موضوع کتاب پرداخت های ارزی در قراردادها چیست ؟
تلاشی است علمی و نظام مند برای پر کردن (پرداخت های ارزی در قراردادها: تحلیل کاربردی بر فرایند تعیین، اجرا و دادرسی) کتاب حاضر با عنوان این خلأ نظری و اجرایی. این اثر با بهره گیری از منابع قانونی، مقررات ارزی، رویه های قضایی و آموزه های فقهی، در قالب شش بخش اصلی، به تبیین دقیق چالشها و راهکارهای حقوقی مربوط به تعهدات ارزی پرداخته است .
بخش اول به بررسی مبسوط چالشهای حقوقی ناشی از ساختار چند نرخی ارز در ایران اختصاص یافته و آثار آن را بر ثبات حقوقی قراردادها، وحدت به تحلیل تعارضات عملی و قضایی در آسیب شناسی فقدان نرخ ارز واحد رویه قضایی و تصمیمگیری اقتصادی بازکاوی کرده است.
بخش دوم، با عنوان تعیین مرجع نرخ معتبر برای تسویه تعهدات، محاسبه خسارات و اجرای احکام ارزی می پردازد.
بخش سوم، با ارائه تحلیلی جامع از انواع نر خهای ارز در نرخ تسعیر و نرخ گمرکی، به تفکیک حقوقی، منابع قانونی، حوزه کاربرد ،ETS ، ساختار رسمی و غیررسمی ایران، از جمله ارز ترجیحی، نیما، سنا، بازار آزاد و جایگاه هر نرخ پرداخته و در قالب یک جدول تطبیقی نهایی، ابعاد مقایسه ای آ نها را روشن می سازد.
بخش چهارم، به تحلیل مشروعیت و قابلیت اجرای به تبیین حدود آزادی اراده قراردادی، الزامات ناشی از مقررات آمره و تسویه دین و تعهد ارزی تعهدات ارزی می پردازد و با تفکیک مفهومی میان امکان صدور حکم به پرداخت ارز یا معادل ریالی آن م یپردازد .
بخش پنجم، با تمرکز بر ابعاد کیفری معاملات ارزی و تأمین غیرقانونی ارز، چالش هایی نظیر انتقال بدون مجوز، دور زدن مقررات بانک مرکزی و مخاطرات کیفری ناشی از تخلفات ارزی را تحلیل کرده و محدوده مسئولیت مدنی و کیفری طرفین قرارداد را تبیین می نماید.
بخش ششم، با عنوان تحلیل حقوقی معاملات رمزارزی، به بررسی جایگاه حقوقی رمزارزها، ممنوعیت استفاده از آ نها به عنوان ابزار پرداخت، خلأهای قانونی و محدودی تهای اجرایی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران میپردازد .
مخاطبین این کتاب چه کسانی هستند ؟
مخاطبین مجموعه پیش رو؛ قضات و وکلا و وکارشناسان رسمی دادگستری و عموم علاقه مندان در حوزه ارز و قراردادها می باشد
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید :
این کتاب با نگاهی نو تفاوت میان چندنرخی ارز را بر مشروعیت و قابلیت اجرای قراردادها و احکام قضایی را به روشنی تحلیل کرده و برای نخستین بار،به صورت منسجم بررسی نموده است. همچنین، نویسنده با ارائه جدول تطبیقی نرخ های مختلف ارز، رویکردی تحلیلی و عملیاتی برای حل تعارضات ارزی در دعاوی ارائه کرده است.
قسمتی از کتاب :
یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران که آثار عمیق و پُرمناقشه ای در حوزه حقوق قراردادها و دعاوی مالی بر جای گذاشته، تعدد نرخهای ارز و فقدان وحدت رویه در پذیرش نرخ ارز است. وجود نرخ های متنوع از جمله نرخ رسمی دولتی ، نرخ نیمایی، نرخ بازار آزاد و گاه نرخ توافقی، عملاً به پدیدهای چندلایه و متضاد در محاسبات مالی و ارزی منجر شده است. این آشفتگی ارزی، فعالان اقتصادی، بازرگانان و حتی نهادهای قضایی را با ابهامی جدی مواجه ساخته است: کدام نرخ ارز باید مبنای تسویه تعهدات، محاسبه خسارات و اجرای احکام قرار گیرد؟.
چالش حقوقی که در این خصوص وجود دارد آن است که در فقدان نص قانونی روشن و رویه ای ثابت از سوی محاکم، تعیین نرخ ارز در دعاوی مالی، به مسألهای سلیقه ای و گاه متناقض بدل شده است. یک دادگاه ممکن است در محاسبه خسارت، نرخ رسمی را ملاک قرار دهد؛ در حالی که دادگاه دیگر برای همان نوع دعوا، نرخ بازار آزاد یا نرخ نیمایی را معیار بداند. این وضعیت، ضمن نقض اصل پیشبینی پذیری حقوقی که یکی از ارکان عدالت و امنیت قضایی است ، زمینه ساز صدور احکام متعارض، بی اعتمادی نسبت به نظام قضایی و افزایش ریسک قراردادهای ارزی شده است. در نتیجه، طرفین قرارداد نمیتوانند با اطمینان نسبت به آثارحقوقی نوسانات ارزی تصمیم گیری کنند .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.