علی­رغم چالش‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، سنگاپور به‌عنوان یک مرکز مالی پیشرو در شاخص مراکز مالی جهانی، به تلاش‌های خود در مبارزه با فساد ادامه داده است.

این کشور با اعطای اختیار تحقیق و تعقیب قانونی شرکت­ ها به مراجع نظارتی مختلف اعم از مرجع تنظیم مقررات حسابداری و شرکتی، بانک مرکزی، صرافی با مسئولیت محدود، کمیسیون مصرف‌کننده و رقابت، اداره تحقیقات در خصوص رویه‌های فاسد و کمیسیون حمایت از داده‌های شخصی، چارچوب نظارتی و اجرایی خود را در مبارزه با فساد تقویت کرده است.

در حال حاضر، هیچ قانون جامعی در خصوص حمایت از افشاگران فساد در سنگاپور وجود ندارد. اگرچه، برخی قوانین مانند قانون پیشگیری از فساد و قانون فساد، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم مهم، از افشاگران فساد و امکان ناشناس­ ماندن آن­ها حمایت می­کنند.

مقامات تنظیم‌گری که در سنگاپور، اختیار تحقیق و تعقیب قانونی شرکت‌ها را دارند، عبارت‌اند از:

1. مرجع تنظیم مقررات حسابداری و شرکتی (ACRA)، که ثبت کسب‌وکارهای جدید، گزارشگری مالی، امور مربوط به حسابداران عمومی و ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی را تنظیم می‌کند:

مأموران اجرایی این نهاد این اختیار را دارند که هر فردی را که تصور منطقی مبنی بر آشنایی او با حقایق یا شرایط یک پرونده وجود دارد، مورد تحقیق قرار داده و از هر شخصی بخواهند اطلاعات یا اسناد مورد نظر را ارائه نماید. این نهاد می­تواند برای مدیران و شرکت‌های متخلف، جریمه‌هایی در نظر گیرد؛ در صورت عدم پرداخت جریمه، موضوع در دادگاه قابل پیگیری است.

2. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، نیروی پلیس سنگاپور اختیارات تحقیقی گسترده‌ای نظیر ورود به اماکن بدون حکم، ملزم ساختن شهود به حاضر شدن، ثبت اظهارات و انجام تحقیق برای بازیابی شواهد را داراست. دپارتمان تخصصی امور اقتصادی(CAD) نیز تحقیقات مربوط به جرائم اقتصادی و مالی را انجام می‌دهد.
3. مرجع پولی، بانک مرکزی سنگاپور، که نهادهای مالی را از طریق قانون اوراق بهادار و معاملات آتی (SFA) (اسفا)، قانون مشاوران مالی(FAA)، قانون خصوص تصاحب و ادغام و اعمال ضمانت اجراهای مدنی برای سوء رفتار در بازار، مورد نظارت و تنظیم قرار می‌دهد:

شرکت‌ها و مدیران متخلف ممکن است توسط این مرجع، با ضمانت اجراهای مدنی، دستورات مربوط به ممنوعیت از فعالیت یا لغو مجوز مواجه شوند. مأمورین این مرجع می­توانند از هر شخصی بخواهند که همکاری معقولی را در جریان تحقیقات انجام دهد و یا برای انجام تحقیق حاضر شود، همچنین ممکن است از شخص بخواهند تا اطلاعات درخواستی و اسناد مربوط به هر موضوع مرتبط با تحقیق را ارائه نماید. این مأمورین می‌توانند بدون داشتن حکم ورود، به مناطق مورد نظر وارد شوند. به‌منظور تحقیق در خصوص جرائم ارتکابی ذیل قوانین اوراق بهادار و معاملات آتی و مشاوران مالی نیز دپارتمان تخصصی امور اقتصادی و مرجع پولی سنگاپور، از طریق ترتیبات تحقیقاتی مشترک، با یکدیگر همکاری می‌کنند.

شایان ذکر است که در دوم ماه جولای سال 2021، مرجع پولی سنگاپور، سندی مشورتی را در خصوص اصلاحات پیشنهادی مربوط به تحقیقات این نهاد و سایر نهادهای مسئول ذیل قوانین مختلف منتشر نمود. این اصلاحات پیشنهادی به دنبال افزایش اختیارات برای مرجع پولی سنگاپور در جریان تحقیقات بودند، اختیاراتی نظیر، ثبت اظهارات اشخاص حاضر در تحقیق و اخذ حکم از دادگاه درصورتی‌که شخص مورد تحقیق بدون دلیل معقول برای تحقیقات حاضر نشود.

4. صرافی با مسئولیت محدود سنگاپور(SGX) که هم یک نهاد اقتصادی و هم تنظیم‌کننده بازار است:

این نهاد، وظیفه نظارتی خود را از طریق یک شرکت مستقل تابعه، با نام صرافی با مسئولیت محدود خصوصی تنظیمی سنگاپور انجام می‌دهد. این نهاد نظارتی اختیار انجام تحقیقات در خصوص نقض مقررات و نیز اعمال مقررات تنبیهی مناسب برای تخلفات را داراست. در اوت 2021، به‌منظور کسب سریع‌تر نتیجه مطلوب، اختیارات این نهاد افزایش یافت.

