آرای وحدت رویه دهه سوم آذر ۱۴۰۱

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 10/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ مستشار و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/1401 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس مفاد آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه میزان سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادرشده، به منظور طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۷۷۳۱۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ شعبه اول دادگاه انقلاب اراک، در خصوص اتهام آقای حسن … دایر بر خرید و حمل و نگهداری ۷۲ گرم هرویین، ۲۷ گرم شیشه و چهار عدد پایپ، چنین رأی صادرشده است:

«… دادگاه، بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته، مستنداً به مواد ۲، ۱۰، ۱۳۴، ۱۶۴، ۱۷۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تبصره ۱ ماده ۸ همان قانون و ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر، متهم در خصوص خرید، حمل و نگهداری مجموعاً ۹۹ گرم هروئین و شیشه با توجه به داشتن سابقه محکومیت حبس بالای ۱۵ سال (هرچند حبس وی در کمیسیون محترم عفو و بخشودگی در سال ۹۷ مشمول عفو گردیده …) به عنوان مفسد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم می‌گردد و در خصوص نگهداری چهار عدد پایپ به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌گردد و مواد مخدرهای مکشوفه و پایپ‌ها به نفع دولت ضبط می‌گردد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهم کشف و شناسایی نگردیده سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد. اجرای احکام با رعایت ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به اجرای هر دو مجازات اقدام نماید …»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۶۵۲۲ ـ ۱۴۰۱/۴/۵، چنین رأی داده است:

«… فرجام‌خواهی … موجه و قابل پذیرش است زیرا انطباق مجازات موضوع بند پ ماده ۴۵ ناظر بر بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی به بیش از پانزده سال حبس لازم‌الاجرا است و در پرونده حاضر …، سابقه محکومیت اولیه فرجام‌خواه به حبس بیش از ۱۵ سال پس از برخورداری از عفو مقام رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته که شمول عفو نسبت به محکومیت سابق فرجام‌خواه در رأی دادگاه نیز تذکر داده شده است. با این وصف شرط لازم برای مفسد فی‌الارض شناختن متهم و محکوم نمودن وی به مجازات اعدام از بین رفته است. بنابراین با استناد به شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور (که مبنای محاسبه محکومیت را مجازات موجود قابل اجرا اعلام کرده) و نیز با توجه به لزوم احتیاط در دماء و تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم هم‌عرض ارجاع می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۵۴۰۱۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر حمل و نگهداری ۵۰ گرم هرویین و ۳ گرم شیشه، چنین رأی صادر شده است:

«… با عنایت به انکار بلاوجه متهم، اظهارات غیر مؤثر وکیل وی، ملاحظه سابقه کیفری متهم (وی طی دادنامه شماره ۹۱۰۶۲۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۷ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به جرم مشارکت در حمل و نگهداری ۳۸ گرم هرویین و یک گرم و شصت سانتی‌گرم شیشه به حبس ابد محکوم گردیده و با اعمال ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد وی طی دادنامه شماره ۹۷۰۰۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به بیست سال حبس تبدیل شده است و محکوم‌علیه پس از شمول عفو و تقلیل حبس وی به یک‌دوم در مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ از زندان آزاد گردیده و در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به جرم موضوع این پرونده دستگیر شده است) … و با عنایت به کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات مفید علم موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۲، ۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ ناظر به بند ۶ ماده ۸ همان قانون متهم موصوف را به لحاظ داشتن سابقه محکومیت قطعی بیش از پانزده سال حبس به مجازات اعدام محکوم می‌نماید …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهل و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۱۰۰۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۸، چنین رأی داده است:

«… فرجام‌خواهی به عمل آمده را از ایراد خدشه به ارکان رأی معترض‌عنه قاصر دانسته و بر اساس دادنامه اصدار یافته از حیث احراز وقوع بزه، عنوان و انطباق آن [بر] فعل مجرمانه و همچنین در ترتب کیفر مبتنی بر مقدار مواد، منطبق با قانون و همچنین با رعایت تشریفات دادرسی، صائب و مصون از ایراد مقتضی نقض، تشخیص و مستنداً به شقّ (الف) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نمایـد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه سی و ششم سابقه محکومیت قطعی مذکور را با محاسبه تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات لحاظ کرده و آن را ملاک صدور حکم دانسته، اما شعبه چهل و ششم، دادنامه بدوی را که بدون لحاظ آن حکم صادر کرده، صائب دانسته و ابرام کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

