تعیین خسارت در داوری سرمایه گذاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

۳۰۰.۰۰۰ تومان

سال چاپ1401
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه373
شابک978-600-475-171-1

موجود در انبار


از دست ندهید :::

فصل اول: معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

1-1- منطق اقتصادی معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

1-1-1- کاهش پیامدهای جانبی اقدامات دولت علیه اتباع بیگانه

1-1-1-1- کارکرد رفتارهای همکارانه در ارتقای کارایی قراردادی

2-1-1-1- استفاده از الگوی موافقت‌نامه‌های تجاری

3-1-1-1- پیامدهای جانبی و معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

2-1-1- کاهش ریسک دولت میزبان برای سرمایه‌گذاران خارجی

2-1- انعکاس منطق اقتصادی در تعهدات مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری

1-2-1- التزامات ناشی از تعهد بهرفتارملی

2-2-1- التزامات شرط کامله‌الوداد

3-2-1- التزامات استانداردهای حداقلی رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی (رفتار عادلانه و منصفانه)

4-2-1- التزامات مربوط به سلب مالکیت

5-2-1- التزامات مربوط به آزادی نقل و انتقال پول و سرمایه

6-2-1- التزامات مربوط به شرط فراگیر

7-2-1- التزامات مربوط به شرط حمایت و امنیت کامل

فصل دوم: ضابطه تعیین خسارت در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی

1-2- ضابطه قابل ‌اعمال برای جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت

1-1-2- ضابطه مندرج در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری

2-1-2- ضابطه برآمده از حقوق بین‌الملل عرفی

3-1-2- به کارگیری ضوابط تعیین خسارت توسط دیوان‌های داوری

1-3-1-2- خسارت عدم‌النفع در برابر خسارات مستقیم

2-3-1-2- تعهد اولیه در برابر تعهد ثانویه

2-2- ضابطه قابل ‌اعمال برای جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات غیر از سلب مالکیت

1-2-2- فقدان ضابطه مشخص برای جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات غیر از سلب مالکیت

2-2-2- تعیین ضابطه محاسبه خسارت به صلاحدید مرجع داوری

1-2-2-2- اعمال صلاحدید مراجع داوری در چهارچوب حقوق بین‌الملل عرفی

3-2-2- رویه داوری در نحوه اعمال ضابطه حقوق بین‌الملل عرفی برای تعیین خسارت ناشی از نقض تعهدات غیر از سلب مالکیت

1-3-2-2- وقوع سلب مالکیت در اثر اقدام متخلفانه

2-3-2-2- فقدان سلب مالکیت در اثر فعل متخلفانه

1-2-3-2-2- رویکرد حقوق بین‌الملل نسبت به رابطه سببیّت

2-2-3-2-2- رویکرد رویه داوری سرمایه‌گذاری نسبت به رابطه سببیّت

3-2- جمع‌بندی و تحلیل

1-3-2- تحلیل اقتصادی ضوابط حاکم بر جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت

1-1-3-2- اثر ضوابط تعیین خسارت بر ترجیحات دولت‌ها

1-1-1-3-2- ترمیم کامل خسارت

2-1-1-3-2- ضابطه مندرج در معاهده

2-1-3-2- ناکارآمدی ناشی از عدم‌ اعمال ضابطه مندرج در معاهده

2-3-2- تحلیل اقتصادی ضوابط حاکم بر خسارات ناشی از نقض تعهدات غیر از سلب مالکیت

فصل سوم: روش‌های ارزیابی اموال جهت محاسبه خسارت

1-3- رویکرد درآمدمحور

1-1-3- جریان نقدینگی تنزیل‌شده

1-1-1-3- جریان نقدینگی

2-1-1-3- نرخ تنزیل

1-2-1-1-3- روش تجمیعی

2-2-1-1-3- روش میانگین موزون هزینه سرمایه

4-1-1-3- مزایا و معایب روش جریان نقدینگی تنزیل‌شده

5-1-1-3- به کارگیری روش جریان نقدینگی تنزیل‌شده در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی

2-1-3- روش ارزش تعدیل‌شده فعلی

3-1-3- روش جریان نقدینگی سرمایه‌شده (سرمایه‌سازی درآمدها)

2-3- رویکرد بازارمحور

1-2-3- روش مبادلات همسان

2-2-3- روش ارزش سهام

1-2-2-3- روش ارزش سهام در مورد شرکت‌های حاضر در بازار بورس

2-2-2-3- روش ارزش سهام در مورد شرکت‌های خصوصی

1-2-2-2-3- روش ارزش سهام بر مبنای معاملات پیشینِ سهام شرکت‌های خصوصی

2-2-2-2-3- روش ارزش سهام بر مبنای داده‌های مرتبط با شرکت‌های سهامی عام مشابه (روش شرکت سهامی عام راهنما)