5. کمیسیون مصرف‌کننده و رقابت سنگاپور(CCCS)، که قانون رقابت را اعمال و اجرا می‌کند، رویه‌های ضدرقابتی را بررسی و از مصرف‌کنندگان حمایت می‌نماید:

این کمیسیون می‌تواند از هر شخصی بخواهد که اسناد یا اطلاعات مربوط به تحقیقات را ارائه نماید؛ همچنین می‌تواند بدون حکم به محل مورد نظر وارد شود. کمیسیون همچنین این اختیار را دارد که دستورالعمل‌هایی را صادر و مطابق آن از یک کسب‌وکار بخواهد فعالیت یا رفتار نادرست خود را متوقف یا اصلاح کند و می‌تواند برای شرکت‌هایی که با این دستورالعمل‌ها مطابقت ندارند، جریمه‌هایی در نظر گیرد.

6. اداره تحقیقات در خصوص رویه‌های فاسد(CPIB)، که فساد در هر دو بخش عمومی دولتی و خصوصی را بررسی می‌کند: مأموران این اداره، این اختیار را دارند که در صورت وجود اطلاعات موثق یا ظن منطقی مبنی بر وقوع یک فساد اداری، بدون وجود حکم، شخصی را بازداشت کنند، محلی را بازرسی کرده و یا مدارکی را ضبط نمایند.
7. کمیسیون حمایت از داده‌های شخصی (PDPC)، که قانون حمایت از داده‌های شخصی مصوب 2012 را اجراء می­کند:

این کمیسیون، سیاست‌ها را اجرا و دستورالعمل‌های مشورتی برای ارتقای حمایت از داده‌های شخصی را ارائه می‌نماید. کمیسیون مذکور می‌تواند از هر شخصی بخواهد که اسناد یا اطلاعات مربوط به تحقیقات را ارائه نماید؛ همچنین می‌تواند بدون حکم به محل مورد نظر وارد شود. به‌علاوه، سیاست­­­ های حمایت از داده‌های شرکت‌ها را بررسی می­کند و می‌تواند دستورالعمل‌ها یا تصمیماتی را برای اطمینان از انطباق این سیاست­ها با مقررات موجود، ارائه نماید. همچنین ممکن است تصمیم‌ها، هشدارها، جریمه‌های مالی یا دستورالعمل‌های بیشتری را برای سازمان‌های خاطی صادر نماید.

پس از انجام تحقیقات، شعب دادستانی کل، که بر همه موارد تعقیبی نظارت دارند، ممکن است مجرمان احتمالی را در دادگاه مورد تعقیب قرار دهند. شرکت‌های تحت تحقیق مکلف به همکاری دائم با مقامات هستند. در قوانین مختلف برای عدم همکاری، مجازات در نظر گرفته شده است. برای مثال، فصل‌های دهم و یازدهم قانون مجازات سنگاپور، ارائه مدرک کذب و از بین بردن اسناد را مورد جرم‌انگاری قرار داده است.

1-راهبردها

الف-خودگزارشی

چارچوب تقنینی و تنظیمی سنگاپور، یک رژیم مبتنی بر افشاگری را اتخاذ کرده است. قاعده 703 کتاب راهنمای ثبت، شرکت‌های ثبت شده در بورس سنگاپور را ملزم می‌کند تا هرگونه اطلاعاتی را که یک نهاد پذیرفته‌شده در بورس در مورد خود، شرکت‌های تابعه یا شرکت‌های مرتبط با آن که یا «برای جلوگیری از ایجاد بازار کاذب در اوراق بهادار ضروری است» یا «احتمالاً بر قیمت یا ارزش اوراق بهادار آن تأثیر اساسی خواهد گذاشت» را افشاء نمایند. عدم رعایت این موارد، درصورتی‌که به‌صورت عمدی یا ناشی از بی‌مبالاتی باشد، جرم محسوب می‌شود. همچنین درصورتی‌که ثابت شود عدم افشای این اطلاعات با رضایت یا همدستی مدیران و یا ناشی از بی‌توجهی این اشخاص بوده است، می‌توان مدیران را از جنبه شخصی -در کنار شخصیت حقوقی مدیر شرکت- نیز تحت تعقیب قرار داد.

مکمل این کتاب راهنما، قانون بازنگری شده حاکمیت شرکتی است، که توسط مرجع پولی سنگاپور صادر شده و بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اعمال می­شود. مفهوم «تطبیق یا توضیح»، محور اصلی این قانون است. بنابراین، درحالی‌که تغییرات در این قانون مجاز است، شرکت‌ها باید «به صراحت بیان کنند و توضیح دهند» که چگونه شیوه‌های متنوع آن‌ها «سازگار با هدف و فلسفه» اصول مندرج در این قانون است.

به‌طور جداگانه، نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مالی به‌موجب اعلامیه‌های الزام‌آور ارائه شده توسط مرجع پولی سنگاپور، مکلف به خودگزارشی هستند. نهادهای مالی مکلف هستند تا تخلفات ارتکابی توسط نمایندگان خود را به مرجع مالی سنگاپور گزارش نمایند. همچنین این نهادها، مکلف به انجام تحقیقات داخلی در خصوص نمایندگان خود و ارائه اظهارنامه سالانه در این خصوص هستند، حتی اگر هیچ تخلفی ارتکاب نیافته باشد. عدم انجام این وظیفه جرم‌انگاری شده و مجازات کیفری به همراه دارد. به‌طور گسترده‌تر، خودگزارشی عموماً برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد نیاز است.

