا دریافت می‌نماید اداره میشود.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) و تبصره (۲) ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۱۹۴۳/ت ۶۱۹۴۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۷
وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و شهرسازی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان بهزیستی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کمیته امداد امام خمینی (ره)
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۲۱ به پیشنهاد شماره 52487/135967 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۱۹۲۸/ت ۶۱۵۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸، به شرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ در صدر آیین‌نامه، بعد از عبارت “وزارتخانه‌های نفت،”، عبارت “نیرو،” اضافه میشود.
ب ـ در تبصره (۳) ماده (۲)، عبارت “به نرخ میانگین روزانه نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران” به عبارت “به نرخ میانگین ارز صادراتی” اصلاح میشود.
پ ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ در بند (۱)، عبارت “برای یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور” به عبارت “بابت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اولویت جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون” اصلاح میشود.
۲ ـ تبصره (۱) بند (۱) حذف و عنوان تبصره (۲) بند مذکور به تبصره اصلاح میشود.
ت ـ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ در بند (۲)، بعد از عبارت “وزارت نفت موظف است” عبارت “پس از کسر مصارف پیش‌بینی‌شده شرکت تابعه ذی‌ربط در بودجه مصوب” اضافه میشود.
۲ ـ در تبصره (۲) بند (۲)، عبارت “توسط سازمان مزبور” به عبارت “توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور” اصلاح میشود.
۳ ـ در بند (۴)، عبارت “تا سقف” حذف و بعد از عبارت “صرفاً برای”، عبارت “تأمین یارانه نان و” اضافه میشود.
۲ ـ در تبصره (۲) ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۰۸۲۵/ت ۶۱۵۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰، عبارت “ارسال نمایند، تا سازمان مذکور مستقیماً مبالغ مستمری را به حساب سرپرستان خانوارهای موردنظر واریز کند.” به عبارت “ارسال نمایند. کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مبالغ مستمری را به حساب سرپرستان خانوارهای موردنظر واریز می‌کنند.” اصلاح میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۵۷۵۸۶/ت ۶۱۵۱۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱
وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره 1402/19089/20/100 مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ وزارت نیرو و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ تصویب کرد:
ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان، موضوع بند (۱۶) تصویب‌نامه شماره ۳۶۶۴۱/ت ۵۶۳۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶ ـ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ بیست و هفت هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار (27974361450000) ریال که به (2/797/436/145) سهم ده هزار (10000) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. افزایش سرمایه یادشده، از محل وجوه دریافتی بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غیرانتفاعی خاتمه‌یافته، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور تأمین شده است.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/۳۹۳۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۷) اصلاحی اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۵۸۶۹۳/ت ۶۱۶۷۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۴
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۵ به پیشنهاد شماره 1/۸۴۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ تصویب کرد:
ماده (۷) اصلاحی اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۹۹۵۱/ت ۵۸۰۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷ ـ سرمایه شرکت مبلغ سی هزار و هشتصد و بیست و چهار میلیارد و هشتصد و هفت میلیون و دویست و پانزده هزار و نهصد و هفتاد و سه (30824807215973) ریال که به سیصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و هفتاد و دو (308248072) سهم یکصدهزار (100000) ریالی و پانزده هزار و نهصد و هفتاد و سه (15973) ریال پاره سهم تقسیم میشود و صد درصد (۱۰۰%) سهام متعلق به دولت است. این افزایش سرمایه از محل انتقال دارایی‌های ایجادشده از محل طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین شده است.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/۳۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۵۸۷۱۱/ت ۶۱۳۵۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۴
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۴۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد ماده‌واحده قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب ۱۳۸۳ تصویب کرد:
ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۳۵۰۹/ت ۳۲۷۳۶ هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
“ماده ۵ ـ موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک (با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته) از طریق تضمین حداکثر صد درصد اصل و سود تسهیلات و اعتبارات اعطایی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نهادهای تأمین مالی دارای مجوز قانونی به صنایع مزبور و استفاده از وجوه اداره‌شده و سایر منابع مالی در چهارچوب سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه بهسازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاری‌های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است، می‌باشد.”
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/39385 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۴۶۱۳/ت ۶۲۰۵۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۱
وزارت نیرو ـ وزارت نفت
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۸ به پیشنهاد شماره 52999/158820 مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۷۹۶/ت ۶۱۲۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶، عبارت “به سایر متقاضیان” جایگزین عبارت “به سایر صنایع متقاضی” میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۱۲) ماده (۲) آیین‌نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای‌عالی نقشه‌برداری کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۶۴۶۰۰/ت ۶۲۰۶۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۱
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۸ به پیشنهاد شماره 52928/162383 مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بند (۱۲) ماده (۲) آیین‌نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای‌عالی نقشه‌برداری کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۸۹/ت ۶۱۰۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲، حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۹۱۰/ت ۶۱۳۵۰ هـ مورخ 1402/09/19
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22984-1402/11/26
شماره ۱۷۲۱۳۷/ت ۶۱۳۵۰ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۰
وزارت نیرو ـ وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت نفت
سازمان ملی استاندارد ایران
نظر به اینکه بر اساس تصمیم جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ هیئت‌وزیران در تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۹۱۰/ت ۶۱۳۵۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹، واژه “خانگی” حذف شده است و اعمال این تصمیم در متن تصویب‌نامه یادشده از قلم افتاده است، مراتب برای اصلاح اعلام میشود.
دبیر هیئت دولت ـ علی بهادری جهرمی
تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۷۸۹۶۹/ت ۶۲۱۰۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۲۹ به پیشنهاد شماره 107471/100/02 مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:
وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی در چهارچوب متن نمونه، موضوع نامه شماره ۷۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ دو هزار میلیارد (۲000000000000) ریال به منظور کاهش خطر و مدیریت همه‌گیری (اپیدمی) آنفولانزای فوق حاد پرندگان، تب برفکی و سایر بیماری‌های مشابه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۸۳۴۷۹/ت ۶۲۱۴۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۹
وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ دو هزار میلیارد (۲000000000000) ریال به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نسبت مساوی از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور کاهش خطر و مدیریت همه‌گیری (اپیدمی) آنفولانزای فوق حاد پرندگان، تب برفکی و سایر بیماری‌های مشابه از طریق پایش، حذف کانون‌های آلوده، پرداخت خسارت نهاده‌های معدومی و خرید تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی، در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ ـ سازمان دامپزشکی کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۷۸۹۸۰/ت ۶۲۱۰۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۲۹ به پیشنهاد شماره 161611/100/02 مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:
وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره ۷۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ترکیب اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۸۸۵۹۴/ت ۶۱۹۲۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دادگستری
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اطلاعات ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ترکیب اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ماده (۴) اساسنامه شورای مذکور راجع‌به تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۷۷۲/ت ۵۳۰۹۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ اضافه میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص هزینه تثبیت و ایمن‌سازی آبراهه‌های مشرف به محدوده سد امیرکبیر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۸۶۰۹۲/ت ۶۲۱۵۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
وزارت کشور ـ وزارت نیرو
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه 402/10/10 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ دو هزار و ششصد میلیارد (2600000000000) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور تثبیت و ایمن‌سازی آبراهه‌های مشرف به محدوده سد امیرکبیر و لایروبی و رسوب‌برداری رودخانه پایین‌دست و جبران خسارات ناشی از بارندگی شدید و سیلاب مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۸ در محور کرج ـ چالوس حد فاصل تونل‌های (۲ ـ الف) و (۲ ـ ب) (مشرف به محدوده سد امیرکبیر) در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ ـ وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۶۲۵۸۱/ت ۶۱۳۹۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو
وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۲۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
۲ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ ـ سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
۴ ـ سرمایه‌پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
۵ ـ دستگاه مرکزی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.
