موضوع کتاب نحوه تسویه اعتبارات اسنادی سررسید گذشته چیست ؟
موضوع نحوه تسویه اعتبارات اسنادی سررسید گذشته در سالهای قبل از بحران ارزی سال 1397 یکی از چالش برانگیزترین مباحث هم در حوزه اعتبارات اسنادی و هم در حوزه رفع تعهدات ارزی برای تجار از یک سو و برای موسسات مالی و اعتباری از سوی دیگر بوده است. بازیگر اصلی این میدان نیز بانک مرکزی بوده که با بخشنامه ها و دستورالعمل صادره در راستای نظارت و تامین ارز برای اشخاص و موسسات اعتباری نقش آفرینی کرده است. در این میان برخی از مصوبات هیات وزیران از یک سو و بخشنامه های بانک مرکزی از سوی دیگر به نحوی وضع گردیده اند؛ که با مقررات قبلی بعضاً در تعارض و ناقض آنها و بعضاً با عمر کوتاهی که داشته اند مخل حقوق مکتسبه اشخاص بوده اند که این خود باعث طرح پرونده های متعدد و مختلف در محاکم حقوقی و کیفری و شعب تعزیرات حکومتی بوده اند و این امر به نحوی است که پرونده های تسهیلات ارزی اعتبارات اسنادی و همچنین اعتبارات اسنادی گشایش یافته در قالب خدمات بانکی همچنان مفتوح و تحت رسیدگی است.
پیچیدگی موضوعات و مباحث حقوق بانکی در زمینه ارز و تعهدات ارزی بر کسی پوشیده نیست و حد اعلای این پیچیدگی را می توان در همین حوزه اعتبارات اسنادی تسویه نشده یافت چرا که نیک پیداست با تحریم های ظالمانه ایالات متحده و غرب و تحریم شبکه مالی سوئیفت و عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی عملاً در چند سال اخیر می توان به جرات گفت که حتی در زمینه و حیطه آموزش اعتبارات اسنادی با خلاء جدی روبرو هستیم و هر بار با طرح آن حتی برای کارشناسان امور بانکی با بیان اینکه در حال حاضر گشایش اعتباری در کار نیست! و در حال حاضر مراودات مالی در قالب حوالجات ارزی جای خود را به اعتبارات اسنادی داده از این مرحله عبور شده است. حداقل قضیه آن است که در خصوص نحوه تسویه اعتبارات اسنادی سررسید گذشته محققان و اندیشمندان در حوزه حقوق بانکی کمتر بدان پرداخته اند و حداقل نوشته ای در قالب کتاب و یا حتی به صورت مقاله تاکنون دیده نشده است. عمده نوشته ها در اعتبارات اسنادی نیز به بحث های کاملاً تئوریک و کلیات اعتبارات اسنادی پرداخته شده است. حال آنکه شاهد آن هستیم که با تورم زیاد بخشنامه ها راه دشواری برای کارشناسان امور بانکی پدید آمده که در این میان برآنیم تا در حد بضاعت کم علمی خود، حسب تجربه با در نظر داشتن مباحث گمرکی، بازرگانی، بانکی و حقوقی و با تحلیل بخشنامه ها و مصوبات هیات وزیران مطالبی در این خصوص ارائه گردد.
در پژوهش پیشِ‌رو، تلاش شده است تا اعتبارات اسنادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی و تضمین در تجارت بین‌المللی، از منظر حقوقی، مالی، قراردادی و نهادی در بستر نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی گردد. ساختار این تحقیق، از «مبانی نظری و مفهومی» آغاز شده و در ادامه، با تحلیل نهادهای حقوقی و مقررات بانکی حاکم بر گشایش، تأمین ارز، تسویه و حسابداری اعتبارات اسنادی، به «ابعاد اجرایی و مقرراتی» موضوع می‌پردازد.