راجع‌به پرونده وحدت رویه قضایی به شماره 10/1401 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی بین آراء صادره از شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور در اینکه مبنای محاسبه سابقه محکومیت (موضوع بند “پ” ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲) آیا میزان مجازات مقرر در حکم قطعی دادگاه ملاک است یا میزان مجازاتی که پس از عفو خصوصی قابلیت اجرا دارد؟ و بر این اساس اختلاف به وجود آمده است. اختلاف مذکور ناشی از تعیین محدوده و آثار عفو خصوصی مجازات است و اینکه عفو مقام معظم رهبری چه آثاری در مقررات تخفیف، سابقه مؤثر کیفری، اعمال نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین و غیره می‌تواند داشته باشد.

سابقاً در مورد یکی از این آثار یعنی عفو خصوصی در «نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات» اختلاف‌نظری به وجود آمده که موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ گردیده و در آن رأی، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف «مجازات موجود قابل اجرا» تعیین شده است نه مجازات تعیین شده در حکم قطعی دادگاه.

با توجه به مباحث تفصیلی مطروحه در مشروح مذاکرات وحدت رویه مذکور به نظر می‌رسد بین دو موضوع رأی وحدت رویه قبلی و آنچه مورد اختلاف در این پرونده است وحدت ملاک باشد، در غیر این صورت موجب تناقض خواهد بود، ضمن اینکه اصولاً عفو مجازات، مبتنی بر ارفاق و امتنان بوده و عدم لحاظ آثار آن در سوابق محکومیت اشخاص، مغایر با این ارفاق و امتنان و مآلاً نقض غرض می‌باشد؛ به علاوه سایر مبانی ارفاقی از قبیل احتیاط در مجازات‌ها، تفسیر مضیّق مقررات کیفری و احکام جزایی به نفع متهم دلالت بر این دارد که باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و لذا محاسبه سابقه محکومیت «موضوع بند “پ” ماده ۴۵ فوق‌الاشعار» همان مجازات قابل اجراء موجود پس از عفو قدر متیقّن تلقی می‌شود.

بنا به مراتب، رأی شعبه محترم سی و ششم دیوان عالی کشور را موافق با موازین دانسته و قابل تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه قانون‌گذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یادشده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأي شماره ۱۳۱۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اداره کل زندان‌هاي استان همدان مبني بر اينکه: “افرادي که حاضر به دريافت واکسن نيستند بايد هر ۷۲ ساعت یک‌بار تست منفي کرونا به محل کار ارائه نمايند”، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22644 – 22/09/1401

شماره ۰۰۰۳۳۷۸ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با موضوع: “نامه شماره 607/418/11626/70 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اداره کل زندان‌های استان همدان مبنی بر اینکه: “افرادی که حاضر به دریافت واکسن نیستند باید هر ۷۲ ساعت یک‌بار تست منفی کرونا به محل کار ارائه نمایند”، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۲۶

شماره دادنامه: ۱۳۱۲

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد کاویانی

موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال نامه شماره 607/418/11626/70 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اداره کل زندان‌های استان همدان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 607/11626/70 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اداره کل زندان‌های استان همدان را خواستار شده و در راستای تبیین موضوع به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اداره کل زندان‌های همدان طی تصمیم غیرقانونی شماره 607/11626/70 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونای کشور به تاریخ (۱۴۰۰/۵/۲۵) و بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور بدون پیوست نمودن بخشنامه مذکور، با تحریف و تغییر مفادی اقدام به تعیین مجازات‌های غیرقانونی و مغایر با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسلامی نموده است؛ که خارج از حدود اختیارات اداره کل زندان‌های استان همدان می‌باشد، دلایل مغایرت به شرح ذیل می‌باشد:

استناد به مصوبه ستاد ملی کـرونای کشـور به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۵ که چنین مصـوبه‌ای وجـود خـارجی ندارد و تنها مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در مردادماه ۱۴۰۰ مصوبه ۱۴۰۰/۵/۳۰ می‌باشد که در مورد تزریق واکسن زندانیان و اعطاء مرخصی شرایط کرونایی به زندانیان می‌باشد و هیچ مصوبه‌ای در مورد تزریق واکسن کارمندان ندارد.