۶ ـ سرمایه‌گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی.
۷ ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: سازوکاری که در آن، سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) به منظور تأمین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش می‌باشد، در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) استفاده می‌کند.
۸ ـ قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت‌ها و تعهدات متقابل سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) و سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) به منظور تأمین کالاها و یا خدمات موردنظر و بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) از محل منافع دوره بهره‌برداری و حمایت‌ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص میشود.
۹ ـ شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) منتخب، صرفاً برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تأسیس میشود.
۱۰ ـ طرح (پروژه): طرح (پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) مندرج در پیوست (۱) قانون و طرح‌های استانی دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ یا طرح (پروژه)های شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آنها.
۱۱ ـ الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) و سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تأمین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت.
۱۲ ـ گزارش مشارکت‌پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست‌محیطی روزآمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات موردنظر در جهت جذب سرمایه‌گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و سازوکار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه میشود.
۱۳ ـ طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه‌گذار تهیه و ارائه میشود و مشتمل بر پیش‌بینی وضعیت درآمدها، هزینه‌ها و بازدهی طرح (پروژه) است.
۱۴ ـ کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.
۱۵ ـ کمیته فنی ـ بازرگانی: کمیته موضوع بند (د) ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.
۱۶ ـ تسهیل‌گر مشارکت: شرکت‌های مهندسین مشاور ذی‌صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه‌ریزی و اقتصاد.
۱۷ ـ سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی.
ماده ۲ ـ وظایف، فرآیندهای اجرایی و چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی به شرح زیر است:
۱ ـ سازمان موظف است معیارها، روش‌ها و فرآیند مورد تصویب کارگروه راهبری مشارکت موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در سامانه پیاده‌سازی و آن را آماده بارگذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی سازد. دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات کلیه طرح (پروژه)های تحت مدیریت خود را بر اساس موارد مقرر در سامانه ظرف یک ماه از تاریخ این آیین‌نامه در سامانه بارگذاری کنند.
۲ ـ سازمان موظف است حداقل نیم درصد (۰/۵%) از طرح (پروژه)های نیمه‌تمام بارگذاری شده در سامانه را که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت عمومی ـ خصوصی هستند، مشخص نموده و حسب مورد به دستگاه اجرایی مرتبط اعلام نماید. همچنین سازمان موظف است به استثنای طرح‌های منابع داخلی شرکت‌های دولتی، طرح (پروژه)های آماده بهره‌برداری و جدید بارگذاری شده در سامانه را با همکاری دستگاه مرکزی اولویت‌دهی کرده و به دستگاه اجرایی جهت مطالعات مشارکت‌پذیری ابلاغ نماید.
۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به تهیه مطالعات مشارکت‌پذیری طرح (پروژه) (امکان‌سنجی مشارکت) از طریق مشاوران ذی‌صلاح (تسهیل‌گران مشارکت) اقدام و نتیجه را در سامانه بارگذاری کنند. انعقاد موافقت‌نامه با چندین تسهیل‌گر مشارکت برای یک طرح (پروژه) برای تکمیل تخصص‌های موردنیاز برای ارایه خدمات بلامانع است.
۴ ـ دستگاه مرکزی موظف به بررسی گزارش مشارکت‌پذیری، تعیین میزان اعتبارات مربوط در قانون برای هر طرح (پروژه)، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در بخش مربوط می‌باشد.
۵ ـ سازمان موظف است نسبت به بررسی و تأیید تعهدات مالی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) در هر طرح (پروژه) طبق گزارش‌های مورد تأیید دستگاه مرکزی در سقف قانونی (تا ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به علاوه سایر تعهدات قانونی مربوط) اقدام نماید.
۶ ـ اجرای مراحل مناقصه/ مزایده برای انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی)، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مشارکت بر عهده سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) است.
۷ ـ استاندار عهده‌دار مسئولیت راهبری دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای این آیین‌نامه، نظارت بر عملکرد از طریق سازمان استانی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است و توزیع اعتبارات مربوط برای هر طرح (پروژه) توسط سازمان استانی صورت می‌گیرد.
ماده ۳ ـ نحوه احراز صلاحیت و فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) به شرح زیر است:
۱ ـ کمیسیون، وظیفه تعیین برنده مناقصه/ مزایده و انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) را بر عهده دارد.
۲ ـ انتخاب سرمایه‌گذار باید طی فرآیند مناقصه/ مزایده دومرحله‌ای و با ارزیابی کیفی با کمترین ارزش پرداختی سرمایه‌پذیر (بخش عمومی) به شرح زیر صورت پذیرد:
الف ـ ارزیابی توان مناقصه/ مزایده‌گران (تهیه فهرست سرمایه‌گذاران دارای توان) با معیارهای زیر:
۱ ـ توان مالی متقاضی.
۲ ـ دانش و تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری.
۳ ـ نظام تضمین کیفیت بهره‌برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد.
۴ ـ داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاری یا دیگر بخش‌های قرارداد حسب مورد.
ب ـ ارزیابی فنی و مالی با معیارهایی همچون قابل قبول بودن مشخصات محصول تحویلی طبق اسناد مناقصه/ مزایده، صحت برنامه‌های زمانی عملیاتی و مالی و سازگاری آنها با یکدیگر، در صورت لزوم مشخصات لوازم مصرفی، مواد اولیه، مصالح ساختمانی، تجهیزات غیرمنقول یا تجهیزات و ماشین‌آلات منقول با ارزیابی طرح تجاری پیشنهادی متقاضیان شامل سودآوری، بازدهی، شاخص‌های مالی در مدت زمان قرارداد مشارکت و بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) تا پایان مدت قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا بیشترین ارزش حال کل دریافتی (عایدی) سرمایه‌پذیر تا پایان مدت قرارداد مشارکت (حسب مورد).
۳ ـ برای انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) از طریق ترک تشریفات موضوع مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) باید درخواست خود را به همراه دلایل توجیهی عدم امکان رعایت فرآیند با رعایت صرفه و صلاح دولت، جهت تصویب به مرجع ذی‌ربط منعکس نماید. فرآیند ارزیابی صلاحیت و طرح تجاری سرمایه‌گذار مطابق سازوکار بند (ب) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات و معیارهای فوق انجام میشود.
۴ ـ سرمایه‌پذیر موظف است امکان بازدید از محل طرح (پروژه) را برای شرکت‌کنندگان مناقصه/ مزایده فراهم نماید.
۵ ـ تغییر مشخصات فنی و یا الگوی (مدل) مالی و افزودن کاربری‌های جانبی برای طرح (پروژه) در جهت بهبود بازدهی مالی، مشروط به حفظ کاربری اصلی، نوع، کیفیت و میزان محصول اصلی آن، حفظ یا کاهش بهای محصول طرح (پروژه) و رعایت صرفه و صلاح دولت قابل بررسی و تصویب توسط سرمایه‌پذیر و تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است.