در رابطه با موضوعات قانون رقابت، کمیسیون مصرف­ کننده و رقابت سنگاپور دارای یک برنامه ارفاقی است که بسته به اینکه، کسب‌وکارها اولین کسانی باشند که اطلاعاتی را در خصوص فعالیت‌های مجرمانه ارائه دهند و یا اینکه تحقیقات از قبل شروع شده باشد، سطوح مختلفی از مزایا به آن‌ها ارائه می­شود. در مواردی که یک کسب‌وکار، اولین کسی باشد که شواهدی دال بر فعالیت مجرمانه ارائه ‌دهد و قبل از شروع تحقیقات توسط کمیسیون مصرف‌کننده و رقابت سنگاپور، این کار را انجام ‌دهد، می‌تواند از جریمه‌های مالی مصون گردد، مشروط بر اینکه واجد برخی شرایط معین باشد. درصورتی‌که کسب‌وکار، نخستین شخصی باشد که موضوع را به کمیسیون مذکور ارائه نموده، ولی این کار را پس از شروع به تحقیق توسط کمیسیون انجام داده باشد، در این صورت استحقاق دریافت مصونیت را نخواهد داشت. بااین‌حال ممکن است واجد شرایط تخفیف در جریمه مالی، حتی تا تمام مبلغ جریمه، باشد. اگر یک کسب‌وکار اولین کسی نباشد که موضوع را گزارش می‌کند، یا اگر فعالیت مجرمانه شروع شده باشد، یا طرف دیگر، شرکت را به همکاری در فعالیت مجرمانه مجبور کرده باشد، ممکن است همچنان تا 50 درصد جریمه‌های مالی کاهش یابد، مشروط بر اینکه قبل از صدور اخطاریه توسط کمیسیون مصرف‌کننده و رقابت سنگاپور مبنی بر تصمیم در خصوص نقض قانون، این اقدامات صورت گرفته باشند. بااین‌حال، کسب‌وکارها، باید سایر شرایط قانونی را داشته باشند.

کمیسیون مصرف‌کننده و رقابت همچنین یک برنامه «به‌علاوه ارفاق» را اجرا می‌کند. این برنامه در خصوص صاحبان کسب‌وکارهایی است که با کمیسیون مذکور در تحقیقات در یک بازار خاص همکاری می‌کنند تا از این طریق بتوانند در خصوص بازار دیگر اطلاعات کسب نمایند. کسب‌وکارهایی که واجد این شرایط هستند، می‌توانند در رابطه با بازار دوم مزایایی دریافت کرده و همچنین در خصوص بازار نخست از تخفیف در جریمه‌های مالی برخوردار شوند.

درنهایت، برای جرائمی که در آن‌ها شرایط تعلیق تعقیب وجود دارد، خودگزارشی می‌تواند به‌عنوان عاملی در تصمیم دادستان برای تعلیق تعقیب یا در نظر گرفتن شرایطی برای اعمال کیفر یا مجازات باشد.

ب-تحقیقات داخلی

یک کسب‌وکار می‌تواند تحقیقات داخلی خود را انجام دهد. تحقیقات داخلی معمولاً شامل انجام مصاحبه با افراد مرتبط و بررسی شواهد است. اشخاص ثالث مانند وکلا، حسابداران، بازرسان پزشکی قانونی و کارشناسان رایانه اغلب در تحقیقات کمک می‌کنند. بسته به جدیت و ماهیت موضوع، افرادی که مورد مصاحبه قرار می‌گیرند یا رفتارشان بررسی می‌شود می‌توانند از وکلای خود استفاده نمایند. از منظر شرکت، اگر دلایل معقولی برای شک وجود داشته باشد که تحقیقات داخلی ممکن است منجر به اقدامات قانونی شود، عاقلانه است که وکلا از اولین مرحله تحقیقات حضور داشته باشند. این موضوع به شرکت این امکان را می‌دهد تا از مشاوره حقوقی و امتیازات قانونی بهره‌مند شود.

یک مسئله کلیدی که اغلب مطرح می‌شود این است که تا چه اندازه می‌توان از مزایای حرفه‌ای قانونی در طول تحقیقات داخلی بهره‌مند شد. این موضوع در خصوص پرونده بانک خصوصی اسکاندیناوی ای بی، شعبه سنگاپور کارخانه شرکت مشروب‌سازی با مسئولیت محدود آسیا و اقیانوسیه و موارد دیگر بررسی شده است. در اسکاندیناوی، شرکت مشروب‌سازی آسیا و اقیانوسیه، کمیته ویژه‌ای متشکل از حسابرسان و وکلای خارجی تشکیل داد تا نظارت‌های داخلی خود را پس از تقلبی که توسط مدیر مالی انجام شده است، بررسی نمایند. اگرچه پیش‌نویس گزارش‌ها توسط حسابرسان خارجی تهیه شده بود، اما گزارش نهایی هرگز صادر نشد. دادگاه استیناف، این موضع را در نظر گرفت که آیا پیش‌نویس ارائه‌شده توسط حسابرسان به این شرکت، نیز مشمول بهره‌مندی از مزایای قانونی می‌شود یا خیر.

امتیاز مشاوره حقوقی

دادگاه استیناف این موضوع را اظهار کرد که ارتباط با اشخاص ثالث، موجب بهره‌مندی از مزایای مشاوره حقوقی نمی‌شود و حسابرسان به‌عنوان عامل ارتباطات برای اهداف امتیاز مشاوره حقوقی در نظر گرفته نمی‌شوند. بااین‌حال، دادگاه رویکرد موسع‌تری که توسط دادگاه فدرال استرالیا در پرونده شرکت با مسئولیت محدود پرات (Pratt) علیه کمیسر مالیات وضع شده بود، را تأیید کرد، که به‌جای ماهیت رابطه حقوقی شخص ثالث با طرفی که آن را درگیر می‌کند، بر ماهیت عملکردی که شخص ثالث انجام می‌دهد، متمرکز است. دادگاه استیناف ملزم نبود تصمیم بگیرد که آیا پیش‌نویس گزارش حسابرسان مشمول امتیاز مشاوره حقوقی است، زیرا این موضوع توسط وکیل شرکت مورد بحث قرار نگرفته بود.