در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی شرط حضور کارکنان در محل کار، ارائه کارت معتبر حداقل دریافت یک دوز واکسن کرونا می‌باشد؛ که در تصمیم غیرقانونی مورد شکایت با افزودن “لازم است رؤسای زندان‌ها نسبت به اخذ کارت و درج در پرونده خدمتی اقدام نمایند” موجب تحریف مفادی و اثباتی گردیده است و افزودن محدودیت به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی خـارج از حدود اختیارات اداره کل زندان‌های استان همدان می‌باشد.

در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی قید شده است (به جز مواردی که به تجویز پزشک، دریافت واکسن زیان‌بار تشخیص داده شده است) که در تصمیم غیرقانونی مورد شکایت با افزودن “گواهی پزشک مربوطه به همراه تأییدیه پزشک معتمد اداره کل اخذ و در پرونده کارمند درج گردد.” که افزودن تأییدیه پزشک با نام مشخص مغایر با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و موجب تحریف مفادی و اثباتی گردیده است و مخالف بند ۳ منشور حقوق بیمار در ایران به شماره ۳۸۷۹۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۰ می‌باشد و افزودن محدودیت به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی خارج از حدود اختیارات اداره کل زندان‌های استان همدان می‌باشد.

در تصمیم غیرقانونی مورد شکایت آمده است که: “در صورت عدم ارائه گواهی مزبور (گواهی تست منفی کرونا هر ۷۲ ساعت) از حضور افراد مذکور در محل کار جلوگیری به عمل آورده و ایام عدم حضور به عنوان غیبت غیرموجه تلقی می‌گردد.” اولاً چنین موردی در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی وجود ندارد و موجب تحریف مفادی و اثباتی گردیده است و اساساً در صورت جلوگیری از حضور کارمند در محل کار چون خارج از اراده و اختیار کارمند می‌باشد و با اجبار از حضـور کارمند ممـانعت به عمل آمده است و اعـلام غیبت غیرمـوجه وجـاهت قانونی ندارد و این نوع عمل اجبار به تخلف است و غیبت تخلفی جدا از عدم تزریق واکسن می‌باشد و ایجاد این محدودیت و مقررات خارج از حدود اختیارات اداره کل زندان‌های استان همدان می‌باشد. ثانیاً جلوگیری از حضور در محل کار منع از اشتغال است که مطابق بند (پ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌باشد و برابر اصل ۲۲ قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود؛ که تا این تاریخ هنوز قانونی مبنی بر جرم بودن عدم تزریق واکسن توسط مراجع قانونی به تصویب نرسیده است که برای آن مجازات تعیین شود. ضمناً برابر اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد فلذا اداره کل زندان‌های استان همدان صلاحیت مجازات منع از اشتغال را ندارد و خارج از حدود اختیارات می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“رؤسای محترم زندان‌های تابعه، کانون، اردوگاه و بازداشتگاه همدان

