دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده آمریکا

ناموجود

نویسنده
سال چاپ1390
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه658
شابک978-964-8200-73-7

در انبار موجود نمی باشد



از دست ندهید :::

سخن ناشر
مقدمه پروفسور ریگو
مقدمه دکتر گودرز افتخار جهرمی
یادداشت نویسنده
مقدمه چاپ دوم
مدخل
طرح موضوع
رویکردی تازه
ساختار
شیوه تحقیق
باب اول
دیوان‌های داوری بین‌المللی
بررسی تاریخی
فصل اول ـ پیشینۀ تاریخی دیوان‌های داوری بین‌المللی
بخش اول. اولین دیوان‌های داوری بین‌المللی: دورۀ معاهده جِی (Jay Treaty)
بخش دوم. دیوان دائمی داوری (PCA): کنفرانس‌های صلح لاهه 1899 و 1907
بخش سوم. تحولات بعد از دو جنگ جهانی
1.3. دو دادگاه جهانی دادگستری
1.1.3. دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی (PCIJ)
2.1.3. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
2.3. دیوان‌های داوری مختلط و کمیسیون‌های دعاوی پس از جنگ
1.2.3. دیوان‌های داوری پس از جنگ جهانی اول
2.2.3. دیوان‌های داوری پس از جنگ جهانی دوم
الف) دیوان داوری و کمیسیون مختلط درمورد دیون خارجی آلمان
ب) کمیسیون داوری راجع به اموال، حقوق و منافع در آلمان
ج) دیوان داوری اتریش ـ آلمان
د) کمیسیون سازش موضوع معاهده صلح با ایتالیا
بخش چهارم. تحولات تازه
نتیجه‌گیری
فصل دوم ـ ضوابط دیوان‌های داوری بین‌المللی
ملاحظات کلی
بخش اول. ضابطه اول: سند مؤسس دیوان، سندی بین‌المللی باشد
1.1. توجیه ضابطه اول
2.1. روش‌های تأسیس دیوان‌های داوری بین‌المللی
بخش دوم. ضابطه دوم: قانون حاکم بر دیوان، حقوق بین‌الملل باشد
1.2. توجیه ضابطه دوم
2.2. توافق دولتین مؤسس دیوان درمورد قانون حاکم، یکی از منابع حقوق بین‌الملل است
3.2. محدودیت‌های حاصل از توافق طرفین بر قانون حاکم
2.4. سکوت طرفین درمورد قانون حاکم
5.2. دشواری‌های ضابطه دوم
1.5.2. تصمیم‌گیری به شیوه کدخدامنشی
3.5.2. اعمال حقوق داخلی توسط دیوان‌های بین‌المللی
1.3.5.2. پیشینۀ موضوع
2.3.5.2. موارد اعمال حقوق داخلی
3.3.5.2. آثار اعمال حقوق داخلی
بخش سوم. ضابطه سوم: طرفین دیوان، تابعان حقوق بین‌الملل باشند
1.3. توجیه ضابطه سوم
2.3. دشواری‌های ضابطه سوم
3.3. آثار ضابطه سوم
نتیجه‌گیری
باب دوم
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات‌متحده
نمونه‌ای از دیوان بین‌المللی
فصل اول ـ پیشینۀ دیوان داوری
بخش اول. بحران گروگان‌گیری و حل آن
1.1. بحران
2.1. حل بحران
بخش2. بیانیه‌های الجزایر
1.2. بیانیه عمومی
2.2. بیانیه حل‌وفصل ادعاها
3.2. اعتبار بیانیه‌های الجزایر
1.3.2. اعتبار بیانیه‌ها در حقوق ایران
2.3.2. اعتبار بیانیه‌ها در حقوق آمریکا
4.2. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات‌متحده
1.4.2. شروع داوری
2.4.2. ترکیب، مقر و هزینه‌های دیوان
3.4.2. احکام دیوان
4.4.2. قواعد داوری دیوان
5.4.2. قانون ماهوی حاکم در دیوان
6.4.2. صلاحیت دیوان داوری
1.6.4.2. صلاحیت شخصی دیوان داوری
2.6.4.2. صلاحیت موضوعی دیوان داوری
3.6.4.2. سایر شرایط صلاحیت دیوان
الف) شرط محدودیت زمانی صلاحیت دیوان
ب) شرط استمرار تابعیت ادعا
7.4.2. موارد مستثنی‌شده از صلاحیت دیوان
6.2. اسناد فرعی دیگر
