آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/06/21 لغايت 1401/06/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۷۶۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۴، ۹، ۱۵ و ۱۹ شيوه‌نامه ساماندهي و کنترل سيلاب رودخانه‌هاي استان گيلان مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي و شورماي معادن موضوع ابلاغيه شماره ۶۲۷۵/۱/۸۰/۹۷ الف ـ ۲/۱۰/۱۳۹۷ استانداري گيلان به تبعيت از نظريه فقهاي شورای‌نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۸۲۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهاي خدمات شهرداري لمزان در سال ۱۳۹۷ که تحت‌عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد
رأي شماره ۸۲۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (و) تبصره ۳ ماده‌واحده بودجه شهرداري کاشان در سال ۱۴۰۰ که متضمن پيش‌بيني امتياز معافيت عوارض مسکوني براي پرسنل است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۸۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات شماره ۶۰۶/۰۰/۲۸ ـ ۳/۳/۱۴۰۰ و شماره ۶۹۲/۰۰/۲۸ ـ ۹/۳/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اصفهان که متضمن پيش‌بيني معافيت از پرداخت عوارض براي احداث بیمارستان‌های خصوصي است، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۸۲۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۹/۱/۱۳۹۴ مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طي دوره ضرورت و يا بدون کسب معافيت از انجام خدمت وظيفه عمومي باطل محسوب کرده و …
رأي شماره ۸۴۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري پاوه که تحت‌عنوان «هزينه تأمين پارکينگ براي واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و غيره» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۸۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان «پارکينگ» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده به جز تبصره (و) اين ماده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۸۵۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۷ مصوبه مورخ ۳/۴/۱۳۹۷ کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازي و معماري شهر اصفهان در حد مقرر در نظريه فقهاي شورای‌نگهبان، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۸۵۲ و ۸۵۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ ـ ۸ از ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب ۳/۴/۱۳۹۷ کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازي و معماري شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌هاي پلاک جنوبي در حد مقرر در نظريه فقهاي شورای‌نگهبان، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۸۵۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شمـاره ۴۳۰/۶۸۹۵۴ ـ ۹/۶/۱۴۰۰ مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور که در مقام تفسير بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحيه آیین‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده، ابطال شد
رأي شماره ۸۵۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ جزء (ب) شيوه‌نامه اجرايي پرداخت فوق‌العاده محروميت از مطب مصوب هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در سال ۱۳۹۶ ابطال شد
رأي شماره ۸۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۲ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري کاشان در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر کاشان تحت‌عنوان عوارض تأمين فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۸۵۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري مرند که تحت‌عنوان سهم ارزش‌افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۸۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند دوم صفحه ۴ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱ و توضيحات مربوط به رديف ۳۲ در صفحه ۱۵ همين دفترچه که متضمن لزوم انصراف دانشجويان مشغول به تحصيل در دوره کارشناسي ارشد روزانه از تحصيل براي ثبت‌نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱ است، ابطال شد
رأي شماره ۸۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ بند ۱۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ کميسيون طرح تفصيلي استان قم که مقرر داشته پذيرش درخواست‌هاي متقاضيان مبني بر تغيير تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضي با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع ممنوع است، ابطال شد
رأي شماره ۸۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جدول (۱ ـ ۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و بند (۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري صحنه که متضمن تعيين بهاي تأمين پارکينگ و عوارض حذف پارکينگ است و به تصويب شوراي اسلامي شهر صحنه رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۸۲۹ الي ۸۴۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که بر اساس آن به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است که صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقي صندوق را براي هريک از بازماندگان واجد شرايط اختصاص دهند، ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۸۹۸ الي ۹۰۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مدت اشتغال به تحصيل در زمان قبل از اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، جزو سابقه خدمتي براي بازنشستگي محسوب مي‌شود
رأي شماره ۹۰۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ رئیس‌کل سازمان امور مالياتي کشور در حدي که متضمن شمول تسعير ارز نسبت به مؤدياني است که دارايي دارند و در موارد خريد ارز و عدم فروش و مصرف ارزهاي خریداری‌شده نيز مشمول ماليات بر درآمد مي‌شوند، ابطال مي‌شود
رأي شماره‌هاي ۹۰۳ و ۹۰۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ ترتيبات اجرايي دستورالعمل اجرايي تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ رئیس‌کل سازمان امور مالياتي کشور) که بر اساس آن اعلام شده است که از تاريخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتي که از طريق پنجره واحد خدمات الکترونيکي در موعد مقرر قانوني به ادارات کل امور مالياتي تسليم مي‌شوند، به عنوان اعتراض قابل رسيدگي مجدد بوده…
رأي شماره ۹۰۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ تصويب‌نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت ۵۶۹۳۲ هـ ـ ۲۳/۴/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران که متضمن تعيين معافيت‌هايي فراتر از معافيت‌هاي مقرر قانوني است، ابطال شد
رأي شماره ۹۰۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم مقرر در رأي شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالياتي که به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰ ـ ۲۱/۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شده، در حدي که متضمن شمول ماليات بر درآمد از بابت تسعير نرخ ارز بر دارايي‌ها و ارزهاي فروش نرفته است، ابطال شد
رأي شماره ۹۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند ۲ ـ ۱۰ از پيوست شماره ۴ دستورالعمل تطبيق واحد دوره‌هاي کارداني و کارشناسي مصوب جلسه ۱۰۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شوراي دانشگاه پیام‌نور که بر اساس آن اعلام شده «دانشجويان پذيرفته شده در مقطع کارشناسي پيوسته که داراي مدرک کارداني (پيوسته) و فاقد مدرک پيش‌دانشگاهي هستند هیچ‌یک از واحدهاي مقطع کارداني آنان قابل معادل‌سازي نمي‌باشد» ابطال شد
رأي شماره ۹۲۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ز) بخشنامه شماره ۱۱۷۶/۲۰۹/د ـ ۲۰/۲/۱۴۰۰ معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه‌ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که بر اساس آن اعلام شده است که امتياز مقرر در جزء «الف» بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۹ ستاد ملي مقابله و مديريت بيماري کرونا براي افراد شاغل در بخش غيردولتي (اعم از خصوصي، تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و خيريه) در آزمون‌هاي بعدي مورد عمل قرار مي‌گيرد و در آزمون‌هاي برگزارشده قابل اعمال نيست، ابطال شد
رأي شماره ۹۳۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره ۵ ماده ۳۴ مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي اصلاحي مصوب سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن مقرر شده است: «دروس عمومي، اصلي، پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي، محروم از تحصيل و دانش‌آموخته دانشگاه‌هاي علمي ـ کاربردي دانشگاه فني و حرفه‌اي و فقط دروس عمومي و …
رأي شماره‌هاي ۹۳۱ و ۹۳۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۳ آيين‌نامه و مقررات دوره‌هاي تحصيلي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري مصوب ۳/۴/۱۳۹۷ دانشگاه شيراز در حدي که متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين نمرات هر نيمسال و ميانگين کل نمرات است، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۹۵۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸/۷۱۰ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۸ معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده‌ساله محضري مبني بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجايي از پذيرفته‌شدگان آزمون استخدام پيماني سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش است، ابطال شد
رأي شماره ۹۵۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «پنير» در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص ـ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک سازمان امور مالياتي کشور از جهت آنکه مقيّد به قيد «طعم‌دار» شده، به دليل مغايرت با حکم مقرر در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، از تاريخ تصويب ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۷۶۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۴، ۹، ۱۵ و ۱۹ شيوه‌نامه ساماندهي و کنترل سيلاب رودخانه‌هاي استان گيلان مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي و شورماي معادن موضوع ابلاغيه شماره ۶۲۷۵/۱/۸۰/۹۷ الف ـ ۲/۱۰/۱۳۹۷ استانداري گيلان به تبعيت از نظريه فقهاي شورای‌نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۹۹۰۰۱۱۸ ۱۴۰۱- /۵/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «مواد ۴، ۹، ۱۵ و ۱۹ شیوه‌نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان گیلان مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای معادن موضوع ابلاغیه شماره 97/80/1/6275 الف ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ استانداری گیلان به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱
شماره دادنامه: ۷۶۵
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی‌اصغر کاشفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴، ۹، ۱۵ و ۱۹ شیوه‌نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان گیلان مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای معادن موضوع ابلاغیه شماره 97/80/1/6275 الف – ۱۳۹۷/۱۰/۲ استانداری گیلان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه‌نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان گیلان مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای معادن موضوع ابلاغیه شماره 97/80/1/6275 الف ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ استانداری گیلان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است:
“بر اساس شیوه‌نامه مورد شکایت، فرمانداران شهرستان‌ها بر اساس کارگروه تجویزی، بدون نیاز به رعایت هیچ‌یک از ترتیبات عدالت محور (مزایده و مناقصه) پیمانکارانی را حتی بدون داشتن تخصص کار در رودخانه عمدتاً برای برداشت مصالح رودخانه‌ای به کار گرفتند و بعضاً نیز نسبت به ساماندهی رودخانه‌ها اقدام کردند که مغایر قانون و شرع (قواعد فقهی: ۱ ـ وجوب حفظ نظام اسلامی، ۲ ـ لاضرر، ۳ ـ عدالت، ۴ ـ مساوات و ۵ ـ آیه ۱ سوره مبارکه انفال) میباشد. واگذاری پروژه ساماندهی رودخانه‌ها و انعقاد قرارداد با متقاضیان اولاً مغایر با ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و ثانیاً مغایر با ماده ۱ قانون مناقصات عمومـی و ثالثاً نظر به انفالی بودن پهنه رودخانه‌ها مغایر با فحوای دادنامـه شمـاره ۱۳۷۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردد و عدم ایجاد فرصت برابر از طریق ترتیبات عادلانه واگذاری، مغایر قاعده عدالت و قاعده برابری میباشد و نیز احاله رفع اختلاف به معاونت عمرانی استانداری با حضور طرفین دستگاه‌های ذی‌ربط و متخصصین ذیصلاح مغایر قوانین میباشد و لازم‌الاجرا تلقی شدن تصمیمات جلسه مذکور به جهت آنکه می‌تواند دارای ابعاد مغایر قانون و شرع نیز باشد، مخالف اصل ۱۵۹ قانون‌اساسی در تظلم‌خواهی هر یک از دستگاه‌های مربوطه میباشد.
مغایرت ماده ۹ دستورالعمل
تأکید به ابطال مجوز بهره‌برداری صادره توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت به واسطه تشخیص شرکت آب منطقه‌ای مغایر با حقوق مکتسبه دارندگان مجوز و نیز مغایر با ماده ۱۸ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی میباشد همچنین ارجاع مرجعیت حل اختلاف به معاونت عمرانی استانداری دارای مغایرت قانونی است.
مغایرت ماده ۱۵ دستورالعمل
حضور در جلسه و امضاء صورت‌جلسه توسط دستگاه‌های اجرایی منصرف و متفاوت از صدور مجوزات قانونی تلقی می‌گردد و مجوزات قائم بر رسیدگی، کارشناسی، استعلام و تشخیص و مکاتبه مستقل دستگاه ذیصلاح میباشد. علاوه‌بر آن به استناد تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب: «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو» و اجازه در این ماده‌قانونی دائر بر صدور مجوز انحصاری وزارت نیرو است نه اطلاق امضاء صورت‌جلسه در معنای صدور مجوز.
همچنین مکاتبه شماره 2953/9/3 مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ معاون قضائی رئیس‌کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گیلان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز دائر بر غیرقانونی بودن این دستورالعمل بوده که با توجه به حجم گسترده برداشت‌های شن و ماسه از رودخانه‌های استان به دلیل اجرای دستورالعمل معترض‌عنه، صادر شده است خود شاهدی بر مدعای خلاف قانون بودن آن است. علاوه‌بر آن توجه به مکاتبات مقامات کشوری از جمله مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور به شماره 97/100/21326 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ و پی‌نوشت معاون اول رئیس‌جمهور طی مکاتبه شماره ۲۹۳۷۲ مـورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ به این شرح: «جناب آقای سالاری (استاندار گیلان) با توجه به نظرات اصلاحی وزارت نیرو اقدام لازم بنمایید. نتیجه را اعلام کنید.» و نیز مکاتبه شماره ۶۸۱۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۶/۴ معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور به وزیر نیرو به این شرح که: «… دستور فرمایید شیوه‌نامه اجرای طرح مذکور بازبینی، اصلاحات لازم اعمال و نتیجه را اعلام نمایند.» که همه این موارد خود مبین انحراف این دستورالعمل از موازین قـانونی و قرائنی روشن بر مغایرت‌های قانونی و شرعی این شیوه‌نامه میباشد.
مبنای وجود عبارت ساماندهی، مبتنی بر تنظیم و تنسیق است که به طور بدیهی در طول فرایند زمانی امکان‌پذیر خواهد بود و چارچوب‌های موضوع شکایت نیز مبتنی بر آن است لذا این موضوع با اقتضاء اقدام در زمان بحران که مبتنی بر اضطرار است متفاوت میباشد و اگر چنین فرض شود که به دلیل پیشگیری از وقوع بحران (و نه در زمان وقوع بحران) وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها و شوراها و کارگروه‌های دیگر، با مصوبات و اقدامات این شورا، کأن‌لم‌یکن می‌گردد، این موضوع خلاف قاعده نظم‌عمومی و موجب تداخل وظایف و اقدامات خواهد بود. زیرا اختیارات شورای هماهنگی مدیریت بحران محدود به بحران و با در نظر گرفتن سایر قوانین است و نه با کأن‌لم‌یکن کردن آن و نیز تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه از بحران نیز باید در قالب چارچوب‌های قانونی آن انجام شود. بنابراین حتی اگر این مصوبه منبعث از شورای هماهنگی مدیریت بحران استان نیز می‌بود نمی‌بایست با قوانین و مقررات منافات داشته باشد و موجب اضرار به بیت‌المال، تضییع فرصت برابر و تضییع حقوق دولتی گردد. لازم به ذکر است که در مقدمه این دستورالعمل یکی از اهداف این دستورالعمـل: «شفـاف و ساده‌سازی برداشت مصـالح از رودخانه‌های استان و نیز مصب رودخانه‌های منتهـی به تالاب‌ها و دریا و ورودی تالاب‌ها با اجرای طرح‌های ساماندهی»، درج گردیده که خود بازگو‌کننده جنبه‌های غیربحرانی موضوع و اقدام در راستای تسهیل برداشت مصالح رودخانه‌ای با نادیده گرفتن برخی فرایندهای قانونی میباشد.»
متن شیوه‌نامه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“«شیوه‌نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه استان»
……
ماده ۴ ـ طرح ساماندهی بر اساس محدوده‌های نیازمند ساماندهی و دارای ظرفیت برداشت مصالح، می‌تواند توسط متقاضیان (اعم از دستگاه‌های ذی‌ربط یا بخش خصوصی متقاضی رأساً) ارائه گردد. در این صورت نیز، تقاضای متقاضیان به ترتیب اولویت‌های مذکور در دستورالعمل (انواع اول، دوم، سوم) توسط شرکت آب منطقه‌ای بررسی و در صورت «تأیید» یا «اصلاح و تأیید» (با توافق)، قرارداد اجرای طرح ساماندهی منعقد می‌گردد. در صورت عدم تأیید یا مخالفت طرح ساماندهی پیشنهادی متقاضی، با درخواست وی، موضوع برای حل اختلاف، توسط معاونت عمرانی استانداری ضمن دعوت از طرفین دستگاه‌های ذی‌ربط و متخصصین ذیصلاح طرح و اتخاذ تصمیم میشود. تصمیم متخذه برای طرفین لازم‌الاجرا است.
……
ماده ۹ ـ در خصوص آن دسته از واحدهای تولید شن و ماسه که در نواحی پیرامونی آنها، طبق برآورد شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان در وضع موجود و پیش‌بینی سنوات آتی، آورد و مصالح کافی وجود ندارد و برداشت آنها از بستر و حریم روخانه فاقد توجیه فنی است، اداره کل صنعت، معدن و تجارت مکلـف است نسبت به ابطال مجـوز بهره‌برداری آن واحد اقدام نماید و شرکت سهامی آب منطقه‌ای نیز نسبت به رفع تصرف آنها از بستر و حریم اقدام می‌نماید. در صورت اعتراض اداره کل صنعت، معدن و تجارت در مورد تشخیص شرکت سهامی آب منطقه‌ای معاونت عمرانی استانداری، مرجع حل اختلاف خواهد بود.
…….
ماده ۱۴ ـ ساماندهی رودخانه‌ها و استفاده از مصالح حاصله در طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های شهـرستانی با رویکرد مدیریت بحران و کاهش مخاطرات و خسارت‌های ناشی از سیل، با درخواست متقاضیان مذکور در ماده ۱۵ در «کارگروه شهرستانی ساماندهی رودخانه‌ها» با ترکیب زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گردد؛
۱ ـ فرماندار و در غیاب وی معاون عمرانی ـ به عنوان رئیس کارگروه
۲ ـ مدیر آب منطقه‌ای در شهرستان ـ به عنوان دبیر و مسئول اجرا
۳ ـ رئیس دادگستری یا دادستان شهرستان
۴ ـ نماینده بازرسی استان
۵ ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان
۶ ـ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۷ ـ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان
۸ ـ رئیس بنیاد مسکن شهرستان
۹ ـ رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان
۱۰ ـ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان
۱۱ ـ نماینده شهرداران شهرستان
…….
ماده ۱۹ ـ در اجرای بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر: «در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه‌بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.» عواید حاصل از ماده فوق توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و بنا به تشخیص کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، صرف امور توسعه زیربناهای شهرها و روستاهای همان شهرستان (با اولویت شهر و روستای هم‌جوار محل برداشت) میشود. ـ رئیس‌کل دادگستری استان / بازرس کل استان / فرمانده سپاه قدس استان / مدیرکل دیوان محاسبات / مدیرکل اطلاعات استان / مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان/رئیس سازمان جهاد کشاورزی/ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان/ مدیرکل منابع طبیعی استان/مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان/مدیـرکل راهـداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان/ مدیـرکل راه و شهرسازی استان. ـ استاندار گیلان”
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/28645 – ۱۴۰۰/۹/۱۳ اعلام کرده است:
“موضوع کل شیوه‌نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان گیلان با ابلاغیه شماره 97/80/1/6275 الف ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ استانداری گیلان، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ در ماده ۴، اگر مقصود از اطلاق عبارت ماده، اسقاط لزوم مزایده و شبه آن است، در مواردی که غبطه واگذاری انفال در به کار گرفتن مزایده باشد، خلاف شرع است.
در ماده ۹، عدم لزوم جبران خسارات لازم‌التدارک وارده که از اطلاق مقامی [تمامی] عبارات این ماده استظهار میشود، خلاف شرع شناخته شد.
ماده ۱۵، مبنیاً بر ایراد ماده ۴ خلاف شرع شناخته شد.
ماده ۱۹، ازاین‌جهت که جبران خسارت مجوز وارد کردن ضرر نیست و همچنین در مواردی که ضرری وارد شده یا مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، اطلاق تحدید به اختصاص یک درصد فروش آنها برای جبران خسارت، خلاف شرع شناخته شد.
علاوه‌بر موارد فوق تصویب مصوبه مورد شکایت منوط به صلاحیت قانونی مرجع وضع است که تشخیص آن با دیوان عدالت اداری است؛ همچنان که تشخیص موارد مغایرت قانونی مورد ادعا در پرونده نیز بر عهده آن دیوان است.”
نظر به اینکه قبلاً شکایتی به خواسته ابطال شیوه‌نامه مزبور از جهت مغایرت با قانون، در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده بود که هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آن به موجب آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۱ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ رأی به رد شکایت صادر نموده، لذا از جهت مغایرت شیوه‌نامه با قانون، قرار رد شکایت به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۶ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۰ صادر گردید.