سلام‌علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره 607/418/10575/70 مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ “بر اساس جزء (الف) بند یک مصوبات ستاد ملی کرونای کشور به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۵ و بخش‌نامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور مجدداً تأکید می‌گردد شرط حضور کارکنان در محل کار ارائه کارت معتبر دریافت حداقل یک دوز واکسن کرونا می‌باشد. لذا لازم است رؤسای محترم زندان‌ها نسبت به اخذ کارت واکسن پرسنل و درج در پرونده خدمتی اقدام نمایند. و در صورت عدم ارائه کارت واکسن مواردی که به تجویز پزشک دریافت واکسن زیان‌بار تشخیص داده شده، گواهی پزشک مربوطه به همراه تأییدیه پزشک معتمد اداره کل (دکتر موالات) اخذ و در پرونده کارمند درج گردد (مدت اعتبار گواهی ارائه‌شده مدنظر قرار گیرد) و نهایتاً افرادی که حاضر به دریافت واکسن نیستند باید هر ۷۲ ساعت یک‌بار تست منفی کرونا به محل کار ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهی مزبور از حضور افراد مذکور در محل کار جلوگیری به عمل آورده و ایام عدم حضور به عنوان غیبت غیرموجه تلقی می‌گردد. یادآور می‌گردد من‌بعد تأیید گواهی استعلاجی مربوط به بیماری کرونا منوط به ارائه کارت واکسن می‌باشد. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به پرسنل ارسال می‌گردد. ـ مدیرکل زندان‌های استان همدان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل زندان‌های استان همدان به موجب لایحه شماره 607/6/15745/69 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“اطلاع‌رسانی در خصوص مصوبات و اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های واصله از مراجع بالادستی (در این خصوص سازمان امور اداری و استخدامی) به بدنه دستگاه‌های اداری مستلزم تنظیم و ارسال مکاتبه و بعضاً تبیین آن مصوبات می‌باشد که در این مورد نیز، مقصود ابلاغ تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و تأکید بر اجرای آنها بوده و همان‌گونه که در موارد بعدی ذکر خواهد شد هیچ‌گونه تغییر و یا تحریفی در ابلاغ مفاد بخشنامه صورت نپذیرفته است و نکته مهم در صدور بخشنامه مورد اعتراض اینکه همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در آن علاوه‌بر ابلاغ مفاد بخشنامه شماره ۲۹۱۵۸ [۳۹۱۵۸] مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان امور اداری و استخدامی، مستند به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی، شرایط حضور کارکنان در دستگاه‌های اجرایی در محل کار (با توجه به شیوع ویروس کرونا) و همچنین ضمانت‌اجراهای قانونی ناشی از عدم رعایت مقررات و مصوبات مربوطه برای کارکنانی که آن را رعایت ننمایند تشریح شده است.

لازم به ذکر است که تاریخ مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در بخشنامه مورد اعتراض به جای (۱۳۹۹/۵/۲۵) به اشتباه (۱۴۰۰/۵/۲۵) درج شده است که هیچ‌گونه تأثیری در ماهیت بخشنامه صادره نداشته و یا تحریفی در مقررات محسوب نمی‌شـود چراکه ستاد ملی مبارزه با کـرونا مـورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ تشـکیل و موضوع ضمانت‌اجرای سرپیچی از مقررات نحوه حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی در محل کار در آن مصوب و ابلاغ شده است. اگرچه تاریخ مصوبه ستاد ملی کرونا در بخشنامه مورد اعتراض اشتباه درج‌شده لیکن ادعای شاکی در خصوص وجود خارجی نداشتن مصوبه در این قسمت از دادخواست صحیح نبوده و از طرف دیگر در مصوبات ستاد ملی کرونا مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ چگونگی برخورد قانونی با کارکنانی که مقررات وضع‌شده در ارتباط با تزریق واکسن را رعایت ننماید مقرراتی را وضع نموده و ادعای شاکی خصوصی مبنی بر اینکه “هیچ مصوبه‌ای در مورد تزریق واکسن کارمندان ندارد” صحیح نمی‌باشد. جالب اینکه در بند ۳ از بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان امـور اداری و استخدامی کشـور که شـاکی ضمیمه دادخواست نموده و بعضاً به آن استناد می‌نماید، دستگاه‌های اجرایی و ادارات ملزم به پیگیری جدی واکسیناسیون کارکنان خود شده‌اند و این اداره کل نیز به عنوان بخشی از دستگاه‌های اجرایی موظف به پیگیری این امر است.