ماده ۴ ـ چگونگی اجرای طرح (پروژه)ها، نحوه بهره‌برداری و نظارت بر آن به شرح زیر است:
۱ ـ قرارداد مشارکت شامل روش‌های شناخته‌شده از جمله سوخت، بهره‌برداری و انتقال (بی اُ تی)، ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (بی اُ ال تی)، ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (بی ال تی)، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (بی اُ اُ)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (آر اُ اُ)، تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (آر اُ ال تی)، تجهیز و بازسازی، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (آر ال تی)، تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (آر اُ تی)، مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (اُ ـ ام)، بیع متقابل (بای بک) و یا سایر روش‌ها متناسب با نوع طرح (پروژه) می‌باشد.
تبصره ۱ ـ متناسب با انواع روش‌های مشارکت، حق مالکیت و بهره‌برداری از زمین، مستحدثات و تجهیزات طرح (پروژه) و انتقال آن، در قرارداد مشارکت تعیین میشود. در طرح (پروژه)هایی که مالکیت آن با رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ به صورت دائمی در اختیار سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذار بعد انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و سرمایه‌پذیر باید در قرارداد فی‌مابین قید نماید که در صورت تغییر کاربری طرح (پروژه) خارج از شرایط تفاهم شده در قرارداد مشارکت، مالکیت به سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) اعاده می‌گردد. سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) مکلف به نظارت بر حسن اجرای این تبصره است.
تبصره ۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط حسب مورد موظفند عدم تغییر کاربری را در زمان ارائه سند قطعی به نام سرمایه‌گذار (طرف عمومی) و انتقال‌های بعدی و سایر مجوزهای مربوط، منظور نمایند.
تبصره ۳ ـ در قراردادهای مشارکت که مالکیت عرصه و اعیان طرح (پروژه) به سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) منتقل نمی‌شود، ضرورتی به تعیین ارزش زمین و مستحدثات موجود طرح (پروژه) در گزارش مشارکت‌پذیری نبوده و صرفاً میزان منابع موردنیاز برای ایجاد، اتمام، بهره‌برداری و حسب نوع مشارکت، اجاره زمین و مستحدثات موجود از طرح (پروژه) مدنظر قرار می‌گیرد.
تبصره ۴ ـ اجرای طرح (پروژه)های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در صورتی که منجر به واگذاری مالکیت به طرف خصوصی نشود، مطابق با این آیین‌نامه به پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت‌وزیران مجاز است.
۲ ـ پس از طی فرآیند انتخاب طرف خصوصی و مبادله تفاهم‌نامه، شرکت طرح (پروژه)، تأسیس و پس از آن، قرارداد مشارکت بین سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) و شرکت طرح (پروژه) منعقد میشود. شرایط و الزامات شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر است:
الف ـ موضوع شرکت طرح (پروژه) محدود به اجرا و حسب مورت بهره‌برداری از طرح (پروژه)های خاص در قالب اشکال مندرج در بند (۱) این ماده می‌باشد.
ب ـ سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) حق سهامداری و داشتن سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت‌مدیره یا دخالت در مدیریت شرکت طرح (پروژه)، به استثنای مواردی که در قوانین ذی‌ربط مجاز می‌باشد را ندارد.
پ ـ حداقل سرمایه ثبتی شرکت طرح (پروژه)، نوع شرکت، نحوه تأسیس و انحلال آن و دیگر شرایط موردنیاز سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) درباره شرکت طرح (پروژه) باید در اسناد مناقصه/ مزایده درج و اعلان شود.
ت ـ سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) مکلف است امکان دسترسی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) به اطلاعات، اسناد و مدارک طرح (پروژه)، صورت‌جلسات و صورت‌های مالی شرکت طرح (پروژه) را فراهم نماید.
۳ ـ تغییر سهامداران یا دارندگان سهم‌الشرکه در شرکت طرح (پروژه)، منوط به توافق دو طرف قرارداد مشارکت و تأیید بالاترین مقام دستگاه مرکزی می‌باشد.
۴ ـ ضمن قرارداد مشارکت، کلیه قراردادهای پیشین، دیون، تعهدات و مطالبات طرح (پروژه) اعم از اینکه به شرکت طرح (پروژه) منتقل و یا به عهده سرمایه‌پذیر بماند، باید در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف شود.
ماده ۵ ـ سازوکارهای تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری به شرح زیر است:
۱ ـ درآمدهای طرح (پروژه) مطابق قرارداد مشارکت و بر اساس الگوی (مدل) مالی، تعیین و سهم سرمایه‌گذار (طرف عمومی) تا بازگشت کامل سرمایه و سود آن متعلق به شرکت طرح (پروژه) بوده و معاف از گردش خزانه است.
۲ ـ نرخ خدمات بهره‌برداری طرح (پروژه) بر اساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و اصلاحات بعدی آن از ابتدای هر سال توسط شرکت طرح (پروژه) قابل دریافت است.
۳ ـ نرخ هزینه تأمین مالی (نرخ تنزیل) سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) در قرارداد مشارکت حداکثر معادل متوسط نرخ سود عقود مبادله‌ای بانک‌های دولتی (مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار) طی سه سال منتهی به سال تهیه الگوی (مدل) مالی قرارداد به علاوه حداکثر ده درصد (۱۰%) در بخش ریالی و سه درصد (۳%) در بخش ارزی متناسب با خطر (ریسک)های قرارداد خواهد بود.
ماده ۶ ـ پوشش خطرپذیری، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:
۱ ـ در صورتی که پس از عقد قرارداد مشارکت، حجم کار توسط سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) تغییر یابد، یا درآمدها و یا بهای تمام‌شده طرح (پروژه) در اثر تغییرات نرخ ارز و تورم و نیز تعرفه‌گذاری توسط دولت متفاوت از مفروضات مندرج در الگوی (مدل) مالی دچار تغییر شود، کمیسیون می‌تواند با تغییر میزان سرمایه‌گذاری قابل قبول و یا لحاظ نمودن تغییر درآمد تا بیست و پنج درصد (۲۵%)، آثار آن را در الگوی (مدل) مالی طرح (پروژه) منضم به قرارداد مشارکت منظور نماید. تغییرات درآمد و بهای تمام‌شده مازاد بر بیست و پنج درصد (۲۵%) یادشده باید توسط شورای‌عالی فنی سازمان یا شورای فنی استان (حسب مورد) تأیید شود. آثار و تبعات مالی تغییرات مذکور در صورت ایجاد تعهد از محل منابع عمومی باید حسب مورد به تأیید سازمان و یا سازمان استانی برسد.
۲ ـ تضامین قراردادهای موضوع این آیین‌نامه مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت ۵۸۱۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
۳ ـ اعتراض متقاضیان به فرآیند مناقصه/ مزایده تابع سازوکار مندرج در مواد (۷)، (۸) و (۲۵) قانون برگزاری مناقصات است.
۴ ـ موارد اختلافی بین طرف‌های قرارداد مشارکت که با مذاکره و میانجی‌گری لاینحل باقی می‌ماند، باید با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجیحاً از طریق مرجع داوری مندرج در قرارداد مشارکت حل شود. حل اختلافات در خصوص آورده سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) در مشارکت تابع داوری مندرج در قرارداد مشارکت است.
ماده ۷ ـ سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) باید جریمه دیرکرد و عدم پرداخت عوارض و بهای خدمات یا محصول طرح (پروژه) توسط مصرف‌کنندگان به دلایلی خارج از قصور یا تقصیر سرمایه‌گذار را به همراه نحوه وصول و هزینه‌کرد آن در قرارداد مشارکت پیش‌بینی نماید. جریمه دیرکرد از زمان استفاده از خدمات و یا ابلاغ عوارض تا هنگام وصول، حداکثر به میزان دو درصد (۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و متعلق به شرکت طرح (پروژه) خواهد بود.
