موضوع این کتاب چیست؟
تجارت از طریق دریا همواره نقش غیر قابل انکاری در زندگی بشر داشته است و از آنجایی که حوادث دریایی همواره بخشی غیر قابل انکار در دریا بوده است، ایمنی دریانوردی و دریانوردان نیز با افزایش ترافیک دریایی و پیشرفت‌های صنعتی از اوایل قرن بیستم میلادی بیشتر مورد نظر دولت‌ها و سایر ذی‌نفعان دریایی قرار گرفت و وظیفۀ عرفی کمک‌رسانی به افراد مضطر در دریا در اسناد مختلف بین‌المللی تدوین گردید. کتاب تراژدی سانچی در آیینه حقوق بین‌الملل نیز تلاش کرده است این وظیفه شناخته شده را به صورت ساده برای خواننده ترسیم کند و با بررسی تعهدات دولت‌ها مطابق کنوانسیون بین‌المللی جست‌وجو و نجات در دریا، حقیقت‌های حادثه سانچی را نشان بدهد. علاوه‌بر‌این نویسنده در ابتدای کتاب چگونگی رخداد حادثه را توضیح داده است.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
پژوهشگران حقوق بین‌الملل، دریانوردان و سایر علاقه‌مندان به موضوع.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
حادثۀ سانچی اولین حادثه در دریا نبوده است و آخرین نیز نخواهد بود. در پی تصادم و ایجاد انفجار با بررسی‌های کارشناسی که در کتاب نیز ذکر گردیده است، خدمه جان خود را در دقایق اولیه از دست داده‌اند و نظریه‌های مختلف در باب فرار خدمۀ کشتی غیر واقع بینانه است. همین طور مرکز جست‌وجو و نجات چین بعد از ارزیابی‌های انجام شده به نظر می‌رسد با اطمینان از کشته شدن خدمه کشتی در ساعات اولیه و عدم دریافت سیگنال به دنبال سوختن بار کشتی به جهت کاهش و کنترل آلودگی دریا بوده است. البته اقدامات دولت چین برای کنترل آلودگی دریاها هرچند به نظر بهترین راه نبوده است، اما بر خلاف قوانین موجود بین‌المللی نیز نبوده است و این رویه توسط دولت‌های مختلف قبلاً تکرار گردیده است؛ به عبارتی در حوادثی که تانکرها درگیر آن هستند دولت‌های ساحلی به دنبال حفظ منافع محیط زیستی خود هر اقدامی را انجام می‌دهند. البته عدم همکاری با دولت‌های دیگر و عدم استفاده از تمام ابزارها در روز اول حادثه و اینکه چرا تعهدات به وسیله را در روز اول و دوم با داشتن شناورهای مناسب فراساحل انجام نداده است نیز خود جای تأمل دارد. بنابراین اگر موضوع را از پنجرۀ تلاش برای امداد و نجات ببینیم نواقص بسیاری موجود است که می‌توان آن را نقض تعهدات ذیل کنوانسیون جست‌وجو و نجات و سایر استانداردهای موجود دریایی دانست که به طور مفصل در کتاب توضیح داده شده است.
قسمتی از کتاب
دریانوردان باید مطابق مادۀ پنج از این کنوانسیون که قاعدة عرفی بین‌المللی در دریانوردی نیز محسوب می‌شود در همة زمان‌های درحال ناوبری در دریاها به‌وسیله چشم و گوش و همه ابزارهای کمکی دیگر موقعیت کشتی و کشتی‌ها را ارزیابی نمایند و به ‌این‌ ترتیب از احتمال بروز خطرات به‌ویژه خطر تصادم دریایی جلوگیری کرده یا از میزان آن بکاهند.
همچنین دریانوردان مکلف هستند همواره مطابق مادة ششم در دریا با سرعت ایمن تردد کنند که بتوانند درمواقع ضروری با توجه ‌به شناخت از موتور کشتی خود و تراکم ترافیک موجود، وجود قایق‌های ماهیگیری و میزان باد و جریان دریا، روشنایی و تاریکی هوا و میزان دید و حتی با توجه ‌به کارایی رادار نصب در روی کشتی که ابزار کمک ناوبری محسوب می‌گردد تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند (این امر به ایمنی دریانوردی بازمی‌گردد و شرکت‌ها و صاحبان کشتی هم حتی نمی‌توانند در این مورد به فرماندهان کشتی جهت تأخیر در ساعت ورود به بندر ایرادی را ابراز نمایند که البته متأسفانه بخش بازرگانی شرکت‌های کشتی‌رانی در بسیاری از نقاط دنیا شاید همواره باتوجه‌به عدم‌ِآگاهی از ماده 2 کنوانسیون در این امر دخالت می‌کنند و مسائل مالی را ارجح‌تر از مسائل ایمنی می‌دانند که البته همیشه فرمانده کشتی باید تصمیم نهایی را اتخاذ نماید) بدین‌گونه با عکس‌العمل مناسب جهت تغییر مسیر یا کاهش سرعت و حتی ایستادن در زمان مناسب از خطر تصادم جلوگیری نمایند.