(Swedish government proposes fines between SEK 25k – 100m (approx. EUR 2,500 – 10 million) for late backorders by pharmaceutical companies)
جریمه میلیون یورویی دولت سوئد برای کوتاهی شرکت‌های داروسازی در تأمین به موقع داروی مردم
در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ دولت سوئد لایحه‌ای را با هدف بهبود دسترسی به داروها تنظیم نموده که ثبت سفارش دیرهنگام دارو از سوی شرکت‌ها را مشمول جریمه نقدی از ۲۵۰۰۰ تا ۱۰۰ میلیون کرون (معادل۲۵۰۰ تا ۱۰ میلیون یورو) دانسته است.
یادداشت سردبیر:
تولید و عرضه به‌موقع و مستمر کالا توسط بخش خصوصی در کشورهای مختلف جهان تابعی از شرایط بازار و در عین حال متأثر از عوامل فنی و اقلیمی و نظایر آنهاست، ولی روشن است که شرکت‌ها برای منافع‌شان سعی در عرضه و فروش هرچه بیشتر محصولات خود و رقابت در بازار دارند و اگر در امر تولید یا توزیع با وقفه یا بی‌نظمی مواجه شوند ممکن است به راحتی سهم خود در بازار یا حداقل بخشی از آن را از دست دهند. اما این همه ماجرا نیست به‌خصوص وقتی نوبت به کالایی نظیر دارو میرسد تعلّل یا بی نظمی شرکت‌های تولیدکننده میتواند با سلامت مردمی که بر محصولات دارویی تکیه دارند اثر بگذارد، لذا حتی در کشورهای اقتصاد آزاد نیز دولت در این امر مداخله کرده، الزاماتی را برای شرکت‌های دارویی مقرر میکند تا بخش سلامت جامعه با اختلال و نگرانی مواجه نشود. خبری که ذیلاً میخوانید نمونه‌ای از این مداخله در کشور سوئد است که مشاهده می‌کنید که چگونه در لایحه پیشنهادی، جریمه‌های سنگین بین دو هزار و پانصد تا ده میلیون یورو برای بی‌نظمی شرکت‌ها در تأمین داروی مورد نیاز بازار در نظر گرفته است.
در کشور ما در سال‌های اخیر چندین بار کمبود دارو از انواع آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای مورد نیاز بیماران دیابتی تا حتی سرم، تجربه شده است که موجبات تشویش و مشکلات جدی برای بیماران و پزشکان و بخش سلامت کشور را فراهم آورده است. هرچند در این موارد تلاش وزارت بهداشت برای جبران کمبود دارو تا به آنجا پیش رفت که وزیر بهداشت را شبانه تا پای هواپیمای واردکننده دارو بکشاند، اما خلأ قانونی موجب شده است مسئولیتی برای سوءمدیریت در این بخش ایجاد نشود، در حالیکه بخشی از شرکت‌ها یا عوامل زنجیره تأمین دارو در کشور از شرکت‌های دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی هستند و مدیران آنها تکلیف و تعهد بیشتری برای تأمین مورد نیاز کشور دارند. امید است تجربه کشورهای دیگر نظیر سوئد مورد توجه قانونگذار کشور ما قرار گیرد.
دکتر وحید اشتیاق
عدم دسترسی به دارو، به دلایل مختلف، اعم از بروز مسائلی در ارتباط با شبکه جهانی و کاهش موجودی، موضوعی است که در حال افزایش بوده و آسیب‌هایی را برای بیماران و سیستم درمان ایجاد نموده است. این امر باعث بروز مشکل در عرضه دارو شده و توانایی سیستم بهداشتی را جهت مقاومت در برابر اختلالات ایجاد شده، کاهش داده است.
برای مقابله با این چالش‌ها، دولت سوئد تدابیری را در قالب یک لایحه پیش گرفته است. این امر میتواند منجر به توجه بیشتر شرکت‌های دارویی برای آمادگی لازم در زمان بحران شده و در پیشگیری از بروز آسیب و در الزام شرکت‌ها به بهبود بخشیدن مدیریت وضعیت تولید و توزیع دارو کارساز باشد.
تدابیر مقرر در این لایحه شامل موارد ذیل است:
- در نظر گرفتن جریمه نقدی برای شرکت‌هایی که در خصوص کمبود دارو پیش‌بینی لازم و اطلاع‌رسانی به‌موقع و مناسبی ندارند؛
- الزامات در نظر گرفتن سهمیه برای داروخانه‌ها، متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان در محدوده‌ای که داروخانه در آن مشغول به فعالیت است؛
- تعهد قانونی برای دولت به منظور در نظر گرفتن مکان‌هایی مناسب جهت انبار محصولات بهداشتی و دارویی و گردش کالا؛
- لزوم در دسترس بودن محصولات بهداشتی و مراقبتی؛
- گسترش مأموریت و تکالیف شرکت‌های دارویی داخلی جهت تولید دارو و آماده‌سازی و انبار آنها برای زمان بحران؛ و
- ایجاد تعهد قانونی برای عمده‌فروشان جهت عرضه دارو به داروخانه‌هاو همچنین الزام داروخانه‌ها به عرضه دارو به داروخانه‌های بیمارستانی در مواقع بحران.
منبع:
Life sciences insights
مترجم:
دکتر سحر کریمنیا
میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.