ماده ۸ ـ اهم وظایف تسهیل‌گر مشارکت به شرح زیر است:
۱ ـ تهیه مطالعات امکان مشارکت‌پذیری.
۲ ـ تهیه الگوی (مدل) مالی طرح (پروژه) برای سرمایه‌پذیر (طرف عمومی).
۳ ـ ارزیابی خطر (ریسک) و نحوه مدیریت و پاسخ مناسب به آن.
۴ ـ توضیح و تشریح اسناد مناقصه/ مزایده و رفع ابهام یا ایراد برای سرمایه‌گذار.
۵ ـ تهیه فراخوان مناقصه/ مزایده و اسناد مناقصه/ مزایده از جمله معیارها و روش‌های ارزیابی‌ها.
۶ ـ ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه‌گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف‌سازی.
۷ ـ تسهیل موفقیت مشارکت با افزایش تعامل و کاهش تعارض‌ها.
۸ ـ ایجاد توافقات پایدار میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر.
تبصره ـ انتخاب مشاور ذی‌صلاح (تسهیل‌گر مشارکت) در چهارچوب آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت ۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن صورت می‌پذیرد.
ماده ۹ ـ در قراردادهای مشارکت، استفاده از ظرفیت اعتبارات مشارکت پیش‌بینی‌شده در قانون مطابق این آیین‌نامه در سقف تعهدات باقی‌مانده سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) امکان‌پذیر است.
ماده ۱۰ ـ در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره (۴) قانون، هزینه‌های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود:
۱ ـ هزینه تمام‌شده احداث طرح (پروژه).
۲ ـ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از طرح (پروژه).
۳ ـ هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام‌شده منظور میشود.
۴ ـ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران بهره‌برداری.
۵ ـ سود آورده نقدی سهامداران شرکت‌پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.
ماده ۱۱ ـ در راستای بهبود اجرای مقررات مشارکت موضوع این آیین‌نامه اقدامات زیر توسط سازمان و از طریق سامانه صورت می‌گیرد:
۱ ـ چهارچوب‌ها و دستورالعمل نظارتی انواع قراردادهای مشارکت (موضوع بند (۱) ماده (۴) این آیین‌نامه) در سامانه منتشر و بهروزرسانی شود و از زمان انتشار ملاک نظارت و بازرسی قرار گیرد.
۲ ـ هرگونه تفسیر مراجع رسمی از مقررات (اعم از آیین‌نامه‌ها، ضوابط و بخشنامه‌ها) در قالب استعلام یا هر قالب دیگر که ملاک عمل در امور مشارکت قرار می‌گیرد، باید در ذیل حکم یا عبارت مورد تفسیر در سامانه درج و منتشر شود.
۳ ـ هرگونه سوابق تغییر قوانین و مقررات (اعم از اصلاح، تکمیل، لغو یا نسخ ضمنی و صریح) و نیز چهارچوب‌های نظارتی و تفاسیر باید برای عموم قابل دسترس باشد تا طرفین قرارداد مشارکت یا دیگر ذی‌نفعان امکان دسترسی به قواعد حاکم در زمان انعقاد قرارداد را داشته باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۹۰۰۵۸/ت ۶۱۳۸۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱ ـ خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد
تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور)، با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی می‌باشند. خودروهای مستثنی‌شده از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 14002/10/1430 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.
ماده ۲ ـ مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ می‌باشد.
ماده ۳ ـ پلاک‌گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب‌نامه به سرزمین اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تأییدیه آلایندگی، ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش و یا ثبت آماری بلامانع است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۹۸۶۵۳/ت ۵۸۳۳۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت دادگستری ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد ماده (۲۶) قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸.
۲ ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.
۳ ـ وزارت: وزارت جهاد کشاورزی.
۴ ـ ستاد ملی: ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.
۵ ـ پیشگیری: مجموعه اقداماتی که سبب جلوگیری از تخریب، هدررفت و یا آلودگی خاک میشود.
۶ ـ آلودگی آب: تغییر مواد محلول و یا معلق و یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیکی) آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است مضر یا غیرمفید سازد.
۷ ـ حدّ قابل تحمل فرسایش: میزان فرسایشی (تن در هکتار در سال) که تأثیر سوء
بر کارکردهای مختلف خاک نداشته باشد.
۸ ـ کانون تخریب: اراضی یا مکان‌هایی که تحت‌تأثیر عوامل تخریب ناشی از حوادث طبیعی یا فعالیت‌های انسانی، توان بهره‌دهی خاک در آنجا شدیداً کاهش‌یافته و یا عاملی برای تخریب خاک در مکان‌های دیگر باشند و برای اصلاح آنها، انجام اقدامات حفاظتی و بهسازی ویژه ضروری است.
۹ ـ حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب‌شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ‌مقیاس اضافه شده است.
۱۰ ـ خاک آلی: خاک‌هایی که دارای حداقل دوازده درصد (۱۲%) کربن آلی باشند.
۱۱ ـ آب‌های نامتعارف: کلیه آب‌هایی که غیر از اشکال معمول آب‌های سطحی و زیرزمینی شیرین وجود دارند مانند آب‌های شور و لب‌شور، آب حاصل از تصفیه فاضلاب، آب‌های سنگواره‌ای (فسیلی) و ژرف و آب حاصل از باروری ابرها.
۱۲ ـ امنیت خاک: حفظ و ارتقای کیفیت منابع خاک برای تولید غذا، الیاف، حفظ و نگهداری تنوع زیستی، خدمات زیست‌بوم و سلامتی انسان، حیوان و سایر موجودات زنده.
۱۳ ـ سند ملی آمایش سرزمین: سندی است راهبردی مبتنی بر سیاست‌های کلی و ضوابط ملی مصوب شورای‌عالی آمایش سرزمین.
۱۴ ـ فاضلاب: مطابق آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۴۱/ت ۷۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن، هر نوع مایع با کیفیت نامناسب، حاصل از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری، شهری و خانگی که به آب یا خاک تخلیه شود.
۱۵ ـ پساب: فاضلابی که مطابق استاندارد موضوع ماده (۵) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۴۱/ت ۷۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن، تصفیه شده باشد.
۱۶ ـ شور و قلیا: شوری و قلیایی بودن خاک به میزانی که منجر به کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هردوی آنها شود.
۱۷ ـ تنوع زیستی خاک: ظرفیت (پتانسیل) وضعیت و شرایط زیستی (بیولوژیکی) خاک که می‌تواند در پایداری کشاورزی، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و افزایش تاب‌آوری و در تغذیه، داروسازی و اصلاح و پالایش خاک به کار آید.
ماده ۲ ـ به منظور هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای انجام اقدامات لازم در سطح ملی و منطقه‌ای و نظارت بر تحقق خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۲۷۴/ت ۵۸۳۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱، ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با عضویت معاونین مرتبط وزیر جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، سازمان ملی استاندارد ایران، وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی و دادگستری و دو نفر متخصص در رشته‌های علوم خاک، آبخیزداری و محیط‌زیست با ابلاغ رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر جهاد کشاورزی تشکیل میشود. وظایف ستاد ملی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، به شرح زیر است:
۱ ـ هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای اجرای قانون، خط‌مشی‌ها، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط.