«رسیدگی به ابطال شیوه‌نامه از جهت مغایرت با شرع در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/28645 – ۱۴۰۰/۹/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی شیوه‌نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان گیلان (موضوع ابلاغیه شماره 97/80/1/6275/الف مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ استانداری گیلان) اعلام کرده است که: «در ماده ۴، اگر مقصود از اطلاق عبارات ماده، اسقاط لزوم مزایده و شبه آن است، در مواردی که غبطه واگذاری انفال در به کار گرفتن مزایده باشد، خلاف شرع است. در ماده ۹، عدم لزوم جبران خسارات لازم‌التدارک وارده که از اطلاق مقامی [تمامی] عبارات این ماده استظهار میشود، خلاف شرع شناخته شد. ماده ۱۵ مبنیاً بر ایراد ماده ۴ خلاف شرع شناخته شد. ماده ۱۹ ازاین‌جهت که جبران خسارت مجوز وارد کردن ضرر نیست و همچنین در مواردی که ضرری وارد شده یا مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، اطلاق تحدید به اختصاص یک درصد فروش آنها برای جبران خسارت، خلاف شرع شناخته شد. علاوه‌بر موارد فوق تصویب مصوبه مورد شکایت منوط به صلاحیت قانونی مرجع وضع است که تشخیص آن با دیوان محترم عدالت اداری است، همچنان‌که تشخیص موارد مغایرت قانونی مورد ادعا در پرونده نیز بر عهده آن دیوان محترم است.» بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مواد مدنظر فقهای شورای‌نگهبان از شیوه‌نامه مورد شکایت، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۸۲۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهاي خدمات شهرداري لمزان در سال ۱۳۹۷ که تحت‌عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۱۹۵۹ – ۱۴۰۱/۵/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهای خدمات شهرداری لمزان در سال ۱۳۹۷ که تحت‌عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸
شماره دادنامه: ۸۲۵
شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ساعد درجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر لمزان (عوارض نقل‌وانتقال املاک)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر لمزان (عوارض نقل‌وانتقال املاک) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای اخذ شده و مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ برای نقل‌وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است. بنابراین مصوبه شورای اسلامی و شهرداری لمزان در تعیین عوارض بر نقل‌وانتقال مغایر قانون میباشد و در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات… توسط شورای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند… ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز که تحت‌عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، نیز مقرر می‌دارد «درآمد شخص حقیقی و یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در کشور پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد» به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۸۰ بیان می‌نماید «نقل‌وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مآخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات میباشند» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «عوارض» در یک امر واحد قابل جمع نیستند.
چنان‌که تصویب بند ۲۳ تعرفه عوارض نقل‌وانتقال املاک شهرداری با مفاد رأی صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ که رعایت مفاد آن در موارد مشابه پس از درج در روزنامه رسمی برای کلیه شهرداری‌ها لازم‌الاجرا میباشد و در رأی مزبور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً اعلام شده که اخذ عوارض نقل‌وانتقال اراضی و املاک اشخاص مغایر نظر صریح قانون‌گذار است و توجهاً به آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۳۱۱ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷ و با توجه به ذکر مستندات در روند نادرست شورای اسلامی لمزان جهت رعایت مفاد آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تأثیری نداشته است و اخذ وجوه عوارض نقل‌وانتقال املاک برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۲ نیز میباشد و در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا میشود ممنوع شده و ازآنجاکه اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک برخلاف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست و مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌گردد.”
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
“۲۳ ـ عوارض نقل‌وانتقال املاک:
بر اساس ارزش کل ملک که از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی برآورد می‌گردد به میزان ۳% آن عوارض نقل‌وانتقال وصول میشود. ـ شورای اسلامی شهر لمزان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر لمزان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۳ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و … در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهای خدمات شهرداری لمزان در سال ۱۳۹۷ که تحت‌عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۸۲۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (و) تبصره ۳ ماده‌واحده بودجه شهرداري کاشان در سال ۱۴۰۰ که متضمن پيش‌بيني امتياز معافيت عوارض مسکوني براي پرسنل است از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۴۲۶۰ ۱۴۰۱- /۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «بند (و) تبصره ۳ ماده‌واحده بودجه شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ که متضمن پیش‌بینی امتیاز معافیت عوارض مسکونی برای پرسنل است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸
شماره دادنامه: ۸۲۶
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (و) تبصره ۳ ماده‌واحده بودجه شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰
گردش‌کار: سرپرست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/361406 – ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اعلام کرده است که:
“به موجب بند (و) تبصره ۳ ماده‌واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری کاشان مقرر شده است: «امتیاز معافیت عوارض پرسنل، منحصراً عوارض مسکونی در طول مدت ۳۰ سال خدمت تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال به کلیه پرسنل اعم از کارمندان رسمی، پیمانی، کارگران رسمی و بیمه پرداز تعلق گیرد.» این در حالی است که:
اولاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها لغو گردیده است.
ثانیاً: به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفاً پرداخت ۱۰۰% عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف مصوب شورای اسلامی شهر میباشد.
ثالثاً: هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری طی دادنامـه شمـاره ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ مصوبه شـورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطای معافیت از پرداخت عوارض برای کارکنان شهرداری و طی دادنامه شماره ۴۲۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کمک به کارکنان و اعطا تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم و طی دادنامه ۲۳۹۹ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان مبنی بر اعطای امتیاز معافیت از عوارض ساخت‌وساز به کارکنان تا سقف چهارصد میلیون ریال را ابطال نموده است.
رابعاً: اقدام شورای اسلامی شهر کاشان مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه مادی و معنوی در تمامی زمینه‌ها میباشد. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب موردتقاضا میباشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده‌واحده بودجه شهرداری کاشان سال ۱۴۰۰
……………..
و ـ امتیاز معافیت عوارض پرسنل: منحصراً عوارض مسکونی در طول مدت ۲۰ سال خدمت تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال به کلیه پرسنل اعم از کارمندان رسمی، پیمانی، کارگران رسمی و بیمه پرداز تعلق گیرد، مشروط به:
الف ـ ملک موردنظر دارای مالکیت رسمی به نامه پرسنل باشد.
ب ـ شهردار ابزار کنترلی برای استفاده‌کننده تهیه نماید تا در طول سی سال فقط یک نوبت استفاده نماید.
ج ـ از محل بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به صورت هبه باشد، که به استناد اختیار تفویضی و بر اساس تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در اختیار شهردار قرار گیرد. ـ شورای اسلامی شهر کاشان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند (و) تبصره ۳ ماده‌واحده بودجه شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ که متضمن پیش‌بینی امتیاز معافیت عوارض مسکونی برای پرسنل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۸۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات شماره ۶۰۶/۰۰/۲۸ ـ ۳/۳/۱۴۰۰ و شماره ۶۹۲/۰۰/۲۸ ـ ۹/۳/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اصفهان که متضمن پيش‌بيني معافيت از پرداخت عوارض براي احداث بیمارستان‌های خصوصي است، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۲۳۰۹ – ۱۴۰۱/۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «مصوبات شماره 28/00/606 – ۱۴۰۰/۳/۳ و شماره 28/00/692 – ۱۴۰۰/۳/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن پیش‌بینی معافیت از پرداخت عوارض برای احداث بیمارستان‌های خصوصی است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸
شماره دادنامه: ۸۲۷
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 28/00/606 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ و 28/00/692
مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبات شماره 28/00/606 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ و 28/00/692 مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن پیش‌بینی معافیت از پرداخت عوارض برای احداث بیمارستان‌های خصوصی است را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“قبلاً درخواست ابطال مصوبه شماره 28/99/4433 – ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ را در خصوص معافیت پرداخت عوارض صدور پروانه احداث بیمارستان خصوصی از دیوان عدالت اداری درخواست نموده که به شماره بایگانی ۹۹۰۳۲۰۲ و کلاسه قضایی ۹۹۰۳۲۷۶ در هیأت‌عمومی دیوان تحت رسیدگی است. متعاقباً شورای اسلامی شهر اصفهان در دو مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ و ۱۴۰۰/۳/۹ با ایجـاد تغییراتی ظـاهری به جای کلمه معافیت از کلمه ضریب صفر یا کاهش با ضریب صفر در خصـوص پرداخت عوارض ارزش‌افزوده تراکم و تغییر کاربری استفاده نموده است که این کار در واقع همان ایجاد معافیت در عوارض‌های قانونی محسـوب میشود. لذا مستنداً به رأی شمـاره ۱۱۵۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی که در آنها موضوع معافیت‌های غیرقانونی برای عوارض‌های قانونی وضع گردیده بود خلاف قانون اعلام و ابطال گردیده است.
همچنین دو مصوبه مورد اعتراض با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است و بند ۹ اصل ۳ قانون‌اساسی که رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است مغایرت دارد. طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون یادشده درخواست ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه شماره 28/00/606 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ شورای اسلامی شهر اصفهان
جناب آقای دکتر نوروزی
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
لایحه شماره 00/1741/س مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ معطوف به مصوبه شماره 28/99/4433 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص معافیت عوارض پروانه جهت احداث بیمارستان توسط بخش خصوصی دارای حداقل ۹۶ تخت و بیشتر در راستای حمایت از بخش خصوصی با هدف تشویق جهت احداث بیمارستان و رفع کمبود تخت‌های بیمارستانی در اصفهان به شرح ذیل:
عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم و تغییر کاربری جهت احداث بیمارستان‌های موصوف با ضریب صفر محاسبه گردد.
تبصره ۱: درمانگاه‌ها، مراکز سرپایی و دی کلینک‌ها (جراحی محدود) مشمول این معافیت نمی‌باشد.
تبصره ۲: هرگونه ساخت‌وساز مازاد بر پروانه مشمول معافیت‌های موضوع این لایحه نمی‌باشد.
تبصره ۳: رعایت ضوابط و مقررات مصوب شامل ارتفاع، سطح اشغال، پارکینگ و … توسط سرمایه‌گذار الزامی است.
تبصره ۴: معافیت موضوع این لایحه صرفاً برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خیریه‌ها میباشد.
تبصره ۵: متقاضی احداث بیمارستان متعهد به شروع عملیات ساختمانی حداکثر ظرف مدت یک سال از صدور پروانه و نیز به بهره‌برداری رساندن بیمارستان احداثی تا حداکثر ۵ سال پس از تاریخ صدور پروانه میباشد؛ در غیر این صورت معافیت اعطائی لغو شده تلقی می‌گردد.
در جلسات کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مفاد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری عیناً به تصویب رسید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
ب: مصوبه شماره 28/00/692 مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان
جناب آقای دکتر نوروزی
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
پیرو مصوبه شماره 28/00/606 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ در خصوص عوارض احداث بیمارستان‌های خصـوصی با بیشتر از ۹۶ تخت، به اطلاع می‌رساند که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ کلمه «معافیت» در مصوبه مذکور به عبارت «کاهش با ضریب صفر» اصلاح گردید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین مصوبات شماره 28/00/606 – ۱۴۰۰/۳/۳ و شماره 28/00/692 – ۱۴۰۰/۳/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن پیش‌بینی معافیت از پرداخت عوارض برای احداث بیمارستان‌های خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۸۲۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۹/۱/۱۳۹۴ مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طي دوره ضرورت و يا بدون کسب معافيت از انجام خدمت وظيفه عمومي باطل محسوب کرده و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۳۶۹۰ ۱۴۰۱/۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸
شماره دادنامه: ۸۲۸
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اشتغال مشمولان با معافیت موقت یا دفترچه آماده‌به‌خدمت مطابق با ماده ۶۴ قانون خدمت وظیفه عمومی تجویز شده، لذا محروم نمودن آنان از اشتغال به کار و الزام به ارائه معافیت دائم، مستحق ابطال است. همچنین تشخیص اعتبار یا ابطال قراردادها وفق دادنامه شماره ۱۳۶ ـ ۱۳۸۲/۴/۸ هیأت‌عمومی در صلاحیت مراجع حل اختلاف و مراجع قضایی است، بنابراین کارمندان روابط کار نمی‌توانند به بی‌اعتباری و ابطال قراردادهای کار حکم دهند. مضافاً مجازات به کارگیری مشمولان غائب در ماده ۶۳ قانون مذکور، متوجه کارفرماست. لیکن حسب بخشنامه معترض‌عنه موجب تضییع حقوق کارگر میشود و کارفرما را به بهره‌برداری و استثمار اشخاص بدون معافیت ترغیب می‌نماید. همچنان که در موارد مشابه قضات شریف در شعب دیوان حکم به ورود شکایت صادر نموده‌اند. چراکه مزد و حقوق این قبیل افراد پایمال شده و نه تنها برای کارفرما ضرری ندارد بلکه منتج به عدم پرداخت حقوق کارگر میشود.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۰۶۸۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ ضمن جلب توجه جنابعالی به نامه شماره ۲۰۸۶۷۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ این اداره کل در خصوص سؤالات مطروحه به آگاهی می‌رسانم:
…………
۲ ـ با توجه به اینکه به موجب ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است و با عنایت به اینکه به موجب بند (ج) ماده ۹ قانون کار، شرط صحت قرارداد کار عدم ممنوعیت قانونی و شرعی برای انجام کار موردنظر است، بنابراین قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب میشود و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خارج است، لیکن رسیدگی به اختلافات این قبیل مشمولان با کارفرمایان که مربوط به دوره قبل یا بعد از دوره شمول (مذکور در بند یک این ماده) این افراد است در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. ـ مدیرکل روابط کار، جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مـدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی به مـوجب لایحه شماره ۲۵۳۰۸۱ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۸، نامه شماره ۲۵۱۶۸۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:
“نظر به اینکه بند (ج) ماده ۹ قانون کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر را از شرایط صحت قرارداد کار می‌داند که احراز آنها بر اساس قواعد عمومی ناظر بر قراردادها و نیز مقررات قانونی میباشد. از طرف دیگر به موجب مواد ۶۲ و ۶۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳، استخدام مشمولان مقررات خدمت وظیفه عمومی به‌طورکلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن برگ معافیت و یا دفترچه آماده‌به‌خدمت ممنوع میباشد. لذا با عنایت به بند (ج) ماده ۹ قانون کار که یکی از شرایط صحت قرارداد کار را عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تبصره اموال یا انجام کار موردنظر می‌داند، قرارداد کار شخص مشمول قانون خدمت نظام‌وظیفه به دلیل فقدان شرط مقرر در ماده ۹ قانون کار باطل است و مشمول این قانون نمی‌باشد. از جمله موارد مشابه، قرارداد کار با افراد زیر ۱۵ سال میباشد. با استناد به ماده ۷۹ قانون کار و بند (ج) ماده ۹ این قانون اصولاً قراردادهای کار افراد کمتر از ۱۵ سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام کار آنان، باطل بوده و لذا از لحاظ قانون کار کارگر شناخته نمی‌شوند.
همچنین نداشتن پروانه کار موضوع ماده ۱۲۰ قانون کار نیز از مواردی است که موجب بطلان قرارداد کار میشود. بدین نحو که نداشتن پروانه کار به منزله ممنوعیت تبعه بیگانه از انعقاد قرارداد کار بوده و قراردادهایی که بدون رعایت این شرط منعقد شده باشد، قرارداد کار موضوع قانون کار نخواهد بود. بنابراین باطل بودن قرارداد افراد مشمول قانون نظام‌وظیفه به دلیل ممنوعیتی است که در قـانون مربوطه پیش‌بینی شده است و این ابطال بر مبنای نظر کارشناسی این اداره کل نیست. لازم به ذکر است نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و در مقام تبیین
شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه دربردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌باشد. ضمن اینکه رویه ارائه مشاوره در قوه قضاییه نیز جاری است. با این توضیح که نظرات مشورتی تنها ارزش ارشادی دارند، لذا با توجه به موارد فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه نامه موضوع شکایت در جهت ارائه مشاوره و نظر مشورتی صادر شده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: «اصل بر صحت کلّیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد»، بنابراین اثبات بطلان قرارداد کار بر عهده مراجع ذیصلاح است. ثانیاً: به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و درصورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل‌وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بـه ترتیب آتی رسیدگی و حل‌وفصل خـواهد شد.» ثالثاً: بر اساس رأی شماره ۱۳۶ ـ ۱۳۸۲/۴/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «…تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما، علی¬الاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضایی راجع است…» رابعاً مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷: «تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده میباشد. ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.» خامساً هرچند بر اساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مقرر شده است که: «استخدام مشمولان به‌طورکلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگا¬ه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است»، لکن مطابق ماده ۶۴ قانون فوق‌الذکر: «اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده‌به‌خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است.» بنا به مراتب فوق، ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۸۴۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري پاوه که تحت‌عنوان «هزينه تأمين پارکينگ براي واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و غيره» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۳۸۲۲ ۱۴۰۱- /۵/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت‌عنوان «هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸
شماره دادنامه: ۸۴۷
شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین شکراللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه تحت‌عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه در دادنامه‌های شماره ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۹۱۳ ـ ۱۳۹۸/۵/۸ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه‌های شماره ۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸، ۳۰۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۸، ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳، ۱۲۲۳ ـ ۱۳۹۸/۶/۵ و ۳۲۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳ و سایر دادنامه‌های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات مؤخـر میباشد. همچنین وفق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است و آراء شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و نیز دادنامه شماره ۱۱۷۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض میباشند. همچنین وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عـوارض قـانونی هنگـام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. لذا عوارض معترض‌به، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع میباشد و مقتضی نقض میباشد و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد. مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری پاوه از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۶ ـ ۲ هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت‌عنوان «هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۸۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان «پارکينگ» به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده به جز تبصره (و) اين ماده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۳۲۱۱ ۱۴۰۱/۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان «پارکینگ» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به جز تبصره (و) این ماده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸
شماره دادنامه: ۸۴۸
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به استثنای تبصره (و) در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به استثنای تبصره (و) در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” اولاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید و شهرداری نیز مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان‌کار ساختمان است. لذا مصوبه معترض‌عنه که متضمن تصویب یا وضع عوارض ناظر بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ میباشد، مغایر تبصره ۵ مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و خارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم میباشد.
ثانیاً: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات بعدی الزام است، هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۴ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به مفاد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) دادنامه شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷۱ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴، با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم در زمان تصویب مصوبه معترض‌عنه از مفاد آرای هیأت‌عمومی باخبر بوده است و مفاد بند (و) دادنامه ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱، ۷۷۰ و ۹۷ الی ۱۰۰ و ۵۷۳ مذکور را در مصوبات بعدی خود (مصوبات معترض‌عنه) رعایت ننموده است. بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم به استثنای تبصره (و) ناظر بر عوارض کسری پارکینگ از زمان تصویب مورد درخواست میباشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم
ماده ۲۰ ـ پارکینگ:
مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری (ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع) میباشند.
تبصره الف: چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تأمین پـارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد.
الف ۱ ـ ساختمان بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل‌رو» نداشته باشد.
الف ۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل‌رو» نداشته باشد.
الف ۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.
الف ۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
الف ۵ ـ ساختمان در بر معابری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
الف ۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین یا ساختمان، به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود و امکان تأمین در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.
تبصره ب: احراز وجود مشکلات فنی که مانع تأمین پارکینگ باشد در هر منطقه، به عهده شهردار منطقه است.
تبصره ج: عوارض برای تأمین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت می‌گردد.
(25A)+((150/4p)*25)
A = قیمت تمام‌شده ساخت یک مترمربع پارکینگ طبقاتی
P = قیمت روز منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
۲۵ مترمربع= مساحت موردنیاز یک واحد پارکینگ عدد ۴ = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی
٭ به منظور تعدیل عوارض برای تأمین پارکینگ جایگزین، شهرداری می‌تواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام‌شده یک مترمربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نماید. (20000000 ریال) تبصره د: در مورد کلیه املاک در حد یک واحد حذف پارکینگ ۲۵ برابر قیمت منطقه‌ای از هر مترمربع فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره (ج) محاسبه گردد و بهره‌مندی از مزایای این تبصره در هر ساختمان فقط برای یک‌بار میباشد. ضمناً قیمت تمام‌شده یک مترمربع پارکینگ طبقاتی مندرج در تبصره (ج) به بهای پارکینگ این تبصره اضافه می‌گردد و شامل مواردی است که از ابتدای سال ۱۳۹۹ پروانه ساختمان دریافت می‌نمایند. بدیهی است در خصوص املاکی که قبل از سال ۱۳۹۹ شناخته شده‌اند بر اساس مبنای قبلی برآورد خواهد شد.
تبصره هـ: شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفاً به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
………….
تبصره ز: مساحت هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع است؛ هر واحد ویلایی ساز تا ۲۰۰ مترمربع حداکثر تا ۱۵ مترمربع بنا، مشمول عوارض حذف یا کسر پارکینگ نمی‌شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف ۵۰ مترمربع (در صورت تغییر از سوی کمیسیون ماده ۵ برابر ضابطه مصوب عمل گردد) یک واحد پارکینگ موردنیاز میباشد بدیهی است مبنای تعیین خلاف ضوابط حاکم در زمان تخلف است.
تبصره ط: در صورت تصویب کمیسیون مـاده ۵، چنانچه حـذف پارکینگ موردنیاز، عدد اعشاری گردید عوارض مربوطه نیز بر اساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد.
