سخن ناشر
فصل اول. طرح تحقیق، مفهومشناسی و انواع تعارض منافع
1-1. مقدمه
1-1-1. طرح تحقیق
1-1-1-1. طرح مسأله
1-1-1-2. اهداف و ضروریات تحقیق
1-1-1-3. پیشینه تحقیق
1-1-1-4. پرسشهای تحقیق
1-1-1-4-1. پرسش اصلی
1-1-1-4-2. پرسشهای فرعی
1-1-1-5. فرضیههای تحقیق
1-1-1-5-1. فرضیه اصلی
1-1-1-5-2. فرضیههای فرعی
1-1-1-6. روش انجام تحقیق و گردآوری دادهها
1-1-1-7. محدودیتهای تحقیق
1-1-1-8. سازماندهی تحقیق
1-2. مفاهیم
1-2-1. تعارض
1-2-2. منفعت
1-2-3. تعارض منافع و ارکان تشکیلدهنده
1-2-4. مداخله عدالت کیفری
1-2-5. قلمرو کیفری
1-2-6. نظام عدالت کیفری
1-2-7. مفاهیم مرتبط با تعارض منافع
1-2-7-1. مقام عمومی
1-2-7-2. مفهوم فساد و مرز آن با تعارض منافع
1-2-7-3. صلاحیت تشخیصی مدیران چالشی برای وضعیت تعارض منافع
1-2-7-4. منافع متعارض و تفاوت آن با تعارض منافع
1-3. انواع تعارض منافع
1-3-1. از منظر زمان ایجاد وضعیت
1-3-2. از منظر شخص در معرض تعارض
1-3-2-1. تعارض منافع فردمحور
1-3-2-2. تعارض منافع ساختارمحور
1-3-3. از منظر نوع تعارض
1-3-4. از منظر نوع منفعت
فصل دوم. مبانی نظری و جلوههای مداخله در وضعیت تعارض منافع
2-1. مبانی نظری ضرورت مداخله عدالت کیفری
2-1-1. حکمرانی مطلوب در گرو کنترل وضعیت تعارض منافع
2-1-2. نظریه بازی تأییدی بر تبدیل فرصت فساد به فساد
2-1-3. نظریه فنون خنثیسازی، مسیر توجیه سوءاستفاده از وضعیت تعارض منافع
2-1-4. نظریه کنش عقلانی، تبیین کنشگری مقامات عمومی در وضعیت تعارض منافع
2-1-5. نظریه قانون گرشام، قدرت جریان فاسد در ایجاد انحراف جریان سالم
2-2. اَشکال تعارض منافع و جلوه های مداخله کیفری در آن
2-2-1. درب گردان، تعارض منافع یا رزومه شغلی
2-2-2. اشتغال مضاعف (اشتغال همزمان)، قوانین فاقد ضمانت اجرا و مجوز شرعی
2-2-3. تابعیت مضاعف، وفاداری دوگانه در جایگاه عمومی
2-2-4. دریافت هدیه، تقویت روابط دوستانه یا ایجاد تعارض منافع
2-2-4-1. مرز میان رشوه و هدیه
2-2-4-2. هدیه دولت به اشخاص (حقیقی یا حقوقی)
2-2-5. تعارض منافع ناشی از روابط
2-2-6. وحدت قاعدهساز و مجری، مزایا و معایب خودتنظیمگری
2-2-7. تعارض درآمد و وظیفه، کسب منفعت از وضعیت نابهنجار
2-2-8. تعارض وظایف، موقعیت انتخاب میان دو منفعت عمومی
2-2-9. تعارض منافع موجود در معاملات دولتی، بستر اشکال مختلف تعارض
2-2-9-1. ممنوعیت اخذ پورسانت در قالب هدیه
2-2-9-2. خصوصیسازی فرصتی که به تهدید بدل گردید
2-2-9-3. معامله با خود یا نقبزنی
فصل سوم. چالشهای مداخله کیفری در وضعیت تعارض منافع؛ تقنین، قضا و اجرا
3-1. چالشهای مداخله کیفری تقنینی در وضعیت تعارض منافع
3-1-1. چالشهای مداخلههای صورتگرفته در وضعیت تعارض منافع
3-1-1-1. عدم جامعیت قوانین موجود
3-1-1-2. قوانین جرمزا (موجد وضعیت تعارض منافع)
3-1-1-3. پراکندگی قوانین مربوط به تعارض منافع
3-1-1-4. ابهام در مداخلات حوزه تعارض منافع
3-1-1-5. تمرکز مقنن در مقابله با فساد و رهایی وضعیت تعارض منافع