۲ ـ هماهنگی و هم‌افزایی در راستای تحقق خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار، رفع چالش‌ها و تأمین امنیت منابع خاک کشور مبتنی بر توان زیست‌بوم کشور.
۳ ـ هماهنگی به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی، علمی و تخصصی حفاظت از منابع خاک کشور و استفاده از توان فنی شرکت‌های دانش‌بنیان.
۴ ـ همکاری، تبادل خدمات فنی و مهندسی و استفاده دستگاه‌های اجرایی از تجربیات و ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
۵ ـ هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر قانون، خط‌مشی‌ها، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط.
۶ ـ بررسی و هماهنگی در راستای اجرای برنامه‌ها و ضوابط حفاظت و اصول فنی بهره‌برداری پایدار از خاک در تمام کاربری‌ها در چهارچوب سند ملی آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور.
۷ ـ بررسی و اعلام‌نظر در خصوص پیشنهادهای دریافتی در راستای اجرای خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور.
۸ ـ هماهنگی ملی جهت ترسیب کربن در سطوح سرزمینی در راستای ارتقای امنیت حیاتی، حفظ امنیت غذایی و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی.
تبصره ۱ ـ دبیرخانه ستاد ملی، در معاونت آب و خاک وزارت مستقر بوده و معاون آب و خاک وزارت به عنوان دبیر ستاد ملی تعیین میشود.
تبصره ۲ ـ به منظور پشتیبانی فنی از تصمیم‌گیری‌های ستاد ملی، کارگروه تخصصی ستاد یادشده به ریاست دبیر ستاد ملی و متشکل از نمایندگان ثابت و معرفی‌شده دستگاه‌های عضو (حداقل در سطح مدیرکل)، تشکیل میشود. کارگروه مذکور می‌تواند برای انجام وظایف محوله، نسبت به تشکیل گروه‌های کاری مرتبط اقدام نماید.
تبصره ۳ ـ در استان‌ها، کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مسئولیت هماهنگی دستگاه‌های عضو متناظر استانی را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در تدوین پیش‌نویس برنامه‌های توسعه و اسناد و طرح (پروژه)های ملی، منطقه‌ای و محلی، خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۲۷۴/ت ۵۸۳۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ را مدنظر قرار می‌دهند.
ماده ۴ ـ وزارت مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، نقشه پراکندگی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی را حداقل در عمق صفر تا سی سانتی‌متری و مقیاس یک پنجاه هزارم، ظرف پنج سال تهیه و برنامه مدیریت و حفاظت از آن را تدوین و ارائه نماید.
ماده ۵ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به شناسایی کانون‌های تخریب و فرسایش در منابع خاک کشور اقدام و برای هر یک، برنامه عملیاتی جهت رفع یا کاهش اثرات آنها و یا اصلاح و بازسازی منابع خاک تخریب و فرسایش‌یافته را تهیه و اجرایی نماید.
ماده ۶ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شیوه‌نامه تعیین مصادیق تخریب خاک را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
ماده ۷ ـ آلوده‌کننده خاک، باید بلافاصله ضمن ارائه گزارش آلودگی، نسبت به توقف ورود آلودگی به خاک اقدام و ظرف (۳۰) روز نسبت به ارائه طرح بازسازی خاک‌های آلوده‌شده و اجرای آن پس از تأیید و تصویب نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط‌زیست در مهلت مقرر از سوی آن اداره اقدام نماید. تأیید حسن اجرای طرح‌های مذکور به عهده آن اداره می‌باشد و آلوده‌کننده موظف به همکاری در موضوع این ماده خواهد بود.
تبصره ۱ ـ آلوده‌کننده موظف است مناطق آلوده را تا رسیدن به حدود مجاز آلودگی خاک در دوره‌های زمانی اعلام‌شده تحت نظارت نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط‌زیست مورد پایش قرار داده و گزارش کتبی پایش را به آن اداره ارائه نماید.
تبصره ۲ ـ اداره حفاظت محیط‌زیست موظف است ظرف (۲۰) روز نظر خود را کتباً به آلوده‌کننده اعلام نماید.
ماده ۸ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان و وزارت کشور (ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران) نسبت به شناسایی و بازسازی خاک‌های تخریب‌یافته ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، با اولویت کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
ماده ۹ ـ سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو در چهارچوب آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۴۱/ت ۷۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن نسبت به شناسایی منابع آب آلوده (زیرزمینی و سطحی) که منجر به آلودگی خاک میشود، اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ در صورتی که تولید، توزیع و بهره‌برداری از آب‌های نامتعارف و با کیفیت غیراستاندارد در خاک منجر به آلودگی و یا تخریب خاک شود، مطابق قانون و این آیین‌نامه با آلوده‌کننده و یا تخریب‌کننده خاک برخورد خواهد شد.
تبصره ۲ ـ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است در حدود اعتبارات مصوب مربوط، نقشه ظرفیت (پتانسیل) آلودگی طبیعی خاک کشور را حداقل در مقیاس یک پنجاه هزارم با اولویت کاربری کشاورزی و منابع طبیعی، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و در اختیار سازمان، وزارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دهد.
ماده ۱۰ ـ دستورالعمل فنی و اجرایی مطالعه، پیشگیری، اصلاح و بازسازی خاک‌های شور، قلیا و یا شور و قلیا در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت، سازمان و وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و توسط وزارت ابلاغ میشود.
ماده ۱۱ ـ در اجرای ماده (۴) قانون، وزارت و سازمان مکلفند مطالعات لازم برای تعیین ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک با اولویت کاربری‌های کشاورزی، منابع طبیعی و خاک‌های موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ را در زیست‌بوم (اکوسیستم)های مختلف مشتمل بر ارزش بازاری (تجاری)، غیر بازاری نظیر خدمات محیط‌زیستی و تنوع زیستی را انجام و نتایج آن را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) برای طی فرآیندهای لازم و درج در حساب‌های ملی قرار دهند.
ماده ۱۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظفند هزینه‌های پیشگیری و جبران خسارت وارده به خاک (اعم از آلودگی و یا تخریب خاک)، ناشی از اقدامات، عملیات، طرح (پروژه)های عمومی، عمرانی، خدماتی، توسعه‌ای و معدنی خود را برآورد و در اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مرتبط با حوزه وظایف خود در بودجه سنواتی پیش‌بینی و در موافقت‌نامه‌های ذی‌ربط برای مبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور نیز درج و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ در سقف تخصیص هزینه و پرداخت نمایند.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مذکور موظفند مبالغ خسارت‌های وارده را به حساب مشخصی که به درخواست سازمان و وزارت، نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح میشود واریز نمایند.
ماده ۱۳ ـ وزارت موظف است در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، بانک اطلاعات ملی خاک کشور مشتمل بر گزارش‌ها، نقشه‌ها و داده‌های مکان‌دار مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی و آزمایشگاه‌های خاک‌شناسی و همچنین بانک نمونه منابع خاک کشور را ایجاد و دستورالعمل نحوه دسترسی به آن را تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره ۱ ـ نقشه‌های موضوعی زمین‌لغزه، فرسایش‌پذیری خاک و طبقه‌بندی اراضی از نظر میزان خطرپذیری، شیوه‌نامه دسترسی متقاضیان به آن و دستورالعمل اجرایی تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک از نظر کانی‌شناسی، محیط‌زیستی، زمین‌شناسی پزشکی و کشاورزی، توسط وزارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۲ ـ به منظور جلوگیری از تکرار مطالعات خاک و کاهش هزینه‌ها و در راستای ایجاد و بهروزرسانی بانک اطلاعات ملی خاک کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف یک ماه پس از تأیید گزارش مطالعات، نسخه‌ای از آن را به انضمام داده‌های مکان‌دار، نتایج اندازه‌گیری‌ها و نقشه‌های مربوط، در اختیار وزارت قرار دهند.