تبصره‌ی: کلیه مالکین از شمول حکم تبصره «الف» (دلایل شش‌گانه فنی) خارج باشند مکلف به تأمین پارکینگ موردنیاز در ملک احداثی میباشند و درصورتی‌که با توجه به میزان تراکم، تأمین پارکینگ‌های موردنیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تأمین پارکینگ موردنیاز حداکثر تا شعاع ۲۵۰ متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ‌هایی که بدین‌ترتیب توسط مالکین احداث می‌گردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی میباشد.
تبصره ک: در مورد املاک تجاری بیش از ۵۰ مترمربع زیربنا و املاک مسکونی بیش از ۲۰۰ مترمربع زیربنا، عوارض حذف پارکینگ برحسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر ۵۰ مترمربع (تجاری) و ۲۰۰ مترمربع (مسکونی) محاسبه و وصول می‌گردد؛ در واحدهای مسکونی آپارتمانی نیز، با رعایت حدنصاب مقرر در طرح تفصیلی، حذف پارکینگ مازاد، به نسبت محاسبه میشود.
تبصره ل: چنانچه شهرداری در چارچوب مقررات شهرسازی با تغییر نوع استفاده از بناهای احداث‌شده (ساختمان) موافقت نماید، مشمول تبصره (د) ماده ۲۰ نمی‌گردد و عوارض مربوطه طبق تبصره (ج) محاسبه می‌گردد.
تبصره م: مساجد و حسینیه‌ها و تجاری مجاز تبصره ۳ بند (ج) ماده یک مشمول پرداخت عوارض پارکینگ و بهاء خدمات بند ۲ ماده ۲۵ نمی‌گردند.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان «پارکینگ» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به جز تبصره (و) این ماده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۸۵۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۷ مصوبه مورخ ۳/۴/۱۳۹۷ کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازي و معماري شهر اصفهان در حد مقرر در نظريه فقهاي شورای‌نگهبان، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۰۵۵۴ ۱۴۰۱/۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸
شماره دادنامه: ۸۵۱
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سلیمان زین‌العابدینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“این‌جانب در یکی از مناطق شهر اصفهان ملکی را خریداری کرده‌ام که کد ارتفاع مصوب آن منطقه برابر با ۴ طبقه روی پارکینگ میباشد. اما متأسفانه شهرداری اصفهان با استناد به مصوبه کمیسیون ماده ۵ اصفهان و بر اساس یک دلیل بسیار غیرمنطقی، این‌جانب را وادار به ایجاد ۶ متر شکستگی در طبقه سوم و چهارم نموده است و از صدور پروانه ۴ طبقه کامل برای ملک این‌جانب خودداری کرده درحالی‌که همسایه‌های مجاور ملک بنده مجاز به ساخت ۴ طبقه کامل میباشند. لازم به توضیح است قبلاً مشابه این مصوبه طی دادنامه ۹۱۹ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ در دیوان عدالت اداری ابطال گردیده. اما متأسفانه کمیسیون ماده ۵ اصفهـان به دلایل نامعلوم مجدداً در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳ همان مصوبه را با شکل متفاوت اما ماهیت یکسان به مالکین تحمیل کرده است. این موضوع باعث شده بسیاری از مالکین ناچار شوند اولاً: مبالغ گزافی به همسایه شمالی خود برای اخذ رضایت ساخت کامل ملک خودشان پرداخت کنند و ثانیاً: پس از حذف شکستگی پلاک خود، مبلغی بیشتر از قیمت مصوب تراکم از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری پرداخت نمایند.
در مصوبه ابطال شده قبلی، مالک ملزم بود بابت تأمین نور بهتر برای پلاک شمالی معادل ۴۰ درصد طول پلاک شمالی را از طول ساخت پلاک خود رها کند که این موضوع توسط دیوان عدالت اداری امری غیرقانونی و غیرشرعی تشخیص داده شد و ابطال گردید. هم‌اکنون مطابق مصوبه جدید، مالک ملزم است بر اساس متراژ پلاک شمالی، مقدار قابل توجهی از طول ساخت پلاک خودش را کسر و عقب‌نشینی نماید. مثلاً چون پلاک شمالی ملک این‌جانب ۲۴۰ مترمربع است، مطابق جدول تعیینی کمیسیون ماده ۵ این‌جانب باید در طبقه سوم و چهارم ملک خودم، معادل ۶ متر از طول ساخت شمال، عقب‌نشینی نمایم یعنی معادل ۱۲۰ مترمربع از متراژ آپارتمان احداثی بنده بابت تأمین نور بهتر برای پلاک شمالی از پروانه ملک من حذف شده که در بازار فعلی، ارزش آن حدود دو میلیارد تومان میباشد. بر طبق این مصوبه اگر متراژ پلاک شمالی ۲۵۰ مترمربع بود، دیگر نیاز نبود که بنده در طبقات سوم و چهارم ۶ متر عقب‌نشینی داشته باشم که این موضوع خود دلیلی بر غیر کارشناسی بودن و سست بودن استدلال‌های تدوین‌کنندگان مصوبه دارد. متأسفانه این مصوبه حقوق شرعی و قانونی مالکین پلاک‌هایی که در مجاورت شمال خود دارای همسایه میباشند را ضایع می‌کند و عملاً حقوق ایشان را فدای بهبود نور پلاک همسایه می‌نماید. لذا ابطال مصوبه از حیث مغایرت با شرع مورد درخواست میباشد.”
در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه خلاف کدام حکم شرعی میباشد، شاکی به موجب لایحه شماره ۵۲۵ ـ ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ اعلام کرده است که:
“با توجه به نظر فقهی (لاضرر و لاضرار) گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد، خلاف مسلم شرع مقدس میباشد.
۲ ـ وجود مصوبه موردنظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری می‌گردد که ضمان ید هم خلاف شرع میباشد.
۳ ـ مطابق نظریه فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ‌کسی شرعاً نمی‌تواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نماید.
۴ ـ در سال ۱۳۹۶، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هنگام صدور رأی شماره ۹۱۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر مغایرت این مصوبه با شرع، طی مکاتبه‌ای از شورای‌نگهبان سؤال می‌نماید که قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان مصوبه مشابه با مصوبه مورد شکایت را مغایر شرع اعلام می‌کند”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بر اساس مساحت ملک‌های شمالی مطابق جدول ذیل و ارتفاع تعداد طبقات پلاک جنوبی که کد ارتفاعی پایه و شکست در آن مشخص گردیده با رعایت سایر ضوابط طرح تفصیلی به عنوان بند ۶ ـ ۸ به ضوابط مربوطه اضافه می‌گردد:
| ردیف | مساحت ملک‌های شمالی، مترمربع | تعداد طبقات ملک جنوبی | ارتفاع/متر |
| ۱ | تا ۲۵۰ | دوطبقه روی پیلوت | 10/5 |
| ۲ | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ | دوطبقه روی پیلوت | ۱۴ |
| ۳ | از ۴۰۰ تا ۵۰۰ | چهار طبقه روی پیلوت | ۱۷ |
| ۴ | از ۵۰۰ و بالاتر | پنج طبقه روی پیلوت | ۲۰ |
تبصره ۱: مازاد بر جداول فوق با تأکید بر عدم سایه‌اندازی امکان ایجاد یک شکست با رعایت زاویه ۴۵ درجه جهت تأمین نـور بدون احـداث و با رعـایت حداکثر کد ارتفاعی منطقه با رعایت سایر ضوابط در راستای تأمین نـور متعارف وجود دارد.
تبصره ۲: در صورت وجود گذر در شمال پلاک معادل با عرض‌گذر شمالی عدد ارتفاعی متناظر به جدول فوق اضافه می‌گردد. با رعایت حداکثر کد ارتفاعی مصوب و سایر ضوابط طرح تفصیلی
تبصره ۳: درصورتی‌که قطعات شمالی به صورت جنوب شرقی، غربی باشد از این بند و تبصره‌های ذیل مستثنی است و مطابق ضوابط مربوطه اقدام می‌گردد.
تبصره ۴: درصورتی‌که قطعات شمالی، تفکیک غیرمجاز خلاف ضوابط مصوب انجام داده باشد و یا تفکیک فیزیکی غیرمجاز بوده و سند مالکیت شش‌دانگ مالک برای هر قطعه تفکیکی باشد و یا دارای آرای ماده ۱۰۰ باشد در تعیین ارتفاع پلاک جنوبی تفکیک پلاک شمالی مطابق ابعاد مندرج در سند اولیه مالکیت قبل از تفکیک مشروط بر آنکه از ضوابط مربوطه به کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری تجاوز نکند ملاک عمل است. ـ مدیرکل راه و شهرسازی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ـ مدیرکل دفتر فنی استانداری ـ مدیرکل محیط‌زیست ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ رئیس سازمان نظام‌مهندسی ـ فرماندار ـ مدیرکل نوسازی مدارس”
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/3137 – ۱۴۰۱/۳/۳۱ اعلام کرده است که:
“موضوع بند ۱۷ مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۲ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: همان‌گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره 96/102/2378 – ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه میشود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31377 – ۱۴۰۱/۳/۳۱ در رابطه با جنبه شرعی بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان اعلام کرده است که: «همان‌گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره 96/102/2378 – ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه میشود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۱۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۸۵۲ و ۸۵۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ ـ ۸ از ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب ۳/۴/۱۳۹۷ کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازي و معماري شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌هاي پلاک جنوبي در حد مقرر در نظريه فقهاي شورای‌نگهبان، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۹۷۰۱۸۸۲- ۱۴۰۱/۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «بند ۶ ـ ۸ از ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۴/۳/ ۱۳۹۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌های پلاک جنوبی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸
شماره دادنامه: ۸۵۳ ـ ۸۵۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۶۸ ـ ۹۷۰۱۸۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان عبداله نوروزی و محمدرضا محبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ ۸ ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند ۶ ـ ۸ ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“بند ۶ ـ ۸ طرح تفصیلی از لحاظ محتوا و ماهیت ضابطه دقیقاً مطابق بند ۱ ـ ۱ ـ ۵ طرح تفصیلی است که قبلاً طی حکم ۹۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده میباشد و تنها تفاوت این دو مصوبه در این است که در بند ۱ ـ ۱ ـ ۵ ارتفاع پلاک جنوبی با معیار طول پلاک شمالی محدود می‌گردید و در بند جدید ۶ ـ ۸ ارتفاع پلاک جنوبی با معیار مساحت پلاک شمالی محدود می‌گردد و اتفاقاً معیارها به نحوی انتخاب گردیده است که از لحاظ اجرایی عملاً هیچ تفاوت چندانی نسبت به قبل ایجاد نگردیده است. لذا تمام مغایرت‌های شرعی و قانونی که منتهی به صدور حکم ۹۱۹ هیأت‌عمومی گردید عیناً در مورد بند ۶ ـ ۸ نیز صادق میباشد. بند ۶ ـ ۸ با اصول اسلامی لاضرر و تسلیط مغایر بوده و با نظر صریح حضرت امام خمینی در تحریرالوسیله مسئله ۱۶ از کتاب احیاء‌الموات هم مغایر میباشد و نظریه 2378/102/96 – ۱۳۹۶/۶/۷ شورای‌نگهبان در مورد بند ۶ ـ ۸ نیز عیناً مصداق دارد.
۱ ـ با توجه به نظر فقهی مسلم لاضرر و لاضرار، گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد خلاف مسلم شرع مقدس میباشد و حکایت معروف آن هم از پیامبر عظیم‌الشأن اسلام که دقیقاً مصداق قرار دادن حق کسی در ملک مجاورین هم مبین غیرشرعی بودن این مسئله میباشد.
۲ ـ وجود مصوبه موردنظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری می‌گردد که ضمان ید هم خلاف شرع میباشد و از طرف دیگر خلاف مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران است.
۳ ـ مطابق نظریه فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ‌کس شرعاً نمی‌تواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نماید لذا تضییع حقوق ارتفاعی و مالکیت یک شخص حقیقی با تغییر ابعاد ملک دیگر توسط شخص حقیقی دیگر خلاف مسلم این قانون شرعی میباشد.
لذا ابطال مصوبه از جهت مغایرت با شرع مورد درخواست میباشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بر اساس مساحت ملک‌های شمالی مطابق جدول ذیل و ارتفاع تعداد طبقات پلاک جنوبی که کد ارتفاعی پایه و شکست در آن مشخص گردیده با رعایت سایر ضوابط طرح تفصیلی به عنوان بند ۶ ـ ۸ به ضوابط مربوطه اضافه می‌گردد:
| ردیف | مساحت ملک‌های شمالی، مترمربع | تعداد طبقات ملک جنوبی | ارتفاع/متر |
| ۱ | تا ۲۵۰ | دوطبقه روی پیلوت | 10/5 |
| ۲ | از ۲۵۰ تا ۴۰۰ | دوطبقه روی پیلوت | ۱۴ |
| ۳ | از ۴۰۰ تا ۵۰۰ | چهار طبقه روی پیلوت | ۱۷ |
| ۴ | از ۵۰۰ و بالاتر | پنج طبقه روی پیلوت | ۲۰ |
تبصره ۱: مازاد بر جداول فوق با تأکید بر عدم سایه‌اندازی امکان ایجاد یک شکست با رعایت زاویه ۴۵ درجه جهت تأمین نـور بدون احـداث و با رعـایت حداکثر کد ارتفاعی منطقه با رعایت سایر ضوابط در راستای تأمین نـور متعارف وجود دارد.
تبصره ۲: در صورت وجود گذر در شمال پلاک معادل با عرض‌گذر شمالی عدد ارتفاعی متناظر به جدول فوق اضافه می‌گردد. با رعایت حداکثر کد ارتفاعی مصوب و سایر ضوابط طرح تفصیلی
تبصره ۳: درصورتی‌که قطعات شمالی به صورت جنوب شرقی، غربی باشد از این بند و تبصره‌های ذیل مستثنی است و مطابق ضوابط مربوطه اقدام می‌گردد.
تبصره ۴: درصورتی‌که قطعات شمالی، تفکیک غیرمجاز خلاف ضوابط مصوب انجام داده باشد و یا تفکیک فیزیکی غیرمجاز بوده و سند مالکیت شش‌دانگ مالک برای هر قطعه تفکیکی باشد و یا دارای آرای ماده ۱۰۰ باشد در تعیین ارتفاع پلاک جنوبی تفکیک پلاک شمالی مطابق ابعاد مندرج در سند اولیه مالکیت قبل از تفکیک مشروط بر آنکه از ضوابط مربوطه به کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری تجاوز نکند ملاک عمل است. ـ وزارت راه و شهرسازی/ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ـ دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان”
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31088 – ۱۴۰۱/۳/۹ به شرح ذیل اعلام‌نظر نموده‌اند:
“مـوضوع بند ۶ ـ ۸: ضـوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوبه ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌های پلاک جنوبی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
همان‌گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره 96/102/2378 – ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه میشود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31088 – ۱۴۰۱/۳/۹ در رابطه با جنبه شرعی بند ۶ ـ ۸ ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌های پلاک جنوبی اعلام کرده است که: «همان‌گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره 96/102/2378 – ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجـه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محـدودیت در سـاخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه میشود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۶ ـ ۸ از ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌های پلاک جنوبی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۸۵۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شمـاره ۴۳۰/۶۸۹۵۴ ـ ۹/۶/۱۴۰۰ مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور که در مقام تفسير بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحيه آیین‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۴۱۴۲ ۱۴۰۱/۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «نامه شمـاره 68954/430 – ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور که در مقام تفسیر بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸
شماره دادنامه: ۸۵۴
شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی نوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 68954/430 – ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال نامه شماره 68954/430 – ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰ هیأت‌عمومی در پرونده کلاسه ۱۹۸۹ ـ ۲۳ /۱۴۰۰/۱۱ دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات قانونی خود شده است. نظر به اینکه در مصوبه ابلاغی دیگر طی نامه شماره 430/68954 – ۱۴۰۰/۶/۹ مجدداً همان خروج از اختیارات قانونی توسط همان شخص در تفسیر بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ برای رشته ترافیک تکرار شده است (فـارغ از اینکه قانون‌گذار در شرایط تعیین شده تمامی رشته‌ها یکسان دیده است و فرقی بین آنان قـائل نشده است) و مجدداً نص صریح آیین‌نامه توسط فردی غیر از وزیر راه و شهرسازی تفسیر شده است.
۲ ـ علاوه‌بر موارد فوق از نظر موضوعی نیز مفاد ابلاغیه، مغایر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی ۱۳۹۴ میباشد. در متن نامه اشاره شده است که برای اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای بعد از اخـذ صلاحیت پایه ۱ برای رشته تـرافیک، از مـاده ۶ آیین‌نامه اجرایی استفاده شود که مغایر آیین‌نامه میباشد. هدف قانون‌گذار این بوده است که افراد واجد شرایط باید دارای حداقل ده سال سابقه فعالیت حرفه‌ای بعد از اخذ پایه یک باشند و معنی و مفهوم آن این است که فرد کاندید حداقل دو سال در رشته موردتقاضا فعالیت مهندسی در سطح پایه یک داشته باشد تا اشرافیت کافی بر موضوعات و مسائل مرتبط با حرفه داشته باشد. حال‌آنکه ماده ۶ آیین‌نامه صرفاً در خصوص شرایط ورود به حرفه و اخذ پروانه اشتغال میباشد که فرد فاقد پروانه اشتغال بوده و صرفاً جنبه کارآموزی قبل از اخذ پروانه اشتغال را دارد. لذا استفاده از ماده ۶ آیین‌نامه که برای قبل از اخذ پروانه اشتغال میباشد، برای احراز شرایطی که قانون‌گذار برای بعد از اخذ پروانه اشتغال (در پایه ۳ و سپس ۲ و سپس ۱ که مجموعاً بر اساس مفاد آیین‌نامه حداقل ۱۴ سال زمان لازم است) در نظر گرفته است، دور از منظور و مفهوم مدنظر قانون‌گذار در ماده ۵۹ میباشد. لذا ابطال مصوبه موردتقاضا میباشد.”
متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره 1400/90/16933 – ۱۴۰۰/۵/۳۱ در خصوص نحوه اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای پس از اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک در رشته ترافیک در خصوص داوطلبان عضویت در انتخابات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان، به آگاهی می‌رساند با عنایت به نوع فعالیت حرفه‌ای، مقیاس و حدود صلاحیت رشته مذکور، درصورتی‌که داوطلبان گواهی مربوط را مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قـانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ارائه نمایند، اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای ایشان بلامانع خواهد بود. ـ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 15118/730 – ۱۴۰۱/۲/۵، نامه شماره 132050/430 – ۱/۳۱/ ۱۴۰۱ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت متبوع را ارسال نموده است که متن آن به قرار زیر است:
“۱ ـ برخلاف ادعای شاکی مفاد نامه مورد اشاره ماهیت بخشنامه نداشته و صرفاً در پاسخ به استعلام یکی از ادارات کل راه و شهرسازی صادر شده است و لذا بخشنامه نبوده و صرفاً یک نامه اداری به یک مخاطب خاص و بدون رونوشت به مرجع دیگری بوده است.
۲ ـ مفاد نامه مورد اشاره به صراحت نشان می‌دهد هیچ تفسیر یا تأسیس و برداشت جدیدی از ضوابط در نامه موردنظر صورت نگرفته و با مداقه در متن نامه مشخص میشود جهت رفع ابهام مطرح شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی فقط یک استان صرفاً به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استناد شده است. لازم به ذکر است طبق شرح وظایف دفتر توسعه مهندسی، پاسخگویی به استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی جزو وظایف این دفتر بوده است.
۳ ـ شاکی پرونده بدون ذکر هرگونه دلیل و بدون ارائه هرگونه توضیح و مستندی که نشان دهد در نامه مورد اشاره، نظر تفسیری نسبت به چه موضوعی بیان شده و بدون آنکه مشخص نماید اصولاً مستند به چه مدرکی، پاسخ به استعلام موردی اداره کل استان به مفهوم تفسیر مقررات میباشد. جهت حصول به نتیجه مدنظر خود، این موارد را مطرح نموده درحالی‌که به شهادت متن دادخواست، هیچ مستندی در این ارتباط ارائه نشده است.
۴ ـ لازم به ذکر است استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (پرونده کلاسه ۱۹۸۹) در حالی صورت می‌گیرد که اصولاً موضوع دادنامه مذکور ماهیتاً فارغ از موضوع نامه مورد اشاره در پرونده حاضر است و مداقه در متن دادنامه و نامه مورد شکایت اخیر، مؤید این مطلب است و مشخص نیست چه ارتباطی بین ماهیت این دو نامه وجود دارد که شاکی از دادنامه مذکور قصد بهره‌برداری در پرونده حاضر را دارد.