3-1-1-6. ناکارآمدی مقررات و فقدان ضمانت اجرای متناسب
3-1-2. چالشهای فراروی مقنن برای مداخله در حوزه تعارض منافع
3-1-2-1. تقابل میان بهرهمندی از تخصص افراد و از بین بردن وضعیت تعارض منافع
3-1-2-2. ایجاد توازن میان کنترل مؤثر تعارض منافع و حمایت از حریم خصوصی افراد
3-1-2-3. تعارض منافع مقنن برای مداخله در وضعیت تعارض منافع
3-1-2-4. نگرش ایدئولوژیک به مداخلهگری در حوزه اقتصاد
3-1-2-5. تعارض منافع اجتنابناپذیر
3-1-2-6. نبود مرز میان رفیقبازی و فساد و چالش فرهنگی پذیرش برخی مصادیق تعارض منافع بهعنوان عرف رایج
3-1-2-7. بازنمایی رسانهای تعارض منافع
3-1-2-8. پدیده مصادره قوانین (تسخیر تنظیمگر)
3-2. چالشهای مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع
3-2-1. قضات در مواجهه با وضعیت تعارض منافع
3-2-1-1. عدم آشنایی با مفهوم
3-2-1-2. تعارض منافع قضات در مداخله
3-2-1-3. فعالیتهای سیاسی و اقتصادی قضات
3-2-1-4. ویژگیهای شخصی مقام قضایی
3-2-2. چالشهای دستگاه قضا (چالشهای مشترک میان تمام قضات)
3-2-2-1. تفسیر قانون در مواجهه با خلأ قانونی
3-2-2-2. فقدان سیاست جنایی قضایی منسجم
3-2-2-3. کنترل نهاد ضابط
3-2-2-4. گزارشهای مغرضانه
3-2-2-5. فقدان سمنهای مستقل و پرقدرت
3-2-2-6. مصلحتاندیشی و رویکردهای سیاسی در مداخلات کیفری
3-2-2-7. نبود شفافیت در بخش عمومی
3-2-2-8. نبودن در اولویت مداخله و تعقیب دادستان کل کشور
3-3. چالشهای مداخله کیفری اجرایی در وضعیت تعارض منافع
3-3-1. تضعیف شفافیت در پرتو تحریمهای اقتصادی
3-3-2. تعقیب و استرداد متهمان و اموال ناشی از جرایم مبتنی بر تعارض منافع
3-4. ساختارهای سازمانی نظارت بر وضعیت تعارض منافع
3-4-1. نظارت دیوان محاسبات کل کشور، مهمترین نهاد ناظر مقنن بر وضعیت تعارض منافع
3-4-2. نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نهاد ناظر در قوه قضائیه
3-4-3. مراجع مداخلهگر درون قوه مجریه
3-4-3-1. سازمان حسابرسی نهادی شبهخصوصی برای نظارت بر بخش دولتی
3-4-3-2. وزارت امور اقتصاد و دارایی، از سیاستگذاری تا اجرا و نظارت
فصل چهارم. الگوی مطلوب مداخله عدالت کیفری در وضعیت تعارض منافع
4-1. ویژگیهای الگوی مطلوب مداخله عدالت کیفری در وضعیت تعارض منافع
4-1-1. مداخله کیفری کنشی در وضعیت تعارض منافع (پیشگیری از ایجاد وضعیت)
4-1-1-1. مقرراتزدایی (حذف مجوزهای غیرضروری و تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی)
4-1-1-2. بسط اخلاق حرفهای و تعریف کدهای رفتاری
4-1-1-3. گردشی نمودن جایگاههای در معرض تعارض منافع
4-1-1-4. ایجاد و حمایت از رسانههای مستقل
4-1-1-5. ایجاد شفافیت (سازوکارهای افشا و اعلام منافع)
4-1-1-6. ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مداخله
4-1-1-7. ایجاد تغییر در ضوابط و ساختار
4-1-1-8. (تراستِ کور)، ایجاد نهاد اداره اموال مقام عمومی
4-1-1-9. پوست در بازی؛ ایجاد تقارن میان میزان اختیارات با مسئولیت