فصل دوم ـ تطبیق ضوابط دیوان‌های بین‌المللی بر دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا
بخش اول. بیانیه‌های الجزایر، معاهده است
بخش دوم. قانون حاکم بر دیوان، حقوق بین‌الملل است
1.2. معنای قانون حاکم
1.1.2. قانون شکلی حاکم
2.1.2. قواعد حاکم درمورد تعارض قوانین
3.1.2. قانون ماهوی حاکم
2.2. رژیم قانون حاکم در بیانیه‌های الجزایر
1.2.2. «بر اساس احترام به قانون»
2.2.2. «اعمال قواعد انتخاب قانون حاکم و اصول کلّی حقوقی»
الف) اعمال قواعد تعارض قوانین مناسب
ب) اِعمال اصول کلّی حقوقی
اول ـ اصول کلّی حقوقی به‌عنوان مؤید اجرای قانون داخلی
دوم ـ اصول کلّی حقوقی به‌عنوان جایگزین حقوق داخلی
سوم ـ اصول کلّی حقوقی به‌عنوان توجیه اِعمال قرارداد به‌عنوان قانون حاکم
3.2.2. «در نظر گرفتن عرف تجاری ذی‌ربط، مندرجات قرارداد و تغییر اوضاع و احوال»
الف) عرف تجاری ذی‌ربط
ب) مندرجات قرارداد
بند اول ـ شرط قراردادی ناظر به انتخاب قانون حاکم
بند دوم ـ شرط انتخاب مرجع رسیدگی در قرارداد
بند سوم ـ مندرجات قرارداد به‌عنوان «قانون حاکم» بر قرارداد
خلاصه و نتیجه‌گیری
بخش سوم. طرفین دیوان، دولتین ایران و آمریکا می‌باشند
1.3. حق رجوع اتباع خصوصی به دیوان
1.1.3. حقوق بین‌الملل
2.3. حق مراجعه اشخاص حقیقی به دیوان
3.3. حق مراجعه شخص حقیقی دارنده تابعیت مضاعف به دیوان
1.3.3. حقوق بین‌الملل و مسئله تابعیت مضاعف
1.1.3.3. نظریه عدم‌مسئولیت
2.1.3.3. نظریه تابعیت مؤثر و غالب
2.3.3. رویه دیوان در دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف
1.2.3.3. تصمیمات شعبه دو دیوان
2.2.3.3. تصمیم هیئت عمومی دیوان
الف) کنوانسیون 1930 لاهه
ب) رویه‌های بین‌المللی
3.2.3.3. رویه دیوان در اعمال قاعده تابعیت مؤثر
4.2.3.3. «اخطار مهم» ذیل تصمیم هیئت عمومی
4.3. حق مراجعه اشخاص حقوقی به دیوان
1.4.3. حقوق بین‌الملل
2.4.3. رویه دیوان درمورد حق طرح دعوی توسط شخص حقوقی
1.2.4.3. شرکت‌های تجاری
الف) اثبات محل تشکیل شرکت
ب) اثبات تابعیت اکثریت مالکان سرمایه شرکت
2.2.4.3. اشخاص حقوقی غیرانتفاعی
3.2.4.3. ادعای شرکاء در مشارکت مدنی
5.3. حق سهامداران برای اقامه دعوی: دعوای غیرمستقیم یا مشتق
6.3. حق مراجعه دولتین به دیوان
1.6.3. حق دولتین در اقامه دعاوی رسمی
2.6.3. حق دولتین در اقامه دعاوی تفسیری
3.6.3. تعریف ایران و ایالت متحده
نتیجه‌گیری
بخش چهارم. مجادلات مربوط به ماهیت دیوان
1.4. حق دسترسی اشخاص خصوصی به دیوان
1.1.4. اهلیت فرد در حقوق بین‌الملل برای طرح دعوی در مراجع بین‌المللی
1.1.1.4. نمونه‌های اهلیت شکلی فرد برای طرح دعوی
الف) کمیسیون انگلیس و آمریکا (1853)
ب) کمیسیون‌های دعاوی مکزیک
ج) دادگاه بین‌المللی غنایم (1907)
د) دیوان دادگستری آمریکای مرکزی (1907)
هـ) دیوان داوری مختلط آلمان ـ روسیه (1918)
و) معاهده صلح ورسای (1919)
ز) «معاهده صلح سن ژرمن» (1919)
ح) دیوان داوری سیلزای علیا آلمان ـ لهستان (1922)
ط) قضیه مربوط به صلاحیت دادگاه‌های دانزیگ (1928)
ی) کمیسیون داوری اموال و منافع در آلمان (1952)
ک) موافقت‌نامه دیوان خارجی آلمان (1953)
2.1.1.4. اهلیت شکلی اشخاص خصوصی برای طرح ادعا تحت کنوانسیون‌های حقوق بشر