۵ ـ در بند یک از بخش (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۹۴) دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته‌ای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک دیده شده است.
۶ ـ با وحدت رویه و مستفاد از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده (مصوب ۱۳۷۵ هیأت‌وزیران) مأذون از ماده ۴۲ قانون که اشعار می‌دارد: «گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت شهرداری‌ها، شخیصت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون موصوف، شرکت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی میباشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام‌مهندسی استان، وفق تشریفات و مشخصات ذیل آن ماده تأیید و صادر شده باشد.» تأیید سابقه کار یا فعالیت متقاضی بر این اساس اعلام گردید.
۷ ـ علیرغم ادعای شاکی مبنی بر خروج مقام صادرکننده از حدود اختیارات قانونی، همان‌طور که ملاحظه میشود اصولاً جز تأکید بر شیوه مندرج در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، مطلب خاص دیگری از سـوی این دفتر که پاسخگویی به مکاتبات ادارات کل راه و شهرسازی در خصوص مسائل مرتبط با نظام‌مهندسی به عنوان شرح وظایف آن تعیین شده است، صورت نگرفته و مشخص نیست چه مطلب جدیدی برخلاف آیین‌نامه یا سایر مقررات بالادستی در نامه مورد اشاره درج شده که شاکی پرونده مدعی صدور نامه خارج از حدود اختیارات شده است لذا پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی توسط این دفتر بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بوده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت‌وزیران: «دستورالعمل‌های مـوضوع مـواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه بـه وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده و با عنایت به مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تأکید بر لزوم رعایت حکم مقرر در ماده مذکور صادر شده، صدور نامه شماره 430/68954 – ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام‌مهندسی سـاختمان کشور که در مقام تفسیر بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و در نتیجه نامه یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال نامه مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۸۵۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ جزء (ب) شيوه‌نامه اجرايي پرداخت فوق‌العاده محروميت از مطب مصوب هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در سال ۱۳۹۶ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۹۹۰۱۹۹۲ ۱۴۰۱/۵/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «بند ۶ جزء (ب) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب مصوب هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در سال ۱۳۹۶ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴
شماره دادنامه: ۸۵۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ جزء (ب) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب مصوب هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند سال ۱۳۹۶
گردش‌کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/193954 ـ ۱۳۹۹/۷/۱۶ اعلام کرده است که:
“احتراماً شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود: بر اساس ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب، برقراری حق محرومیت از مطب مشروط به ۶۰ ساعت اضافه‌کاری (در ساعات غیراداری) شده است. از طرفی نیز مطابق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب، منحصراً به کار اضافی مازاد بر ۶۰ ساعت، اضافه‌کار تعلق می‌گیرد. این در حالی است که در بند ۶ قسمت (ب) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب (مصوب هیأت‌رئیسه دانشگاه) علاوه‌بر پرداخت حق محرومیت از مطب که در ازای ۶۰ ساعت اضافه‌کار تعلق می‌گیرد، مجوز لحاظ نمودن و پرداخت این ۶۰ ساعت به عنوان اضافه‌کاری نیز داده شده است که مغایر تبصره ۱ ماده ۱ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب بوده و خارج از اختیارات هیأت‌رئیسه دانشگاه میباشد. بنا به مراتب بند ۶ قسمت (ب) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا میباشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب
این شیوه‌نامه در اجرای مفاد دستورالعمل بند ۱۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه اداری، استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه (مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۲ دستور کار مشترک هیأت امناء) به منظور پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب به شرح زیر در جلسه هیأت‌رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.
………….
ب) شرایط برقراری فوق‌العاده محرومیت از مطب
………..
۶ ـ تعهد انجام ۶۰ ساعت اضافه‌کاری در ساعات غیرموظف که وجه آن به عنوان اضافه‌کار نیز به ایشان قابل پرداخت خواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به موجب لایحه شماره 99/2/11/97302 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ توضیح داده است که:
“۱ ـ مطابق مـاده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، دانشگاه‌ها بدون الزام به اجـرای قوانین و مقررات عمومی اداری، استخدامی و صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب هیأت امنا اداره می‌گردند و مطابق بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی مصوب سال ۱۳۹۰، هیأت امنا مؤسسه مجاز است به دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های گروه پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروی سازی، علوم آزمایشگاهی که تمام‌وقت برابر مقررات در واحدهای مختلف مؤسسه شاغل میباشند، مشروط به اینکه در مراکز تشخیص آموزشی، درمانی، مطب، داروخانه، آزمایشگاه، بیمارستان، درمانگاه و سایر واحدهای بخش خصوصی و خیریه و … به فعالیت انتفاعی تخصصی اشتغال نداشته باشند، فوق‌العاده محرومیت از مطب پرداخت نماید، تا تصویب دستورالعمل مربوط در هیأت امنا مبلغ فوق‌العاده محرومیت از مطب برابر ضوابط قبلی همچنان قابل پرداخت میباشد. مطابق بند ۹ از مصوبات مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲، دستورالعمل موضوع بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری، استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی به تصویب هیأت امنا دانشگاه رسیده است و مطابق تبصره ۳ ماده‌واحده دستورالعمل برقراری فوق‌العاده حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیأت‌علمی مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت امنا که از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ قابلیت اجرا دارد، بهره‌مندی از این مزایا نافی برخورداری از مزایای کارانه و اضافه‌کار تا سقف بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی یعنی حداکثر ۱۷۵ ساعت اضافه‌کار در ماه نمی‌باشد و حکم مزبور دلالت بر این دارد که فرد مشمول دریافت فوق‌العاده محرومیت از مطب در صورت اضافه‌کار به میزان ۱۷۵ ساعت در ماه به علت دریافت فوق‌العاده مذکور از فوق‌العاده موضوع بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین‌نامه که نحوه محاسبه آن در تبصره بند مذکور تصریح گردیده است، محروم نگردیده و مستحق دریافت توأمان فوق‌العاده اضافه‌کار نیز میباشد.
۲ ـ هرچند به استناد ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خـارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا ازکارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف‌سرویس، مهدکودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجرای این قانون لغو گردیده است و مطابق ماده ۱۲۷ همان قانون، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو گردیده است، لیکن چون در خصوص حکم مقرر در تبصره ۱ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی حکمی مغایر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه وضع نگردیده است، نتیجتاً مطابق قانون برای برخورداری مشمولین از مزایای قانون یادشده و بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی دو شرط تعیین گردیده است:
شرط اول ـ خدمت تمام‌وقت در دانشگاه و عدم اشتغال به کار انتفاعی تخصصی در بخش خصوصی
شرط دوم ـ انجام بیش از ۶۰ ساعت کار در خارج از ساعات موظف اداری و بهره‌مندی از مزایای اضافه‌کار مربوط به کار اضافی مازاد بر ۶۰ ساعت
۳ ـ در حکم مقرر در تبصره ۳ ماده‌واحده دستورالعمل برقراری فوق‌العاده محرومیت از مطب کارکنان غیرهیأت‌علمی، هیأت امنای دانشگاه برخوردار شدن مستخدمین مشمول را از مزایای کارانه و اضافه‌کار تا سقف بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی نفی ننموده است. به‌عبارت‌دیگر اجازه پرداخت اضافه‌کار بابت کل ۱۷۵ ساعت کار اضافی قابل انجام را به دانشگاه داده است، از این‌رو هیأت‌رئیسه دانشگاه به موجب بند ۶ قسمت (ب) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب به پرداخت وجه اضافه‌کار ۶۰ ساعت اضافه‌کاری در سـاعات غیرموظف تصریح نموده است، هرچند این حکم با حکم مقرر در تبصره ۱ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شـورای اسلامی در تعارض است، لیکن متأثر از حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به علت مؤخرالتصویب بودن برای دانشگاه لازم‌الاجرا بوده و از این‌رو هیأت‌رئیسه دانشگاه پرداخت توأمان فوق‌العاده محرومیت از مطب و فوق‌العاده اضافه‌کار به میزان ۱۷۵ ساعت در ماه به شرط انجام کار اضافی را تصویب نموده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ناظر بر عدم الزام دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات است و این حکم متضمن جواز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به عدم رعایت قوانین خاص حاکم بر دستگاه‌های دولتی نیست و با توجه به اینکه قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب یک قانون خاص است، در نتیجه وضع مصوبه مغایر با این قانون خاص توسط هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و در قالب اعمال صلاحیت مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور امکان‌پذیر نیست. ثانیاً: ماده ۱ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده‌واحده موضوع دستورالعمل برقراری فوق‌العاده حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیأت‌علمی مصوب جلسه مشترک هیأت‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشـور در سـال ۱۳۹۶، شرط بهره‌مندی از فـوق‌العاده حـق محرومیت از مطب را ۶۰ ساعت اضافه‌کاری در ماه (در ساعات غیراداری) قرار داده و از طرفی بر مبنای تبصره ۱ ماده صدرالاشاره: «مشمولین این ماده منحصراً درصورتی‌که بیش از ۶۰ ساعت در خارج از ساعات اداری به انجام وظایف محوله مشغول شوند، معادل کار اضافی مازاد بر ۶۰ ساعت مذکور، طبق مقررات مربوط از فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی استفاده خواهند نمود.» ثالثاً: وظایف هیأت‌رئیسه دانشگاه‌ها در بند «ج» ماده (۱۰) آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ‌یک، اختیاری دائر بر تجویز پرداخت وجه ۶۰ ساعت انجام کار در ماه، غیر از ساعات اداری (مقرر در ماده ۱ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب که لازمه برخورداری از فوق‌العاده موصوف است)، به عنوان اضافه‌کاری ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت‌رئیسه مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته قابل استنتاج است، صرفاً فراهم کردن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت امنا است. بنا به مراتب فوق، بند (۶) جزء «ب» شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب که علاوه‌بر پرداخت فوق‌العاده حق محرومیت از مطب که در ازای ۶۰ ساعت اضافه‌کاری تعلّق می‌گیرد، مجوز لحاظ کردن و پرداخت وجه این ۶۰ ساعت را نیز به عنوان اضافه‌کاری صادر کرده و این در حالی است که هیأت‌رئیسه دانشگاه فاقد صلاحیت در این خصوص بوده و چنین تجویزی صرفاً در صلاحیت هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۸۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۲ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري کاشان در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر کاشان تحت‌عنوان عوارض تأمين فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۳۲۵۹ ۱۴۰۱/۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۱۱۲ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت‌عنوان عوارض تأمین فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴
شماره دادنامه: ۸۵۸
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۲ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت‌عنوان عوارض تأمین فضای سبز
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۲ سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت‌عنوان عوارض تأمین فضای سبز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“۱ ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عوارض مصوبه معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کاشان میباشد.
۲ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون‌اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون‌اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد.
۳ ـ نظر به اینکه مصوبه معترض‌عنه شورای اسلامی شهر کاشان برای اجرا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ناظر بر وضع عوارض فضای سبز است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این مصوبات معترض‌عنه را به موجب آراء متعدد از جمله آراء شمـاره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۸۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و ۲۴۰۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ ناظر بر وضع عوارض فضای سبز را باطل کرده است، بنابراین شورای اسلامی شهر کاشان می‌بایست مفاد آراء هیأت‌عمومی مبنی بر ابطال مصوبات مشابه را در تصویب مصوبات مورد اعتراض رعایت می‌کرد، بنا به مراتب مصوبات مورد اعتراض در قسمت وضع عوارض بر فضای سبز به علت مغایرت با آراء هیأت‌عمومی مذکور، مشمول ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۱۱۱۲ سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان
عنوان تعرفه: عوارض تأمین فضای سبز عمومی شهر
نحوه محاسبه: ۵% عوارض زیربنا و پذیره + 0/005 عوارض مازاد تراکم
ضوابط و تبصره‌های اجرایی:
تبصره ۱ ـ دریافت تعرفه فوق هنگام صدور پروانه برای یک مرتبه صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ ـ دریافت عوارض این تعرفه‌ها مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.
تبصره ۳ ـ A ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری کاشان میباشد. ـ شهرداری کاشان ـ رئیس شورای اسلامی شهر کاشان ـ استانداری اصفهان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۱۱۲ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۸۵۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري مرند که تحت‌عنوان سهم ارزش‌افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۳۵۹۶ ۱۴۰۱/۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند که تحت‌عنوان سهم ارزش‌افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴
شماره دادنامه: ۸۵۹
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر مرند
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر مرند در ماده ۱۵ مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهر مرند، علیرغم اینکه مصـوبه خود را مسـتنداً به تبصـره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تصویب نموده است، ولی در ماده مذکور (ماده معترض‌عنه) نحوه استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر را برخلاف حکم و مفاد تبصره ۴ مزبور تغییر داده و به تصویب رسانده است. علاوه‌بر آن، شورای اسلامی شهر سراب نیز همان متن مصوبه معترض‌عنه را عیناً به تصویب رسانده بود، که اخیراً طبق قسمت (ب) دادنامه شماره ۲۴۰۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.
با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر مرند مصوبه معترض‌عنه را، برخلاف تبصره ۴ ماده‌واحده مزبور و مغایر با حکم دادنامه شماره ۲۴۰۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نمـوده است، علی‌هذا اقدام شورای اسلامی شهر مرند در تصویب ماده ۱۵ تعرفه، برخلاف تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده و غیرقانونی میباشد. مستدعی است به موضوع شکایت خارج از نوبت رسیدگی فرموده و طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب حکم شایسته صادر فرمایید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند
ماده ۱۵: سهم ارزش‌افزوده ورود املاک به محدوده شهر
الف) اراضی واردشده به محدوده شهر
از بابت کلیه املاکی که بنا به درخواست مالک و یا مقتضیات شهر و یا مطالعه یا تهیه طرح‌های توسعه شهری با طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد می‌شوند علاوه‌بر تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و … معادل ۱۰% کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره ۱: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲: اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد؛ مقدار ۱۰ درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.
تبصره ۳: حفظ باغات و توسعه آنها در اولویت اول برنامه‌های فضای سبز شهرداری میباشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق (سهم ورود به محدوده) از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و دیگر عوارض در صورت شمول در مراجعات بعدی و درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک (ماده ۱۰۱)، احداث ساختمان و … حقوق شهرداری وصول خواهد شد.
تبصره ۴: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهری مساحت کل به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شوده سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد. ولی اگر قسمتی از عرصه ملک در کاربری مسکونی و یا تجاری باشد، سهم شهرداری نسبت به کاربری اخذ خواهد شد.
تبصره ۵: برای کاربری‌های زراعی، باغ و اعیانی‌های احداثی مورد استفاده جهت صنعتی، کارگاهی و تولیدی ۵% (پنج درصد) عوارض ورود به محدوده تعیین می‌گردد.
ب) املاک دارای ساختمان واردشده به محدوده یا حریم شهر
چنانچه ملکی خارج از حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها (اعیانی‌های خارج از حریم شهر) و همچنین ملکی خارج از محدوده و داخل حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها (اعیانی خارج از محدوده و داخل حریم شهر) در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش‌افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل ۱۰% کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره ۱: اولویت واگذاری مطالبات این ماده طـبق تبصره ۴ قـانون تعیین وضعیت املاک … به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) ۱۰ درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد.
تبصره ۲: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهری مساحت کل به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. ولی اگر قسمتی از عرصه ملک در کاربری مسکونی و یا تجاری باشد، سهم شهرداری نسبت به کاربری اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: برای کاربری‌های زراعی، باغ و اعیانی‌های احداثی مورد استفاده جهت صنعتی، کارگاهی و تولید سهم شهرداری از بابت ورود به محدوده ۵% (پنج درصد) تعیین می‌گردد.
نحوه محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ورود املاک به محدوده شهر (بندهای (الف) و (ب) این ماده)
مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.
تبصره ۴: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمان‌ها، با درخواست مالک و یا مقتضیات شهـر و یا مطـالعه یا تهیه طرح‌های توسعه شهری برای ورود به محدوده شهر، علاوه‌بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه میباشد.
تبصره ۵: به ساختمان‌های روستاهـای وارده به محـدوده شهـر وضع موجـود تلقی و عـوارض این ردیف تعلـق نمی‌گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و … مطابق ضوابط شهرسازی شهرداری زمان مراجعه عمل خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۸ توضیح داده است که:
“با عنایت به بررسی شکایت شاکی در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ به استحضار می‌رساند، توجهاً به اینکه، با لحاظ دادنامه ۲۴۰۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ شهرداری در ماده مورد شکایت، جهت رعایت حال مؤدیان، با لحاظ ۱۰% زمین رایگان، اقدام می‌نماید، که منافاتی با آرای دیوان و دستورالعمل‌ها نداشته و ندارد. چون در قانون، تصریحاً تا ۲۰% قید شده، فلذا با تقلیل آن و لحاظ میانگین، اقدام می‌گردد و اجحافی برای مؤدیان نیز متصور نیست. ترجیحاً رد شکایت در اولویت امر قرار داشته، رأی مقتضی را صادر فرمایید.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به اینکه در تبصره مذکور نحوه استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده است، بنابراین مـاده ۱۵ تعرفه عـوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرنـد که تحت‌عنوان سهم ارزش‌افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۸۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند دوم صفحه ۴ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱ و توضيحات مربوط به رديف ۳۲ در صفحه ۱۵ همين دفترچه که متضمن لزوم انصراف دانشجويان مشغول به تحصيل در دوره کارشناسي ارشد روزانه از تحصيل براي ثبت‌نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱ است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۱۰۰۰۴۲ ۱۴۰۱/۵/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «بند دوم صفحه ۴ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ و توضیحات مربوط به ردیف ۳۲ در صفحه ۱۵ همین دفترچه که متضمن لزوم انصراف دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد روزانه از تحصیل برای ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴
شماره دادنامه: ۸۶۰
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل عباس پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت «نحوه شرکت دانشجویان انصرافی» منـدرج در صفحه ۴ و توضیحات ردیف ۳۲ مندرج در صفحه ۱۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت «نحوه شرکت دانشجویان انصرافی» مندرج در صفحه ۴ و توضیحات ردیف ۳۲ مندرج در صفحه ۱۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ را به ادعای مغایرت با مفاد دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ ـ متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ بند ۲ قسمت «نحوه شرکت دانشجویان انصرافی» مندرج در صفحه ۴ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱
نحوه شرکت دانشجویان انصرافی
…….
با توجه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ می‌توانند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام و شرکت نمایند. ضمناً متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما می‌بایست تا پایان مهلت مقرر ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند و در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد.
ب ـ توضیحات ردیف ۳۲ مندرج در صفحه ۱۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱
ردیف ۳۲: متقاضیانی که دانشجو یا فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری میباشند حسب مورد یکی از موارد این بند را علامت‌گذاری نمایند.
پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ می‌توانند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام و شرکت نمایند. ضمناً متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال‌های قبل، در صورت تمایل به ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما می‌بایست تا پایان مهلت مقرر ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشـد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند و در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد.
دانشجویان شاغل به تحصیل در دورههای غیرروزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته (به شرط نداشتن مشکل نظام‌وظیفه برای برادران) می‌توانند بدون انصراف از تحصیل، در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام و شرکت نمایند. ضمناً این متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی باید انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.”
۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به این هیأت ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده‌قانونی از سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور درخواست شد که نمایندگان خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کنند. در همین راستا آقای رضائیان رئیس دبیرخانه امور حقوقی سازمان سنجش و آموزش کشور در جلسه هیأت‌عمومی حضور یافتند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» بنا به حکم مقرر در ماده فوق و با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که بر اساس آنها دانشجویان مشغول تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد باید قبل از پایان مهلت ثبت‌نام، به صورت قطعی از تحصیل انصراف دهند، بنابراین بند دوم صفحه ۴ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ و توضیحات مربوط به ردیف ۳۲ در صفحه ۱۵ همین دفترچه که متضمن لزوم انصراف دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد روزانه از تحصیل برای ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ است، با مفاد رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۸۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ بند ۱۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ کميسيون طرح تفصيلي استان قم که مقرر داشته پذيرش درخواست‌هاي متقاضيان مبني بر تغيير تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضي با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع ممنوع است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22572-24/06/1401
شماره ۰۰۰۱۷۹۲ ۱۴۰۱/۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «ماده ۲ بند ۱۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ کمیسیون طرح تفصیلی استان قم که مقرر داشته پذیرش درخواست‌های متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع ممنوع است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴
شماره دادنامه: ۸۶۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن هنرور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بند ۱۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ بند ۱۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بر اساس قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه کمیسیون ماده ۵ بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن ذکر گردیده است و از این حیث وظیفه کمیسیون ماده ۵ صرفاً بررسی و تصویب طرح تفصیلی و یا درخواست‌های تغییر آن است و کمیسیون مزبور صلاحیتی برای تصویب مصوباتی خارج از حدود فوق‌الذکر و یا ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در طرح درخواست‌ها را ندارد. همچنین طبق آیین‌نامه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور که به تفصیل به شرح فرآیند بررسی و تصویب طرح تفصیلی و درخواست‌های تغییر آن در کمیسیون ماده ۵ میپردازد نیز هیچ‌گونه محدودیتی به لحاظ مساحت زمین برای طرح درخواست‌ها در کمیسیون ماده ۵ ذکر نگردیده است و اساساً تمامی اراضی واقع در محدوده شهر، صرف‌نظر از موقعیت قرارگیری و یا مساحت از حق برابر به منظور تقاضای تغییر طرح تفصیلی برخوردار میباشند.