تبصره ۳ ـ در اجرای ماده (۷) قانون، وزارت مکلف است مرکز علمی و تخصصی نظارت و تأیید کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی را تعیین و اعلام نماید.
تبصره ۴ ـ سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی ایران موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان نقشه‌برداری کشور، نقشه‌های پهنه‌بندی خطر فرونشست اراضی و نقشه‌های سیل‌خیزی را تهیه و یا بهروزرسانی نموده و داده‌ها و اطلاعات آن را در اختیار بانک اطلاعات ملی خاک کشور قرار داده و امکان دسترسی و تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی را صرفاً بر اساس سطوح دسترسی تعیین‌شده توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی فراهم نماید.
تبصره ۵ ـ وزارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون، ضوابط اجرایی نحوه جلوگیری از تخریب خاک و کاهش خطرات در طرح (پروژه)ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای، شهری، صنعتی و عملیات معدنی را تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۱۴ ـ وزارت موظف است ضوابط فنی و دستورالعمل مطالعات خاک‌شناسی و تعیین تناسب اراضی و نحوه نظارت بر آن برای کاربری‌های مختلف را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۱۵ ـ وزارت موظف است در حدود اعتبارات مصوب مربوط و در راستای تحقق ماده (۸) قانون و به منظور حفظ حاصل‌خیزی و پایداری خاک و پایش کمی و کیفی خاک‌های کشور، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ تعیین مساحت و موقعیت مکانی گروه و درجه‌های منابع خاک کشور به تفکیک اراضی دیم، آبی، جنگل، مرتع، بیابان با اولویت اراضی زراعی و باغی و پایش تغییرات کاربری آنها حداقل در مقیاس یک بیست و پنچ هزارم در بازه‌های زمانی پنج‌ساله و مشخص نمودن میزان تغییرات و محل تغییرات کمی این اراضی.
۲ ـ تعیین کیفیت خاک‌های کشاورزی و منابع طبیعی از نظر ماده آلی، خصوصیات شیمیایی و حاصل‌خیزی خاک و پایش این خصوصیات حداقل در مقیاس یک بیست و پنچ هزارم هر پنج سال یک‌بار و ثبت میزان تغییرات.
۳ ـ تعیین کیفیت خاک‌های کشاورزی و منابع طبیعی از نظر خصوصیات فیزیکی و پایش این خصوصیات حداقل در مقیاس یک بیست و پنچ هزارم هر ده سال یک‌بار و ثبت میزان تغییرات.
۴ ـ تعیین حد قابل تحمل فرسایش خاک و میزان فرسایش خاک در مناطق و کاربری‌های مختلف با استفاده از روش‌های بومی‌شده مناسب و بهروزرسانی آن در بازه‌های زمانی ده‌ساله.
۵ ـ تعیین وضعیت آلودگی خاک‌های اراضی زراعی و باغی حداقل در مقیاس یک بیست و پنچ هزارم هر پنج سال یک‌بار و ثبت میزان تغییرات و ارسال گزارش به سازمان.
تبصره ۱ ـ دستورالعمل نحوه انجام پایش، مشتمل بر مقیاس مطالعات، تعداد نمونه‌ها در واحد سطح، شرایط نمونه‌برداری، روش اندازه‌گیری‌ها و نیز شاخص‌های پایش تغییرات کمی و کیفی خاک‌ها، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت تهیه و اجرا میشود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که گزارش‌های پایش نشان‌دهنده کاهش کیفیت خاک در سطح منطقه‌ای یا ملی باشد، وزارت موظف است متناسب با موضوع، دستورالعمل‌های مدیریتی و برنامه‌های اجرایی، آموزشی و ترویجی لازم برای اصلاح و بهینه‌سازی کیفیت خاک در مناطق مذکور را تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره ۳ ـ وزارت موظف است به منظور نظارت بر کیفیت و کمیت منابع خاک کشور و جلوگیری از تخریب آن، ارتباط بین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک با حدنگاری (کاداستر) با اولویت اراضی کشاورزی را فراهم آورد.
تبصره ۴ ـ وزارت موظف است ضوابط فنی و دستورالعمل نحوه پایش کیفیت و کمیت خاک در تغییر کاربری‌های مجاز احتمالی را بر مبنای ارزش اقتصادی خاک به گونه‌ای که متضمن ارتقای پایداری خاک باشد، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و اجرا نماید.
ماده ۱۶ ـ در اجرای مواد (۹) و (۱۰) قانون، تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان موظفند تمامی انواع کود، بستر کشت، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه تولید داخل و وارداتی را پیش از عرضه، با رعایت ماده (۱۸) قانون و مقررات مربوط به آن، در وزارت ثبت نمایند.
تبصره ۱ ـ دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی و شرایط مسئول فنی فروشندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و نسخه‌نویسان مصرف کود با رعایت ماده (۱۸) قانون و مقررات مربوط به آن، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۲ ـ مصرف‌کنندگان انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد
شیمیایی ـ آلی و زیستی موظف به استفاده از مواد کودی دارای شماره ثبت از وزارت می‌باشند.
تبصره ۳ ـ وزارت در ثبت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی علاوه‌بر اطلاعات تخصصی خود، ضوابط محیط‌زیستی و بهداشتی را از سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران، استعلام و در شیوه‌نامه درج خواهد نمود.
تبصره ۴ ـ مقدار حداکثر پنج کیلوگرم از انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی که برای استفاده آزمایشی و یا به‌عنوان نمونه برای اخذ مجوزهای لازم، تولید یا وارد می‌شوند، نیازمند ثبت نیستند.
ماده ۱۷ ـ خرید، فروش، واردات و صادرات انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی و سموم فاقد شماره ثبت در کشور ممنوع بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.
تبصره ۱ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ورود اقلام موضوع این ماده که فاقد شماره ثبت می‌باشند، جلوگیری کند.
تبصره ۲ ـ ورود حجم حداکثر پنج کیلوگرم اقلام موضوع این ماده به منظور آزمایش، ثبت و یا دریافت مجوز از وزارت بلامانع است.
ماده ۱۸ ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون، سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است اعتبارات لازم برای تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک‌های تخریب‌یافته و یا آلوده‌شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه را به سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی اعلام نماید.
تبصره ـ سازمان و وزارت مکلفند گزارشی از خاک‌های تخریب‌یافته و یا آلوده‌شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه را به منظور تأمین اعتبارات موضوع این ماده به سازمان مدیریت بحران کشور اعلام نمایند.
ماده ۱۹ ـ به منظور جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک در اراضی کشاورزی و سلامت محصولات تولیدی، استفاده از فاضلاب در اراضی کشاورزی ممنوع است.
تبصره ۱ ـ وزارت نیرو مکلف است موقعیت و اطلاعات تصفیه‌خانه‌هایی که پساب آنها مورد استفاده اراضی کشاورزی قرار می‌گیرد را به سازمان، وزارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید.
