بخش اول: پیش‌فرض‌ها و مقدمات ضروری و مورد نیاز دعاوی ارزی له و علیه اشخاص

گفتار اول) درک صحیح و شناخت و مطالعه قوانین، مقررات و عرف‌ها و رویه‌های خاص و عام بین تجار در تجارت داخل و تجارت بین‌الملل

گفتار دوم) شناخت و درک درست و صحیح از قراردادهای تجاری

گفتار سوم) شناخت و درک صحیح از اسناد مالکیت کالا

گفتار چهارم) شناخت عملیات تجاری فرامرزی

گفتار پنجم) شناخت و درک صحیح از تشریفات گمرکی و اسناد مثبته گمرکی

گفتار ششم) شناخت و درک صحیح الزامات واردات با استفاده از روش‌های پرداخت بانکی و سامانه‌های طراحی‌شده مرتبط با امر واردات و صادرات

بند اول) الزامات واردات با استفاده از روش‌های پرداخت بانکی

بند دوم) سامانه‌های طراحی‌شده مرتبط با امر واردات و صادرات

گفتار هفتم) شناخت روش‌های تخصیص و تأمین ارز در خصوص کالاهای وارداتی

بخش دوم: تعهدات ارزی، مبانی و ویژگی‌ها

گفتار اول) تعهد ارزی، ویژگی‌های تعهدات ارزی، تعهد ارزی ایفا نشده و موارد تعهد ارزی

بند اول) تعهدات ارزی

بند دوم) ویژگی‌های تعهد ارزی

بند سوم) ماهیت تعهد ارزی

بند چهارم) تعهدات ارزی ایفا‌ نشده

بند پنجم) اقسام تعهدات ارزی

1- تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا و نقش اثباتی پروانه سبز گمرکی

2- تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده

2-1- علل کسر تخلیه کالاهای وارداتی

2-2- وضعیت کسر تخلیه از منظر گمرک جمهوری اسلامی ایران

2-3- کسر تخلیه از منظر بانک عامل در فرایند واردات و رفع تعهد ارزی

2-4- دستورالعمل اجرایی پاسخگویی به استعلام کسر تخلیه بانکی

2-5- مقررات بانک مرکزی در خصوص تلورانس وزنی و آثار آن بر فرایند رفع تعهد ارزی (بند «ج» بند ۲ بخش هفتم مقررات ارزی (11/01/1403))

3- تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده (بیش ‌بود ارزش کالا (بیش‌اظهاری یا گران‌نمایی)

3-1- مفهوم ارزش کالا در فرایند واردات

3-2- تعریف بیش ‌بود ارز

3-3- سازکار و مصادیق بیش‌اظهاری

3-4- ارزیابی و کشف تخلف توسط گمرک و بانک عامل

3-5- معیار حقوقی برای تشخیص بیش‌اظهاری به‌عنوان تخلف

3-6- ضمانت اجرا و پیامدهای حقوقی

4- مرجوع شدن کالا

4-1- کالای برگشتی و کالای مرجوعی در نظام گمرکی جمهوری اسلامی ایران

4-2- متروکه شدن کالا در گمرک و فرایندهای قانونی مرتبط مطابق قانون امور گمرکی

4-3- علل و الزامات امحای کالاهای قاچاق در نظام حقوقی و اقتصادی ایران

5- تعهد ارزی ناشی از عدم ارائه صورت‌حساب قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما

6- عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

7- عدم رعایت مواعد تعیینی و مقرر جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه پروانه گمرکی/ گواهی ورود حاکی از ترخیص قطعی کالای حواله‌های ارزی

8- عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری شمول دریافت ارز ترجیحی

9- ارائه پروانه ورود موقت جهت تسویه تعهد ارزی به جای پروانه گمرکی

10- ارائه پروانه ترانزیت اعم از داخلی و یا خارجی جهت تسویه و احراز رفع تعهد ارزی ناشی از واردات کالا

11- عدم رفع تعهد ارزی از اعتبار/ برات اسنادی و حواله ارزی انجام‌شده بابت کرایه حمل، هزینه بازرسی و دموراژ

12- عدم پرداخت کرایه حمل حادث‌شده در صورت تغییر گمرک مقصد (اختلاف ارزشی ناشی از مغایرت گمرک)

13- کالا به جای سرزمین اصلی از گمرکات مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی ترخیص و وارد سرزمین اصلی گردد