3-2-2-2-3- دیگر امارات مربوط به قیمت سهام و ارزش کسب ‌و کار

3-2-3- روش فروش‌های جزئی

4-2-3- روش ضرایب اقتصادی

1-4-2-3- سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک

2-4-2-3- سود قبل از بهره و مالیات

5-2-3- روش پیشنهادهای خرید

3-3- رویکرد دارایی‌محور

1-3-3- ارزش دفتری

2-3-3- روش ارزش جایگزینی

3-3-3- روش وجوه سرمایه‌گذاری شده (هزینه غیر قابل ‌بازگشت)

1-3-3-3- تعدیل روش وجوه سرمایه‌گذاری‌شده توسط دیوان‌های داوری

4-3-3- روش ارزش تصفیه

1-4-3-3- به کارگیری در موارد مصادره غیرمستقیم و جزئی

5-3-3- روش هزینه تعمیر

4-3- جمع‌بندی و تحلیل

فصل چهارم: تاریخ ارزیابی

1-4- استاندارد دوگانه دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری در تعیین تاریخ ارزیابی

2-4- تجزیه ‌و تحلیل ارزیابی مضاعف

1-2-4- صدور رأی به خسارت تنبیهی تحت عنوان بازدارندگی

1-1-2-4- اجتناب از خروج از حدود صلاحیت داوری

2-1-2-4- ایجاد خلل در کارکرد اصلی دیوان داوری

3-1-2-4- عدم تناسب خسارت مبتنی‌بر منفعت متخلف

2-2-4- اعمال نادرست ضابطه کارخانه کورزو

1-2-2-4- عدم‌ توانایی در مستثنی‌کردن اثر اقدامات دولت میزبان

2-2-2-4- نادیده‌گرفتن تأکید ضابطه جبران خسارت بر «احتمال»

3-2-4- ایرادات تصمیم دیوان داوری پرونده یوکاس در خصوص ارزیابی مضاعف

3-4- نقش اطلاعات و حقایق پس از سلب مالکیت

4-4- جمع‌بندی و تحلیل

جمع‌بندی نهایی

فهرست منابع

موضوع این کتاب چیست ؟

این کتاب،  ابتدا رويه حاکم بر داوری سرمايه گذاری بین المللی را در زمینۀ روش های تعیین خسارت شناسايی نموده و زبانی ساده به تشريح وضع موجود پرداخته است. نویسنده سپس با استفاده از رويکرد هنجاری تحلیل اقتصادی حقوق اصلاحات پیشنهادی در خصوص آن بخش از رويه داوری مذکور را که در راستای ارتقای ترجیحات دولت ها در معاهدات سرمايه گذاری بین المللی نبوده و در نتیجه منجر به عدم کارايی می شود ارائه کرده است.

 

 

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟

مطالعه این کتاب برای برای وکلا و حقوقدانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مباحث مربوط به محاسبه خسارت در این کتاب وکلا و حقوقدانان را قادر خواهد ساخت تا با برقراری ارتباط میان استانداردهای حقوقی و روش‌های ارزیابی مرسوم، محاسبه دقیق‌تری از آنچه که خواهان یا خوانده یک دعوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌تواند از میزان خسارت انتظار داشته باشد، انجام دهند. علاوه بر این، اشراف کامل بر موضوع محاسبه خسارت می‌تواند کمک شایانی به تبیین استراتژی وکلا برای دفاع از حقوق موکلین خود در این قسم دعاوی کند.

 

 

نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید

این کتاب برای نخستین بار در ادبیات حقوقی فارسی به طور مشخص و جامع به بررسی ضوابط و روش های تعیین خسارت و نحوه اعمال آنها در داوری های سرمايه گذاری بین المللی و همچنین بررسی آنها در دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته است.

 

 

قسمتی از کتاب     

“صدور حکم به خسارت کمتر از میزان واقعی و يا بیشتر از آن، به انحای مختلف هر دو ترجیح دولت ها اعم از حمايت از سرمايه گذاران متبوع و توسعه داخلی را متأثر می کند. به اين ترتیب که تعیین خسارت نامتناسب با اوضاع و احوال پرونده اين امکان را از دولت سلب می کند که پیامدهای جانبی اقداماتش را درونی کرده و يا ريسک سرمايه گذاری در قلمرو خود را در سطح بهینه ای حفظ نمايد. به طور کلی، در زمینۀ روش ارزيابی اموال و دارايی هايی که به واسطه نقض معاهده از سوی دولت میزبان تلف شده است )زيان وارده به سرمايه گذار)، برخی عوامل تأثیرگذار به شرح ذيل وجود دارد که عدم توجه به آنها باعث می شود نتیجه به دست آمده بیشتر يا کمتر از آن چیزی باشد که خواهان به موجب قواعد و ضوابط حاکم استحقاق آن را داشته و بالطبع هدف برآورده نمودن هرچه بیشتر ترجیحات دولت ها محقق نگردد.”

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعیین خسارت در داوری سرمایه گذاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق”
keyboard_arrow_up