نخست، در فصل اول، تعاریف بنیادین، انواع اعتبارات اسنادی، عقود اسلامی مرتبط و چارچوب‌های قراردادی در نظام بانکداری بدون ربا بررسی می‌شود. سپس، در فصل دوم، جایگاه نرخ ارز در اقتصاد و حقوق ایران و تأثیر آن بر تسویه اعتبارات اسنادی با نگاهی به انواع نرخ‌های رسمی و غیررسمی تحلیل می‌گردد. فصل سوم به ساختار تعهدی و تأمین مالی اولیه اعتبارات اسنادی و آثار آن بر مسئولیت واردکننده نسبت به نوسانات ارزی اختصاص دارد. در فصل چهارم و پنجم، مقررات و بخشنامه‌های کلیدی بانک مرکزی درخصوص نحوه تأمین و تسویه ارز، به‌ویژه در موارد اختلافی و ناظر به شرایط خاص زمانی یا نوع کالا بررسی و تبیین شده‌اند.
فصل ششم به‌صورت خاص به اعتبارات اسنادی ریفاینانس و مصوبات ناظر بر نحوه ایفای تعهدات ارزی در این قالب می‌پردازد و در فصل هفتم، با تمرکز بر مباحث حسابداری و حقوق مالی، تأثیر نحوه ثبت حساب‌ها بر دعاوی بانکی و شناسایی تعهدات تحلیل می‌شود. در فصل هشتم نیز، موضوع مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز و مبنای حقوقی یا قانونی آن، هم از حیث مقررات اداری و هم از منظر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، به‌صورت جامع بررسی شده است.
بدین‌ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، سعی دارد علاوه بر تبیین سازوکارهای حقوقی و نهادی، زمینه‌ای برای اصلاح یا بازنگری در رویه‌ها و ضوابط مربوط به اعتبارات اسنادی در تعاملات بین بانک‌ها، واردکنندگان، بانک مرکزی و مراجع قضایی فراهم آورد. امید است یافته‌های این اثر، مورد استفاده متخصصان حقوق بانکی، مدیران مالی، تصمیم‌گیران ارزی و پژوهشگران حوزه تجارت بین‌الملل قرار گیرد.
مخاطبین این کتاب چه کسانی هستند ؟
مخاطبین مجموعه پیش رو؛ قضات و وکلا و وکارشناسان رسمی دادگستری و عموم علاقه مندان در حوزه ارز و اعتبارات اسنادی می باشد
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید :
مجموعه مقررات ارزی نشان می‌دهد که اعتبارات اسنادی بسته نوع آن می‌تواند در گروه تعهدات بالقوه یا بدهی‌های بالفعل قرار گیرد: در حقیقت؛ پیش از پرداخت بانک به ذی‌نفع اعتبار؛ تعهد بالقوه محسوب شده و در گروه خدمات بانکی طبقه‌بندی می‌شود و پس از پرداخت بانک به ذی‌نفع و ایجاد بدهی برای مشتری؛ ماهیت آن به تسهیلات بانکی تغییر می‌کند و در گروه مطالبات طبقه‌بندی می‌شود. مطابق دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری، اعتبارات اسنادی که منجر به ایجاد بدهی بالفعل برای مشتری شده باشد، ماهیت تسهیلاتی داشته و باید در سرفصل مطالبات بانکی قرار گیرد. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که ماهیت اعتبارات اسنادی وابسته به نحوه و چگونگی تأمین مالی آن است. در صورتی که بانک صرفاً به‌عنوان واسطه عمل کند و تأمین مالی از سوی مشتری انجام شده باشد، اعتبار اسنادی در گروه خدمات بانکی قرار می‌گیرد. اما در مواردی که بانک خود اقدام به تأمین مالی کند، این ابزار مالی ماهیت تسهیلات بانکی خواهد داشت.
