موضوع این کتاب چیست؟
امروزه واکنش جامعه در برابر جرم برای اِعمالِ مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی، یک واکنش قضایی و تابع قانون است، نه واکنشی شخصی و احساسی. بر این اساس، قانون باید اولاً، مراجع رسیدگی قضایی به جرم و ثانیاً، نحوه رسیدگی آنها را تعیین نماید. این کتاب، یک کتاب درسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق است که به زبانی ساده به تبیین این دو موضوع برای دانشجویان می‌پردازد تا مراجع رسیدگی کیفری شناسایی و طرز کار آنها بیان شود.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
مخاطب این کتاب به عنوان یک کتاب درسی، دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق و رشته‌های مرتبط هستند و به همین دلیل مباحث آن بر اساس سرفصل‌های دروس مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم شده که جلد اول آن حاوی مباحث درس آیین دادرسی کیفری (1) و جلد دوم آن حاوی مباحث درس آیین دادرسی کیفری (2) می‌باشد. اما همه کسانی هم که مایلند با نهادهای قضایی و انتظامی رسیدگی به جرم در کشورمان و نحوه کار آنها آشنا شوند، می‌توانند بخشی از اطلاعات مورد نیاز خود را در این کتاب بیابند. داوطلبان آزمون‌های ارشد، دکترا، قضاوت و وکالت نیز می‌توانند برای موفقیت در این آزمون‌ها از این کتاب بهره ببرند.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید:
از نخستین چاپ کتاب حاضر، اقدام برخی مراجع قضایی در انتشار تصویر بدون پوشش چهره متهمان در روزنامه‌ها برای شناسایی و دستگیری آنان، اقدامی فاقد مجوز قانونی اعلام شد و مورد انتقاد قرار گرفت. همچنین، تعیین ضابطان دادگستری که با اختیارات خود در جرایم مشهود می‌توانند حقوق و آزادی‌های فردی را محدود سازند، تنها در صلاحیت قانون اعلام و از اقدام قانونگذار در اعطای اختیار به شورای عالی امنیت ملی برای تعیین ضابطان انتقاد شد. چند سال بعد، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ماده 96 برای مهار اقدام مراجع قضایی و ضابطه‌مند ساختن انتشار تصویر چهره متهمان در رسانه‌ها به تصویب رسید و ماده 29 نیز تعیین ضابطان خاص را به موجب قانون دانسته و با اصلاح قانون سابق، شورای عالی امنیت ملی را در این معادلات به کنار گذاشت.
قسمتی از کتاب:
در کشورهایی که حقوق و آزادی‌های فردی در آنها از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است آیین دادرسی کیفری نیز از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و مقررات کاملی برای حفظ حقوق متهم در مراحل مختلف رسیدگی پیش‌بینی شده است. در این کشورها، اگرچه از تورّم قانونی، یعنی افزایش شمار قوانین و مقررات، به عنوان یکی از معایب نظام کیفری سخن گفته می‌شود، اما این اشکال به روشنی متوجه قوانین موجد عناوین مجرمانه و مجازات می‌گردد. در مقابل، دخالت سنجیده قانونگذار در تعیینِ دقیقِ حدودِ وظایف و اختیارات مراجع کیفری، و در نتیجه تورّم قانونی در زمینه آیین دادرسی کیفری نکوهیده نیست. اگر دو هدف آیین دادرسی کیفری، مورد توجه قانونگذار قرار داشته و قانون مناسبی در جهت رسیدن به آنها وضع شده باشد، متهمانِ بی‌گناه محکوم و مجازات نخواهند شد. در چنین قانونی، متهمان از امکانات کافی برای دفاع از خود برخوردار بوده و در صورت بی‌گناهی، توان رهایی از اتهامات ناروا را خواهند داشت.