4-1-2. مداخله کیفری واکنشی در وضعیت تعارض منافع
4-1-2-1. جرمانگاری
4-1-2-2. مبنا و اصول حامی جرمانگاری وضعیت تعارض منافع
4-1-2-2-1. بررسی اصل ضرر در وضعیت تعارض منافع
4-1-2-2-2. بررسی اصل سودرسانی به دیگران در وضعیت تعارض منافع
4-1-2-2-3. بررسی اصل اخلاقگرایی کیفری در وضعیت تعارض منافع
4-1-2-3. جانمایی وضعیت تعارض منافع در حوزه نظارت اجتماعی
4-1-2-4. پاسخدهی به جرم تعارض منافع
4-1-2-4-1. پاسخهای اداری و انتظامی
4-1-2-4-2. پاسخهای مدنی
4-1-2-5. دادرسی تخصصی جهت مداخله در وضعیتهای تعارض منافع
4-1-2-5-1. در مرحله پلیسی
4-1-2-5-2. در مرحله دادسرا
4-1-2-5-3. در مرحله رسیدگی، صدور و اجرای حکم
4-2. نتیجهگیری و پیشنهادات
پیوستها
فهرست منابع
مداخله نظام عدالت کیفری در قلمرو تعارض منافع
۶۵۰.۰۰۰ تومان
موجود در انبار
موضوع این کتاب چیست؟
چنانکه از عنوان کتاب بر می آید موضوع کتاب مرتبط است با پدیده تعارض منافع. در این اثر تلاش شده است تا وضعیت تعارض منافع به عنوان مهمترین علت فساد در نظام حقوقی ایران بررسی شده و مداخله نظام عدالت کیفری در خصوص این پدیده مورد ارزیابی قرار گیرد. در این اثر نویسنده به دنبال چگونگی تاثیر مداخله های عدالت کیفری بر کنترل جرایم مبتنی بر تعارض منافع می باشد و برای یافتن این مهم پس از بررسی مداخله های تقنینی، قضایی و اجرایی موجود، تلاش برای ترسیم الگوی مطلوب مداخله در وضعیت تعارض منافع نموده است.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
با توجه به اینکه وضعیت تعارض منافع علاوه بر بخش عمومی در ساختار شرکت های خصوصی نیز قابل تحقق است لذا مخاطب این کتاب می تواند:
*پژوهشگران حوزه فساد
*شرکت های خصوصی
*ادارات و نهاد های ارائه دهنده خدمات عمومی باشند.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
در این اثر نویسنده تلاش نموده تا خوانشی متفاوت از مقررات موجود با رویکرد کنترل تعارض منافع ارائه دهد. همچنین با بررسی برخی نظام های حقوقی کشور های دیگر تلاش شده است با جمع آوری داده های میدانی نسخه ای برای اینجا و اکنون ارائه شده و مفهوم تعارض منافع را در بستر فرهنگی-اجتماعی ایران جانمایی کند.
قسمتی از کتاب:
تفاوت های مشخصی میان تعارض منافع و فساد در معنای سنتی وجود دارد.در وضعیت تعارض منافع صرفا یک مرتکب وجود دارد که درگیر انتخاب میان منافع شخصی و احساس تعهد به منافع عمومی شده است. در وضعیت تعارض منافع ضرورتی ندارد که واقعا فرد منافع خصوصی را ترجیح دهد، همین که در ظاهر وضعیتی فراهم گردد که فرد منافع خصوصی اش مقابل منافع عمومی قرار گرفته و مورد توجه باشد کافی است. بنابر این تعارض منافع منازعه ای جدید ایجاد می کند؛ زیرا صرفا ظهور یک تعارض است که اعتماد عمومی را تضعیف می کند، حال انکه فساد تجلی استفاده از این وضعیت به نفع خود، توسط مقام عمومی است. (ص64-65)
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.