14- تعهدات ارزی صادراتی سررسید نشده

گفتار دوم) نحوه رفع تعهد ارزي در موارد عدم ارائه پروانه مطابق (شامل عدم ورود کالا/ کسر تخلیه/ کسر ارزش و گران‌نمایي)

بند اول) گواهي مدلول سند گمرکي ورود کالا بابت عدم واردات کالا

بند دوم) ارائه تأییدیه مرکز واردات گمرک جمهوري اسلامي ایران

بند سوم) ارائه گواهي اخذ خسارت از شرکت بيمه

بند چهارم) ورود کالاي بدون انتقال ارز

بند پنجم) تأییدیه مبيّن متروکه شدن کالا

گفتار سوم) چهارچوب قانونی و ارزی حاکم بر واردات فلزات گران‌بها: طلا به‌عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی

بند اول) تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره معافیت ورود فلزات گران‌بها از ثبت سفارش؛ بستر قانونی جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی و مسافران

بند دوم) ضوابط واردات طلا به‌صورت شمش استاندارد به مقصد سرزمین اصلی (بخشنامه شماره 245022/02 مورخ 07/10/1402 بانک مرکزی)

بند سوم) اطلاعیه مرکز مبادله ایران در خصوص واردکنندگان شمش طلای استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحویل، عرضه و فروش شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

بند چهارم) اصلاحیه بندهای ۱۲-۴ تا ۱۲-۶ بخش اول مجموعه مقررات ارزی (بخشنامه شماره 128797/03 مورخ 06/06/1403)

بند پنجم) اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت واردات طلا، پلاتین و نقره

بخش سوم: صلاحیت مراجع قضایی و شبه‌قضایی

گفتار اول) صلاحیت مراجع قضایی

بند اول) دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری دو

بند دوم) قلمرو جرم‌انگاری جرایم ارزی در قوانین مختلف

‌1- قانون اجازه تفتيش و نظارت در خريد و فروش اسعار خارجي به‌وسیله كميسيون نرخ اسعار ‌مصوب ليله 6 اسفندماه 1308 شمسي (اولین قانون موضوعه در زمینه ارز)

‌2- از قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی ‌مصوب 31 تیرماه 1309 شمسی

3- از ‌قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی ‌مصوب 24 بهمن‌ماه 1310 شمسی

4- از ‌قانون راجع به معاملات اسعار خارجی ‌مصوب 10 اسفندماه 1314

5- از قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خردادماه 1327 ‌مصوب 31 تیرماه 1327

6- از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ‌مصوب 24 اسفندماه 1336

7- از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 30/1/1337

8- از قانون پولی و بانکی مصوب 07/03/1339

9- از قانون پولی و بانکی مصوب 18/04/1351

10- از قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

11- از لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها ‌مصوب 20/2/59

12- از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

13- از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/02/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام

14- از قانون استفساريه نسبت به مواد (1) و (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372

15- رأی وحدت رویه 678 – 28/04/1384 شماره 4979/هـ 11/5/1384 پرونده وحدت رويه رديف: 83/8 هيأت عمومي

16- از ماده 5 آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور مصوب 22/12/1386 هیأت وزیران

17- از آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی تاریخ تصویب 11/09/1388 هیأت وزیران

18- از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات مصوب 21/7/1394

19- از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

20- بند «ب» از ماده 14 قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (١٤٠٠ـ ١٣٩٦)

21- مصوبه 22/01/1397 هیأت وزیران

22- دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای عالی پول و اعتبار مصوب 28/02/1400

23- از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات مصوب 110/11/1400

23-1- جرم انگاری قاچاق ارز (تا قبل از اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400)

23-2- بعد از اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز

24- از قانون بانک مرکزی مصوب 17/08/1402 مجمع تشخیص مصلحت نظام

25- بند «ب» از «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)

بند سوم) دادگاه انقلاب

1- از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19/09/1369

2- از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92

3- از قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400

بند چهارم) دیوان عدالت اداری

1- کلیات

2- نمونه رأی)؛ دستور موقت صادره از شعب دیوان

3- نمونه رأی)؛ رسیدگی اعتراض به آرای شعب تعزیرات حکومتی

4- نمونه رأی )؛ اعتراض به تصمیمات و اقدامات در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز

5- نمونه رأی)؛ اعتراض به تصمیمات و اقدامات در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز

6- نمونه رأی)؛ طرح دعوی الزام به اجرای معافیت ارزی و ابطال مطالبه‌نامه‌های ارزی بر مبنای تصویب‌نامه هیأت وزیران و استرداد وجوه

7- نمونه رأی)؛ الزام طرف شکایت به رفع تعهد ارزی واردات کالاهای موضوع بخشنامه ابطال‌شده

8- نمونه رأی)؛ اعتراض به عدم ترخیص و صدور کد رهگیری بدون پرداخت مابه‌التفاوت

9- نمونه رأی)؛ طرح دعوی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته؛ الزام به تأمین ارز کالاهای اساسی به نرخ مرجع (موضوع مصوبه هیأت وزیران به شماره 34623 مورخ 16/12/94 و شماره 37517 مورخ 13/11/97   146

گفتار دوم) سازمان تعزیرات

بند اول) تخلفات و جرایم ارزی و گمرکی در نظام حقوقی ایران؛ تمایزها، اشتراکات و آثار کیفری و اداری

بند دوم) تفکیک حقوقی تخلفات ارزی از جرایم ارزی؛ مبانی، ضوابط و ضمانت اجرا

بند سوم) وجوه افتراق تخلفات و جرایم ارزی در نظام حقوقی ایران: از مبانی قانونی تا آثار دادرسی

۱- از حیث گستره منابع تقنینی و ارکان قانونی

۲- از حیث مرجع صالح برای رسیدگی

۳- از حیث نوع و سطح صلاحیت در خصوص قاچاق ارزی

۴- از حیث عنصر روانی (علم و عمد)

۵- از حیث سازکار اعاده دادرسی و نظارت بر آرای قطعی

بند چهارم) وجوه اشتراک تخلفات و جرائم ارزی در نظام حقوقی ایران

بند پنجم) تفاوت‌های ماهوی و شکلی میان تخلفات گمرکی و جرم قاچاق کالا و ارز

بند ششم) تفکیک تخلفات ارزی اعلامی توسط بانک‌های عامل بر مبنای صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی صالح

1- تخلفات اعلامی توسط بانک‌های عامل که صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است

2- تخلفات و جرایم اعلامی بانک‌های عامل که صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نیست

بند هفتم) نکات مهم در باب صلاحیت و حدود رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی

بند هشتم) بررسی صلاحیت مرجع تعزیرات در رسیدگی به عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی؛ (مرز میان جرم‌انگاری و تخلف مالی در سیاست‌های ارزی دولت)

بند نهم) مرز جرم‌انگاری و مسؤولیت مالی در مابه‌التفاوت ارزی: صلاحیت، ضمانت اجرا و تفسیر قانونی (عدم پرداخت مابه‌التفاوت‌های ارزی: تخلف مالی یا جرم اقتصادی؟)

بند دهم) خروج مابه‌التفاوت ارزی از شمول تبصره ۵ ماده ۲ مکرر و شناسایی صلاحیت رسیدگی بر مبنای ماده ۱۰ قانون تعزیرات

بند یازدهم) ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز

بند دوازدهم) عدم صلاحیت تعزیرات در الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی؛ تفسیر مضیق ماده ۱۰ و حدود ضمانت اجرا

بند سیزدهم) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرونده‌های تعزیرات حکومتی با تأکید بر رویه و صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده

1- مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر تخلفات ارزی و جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز

2- آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

3- ارتکاب قاچاق توسط شخص حقوقی برابر قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز

بند چهاردهم) فرایند اعتراض و رسیدگی مجدد در تعزیرات حکومتی: از تمرکزگرایی تا نظام نظارت چندلایه

گفتار سوم) سازکارهای نهادی و فرابخشی در سیاست‌گذاری ارزی: از شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا بانک مرکزی

بند اول) کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات

بند دوم) شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

بند سوم) عملکرد و جایگاه کمیته اقدام ارزی در نظام سیاست‌گذاری بازگشت ارز صادراتی (1399-1401)

بند چهارم) کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات

بند پنجم) بانک عامل و بانک مرکزی

بخش چهارم: اقامه دعوی و دادرسی دعاوی ارزی

گفتار اول) دادگاه‌های عمومی

گفتار دوم) اولویت‌بندی و تعیین استراتژی در دعوی

بند اول) از دیدگاه بانک عامل

بند دوم) از دیدگاه متعهد ارزی

گفتار سوم) صلاحیت محلی

بند اول) طرح دعوی واردکننده به طرفیت بانک عامل

بند دوم) طرح دعوی بانک عامل به طرفیت واردکننده

بند سوم) طرح دعوی واردکننده به طرفیت فروشنده (ذی‌نفع) خارجی

گفتار چهارم) اصحاب دعوی در دعاوی ارزی

بند اول) خواهان

بند دوم)؛ اعلام‌کننده تخلف مابه‌التفاوت نرخ ارز (بانک عامل یا بانک مرکزی؟)