لازم به ذکر است جلوگیری از حضور کارکنانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده‌اند جزء مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و به طریق اولی شامل حال افرادی می‌شود که تست منفی کرونا را ارائه نمی‌دهند و مقصود از طرح مطلب “عدم ارائه تست منفی کرونا باعث جلوگیری از حضور در محل کار” در بخشنامه این اداره کل در واقع عمل به مفاد مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای تضمین سلامت کارکنان حاضر در محیط‌های اداری می‌باشد که از دو روش ارائه کارت تزریق حداقل یک دوز واکسن و ارائه تست منفی کرونا هر ۷۲ ساعت حاصل می‌شود.”

در اجرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی استخدامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰، قسمت مربوط به “غیبت غیرموجه تلقی نمودن ایام عدم حضور افرادی که حاضر به دریافت واکسن نبوده و به لحاظ عدم ارائه گواهی تست منفی کرونا در مواعد مقرر، از حضـور آن‌ها ممـانعت به عمـل آمـده است” از نامـه شمـاره 607/418/11626/70 مـورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اداره کل زندان‌های استان همـدان را قابل ابطـال تشخـیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به تقاضای ابطـال الزام مقرر در نامه شماره 607/418/11626/70 مـورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اداره کل زندان‌های استان همدان مبنی بر اینکه “افرادی که حاضر به دریافت واکسن کرونا نیستند باید هر ۷۲ ساعت یک‌بار تست منفی کرونا به محل کار ارائه نمایند” در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه به موجب جزء ۲ بند (الف) مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای‌عالی امنیت ملّی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملّی است و کلّیه دستگاه‌ها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند و با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه نودمین جلسه ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱ و با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای مؤثر طرح مدیریت هوشمند بیماری کووید ۱۹ دستورالعمل وظایف، الزامات و فرآیندهای اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا ابلاغ شده و بر مبنای بند ۲ ردیف (پ) دستورالعمل فوق مقرر گـردیده است که: “کارکـنانی که تزریق واکسن نمی‌نمـایند، موظّـفند هر ۱۵ روز یک‌بار آزمایش PCR انجـام و نتیجه را به واحد کنترل‌کننده محـل خدمت ارائه نمـایند”، بنابراین الزام مقرر در نامه شماره 607/418/11626/70 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اداره کل زندان‌های استان همدان مبنی بر اینکه: “افرادی که حاضر به دریافت واکسن نیستند باید هر ۷۲ ساعت یک‌بار تست منفی کرونا به محل کار ارائه نمایند”، با مصوبه نودمین جلسه ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱ مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۳۱۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حداکثر تا مبلغ برآورد اوليه” از بند ۴ بخشنامه شماره ۳۵۶۸۱ ـ ۲۰/۶/۱۳۸۱ وزير امور اقتصادي و دارايي، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22644 – 22/09/1401

شماره ۰۰۰۳۰۴۵ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ با موضوع: “عبارت “حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه” از بند ۴ بخشنامه شماره ۳۵۶۸۱ ـ ۱۳۸۱/۶/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۳

