ویلیام هیگ[10] هفت اصل را برای همکاری بین دولت‌ها، کسب‌وکارها و سازمان‌ها در فضای سایبری پیشنهاد داد:

1. لزوم انجام اقدامات متناسب و مطابق با حقوق بین‌الملل در فضای مجازی از سوی حکومت‌ها
2. لزوم داشتن تواناییِ دسترسی به فضای سایبری، شامل داشتن مهارت‌، فناوری، اعتماد و فرصت انجام آن برای همگان
3. لزوم نشان‌دادن مدارا و احترام به تنوع زبان، فرهنگ و عقاید از سوی کاربران فضای سایبری
4. تضمین این‌که فضای سایبری برای نوآوری و جریان آزاد عقاید، اطلاعات و بیان باز می‌ماند.
5. لزوم احترام به حقوق افراد بر حریم خصوصی و فراهم‌کردن حمایت مناسب از مالکیت معنوی (فکری)
6. لزوم همکاری جمعی برای مقابله با تهدیدات مجرمانی که به‌صورت آنلاین فعالیت می‌کنند.
7. ارتقای یک محیط رقابتی که بازگشت عادلانه سرمایه‌گذاری در شبکه‌ها، خدمات و محتوا را تضمین کند.

برای مدتی، شماری از پژوهشگران حقوقی در ایالات متحده آمریکا، اساساً نیاز به مقرره‌گذاریِ جداگانه و مستقل برای اینترنت را با اشاره به این‌که اغلب مشکلات مرتبط با آن، می‌تواند در چارچوب کامن‌لا حل‌وفصل شود، انکار کردند. بحث موسوم به «قانون اسب[11]» به‌طور غیابی بین اف. ایستبروک[12]  و ال. لسیگ[13] در اواخر دهه 1990 صورت گرفت. موضع اولی این بود که یک قانون سایبری جداگانه، بیش‌تر از یک «قانون اسب» جداگانه معنی ندارد؛ زیرا تمامیِ قواعد لازم (مالکیت، فروش، قواعد راهنمایی و رانندگی و غیره) پیش از این در یک قانون کلی و عمومی بیان شده است. دومی به این نکته اشاره کرد که فضای سایبری، پدیده پیچیده‌تری است. بنابراین، مقرره‌گذاریِ جداگانه برای آن، ضروری است و علاوه‌بر این، این مقرره‌گذاری در حال حاضر از درون خود فضای مجازی انجام می‌شود. تا سال 2001، دیدگاه لسیگ غالب شد، ایالات متحده به‌طور فعال از کنوانسیون بوداپست[14] که در مورد جرایم سایبری است، حمایت کرد. با این حال، خود بحث که در پلتفرم‌های انجمن‌های حقوقیِ پیش‌رو و مجلات صورت گرفت، نشان می‌دهد که تدوین ویژه، یک غریزة حقوقی در سنت انگلیسی ـ آمریکایی نیست.

ایالات متحده اصرار دارد که میزان مقرره‌گذاری ویژه‌ای که تحت کنوانسیون بوداپست انجام می‌شود، کاملاً کافی است و نیازی به گسترش قابل‌توجه ندارد. از طرف دیگر، نویسندگان دستورالعمل تالین عموماً کار قانع‌کننده‌ای در تفسیر هنجارهای بین‌المللیِ موجود، شامل حقوق بشردوستانه و قوانین جنگ، آن‌گونه که بر عملیات نظامی در فضای سایبری اعمال می‌شوند، انجام می‌دهند. در سال 2011، ایالات متحده سرانجام موضع حقوقی خود را در رابطه با فضای سایبری بین‌المللی تنظیم کرد: “توسعه هنجارهای مربوط به رفتار دولت در فضای سایبری، مستلزم اختراع مجدد حقوق بین‌الملل عرفی نیست و هنجارهای بین‌المللی موجود را نسخ نمی‌کند.” ویژگی‌های منحصربه‌فرد فناوری شبکه‌ای، مستلزم کار اضافی برای شفاف‌کردن چگونگی اعمال این هنجارها و مشخص‌کردن توافق‌های اضافی که امکان دارد برای تکمیل آن‌ها ضروری باشد، است.