بند سوم) خوانده (خواندگان) دعوی

1- خوانده دعوی در فرض ادغام شعب

2- خوانده دعوی استرداد وجوه مازاد دریافتی

گفتار پنجم) طرح دعوی به طرفیت سایر مراجع

گفتار ششم) هزینه دادرسی

گفتار هفتم) اقامه دعوی از جانب واردکننده

بند اول) ذکر تعهدات و اسباب دعاوی ارزی

بند دوم) تغییر خواسته تا قبل از جلسه اول دادرسی

بند سوم) دعوی متقابل در دعاوی ارزی

بند چهارم) طرح دعوای اضافی

بخش پنجم : مباحث حقوق دعاوی و دادرسی موردی  مرتبط با مابه‌التفاوت نرخ ارز

گفتار اول) مباحث تئوری اخذ مابه‌التفاوت

بند اول) متغیرهای مؤثر و توجیه‌کننده برای اخذ مابه‌التفاوت از نظر بانک مرکزی

بند دوم) موارد شمول پرداخت مابه‌التفاوت با توجه به روش تأمین ارز

بند سوم) تعلّق مابه‌التفاوت با توجه به روش‌های پرداخت ثمن

بند چهارم) عوامل مؤثر در اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز با توجه به مصوبات هیأت وزیران و بخشنامه‌های بانک مرکزی

بند پنجم) واریز مابه‌التفاوت

بند ششم) مدت زمان واریز وجه مابه‌التفاوت نرخ ارز

بند هفتم) تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مجوز صدور اعلامیه تأمین ارز

بند هشتم) نمونه فرم تعهدنامه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

گفتار دوم) موارد شمولیت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز

بند اول) موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌موجب مصوبات هیأت وزیران

بند دوم) موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در بخشنامه‌های بانک مرکزی

بند سوم) جدول مدت زمان واریز وجه مابه‌التفات نرخ ارز

گفتار سوم) دادرسی موردی و دعاوی مرتبط با مابه‌التفاوت نرخ ارز

بند اول) مرجع صلاحیت‌دار در طرح دعوی «مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز»‌ از جانب بانک‌های عامل در محاکم دادگستری

بند دوم) طرح دعوی «‌مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز» از جانب بانک به طرفیت واردکننده

بند سوم) ذکر اسباب مختلف دعوی؛ «‌مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز» از جانب بانک

بند چهارم) دعوی متقابل در دعاوی ارزی از جانب واردکننده

بند پنجم) طرح دعوی اضافی پس از طرح دعوی اصلی «‌الزام خوانده به رفع تعهد ارزی»

بند ششم) مواعد ناظر بر ایفای تعهدات ارزی؛ از تأمین ارز تا ارائه پروانه گمرکی

بند هفتم) مهلت ارائه اسناد حمل بابت اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله‌های ارزی

بند هشتم) «الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب؛ «‌انجام به‌موقع تکالیف واردکننده (ارائه اسناد حمل و پروانه سبز گمرکی)»

بند نهم) طرح دعوی «الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر این سبب که «‌واردکننده تعهدی که دلالت بر قبول مابه‌التفاوت نرخ ارز باشد، به بانک عامل نسپرده است.‌»

بند دهم) نمونه لوایح دفاعیه واردکننده در دعاوی ابطال مصوبات یادشده (عدم تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمانی که تعهدنامه‌ای از سوی واردکننده به بانک سپرده نشده است)

الف) نمونه لایحه (1)

ب) نمونه لایحه (2)

بند یازدهم) نمونه لوایح دفاعیه بانک مرکزی در دعاوی ابطال مصوبات یادشده (عدم تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمانی که تعهدنامه‌ای از سوی واردکننده به بانک سپرده نشده است.)