شماره دادنامه: ۱۳۱۹

شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه” از بند ۴ بخشنامه شماره ۳۵۶۸۱ ـ ۱۳۸۱/۶/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه” از بند ۴ بخشنامه شماره ۳۵۶۸۱ ـ ۱۳۸۱/۶/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. یعنی حکم این تبصره تنها در خصوص هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در ماده ۱۴۸ بوده، اگر هزینه‌ای در ماده مذکور پیش‌بینی شده باشد وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اختیار ایجاد محدودیت برای آن را نخواهد داشت. برای نمونه در قراردادهای ساخت، بهره‎برداری و واگذاری (BOT)، که توسط سرمایه‌گذار خارجی انجام و در آن سرمایه‌گذار متعهد می‌شود که سرمایه‌گذاری لازم را انجام داده سپس به مدت محدودی از آن در عوض سرمایه‌گذاری انجام داده بهره‌برداری نماید و در نهایت آن را بدون دریافت وجه و به شکل کامل و فعال به طرف ایرانی تحویل دهد. اگر درآمد حاصل از بهره‎برداری سرمایه و سایر فعالیت‌های طرف خارجی، به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام نشود. وفق ماده ۱۰۷ قانون مارالذکر و آیین‌نامه اجرایی آن، مشمول مالیات مقطوع می‌گردد و اگر به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، مشمول مقررات ماده ۱۰۶ این قانون خواهد بود. یعنی درآمد مشمول مالیات آن همانند اشخاص حقوقی مودی مالیاتی ایرانی، بر اساس اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر و اسناد مثبته تعیین خواهد شد. با این همه در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض حکم شده که “استهلاک هزینه سرمایه‌ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تأیید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آن‌که در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت‌های مالی شعبه مورد تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد، به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم” جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. یعنی اگر هزینه‌های واقعی، به دلیل تورم، شرایط تحریمی یا حتی اشتباه در برآورد اولیه سرمایه‌گذار خارجی بیش از این برآورد باشد، ولو آن‌که این هزینه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در این ثبت شده و صورت‌های مالی شعبه هم مورد تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد و اسناد و مدارک آن هم معتبر باشد، باز صرفاً به دلیل فزونی نسبت به برآورد اولیه قابل قبول مالیاتی نخواهند بود. در واقع گرچه در ظاهر بخشنامه جهت اعمال تبصره ۱ ماده ۱۴۸ و قابل قبول مالیاتی اعلام نمودن هزینه صادر شده، اما با ایجاد محدودیت برای هزینه‌هایی که به دلیل ثبت در دفاتر شعبه ایران سرمایه‌گذار خارجی وفق ماده ۱۰۷ قانون به خودی خود قابل قبول هستند. موجبات تضییق حقوق احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی قرارداهای ساخت، بهره‎برداری و واگذاری که کار را به وسیله نمایندگی‌شان در ایران انجام می‎دهند و هزینه‌ها و درآمـدهایشان را هم در دفـاتر همـان نمایندگی ثبت می‌کنند و تکالیـف قانونی‌شان از قبیـل تسلیم اظهارنامه را انجام می‌دهند شده، نهایتاً مشاهده این رویه مغایر قانون موجب عدم تمایلشان به سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود. لذا به دلیل مغایرت عبارت “حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه” از بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض با مواد ۹۷، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار داده شده به وزیر امور اقتصادی و دارایی، از این حیث که اختیار اعطایی در تبصره ۱ ماده ۱۴۸ جهت قابل قبول مالیاتی اعلام نمودن هزینه‎های پیش‌بینی‌نشده در این ماده بوده نه ایجاد محدودیت جهت هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت مذکور را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره ۳۵۶۸۱ ـ ۱۳۸۱/۶/۲۰

سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و با توجه به پیشنهاد شماره ۲۵۷۱۶ ـ ۱۳۸۱/۵/۶ آن سازمان هزینه‌هایی که توسط سرمایه‌گذاری خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری (از جمله طرح‌های نیروگاهی) به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد به شرح زیر جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. …………… ۴ ـ استهلاک هزینه سرمایه‌ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تأیید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آن‌که در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت‌های مالی شعبه مورد تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم. ……… ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

“علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان لایحه‌ای از طرف آن مرجع در پاسخ به ماهیت دعوا واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی: “هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.” با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه عنوان “هزینه‌های سرمایه‌ای” ناظر به همان هزینه‌هایی است که در راستای فعالیت مؤسسه هستند و شامل مواردی مانند هزینه قیمت خرید کالا و خدمات (مذکور در بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم)، هزینه‌های استخدامی (مذکور در بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و اجزای مختلف آن از جمله هزینه حقوق پرسنل مذکور در جزء “د” و جزء “و” و هزینه پرداخت حق بیمه مذکور در جزء “هـ”)، هزینه مخارج سوخت و برق و روشنایی و تأسیسات (مذکور در بند ۵ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم) و همچنین هزینه جبران خسارت (مذکور در بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم) و نیز سایر هزینه‌های مرتبط در ماده مزبور می‌شود که در راستای فعالیت مؤسسه هستند و اصولاً از لحاظ حسابداری به این قبیل هزینه‌ها عنوان “هزینه‌های سرمایـه‌ای” اطلاق می‌گردد، لذا حکم مقرر در بند ۴ بخشنامه شماره ۳۵۶۸۱ ـ ۱۳۸۱/۶/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از آن جهت که متضمن تعیین هزینه‌هایی به عنوان هزینه قابل قبول است که در بندهای مختلف ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده‌اند و هم از آن حیث که دایره اطلاق هزینه‌های موضوع بندهای مختلف ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم را که منطبق با عنوان استهلاک هزینه سرمایه‌ای هستند، مقیّد به حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه کرده و این حکم بیانگر عدم پذیرش هزینه‌های منطبق ولی فراتر از مبلغ برآورد اولیه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۳۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص مبناي محاسبه مهلت اعتراض به آراي کميسيون رسيدگي به امور آب‌های زيرزميني، آراء صادره از شعبه ۷ تجديدنظر ديوان عدالت اداري که بر اساس آنها تاريخ ابلاغ رأي توسط کميسيون رسيدگي به امور آب‌های زيرزميني ملک قرار داده شده، در اين حد صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22644 – 22/09/1401