تبصره ۲ ـ سازمان موظف است با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دستورالعمل و ضوابط فنی استفاده از پساب در خاک را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۲۰ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و سازمان ملی استاندارد ایران، ضوابط فنی استفاده از لجن فاضلاب و یا مواد حاصل از فراوری آن در خاک به عنوان کود را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت نیرو مکلف است تمهیدات لازم جهت جمع‌آوری، فرآوری و استفاده لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و روستایی به عنوان کود آلی قابل استفاده در اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط فنی اعلامی را فراهم نماید.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان و وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ضوابط فنی و دستورالعمل اجرایی مدیریت زهاب‌های اراضی کشاورزی و گلخانه‌ها را به نحوی که متضمن جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک شود، تهیه و ابلاغ نماید.
تبصره ۳ ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان، وزارت، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه مدیریت سپتاژ (لجن فاضلاب) و نحوه تخلیه آن به محیط پذیرنده با رعایت حدود مجاز و استانداردهای مربوط را تهیه و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
ماده ۲۱ ـ مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و کشاورزی موضوع بند (ج) ماده (۲)
قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ مکلف است اقدامات و تمهیدات لازم جهت جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش، دفع و یا فرآوری پسماندهای آلی و استفاده از آنها به عنوان کود آلی قابل استفاده در اراضی کشاورزی بر اساس استانداردهای موضوع ماده (۱۶) آیین‌نامـه اجرایـی قانون مدیریت پسماندها موضوع تصویب‌نامـه شماره ۲۸۴۸۸/ت ۳۲۵۶۱ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱ را فراهم نماید.
ماده ۲۲ ـ رهاسازی و دپوی (تخلیه و انباشت) هرگونه مواد پلاستیکی در خاک که منجر به بروز آلودگی و یا تخریب خاک شود، ممنوع است.
ماده ۲۳ ـ وزارت موظف است دستورالعمل‌های فنی مدیریت بقایای گیاهی را تهیه و روش‌های صحیح مدیریت بقایا را در قالب برنامه‌های آموزشی و ترویجی در جامعه بهره‌برداران توسعه دهد.
تبصره ـ وزارت موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی، نسبت به اجرای برنامه حفظ و ارتقای ماده آلی خاک جهت حفاظت از منابع خاک و افزایش بهره‌وری منابع و نهاده‌های کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
ماده ۲۴ ـ وزارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزار قانونی، از صادرات کودهای آلی و منابع آلی قابل برگشت به خاک، جلوگیری کرده و با بهره‌گیری از مشوق‌های مختلف، تمهیدات مصرف حداکثری این مواد در اراضی کشاورزی کشور را فراهم نماید.
ماده ۲۵ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل برداشت، جابه‌جایی و حمل خاک و ظرف یک سال، نقشه مناطق و میزان مجاز برداشت سالانه خاک جهت مصارف مختلف را با رعایت ماده (۲۱) قانون، تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت موظف است با رعایت ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳، دستورالعمل ضوابط برداشت و انتقال خاک‌های آلی در داخل کشور و تهیه نقشه و مدیریت خاک‌های مورد اشاره و بهره‌برداری پایدار از آن را مشتمل بر ظرفیت تولید و سرعت تجزیه مواد آلی در هر منطقه را، با اولویت اراضی کشاورزی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و اعلام نماید.
تبصره ۲ ـ هرگونه برداشت، جابه‌جایی، خاک‌ریزی و اضافه نمودن خاک، خارج از حدود و ضوابطی که در دستورالعمل‌های این ماده برای کاربری‌های مختلف تعیین میشود، ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۶ ـ انتخاب ضابط دادگستری موضوع ماده (۲۳) قانون، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از میان افراد واجد شرایط دارای حداقل مدرک کارشناسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با اولویت رشته‌های حفاظت از خاک، آبخیزداری و علوم خاک انجام میشود.
تبصره ـ تمامی مراکز دولتی و غیردولتی موظفند تمهیدات لازم برای ورود ضابطان مذکور جهت انجام مأموریت‌های موضوع قانون و این آیین‌نامه را فراهم نمایند. مراکز مذکور در صورت ممانعت، مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط می‌شوند. در صورتی که این مراکز از جمله مراکز نظامی یا هسته‌ای باشند، با رعایت قوانین مربوط به این مراکز، مأموران واجد شرایط باید حداکثر یک هفته قبل با امضای عالی‌ترین مقام وزارت یا سازمان حسب مورد به مراکز مذکور معرفی شوند.
ماده ۲۷ ـ وزارت و سازمان موظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تهیه محتوای آموزشی و ترویجی در رابطه با مدیریت بهینه و حفاظت خاک اقدام و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سایر رسانه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف موضوع قانون و این آیین‌نامه، موارد زیر را برنامه‌ریزی و اجرا نمایند:
۱ ـ ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم به منظور حفاظت و صیانت از منابع خاک کشور.
۲ ـ ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی مردم در سطوح مختلف از طریق آموزش‌های رسمی و غیررسمی در مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک کشور.
۳ ـ بهره‌گیری از مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی عمومی در حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک کشور.
۴ ـ تمهید و اقدامات تشویقی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در امر آموزش، تحقیق و ترویج مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور.
۵ ـ بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
ماده ۲۸ ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند محتوای علمی و آموزشی تهیه‌شده توسط وزارت و سازمان در رابطه با جایگاه و اهمیت منابع خاک و مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور را در دروس مقاطع تحصیلی مختلف پیش‌بینی نمایند.
ماده ۲۹ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است درآمد موضوع ماده (۲۵) قانون را در قالب ردیف درآمد ـ هزینه بر اساس پیشنهاد سازمان و وزارت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
ماده ۳۰ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن قانون، این آیین‌نامه و خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور را بر اساس پیشنهاد سازمان و وزارت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
ماده ۳۱ ـ در اجرای ماده (۱۱) قانون، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به بازنگری حدود مجاز آلودگی خاک ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت ۵۴۱۴۷ هـ مورخ 135/12/26
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۹۴۸۷۰/ت ۵۸۹۶۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
وزارت راه و شهرسازی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به پیشنهاد شماره 60411/100/02 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت ۵۴۱۴۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
“۲ ـ شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین پنجاه درصد (۵۰%) از منابع مالی موردنیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری را به میزان پنجاه درصد (%۵۰) برآورد اولیه هزینه‌ها تعهد می‌نماید که از محل منابع مصوب مربوط در قوانین و مقررات جاری کشور تأمین خواهد نمود.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ 1400/10/11
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۹۷۹۰۱/ت ۶۲۲۱۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت اطلاعات ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مرکز ملی فضای مجازی ـ دفتر هیئت دولت
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به پیشنهاد شماره 1/180370 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ با اصلاحات بعدی آن (در خصوص تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال (رقومی))، بعد از عبارت “از جمله قوانین بودجه سنواتی و” عبارت “مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی” و بعد از عبارت “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”، عبارت “، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت” اضافه میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح جزء (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۹۹۱/ت ۶۱۵۵۳ ک مورخ 1402/09/14
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۸۸۵۹۶/ت ۶۲۱۷۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
صندوق توسعه ملی ـ دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ به پیشنهاد شماره 53245/179475 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
جزء (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۹۹۱/ت ۶۱۵۵۳ ک مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
“ب ـ صندوق توسعه ملی پس از تصویب ارکان ذی‌ربط قانونی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، مبلغ یک میلیارد یورو را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری نماید تا معادل ریالی آن توسط بانک‌های عامل به متقاضیان معرفی‌شده از سوی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران با تصویب شورای مزبور و رعایت قوانین و مقررات، تسهیلات پرداخت گردد.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۸۸۵۸۷/ت ۶۲۱۰۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ به پیشنهاد شماره 53122/179481 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۸۴/ت ۵۸۱۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ در بند (۵) ماده (۱)، عبارت “ماهیت غیرانتفاعی داشته و” حذف میشود.