در تصمیم اخیر دادگاه استیناف انگلیسی رجینا علیه سازمان هواپیمایی کشوری، دادگاه استیناف انگلیسی تأیید کرد که آزمون «هدف غالب» برای امتیاز مشاوره حقوقی اعمال می‌شود، نظری که مطابق با دیدگاه موسعی است که در پرونده هولدینگ پرات ارائه شده است. درحالی‌که به نظر می‌رسد این موضع در بریتانیا حل‌وفصل شود، باید دید که آیا دادگاه‌های سنگاپور رویکرد مشابهی را در پرونده‌های بعدی اتخاذ خواهند کرد یا خیر. با در نظر گرفتن اینکه دادگاه استیناف در پرونده بانک خصوصی اسکاندیناوی درواقع رویکرد گسترده در هولدینگ پرات را تائید کرد، محتمل است که دادگاه‌ها به‌جای ماهیت رابطه حقوقی بین طرفین، بر ماهیت عملکردی که شخص ثالث انجام داده است، تمرکز کنند.

مزایای دادرسی

در پرونده بانک خصوصی اسکاندیناوی، دادگاه استیناف دریافت که هدف اصلی پیش‌نویس گزارش‌ها در زمان تنظیم، کمک به دعوی قضایی بوده است. این موضوع به خاطر این واقعیت بود که حسابرسان خارجی و یک مشاور حقوقی برای کشف و تعیین کمیت تأثیر مالی تقلب و تعیین مسئولیت بالقوه منصوب شده بودند. ازآنجاکه دعوای قضایی قریب‌الوقوع بود، این موضوعات با امتیازات دادخواهی مورد توجه قرار گرفتند.

مشاور داخلی

بر اساس قانون مستندات (Evidence Act) مزیت مشاوره حقوقی به داشتن ارتباط با وکیل داخلی که برای هدف اصلی مشاوره حقوقی ایجاد شده است، تسری می‌یابد.

معافیت‌های محدود

قوانین مختلف تأکید دارند که اختیارات الزام‌آور برای افشای اسناد و اطلاعات نزد یک نهاد تحقیق‌کننده شامل مواردی نمی‌شود که این اسناد و اطلاعات با امتیازات حرفه‌ای قانونی محافظت می‌شوند. دادگاه عالی سنگاپور همچنین اظهار کرده است با استناد به قوانین نمی‌توان امتیاز مشاوره حقوقی را لغو نمود، مگر اینکه در قوانین به صراحت این موضوع پیش‌بینی شده باشد یا ضرورت موضوع چنین چیزی را ایجاب نماید.

هنگامی‌که گزارش‌های تحقیقات داخلی به نهادها یا مقامات تنظیم‌گر ارائه می‌شود، مهم است که اقداماتی برای حفظ و عدم چشم‌پوشی سهوی از امتیاز در هر مرحله انجام شده و در نظر گرفته شود که آیا می‌توان گزارش را بر اساس «معافیت محدود از امتیاز» به نهادهای تنظیم‌گر ارائه کرد و اگر چنین است، دامنه این معافیت چگونه باید باشد.

پ- افشاگران فساد

در حال حاضر، هیچ قانون جامعی در خصوص حمایت از افشاگران فساد در سنگاپور وجود ندارد. بااین‌حال، قوانین مختلف شامل مقرراتی هستند که برخی از آن‌ها از افشاگران فساد حمایت می‌کنند. برای مثال، قانون پیشگیری از فساد (PCA)، قانون فساد، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم مهم (مصادره منافع) (CDSA)، به افشاگران فساد اجازه می‌دهد ناشناس بمانند. به‌طور مشابه، هویت افشاگران در مورد خطرات ایمنی محل کار نیز توسط قانون محافظت می‌شود. در راستای برنامه کمیسیون مصرف‌کننده و رقابت سنگاپور، این کمیسیون هویت افشاگران فساد را مخفی نگه می‌دارد. مطابق قانون شرکت‌ها، حسابداران هنگامی‌که با حسن نیت، ارتکاب تقلب را گزارش دهند، از تعقیب تحت عنوان افترا و نیز داشتن مسئولیت مصون می‌مانند. قانون (سرکوب تأمین مالی) تروریسم (TSOFA) نیز از هویت افشاگران فساد حفاظت می‌کند. به‌ندرت اتفاق می‌افتد که افشاگران فساد از طریق مقررات قانونی، پاداش دریافت نمایند. دو مثال در خصوص موضوعات رقابت و اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی یافت می‌شود. این قواعد، شرکت‌های ثبت شده را ملزم می‌نماید تا وجود هر سیاست مربوط به افشاگران فساد و وجود رویه‌هایی برای افزایش توجه نسبت به این موضوع را به‌صورت عمومی ارائه و برای کارمندان خود بیان کنند.

صرافی با مسئولیت محدود خصوصی تنظیمی سنگاپور دستور می‌دهد، که صادرکنندگان مکلف به ایجاد و حفظ یک خط‌مشی هستند که بر اساس آن هویت افشاگر فساد باید محرمانه نگه داشته شود و اطمینان حاصل شود که افشاگر از اقدامات تلافی جویانه محافظت می‌شود. از اول ژانویه 2022، صادرکنندگان موظف هستند در گزارش‌های سالانه خود اعلام کنند که سیاست مذکور در خصوص حمایت از افشاگری را اعمال کرده‌اند و در خصوص چگونگی رعایت برخی الزامات کلیدی نظیر داشتن نظارت مستقل بر خط‌مشی مذکور و تعهد به حفاظت از هویت افشاگران توضیح دهند. به‌طورکلی، همه شرکت‌ها باید یک خط‌ مشی مناسب برای حمایت از افشاگران داشته باشند که راه مستقلی برای افشای اطلاعات و اطمینان از اینکه هیچ اقدام تلافی‌جویانه‌ای علیه افشاگران واقعی انجام نخواهد شد، فراهم نماید. بااین‌حال، در خصوص گزارش‌های بیهوده یا نادرست، این سیاست باید پیامدهای بالقوه را در نظر بگیرد.