۲ ـ با توجه به اینکه فلسفه ذاتی امکان تغییر طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ امکان اصلاح خطاهای رخ داده در فرآیند تهیه و تصویب طرح تفصیلی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بوده است و از حیث ماهوی و رویه‌ای، امکان بروز خطا فارغ از قیودی همچون مساحت است، لذا مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر قم را می‌بایست ناقض روح قانون دانست. علاوه‌براین ازآنجاکه بیش از ۹۶ درصد اراضی واقع در محدوده شهر قم دارای مساحتی کمتر از ۵۰۰ مترمربع میباشند، مصوبه مذکور به محرومیت مالکان بیش از ۹۶ درصد املاک شهر قم منجر گردیده است که عمدتاً و به ویژه در مقایسه با مالکان اراضی با مساحت بالای ۵۰۰ مترمربع در زمره دهک‌های پایین‌تر جامعه جای می‌گیرند. لذا از این منظر مصوبه فوق مغایر اصول سوم، نهم و نوزدهم قانون‌اساسی است.
۳ ـ علاوه‌براین بر اساس مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها، بند ۳ بخشنامه شماره 93401/300/90 – ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ و بند ۳ بخشنامه شماره 61683/300 – ۱۳۹۲/۱۱/۱ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران، مصوبات کمیسیون می‌بایست منضم به صورت‌جلسات کمیته کار و نظرات کارشناسی حاصل از بررسی درخواست‌های تغییر در طرح تفصیلی باشد که این بررسی‌های کارشناسی بر اساس تبصره یک قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر عهده کمیته فنی متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی است که می‌بایست به صورت صریح و روشن و با ذکـر دلایل صورت پذیرد با این وجود مصوبه مزبور فاقد نظریـه کمیتـه کار و اظهارنظر کمیته کارشناسی به ویژه نظریه کارشناسی مشاور طرح تفصیلی است.
بر این اساس با توجه به اینکه درخواست تغییر در طرح تفصیلی از جمله حقوق مالکانه است که فارغ از مساحت عرصه، افراد از آن برخوردار میباشند و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون ماده ۵ آشکارا تضییع‌کننده حقوق قانونی اکثریت افراد جامعه است و به نوعی می‌توان آن را ایجاد امکانی نابرابر برای تعداد محدودی از افراد جامعه دانست که به نوبه خود در تناقض با عدالت اجتماعی است، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۱۷ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵:
………….
ماده ۲ ـ با توجه به اینکه نقشه و ضوابط پهنه‌بندی تراکم ساختمانی مسکونی به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است، مقرر گردید شهرداری از پذیرش درخواست متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال برای زمین‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع خودداری نمایـد. ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان قم ـ دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استان قم”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند شهرداری‌ها تکلیفی در خصوص پذیرش درخواست‌های تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال و طرح آنها در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ندارند، ولی با توجه به اینکه در ماده ۲ بند ۱۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ کمیسیون طرح تفصیلی استان قم مقرر شده است که پذیرش درخواست‌های متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع ممنوع است و حکم مزبور از جهت اعمال تبعیض در خصوص عدم پذیرش درخواست‌های فوق و پذیرش سایر درخواست‌ها مصداق تبعیض ناروا محسوب میشود، بنابراین ماده ۲ بند ۱۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ کمیسیون طرح تفصیلی استان قم با بند ۹ اصل سوم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۸۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جدول (۱ ـ ۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و بند (۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري صحنه که متضمن تعيين بهاي تأمين پارکينگ و عوارض حذف پارکينگ است و به تصويب شوراي اسلامي شهر صحنه رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22573-27/06/1401
شماره ۰۰۰۳۵۵۰ – ۱۴۰۱/۵/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: «جدول (۱ ـ ۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند (۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری صحنه که متضمن تعیین بهای تأمین پارکینگ و عوارض حذف پارکینگ است و به تصویب شورای اسلامی شهر صحنه رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴
شماره دادنامه: ۸۶۸
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول (۱ ـ ۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند (۷ ـ ۲) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری صحنه تحت‌عنوان عوارض تأمین و حذف پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر صحنه
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس به موجب شکایت‌نامه شماره 302/304927 – ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر صحنه در جـدول ۱ ـ ۱۶ ماده ۱۶ تعرفه عـوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند ۷ ـ ۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ عوارضی به ترتیب با عناوین «بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» و «عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره» وضع نموده است، درحالی‌که قانون‌گذار در مورد عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های متعددی از جمله رأی شماره ۱۵۱۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مصوبه شورای اسلامی شهر رباط‌کریم را ابطال کرده است.
بنا به مراتب جدول ۱۶ ـ ۱ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند ۷ ـ ۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر صحنه مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.”
متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ ماده ۱۶ ـ بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
بهای تأمین پارکینگ بر اساس جدول ذیل (KP) محاسبه و اخذ می‌گردد:
جدول (۱ ـ ۱۶)
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | نحوه محاسبه عوارض (هر مترمربع) |
| ۱ | بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی | P ۱۰ |
| ۲ | بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری / خدماتی | P ۱۲ |
| ۳ | بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری و بانک‌ها | P ۱۹ |
| ۴ | بهای تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها | P ۱۰ |
ب ـ تعرفه شماره (۷ ـ ۲) ـ عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
شهرداری صحنه ـ رئیس شورای اسلامی شهر صحنه”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول (۱ ـ ۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند (۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری صحنه که متضمن تعیین بهای تأمین پارکینگ و عوارض حذف پارکینگ است و به تصویب شورای اسلامی شهر صحنه رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۸۲۹ الي ۸۴۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که بر اساس آن به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است که صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقي صندوق را براي هريک از بازماندگان واجد شرايط اختصاص دهند، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۰۰۲۹۶۰ – ۱۴۰۱/۶/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۹ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که بر اساس آن به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است که صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هریک از بازماندگان واجد شرایط اختصاص دهند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸
شماره دادنامه: ۸۲۹ الی ۸۴۵
شماره پرونده:
۰۰۰۲۹۶۶ ـ ۰۰۰۲۹۶۵ ـ ۰۰۰۲۹۶۴ ـ ۰۰۰۲۹۶۳ ـ ۰۰۰۲۹۶۲ ـ ۰۰۰۲۹۶۱ ـ ۰۰۰۲۹۶۰ ـ ۰۰۰۲۹۵۹
۰۰۰۳۰۰۸ ـ ۰۰۰۳۰۰۷ ـ ۰۰۰۳۰۰۶ ـ ۰۰۰۲۹۷۲ ـ ۰۰۰۲۹۷۱ ـ ۰۰۰۲۹۷۰ ـ ۰۰۰۲۹۶۹ ـ ۰۰۰۲۹۶۸ ـ ۰۰۰۲۹۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم‌ها زهره اولیایی، فرخنده موصفر، ناهید آقا میرزاده، نسرین قنبری، پرویش مرادی، مریم گمرک یراق، اکرم مالکی خاتونی، شهین عابدیان شهرکی، مکیه قلعه گلابی، سهیلا اسمعیلی همامی، کوکب مشاوری، صدیقه امین رعایی جزئی، زینب ذوقی، هما خیری، زهره محبوبی چالشتری، مهین برون و پروین برون
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌ها و لوایحی با متن مشابه ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ و عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“ذکر عبارت «فاقد بازمانده» در تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ مجموعه مقررات، موجب گردیده است، مشمولین ذی‌ربط ـ یعنی همه کارمندان شاغل به خصوص کارمندان ذکور و اثاث مجرد ـ نتوانند در زمان حیات خود با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، وجوه استحقاقی صندوق را به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مایل باشند، واگذار نمایند. بنابراین از آن مرجع قضایی تقاضا دارد: به استناد ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و با عنایت به دلایل ابرازی ذیل و مستندات پیوست نسبت به ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و عبارت «فاقد بازمانده» از تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ فصل مذکور اقدام مقتضی مبذول فرمایند:
مقررات خاص مربوط به صندوق تأمین آتیه کارمندان صنعت نفت مطابق با مصوبات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت ـ موضوع ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۹۲۲۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ سرپرست دفتر ریاست جمهوری) ـ و ماده ۴۰ آئین‌نامه مذکور و همچنین مصوبات هیأت‌مدیره شرکت ملـی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان ـ آراء وحدت رویه شمـاره ۷۸۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۵، شماره ۱۶۵ ـ ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و شماره ۶۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ در صنعت نفت مجری میباشد.
بر اساس جزء (الف) از بند ۱ بخش ۰۳ ـ ۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی (مقررات صندوق تأمین آتیه کارمندان) هدف از صندوق تأمین آتیه صنعت نفت حمایت از اعضای شاغل صندوق‌ها در قابل حوادث و سوانح منجر به نقض عضو (ازکارافتادگی جزئی یا کاهش کارایی) و ازکارافتادگی کلی دائم آنها و نیز مساعدت به بازماندگان کارمندان متوفی در اثر حوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و فوت عادی میباشد.
برای تحقق این هدف ـ که «مساعدت به بازماندگان کارمندان متوفی در اثر حـوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و فوت عادی میباشد.» نیز بخشی از آن میباشد ـ طبق (ط) بند ۸ بخش ۰۳ ـ ۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی): «عضویت کارمندان شاغل در صندوق تأمین آتیه کارمندان صنعت نفت پس از استخدام الزامی است.» و وفق جزء (ب) بند ۲ بخش مذکور: «میزان حق مشارکت سهم کارفرما یک و یک‌دهم (۱/۱ درصد) و سهم کارمند پنج‌دهم (0/5 درصد) حقوق و فوق‌العاده ویژه تعیین گردیده است.» بنابراین همه کارمندان اعم از مؤنث و متأهل یا مجرد ـ بی‌هیچ اختیاری و بدون انعقاد هرگونه قرارداد بیمه‌ای، پس از استخدام، الزاماً عضو صندوق تأمین آتیه کارمندان می‌گردند و به تبع این عضویت الزامی، همگی اجباراً سهم‌الشرکه تعیین‌شده را با درصدی برابر به صندوق مذکور واریز می‌نمایند..
با توجه به عضویت اجباری کارمندان صنعت نفت در صندوق تأمین آتیه کارمندان و سهم‌الشرکه پرداختی آنان به صندوق مزبور، طبق جزء (الف) از بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ فصل نهم مجموعه مقررات: وجوه متعلق به بازماندگان کارمند متوفی به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه‌های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده‌اند ـ که بخشـی از اهداف عضویت در صـندوق میباشد ـ پرداخت می‌شـود و جزو مـاترک محسوب نمی‌گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارمندان متوفای متأهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری‌های غیرحرفه‌ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم‌الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً به همسر/ همسران/ فرزند/ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل پرداخت میشود.
صرف‌نظر از محدودیت‌های خلاف قانون در خصوص واگذاری وجوه صندوق به اشخاص مندرج در تبصره‌های ۳ و ۴ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ مجموعه مقررات اداری و استخدامی، نکته بسیار مهم و حیاتی در مقرات صندوق تأمین آتیه کارمـندان صنعت نفت، این است که هـیچ نوع قرارداد بیمـه‌ای بین کارمـندان صنعت نفـت و وزارت نفـت، شرکت‌های تابعه آن و یا صندوق مذکور دیگر منعقد نمی‌گـردد و به تبع آن هیچ بیمه‌نامه‌ای در این خصـوص وجود ندارد و اساساً مفاد مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون بیمه در صنعت نفت اجرا نمی‌گردد لکن تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی این امکان را فراهم می‌سازد تا کارمندان شاغل به عنوان بیمه‌گذار، بتوانند وجوه استحقاقی صندوق را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ضوابط واگذار نمایند.
همان‌گونه که در جزء (الف) از بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ فصل نهم مجموعه مقررات تصریح گردیده است وجوه متعلق به بازماندگان کارمند متوفی، جزو ماترک محسوب نمی‌گردد. مضافاً اینکه بیمه عمر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است که حکم آن مشمول قیمت آخر ماده (۱۹۶) قانون مدنی بوده و تبعاً داخل در ترکه متوفی نیست و در صورت معرفی نمودن ذینفع از سوی بیمه‌گذار، وجه بیمه مطابق ماده ۲۴ قانون بیمه به شخصی که بیمه‌گذار اسم آن را برده است، پرداخت میشود.
با توجه به دلایل ابرازی فوق نظر به اینکه طبق مقررات موضوعه اولاً: عضویت کارمندان در صندوق تأمین آتیه پس از استخدام و پرداخت سهم‌الشرکه مربوطه اجباری میباشد و همه کارمندان شاغل اعم از مرد یا زن، مجرد یا متأهل و یا دارای افراد تحت تکفل و یا فاقد افراد تحت تکفل همگی با درصدهای برابر سهم کارمند و کارفرما را به صندوق تأمین آتیه پرداخت می‌نمایند. ثانیاً: وجوه متعلقه ـ غرامت ـ جزء ماترک محسوب نمی‌گردد و ثالثاً: طبق قوانین موضوعه امکان تحقق شرط «فاقد بازمانده» در زمان حیات، قبل از وقوع فوت، صدور گواهی فوت و صدور گواهی انحصار وراثت وجود ندارد. رابعاً با عنایت به مواد ۲۴ و ۲۵ قانون بیمه، بیمه‌گذار حق دارد ذینفع در سند بیمه را معین و یا تغییر دهد، بنابراین درخواست از آن مرجع قضایی، ابطال عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۰۳ ـ ۹ ـ صندوق تأمین آتیه کارکنان
…….
۵ ـ تسهیم غرامت به بازماندگان
الف ـ وجوه متعلق به بازماندگان کارمندان متوفی به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه‌های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده‌اند پرداخت میشود و جزو ماترک محسوب نمی‌گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارمندان متوفای متأهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری‌های غیرحرفه‌ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم‌الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً به همسر/ همسران/ فرزند/ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل پرداخت میشود.
………
تبصره ۳ ـ کارمندان عضو صندوق می‌توانند از طریق امور حقوقی شرکت ذی‌ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط مندرج در جزء (الف) فوق (بدون توجه به شرایط تحت تکفل) تعیین نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۹۸۹۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ توضیح داده است که:
“حسب استعلام به عمل آمده از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، در خصوص اعتراض شاکیه به نحوه تسهیم غرامت به بازماندگان تأمین آتیه، به استناد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای شرکت‌های تابعه وزارت نفت تابع آیین‌نامه خاصی گردیده که به پیشنهاد این وزارتخانه و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ پس از تصویب رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. فلذا صنعت نفت در حوزه‌های نظام‌های اداری و استخدامی دارای مجموعه مقرراتی است که موضوع مورد درخواست نامبرده به تفصیل در فصل نهم آن (بخش ۰۳ ـ ۹ صندوق تأمین آتیه) موجود و برای کلیه کارکنان صنعت نفت ملاک عمل میباشد.
برقراری امکان واگذاری کل وجوه استحقاقی صندوق به هر شخص حقیقی و حقوقی توسط کارمند مغایر با اهداف و فلسفه وجودی صندوق، (بند ۱ بخش ۰۳ ـ ۹ فصل نهـم مجموعه مقررات اداری و اسـتخدامی کارکنان صنعت نفت)
مبنی بر مساعدت به بازماندگان و نیز حمایت اجتماعی از خانواده بلافصل کارمند میباشد. خاطرنشان می‌گردد، منابع مالی صندوق از حق مشارکت پرداختی کارفرما به میزان (یک و یک‌دهم درصد) و حق مشارکت کارمند به میزان (پنج درصد) حقوق و فوق‌العاده ویژه میباشد. بنابراین با توجه به سهم عمده کارفرما در تأمین منابع مالی صندوق، اتخاذ تصمیم در ارتباط با چگونگی پرداخت متوجه کارفرما بوده که این موضوع نه تنها واجد پشتوانه مقرراتی است بلکه دارای منطق اقتصادی و مالی نیز میباشند.
با عنایت به مراتب فوق به جهت صیانت از منابع مالی صندوق، طبق مفاد تبصره‌های (۳ و ۴) ذیل جزء (ب) بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ مجموعه مقررات مزبور، کارمندان عضو صندوق می‌توانند از طریق امور حقوقی شرکت ذی‌ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط (شامل همسر/ همسران/ فرزند/فرزندان و پدر و مادر) تعیین نمایند. در ضمن مشمولین فاقد بازمانده واجد شرایط، در زمان حیات می‌توانند کل وجوه مذکور را جهت پرداخت به شخص/اشخاص حقوقی یا حقیقی که معرفی می‌نمایند از طریق امور حقوقی شرکت ذی‌ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی منظور نمایند.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ تبصره ۴ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به درخواست ابطال تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ مقرر شده است که: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلّق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است» و بر مبنای حکم مقرر در این ماده، پرداخت وجه مربوط به بیمه عمر بعد از فوت متوفی مبتنی بر ضوابط مربوط به ارث نیست و با عنایت به حکم قانونی مذکور، مفاد تبصره ۳ بند ۵ بخش ۰۳ ـ ۹ از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که بر اساس آن به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است که صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط اختصاص دهند، با ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۸۹۸ الي ۹۰۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مدت اشتغال به تحصيل در زمان قبل از اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، جزو سابقه خدمتي براي بازنشستگي محسوب مي‌شود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۹۹۰۳۱۴۹ – ۱۴۰۱/۶/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۹۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با موضوع: «مدت اشتغال به تحصیل در زمان قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، جزو سابقه خدمتی برای بازنشستگی محسوب میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۱۱
شماره دادنامه: ۸۹۸ الی ۹۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۴۷ ـ ۰۰۰۲۵۷۵ ـ ۰۰۰۱۰۲۵ ـ ۹۹۰۳۱۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: آقایان محمدرضا پورقربانی، سیدعطا تقوی اصل و عبداله فتحعلی زاده
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در ارتباط با احتساب یا عدم احتساب مدت اشتغال به تحصیل در ایام پیش از لازم‌الاجرا شدن تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان سابقه خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای حسین خواجه بهرامی به خواسته اعمال تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر عدم احتساب مدت اشتغال به تحصیل جزء سابقه خدمت بازنشستگی و به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان به موجب دادنامـه شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۹۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۷ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب احکام کارگزینی پیوست در سنوات مورد اشاره نامبرده به صورت مأمور به تحصیل تمام‌وقت بوده است بنابراین از آنجایی که بر اساس شق اول تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته مدت خدمت کارمندانی که در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۸۶۰ ـ ۱۳۹۸/۵/۶ صادرشده از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای خدایار جهانگیری به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی و احتساب سوابق مأموریت آموزشی و به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی کرمانشاه و شرکت برق منطقه‌ای غرب به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۱۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۶ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
با امعان‌نظر به صراحت ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بر عدم احتساب دوره آموزشی مستخدم جزء سنوات خدمتی علیرغم استفاده از مزایای آن و با لحاظ اینکه محتویات لوایح دفاعیه طرفین حکایت از استناد به سوابق آموزشی و احتساب آن با ادعای پرداخت کسورات مربوطه را دارد بنابراین عدول از قوانین موضوعه در مانحن‌فیه ملحوظ بوده، لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مـواد ۱۰ و ۱۱ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به اجابت شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
متعاقب تجدیدنظرخواهی اداره کل تأمین اجتماعی کرمانشاه و شرکت برق منطقه‌ای غرب، شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی بدوی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۲۸۳ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
ایراد تجدیدنظر خواهان نسبت به رأی معترض‌عنه وارد است. مطابق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، مأموریت آموزشی جزء حالات استخدامی بوده و بر اساس حکم مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه مأموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری، اعزام مستخدم جهت طی دوره آموزشی با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای مستمر مقرر شده است. در مانحن‌فیه تجدیدنظر خوانده وفق مقررات مذکور از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ به مدت ۲۴ ماه در مأموریت آموزشی بوده و دستگاه محل خدمت نیز مدت مذکور را به عنوان سوابق خدمتی محاسبه نموده و همواره در طول خدمت این مدت به عنوان سابقه احتساب و در ارتقاء مستخدم نیز مورد لحاظ قرار گرفته است. با این وصف تصمیم دستگاه در صدور حکم بازنشستگی از جهت لحاظ مدت مأموریت آموزشی به عنوان سابقه صحیح بوده و حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری منصرف از موضوع خواسته بوده و ناظر به موضوعات بعد از اجرایی شدن قانون مدیریت بوده و مدت تحصیل حین خدمت که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت بوده تابع مقررات حاکم بر زمان تحصیل بوده، علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض‌عنه نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سیدعطا تقوی اصل به خواسته الزام به اعاده به خدمت و لغو حکم بازنشستگی به طرفیت دانشگاه فرهنگیان و صندوق بازنشستگی کشوری، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۲۷۳۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳ به شرح زیر رأی به رد صادر کرده است:
نظر به اینکه به تصریح مقرر در بند (چ) ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعاده به خدمت صرفاً در خصوص جانبازان تجویز شده است و با توجه به اینکه شاکی رزمنده بوده از شمول قانون موردنظر خروج موضوعی دارد و تضییع حقی نسبت به شاکی اعمال نشده است مستند به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون دیوان، ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۹۳۳ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲ صادرشده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:
شاکی با بیش از ۳۵ سال سابقه خدمت در مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ بازنشسته شده است، مدعی است ۴ سال تحصیل در دانشسرا و ۲ سـال مأموریت تمام‌وقت و ۲ سـال مأموریت پاره‌وقت نمی‌بایست جزو سوابق خدمت وی لحاظ می‌گردید، تقاضای لغو حکم بازنشستگی و برگشت به کار را نموده است. با توجه به اینکه در زمان اشتغال از احتساب سنوات فوق برخوردار شده و از مزایای آن بهره‌مند گردیده و حق بیمه سنوات فوق به صندوق بازنشستگی پرداخت شده است و بازنشستگی شاکی بنا بر تقاضای نامبرده صورت گرفته است لذا شعبه بدوی به لحاظ عدم نقض مقررات حکم به رد شکایت صادر کرده است و در این مرحله نظر به اینکه از سـوی تجدیدنظرخواه ایراد مؤثر بـه طوری که اساس رأی معترض‌عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره ۲۷۳۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳ تأیید می‌گردد.