رویکرد روسیه به امنیت اطلاعات بین‌المللی (ساخت فضای سایبری جهانی از طریق فضای ملی) نیز از سوی تعدادی از نویسندگان خارجی حمایت می‌شود. این پروژه عمدتاً بر تجربه همکاریِ وی با اتحادیه بین‌المللی تلگراف[15] (ITU) که تلاش می‌کند آژانس بین‌المللی مرکزی برای مدیریت اینترنت جهانی شود (مشابه رویه موجود در زمینه ارتباطات تلگراف و تلفن)، مبتنی است.

 

با این حال، این اصل با ساختار تاریخیِ اینترنت که به‌عنوان یک فضای باز چندذی‌نفعی (چندطرفه) تصور می‌شد که در آن، حاکمان در موقعیت برابر با تمامیِ شرکت‌کنندگان حضور دارند، مغایرت دارد. شکل‌گیری فضای مجازی در چارچوب ایدئولوژی خاصی صورت می گرفت.

لسیگ[16] اشاره می‌کند، معماری یکی از روش‌های تنظیم (در کنار قانون، جامعه و بازار) است. بنابراین، زمانی‌که اینترنت توجه تنظیم‌گران حکومتی را جلب کرد، قبلاً به‌طور مؤثر از درون تنظیم شده بود. بنابراین، برای تغییر اساسی در شیوه تنظیم فضای مجازی، ابتدا باید ساختار آن را بازسازی کرد. به گفته لسیگ، «… اگرچه نسخه‌های خاصی از فضای سایبری در برابر تنظیم مؤثر مقاومت می‌کنند، اما این بدین‌معنا نیست که هر نسخه‌ای از فضای مجازی چنین است. یا از سوی دیگر، نسخه‌هایی از فضای مجازی وجود دارد که در آن‌ها، رفتار می‌تواند تنظیم شود و حکومت می‌تواند اقداماتی را برای افزایش این تنظیم‌پذیری انجام دهد.»

 

در واقع، چنین ایده‌هایی در پروژه‌های بسیار زیادی در زمینه ایجاد یک «اینترنت ملیِ مدیریت‌شده» اجرا شده است. پیش از همه، «دیوار آتش بزرگ» چین[17] است؛ بدون توجه به موارد متعددی از اقدامات موقت در راستای محدودکردن اینترنت که حکومت‌های کشورهای مختلف به آن مبادرت ورزیده‌اند. مشکل این است که چنین محدودیت‌هایی به‌ناچار کاربران ملی را در شرایط رقابتیِ نابرابر در بازار جهانی قرار می‌دهد که برای سازمان‌های تجاری و آموزشی اهمیت دارد. شبکه‌های ملیِ به‌خوبی توسعه‌یافته و موفق ، مانند Minitel فرانسوی، در نقطه‌ای رقابت بازار را در برابر اینترنت دقیقاً به دلیل برتریِ عملکردیِ آن از دست داد.رویکرد حقوقی روسی در مورد ملی‌شدن چنین است: «… نهاد ملی‌شدن برای تضمین توسعه اقتصادیِ پیش‌روی کشور ضروری است … غلبه فردگرایی طرفین در روابط حقوق مدنی و ترویج ایده منافع عمومی را می‌پذیرد. (منفعت عمومی، خیر عمومی، منافع عمومی) در مقابل، مکتب حقوقیِ مدرنِ انگلیسی ـ آمریکایی از درنظرگرفتن ملی‌شدن به‌عنوان یک نهاد خودداری می‌کند و آن را صرفاً به‌عنوان یک اقدام موقتیِ فوق‌العاده استثنایی (اورژانس اقتصادی) امکان‌پذیر می‌داند. بنابراین، بازسازی معماری فضای مجازی جهانی که برای هماهنگ‌کردن آن به‌عنوان مجموعه‌ای از فضاهای مجازی ملی ضروری است، در حال حاضر غیرواقعی به نظر می‌رسد.