به جز افشاکنندگان فساد داخلی، افراد آسیب‌دیده نیز می‌توانند مستقیماً به مقامات گزارش دهند. چنین چیزی، به‌ویژه برای مسائل مربوط به اشتغال، غیرمعمول نیست. درحالی‌که گزارش نادرست به مقامات جرم محسوب می‌شود، بااین‌حال، بعید است افشاگری که با حسن‌نیت انجام می‌شود، گزارش او به‌عنوان گزارش نادرست تلقی شود.

2- اجرا

الف- مسئولیت شرکتی، مسئولیت کیفری و ضمانت اجراهای حقوقی

اغلبِ مقررات قانونی تعریف کننده جرم، مسئولیت کیفری را برای «شخص» یا «گروه» پیش‌بینی می‌کنند که در قانون تفسیر (Interpretation Act) به‌عنوان «هر شرکت یا انجمن یا اشخاص، شرکتی یا غیرشرکتی» تعریف شده است. بنابراین، در سنگاپور شرکت‌ها می‌توانند مرتکب جرم شده و ضمانت اجراهای مدنی دریافت کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند به‌عنوان یک عنوان اتهامی فرعی (از قبیل تشویق یا تبانی)، برای ارتکاب جرم مورد تعقیب قرار گیرند.

در مواردی که موضوع به تخلفات بازار مرتبط باشد، شرکت‌ها می‌توانند هم مسئولیت کیفری و هم ضمانت اجراهایی حقوقی (مسئولیت مدنی) را متحمل شوند. قانون اسفا به صراحت شرایط وجود مسئولیت کیفری برای شرکت‌ها را بیان کرده است. بخش 236 (B) این قانون، شرایطی که یک شرکت برای رفتار کارمندان یا مدیران دارای مسئولیت است را ذکر کرده است. بخش‌های 236 و 227 این قانون همچنین شرایطی را بیان می‌کنند که به‌موجب آن‌ها رفتارهای یک کارمند در خصوص تجارت داخلی می‌تواند موجب مسئولیت برای شرکت شود. به‌علاوه بخش 236 (C) این قانون، اجازه می‌دهد تا در مواردی که عدم پیشگیری یا تشخیص تخلف تز مقررات بازار توسط یک کارمند یا مأمور، ناشی از سهل‌انگاری شرکت باشد، مسئولیت مدنی در نظر گرفته شود.

مسئولیت مدنی

یک شرکت ممکن است مبتنی بر اصل مسئولیت نیابتی یا نمایندگی و یا درصورتی‌که بتوان رفتارهای کارکنان و نمایندگان شرکت را به شرکت منتسب کرد، در قبال رفتارهای این اشخاص دارای مسئولیت مدنی باشد.

نمایندگی قانونی

ممکن است تا زمانی که منافع یک شرکت و کارمندان آن همسو باشند و الزامات مربوط به تعارض قواعد حرفه‌ای قانونی (2015) (رفتار حرفه‌ای) رعایت شود، شرکت و کارمندان آن از یک وکیل مشترک استفاده نمایند. در مواردی که خطر بروز تعارض بین شرکت و افراد آن وجود دارد، از همان ابتدا نمایندگی قانونی جداگانه توصیه می‌شود.

ب- بررسی اجمالی کیفرها

به غیر از حبس، شرکت‌ها می‌توانند مشمول بسیاری از انواع دیگر ضمانت اجرها ازجمله جزای نقدی، مجازات‌های مدنی یا حتی محرومیت از حق انجام برخی اقدامات در آینده شوند. به‌طورمعمول، مجازات‌های مالی اعمال شده بر شرکت‌ها بیشتر از مجازات‌های اعمال شده برای افراد است و برخی مقررات جرم‌زا به‌طور خاص این موضوع را پیش‌بینی می‌کند.

شرایط تعلیق تعقیب

ذیل چارچوب شرایط تعلیق تعقیب، شرکت‌ها می‌توانند مشروط به رعایت برخی از شروط، از تعقیب کیفری مصون بمانند. شرایط تعلیق تعقیب در برنامه ششم جدیدِ سی‌پی‌سی مشخص شده است. برای اعمال تعلیق تعقیب، باید دادگاه عالی تائید نماید که این موضوع به نفع عدالت بوده و شرایط آن منصفانه، معقول و متناسب است. پس از تعلیق تعقیب و رعایت شرایط قانونی توسط شرکت، دادستان می‌تواند از دادگاه عالی صدور رأی «آزاد کردن به‌منزله برائت» را به نفع شرکت تقاضا نماید.