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)
ب) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)
ج) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)
د) دادگاه عدالت جوامع اروپایی
3.1.1.4. نمونه‌های معاصر اهلیت اشخاص خصوصی برای طرح دعوی در دیوان‌های بین‌المللی
الف) دیوان‌های اداری
ب) دیوان‌های داوری «مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری» (ایکسید)
ج) رکن حل اختلافات بستر دریاها
نتیجه‌گیری
2.4. فقدان قاعده دادخواهی نزد مراجع داخلی
1.2.4. حقوق بین‌الملل
1.1.2.4. فلسفة وجودی قاعده دادخواهی در مراجع داخلی
2.1.2.4. تعریف قاعده و قلمرو آن
3.1.2.4. ماهیت قاعده و کارکرد قضایی آن
4.1.2.4. امکان اعراض از قاعده دادخواهی نزد مراجع داخلی
5.1.2.4. شرط مؤثر بودن نظام دادخواهی
2.2.4. رویه دیوان
نتیجه‌گیری
3.4. رژیم حقوقی اجرای احکام دیوان
1.3.4. حقوق بین‌الملل
2.3.4. قواعد اجرای احکام دیوان داوری
1.2.3.4. نظام حساب تضمینی
2.2.3.4. اجرای احکام دیوان ازطریق دادگاه‌های داخلی
الف) تحلیل متن بیانیه‌های الجزایر
ب) اجرای مفاد متن بیانیه‌ها درمورد اجرای احکام در عمل
نتیجه‌گیری
باب‌ سوم
نمونه‌ای از اِعمال حقوق بین‌الملل
توسط دیوان: رویه دیوان در دعاوی سلب مالکیت
مقدمه
فصل اول ـ قواعد حقوقی سلب مالکیت در حقوق بین‌الملل
بخش اول. حق حاکمه دولت در اخذ اموال خصوصی
بخش دوم. قواعد حقوقی اخذ اموال خصوصی: سلب مشروع و نامشروع مالکیت
1.2. دو شرط سلب مشروع مالکیت: منافع عامه و تبعیض‌آمیز نبودن
2.2. شرط پرداخت غرامت
3.2. سایر شرایط مشروعیت سلب مالکیت
1.3.2. رعایت قانون داخلی
2.3.2. رعایت مندرجات قرارداد
نتیجه‌گیری
فصل دوم سلب مالکیت و عناصر تشکیل‌دهنده آن
بخش اول. قابل‌انتساب بودن سلب مالکیت به دولت
بخش دوم. رویه دیوان در مصادره غیرمستقیم
1.2. ضبط عملی عین مال و امتناع از اعاده آن
2.2. معاملات اجباری
3.2. اعمال کنترل بر مدیریت شرکت‌ها
نتیجه‌گیری
فصل سوم غرامت اموال سلب مالکیت‌شده
بخش اول. تکلیف به پرداخت غرامت
بخش دوم. میزان در غرامت
1.2. غرامت کامل
2.2. غرامت مناسب
بخش سوم. رویه دیوان در پرداخت غرامت
1.3. مواضع طرفین
2.3. اِعمال حقوق بین‌الملل عرفی
3.3. اِعمال عهدنامه مودت ایران و آمریکا
4.3. رویه دیوان پس از حکم پرونده فلپس داج
پرونده «سدکو»
«پرونده سولا تایلز»
«پرونده استارت»
«پرونده آموکو»
«پرونده ابراهیمی»
نتیجه‌گیری
باب چهارم
نتیجه‌گیری کلّی
ماهیت بین‌المللی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات‌متحده
فصل اول ـ ساختار بین‌المللی دیوان
فصل دوم ـ کارکرد بین‌المللی دیوان
نظام قانون حاکم دیوان
اِعمال حقوق بین‌الملل در انواع دعاوی
فصل سوم ـ مجادلات علیه ماهیت بین‌المللی دیوان داوری
ضمائم
1- اطلاعیه دبیرکل دیوان داوری
2- دستور اجرایی شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979 (23/08/1358) راجع به انسداد اموال و دارایی‌های دولت ایران
3- پیام امام خمینی (ره) درمورد گروگان‌ها و تصرف لانه جاسوسی آمریکا تاریخ 04/12/1358
4- شرایط چهارگانه مجلس شورای اسلامی برای حل‌وفصل مسئله گروگان‌ها (جلسه 63 دوره اول مجلس، مورخ 11/08/1359)