الف) نمونه لایحه (1)

ب) نمونه لایحه (2)

ج) نمونه لایحه (3)

بند دوازدهم) طرح دعوی در دیوان عدالت اداری با موضوع «‌اعتراض به تصمیمات و اقدامات بانک عامل در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز»

بند سیزدهم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب «‌عدم تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز به کالاهای خاص»

بند چهاردهم) دفاع بانک عامل در قبال دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای گوشت قرمز، کره، کاغذ، حبوبات و چای و تغییر گروه کالایی از یک به دو

بند پانزدهم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با سبب «‌عدم تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز به ماشین‌آلات تولیدی به نرخ رسمی»

بند شانزدهم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی‌» با ذکر سبب «‌تولیدی بودن واردکننده»

بند هفدهم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب «‌عدم تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز به دلیل فروش کالای وارداتی به دستگاه‌های اجرایی»

بند هجدهم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب «‌عدم تعلق پرداخت مابه‌التفاوت به‌واسطه وجود قاعده فورس ماژور»

1- علل و توجیهات واردکنندگان مبنی بر عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

2- علل موجه عدم ورود کالا و عدم ارائه اسناد حمل در مواعد مقرر با طرح موضوع در کمیته موارد خاص تعهدات ارزی

3- دلایل توجیهی عدم ورود کالا و عدم ارائه اسناد حمل در مواعد مقرر برابر بخشنامه شماره 110416/00 مورخ 14/04/1400 بانک مرکزی

3-1- مسدود شدن وجوه حواله‌های ارزی صادره به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و انسداد حساب‌ها

3-2- عدم امکان واردات کالا و ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت مقرر به‌واسطه بروز جرایم کیفری

3-3- مصوبه کمیته اقدام ارزی در خصوص علل موجه عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان

3-4- عدم ترخیص کالا به‌واسطه بروز تحریم، مشکلات لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه‌ها (بخشنامه 106290/99 مورخ 12/04/99 بانک مرکزی)

5-3- عدم رفع تعهد ارزی به‌واسطه قوه قاهره به‌موجب تبصره ۶ ماده 2 مکرر قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی مورخ 10/11/1400

6-3- مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ‌ماژور) در مصوبه هیأت وزیران برابر تبصره بند (الف) ماده (2) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 10/11/1400

3-7- نمونه رأی فورس ‌ماژور در پرونده‌های ارزی

بند نوزدهم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب عدم شمولیت تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز به لحاظ رأی هیأت عمومی دیوان

بند بیستم) طرح دعوی «‌الزام خوانده به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب اینکه «‌بانک از دو جهت مبلغ مابه‌التفاوت مطالبه نموده است»

بند بیستم و یکم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب اینکه «‌وجود و ارائه قبض انبار، باعث عدم اشتغال ذمه واردکننده به پرداخت مابه‌التفاوت می‌شود»

بند بیستم و دوم) طرح دعوی «الزام خوانده به رفع تعهد ارزی» به همراه خواسته «‌الزام بانک عامل به صدور تأییدیه تسویه‌حساب»

بند بیستم و سوم) طرح دعوی «‌الزام واردکننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ناشی از تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز»

بند بیست و چهارم) طرح دعوی «الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب «عدم شمول تغییر گروه کالایی 1 به 2 به متعهد»

1- نقش کارگروه تنظیم بازار در تغییر گروه کالایی و حدود آثار اجرایی آن بر حقوق واردکنندگان

2- ماهیت فروش ارز علی‌الحساب

3- مروری بر بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی در خصوص تغییر گروه کالایی و علی‌الحساب بودن نرخ ارز       328

3-1- مبنای تشخیص تغییر گروه کالایی از 1 به 2

3-2- اخذ علی‌الحساب مابه‌التفاوت ارزی در تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲

3-3- اختیار وزارتخانه در اخذ مابه‌التفاوت پس از تغییر گروه کالایی

3-4- عدم امکان مطالبه مابه‌التفاوت ارز ماشین‌آلات تولید کالای اساسی در صورت ارائه اسناد تا 12/06/98

3-5- عدم مطالبه مابه‌التفاوت در واردات کره با ارز 42.000 ریالی پس از تغییر گروه کالایی

3-6- افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کالاهای اساسی از ۶ به ۹ ماه

3-7- الزام پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ناشی از تغییر گروه کالایی بر اساس قیمت عمده‌فروشی مصوب کارگروه تنظیم بازار

3-8- دریافت علی‌الحساب 48.000 ریالی در واردات جهاد کشاورزی و حذف مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ارائه اسناد

3-9- افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کالاهای اساسی از ۶ به ۹ ماه در صورت تغییر گروه کالایی