ضمانت‌ اجراهای تنظیمی

در مواردی که شرکت یا تخلف ارتکابی، تحت صلاحیت یک نهاد یا مقام تنظیم‌‌گر خاص قرار می‌گیرند، ممکن است ضمانت اجراهای مرتبط با آن تنظیم‌کننده نیز در خصوص شخص اعمال شوند. همان‌گونه که پیش­تر اشاره شد، قدرت اجرای صرافیِ با مسئولیت محدود خصوصی تنظیمی سنگاپور اخیراً گسترش یافته است. نهاد مذکور، از اول ماه اوت 2021 این اختیارات را دارد: (1) صدور الزامات عمومی و ملزم نمودن صادرکنندگان به رعایت مقررات مشخص؛ (2) منع صادرکنندگان از دسترسی به تسهیلات بازار برای مدت معین یا تا زمانی که شرایط مشخص شده محقق شود؛ (3) منع صادرکنندگان از انتصاب اولیه یا مجدد مدیر یا مسئول اجرایی تا سه سال؛ (4) الزام یک مدیر یا مقام اجرایی به استعفا. درحالی‌که اختیارات این نهاد در بند (1) غیرقابل اعتراض است، اختیارات آن در سایر بندها، قابل اعتراض در کمیته استیناف شرکت‌های ثبت شده است.

پ- برنامه‌های انطباق

به‌طورکلی، وجود یک برنامه انطباق به‌خودی‌خود به‌منزله دفاع قانونی از اتهام مجرمانه نیست. باوجود این، توصیه می‌شود که شرکت‌ها چنین برنامه‌هایی را اجرا کنند، زیرا این برنامه‌ها به شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا جنبه‌های ناسازگار را در داخل شرکت کشف کرده و به آن رسیدگی کنند. از نقطه‌نظر عملی، این برنامه‌ها همچنین به شرکت این امکان را می‌دهد تا وجود هرگونه خطر احتمالی یا موارد مسئولیت را شناسایی و رسیدگی کند.

شرایط تعویق تعقیب

درصورتی‌که مقام مسئول تصمیم به انجام تحقیق در خصوص رفتار مجرمانه را داشته باشند، ممکن است از وجود یک برنامه انطباق برای متقاعد کردن مقام تحقیق برای عدم پیگرد قضایی شرکت یا افراد درگیر در آن و یا به‌عنوان مبنایی برای اعمال شرایط تعلیق تعقیب استفاده شود. اگر اتهاماتی علیه شرکت در رابطه با موضوعات مربوط به برنامه انطباق مطرح شود، می‌توان از وجود و اجرای این برنامه برای کاهش مجازات شرکت نیز استفاده کرد.

ت- ارزیابی پیگیرد قانونی اشخاص دارای مسئولیت

هنگامی‌که کارمند به خاطر یک رفتار مجرمانه مورد اتهام قرار می‌گیرد، شرکت، نخست باید بررسی نماید که آیا رفتار مذکور در حین کار رخ داده یا در خارج از محیط کار. پس از آن، شرکت می‌بایست بررسی نماید که آیا در خصوص رفتار ارتکابی مسئولیت قانونی وجود دارد یا خیر. به این منظور، شرکت باید بررسی کند که آیا یک تحقیق داخلی (محرمانه یا خاص) لازم است یا نه. این اقدامات می‌توانند برای شرکت هم نتایج قانونی (که منجر به دعاوی حقوقی یا کیفری می‌شود) و هم نتایج مرتبط با اعتبار و شهرت را به همراه داشته باشد.

اقدام علیه کارمندان مربوطه

به‌طور جداگانه، شرکت باید بررسی کند که آیا می‌توان یا باید اقدامی علیه کارمند در هر یک از مراحل زیر انجام داد یا خیر: (1) هنگامی‌که کارمند توسط مقامات مسئول، مورد تحقیق قرار می‌گیرند و قبل از طرح هرگونه اتهام مجرمانه؛ (2) در فرایند تحقیقات داخلی شرکت؛ (3) پس از انجام تحقیقات داخلی شرکت و دستیابی به یافته‌ها؛ (4) پس از مورد اتهام قرار گرفتن کارمند در دادگاه و قبل از محاکمه؛ (5) پس از محکومیت یا حسب مورد تبرئه کارمند در دادگاه. قبل از تصمیم‌گیری در هر مرحله، می‌بایست عوامل مختلفی در نظر گرفته شوند. برای اثبات همکاری شرکت در فرایند تحقیق، نیازی نیست که شرکت کارمند خود را اخراج و یا وی را تنبیه نماید.

هماهنگی بین مشاورین

درصورتی‌که هم شرکت و کارمند در فرایند تحقیقات، وکیل قانونی برای خود استخدام کرده باشند، امکان هماهنگی بین وکلای این دو وجود دارد. بااین‌حال، قبل از انجام این کار لازم است که طرفین بررسی نمایند که آیا در اقدامات آن‌ها تضاد منافع وجود دارد که آن‌ها را از انجام وظایف خود بازدارد یا خیر. همچنین این نکته باید توسط طرفین بررسی شود که آیا مزایای منافع مشترک در خصوص ارتباطات (همکاری‌های) آتی نیز اعمال می‌شود یا فقط در موضوع مورد تحقیق وجود دارد. منطقی است که طرفین قبل از به اشتراک گذاشتن هر موضوعی، نخست میزان منافع مشترک را در آن موضوع مستند نمایند. علاوه بر این، تمام این ارتباطات باید با دقت انجام شود تا مقررات مربوط در مورد مصاحبه با شاهدان یا قوانین مربوط به مداخله یا ممانعت از عدالت نقض نشود.

پرداخت هزینه قانونی کارکنان

شرکت‌ها ممکن است هزینه‌های قانونی کارمندان خود را پرداخت کنند. درواقع، بسیاری از شرکت‌ها بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدیران و کارکنان را اخذ می‌کنند که برای جبران خسارات ناشی از رفتار مدیران یا کارکنان شرکت تا حدی که صریحاً در بیمه‌نامه آمده است، از آن استفاده می‌شود.