۲ ـ در ماده (۴) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۳)، عبارت “کاری” حذف میشود.
۳ ـ در ماده (۱۸)، بعد از عبارت “مصوبات و تصمیمات کمیسیون” عبارت “با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون” اضافه میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به پیشنهاد شماره 2/160665 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ بند (۲) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
“۲ ـ مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری موضوع فصل سوم قانون مالیات‌های مستقیم”
۲ ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح میشود:
“ماده ۳ ـ فهرست تسلیمی موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم کارکنان موصوف، باید به تأیید رئیس همان پارک علم و فناوری رسیده باشد.”
۳ ـ در ماده (۵)، عبارت “اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین‌نامه، در چهارچوب شرایط مقرر،” به عبارت “اعمال معافیت مالیاتی موضوع این آیین‌نامه، با رعایت شرایط مقرر،” اصلاح میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۹۴۸۸۱/ت ۶۲۰۷۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره 62/167249 مورخ ۱۴۰۲/۹/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت ۵۳۶۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ در ردیف (۱) جدول موضوع ماده (۵) بعد از واژه “می‌شوند” عبارت “(به استثنای موتورسیکلت)” اضافه و ردیف (۴) به شرح زیر به جدول مذکور الحاق میشود:
| ردیف | مصادیق تخفیف حق بیمه پایه | درصد تخفیف حق بیمه پایه |
| ۴ | موتورسیکلت‌هایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند. | ۲۰ |
۲ ـ تبصره زیر به ماده (۷) الحاق میشود:
“تبصره ـ در صورتی که وسیله نقلیه زمینی برای اولین بار شماره‌گذاری میشود، بیمه‌گر مجاز به صدور بیمه‌نامه کمتر از یک سال برای آن وسیله نقلیه نیست.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۸۸۵۹۹/ت ۶۲۱۶۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ به پیشنهاد شماره ۲۶۷۱۰۵/و مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۷۸۲/ت ۶۱۷۲۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹، بعد از عبارت “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” عبارت “و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” اضافه میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۹۴۸۷۸/ت ۶۱۳۵۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت نیرو ـ وزارت کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان حفاظت محیط‌زیست
سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره 1402/100/6016 مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۴) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت ۵۵۰۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح میشود:
“ماده ۴ ـ برنامه زمانی اعمال استاندارد آلایندگی خودروها، موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه غیرجاده‌ای تولید داخل و وارداتی به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تبصره ـ استاندارد آلایندگی یورو (۵) به همراه صافی (فیلتر) جاذب ذرات منوط به تجهیز صافی (فیلتر) به صورت کارخانه‌ای (اُای‌اِم) و پایش عملکرد آن توسط سامانه الکترونیکی خودرو (ای‌سی‌یو) می‌باشد.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۱۰) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۹۵۶۸۸/ت ۶۱۹۶۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۳۵۰۵۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۱۰) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۹۹/ت ۶۰۸۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ جزء (ث) تبصره بند (۱) حذف میشود.
۲ ـ در بند (۲)، بعد از عبارت “با درخواست متقاضی”، عبارت “با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی” اضافه میشود.
۳ ـ مفاد تبصره‌های (۳) و (۴) بند (۲) به شرح زیر اصلاح و به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده مذکور جایابی می‌شوند:
“۱۱ ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری تعیین میشود. در صورت عدم امکان رتبهبندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصدهزار (5۰۰۰۰۰) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین‌شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.
در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین‌شده، به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان موردنیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه میشود:
۱ ـ ثبت سفارش جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر:
۱ ـ ۱ ـ شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.
۲ ـ ۱ ـ شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%).
۳ ـ ۱ ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)) باشند.
۲ ـ ثبت سفارش با محل تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود.
۳ ـ ثبت سفارش ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی‌ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
تبصره ـ ثبت سفارش‌های موضوع بندهای فوق در سقف سهمیه ارزی تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
۱۲ ـ سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری تعیین میشود. در صورت عدم امکان رتبهبندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصدهزار (۵۰000۰) دلار تعیین میشود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین‌شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین‌شده، مشروط به نداشتن تعهد ارزی مزبور به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان موردنیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه میشود:
۱ ـ شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.
۲ ـ شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)).
۳ ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)) باشند.”
۴ ـ جزء (۳ ـ ۱ ـ ۲) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
“۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها.”
۵ ـ در جزء (۲ ـ ۳ ـ ۲)، عبارت “و شرایط (۱۰ ـ ۱ ـ ۲)” حذف و در انتهای بند (۶) جزء مذکور، عبارت “متعلق به دستگاه‌های اجرایی صرفاً برای کارمندان همان دستگاه” اضافه میشود.
۶ ـ در بند (۳)، بعد از عبارت “درخواست تمدید کارت”، عبارت “با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی” اضافه میشود.
۷ ـ در انتهای جزء (۱ ـ ۳)، عبارت “مندرج در این آیین‌نامه” اضافه میشود.
۸ ـ مفاد تبصره‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) ذیل ماده، به عنوان بندهای (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده مذکور جایابی می‌شوند.
۹ ـ با لحاظ اصلاح موضوع بند (۸) این تصویب‌نامه، در بند (۱۰)، عبارت “جزء (۴ ـ ۱ ـ ۲)” به عبارت “بندهای (۴) و (۵) جزء (۲ ـ ۳ ـ ۲)” اصلاح میشود.
۱۰ ـ عنوان تبصره (۵) ذیل ماده، به “تبصره” تغییر می‌یابد و عبارت “تبصره‌های (۳) و (۴) بند (۲) این ماده” به عبارت “بندهای (۱۱) و (۱۲) این ماده” اصلاح میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ در ماده (۴) عبارت “جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)” به عبارت “دوازده درصد (۱۲%) جریمه” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه میشود:
“تبصره ۳ ـ آن دسته از تسهیلات‌گیرندگانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده‌اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات‌گیرندگانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه نخواهند بود.”
۲ ـ تبصره زیر به بند (ب) ماده (۵) اضافه میشود:
“تبصره ـ آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (۵) این آیین‌نامه که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین‌نامه هستند، مشروط بر اینکه آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تسویه نمایند.”
۳ ـ در ماده (۲۳)، عبارت “جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)” به عبارت “دوازده درصد (۱۲%) جریمه” اصلاح و تبصره زیر به ماده مذکور اضافه میشود:
“تبصره ـ بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد.”
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
حذف ردیف (۳۰) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۹۷/ت ۶۱۳۶۵ هـ مورخ 1402/03/27 (زعفران)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22986-1402/11/29
شماره ۱۹۳۱۸۱/ت ۶۱۷۲۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ردیف (۳۰) جدول مندرج در تصـویب‌نامه شـماره ۵۱۵۹۷/ت ۶۱۳۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ (زعفران) حذف میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