 

برآمد

جی. فرانکنبرگ چهار نوع قانون‌اساسی را مشخص کرد: قرارداد، بیانیه (اعلامیه)، برنامه و قانون. حقوق بین‌المللِ مؤثر فقط به‌عنوان یک قرارداد امکان‌پذیر است؛ زیرا مستلزم رضایت همه طرفین است که تنها در صورتی می‌تواند به دست آید که آن‌ها منافعِ به‌اندازه‌کافی سنگین داشته باشند. اگر حوزه توافق خیلی‌محدود باشد، قرارداد به یک بیانیه تقلیل می‌یابد که به‌طور رسمی از سوی همه شرکت‌کنندگان حمایت می‌شود، اما هیچ تأثیر عملی بر هماهنگی اقدامات آن‌ها ندارد. به همین دلیل، تدوین قوانین بین‌المللی یک فرایند بسیارپیچیده است. البته تفاوت در مواضع طرفین، اغلب ماهیت ابزاری دارد: تمایل به مذاکره در مورد سودمندترین موقعیت رقابتی در بازارهای جهانی برای ملت. با این حال، این اختلافات ممکن است پایه عمیق‌تری نیز داشته باشند: تفاوت بین فرهنگ‌های حقوقی (و فرهنگ‌ها به معنای وسیع کلمه) که در ناسازگاری اصول و ارزش‌های قانون‌گذاری اظهار می‌شود.

چنین ناسازگاری در مطالب رسمیِ روسی و آمریکایی در مورد مقررات سایبری بین‌المللی کاملاً مشهود است. در آینده، تکمیل این مطالعه با تجزیه و تحلیل مواضع سایر کشورهای ذی‌نفع مهم در فضای سایبری جهانی مانند ژاپن یا هند قابل‌توصیه است. باید بپذیریم که تفاوت‌های فرهنگی موجود، دستیابی به اجماع گسترده بین‌المللی در مورد قوانین سایبری را در آیندة قابل پیش‌بینی، غیرمحتمل می‌سازد. ساختار چندجانبه فضای مجازی، مشقّت خاصی دارد.

یک سناریوی محتمل، منطقه‌ای‌شدن فضای سایبری با ایجاد معاهده‌هایی براساس اعتماد متقابل شرکت‌کنندگان و وحدت دیدگاه‌های آن‌ها در مورد اصول کلیدیِ مقرره‌گذاریِ سایبری است. نمونه‌هایی از چنین معاهده‌هایی عبارتند از: بیانیه سازمان همکاری شانگهای، کنوانسیون حفاظت از داده اتحادیه آفریقا و قانون حفاظت از داده‌های شخصیِ اتحادیه اروپا. تا حدودی، فضای مجازی جهانی در حال تبدیل‌شدن به «لحاف تکه‌دوزی‌شده» از هنجارها و مقرراتی است که مانع اقدامات بازیگران وظیفه‌شناس ـ اعم از دولتی و غیردولتی ـ می‌شود، اما شکاف‌ها و روزنه‌های حقوقی متعددی را به روی افراد بی‌وجدان (بی‌پروا ـ بی‌دقت) باز می‌کند.

 

Author: Vladimir Korovkin

مترجم: لیلا بلالی

منبع: researchgate.net

[1] M. Benedict

[2] tragedy of the commons

[3] William Forster Lloyd

[4] White House, 2011

[5] “International Strategy for Digital Space”

[6] “Tallinn Manual to International Law Applicable to Cyber Warfare”

[7] “constitutional architecture”

[8] G. Frankenberg

[9]  S. Scholberg

[10] W. Haig

[11] “Horse Law”

[12] Easterbrook, 1996

[13] Lessig, 1999

[14] the Budapest Convention on Cybercrime.

[15] International Telegraph Union

[16] Lessig

[17] Great Firewall” of China