3- در حوزه بین‌الملل

الف- صلاحیت فرا سرزمینی

در سنگاپور، مگر به تصریح قانون، قوانین کارکرد فراسرزمینی ندارد. موارد زیر استثنائات قابل‌توجهی برای این قاعده کلی هستند.

قانون سرکوب تأمین مالی تروریسم (TSOFA)

بخش 34 قانون تسوفا بیان می‌کند که هر فردی که در خارج از سنگاپور، مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که در صورت ارتکاب در سنگاپور، مطابق با قانون تسوفا جرم تلقی شود، می‌توان برای فعل یا ترک فعل مذکور او را مورد اتهام قرار داد، محاکمه و مجازات نمود. بخش 34 این قانون همچنین مقرر می‌دارد که در مواردی که جرائم خاصی در خارج از سنگاپور توسط یک شهروند سنگاپور انجام شود، ممکن است با آن شخص به‌گونه‌ای برخورد شود که گویی جرم در سنگاپور انجام شده است.

قانون پیشگیری از فساد (PCA)

بخش 38 (1) قانون پکا بیان می‌‌کند که این قانون بر شهروندان سنگاپوریِ خارج از سنگاپور نیز اعمال می‌شود.

قانون فساد، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم مهم (CDSA)

این قانون به جرائم مرتبط با پولشویی و مصادره منافع ناشی از خرید و فروش مواد مخدر یا رفتار مجرمانه می‌پردازد و به صراحت «رفتار مجرمانه» و «معامله مواد مخدر» را تعریف می‌کند تا انجام چنین اعمالی را در سنگاپور «یا مناطق دیگر» شامل شود. دامنه این قانون، به هر «جرم خرید و فروش مواد مخدر خارجی»، «جرم جدی خارجی» و هر دارایی «خواه در سنگاپور یا جاهای دیگر» تسری یافته است.

قانون اوراق بهادار و معاملات آتی (SFA)

مقررات رفتار بازار ذیل بخش 12 این قانون، در مورد اعمالی که در خارج از سنگاپور رخ می‌دهد، بدین‌صورت اعمال می‌شود: (1) اوراق بهادار یا قراردادهای مبتنی بر اوراق بهادار (الف) شرکت‌هایی که در سنگاپور تشکیل شده یا تجارت می‌کنند یا (ب) تراست‌های تجاری که متولیان آن از طرف شرکت تراست تجاری در سنگاپور تشکیل شده‌اند یا تجارت می‌کنند؛ (2) اوراق بهادار یا قراردادهای مبتنی بر اوراق بهادار فهرست شده یا معامله شده در سنگاپور؛ (3) ضوابط مالی که در سنگاپور اعمال می‌شوند.

ب- همکاری بین‌المللی

سنگاپور کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی را در قوانین داخلی خود پذیرفته است که ارائه و دریافت کمک بین‌المللی در امور کیفری را تسهیل می‌کند، ازجمله تهیه و کسب شواهد، ایجاد ترتیباتی برای طرفین برای ارائه مدرک یا کمک به تحقیقات جنایی، ضبط یا مصادره اموال، و مواردی از این قبیل.

سنگاپور همچنین عضو معاهده اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مورد کمک حقوقی متقابل در امور کیفری است که فرآیندی را فراهم می‌کند که از طریق آن کشورهای منطقه می‌توانند درخواست و ارائه کمک در جمع‌آوری شواهد برای تحقیقات جنایی را ارائه و دریافت نمایند.

مقامات تحقیق در سنگاپور همچنین با نهادهای نظارتی خارجی برای ارتقای همکاری‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند. به‌عنوان مثال، نیروی پلیس سنگاپور یکی از اعضای اینترپل است. به‌طور مشابه، مرجع مالی سنگاپور یکی از امضاکنندگان یادداشت تفاهم چندجانبه سازمان‌ بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار در مورد مشاوره و همکاری و تبادل اطلاعات است. بر اساس قانون اسفا، مرجع مالی سنگاپور می‌تواند به همتایان خارجی خود در تحقیقات مربوط به پرونده‌های آن‌ها کمک نماید.

استرداد (هم به و هم از) سنگاپور بر اساس قانون استرداد امکان‌پذیر است که استرداد فراریان را به/ و از کشورهای خارجی که سنگاپور با آن‌ها معاهده استرداد منعقد کرده و همچنین تعدادی از کشورهای مشترک‌المنافع ، فراهم می‌نماید. فقط افرادی که جرائمی مشمول «جرم استرداد» طبق بخش دوم قانون (EXA) را مرتکب شده‌اند (یا گفته می‌شود که مرتکب جرم شده‌اند) واجد شرایط استرداد به خارج از سنگاپور خواهند بود. فرایندهای استرداد مذکور در این قانون، معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پ- ملاحظات قانونی محلی