د ـ شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای عبداله فتحعلی زاده به خواسته الزام به اجرای تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۲۵۰ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۲ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
از آنجایی که تبصره ذیل ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ میباشد و تحصیل شاکی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ میباشد لذا قانون شامل وضعیت شاکی نمی‌شود چه اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است نه گذشته از سوی دیگر شاکی در مدت تحصیل سابقه خدمت و بیمه‌پردازی دارد بنابراین مدت تحصیل وی جزء سابقه خدمت و بازنشستگی محسوب میشود. نظر به اینکه شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود و تضییع حقوق قانونی وی باشد ارائه نکرده و تخلفی در اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه احراز نشد علی‌هذا شکایت مطروحه از ناحیه شاکی غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۰ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۵۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ صادرشده از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: بر اساس بند (پ) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲)، «اعزام مستخدم برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور»، جزء حالات مأموریت است و در ماده ۶ آیین‌نامه مأموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۶/۲۴، اعزام مستخدم جهت طی دورههای آموزشی با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل پیش‌بینی شده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و در نتیجه حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مبنی بر اینکه: «مدت خدمت کارمندانی که در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد»، عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و از زمان تصویب این قانون به بعد قابلیت اجرایی داشته و لازم‌الاتباع است. بنا به مراتب فوق، مدت اشتغال به تحصیل در زمـان قبل از اجـرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سـال ۱۳۸۶، مشمول مفاد بند (پ) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲) و ماده ۶ آیین‌نامه مأموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۶/۲۴ بوده و جزء سابقه خدمتی برای بازنشستگی محسوب میشود و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۲۸۳ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معنا است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۹۰۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ رئیس‌کل سازمان امور مالياتي کشور در حدي که متضمن شمول تسعير ارز نسبت به مؤدياني است که دارايي دارند و در موارد خريد ارز و عدم فروش و مصرف ارزهاي خریداری‌شده نيز مشمول ماليات بر درآمد مي‌شوند، ابطال مي‌شود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۰۰۴۰۷۲ – ۱۴۰۱/۶/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با موضوع: «اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره 200/93/524 – ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند، ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۱۱
شماره دادنامه: ۹۰۲
شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با توجه به ماده‌واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می‌توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود، تقاضای ابطال اطلاق حکم دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را تا آنجا که شامل مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز داراییهای ارزی فروش نرفته مؤدیان میشود، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار دارم.
” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل شماره: 200/93/524 مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: تسعیر ارز
با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مؤدیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی میباشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی، مقرر می‌دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد:
کلیات
به‌طورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می‌پذیرد:
۱. تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حساب‌ها ثبت میشود.
۲. تاریخ ترازنامه: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال‌شده در حساب‌ها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی میشود.
اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد میباشد.
نمونه‌ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار مؤدیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (۱) حسابداری ایران عنوان شده‌اند، عبارتند از:
ـ موجودی نقد و بانک
ـ حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
ـ سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
ـ تسهیلات مالی دریافتی پرداختی
ـ سود سهام پرداختنی (صرفاً اشخاص حقوقی)
ـ پیش دریافت‌‌ها (صرفاً پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص میشود)
ـ جاری شرکا و سهامداران
لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر در صورت‌های مالی مؤدی محترم وجود داشته باشد.
در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت (یا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد میباشد. پیش‌پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش‌پرداخت اجاره)، سرقفلی، داراییهای نامشهود، موجودی‌های مواد و کالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهی‌هایی که از طریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه میشود، نمونه‌هایی از اقلام غیر پولی است.
مطابق بند ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۶، تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام‌شده دارایی‌ها طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ با عنوان «مخارج تأمین‌مالی»، باید به بهای تمام‌شده آن دارایی منظور شود. همچنین تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام‌شده دارایی مربوط اضافه میشود:
الف) کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل ۲۰ درصد باشد.
ب) در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی‌های مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلاً به بهای تمام‌شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام‌شده دارایی کسر میشود.
اتخاذ یک روش یکنواخت
منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه‌پذیری آن از طریق همسانی در اندازه‌گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی میباشد. در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز به‌طورکلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش‌های یکنواخت نمی‌باشد.
بدیهی است چنان چه مؤدی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول خواهد بود.
همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز با نرخهای اعلام‌شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد به استناد بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیأت موضوع بند ۳ ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیأت مذکور نمی‌باشد.
| سال عملکرد | نوع ارز | ||
| مرجع | مبادله‌ای | توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) | |
| ۱۳۹۰ | ـ ـ ـ | ||
| ۱۳۹۱ | (از مهرماه ۹۱ به بعد) | ||
| ۱۳۹۲ |
در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز (آزاد) برای اختصار ارز توافـقی نامیده میشود. همچنین منظـور از نوع ارز، مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی میباشد.
در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخهای متعددی (شامل انواع نرخهای مرجع، مبادله‌ای و توافقی) وجود داشته باشد، می‌بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه‌حساب به نرخ مرجع با نرخ مـبادله‌ای می‌باشـد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه‌حساب به نرخ توافقی صورت می‌پذیرد، از نرخهای فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.
نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی
۱. سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف‌نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده ۱۰۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول نخواهد بود.
۲. در خصوص صادرات
الف) در مواردی که مؤدی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع میباشد که به نرخ تاریخ‌های مربوط اعمال خواهد شد.
ب) چنانچه مؤدی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی میباشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج) چنانچه مؤدی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی (نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات
فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی میباشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.
د) با توجه به ماده ۱۶ قانون امـور گمـرکی مصـوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ چنانچه ارزش کالای صـادراتی مندرج در پروانه‌های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در این صورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
۳ ـ در خصوص واردات
الف) چنانچه ارز مورد نیاز مؤدی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع میباشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.
ب) درصورتی‌که ارز مورد نیاز مؤدی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی میباشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج) چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تأمین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی میباشد که به نرخ تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.
د) با توجه به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در این صورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله‌ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
۴ ـ در خصوص مطالبات/بدهی سهامداران (شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخهای ارز شامل نرخهای ارز مرجع، مبادله‌ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه (نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی در صورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه‌حساب به نـرخ ارز مرجـع یا مبادله‌ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه‌حساب به نرخ توافقی میباشد، صورت می‌پذیرد. همچین، به هنگام تسویه طلب، بدهی ارزی علاوه‌بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مؤدی ارائه شود.
۵ ـ در خصوص خریدوفروش ارز
الف) در خصوص فروش ارز می‌بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی‌های مجاز بانک مرکزی (فاکتور خرید صرافی‌ها) و یا سایر مراجع ذی‌ربط ارائه گردد.
ب) در خصوص خرید ارز می‌بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی‌ها، بانک‌ها و یا سایر مراجع ذی‌ربط ارائه گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/712/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ توضیح داده است که:
“۱ ـ به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.»
۲ ـ به موجب مفاد بند ۱ از قسمت (الف) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ «رویدادهای مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.»
۳ ـ به موجب مفاد بند ۸ استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سهام، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت‌های اصلی مستمر واحد تجاری ناشی شده است.»
۴ ـ به‌طورکلی چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت‌های مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورت‌های مالی به واحد پول گزارشگری نیز، در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ایران با موضوع آثار تغییر نرخ ارز (تجدیدنظر شده در سال ۱۳۹۱ و اصلاح‌شده در سال ۱۳۹۲)، تشریح گردیده است. در خصوص الزام مؤدیان به تسعیر معاملات پولی ارزی لازم به توضیح است، به موجب بند ۲۱ استاندارد یادشده، معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد پول عملیاتی و بر اساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شود. همچنین بر طبق جزء (الف) از بند ۲۳ استاندارد مزبور، اقلام پولی ارزی پس از شناخت اولیه و در پایان هر دوره گزارشگری باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. در مورد شناسایی سود تسعیر ارز اقلام پولی ارزی مطابق الزامات مقرر در بند ۲۷ استاندارد مذکور، تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ‌هایی متفاوت با نرخهای مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی دوره قبل، باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.
۵ ـ بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است. همان‌گونه که مشخص است قانون‌گذار طبق حکم این بند ضمن تأیید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است، ضمناً همان‌گونه که در حکم تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون فوق، بیان گردیده «هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.» بنابراین درصورتی‌که درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات باشد، زیان مربوط به آن نیز به عنوان هزینه‌های قابل قبول احتساب نمی‌گردد.
۶ ـ به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مـدارک بوده و منحصـراً مربوط به تحصیل درآمـد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعـایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ـ از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون. با توجه به اینکه بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مذکور، تبصره یک این ماده مبنی بر «از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع مـاده (۹۵) این قـانون که مکلف به نگهـداری دفاتر می‌باشـند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.» جایگزین تبصره قبلی گردید، از این‌رو کلیه صاحبان مشاغل نیز مشمول مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون یاد شده میباشند؛ لذا در صورت شناسایی زیان حاصل از تسعیر ارز با رعایت مقررات، زیان موصوف به عنوان هزینه قابل قبول موردپذیرش خواهد بود. علی‌هذا بر این اساس و مستفاد از حکم تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون، سود تسعیر ارز نیز برای اشخاص یادشده مشمول مالیات خواهد بود.
۷ ـ به موجب مفاد ماده ۱۰۵ قـانون مالیات‌های مستقـیم «جمـع درآمد شـرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای میباشد، مشمـول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خـواهند بود.» همچنین به موجب مفاد ماده ۹۳ قانون مزبور نیز، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
۸ ـ مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد.» همچنین به موجب مفاد بند (الف) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات به نرخ صفر است.» ضمناً به موجب بند (ب) ماده یاد شده صرفاً «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» لازم به ذکر است که احکام فوق طی بخشنامه‌های شماره 200/94/28 مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶، شماره 200/96/17 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ و شماره 200/96/87 مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکی به موجب دادخواست تنظیمی به شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و مطالبه مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته معترض بوده و ابطال حکم دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان را در این خصوص درخواست نموده است، به گونه‌ای در وهله اول معترض به استانداردهای حسابداری بوده که تدوین آن خارج از حیطه وظایف و اختیارات این سازمان بوده و به موجب مفاد بند (ز) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مزبور میباشد؛ لذا شکایت شاکی از این سـازمان در خصـوص شمول عنوان درآمد بر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌ها، فاقد وجاهت قانونی است.
مضافاً با نتیجه‌گیری از ماده‌واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر منتفی شدن شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن مختص به اشخاص حقوقی خاص مانند بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و … و یا مربوط به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (آن‌هم با رعایت شرایط مقرر از جمله بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و …) بوده و تعمیم آن به کلیه اشخاص و کلیه درآمدهای مربوط به تسعیر ارز دارای اشکال میباشد. ضمناً معاف نمودن درآمد اشخاص یاد شده از بابت تسعیر ارز توسط قوانین موصوف خود دلیلی بر مشمولیت و یا عدم معافیت سایر اشخاص میباشد. فلذا حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت مبنی بر شمول مالیات بر درآمد تسعیر ارز در ارتباط با اشخاصی که (فارغ از فروش یا عدم فروش داراییهای ارزی) مطابق مقررات ذکرشده مکلف به رعایت استاندارد حسابداری مربوط در خصوص تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی میباشند، مغایرتی با ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ نداشته و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجـه به اینکه بر اساس مفـاد آرای شمـاره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مـورخ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ و ۳۰۴۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده‌واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در دستورالعمل شماره 200/93/524 – ۱۳۹۳/۶/۲۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مؤدیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۹۰۳ و ۹۰۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ ترتيبات اجرايي دستورالعمل اجرايي تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ رئیس‌کل سازمان امور مالياتي کشور) که بر اساس آن اعلام شده است که از تاريخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ به بعد صرفاً اعتراضاتي که از طريق پنجره واحد خدمات الکترونيکي در موعد مقرر قانوني به ادارات کل امور مالياتي تسليم مي‌شوند، به عنوان اعتراض قابل رسيدگي مجدد بوده…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۰۰۳۸۳۳ – ۱۴۰۱/۶/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با موضوع: «بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور) که بر اساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طریق ارسال می‌شوند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۱۱
شماره دادنامه: ۹۰۴ ـ ۹۰۳
شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۷۶ ـ ۰۰۰۳۸۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سیدمسیح مولانا و نیما غیاثوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور)
گردش کار: آقای سیدمسیح مولانا به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531 -۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“قانون‌گذار با وضع کلمه «کتباً» در خط پایانی پاراگراف اول ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۳/۲ شرط پذیرش اعتراض مؤدی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مؤدی ظرف مهلت مقرر دانسته است و از مدلول ماده فوق چنین برداشت میشود که تقدیم اعتراض مؤدی چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی مورد قبول میباشد و مقید به شرط و حالت خاصی نیست و به قدر متیقن تقدیم کتبی و فیزیکی اعتراض در شمـول این ماده قرار می‌گیرد. حال با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل اجرایی معترض‌عنه دایـره شمول قبول اعتراضات موضوع مـاده ۲۳۸ را محدود کرده و طبق بند ۲ دستورالعمـل از تـاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ به بعد اعتراض‌هایی که از سایر طرق ارسال می‌شوند، از قبیل ارسال پستی مطابق با ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم و اعتراض دستی و به صورت مستقیم توسط مؤدی را در حکم عدم درخواست اعتراض دانسته است و ترتیب اثری به چنین مواردی نمی‌دهد. ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸، مؤدیان مالیاتی را ملزم به ارسال اعتراض به صورت الکترونیکی کرده است که وضع چنین تکلیفی از شئون قانون‌گذار (مجلس شورای اسلامی) میباشد و اگر هدف از وضع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً ارسال اعتراضات به روش الکترونیکی بود در متن ماده ۲۳۸ کلمه کتباً ذکر نمی‌شد. به طور نمونه طبق تبصره ۹ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۳/۲ به صراحت نحوه ثبت اعتراض توسط مؤدی و سایر موارد مربوط به دادرسی را صرفاً از طریق سامانه مؤدیان و آن‌هم مشروط به استقرار سامانه مؤدیان دانسته است، حال آنکه در ماده ۲۳۸ مورد اعتراض چنین تکلیفی به صراحت قید نشده و مؤدی صرفاً مقید به تقاضای رسیدگی به صورت کتباً شده است. هرچند که مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ترتیبات و رویه‌های اجرایی مواردی از قبیل ثبت اعتراضات مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن ثبت اعتراض مؤدیان صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد منجر به ضرر و زیان به اشخاص میشود. به طور نمونه اگر به دلیل اختلال در سامانه مربوطه و یا قطعی اینترنت و مواردی از این دست امکان ثبت اعتراض برای مؤدی فراهم نباشد و از طرفی آخرین روز موعد تسلیم اعتراض وی باشد و مؤدی مربوطه به ناچار بخواهد در راستای ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم، کتباً و به وسیله اداره پست اعتراض خود را تسلیم مراجع مربوطه کند، مطابق با دستورالعمل اجرایی معترض‌عنه، امکان طرح و ترتیب اثر دادن اعتراض چنین شخصی فراهم نمی‌باشد و مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد شد. در نتیجه تنها مرجعی که مؤدی می‌تواند به آن شکایت کند صـرفاً کمیسیون موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. در این حالت به فرض اینکه کمیسیون مذکور شکایت مؤدی را هم بپذیرد بازهم مؤدی مربوطه امکان برخورداری و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسئولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم را از دست خواهد داد. لذا اجرای مطلق چنین روشی در برخی موارد در حکم تکلیف مالایطاق میباشد. مضافاً اینکه در سنوات گذشته اختلافات مکرر در سامانه‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای اکثریت مؤدیان مالیاتی تجربه شده است و تکرار چنین مشکلاتی در آینده نیز به دور از انتظار نمی‌باشد. لذا ابطال بند ۲ از دستورالعمل اجرایی مورد تقاضا میباشد.”
آقای نیما غیاثوند نیز به موجب دادخواست جداگانه‌ای اعلام کرده است که:
“در خصوص بخشنامه شماره 200/1400/531 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با عنایت به فراز دوم و اختیارات حاصله از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱، از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد میباشد که مغایر با اصل عدالت مالیاتی میباشد. لذا با الهام از اصل سهولت و اینکه به هر دلیل درصورتی‌که پنجره واحد خدمات الکترونیکی در شرایط کارآیی و بازدهی نباشد، موجب تضییع حقوق مؤدی می‌گردد و بر همین معیار ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره دارد در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراق که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ به مراجع مربوطه تلقی خواهد شد. با مدّاقه به عبارت سایر اوراق مالیاتی ملاک و ثبت حتی مواعد و ابراز اعتراض به اوراق مالیاتی به صورت پستی میباشد. با این تفاسیر با توجه به مغایرت با ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص نحوه ارسال هرگونه اوراق مالیاتی و همچنین نقض اصول عدالت اجتماعی و اصل سهولت مصداق بارز تجاوز از حدود قانون‌گذار میباشد و حکم ابطال در راستای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شماره 200/1400/531 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۳/۲
پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ابلاغـی به شمـاره 200/1400/520 – ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشود، به شرح ذیل میباشد:
………………
۲ ـ به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۳۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت. ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت‌های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه 212/19264/ص – ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:
“۱ ـ به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعترضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. به همین منظور حسب مقررات بند ۱ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مقرر گردید، کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می‌بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و هم‌زمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال میشود. به همین منظور و در اجرای مفاد بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت این سازمان حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱، (۱۶ روز قبل از الزامی شدن ثبت الکترونیکی اعتراض برای مؤدیان) ترتیبات سیستمی مربوط به الزام اخذ اعتراض مؤدی به همراه مستندات مربوط را به نحوی در سامانه اشاره شده پیاده‌سازی خواهد نمود که امکان ارسال تصویر الکترونیک متن اعتراض مکتوب مؤدی به همراه مستندات مربوطه هم‌زمان با ثبت الکترونیک اعتراض از طریق همان سامانه میسر باشد. لذا شکایت شاکی از این حیث که امکان تسلیم درخواست کتبی برای مؤدی ظرف مهلت مقرر از وی سلب شده است، فاقد موضوعیت بوده و اساساً به دلیل پیش‌بینی اقدام مورد درخواست شاکی در بند ۸ همان دستورالعمل مسموع نمی‌باشد.
