یادداشت سردبیر

گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی، تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه اقتصادی و مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ظهور استارت‌آپ‌ها و انواع خدمات ابتکاری جدید با استفاده از فناوری‌ها رونق جدیدی به این بخش داده است. از طرفی اصطلاحاتی چون «پول مجازی»، «بانک‌های بدون شعبه» و چندین اصطلاح نوین دیگر در همین زمینه نمایانگر پدیدار شدن صنعت رو به تکاملی است که این روزها آن را با نام «فین‌تک» می‌شناسیم. سهولت و سرعت استفاده از این خدمات و رقابت آن‌ها با بخش‌های سنتی، تدریجاً به حذف یا تغییراتی در بخش‌هایی از شیوه‌های خدمات مالی منجر می‌شود. فین تک می‌‌تواند با جابجایی نقش‌ها و شیوه‌های ابتکاری، پل‌‌هایی را در جهت پرکردن شکاف‌‌های دسترسی، حمایت از نوآوری مسئولانه و امکان‌‌پذیر کردن یک اکوسیستم خدمات مالی متنوع و جدید به اندازه دنیایی که در آن خدمت می‌‌کند، ایجاد کند. کشورهای توسعه‌یافته به این فناوری واکنش نشان داده و نظام حقوقی خود را مجهز به مقررات لازم برای تنظیم این بخش ساخته‌اند. کشورهای در حال توسعه نیز در این مسیر گام برداشته‌اند و بخش جدیدی از نظام حقوقی را در دست تکوین دارند. آنچه از قانونگذار ایرانی انتظار می‌رود آن است که تنظیم‌گری در این بخش را پیش از آنکه نظام حقوقی ما از قافله تحولات فناوری عقب بماند مورد توجه قرار دهد. در ادامه خبری راجع به این تحول حقوقی در کشور کره جنوبی را ملاحظه می‌کنید که توسط همکار گرامی ترجمه و تألیف شده است.

وحید اشتیاق

فین‌تک به چه معناست؟

برنامه‌های رایانه‌ای و دیگر تکنولوژی‌هایی که برای حمایت یا فعال‌سازی خدمات بانکی و مالی استفاده می‌شوند را ‌ فین‌تک می‌گویند. فین‌تک اصطلاحی است که از ترکیب دو مفهوم «finance» و«technology»  ایجاد شده و به کاربرد تکنولوژی و مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه در عرصه خدمات و سرویس‌های مالی گفته می‌شود.

شرکت‌های فین‌تک در واقع استارتاپ‌هایی هستند که سیستم‌های مالی فعلی را که کمتر با نرم‌افزار سروکار دارند، به چالش طلبیده‌اند. فین‌تک‌ها می‌خواهند تعاریف جدیدی از نحوه صرفه‌جویی، پس‌انداز، وام گرفتن، سرمایه‌گذاری، انتقال پول، خرج کردن و محافظت از پول ارائه دهند. آن‌ها استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپایی هستند که به کمک فناوری‌های جدید و با استفاده از اینترنت، کلیه خدمات و مسائل مربوط به حوزه‌های مالی و یا سرویس‌های مالی را در عین حفظ امنیت و کیفیت خدمات، با سرعت و هزینه کمتر انجام می‌دهند.

نهادهای نظارتی وضع شده در حوزه فین‌تک در کره جنوبی

کمیسیون خدمات مالی (Financial Services Commission) و خدمات نظارت مالی (FinancialSupervisory Service) دو نهاد اصلی مسئول اجرای نظارت بر محصولات و خدمات فین‌تک در کره جنوبی هستند. کمیسیون خدمات مالی، یک نهاد دولتی است که عمدتاً مسئول ایجاد سیاست‌های مالی است و خدمات نظارت مالی، مسئول نظارت و بازرسی شرکت‌های مالی به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون است.

فعالیت‌های فین‌تک که در کره جنوبی نیاز به اخذ مجوز قضایی دارند

به طور کلی، نهادی که قصد دارد در هر یک از کسب‌وکارهای زیر مشارکت کند که شامل ابزارهای سرمایه‌گذاری مالی نیز می‌باشد، باید ابتدا مجوزها و تأییدیه‌های مورد نیاز تحت قانون «خدمات سرمایه‌گذاری مالی و بازار سرمایه کره جنوبی» (Financial Investment Services and Capital Markets Act) را دریافت کند.

این قانون، «محصول سرمایه‌گذاری مالی» را به عنوان محصولی تعریف می‌کند که با توافقی برای پرداخت پول یا سایر دارایی‌ها در نقطه‌ای خاص در حال یا آینده، با هدف کسب سود یا اجتناب از ضرر به‌دست می‌آید، زمانی‌که، ریسک سرمایه‌گذاری که مجموع این پول یا دارایی‌های پرداخت شده یا قابل پرداخت برای به دست آوردن آن محصول ممکن است از کل پول یا سایر دارایی‌هایی که قبلاً از آن محصول بازیابی یا بازیافت شده است، بیشتر شود. در واقع، ریسک زمانی قابل بررسی است که هزینه‌های آن محصول اعم از اینکه در گذشته پرداخت شده یا در آینده لازم به پرداخت باشد، از هزینه‌های دریافتی پس از ارائه محصول بیشتر باشد.

کسب‌وکار سپرده‌گیری (deposit-taking business) در حوزه فین‌تک در کره جنوبی الزاماً توسط بانک‌ها و یا مراکزی که دارای مجوزهای لازم از بانک و تحت قوانین کره جنوبی هستند، امکان پذیر خواهد بود.

به همین ترتیب، کسب‌وکار «اعطای وام» (lending business) فقط می‌تواند توسط وام_‌دهندگان پول ثبت شده تحت قانون «ثبت کسب‌وکار اعطای وام و حمایت از کاربران مالی» (Registration of Money Lending Business and Protection of Finance Users) موسوم به قانون « کسب‌وکار اعطای وام» (Lending Business Act) یا شرکت‌های مالی مجاز به ارائه وام تحت مقررات مربوطه انجام شود.

اکثر خدمات پرداخت در کشور کره جنوبی، به موجب قانون «تراکنش‌های مالی الکترونیکی» ( Electronic Financial Transactions Act) صورت می‌گیرد. مجوزها یا ثبت نام‌های مختلفی تحت این قانون الزامی است که به صورت موردی، بستگی به حوزه فعالیت تجاری خاص آن‌ها دارد. به عنوان مثال، ممکن است برای صدور ابزار پرداخت الکترونیکی، ثبت نام لازم باشد، انتقال یا دریافت اطلاعات پرداخت یا میانجیگری تسویه درآمدها نیز مستلزم مجوز درگاه پرداخت است که در این صورت اخذ مجوز های لازم ضروری خواهد بود.

منبع:

 bkl

مترجم و مؤلف:

دکتر مونا خلیل‌زاده

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.