در 3 نوامبر 2022، سه سناتور جمهوری خواه طی نامه‌ای به ریاست کمیسیون تجارت فدرال، مخالفت خود را با اعلامیه پیشرفته پیشنهادی این کمیسیون برای مقررات تجارت در خصوص نظارت تجاری و امنیت داده‌ها ابراز کردند.

در ماه اوت 2022، کمیسیون تجارت فدرال اعلام کرد که قواعد پیشنهادی در خصوص امنیت و حریم خصوصی داده‌ها، طیف وسیعی از نگرانی‌ها را در مورد رویه‌های نظارت تجاری، به‌ویژه در کسب‌وکارهای درگیر با جمع‌آوری، تجزیه­ و­ تحلیل و استفاده از اطلاعات افراد، پوشش می‌دهد.

اما در نامه مذکور، سناتورها استدلال کرده‌اند در صورتی­که کنگره قوانین فدرال جامعی را در خصوص حریم خصوصی داده‌ها تصویب کند، هم مصرف‌کنندگان و هم کسب‌وکارها منتفع خواهند شد. به‌نظر سناتورها، کمیسیون تجارت فدرال «از صلاحیت تهیه استانداردهای پیشگیرانه برخوردار نیست» و قواعد پیشنهادی «تنها عدم اطمینان و سردرگمی را به چشم انداز مقرره‌گذاری پیچیده این حوزه اضافه میکند، هزینه‌های انطباق (با قواعد و قوانین) را افزایش و رقابت را کاهش می­دهد و در نهایت به مصرف‌کنندگان آسیب می­رساند.»

سناتورها از کمیسیون تجارت فدرال درخواست کرده ­اند که از این پیشنهاد صرف‌نظر کند؛ با این توضیح که «حریم خصوصی و امنیت داده‌های مصرف‌کننده، مسائل پیچیده‌ای هستند که به استانداردهایی قوی و انطباق‌پذیر نیاز دارند، به‌گونه‌ای که این استانداردها بتواند میان منافع مصرف‌کنندگان و نیازهای کسب‌وکارها تعادل برقرار سازد.» و «این تعادل تنها از طریق قانونگذاری فدرال که جامع و پیشگیرانه است، همچون قانونی که یک استاندارد ملی واحد ایجاد می­کند، محقق می­شود.»

منبع:

buckley-llp

مترجم:

دکتر شیما عطار

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.