۲ ـ قانون‌گذار با علم به وجود مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به وضع تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ همان قانون نموده است، چراکه با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور، قانون‌گذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور، سه سال مهلت قانونی به این سازمان اعطاء نموده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در مواردی مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مؤدیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه‌های اجرایی نحوه ثبت اعترضات مؤدیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) که دستگاه‌های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعایت مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، انجام پذیرفته است. بند ۲ دستورالعمل 200/1400/531 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ متضمن وضع قواعد مستقل از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با بند ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۶۴۶۲۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی منطبق میباشد.
با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیک به منظور حفظ محیط‌زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون‌شهری و علی‌الخصوص رعایت مفاد منشور حقـوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۱ و امـکان بهره‌گیری غیرتبعیض‌آمیز شهرونـدان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی به صورت روزافزونی در حال گسترش میباشد. لذا این سازمان نیز با بهره‌مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکرشده فوق اقدام به تنظیم دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نموده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند و این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور است و از سوی دیگر با وجود اینکه بر اساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی مکلّف شده‌اند که زیرساختهای نرم‌‌افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلّیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفاً از طریق نـرم‌افزار و بدون حضـور نیروی انسانی میسر شـود، لیکن قانون‌گذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم که با تصویب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ اصلاح شده، فرآیند اعتراض مؤدیان به برگ تشخیص را به صورت کتبی پیش‌بینی کرده که هرچند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می‌تواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض کتبی تلقّی میشود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولاً در خصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی وضع شده و نمی‌توان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض نوشتاری و کتبی محروم کرد، بنابراین بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور) که بر اساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می‌شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می‌شوند در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۹۰۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ تصويب‌نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت ۵۶۹۳۲ هـ ـ ۲۳/۴/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران که متضمن تعيين معافيت‌هايي فراتر از معافيت‌هاي مقرر قانوني است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۰۰۱۷۳۲ – ۱۴۰۱/۶/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با موضوع: «ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت ۵۶۹۳۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ هیأت‌وزیران که متضمن تعیین معافیت‌هایی فراتر از معافیت‌های مقرر قانونی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۱۱
شماره دادنامه: ۹۰۶
شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت ۵۶۹۳۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت ۵۶۹۳۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“هیأت‌وزیران در ماده ۱۷ تصویب‌نامه مورد اعتراض تصویب کرده است که: «با استناد به ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینی پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند درصورتی‌که ماهیت آن بخش به تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر می‌تواند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم شوند.» درحالی‌که ماده‌قانونی استنادی یعنی ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چنین مقرر کرده که «به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط‌زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» شایان ذکر است که در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴ قانون مارالذکر که بعدتر به تصویب هیأت‌وزیران رسیده هم هر دو شرط به ترتیب در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه ذکر و تصریح به رعایت آنها شده است.
در واقع هیأت‌وزیران برخلاف متن مصرح در ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به دولت اجازه داده: الف) از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی که هرساله به تصویب مجلس می‌رسد و دیوان محاسبات بر هزینه کردن آنها نظارت دارد. ب) تنها بابت آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط‌زیستی که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین‌المللی شده است به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری کمک کند. در مصوبه مورد اعتراض هردوی این شروط را نقض کرده، یعنی اولاً: به جای هزینه کردن از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی جهت کمک به واحدهای تولیدی، مقرر نموده این واحدها حداکثر تا پنجاه درصد از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم شوند. ثانیاً: طرف تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر در خصوص این هزینه‌ها را کافی دانسته و شرط ثانویه وضع شده توسط مقنن، یعنی «کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین‌المللی» را هم لازم ندانسته است.
لازم به ذکر است که دو در هزار فروش موضوع ماده ۳۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز صرفاً در خصوص مجوز هزینه تا حداکثر پنجاه درصد از دو در هزار فروش موضوع این ماده توسط واحدهای تولیدی و صنعتی دارای بخش تحقیقات و توسعه است و مطلقاً مجوزی جهت شمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌دهد. یعنی این ماده تنها جهت اعطای امتیاز هزینه کردن تا حداکثر پنجاه درصد دو در هزار فروش توسط واحدهای مربوطه بوده، متضمن اعطای هیچ‌گونه مزیت اضافی دیگری از جمله مالیات صفر بر آنها نیست. تصویب‌نامه مورد اعتراض همچنین از حیث حکم به شمول مالیات صفر، که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی تنها باید به موجب قانون باشد، ناقض این اصل و از این حیث که مجوز کسر مبالغ هزینه شده توسط برخی مؤدیان را از مالیات قانونی آنها داده، صراحتاً مغایر رأی شماره ۱۷۰۰ ـ ۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز هست. لذا ابطال تصویب‌نامه مورد شکایت مورد درخواست میباشد.”
متن تصویب‌نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت ۵۶۹۳۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳
…………
ماده ۱۷ ـ با استناد به ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینان پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند درصورتی‌که ماهیت آن بخش به تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر، می‌توانند حـداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم شوند. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «… موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود» و به موجب ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مقرر شده است که: «به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط‌زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید.» با توجه به احکام قانونی مذکور، ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۴۴۲۶۰/ت ۵۶۹۳۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ هیأت‌وزیران که متضمن تعیین معافیت‌هایی فراتر از معافیت‌های مقرر قانونی است، خارج از حدود اختیار بوده و با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۹۰۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم مقرر در رأي شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالياتي که به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰ ـ ۲۱/۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شده، در حدي که متضمن شمول ماليات بر درآمد از بابت تسعير نرخ ارز بر دارايي‌ها و ارزهاي فروش نرفته است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۰۰۴۰۷۷ – ۱۴۰۱/۶/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با موضوع: «اطلاق حکم مقرر در رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 – ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۱۱
شماره دادنامه: ۹۰۹
شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتـی ابلاغـی به موجب بخشنامه شمـاره 210/1400/10 – ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 – ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با توجه به ماده‌واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می‌توان از سود تسعیر ارزهای فروش رفته مطالبه مالیات نمود. درخواست ابطال اطلاق حکم رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایـی‌های ارزی فروش نرفته بانک‌ها میشود و نیز بخشنامـه شمـاره 210/1400/10 – ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رأی را برای اجرا ابلاغ کرده، تا جایی که این ابلاغ متضمن حکم به مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز داراییهای ارزی فروش نرفته بانک‌ها است، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال آن را دارم.”
متن رأی مورد شکایت به شرح زیر است:
“رأی شورا: 201/27
صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم
نامه شماره ۱۲۹۰۲۴/م ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵/م ـ ۱۳۹۹/۱۲/۶ مدیرکل دفتر وزراتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای‌عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح نامه:
موضوع مطرح‌شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک‌ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را به بانک‌ها اعلام می‌کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می‌نمایند.
اظهارنظر شورای‌عالی مالیاتی:
با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل‌نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام‌نظر می‌نماید:
طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده میشود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده‌حساب مربوط، برحسب آن تسویه میشود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 – ۱۳۹۳/۶/۲۲ و اصلاحی شماره 200/97/172 – ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در مواقعی که برای تسعیـر ارز، نرخهای متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) وجود داشته باشد، می‌بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه‌حساب به چه نرخی میباشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه‌حساب به نرخ آزاد صورت می‌پذیرد از نرخهای فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.
به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی میباشد و در ماده ۱۴ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز با اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها هیچ‌گونه مبنای معاملاتی برای بانک‌ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات میباشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/19567/ص ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اعلام کرده است که:
“۱ ـ همان‌گونه که اطلاع دارید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزئی از کل می‌بایست به مجموعه تمامی مواد و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین‌ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانون‌گذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی‌شک توجه نکردن به این مهم، موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانونی و نحوه اجرای آن خواهد شد.
۲ ـ در همین راستا و برخلاف برداشت شاکی در دادخواست مطروحه، قوانین و مقررات متعددی در رابطه با شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن، تصریح دارند که به اختصار می‌توان به اهم آنها به شرح زیر اشاره نمود:
الف ـ مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم «جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود» و از طرفی مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز در مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط میشود». از این روی از آنجا که تسعیر داراییهای ارزی بانک‌ها به نرخهای مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک‌های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک‌های موصوف می‌گردد. لذا مطالبه مالیات بر این‌گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز میباشد، منطبق با مقررات قانونی میباشد.
ب ) وفق بند ۲۳ «استاندارد حسابداری شماره ۱۶ در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از طرفی به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور، به استثنای بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخهای متفاوت یا نرخهای مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام و یا در تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. پس طبق اصول مذکور در استاندارد حسابداری فوق‌الذکر تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می‌گیرد.
پ) طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم «زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی [به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است] از آنجا که «هزینه تسعیر ارز» به عنوان هزینه قابل قبول میباشد که از درآمد مؤدی کسر می‌گردد، بنابراین درآمدی که در «تسعیر ارز» نصیب مؤدی [دارنده ارز] می‌گردد نیز مشمول مالیات خواهد بود.
ت) مطابق ماده ۳۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد». حکم مقرر در ماده مذکور مؤید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌هاست، زیرا قانون‌گذار در این ماده صندوق توسعه ملی را از این امر معاف نموده است و در این ماده اشاره‌ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده است و معافیت در مورد درآمد مصداق می‌یابد.
ث) قانون‌گذار در بند (ب) ماده ۴۵ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» سود تفاوت نرخ تسعیر ارزی حاصل از صادرات را از مالیات معاف نموده است. از این حکم قانونی نیز عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» برداشت نمی‌گردد و برعکس استدلال شاکی با توجه به درآمد بودن «تسعیر ارز» قانون‌گذار در ماده‌قانونی مذکور صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مذکور به تسعیر ارز درآمدی که منشأ صادراتی ندارد قابل تسری نبوده و این خود مؤید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی با رعایت مقررات ناظر بر موضوع میباشد.
ج ) مطابق بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ (موضوع نامه شماره ۱۳۹۵۸۴ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول رئیس‌جمهور) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نرخ تسعیر دارایی ارز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش‌ماهه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس مفاد آرای شماره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ و ۳۰۴۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده‌واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 – ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۹۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند ۲ ـ ۱۰ از پيوست شماره ۴ دستورالعمل تطبيق واحد دوره‌هاي کارداني و کارشناسي مصوب جلسه ۱۰۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ شوراي دانشگاه پیام‌نور که بر اساس آن اعلام شده «دانشجويان پذيرفته شده در مقطع کارشناسي پيوسته که داراي مدرک کارداني (پيوسته) و فاقد مدرک پيش‌دانشگاهي هستند هیچ‌یک از واحدهاي مقطع کارداني آنان قابل معادل‌سازي نمي‌باشد» ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۰۰۴۳۷۲ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «۱ ـ بند ۲ ـ ۱۰ از پیوست شماره ۴ دستورالعمل تطبیق واحد دورههای کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه ۱۰۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شورای دانشگاه پیام‌نور که بر اساس آن اعلام شده «دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی (پیوسته) و فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی هستند هیچ‌یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادل‌سازی نمی‌باشد» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵
شماره دادنامه: ۹۲۷
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی کاظمیان حیدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از پیوست شماره ۴ دستورالعمل تطبیق واحد دورههای کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه ۱۰۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شورای دانشگاه پیام‌نور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از پیوست شماره ۴ دستورالعمل تطبیق واحد دورههای کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه ۱۰۸ ـ ۱۲/۲۰/ ۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام‌نور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“الف ـ با توجه به اینکه آیین‌نامه‌های دانشگاه‌ها باید با استناد به قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شود و آیین‌نامه تطبیق واحد دانشگاه پیام‌نور در زمان حاکمیت آیین‌نامه شماره ۱۳۸۷۱۵/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲۲ وزارت علوم مصوب شده است در آیین‌نامه وزارتی در ماده ۳۳ مقرر شده است که «این آیین‌نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و مؤسسه موظف است، شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوط را صرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه تدوین و ضمن اطلاع‌رسانی اجرا نماید» و مطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه یاد شده برای بررسی و معادل‌سازی دروسی که دانشجو در رشته و گرایش قبلی گذرانده است داشتن مدرک پیش‌دانشگاهی برای تطبیق واحد ذکر نشده است و نظر به اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر مقطع و در هر دانشکده معتبر کشور قابل تطبیق میباشد و مطابق با ماده ۳۳ آیین‌نامه چون کلمه مؤسسه به دانشگاه پیام‌نور نیز مربوط میشود دانشگاه پیام‌نور باید آیین‌نامه‌های خود را مطابق با آیین‌نامه وزارتی تدوین نماید و اختیار وضع قانون خاص را ندارد و فقط ملزم به تطبیق آیین‌نامه خود با آیین‌نامه وزارتی است زیرا اختیار وضع قاعده آمره به دانشگاه پیام‌نور داده نشده است. همچنین اختیار وضع قانون نیازمند نص میباشد ولی چنین نصی در آیین‌نامه وزارتی وجود ندارد اما دانشگاه پیام‌نور برخلاف سلسله‌مراتب اداری به نحو مستقلی قاعده آمره تعیین کرده است اما باید توجه داشت دانشگاه پیام‌نور شخصیت مستقلی از وزارت علوم ندارد و اختیار وضع قانون و آیین‌نامه‌های این‌چنینی در صلاحیت دانشگاه پیام‌نور نمی‌باشد به عبارتی جز باید از کل تبعیت نماید و عدم تبعیت جز از کل نیازمند نص است که چنین نصی وجود ندارد.
ب ـ بنا بر بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی با توجه به قید عبارت «تسهیل آموزش عالی» هر امری که موجب تسهیل آموزش عالی شود به گونه‌ای که به کیفیت آموزشی لطمه نزند از وظایف قوه مجریه میباشد. نظام معادل‌سازی دروس نیز در راستای تسهیل آموزش عالی شکل گرفته است زیرا موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌گردد. اما دانشگاه پیام‌نور با وضع بند ۲ ـ ۱۰ پیوست ۴ آیین‌نامه گامی خلاف جهت تسهیل آموزش عالی برداشته و دانشجویانی که در دورههای کاردانی واحدهای مشابه را گذرانده‌اند به دلیل بند ۲ ـ ۱۰ آیین‌نامه مورد اشاره از معادل‌سازی محروم نموده که خود با تسهیل آموزش عالی مورد اشاره در قانون اساسی در تضاد است. لذا بنا بر موارد فوق‌الذکر تقاضای ابطال بند ۲ ـ ۱۰ پیوست ۴ آیین‌نامه مورد درخواست میباشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل تطبیق واحد دورههای کاردانی و کارشناسی
……………
۲ ـ ۱۰ ـ دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی (پیوسته) و فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی هستند، هیچ‌یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادل‌سازی نمی‌باشد. ـ شورای دانشگاه پیام‌نور”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دورههای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در جلسه ۸۰۳ ـ ۱۳۹۱/۵/۸ به تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی رسیده است و بر مبنای ماده ۲۹ آیین‌نامه مزبور: «دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل‌سازی میشود و فقط دروسی از وی پذیرفته میشود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از ۱۲ نباشد…» و ماده مزبور متضمن این حکم نیست که واحدهای گذرانده شده در مقطع کاردانی رشته‌هایی که فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی هستند، برای دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته امکان معادل‌سازی ندارند. ثانیاً: به موجب ماده (۳۳) آیین‌نامه آموزشی دورههای کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، دانشگاه پیام‌نور باید در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دورههای تحصیلی مندرج در آیین‌نامه را رعایت کند و این در حالی است که وضع بند مورد شکایت که بر اساس آن مقرر شده است که دروس مقطع کاردانی دانشجویان پذیرفته‌شده در مقطع کارشناسی پیوسته که فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی هستند، امکان معادل‌سازی ندارد عملاً به تضییق دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ آیین‌نامه مورد اشاره منجر شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ ـ ۱۰ از پیوست شماره ۴ دستورالعمل تطبیق واحد دورههای کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه ۱۰۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شورای دانشگاه پیام‌نور بر مبنای دلایل و مستندات فوق‌الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۹۲۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ز) بخشنامه شماره ۱۱۷۶/۲۰۹/د ـ ۲۰/۲/۱۴۰۰ معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه‌ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که بر اساس آن اعلام شده است که امتياز مقرر در جزء «الف» بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۹ ستاد ملي مقابله و مديريت بيماري کرونا براي افراد شاغل در بخش غيردولتي (اعم از خصوصي، تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و خيريه) در آزمون‌هاي بعدي مورد عمل قرار مي‌گيرد و در آزمون‌هاي برگزارشده قابل اعمال نيست، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۰۰۲۰۲۸ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «بند (ز) بخشنامه شماره 209/1176/د – ۱۴۰۰/۲/۲۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن اعلام شده است که امتیاز مقرر در جزء «الف» بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا برای افراد شاغل در بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و خیریه) در آزمون‌های بعدی مورد عمل قرار می‌گیرد و در آزمون‌های برگزارشده قابل اعمال نیست، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵
شماره دادنامه: ۹۲۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هاجر سعیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 209/1176/د- ۱۴۰۰/۲/۲۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستـی ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 209/1176/د – ۱۴۰۰/۲/۲۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند ۲ قسمت (پ) (سایر سهمیه‌ها) بخش ۴ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” مقرره‌های مورد شکایت به دلایل ذیل قابل ابطال هستند:
۱ ـ عدم تعلق امتیاز کرونا به پرسنل شاغل در بخش‌های غیردولتی بر اساس بند (ز) بخشنامه ۱۱۷۶.
۲ ـ احتساب ۲۰ نمره کامل به افراد شاغل در بخش‌های دولتی به جای ۲۰% طبق دفترچه راهنمای ثبت‌نام.
حال سؤال اینجاست که اولاً: آیا بخش‌های غیردولتی و خصوصی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد یا خیر؟ ثانیاً: چرا در دفترچه راهنمای آزمون اعلام نشده است که امتیاز کرونا صرفاً به پرسنل شاغل در بخش‌های دولتی تعلق می‌گیرد که سایر افراد در استان شرکت نکنند. چراکه در هر صورت این افراد ۲۰ نمره بیشتر از سایر شرکت‌کنندگان در آزمون را دارا میباشند. ثالثاً: مگر کرونا صرفاً در بخش‌های دولتی نمایان و ظهور پیدا می‌کند یا تمام پرسنل و کادر درمان اعم از بخش دولتی و خصوصی درگیر این ویروس منحوس میباشند. رابعاً: دفترچه راهنمای آزمون در سال ۱۳۹۹ به صورت عام و کلی امتیازات را اعلام نموده که شامل تمام پرسنل کادر درمان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی فعالیت دارند میشود درحالی‌که بخشنامه ۱۱۷۶ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۰ منتشر گردیده که به این عامل کلی تخصیص زده شد که صحیح نمی‌باشد.
به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار گیرد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید و متأثر از این اصول ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل کلی در استخدام و ورود به خدمات دولتی را بدین‌گونه مقرر کرده است (ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی میباشد بر اساس مجوزهای صادره مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام میشود). لذا اعمال سهمیه کرونا مانع جدی برای رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها برای استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی میباشد. این‌گونه اولویت استخدامی برای این افراد که ازیک‌طرف امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرف دیگر ایجاد محدودیت و محرومیت برای سایر اشخاص محسوب شده که در هیچ‌یک از قوانین موضوعه کشور لحاظ نشده است که این امر نیازمند تصریح مقنن میباشد که در مانحن‌فیه نیز چنین اقدامی از سوی قانون‌گذار صورت نگرفته است. لـذا خواهشمند است با توجه به تأکید شـرع مقدس در بند ۹ از اصـل ۳ و اصل ۲۸ قانون اسـاسی و مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مـدیریت خدمات کشوری و آراء متعدد دیـوان عدالت اداری خصوصاً رأی شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵، ۷۴۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ که بیانگر مغایرت این امتیازات با قوانین فوق‌الذکر میباشد نسبت به ابطال مورد دوم از بند (پ) بخش ۴ امتیازات قانونی صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام استخدامی وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی سـال ۱۳۹۹ و بند (ز) بخشنامـه ۱۱۷۶ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۰ معاون تـوسعه مـدیریت، منـابع برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست حذف این امتیاز ناعادلانه و لغو سایر مراحل آزمون تا به نتیجه رسیدن شکایت به حق ما را از آن مقام استدعا داریم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی……
جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند
رئیس محترم سازمان اورژانس کشور
جناب آقای دکتر فریدون نوحی
رئیس محترم مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی
جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
جناب آقای پیمان صابریان
رئیس محترم مرکز اورژانس تهران
با سلام و احترام،
پیرو بخشنامه‌های شمـاره 209/8021/د – ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ و 209/10126/د – ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در خصوص اعمال امتیاز کرونا برای داوطلبان آزمون استخدامی ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ضمن ارسال فرم اصلاح شده تأیید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه کرونا در آزمون‌های استخدامی (کارکنانی که در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا در مراکز درمانی و بهداشتی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریت‌های پزشکی خدمت نموده باشند)، بدین‌وسیله مراکز و مشاغل مشمول دستورالعمل شماره ۳۶۶۷۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۲ مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در حوزه‌های درمان، بهداشت، فوریت‌های پزشکی و انستیتو پاستور جهت شفاف‌سازی و رفع ابهام در اعمال امتیاز مذکور به مشمولین آزمون استخدامی فوق‌الذکر ارسال میشود.
