موضوع کتاب مابه التفاوت نرخ ارز در نظام ارزی ایران چیست ؟
تعهد ارزی در نظام مالی و بانکی ایران به معنای الزام ذینفع ارز به مصرف یا بازگشت آن در چارچوب مقررات ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی است. این تعهد ناظر بر استفاده از منابع ارزی رسمی کشور بوده و به‌موجب آن، واردکننده یا صادرکننده متعهد می‌شود که در مهلت و شرایط معین، مطابق با هدف تخصیص ارز، اقدام نماید.
در کنار این تعهدات قراردادی و قانونی، مقوله‌ای با عنوان «مابه‌التفاوت نرخ ارز» در سال‌های اخیر در پی تحولات ساختاری در سیاست ارزی کشور به‌وجود آمده است. مابه‌التفاوت نرخ ارز، الزام پرداخت وجهی از سوی واردکننده به نفع خزانه دولت است که ناشی از تغییر نرخ ارز مبنا یا تغییر گروه کالایی کالا پس از تخصیص ارز می‌باشد. این مطالبه برخلاف تعهد ارزی، معمولاً در زمان تخصیص ارز پیش‌بینی نشده و ماهیتاً یک الزام پسینی محسوب می‌شود.
منطق اقتصادی و تنظیمی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مبتنی بر جلوگیری از انتفاع مضاعف واردکننده از تفاوت نرخ‌های ترجیحی و بازار است. هنگامی‌که کالایی ابتدا مشمول ارز دولتی یا نیمایی بوده و سپس به‌دلیل تغییر گروه کالایی یا اصلاح سیاست‌های حمایتی از شمول این نرخ خارج می‌شود، دولت برای بازگرداندن تعادل مالی، اقدام به مطالبه مابه‌التفاوت می‌نماید.
از منظر حقوقی، مابه‌التفاوت نرخ ارز نه برخاسته از قرارداد میان واردکننده و بانک است، نه ناشی از تخلف در مصرف ارز. بلکه محصول تصمیم حاکمیتی و یک‌سویه دولت است که به‌موجب مصوبات هیأت وزیران یا بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل اجرا می‌گردد. این مطالبه، ماهیتی نزدیک به تعدیل مالیات‌مانند دارد و از همین رو، باید تابع اصول حقوق عمومی از جمله اصل قانونی بودن، اصل انصاف مالی، اصل عطف به‌ماسبق نشدن، و اصل تفکیک صلاحیت‌ها باشد. در همین راستا، مجموعه حاضر در قالب هشت بخش تخصصی به واکاوی ابعاد حقوقی، بانکی، نظارتی و مقرراتی مابه‌التفاوت نرخ ارز در نظام ارزی ایران پرداخته و به تفصیل، محورهای زیر را بررسی می‌کند:
بخش اول به تمایز ساختاری، حقوقی و نهادی میان تعهدات ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز اختصاص دارد و با تحلیل مفهومی، ماهیت‌سنجی و تعیین مرزهای مسئولیت، زمینه تبیین صحیح رویه‌ها را فراهم می‌سازد؛ بخش دوم با تمرکز بر جایگاه مابه‌التفاوت به‌عنوان ابزار تعدیل مالی، سیاست‌های دولت در تغییر نرخ ارز، بخشنامه‌های علی‌الحساب و آثار عملیاتی آن را بررسی می‌کند؛ بخش سوم به تحلیل حقوقی تعهدنامه‌های بانکی و اثرات امضای متقاضی در خصوص پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت اختصاص دارد؛ بخش چهارم رویه‌ها و چالش‌های اجرایی در مطالبه مابه‌التفاوت ارزی از منظر صلاحیت سازمان تعزیرات، نقش بانک عامل، اثر احکام قضایی، و عملیات تطبیق در سامانه‌های نظارتی را بررسی می‌نماید؛ بخش پنجم به‌طور خاص مابه‌التفاوت در اعتبارات اسنادی، نرخ‌های پایه ارزی، و رویه‌های اجرایی بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری را تحلیل می‌کند؛ بخش ششم به موضوع ضبط وثائق، تأخیر در ایفای تعهد ارزی، و آثار آن بر حقوق واردکننده و صلاحیت شعب رسیدگی‌کننده می‌پردازد؛ بخش هفتم نهاد «کمیته تمدید مهلت واردات» را به‌عنوان مرجع بررسی درخواست‌های بخشودگی مابه‌التفاوت ناشی از تأخیر تحلیل می‌نماید؛ و نهایتاً بخش هشتم به وضعیت خاص تسهیلات ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در پی تغییر نرخ ارز و نحوه تسویه آن‌ها طبق مصوبات هیأت وزیران اختصاص دارد. این مجموعه، با هدف ایجاد انسجام نظری، شفافیت مقرراتی، و صیانت از حقوق اقتصادی فعالان تجاری کشور تدوین شده و می‌کوشد خلأهای مفهومی و اجرایی موجود در مقررات ارزی و بخشنامه‌های بانکی را به‌دقت تبیین و اصلاح‌پذیر سازد.
