(The Activity of NGOS Outside the Country where They are Registered)
فعالیت سمنها در خارج از کشوری که در آن ثبت شدهاند (قسمت نخست)
مقدمه
ظهور سازمانهای مردمنهاد در دوران باستان به طور بسیط مطرح بوده و تفکیکی میان نوع ملی و بینالمللی آنها وجود نداشت. با این حال میتوان قدیمیترین سازمان بینالمللی مردمنهاد را سازمان کلیساهای مسیحی دانست که در اوایل قرن ششم میلادی با صدور اوامر مذهبی از مرکز، فعالیت میکردند. پیش از شروع جنگ جهانی اول در سال 1917 نهادهایی شبیه به سازمانهای مردمنهاد امروزی با موضوعاتی علمی و بعضاً آرمانی به وجود آمدند اما اصطلاح «سازمان مردم نهاد» تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود. اولین استفاده از این عبارت توسط سوفی سونگر[1] در سال 1920 بود. پس از جنگ جهانی اول دو نهاد اقتصادی بزرگ در قالب سازمانهای مردمنهاد تاسیس شدند، نخست ایزو یا سازمان بینالمللی برای استانداردسازی[2] و دوم کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای تجارت آزاد[3] میباشد. میثاق جامعه ملل اشارهای به سازمانهای مردمنهاد نداشت اما در ماده 25 خود صلیب سرخ را، که ماهیت مردمنهاد داشت، به رسمیت شناخت. اساسنامه سازمان بینالمللی در سال 1919 نیز به «نمایندگان غیردولتی» اشاره داشت.
با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم رفتهرفته ظهور سازمانهای مشابه افزایش یافت و موجب شد تا ماده 71 منشور ملل متحد صریحاً به سازمانهای مردمنهاد اشاره کند: «شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند تدابیر مناسبی جهت مشورت با سازمانهای مردمنهاد در حدود صلاحیت خود اتخاذ نمایند.» مهمترین چالشی که برای اجرای مفاد این ماده پیش روی شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)[4] بود، تشخیص سازمانهای مردمنهاد و انواع آنها بود. به همین دلیل نیز شورا در سال 1950 قطعنامهای تصویب کرد که در آن سه شرط را برای این سازمانها در نظر گرفت که به شرح ذیل است:
1) رسماً تاسیس و مورد شناسایی قرار گرفته شده باشند؛
2) نمایندگی بخش مهمی از قلمرو محل فعالیتشان را به عهده داشته باشند؛
3) سند موسس آن غیرمعاهدهای باشد.
در سالهای آتی اکوسوک معیارهای دیگری هم برای به رسمیت شناختن سازمان های مردم نهاد برشمرد: تاسیس آنها دموکراتیک باشد، از منابع مالی مستقل برخوردار باشند، دارای مقر باشند، توانایی نمایندگی از سوی اعضای خود را داشته باشند و کشورهای متعددی را تحت پوشش خود داشته باشند. و نهایتا به موجب کنوانسیون استراسبورگ در سال 1984، غیرانتفاعیبودن و فعالیت حداقل در دو کشور نیز بخشی از ویژگیهای سازمانهای مردمنهاد تعیین شد.
در کنار رویه حقوق موضوعه، دکترین حقوقدانان بینالمللی به تعریف صحیح از این سازمانها کمک شایانی کرده است. شاخصههایی که مؤسسه حقوق بینالملل برای سازمانهای بینالمللی مردمنهاد شناخته است عبارتند از: حقیقی بودن مؤسسین، آزادانه و ابتکاری بودن تأسیس، غیرانتفاعی بودن و منفعت عمومی داشتن. آقای چارنوویتز[5] یکی از حقوقدانان پیشرو در تحقیقات مربوط به سازمانهای مردمنهاد عناصری را که برای تشکیل یک سازمان بینالمللی مردمنهاد لازماند را اینگونه بیان میکنند: خصوصیبودن، داوطلبانهبودن، غیرانتفاعی و فرامرزی بودن.
همانطور که ملاحظه میشود برخی از موارد مطروحه از سوی اکوسوك تنها جنبه اهلیتی در قبال آن شورا را داشته و از صفات ذاتی سمنها نمیتوانند باشد. از سوی دیگر تعاریف ارائه شده از سوی دکترین نیز فاقد برخی ویژگیهای مهم برای این سازمانهاست. لزوم ثبت این سازمانها در نظام حقوقی داخلی یک کشور و مغایر نبودن اهداف سازمان بینالمللی مردمنهاد با قواعد آمره حقوق بینالملل از این جملهاند. چرا که عدم ثبت یک سمن به طور قانونی در حقوق داخلی یک کشور میتواند ماهیت آن را با ماهیت نهضتهای آزادیبخش خلط کند و نیز مغایربودن اهداف چنین سازمانی با قواعد آمره حقوق بینالملل از آن موجودیتی نامشروع میسازد که مشمول ماده 40 طرح کمسیون حقوق بین الملل[6] در خصوص مسؤولیت دولتها مبنی بر الزام به عدم شناسایی آن قرار میگیرد. چالش دیگر ماهیت پویای سازمانهای بینالمللی مردمنهاد و دگرگونی واکنش بینالمللی نسبت به آنهاست. از اینرو ارائه تعریفی جامع و مانع از سازمانهای بینالمللی مردمنهاد باید با احتیاط صورت گیرد.
مترجم و مولف: دکتر ایمان شاهبیگی
منبع:
Opil.ouplaw.com
Repository. Law
[1] . Sophy Songer
[2] . International organization for standardization (ISO)
[3] . International confederation of free trade unions
[4] . United Nations Economic and Social Council(ECOSOC)
[5] Steve chamovitz
[6] ماده 40 به موارد عدم ایفای تکالیف دولتها در قبال مسئولیتهایی اشاره دارد که در طرح کمیسیون حقوق بینالملل بر عهده دولتهای ملی قرار داده شده است.