قسمتی از کتاب :
باید روشن گردد پیش‌پرداخت‌ها و میان‌پرداخت‌هایی که بانک گشاینده در فرآیند گشایش و اجرای اعتبار اسنادی از متقاضی دریافت می‌نماید، از چه ماهیتی برخوردارند و در نظام حقوقی و بانکی، تحت چه عنوانی قابل تحلیل و ارزیابی‌اند. این پرداخت‌ها، که حسب مقررات ارزی ممکن است در قالب ۱۰ تا ۳۰ درصد اولیه یا درصدی در زمان معامله اسناد انجام شوند، آیا به‌منزله اجرای بخشی از دین ارزی هستند یا صرفاً کارکرد وثیقه‌ای و اطمینانی دارند؟
نکته کلیدی آن است که نوع و زمان پرداخت‌های ریالی از سوی متقاضی اعتبار اسنادی، الزاماً بر ماهیت ارزی تعهد او تأثیرگذار نیست. به بیان دقیق‌تر، حتی در صورتی که واردکننده معادل ریالی تمام یا بخشی از مبلغ اعتبار را در زمان گشایش یا پیش از معامله اسناد پرداخت نماید، این پرداخت، تعهد ارزی را به تعهد ریالی تبدیل نمی‌کند؛ زیرا تعهد پایه‌ای متقاضی به بانک، از ابتدا ارزی است و بانک نیز در قبال پرداخت ارز به ذی‌نفع خارجی متعهد می‌گردد. بنابراین، پرداخت‌های ریالی در طول فرآیند گشایش و اجرای اعتبار، صرفاً به‌عنوان تأمین مالی موقت، پیش‌پرداخت عملیاتی، یا وثیقه ایفای تعهد قابل تفسیر است و تغییری در ماهیت ارزی دین ایجاد نمی‌کند.
با این مقدمه، پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود: در صورت نوسانات نرخ ارز، پرداخت تمام یا بخشی از معادل ریالی ارز در مراحل مختلف گشایش و تسویه، چه تأثیری بر میزان تعهد نهایی دارد؟. در پاسخ، باید میان دو وضعیت تفکیک قائل شد:
در مواردی که بانک گشاینده ارز را به ذی‌نفع پرداخت کرده و اسناد مطابق را دریافت نموده است، دین ارزی واردکننده در برابر بانک محقق شده است. در چنین فرضی، مبنای تسویه باید نرخ ارز در زمان پرداخت واقعی وجه به ذی‌نفع یا تاریخ معامله اسناد باشد، نه نرخ روز پرداخت‌های قبلی واردکننده. بنابراین، پیش‌پرداخت‌های ریالی پیشین، صرفاً به میزان پرداخت شده از دین ارزی کسر می‌گردند، اما تأثیری بر نرخ تسویه نهایی ندارند.
در مقابل، اگر متقاضی در زمان گشایش یا قبل از معامله اسناد، معادل کامل ریالی ارز را پرداخت کرده باشد، بانک ممکن است نرخ روز پرداخت را برای تسعیر مبنا قرار دهد، مشروط بر اینکه این نرخ در زمان پرداخت ارز به ذی‌نفع مورد پذیرش باشد. با این حال، چنانچه اختلافی میان نرخ زمان پرداخت ریالی مشتری و نرخ زمان پرداخت ارزی بانک به ذی‌نفع پدید آید، اصل بر آن است که واردکننده متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از نوسان نرخ ارز خواهد بود، مگر آنکه بانک با پذیرش پرداخت کامل ریالی، رسماً و صراحتاً توافق به تسویه نهایی با همان مبلغ نماید.
در مجموع، پرداخت‌های مرحله‌ای واردکننده، اثر تام و تعیین‌کننده‌ای بر نرخ تسویه ندارند، مگر آنکه در قرارداد گشایش اعتبار یا در بخشنامه‌های اجرایی بانک، صریحاً چنین اثری پیش‌بینی شده باشد. بنابراین، اصل بر آن است که متعهد ارزی (واردکننده) همچنان ملزم به پوشش نوسانات نرخ ارز است، مگر آنکه بانک گشاینده به‌صورت رسمی و صریح، نرخ تسویه را تثبیت کرده یا تعهد ریالی جایگزین تعهد ارزی کرده باشد. در غیر این صورت، پرداخت‌های قبلی صرفاً به‌عنوان جزئی از اجرای تعهد در نظر گرفته می‌شوند و نه ابزار تغییر ماهیت آن.
انتشارات: پژوهشکده حقوقی شهردانش
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.