در تحقیقات چند حوزه قضایی، برخی از ملاحظات قانونی، به‌ویژه آن‌هایی که در خصوص افشاء یا اشتراک‌گذاری اطلاعات هستند، مورد توجه قرار می­گیرند. درجایی که به یکی از طرفین، دستور ارائه اطلاعات مطابق بخش 22 قانون معاضدت متقابل در امور کیفری داده می‌شود و این دستور با حسن نیت اجرا می‌شود، طرفی که این دستور را انجام می‌دهد در خصوص نقض اطلاعات مذکور دارای مصونیت کیفری و مدنی است. بااین‌حال، درجایی که درخواست اطلاعات ناشی از نوع دیگری از درخواست خارجی باشد، ملاحظات محرمانه بودن، رازداری بانکی و حمایت از داده‌ها مطرح می‌شود. قانون حمایت از داده‌های شخصی مقرر می‌کند که داده‌هایی که یک سازمان جمع‌آوری کرده است، و می‌توان از آن برای شناسایی یک فرد استفاده کرد، قابل استفاده یا افشا نیست، مگر اینکه آن فرد رضایت دهد یا این‌گونه تلقی شود که رضایت داده است. درحالی‌که قانون حمایت از داده‌های شخصی امکان افشای داده‌های شخصی را بدون رضایت ممکن می‌داند، در مواردی که، افشای اطلاعات برای منافع عمومی یا برای هرگونه تحقیق یا رسیدگی ضروری است یا درجایی که افشاء نزد یک «سازمان مجری قانون» تجویز شده، این موضوع با ارائه مجوز کتبی انجام می‌شود. در مواردی که درخواست افشاء از دادگاه یا نهاد تحقیقاتی خارجی صادر می‌شود، به‌طور خاص افشای بدون رضایت پیش‌بینی نشده است.

قانون بانکداری، بانک‌های دارای مجوز در سنگاپور را از افشای «اطلاعات مشتری» منع می‌کند، به استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده باشد. نقض این مقررات منجر به مسئولیت کیفری برای بانک یا هر مأمور بانکی درگیر در موضوع خواهد شد. یک استثناء که بانک ممکن است اطلاعات مشتری را بدون رضایت مشتری افشا کند، مواردی است که طبق قانون مجبور به انجام این کار است.

4- مرور سال

الف- موارد قابل توجه

در پنجم ماه می 2022، پس از محاکمه‌ای که نزدیک به 200 روز به طول انجامید، دو عامل اصلی جدی‌ترین پرونده دستکاری بازار سنگاپور تا به امروز که بیش از هشت میلیارد دلار از بازار سهام را از بین برد، توسط دادگاه عالی سنگاپور به 349 اتهام محکوم شدند، اتهاماتی از قبیل دستکاری بازار، فریب و تقلب مؤسسات مالی.

در مورد موضوعات آیین دادرسی، در تصمیمی در سال 2020، دادگاه استیناف دامنه وظایف دادستانی را برای افشا گسترش داد و به تعهد اضافی برای افشای اظهارات شاهد، صرف‌نظر از اینکه اظهارات مطلوب، بی‌طرف یا منفی است اشاره کرد (در این مورد شاهد نقش تبرئه کننده داشت). این سؤال بی‌پاسخ مانده بود که آیا این موضوع شامل اظهارات شاهدی نیز است که به‌عنوان شاهد دادستانی و نه شاهد طرفین دعوا دعوت شده است. در تصمیم اخیر، دادگاه عالی اظهار کرد که دادستان باید اظهارات شاهدان قبلی خود را نیز افشاء نماید.

ب- تأثیر کووید 19

به‌رغم شیوع کووید 19، اجرای مقررات در سنگاپور به قوت خود باقی است. مرجع مالی سنگاپور، گزارش اجرایی خود را برای جولای 2020 تا دسامبر 2021 منتشر کرد. میانگین زمان صرف شده توسط مرجع مالی سنگاپور، برای تکمیل بررسی‌ها و تحقیقات از 24 ماه به 9 ماه در پرونده‌های کیفری و از 26 به 19 ماه در پرونده‌های با ضمانت اجرای مدنی کاهش یافته است. گزارش اخیر، همچنین بخش جدیدی را معرفی کرد که به‌روزرسانی‌هایی را در مورد وضعیت پرونده‌های اصلی ارائه می‌نماید تا شفافیت بیشتری در رابطه با تلاش‌ها برای پیگیری این پرونده‌ها را فراهم نماید.

در خصوص سایر نهادهای تحقیق، اداره تحقیقات در خصوص رویه‌های فاسد به نرخ بالای مختومه شدن پرونده‌ها اشاره کرده است. به‌رغم وجود اختلالات و چالش‌های ناشی از کووید 19، تحقیقات در خصوص 87 درصد از موضوعات مورد تحقیق در سال 2021 تکمیل شده است، و بالاترین نرخ مختومه شدن پرونده‌ها در پنج سال قبل از سال 2021 که در سال 2020 حاصل شد، تداوم یافت. همان‌طور که در گزارش سالانه خود برای سال مالی 2020-2021 که در اکتبر 2021 منتشر شد، بیان شد، کمیسیون مصرف‌کننده و رقابت سنگاپور همچنین 51 پرونده را در سال مالی منتهی به 31 مارس 2021 تکمیل کرد که با ارقام سالانه از سال مالی 2017 مطابقت دارد.

5- نتیجه‌گیری و دورنما

به‌رغم رتبه بالای سنگاپور به‌عنوان یک مرکز مالی پیشرو در شاخص مراکز مالی جهانی، و با وجود تلاش‌های ضد فساد و ارتقاء شاخص ادراک فساد، این کشور کماکان در حال پیشرفت است. به‌رغم چالش‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، تحقیقات صورت گرفته در این حوزه متوقف نشده و ادامه داشته است. مقامات نظارتی مختلف به کار بر روی تقویت چارچوب نظارتی و رژیم اجرایی ادامه می‌دهند. اصلاحات پیشنهادی توسط مرجع مالی سنگاپور نمونه‌ای از این موارد است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تحقیقات مشترک دپارتمان تخصصی امور اقتصادی، مرجع تنظیم مقررات حسابداری و شرکتی و مرجع پولی سنگاپور در مورد شرکت با مسئولیت محدود نوبل (Noble Group Limited) در سه ماهه سوم سال 2022 تکمیل شود.

منبع:

WongPartnership LLP

مترجم:

دکتر نبی الله غلامی

 

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.