مخاطبین این کتاب چه کسانی هستند ؟
مخاطبین مجموعه پیش رو؛ قضات و وکلا و وکارشناسان رسمی دادگستری و عموم علاقه مندان در حوزه ارز و قراردادها می باشد
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید :
در این کتاب، تلاش شده است با اتکا به اصول حقوق عمومی و خصوصی، تحلیل متن‌محور بخشنامه‌های بانک مرکزی، مصوبات هیأت وزیران، و رویه‌های ناظر بر اجرای مقررات ارزی، تمایز دقیق میان این دو نهاد شناسایی و مستند گردد. مابه‌التفاوت نرخ ارز، برخلاف تعهدات ارزی که ریشه در قراردادهای بانکی یا الزامات صریح قانونی دارد، اغلب ناشی از تصمیمات پسینی دولت و به‌منظور تعدیل مالی در پی تغییر گروه کالایی یا نرخ مبنای ارز وضع می‌شود. بدین‌سان، در ماهیت، شکل، و ضمانت اجرا، جایگاه مستقلی داشته و شمول آن در قالب تخلف ارزی، فاقد توجیه قانونی و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
قسمتی از کتاب :
در نظام بانکی و ارزی کشور، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های ارزی دولت در حال تغییر است یا نرخ‌های ترجیحی به سمت نرخ‌های نیمایی و ETS و یا نرخ توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازتنظیم می‌شوند، پدیده‌ای با عنوان اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان در فرآیندهای مرتبط با اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی و حوالجات ارزی تسویه‌نشده به‌وجود آمده است. این مطالبه، که از سوی بانک‌ها به‌عنوان مأموران اجرای سیاست‌های ارزی دولت پیگیری می‌شود، واجد ماهیتی خاص و دوگانه است؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان آن را به‌طور مطلق تحت یکی از مفاهیم کلاسیک «وجه التزام قراردادی» یا «فروش ارز علی‌الحساب» طبقه‌بندی نمود.
از یک‌سو، این مابه‌التفاوت می‌تواند کارکرد تعدیلی و جبرانی داشته باشد، زیرا واردکننده در زمان دریافت ارز، از نرخ‌های ترجیحی یا یارانه‌ای بهره‌مند شده و اکنون با تغییر نرخ مرجع، دولت درصدد بازگرداندن بخشی از یارانه پرداخت‌شده است. در این فرض، مفهوم فروش علی‌الحساب ارز به ذهن متبادر می‌شود، زیرا نرخ نهایی تسویه‌شده با نرخ اولیه تخصیص‌یافته یکسان نیست.
اما از سوی دیگر، در مواردی که تأخیر در تسویه یا ارائه اسناد حمل، یا عدم رعایت شرایط قیمتگذاری و توزیع کالای وارداتی منجر به مطالبه مابه‌التفاوت شده باشد، این مطالبه جنبه تنبیهی یا قراردادی به خود می‌گیرد و از نظر عملی به وجه التزام یا جریمه تخلف از تعهدات اجرایی نزدیک می‌شود.
در همین راستا هیات وزیران برابر مصوبه شماره 70220/ت 55633 ه مورخ 29/05/1397 مقرر نمود؛« در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 1397/5/16 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (1) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (000 /28) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می‌باشد. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.»
پیچیدگی موضوع، زمانی بیشتر می‌شود که بانک‌ها در مقام اجرا، ناچارند مابه‌التفاوت را از واردکننده دریافت کنند، در حالی که ماهیت حقوقی آن به‌درستی تبیین نشده و در اسناد قراردادی نیز بعضاً صراحتی در این خصوص وجود ندارد. از همین‌رو، در عمل با مطالبه‌ای مواجه‌ایم که واجد ماهیتی ترکیبی و وابسته به زمینه وقوع، مبنای مطالبه، و رفتار واردکننده است.
این قسمت از نگارش این مجموعه با هدف تبیین ابعاد ماهوی، اجرایی و حقوقی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در اعتبارات اسنادی و حوالجات تسویه‌نشده تنظیم شده و هدف آن است تا با تفکیک دقیق مفاهیم، روشن سازد چرا این مطالبه در هیچ‌یک از قالب‌های سنتی (جریمه یا فروش علی‌الحساب) به‌تنهایی قابل تعریف نیست و باید برای آن رویکردی مختلط و منعطف، متناسب با سیاست‌های ارزی و نظام مالی کشور طراحی شود.
انتشارات : پژوهشکده حقوقی شهردانش
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.