3-10- افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی گوشت قرمز از ۹ به ۱۲ ماه در پی تغییر گروه کالایی

3-11- افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نهاده‌ها و مواد اولیه کشاورزی به یک سال در پی تغییر گروه کالایی

3-12- قطعی شدن مابه‌التفاوت ۴۸.۰۰۰ ریالی در صورت ترخیص کالا در سال ۹۹ به‌دلایل غیرمستند به قصور واردکننده

3-13- افزایش مهلت ۹ ماهه برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کالاهای اساسی با تغییر گروه از ۱ به ۲

3-14- تعیین پلکانی مابه‌التفاوت ارزی بر اساس سال ترخیص برای ارز تأمین‌شده با نرخ 42.000 ریال

3-15- موارد شمول عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تغییر گروه کالایی پس از تأمین ارز رسمی نرخ ارز ثبت سفارش به نیمایی دارو و تجهیزات پزشکی

3-16- بخشنامه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو: نحوه بررسی حداقل اسناد اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکیR-P

3-17- موارد شمول عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تغییر گروه کالایی پس از تأمین ارز رسمی نرخ ارز ثبت سفارش به نیمایی حبوبات و چای

3-18- موارد شمول عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تغییر گروه کالایی پس از تأمین ارز رسمی نرخ ارز ثبت سفارش به نیمایی کسب‌وکارهای کشاورزی

3-19- موارد شمول عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تغییر گروه کالایی پس از تأمین ارز رسمی نرخ ارز ثبت سفارش به نیمایی واردات مواد اولیه لاستیک

3-20- بخشنامه شماره 24443/00 مورخ 31/01/1400 بانک مرکزی

3-21- بخشنامه شماره 20418/01 مورخ 29/01/1401 بانک مرکزی

3-22- بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص استثنای بذر گوجه‌فرنگی و پیاز از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

3-23- استثنای بذر گوجه‌فرنگی و بذر پیاز از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز سازکار اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به (تغییر گروه کالایی آن ۱ به گروه ۲) (موضوع بخشنامه شماره 161093/98 مورخ 13/05/1398 بانک مرکزی)

3-24- استثنای بذر گوجه‌فرنگی و بذر پیاز از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز سازکار اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به (تغییر گروه کالایی آن ۱ به گروه ۲) (موضوع بخشنامه شماره 167940/98 مورخ 17/05/1398 بانک مرکزی) (اصلاح تبصره 2 ذیل بند 1 بخشنامه 13/05/1397)

3-25- استثنای بذر گوجه‌فرنگی و بذر پیاز از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (موضوع بخشنامه شماره 363202/98 مورخ 21/10/ 1398 بانک مرکزی) (تغییر گروه کالایی آن ۱ به گروه ۲)

4- تبیین اثر تغییر گروه کالایی از گروه یک به دو در فرایند واردات و بررسی تداخل آن با حق مکتسبه واردکننده در اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز

4-1- تغییر گروه کالایی در زمان حواله

4-2- تغییر گروه کالایی در زمان ترخیص

4-3- تأخیر واردکننده در واردات کالا و تغییر گروه در این فاصله

5- تأثیر اخذ تعهدنامه پذیرش نرخ مابه‌التفاوت نرخ ارز بر تغییر گروه کالایی

6- تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز

بخش ششم: تضامین، وثایق و تعهدات ارزی و دعاوی مرتبط با این حوزه

گفتار اول) انواع تضامین، وثایق و تعهدات مأخوذه از متقاضی توسط بانک عامل و شرایط آن

بند اول) مسدود‌سازی مبلغ ریالی متقاضی (متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری)

بند دوم) تعهدنامه کتبی از واردکننده مبنی بر واریز و ترخیص و ارائه اصل پروانه ترخیص قطعی کالا

بند سوم) اخذ وجه التزام (جریمه) برابر تبصره 4 ذیل بند «‌ی‌» بخش اول مجموعه مقررات ارزی

بند چهارم) اخذ تضامین و وثایق کافی از متقاضی در خصوص اخذ مابه‌التفاوت

بند پنجم) اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر قبول مسؤولیت‌های مربوط به هرگونه تغییرات نرخ نوسانات ارز و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

بند ششم) سپرده‌گذاری برای تخصیص ارز، ابطال یا اصلاح گواهی ثبت آماری

بند هفتم) موارد مستثنیات مسدودسازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبت آماری