شماره ۰۱۰۱۳۷۸ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ با موضوع: “در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، آراء صادره از شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها تاریخ ابلاغ رأی توسط کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ملک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۳

شماره دادنامه: ۱۳۲۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای صفدر محققی (قاضی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: متعاقب اعتراض شرکت آب منطقه‌ای برخی استان‌ها نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، شعبه ۴ بدوی و شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون‌های مذکور، استدلال‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. با این توضیح که شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به موضوع اعتراض نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۴۶ ـ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۰۷۳۵ ـ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸، با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که مهلت اعتراض به آرای کمیسیون مذکور برای اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه است و شاکی علاوه‌بر اینکه داخل کشور اقامت داشته، خود متولی امور اداری و ابلاغ آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی است و در نتیجه ثبت رأی در سامانه شرکت آب منطقه‌ای (شاکی) دلالت بر ابلاغ رأی داشته و اعتراض خارج از مهلت قانونی صورت گرفته است؛ لذا قرار رد شکایت صادر کرده و قرارهای مذکور به جهت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است.

از سـوی دیگر در پرونـده‌هایی با مـوضوع مشابـه، شعبـه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامـه‎های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۶۶۱۱ ـ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷، شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۰۷۲۵ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۲۷۲۹ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۶۰۵ ـ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ با همان استدلال پیش‌گفته، قرار رد شکایت صادر کرده است؛ لیکن پس از اعتراض نسبت به دادنامه‌های فوق، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض آنها، به موجب دادنامه‌های شمـاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۹۳۴۴ ـ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۳۷۳۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۴۹۷ ـ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۸۸۸ ـ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰، با این استدلال که شعبه بدوی به اشتباه تاریخ صدور رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی را تاریخ ابلاغ تلقی کرده درحالی‌که حسب مستندات موجود، ابلاغ رأی از سوی دبیر کمیسیون در تاریخ دیگری صورت گرفته و اعتراض نیز در مهلت قانونی بوده و همچنین دلیلی وجود ندارد که تاریخ صدور رأی، همان تاریخ ابلاغ باشد لذا تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به شاکی را مبنای محاسبه مهلت اعتراض دانسته و پرونده‌ها را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار (شعبه ۴ بدوی) اعاده کرده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت‌عمومی و با حضـور معاونین دیوان عـدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: “از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع‌به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است…” و بر اساس ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: “در کلّیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث، اوراق به غیرشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌ محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است” و بر مبنای موازین قانونی مزبور، درج در سامانه الزاماً به معنای اطلاع مخاطب نیست. ثانیاً: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: “در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید”، ابلاغ حکـم با اطلاع مخـاطب متفـاوت بوده و این دو الـزاماً منطبق با یـکدیگر نیستند. بنا به مراتب فوق، آرای شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۳۷۳۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۸، شمــاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۴۹۷ ـ ۱۴۰۱/۱/۸، شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۹۳۴۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۸ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۸۸۸ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۰ صـادره از شـعبـه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها تاریخ ابلاغ رأی توسط کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ملاک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۱۳۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ ـ ۷/۴/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري که متضمن اين حکم است که مزاياي مقرر در بندهاي (ت) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران قابل رسيدگي به مستخدميني نيست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملياتي اشتغال يافته‌اند موافقت شد و رأي مذکور نقض گرديد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22650-29/09/1401

