فهرست اجمالی کتاب پرداخت های ارزی در قراردادها
بخش اول: چالش‌های حقوقی مرتبط با نرخ‌های ارز در ایران
نقش و چالش‌های ارز در تعهدات قراردادی: بررسی حقوقی، اجرایی و دادرسی در نظام حقوقی ایران
بخش دوم: از نرخ رسمی تا بازار آزاد: آسیب‌شناسی حقوقی نبود نرخ ارز واحد در قراردادهای داخلی و بین‌المللی
فصل اول: بررسی ساختار و کارکرد اقسام نرخ ارز در چهارچوب سیاست‌های ارزی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: کلیات و مبانی نظری نرخ ارز در نظام اقتصادی و حقوقی ایران
گفتار دوم: تحلیل تطبیقی انواع نرخ ارز در ساختار نظام ارزی ایران
بند اول: ارز مرجع/ترجیحی/ یارانه‌ای
بند دوم: نرخ ارز گمرکی
کاربردهای نرخ ارز گمرکی
بند سوم: نرخ ارز مبادله‌ای
بند چهارم: نرخ ارز نیمایی (بازار دوم ارز)
بند پنجم: نرخ ارز سنا
کاربردهای اصلی نرخ ارز سنا
بند ششم: نرخ اعلامی رسمی بانک مرکزی
بند هفتم: نرخ تسعیر ارز
بند هشتم: نرخ بازار
بند نهم: نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران (توافقی)
الف) شیوه واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (ابلاغی 205368/03 مورخ 26/08/1403 بانک مرکزی)
ب) راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران
ج) فروش ارز؛ ویژه صادرکنندگان
د) خرید ارز؛ ویژه واردکنندگان
بند دهم: نرخ حواله ارز
بند یازدهم: نرخ آزاد ارز/ نرخ ارز بازار آزاد/ نرخ صرافی آزاد/ نرخ ارز آزاد نقدی یا اسکناس/ نرخ بازار کف خیابان (اصطلاح عامیانه)
فصل دوم: تحلیل حقوقی و کیفری معاملات ارزی و رمزارزها در حقوق ایران: از مشروعیت تعهد تا ممنوعیت تسویه و مخاطرات ناشی از تأمین غیرقانونی ارز
گفتار اول: تحلیل حقوقی معاملات ارزی در حقوق ایران
گفتار دوم: تحلیل حقوقی معاملات ارز دیجیتال
گفتار سوم: تسویه و تأمین ارز قرارداد از طریق غیرقانونی ـ مصداق قاچاق ارز
گفتار چهارم: تنظیم قرارداد ارزی در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی (تعارض میان صلاحیت مناطق آزاد و حاکمیت ارزی کشور)
بخش سوم: مسائل حقوقی تعهدات ارزی در قراردادهای تجاری: از تعیین نوع ارز تا اجرای تعهد در بستر نوسانات و مقررات ارزی
فصل اول: پرسش‌های بنیادین حقوقی درباره ثمن ارزی در قراردادهای بیع
فصل دوم: نقش ارزهای مرجع بین‌المللی در قراردادهای تجاری: مطالعه موردی دلار و یورو
بند اول: نقش ارزهای «دلار» در قراردادهای تجاری بین‌المللی در فضای تجارت بین‌المللی
الف) دلار آمریکا
ب) دلار کاناد
ج) دلار استرالیا
د) دلار نیوزیلند
ه) دلار سنگاپور
بند دوم: نقش یورو در قراردادهای تجاری بین‌المللی
فصل سوم: ریسک‌های ناشی از تعیین ثمن به ارز خارجی در قراردادهای تجاری داخلی و بین‌المللی
گفتار اول: ریسک نوسانات نرخ ارز ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد و ضرورت پیش‌بینی مکانیسم‌های جبرانی
گفتار دوم: ریسک تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی
1. موانع حقوقی بین‌المللی و رویه‌های بانکی در خصوص مسدودی وجوه تحت تأثیر تحریم‌های فرامرزی
2. عدم تعهد مستقیم بانک موکل به بازپرداخت ارز و تبیین مسئولیت بانک کونلون چین
3. نبود تعهد قراردادی برای تأمین وجوه از منابع داخلی بانک (مسئولیت مسدود شدن ارز در قبال بانک ارزی خارجی)
الف) اصل حاکمیت قرارداد و نبود تعهد تأمین وجوه از منابع داخلی
ب) اصل تفکیک مسئولیت در قراردادهای بانکی بین‌المللی
ج) استدلال بر مبنای رویه‌های بانکی بین‌المللی
4. تفکیک مسئولیت بانک ایرانی از بانک خارجی
5. تحلیل حقوقی مسئولیت بانک موکل در برابر خواهان پس از تحریم بانک کونلون چین
6. ماهیت حقوقی رابطه بین خواهان و بانک موکل
الف) آیا بانک ایرانی در انتخاب بانک کونلون دچار تقصیر شده است؟