……………
ز) در خصوص بهره‌مندی افراد شاغل در بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و خیریه)
طی نامه شماره 100/178 – ۱۴۰۰/۲/۸ از مراجع قانونی استعلام به عمل آمد و بر اساس پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور (نامه شماره ۶۶۳۸ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۵) اعطای امتیاز مذکور برای این افراد در آزمون‌های بعدی مورد عمل قرار می‌گیرد و در آزمون‌های برگزار شده قابل اعمال نیست. ـ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر ابطال بند ۲ قسمت «پ» (سایر سهمیه‌ها) از بخش ۴ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ به جهت اینکه موضوع پیش‌تر در هیأت تخصصی استخدامی دیـوان عدالت اداری رسیدگـی شـده و به موجب دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۸ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۰ به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مذکور رأی صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۰۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۸ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 209/1176/ د – ۱۴۰۰/۲/۲۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: به موجب جزء ۲ بند «الف» مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای‌عالی امنیت ملّی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملّی است و کلّیه دستگاه‌ها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند. ثانیاً: ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا بر اساس جزء «الف» بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ این ستاد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده است تا در آزمون‌های استخدامی برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کووید ۱۹ و در راستای وظایف و مأموریت‌های محوله مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌ها فعالیت می‌کنند، اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با مدت‌زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اعمال کند. با توجه به اینکه امتیاز مقرر در بند مذکور به طور مطلق و شامل مشمولین شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی بوده، بنابراین بند (ز) بخشنامه شماره 209/1176/ د – ۱۴۰۰/۲/۲۰ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن اعلام شده است که امتیاز مقرر در جزء «الف» بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا برای افراد شاغل در بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلّح و خیریه) در آزمون‌های بعدی مورد عمل قرار می‌گیرد و در آزمون‌های برگزارشده قابل اعمال نیست، مصداق اعمال تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء «الف» بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۹۳۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره ۵ ماده ۳۴ مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي اصلاحي مصوب سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن مقرر شده است: «دروس عمومي، اصلي، پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي، محروم از تحصيل و دانش‌آموخته دانشگاه‌هاي علمي ـ کاربردي دانشگاه فني و حرفه‌اي و فقط دروس عمومي و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۰۰۳۲۲۷ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «آن قسمت از تبصره ۵ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن مقرر شده است: «دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش‌آموخته دانشگاه‌های علمی ـ کاربردی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی محروم از تحصیل و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام‌نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادل‌سازی گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل ۲۵ واحد درسی ثبت‌نام نموده و بگذرانند»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵
شماره دادنامه: ۹۳۰
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین استخریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“این‌جانب دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه دادگستری استان فارس، از دانشگاه محل تحصیل خود درخواست معادل‌سازی یکی از دروس تخصصی رشته کامپیوتر که در دانشگاه آزاد گذرانده بودم با درس فناوری اطلاعات (که در سرفصل دروس دانشگاه علمی کاربردی وجود دارد) مطرح نمودم. متأسفانه دانشگاه به استناد تبصره ۶ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه که اذعان می‌داشت: فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش‌آموخته دانشگاه آزاد قابل معادل‌سازی میباشد از معادل‌سازی دروس تخصصی رشته نرم‌افزار کامپیوتر یا درس فناوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی سر باز زد. در پی این تبعیض ناروا، در مقررات دانشگاه علمی کاربردی دادخواستی طرح نمودم که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در پنجم مردادماه امسال، طی دادنامه شمـاره ۱۲۹۶، تبصره ۶ مـاده ۳۴ مقررات آمـوزشی دانشگاه علمی کاربردی را ابطال نمود. امـا در نهایت این دانشگاه در مقررات جدید خود در تبصره ۵ ماده ۳۴ چنین آورده: «… فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان محروم از تحصیل و دانش‌آموخته دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام‌نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه به نحوی معادل‌سازی گردد…» روح حاکم بر دادخواست این‌جانب و دادنامه صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر رفع تبعیض از تطبیق واحدهای گذرانده شده همه دانشگاه‌ها است، نه فقط دانشگاه دولتی. در واقع این دانشگاه با اضافه کردن عبارت دانشگاه‌های دولتی، سعی در عقیم گذاشتن نتیجه اقدامات و شکایت حقوقی این‌جانب در راستای رفع تبعیض از معادل‌سازی واحدهای تخصصی گذرانده شده از سایر دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های آزاد و پیام‌نور داشته‌اند. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد درخواست میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
معادل‌سازی دروس
ماده ۳۴ ـ معادل‌سازی و پذیرش دروسی که پذیرفته‌شدگان قبلاً در دانشگاه‌ها یا مراکز دیگر یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده‌اند، با رعایت شرایط زیر با تأیید گروه آموزشی و شورای مرکز مجاز است.
…………..
تبصره ۵ ـ دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش‌آموخته دانشگاه‌های علمی ـ کاربردی (ترمی و پودمانی) دانشگاه فنی و حرفه‌ای و فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش‌آموخته دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام‌نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه به نحوی معادل‌سازی گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل ۲۵ واحد درسی ثبت‌نام نموده و بگذرانند. ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و سرپرست دفتر امور حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره 1401/3557/م ـ ۱۴۰۱/۲/۶ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ طبق نص دادنامه شماره ۱۲۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، این بند به دلیل عدم اشاره به دانشگاه‌های دولتی و تبعیض از جهت خارج کردن بدون دلیل دانشگاه‌های دولتی از فهرست دانشگاه‌هایی که واحدهای گذرانده شده در آنها باید معادل‌سازی شود، ابطال شده است. لذا ابطال این بند بر اساس استدلال دیوان مربوط به نوع دانشگاه بوده و قابل تعمیم به قسمت اول بند در خصوص دروس عمومی و پایه و شمول دروس تخصصی به آنها نمی‌باشد.
۲ ـ بر اساس دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۶ ماده ۳۴ در قالب تبصره ۵ و با اضافه کردن عنوان دانشگاه‌های دولتی اصلاح گردید. بر این اساس خواسته نامبرده با صدور دادنامه فوق‌الذکر اجابت شده است. صرف‌نظر از موارد مطروحه در کلیه دانشگاه‌های دولتی و یا غیردولتی معادل‌سازی واحدهای درسی گذرانده شده پذیرفته‌شدگانی که قبلاً دروسی را در یکی از واحدهای دانشگاهی و یا سایر مؤسسات آموزش عالی معتبر داخل یا خارج از کشور گذرانده‌اند، مشروط به شرایط زیر است:
دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به تحصیل در رشته جدید باشد.
دانشجو از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.
دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.
محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل ۸۰% با محتوای دروس مشابه در رشته جدید مطابقت داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از ۱۲ نباشد.
لازم به ذکر است درخواست ابطال تبصره موردنظر شاکی با توجه به اینکه وفق قوانین و مقررات مصرحه تدوین و درحال‌حاضر روال اجرایی تمامی دانشگاه‌های کشور است و بر اساس شاخص‌های مدون تدوین شده است، به نظر می‌رسد فاقد وجاهت قانونی است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس آن قسمت از تبصره (۵) ماده (۳۴) مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰ که در خصوص معادل‌سازی دروس پایه و تخصصی گذرانده شده در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی (ترمی و پودمانی) و فنی و حرفه‌ای وضع شده، با وجود ضرورت پذیرش کلّیه واحدهای درسی مشابه که با موفقیت در امتحانات مربوط گذرانده می‌شوند، به دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام‌نور، غیرانتفاعی و… اشاره‌ای نشده و مقرره مذکور از حیث خارج نمودن بدون دلیل دانشگاه‌های اخیرالذکر از فهرست دانشگاه‌هایی که واحدهای گذرانده شده در آنها باید پذیرفته شود، متضمن اعمال تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از طرفی اجبار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام‌نور و غیرانتفاعی به اخذ مجدد دروس تخصصی و پایه مشابه که در دانشگاه محل تحصیل سابق خود گذرانده‌اند، منجر به تحمیل هزینه اضافی بر آنها میشود که اخذ این هزینه نیز بر مبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مبنای قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره (۵) ماده (۳۴) مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن مقرر شده است: «دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش‌آموخته دانشگاه‌های علمی ـ کاربردی (ترمی و پودمانی)، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی محروم از تحصیل و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام‌نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادل‌سازی گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل ۲۵ واحد درسی ثبت‌نام نموده و بگذرانند»، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۹۳۱ و ۹۳۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۳ آيين‌نامه و مقررات دوره‌هاي تحصيلي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري مصوب ۳/۴/۱۳۹۷ دانشگاه شيراز در حدي که متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين نمرات هر نيمسال و ميانگين کل نمرات است، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۰۰۳۲۰۱ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین‌نامه و مقررات دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز در حدی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵
شماره دادنامه: ۹۳۲ ـ ۹۳۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۰۱ ـ۰۰۰۳۲۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا دولاح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین‌نامه و مقررات دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین‌نامه و مقررات دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند اولاً با استناد به بند ۴ جزء «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳/۵/۱۸ تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و نیز به موجب ماده ۶ قانون مارالذکر کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند. در این راستا به استناد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۳ جزء «ب» و بند ۱ جزء «ج» ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳/۵/۱۸ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا ایجاد گردید.
ثانیاً: به موجب مقدمه آیین‌نامه تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی به شماره ۱۴۱۲۰۹/ و مورخ ۱۳۹۳/۸/۴ هدف از تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی است. در این جهت وضع و تدوین آیین‌نامه‌های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی در صلاحیت این شورا است و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری موظف هستند تمام فعالیت‌های خود را در چارچوب مصوبات شورای اخیرالذکر انجام دهند لذا دانشگاه شیراز نمی‌تواند آیین‌نامه‌ای خلاف مصوبات شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و اجرا کند و از این‌رو مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات دانشگاه شیراز است.
ثالثاً: مستند به آیین‌نامه دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) ابلاغی به شماره 2/43069 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ حکمی در خصوص تأثیر نمره‌های مردودی دانشجو در میانگین نمرات نیمسال و میانگین نمرات کل مقرر نشده است لذا تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین‌نامه دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز خلاف آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
رابعاً: به استناد رأی دادنامه ۴۸۵ شماره پرونده ۹۹۰۰۹۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه اثر نمره‌های مردودی درس‌های دانشجـو در محاسبه میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی از سوی مراجع مربوطه الزامی است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دانشگاه شیراز
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه و مقررات دورههای تحصیلی
کاردانی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
ماده ۲۳: نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا ۲۰ محاسبه میشود و حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ است. میانگین کل قابل قبول در هر نیم سال ۱۴ است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم سال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد دانشجو در آن نیم سال مشروط تلقی میشود. سقف مجاز مشروط، اعم از متوالی یا متناوب، در دوره کارشناسی ارشد ۲ نیم سال است.
تبصره ۲: نمره تمام درس‌هایی که دانشجو می‌گیرد (به جز درس‌های جبرانی و مازاد) در کارنامه ثبت و در میانگین هر نیم سال و میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه میشود.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه شیراز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطـاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دورههای تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی در خصوص محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات است، بنابراین اطلاق تبصره (۲) ماده (۲۳) آیین‌نامه و مقررات دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز در حدی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۹۵۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸/۷۱۰ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۸ معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده‌ساله محضري مبني بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجايي از پذيرفته‌شدگان آزمون استخدام پيماني سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۰۰۱۸۸۵ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «بند ۳ بخشنامه شماره 710/28 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده‌ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵
شماره دادنامه: ۹۵۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد تمیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره 710/28 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه شماره 710/28 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۷ بر اساس اختیارات ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بر اساس مجوز شماره ۱۶۶۷۲۰۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور برای جذب مستخدمین پیمانی از طریق پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام نمود و در این راستا قبول‌شدگان آزمون را ملزم به سپردن تعهد خدمت ده‌ساله به شرح پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره 710/28 – ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نمود. از آنجایی که اختیارات ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و مجوز شماره ۱۶۶۷۲۰۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و دیگر قوانین مربوطه اجازه اخذ تعهد ده‌ساله را از مستخدمین پیمانی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشـگاه فرهنگیان به وزارت آمـوزش و پرورش نمی‌دهند و مستخدمین پیمانی ماده ۲۸ در شمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ قرار نمی‌گیرند، به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش خارج از حوزه اختیارات خود اقدام به اخذ تعهد موضوع بخشنامه شماره 710/28 – ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نموده است؛ بنابراین تقاضامند است در صورت امکان نسبت به بررسی موضوع و لغو تعهد ۱۰ ساله مستخدمین پیمانی ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷ از جمله این‌جانب اقدام فرمایید. شایان ذکر است قانون متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مستخدمین پیمانی ماده ۲۸ را شامل نمی‌شود. زیرا صراحتاً درباره دانشجویان دانشگاه‌ها صادق است و نه فارغ‌التحصیلان دیگر دانشگاه‌ها که بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان با آزمون به شکل پیمانی به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آیند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اداره کل آموزش و پرورش استان …
با سلام و احترام
در اجرای مجوز استخدامی شماره ۱۶۶۷۲۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، اسامی تائید شدگان پودمان‌های ماده (۲۸) دوره مهارت‌آموزی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ و جاماندگان از دوره مهارت‌آموزی استخدام پیمانی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به پیوست ایفاد می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائید؛ به منظور صدور احکام استخدام پیمانی پذیرفته‌شدگان آزمون فوق موارد ذیل رعایت گردد.
…….
۳ ـ اخذ تعهد ۱۰ ساله محضری (مطابق فرم تعهد پیوست) مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی تحت هر شرایطی و انجـام تعهـدات مربوط الزامی است و به‌کارگیری افـراد صـرفاً در شغل محل قبول‌شده در آزمون‌های استخدام پیمانی سال مربوط است.
…….
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۵۷۳۲۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۳ توضیح داده است که:
“همان‌گونه که مستحضرند بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد. لکن می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. مقام یاد شده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان خود (رئیس سازمان اداری و استخدامی) واگذار نموده است. بر اساس اختیارات تفویضی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۶ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 200/93/9757 – ۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و بند اول ماده یک اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۱۱۷۲۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار نمود. بنابراین هرگونه استخدام یا به‌کارگیری نیرو، با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت صورت گرفته است. لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوی قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور میباشد. ضمناً برابر آراء وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۷۵ و ۴۷۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۱۸۴۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شرایط قیدشده در آگهی‌های استخدامی که داوطلبان با آگـاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند، الزام‌آور میباشد.
به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قـوانین و مقررات قبلی، شرایطی علاوه‌بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند. مستند به تبصره یکم ماده ۸ اصلاح آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تصویب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت ۶۶۴ ـ ۱۳۶۸/۶/۵ کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل میباشد و از سویی وفق مواد ۱ و ۳ قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش، اخذ تعهد از مستخدمین رسمی آزمایشی ضروری است. بنابراین تعهد مأخوذه از مستخدمین پیمانی، بنا به تجویز قانونی و با رعایت شرایط و ضوابط جاری صورت گرفته است.
به موجب تبصره ۴ قانون «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه شماره ۸۳۳ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی تربیتی در آمـوزش و پرورش، بر اسـاس نیاز برای بوم (منطقه محل خدمـت اولیه) خواهـد بود و پذیرفته‌شدگان نمی‌توانند درخواست خروج از بوم استخدام را نمایند و خارج شدن از بوم به منزله قطع رابطه استخدامی فرد با دستگاه و ابقای ردیف برای بوم خواهد بود. بنابراین یکی از دلایل اخذ تعهد نیز خدمت در بوم و ممانعت از خروج از آن است. با توجه به اینکه استخدام سال ۱۳۹۷ به صورت پیمانی بوده است، لذا برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در پیمان‌نامه تعیین می‌گردد. در این راستا مستخدم پیمانی نمی‌تواند شرایط جدیدی را پیشنهاد نماید ولی دولت می‌تواند حتی در جریان اجرای قرارداد از طریق وضع مقررات و اعمال پاره‌ای از مقررات از جمله ماده ۴۳ پاره‌ای از شرایط پیمان را تغییر نماید.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: در قـوانین و مقررات عمـومی کشور از جملـه قـانون مدیریت خـدمات کشوری مصوب سـال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و بر اساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در مقرره مورد شکایت عملاً منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد. ثالثاً بر اساس رأی شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار است…» و از همین رو، حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره 710/28 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده‌ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته‌شدگان آزمـون استخدام پیمـانی سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش است، خارج از حـدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۹۵۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «پنير» در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص ـ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک سازمان امور مالياتي کشور از جهت آنکه مقيّد به قيد «طعم‌دار» شده، به دليل مغايرت با حکم مقرر در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22575-29/06/1401
شماره ۰۱۰۰۱۸۳ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: «عبارت «پنیر» در نامه شماره 232/12244/ص – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقیّد به قید «طعم‌دار» شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۲۵
شماره دادنامه: ۹۵۳
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «پنیر» از نامه شماره 232/12244/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات مطلق کالای پنیر از پرداخت مالیات معاف میباشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم‌دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب میشود این معافیت شامل پنیرهای طعم‌دار هم میشود با توجه به اینکه معافیت پنیر عیناً در جزء (۵ ـ ۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکرشده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنیر» را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطلاع از رأی صریح هیأت تخصصی مـالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصـوص، باز با اظهارنظری مغایر با این رأی پنیر طعـم‌دار را از شمـول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با جزء (۵ ـ ۱) ردیف (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیرعامل شرکت سولیکو کاله
بازگشت به نامه شماره 1/21/118298 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می‌رساند:
به موجب جزء (۵ ـ ۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد که معافیت‌های مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم‌دار نخواهد بود.
لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره به شماره ۸۴۷۰ ـ ۱۳۸۸/۴/۸، شماره ۱۲۳۱ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۵، شماره ۴۹۶۱ ـ ۱۳۸۹/۳/۲۳، شماره ۱۲۸۹۴ ـ ۱۳۸۹/۷/۲۶، شماره ۵۱۰۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۳ و شماره 260/3050/د – ۱۳۹۵/۶/۱۸ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مؤدیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. ـ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/4654/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیرعامل شرکت سولیکوکاله تهیه‌شده از این روی از شمـار مصـادیق آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد.
ب: درصورتی‌که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعلام مؤدیان مالیاتی نیست.
۱ ـ به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد معافیت‌های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد.
۲ ـ کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب‌پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار کم‌درآمد و کاهش اثر تورمی، قانون‌گذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء‌های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر میشود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانون‌گذار در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج می‌کند عرفاً به آن پنیر اطلاق نمی‌شود.
۳ ـ به موجب جزء (۵ ـ ۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور صرفاً عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم‌دار نخواهد بود لازم به ذکر است یکی از دلایل عـدم معـافیت عـرضه شیر، پنیر و ماست طعم‌دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی‌ها و خواص تغذیه‌ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی‌توان عرضه کالاهای تبدیل‌شده را مشمول معافیت دانست. چراکه حسب مفاد اصل ۵۱ قانون اساسی معافیت صرفاً به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم‌های مختلف در محصول‌های یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید میشود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً حاوی تکرار و تأکید بر معافیت مصرح در جزء (۵ ـ ۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ میباشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مـالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف‌نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ و مستند به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که متضمن حکمی مشابه با جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) مـاده ۹ قانون مـالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ بود، مطلق موارد مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقید کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خلاف قانون تلقّی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت “پنیر” در نامه شماره 232/12244/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید «طعم‌دار» شده، با حکم مقرر در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
