آیا تحولات قانونی اخیر در حوزه حریم خصوصی داده‌ها در حوزه قضایی ژاپن بر توانایی شرکت‌ها برای بررسی و جلوگیری از فساد احتمالی یا همکاری با تحقیقات دولتی تأثیر گذاشته است؟

در ژاپن، اخیراً قانون حفاظت از اطلاعات شخصی چندین بار بر اساس ماده‌ای که هر سه سال یک بار نیاز به توجه اصلاحی دارد، اصلاح شده است. با این حال، این موضوع هیچ تأثیر قابل توجهی بر توانایی‌های تحقیقی نسبت به شرکت‌ها نداشته است.

در ژاپن، تحقیقات از شرکت‌ها می‌تواند در دو نوع طبقه‌بندی شود: یک تحقیق داخلی توسط اعضای داخلیِ یک شرکت و یک تحقیق توسط شخص ثالث که توسط یک شخص مستقل خارج از شرکت انجام می‌شود (و غالباً «کمیته شخص ثالث» نامیده می‌شود). هر دو سبک تحقیق، اغلب متعاقب تصمیم هیئت مدیره اجرا می‌شوند. در شرایطی که چنین اطلاعاتی برای تکمیل تحقیقات (داخلی یا شخص ثالث) ضروری تلقی شود، شرکت‌ها می‌توانند بنا به صلاح‌دید خود از مأموران و کارمندان بخواهند تا ارتباطات ایمیلی خود از حساب‌های ایمیلی شرکت را در اختیار قرار دهند. با این حال، باید توجه داشت که افشای ارتباطات حساب ایمیل شخصی و سابقه تراکنش‌های بانکی شخص، به طور کلی بدون رضایت شخص، ذیل مقررات حریم خصوصی، مجاز نمی‌باشد.

در ژاپن، تحقیقات قانونی دیجیتال به طور گسترده در موارد تحقیقات داخلی، مخصوصاً در موارد ادعا علیه شرکت‌های عمومی یا موضوعات جدی از قبیل مبارزه با فساد مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیقات قانونی دیجیتال همچنین بر اساس تصمیم شرکت در این خصوص انجام می‌شود و تیم تحقیق حق دارد مبتنی‌بر رضایت و دستورالعمل‌های شرکت، ایمیل‌های شرکت را جهت بررسی در اختیار گیرد.

 به نظر شما یک مشاور حقوقی شرکت چه توانایی یا تجربه‌ای در حوزه مبارزه با فساد باید داشته باشد تا شرکت را از این­که در معرض اتهام فساد قرار گیرد مصون نگه دارد؟

نخست و قبل از هر چیزی، درک دقیق موقعیت مقامات تحقیق بسیار مهم است. از آنجایی که مقررات قانونی در خصوص ارتشاء، به وضوح تفاوت بین رفتارهای قانونی و غیرقانونی به ویژه در موارد عرف تجاری و اجتماعی و نیز استفاده از پرداخت‌های تسهیلاتی را تبیین نمی‌نماید، مشاوران باید بدانند که مقامات تحقیق چگونه پرونده‌ها را بررسی می‌نمایند و چه شواهد و عواملی را به عنوان ادله اثباتی فساد در نظر می‌گیرند.

همچنین، از آنجایی که مبارزه با فساد یک موضوع جهانی است، وجود یک شبکه متخصص قابل اعتماد هم برای ارائه مشاوره در هنگام وقوع یک رخداد واقعی و هم برای حمایت از برنامه‌های انطباق مقابله با فساد ضروری است.

چه مسائلی در حوزه قضایی ژاپن، مشاوره در خصوص تطبیق با مقررات مقابله با فساد را چالش‌برانگیز یا منحصر به فرد می‌سازد؟

به طور کلی، در ژاپن، نه ضمانت اجراهای کیفری و نه مخاطرات دعاوی حقوقی شدید در نظر گرفته نمی‌شوند. این موضوع اغلب درک ضرورت و اهمیت داشتن یک برنامه مقابله با فساد جهانی قوی برای مدیران شرکت‌های ژاپنی را دشوار می‌نماید. از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ ژاپنی، فاقد اعضای هیئت مدیره دارای سابقه حقوقی هستند، از اینرو مشاوران شرکت‌ها، نقش مهمی در تفهیم اهمیت این موضوع به هیئت مدیره و مدیران اجرایی شرکت به عهده دارند.

جالب­ترین یا چالش‌برانگیزترین موضوعات مبارزه با فساد که اخیراً به آن رسیدگی کرده‌اید چه بوده است؟

یک پرونده مبتنی‌بر قانون رویه‌های فساد آلود خارجی که در آن استرداد متهم یک موضوع اساسی بود، مطرح بود. سوابق در این خصوص کاملاً محدود و دانش و تجربه یک تیم حقوقی بین‌المللی مورد نیاز بود.

مورد دیگر، یک پرونده تحقیق داخلی بود که شامل یک موضوع ارتشاء خارجی است. تحقیقات داخلی همیشه ضروری و وقت‌گیر هستند، از اینرو، در چنین شرایطی، انجام تحقیقات در خصوص ارتشاء خارجی با بهره‌گیری از یک وکیل خارجی، چالش‌برانگیز اما مفید می‌باشد.

منبع :

nozomisogo  

مترجم:

دکتر نبی‌اله غلامی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.