ب) آیا تحریم بانک کونلون مصداق فورس ماژور است؟
7. عدم تقصیر بانک در انتخاب محل نگهداری مال
8. فقدان تعهد به بازپرداخت از منابع داخلی
9. درخواست از دادگاه محترم برای ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری
بند اول: آثار حقوقی ریسک تحریم‌ها در قراردادها
بند دوم: راهکارهای قراردادی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی
الف) پیش‌بینی روش‌های جایگزین پرداخت مانند پرداخت در کشور ثالث یا از طریق رمزارزها
ب) استفاده از شرط Escrow یا حساب واسط برای نگهداری ارز تا زمان آزاد شدن انتقال
ج) درج شرط تعدیل برای مذاکره در صورت تغییر ناگهانی شرایط
د) درج شرط Force Majeure با ذکر تحریم و محدودیت ارزی به‌عنوان مصداق
بند سوم: ریسک عدم قابلیت تبدیل ارز
بند چهارم: ریسک ابهام در تعیین نرخ ارز
بند پنجم: ریسک تأخیر در پرداخت ارزی
بند ششم: ریسک تعارض قوانین ارزی
بند هفتم: ریسک چالش‌های اجرایی و عملیاتی نبود دسترسی واقعی به ارز توسط یکی از طرفین
بند هشتم: ریسک تأخیر در انتقال ارز و هزینه‌های بانکی
بند نهم: ریسک سکوت قراردادی در تعیین ارز پرداختی و نقش شرط تبعی در قراردادهای تجاری بین‌المللی و داخلی
بند دهم: ریسک مربوط به محل پرداخت ارز در قراردادها
بند یازدهم: ریسک‌های حقوقی ناشی از عدم تصریح به شیوه پرداخت ارز (اسکناس یا حواله‌ای)
بند دوازدهم: ریسک‌های ناشی از اختلاف آراء و راهکارهای کاهش آن
بخش چهارم: ابزارهای پوشش ریسک ارزی در قراردادها
فصل اول: مفهوم، ضرورت و طبقه‌بندی ابزارهای پوشش ریسک ارزی
فصل دوم: ابزارهای مالی پوشش ریسک ارزی در بازارهای رسمی و غیررسمی
گفتار اول: قرارداد آتی ارزی، اختیار معامله، قرارداد سلف استاندارد، سوآپ ارزی، حساب چندارزی
بند اول: قرارداد آتی ارزی
بند دوم: اختیار معامله ارزی
بند سوم: قرارداد سلف استاندارد ارزی
بند چهارم: سوآپ ارزی
بند پنجم: حساب ارزی چندگانه
گفتار دوم: شروط قراردادی پوشش ریسک ارزی
بند اول: شرط تعدیل نرخ ارز
بند دوم: شرط تثبیت نرخ ارز
بند سوم: شرط بازنگری یا عسر و حرج
بند چهارم: شرط پرداخت ارزی از منبع مشخص
بخش پنجم: عدم شمول مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر تعهدات ارزی: تبیین تفاوت وجه رایج با ارز خارجی
فصل اول: تحلیل محدودیت شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تعهدات ارزی و محکوم‌به‌های غیرریالی
فصل دوم: درخواست اجرای حکم خارجی مشتمل بر خسارت تأخیر تأدیه ارز
بخش ششم: دعاوی مالی با موضوع ارز خارجی: تحلیل خواسته‌ها در فرض رعایت یا عدم رعایت مقررات ارزی
فصل اول: تحلیل حقوقی دعاوی مالی در فرض انجام معامله با رعایت مقررات ارزی کشور
فصل دوم: برخی از مصادیق و خواسته‌های قابل طرح
بند اول: پرداخت مبلغ ارزی به صورت قرض‌الحسنه به خوانده
بند دوم: مطالبه ثمن ارزی قرارداد در صورت امتناع خوانده
بند سوم: استنکاف موجر از پرداخت قرض‌الحسنه ارزی مقرر در قرارداد اجاره
بند چهارم: استرداد وجه ارزی در پی انحلال قرارداد (فسخ یا اقاله)
بند پنجم: حالت‌های مختلف اثرگذاری نرخ ارز در زمان فسخ قرارداد بر منافع طرفین (در فرض عدم تصریح قراردادی)
الف) خریدار ارز را قبلاً پرداخت کرده و فروشنده قرارداد را فسخ می‌کند
ب) فروشنده کالا را تحویل داده اما خریدار هنوز ارز را پرداخت نکرده و اکنون قرارداد فسخ می‌شود
ج) نرخ ارز از زمان عقد تا فسخ کاهش یافته باشد
بند ششم: اثر اقاله قرارداد بر نرخ ارز در فرض عدم تصریح قراردادی
الف) خریدار قبلاً ارز پرداخت کرده و فروشنده قرارداد را اقاله می‌کند
ب) فروشنده کالا یا خدمت را ارائه داده، خریدار هنوز وجه را پرداخت نکرده و سپس قرارداد اقاله می‌شود
ج) نرخ ارز از زمان عقد تا زمان اقاله کاهش یافته باشد
