موضوع کتاب

با توجه به اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز در سال 1400؛ و تخلفات و جرائم ذکر شده در قانون مذکور، مواردی در قانون تخلف و موارد دیگر از دیدگاه قانون‌گذار جرم‌انگاری گردیده است. نظیر عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات. در مجموعه پیشِ رو برآن شدیم تا علاوه بر شرح برخی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده‌شده در این قانون، از نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور، نشست های قضایی، مصوبات هیات وزیران، بخشنامه های بانک مرکزی و برخی آرای محاکم استفاده شود. همچنین سعی گردیده در هر ماده‌ای که اجرای آن منوط به تصویب آیین‌نامه گردیده؛ آیین‌نامه مرتبط نیز آورده شود.

مخاطبین این کتاب چه کسانی هستند

مخاطبین مجموعه پیش رو؛ قضات و وکلا و وکارشناسان رسمی دادگستری و عموم علاقه مندان در حوزه ارز، مباحث مربوط به تعهدات ارزی و مابه التفاوت نرخ ارز و وارد کنندگان و صادرکنندگان می باشند

نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید

نویسنده در کتاب قانون قاچاق کالا و ارز، مواد قانونی را با استدلال و استناد به قوانین موضوعه، مصوبات هیات وزیران، بخشنامه های بانک مرکزی، عرفها و رویه های موجود در تجارت بین الملل و بخشنامه های سازمان ها و مراجعی نظیر گمرک و صمت؛ نگاه متفاوتی به مباحث حقوقی در حوزه قاچاق کالا و ارز داشته است.

قسمتی از کتاب

منظور از بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز در تبصره 7 ماده 2 مکرر؛ حسب مورد نرخ ارز مبادله‌ای و یا سامانه ETS در زمان صدور گواهی ثبت آماری است. در مرحله رسیدگی دادسرا به نظر می‌رسد یکی از ملاک‌های تعیین مبلغ قرارهای تأمین کیفری برای متهم در کنار جنبه عمومی جرم همین مبلغ می‌تواند ملاک قرار گیرد. باید در نظر داشت؛ حکم ماده مذکور در مواردی که موضوع مشمول عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط واردکننده می‌باشد، نمی‌گردد. چراکه ضمانت اجرای ماده ناظر بر استرداد عین ارز است و در حالی که مبنای نرخ مابه‌التفاوت ارز؛ نرخ ریالی است نه ارزی.

عدم رفع تعهدات ارزی ممکن است با توجه به مبلغ عدم رفع تعهد ارزی و عدم ورود کالا ممکن است مشمول اخلال جزئی و کلان در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گردد. نکته دیگر آنکه؛ جرم بودن عمل انتسابی عدم رفع تعهد ارزی ناظر به تاریخی است که با گذشت مواعد مقرر ناظر بر ارائه اسناد حمل به بانک (تاریخ مذکور با توجه به بخشنامه‌های بانک مرکزی متفاوت خواهد بود به طور مثال در مورد تجاری بودن واردکننده 6 ماه و تولیدی بودن واردکننده 9 ماه مهلت ارائه اسناد حمل از تاریخ تأمین ارز خواهد بود) متعهد به تعهدات ارزی خود عمل ننموده باشد؛ بنابراین ملاک جرم بودن یا نبودن تاریخ انقضای مذکور خواهد بود. شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد. به نظر می‌رسد چنانچه شخص «تأمین ارز واردات کالای خود در مقابل صادرات دیگران» استفاده نماید مشمول مجازات پیش‌بینی‌شده نمی‌گردد.