بند هشتم) نکات مورد توجه در خصوص تضامین و تعهدات

بند نهم) امکان اخذ وجه التزام (جریمه) برابر بند «‌د‌» مجموعه واردات کالا و خدمت از طریق حواله ارزی و اخذ تضمین در خصوص تعلق مابه‌التفاوت نرخ ارز

گفتار دوم) دعاوی مرتبط با وثایق و تعهدات ارزی

بند اول) طرح دعوی «‌الزام خوانده به آزادسازی وثایق» با ذکر اسباب مختلف

بند دوم) طرح دعوی «‌الزام خوانده به آزادسازی وثایق» با سبب اینکه «‌نگهداری تضامین مأخوذه صرفاً می‌بایست بابت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز باشد»

بند سوم) نمونه‌ لایحه دفاعیه خواهان با ادعای آزادسازی وثایق

بند چهارم) طرح دعوی؛ «‌الزام خوانده به آزادسازی وثایق» با سبب‌ «‌ضبط تضامین صرفاً به میزان تعهدات ایفا نشده»

بند پنجم) طرح دعوی بانک به طرفیت واردکننده به خواسته؛ «‌استرداد عین ارز» و «مطالبه 15 درصد کل مبلغ اعتبار اسنادی (به‌صورت ارزی و در قالب جریمه ارزی) با ذکر سبب»؛ «اثبات غیرواقعی بودن معامله»

بخش هفتم: دعوی «استرداد وجوه دریافتی»

گفتار اول) طرح دعوی؛ «‌الزام بانک به استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی واردات کالا‌» با ذکر سبب اینکه تأمین ارز ورود موقت کالا از محل صادرات خود واردکننده و یا از محل حساب ارزی بوده است

گفتار دوم) نمونه شرح دادخواست با عنوان خواسته «‌الزام بانک به استرداد وجوه دریافتی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی واردات کالا‌»

گفتار سوم) ‌طرح دعوی «‌الزام بانک به استرداد وجوه دریافتی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی واردات کالا‌» با سبب اشتباه محاسباتی بانک در خصوص تعیین مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز

بخش هشتم: دعوی؛ مطالبه ارز خارجی

گفتار اول) طرح دعوی مطالبه ارز خارجی توسط بانک

بند اول) نمونه آرای صادره مطالبه ارز خارجی

بند دوم) نمونه رأی (1)؛ واخواهی از دادنامه مطالبه ارز خارجی با ادعای تعهدات ریالی تسهیلات گیرنده و نه ارزی

بند سوم) نمونه رأی (2)؛ واخواهی از دادنامه مطالبه ارز خارجی با ادعای تعهدات ریالی تسهیلات گیرنده و نه ارزی

بند چهارم) نمونه رأی (3)؛ نوع محکومٌ‌به در دعوای مطالبه ارز خارجی

بند پنجم) نمونه رأی (4)؛ نمونه رأی طرح دعوی بانک به خواسته مطالبه ارز خارجی

بند ششم) نمونه رأی (5)؛ مطالبه ارز خارجی اشخاص علیه یکدیگر (اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی)

بند هفتم) نمونه رأی (6)؛ دعوی مطالبه عین ارز و اثر حکم صادره در خصوص اشخاصی که نسبت به آن اعتراضی نداشته‌اند

گفتار دوم) ‌طرح دعوی «‌مطالبه عین ارز‌» و دعوی «‌مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ارز خارجی»

بند اول) نمونه رأی (1)؛ مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ارز خارجی

بند دوم) نمونه رأی (ص)؛ مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ارز خارجی

بند سوم) نمونه رأی (3)؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی

بند چهارم) نمونه رأی (4)؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ارز خارجی

بند پنجم) اجرای حکم خارجی مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی

بخش نهم: حدود تأثیرگذاری بخشنامه‌های بانک مرکزی بر قراردادهای منعقده با مشتریان ارزی خود

گفتار اول) تأثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر لزوم واریز مابه‌التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی توسط واردکنندگان کالاهای موضوع بخشنامه‌های موصوف

گفتار دوم) حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گفتار سوم) نمونه آرای محاکم در خصوص تأثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی بر قراردادهای اشخاص

 

بخش دهم: دعاوی متفرقه ارزی

گفتار اول) طرح دعوی «‌الزام بانک به تخصیص و تأمین ارز» از جانب واردکننده با ذکر سبب تأیید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی

گفتار دوم) طرح دعوی «‌ابطال نرخ جریمه مازاد دریافتی اعتبار/ بروات اسنادی و حواله‌های انجام‌شده از محل حساب ذخیره ارزی/ صندوق توسعه ملی»

گفتار سوم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی» با ذکر سبب «تسویه‌حساب ریالی ارز تخصیص‌یافته با واردکننده»

گفتار چهارم) طرح دعوی «‌تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل اسناد حمل ظهرنویسی‌شده و مجوز مربوط به ترخیص کالای اعتباری شماره … جهت ترخیص کالای موضوع این اسناد از گمرک …»

گفتار پنجم) دعوی الزام بانک‌ها به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهی ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، الزام به اجرای قانون مصوب بوده و ترافعی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نیست

گفتار ششم) دعوی «‌الزام خوانده (بانک عامل) به رفع تعهد ارزی‌» با ذکر سبب «‌تحصیل حکم برائت در پرونده تعزیرات»

گفتار هفتم) طرح دعوی‌«‌الزام بانک عامل به رفع تعهد ارزی‌» با ذکر سبب «‌عدم اشتغال ذمه خواهان به تعهد ارزی به لحاظ عدم امکان استفاده از شیوه تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود» .

گفتار هشتم) طرح دعوی «الزام خوانده (صادرکننده) به تأمین و فروش ارز از طریق بانک عامل واردکننده بـه بانک مرکزی»

گفتار نهم) طرح دعوی «‌الزام به رفع تعهد ارزی بانک عامل» با ذکر سبب «‌ارائه قبض انبار به‌عنوان سند مثبت ترخیص»

گفتار دهم) دفاع متعهد ارزی زمانی که به‌واسطه مفقود شدن یا در دسترس نبودن پروانه سبز گمرکی این ادعا وجود دارد که کالا از گمرک ترخیص شده است

گفتار یازدهم) نمونه رأی؛ تشخیص ریالی یا ارزی بودن دین قابل ارجاع به کارشناسی نیست

گفتار دوازدهم) طرح دعوی؛ «مطالبه خسارت» با ذکر سبب مسؤولیت مدنی بانک به دلیل تأخیر در اختصاص شناسه رهگيري معتبر و صدور مجوز جهت انجام فرايند ترخيص

گفتار سیزدهم) نمونه رأی؛ محکومیت بدوی ارزی؛ واخواهی ریالی؛ تجدیدنظر نقض دادنامه غیابی

گفتار چهاردهم) نمونه رأی؛ تأثیر ثبت بدهی ریالی در دفاتر بانک

گفتار پانزدهم) نمونه رأی بر اساس ماده 8 آیین‌نامه دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها

گفتار شانزدهم) نمونه رأی؛ عدم استحقاق بانک در مطالبه ارز خارجی و لزوم مطالبه ریالی بر مبنای تاریخ ترخیص و بخشنامه 15/6010

گفتار هفدهم) نمونه رأی؛ عدم طرح صحیح دعوی بر مبنای مطالبات ریالی به جای مطالبات ارزی

بخش یازدهم: صدور اقدامات تأمینی دعاوی ارزی

گفتار اول) تقاضای صدور دستور موقت واردکننده از دادگاه حقوقی

گفتار دوم) نحوه اخذ تأمین از متقاضی دستور موقت

گفتار سوم) تأثیر دستور موقت صادره بر روند رسیدگی در مرجع تعزیرات

گفتار چهارم) نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در خصوص دستور موقت

گفتار پنجم) صدور دستور‌ توسط مراجع قضایی کشور (مبنی ‌بر تأیید کلاهبرداری از واردکننده) از مراجع کیفری

گفتار ششم) بخشی از لایحه دفاعیه در مرجع بدوی تعزیرات در راستای بخشنامه شماره 110416/1400 مورخ 14/04/1400 بانک مرکزی

بخش دوازدهم: اجرای احکام دعاوی ارزی

1- محکومٌ‌به ارز خارجی (نظریه 1214/1400/7 مورخ 03/12/1400)

2- محکوم‌ٌبه ارز خارجی (شماره: 7/۱۴۰۱/۴۲۳ مورخ 06/06/1401)

3- تکلیف عین ارز دیجیتال، ارزیابی به قیمت یوم‌الاداء و نقش ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

4- اجرای حکم رد مال در جرایم مرتبط با رمزارزها

5- نحوه تعیین حق اجرا محکومٌ‌به ارز خارجی

منابع