بند هفتم: تحلیل اثر انفساخ قرارداد ارزی و تحقق شرط فاسخ بر نرخ ارز
الف) خریدار قبلاً ارز پرداخت کرده و قرارداد منفسخ شده یا شرط فاسخ محقق شده است
ب) فروشنده کالا را تحویل داده اما خریدار هنوز ثمن ارزی را پرداخت نکرده، سپس قرارداد منفسخ شده یا شرط فاسخ تحقق یافته است
ج) نرخ ارز از زمان عقد تا زمان تحقق انفساخ یا شرط فاسخ کاهش یافته باشد
بند هشتم: اثر تهاتر در قراردادهای ارزی بر نرخ ارز در فرض عدم تصریح قراردادی
الف) یکی از طرفین قبلاً ارز پرداخته و اکنون تهاتر رخ می‌دهد
ب) فروشنده کالا را تحویل داده، خریدار هنوز ثمن ارزی را نپرداخته و تهاتر با طلب دیگر او انجام می‌شود
ج) تهاتر در زمانی رخ می‌دهد که نرخ ارز از زمان تعهد تا تهاتر کاهش یافته است
بند نهم: در صورتی که تعهد صرافی بابت حواله ارزی باشد
بند دهم: در صورتی که صرفاً وجه توسط صراف دریافت شده و ارز تحویل نشده باشد
بند یازدهم: اجرای تعهد ارزی میان دو شخص خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
الف) صلاحیت محاکم ایران
ب) قابلیت استماع دعوای مطالبه تعهد ارزی اجرای تعهد ارزی در ایران قابل پیگیری قضایی است …
ج) جایگاه مقررات ارزی (قوانین آمره)
بند دوازدهم: الزام صادرکننده به تحویل ارز در چهارچوب؛ «واردات در مقابل صادرات غیر»
بخش هفتم: بررسی نحوه محاسبه و اجرای محکوم‌به ارزی در نظام اجرای احکام مدنی ایران
فصل اول: مبنای قانونی اجرای محکوم‌به ارزی در نظام حقوقی ایران
گفتار اول: چالش تعیین نرخ ارز در مرحله اجرا
بند اول: دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند دوم: رویه قضایی در بزه‌های کیفری با موضوع ارز
بند سوم: معیارهای تکمیلی در تعیین نرخ روز ارز
فصل دوم: رویه‌های قضایی درباره نرخ تبدیل ارز، نحوه اجرای محکومُ‌به، و چالش‌های عملی در اجرای احکام ارزی و دیجیتال
گفتار اول: صورتجلسه نشست قضایی
گفتار دوم: نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند اول: نحوه تعیین حق اجرا محکوم به ارز خارجی
بند دوم: تکلیف اجراء احکام مدنی دادگاه‌ها و محکومٌ‌علیه در نحوه اجراء محکوم‌‌به ارزی
بند سوم: نحوه محاسبه و اجرای محکوم به ارزی و استعلام از بانک مرکزی به قیمت نرخ رسمی بانک مرکزی و یا آزاد
بند چهارم: کلاهبرداری رایانه‌ای که مال موضوع جرم، ارز دیجیتال باشد
بند پنجم: رد مال در بزه کلاهبرداری
قسمتی از کتا ب
یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران که آثار عمیق و پُرمناقشهای در حوزه حقوق قراردادها و دعاوی مالی بر جای گذاشته، تعدد نرخهای
ارز و فقدان وحدت رویه در پذیرش نرخ ارز است. وجود نرخهای متنوع از جمله نرخ رسمی )دولتی(، نرخ نیمایی، نرخ بازار آزاد و گاه نرخ
توافقی، عملاً به پدیدهای چندلایه و متضاد در محاسبات مالی و ارزی منجر شده است. این آشفتگی ارزی، فعالان اقتصادی، بازرگانان و حتی
نهادهای قضایی را با ابهامی جدی مواجه ساخته است: کدام نرخ ارز باید مبنای تسویه تعهدات، محاسبه خسارات و اجرای احکام قرار گیرد؟.
چالش حقوقی که در این خصوص وجود دارد آن است که در فقدان نص قانونی روشن و رویهای ثابت از سوی محاکم، تعیین نرخ ارز در دعاوی
مالی، به مسألهای سلیقهای و گاه متناقض بدل شده است. یک دادگاه ممکن است در محاسبه خسارت، نرخ رسمی را ملاک قرار دهد؛ در
حالی که دادگاه دیگر برای همان نوع دعوا، نرخ بازار آزاد یا نرخ نیمایی را معیار بداند.
این وضعیت، ضمن نقض اصل پیشبینیپذیری حقوقی )که یکی از ارکان عدالت و امنیت قضایی است(، زمین هساز صدور احکام متعارض،
بیاعتمادی نسبت به نظام قضایی و افزایش ریسک قراردادهای ارزی شده است. در نتیجه، طرفین قرارداد نمیتوانند با اطمینان نسبت به آثار
حقوقی نوسانات ارزی تصمیمگیری کنند