شماره ۰۱۰۲۱۹۷-۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن این حکم است که مزایای مقرر در بندهای (ت) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل رسیدگی به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند موافقت شد و رأی مذکور نقض گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۳

شماره دادنامه: ۱۳۲۰

شماره پرونده: ۰۱۰۲۱۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به موجب نامه‌ای اعلام کرده است که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، واجد ایراد قانونی است و با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته در ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مبنای وضع آن‌که با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس تصویب شده، قانون‌گذار در بندهای (ث) و (ج) ماده مزبور و برای جبران عقب‌ماندگی‌های این مناطق اعم از آنچه که در گذشته رخ داده و یا در حال حاضر آثار آن برجای‌مانده، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور را موظّف کرده است تا اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند و این دو سازمان مکلّف شده‌اند تا نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند و بر مبنای قانون تفسیر بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ نیز بر پرداخت مزایای مناطق مذکور به کلّیه مستخدمانی که در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند، تأکید شده است. لذا مزایای موضوع بندهای فوق منحصر به کسانی نیست که در زمان دفاع مقدس در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خدمت کرده‌اند و رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت مغایر با ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون مزبور است و تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور مطرح می‌گردد.

متن رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بندهای (ث) و (ج) آن: “به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: … ث) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند. ج) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند” و بر اساس قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده است که منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، کلّیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند و با توجه به اینکه بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره 3610/02/1333/128 مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ که در اجرای حکم مقرر در بند قانونی مذکور و در مقام تعیین محدوده مکانی و زمانی مناطق عملیاتی صادرشده دوران دفاع مقدس را از ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۵/۲۷ اعلام کرده است، بنابراین قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ و نامه مذکور رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح دلالت بر این دارند که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰ (صادرشده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به شکایات افراد دسته اخیرالذکر بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع به هیأت تخصصی اداری و عمومی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیأت مزبور، در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بندهای «ث» و «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند و این دو سازمان مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه اولاً صدر ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به علّت غایی وضع احکام مقرر در این ماده تصریح کرده و “به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس” دستگاه‌های مذکور در این ماده را با رویکرد حمایت‌گرایانه نسبت به این مناطق و برای جبران آنچه در گذشته رخ داده و یا در حال حاضر آثار آن برجای‌مانده، به برقراری مزایای یادشده برای مشمولین آن مکلّف کرده است، ثانیاً در بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به پرداخت مزایای مناطق عملیاتی به “کارکنان شاغل” اعم از اینکه در زمان جنگ در این مناطق شاغل بوده و یا پس از آن اشتغال داشته باشند، تصریح شده است و متعاقباً و به دنبال ابهام ایجادشده در خصوص دامنه شمول حکم فوق، مجلس شورای اسلامی بر مبنای قانون تفسیر بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۹/۱۱ بر پرداخت مزایای مناطق مذکور “به کلّیه مستخدمانی که در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند” تأکید کرده است، ثالثاً بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا “محدوده مناطق عملیاتی” دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره 3610/02/1333/128 مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ علاوه‌بر “محدوده مکانی مناطق” مذکور، “محدوده زمانی مناطق” عملیاتی دوران دفاع مقدس را نیز از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۵/۲۷ اعلام کرده و با توجه به اینکه عبارت “محدوده مناطق عملیاتی” صرفاً ناظر به محدوده مکانی مناطق عملیاتی است، لذا توسعه آن فراتر از حکم قانون‌گذار بوده و خارج از حدود اختیارات مذکور در بند «الف» این ماده است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن این حکم است که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، مغایر با قانون بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می‌گردد و با نقض رأی مزبور، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۸۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر ورود شکایت اصدار یافته‌اند، به عنوان رأی صحیح شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه سوم آذر۱۴۰۱

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه سوم آذر ۱۴۰۱