5- لایحه قانونی راجع به حل‌وفصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا
6- نمودار آزاد شدن دارایی‌های ایران
7- دستور شماره 1 ریاست دیوان داوری
8- معرفی و شرح مختصر بیانیه‌های الجزایر
9- بیانیه‌های الجزایر بیانیه دولت دموکراتیک و جمهوری مردمی الجزایر
10- بیانیه دولت جمهوری دمکراتیک و مردمی الجزایر درباره حل‌وفصل ادعاها
تعهدات دولت ایالات‌متحده آمریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران درمورد بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر
11- نمایه پرونده‌های دعاوی
12- نمایه
13- کتابشناسی

موضوع این کتاب چیست ؟
.بحث دربارۀ ساختار و ماهیت حقوقی و نیز رویۀ دیوان داوری ایران ـ ایلات متحده. از این دیوان به عنوان بزرگ‌ترین دیوان داوری تاریخ نام برده شده است، هم به لحاظ تعدادپرونده‌ها با قریب 3800 پرونده کوچک و بزرگ و هم به لحاظ ساختار آن که مرکب از نه نفر داور است (سه ایرانی ـ سه آمریکایی ـ سه نفر از کشور ثالث) و حالا بعد از 40 سال که رویه‌هایی تولید کرده‌اند، به لحاظ تحول در رویۀ داوری بین‌المللی.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
.اساتید و دانشجویان ـ حقوق بین‌الملل ویژه حقوق تجارت بین‌الملل ـ روابط بین‌الملل ـ وکلای دادگستری ـ مراکز و مؤسسات داوری حرفه‌ای در زمینۀ داوری بین‌المللی.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
.دربارۀ ماهیت حقوقی دیوان بحث‌های زیادی وجود دارد، سؤال این است که آیا با توجه به اینکه صلاحیت این دیوان رسیدگی به دعاوی بین اتباع ایرانی علیه آمریکا یا اتباع آمریکایی علیه ایران ـ یعنی دعاوی قراردادی و … ـ است، یک مرجع داوری متعلق به حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق فراملی است یا چون دو دولت ایران و آمریکا آن را تأسیس کرده‌اند و قانون حاکم آن نیز طبق مادۀ 5 بیانیه حل و فصل ادعاها حقوق بین‌الملل است، در واقع یک مرجع بین‌المللی و موضوع حقوق بین الملل است؟ نویسندگان آمریکایی بیشتر از نظر اول حمایت کرده‌اند و بعضی نویسندگان اروپایی و نیز نویسنده این کتاب از نظر دوم پشتیبانی نموده‌اند. باب چهارم کتاب این مجادلات را به تفصیل بررسی کرده است.
قسمتی از کتاب
به‌ علاوه، طبق بند 9 بیانیه‌های الجزایر، آمریکا متعهد شده کلیه اموال ایران را مسترد نماید و اطلاق این بند شامل کلیه اموال عینی ایران من‌جمله اموال نظامی می‌شود. ایالات ‌متحده در پاسخ ادعای ایران استدلال می‌کند که اولاً ایران هنوز بخشی از بهای این کالاها را به فروشندگان آمریکایی نداده و بدهکار است و بنابراین مالکیت ایران به‌طور کامل مستقر نشده است. فروشندگان آمریکایی هم طبق قرارداد و حسب مورد یا اقلام و کالای مربوط را حبس کرده‌اند یا مطالباتی دارند و گاه دعوای متقابل مطرح کرده‌اند به‌علاوه، تعهد آمریکا در بند 9 بیانیه الجزایر مشروط به رعایت قوانین قابل‌اجرا در آمریکا در تاریخ 14 فوریه 1979 بوده و یکی از این قوانین، مقررات مربوط به صادرات اسلحه از آمریکاست که مبتنی ‌بر حاکمیت دولت آمریکاست و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را وضع می‌کند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده آمریکا”
keyboard_arrow_up