مقدمه

اینترنت در سال‌های اخیر با سرعت تصاعدی رشد کرده است و شیوه زندگی جهانیان را دگرگون ساخته است. اینترنت که در ابتدا عمدتاً برای اهداف تجاری استفاده می‌گردید، در حال حاضر جزءِ ضروری ولاینفک زندگی روزمره مردم است. میلیون‌ها تراکنش در هر ثانیه به صورت آنلاین در سراسر جهان انجام می‌‍شود. در همین راستا ممکن است چالش‌ها و اختلافاتی ایجاد شود؛ این اختلافات وقتی شدت می‌گیرد که در این فضا موضوع اجرایِ قانون مطرح می‌شود. بر اساس قواعدِ سنتی مهم‌ترین ضابطۀ تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می‌باشد و در فضای وب یا سایبر، که یک فضای مجازی می‌باشد، چنین ضابطه‌ای قابل اجرا نبوده و یا مستلزم رویکرد ویژه‌ای می‌باشد. فلذا ضرورت یک چارچوب سایبریِ فراملی در فضای مجازی مطرح و پررنگ  می‌گردد. زیرا که مسأله چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور حائز اهمیت است.

“حوزه قضایی” در فضای مجازی

کدام نهادِ قانونگذار بر اینترنت  حاکم است؟ چگونه دولت‌ها فضای سایبری را برای اجرای قانون و کنترل بزه تقسیم می‌نمایند؟  به نظر می‌رسد تفاوت قوانینِ داخلی کشورها و فقدان قوانین بین‌المللی در اين زمینه، مبنای حقوقی مناسب برای تعقیب مجرمینِ بالقوه و بالفعل را با چالشی حقوقی مواجه می‌نماید.  اگرچه هیچ مرز فیزیکی در فضای مجازی وجود ندارد، شیوه قانونگذاری در فضای وب یا سايبر، بسته به نوع نگرش دولت‌ها در خطوط مفهومی وکنترل سیاسی در اين فضا متفاوت است. درک این موضوع حیاتی است که بازوی طویل قوانینِ یک ملت بدون تجاوز به حقوق حاکمیتی کشورِ دیگر تا کجا می‌تواند برسد. در دعوای گوتنیک و داو جونز، دادگاه عالی استرالیا اینترنت را « جهانی » توصیف کرد و اظهار داشت که به دلیل این دو ویژگی‌، هر موضوعی که مربوط به اینترنت باشد، مشمول صلاحیت بین‌المللی است. همچنین تصمیم گرفت که به دلیل «فراگیر بودن»، «جهان‌شمول بودن» و «کاربردی بودن» خدماتش، هر اقدامی که به اینترنت و شبکه جهانی وب متصل شود، مشمول صلاحیت بین‌المللی است.

جمع‌گرایی سایبری و آزادی‌گرایی سایبری

بر اساس رویکردِ آزادی‌خواهی سایبری، هر فرد باید حق داشته باشد که ترجیحات و علایق خود را به صورت آنلاین دنبال کند. این  افراد در سراسر جهان خواستار فضای مجازی عاری از قوانین هستند. جمع‌گرایی سایبری نقطه مقابل آزادی‌خواهی سایبری است. این ایده که انتخاب‌های مرتبط با فضای سایبر  باید توسط دولت یا طبقه نخبگان بر اساس «اراده عمومی» یا «منافع عمومی» صورت گیرد، «جمع‌گرایی سایبری» نامیده می‌شود.

بارلو و جان گیلمور و میچ‌کاپور، فعالان حقوق دیجیتال، بنیاد مرز الکترونیکی (EFF)[1] را در سال 1990 تأسیس کردند. آن‌ها قصد داشتند یک مانع قانونی ایجاد کنند که اینترنت را از حیطه قدرت دولت‌های سرزمینی، به‌ویژه دولت ایالات متحده، خارج کنند. مقاله قابل توجه او، “اعلامیه استقلال فضای مجازی[2]” که در سال 1996 منتشر شد، در پاسخ به تصویب قانون ارتباطات[3] که در سال 1996 توسط ایالات متحده نوشته شده بود می باشد و استدلال کردند که ایالات متحده فاقد صلاحیت قضایی در خصوص اعمال قوانین در فضای وب است؛ زیرا که اینترنت خارج از مرزهای هر کشوری وجود دارد. در عوض،  ادعا می‌کنند که اینترنت، خود قراردادهای اجتماعی جدیدی را ایجاد می‌نماید تا تعیین نماید که چگونه بر مشکلات خود مطابق با قانونِ طلایی چیره و مسلط گردد.

لازم به ذکر است فضای مجازی را نمی‌توان به چند ملت تقسیم کرد و بر همین اساس جرم‌انگاری نمود. آن‌چه در یک مکان کاملاً مناسب و اخلاقی است ممکن است در مکان دیگر کاملاً غیراخلاقی و ناهنجار باشد. ممکن است در یک منطقه از جهان تماشای فیلم‌‎هایی برای بزرگسالان اخلاقا مجاز باشد، اما ممکن است در منطقه دیگر کاملاً غیراخلاقی باشد. در نتیجه، اداره فضای مجازی موضوعی چالش‌برانگیز است. بنابراین، به منظور محافظت از جامعه از پیامدهای زیانبار در فضای مجازی، وجود قوانین و مقررات خاصی که به پیشگیری از بزه کمک می‌کند، مهم است.

تنظیم فضای مجازی آنقدرها هم که به نظر می‌رسد ساده نیست.  این ارتباطاتِ الکترونیکی مرزهای جغرافیایی را جابجا می‌کند. لازم به ذکر است در حال حاضر هیچ کنوانسیون یا معاهده‌ای جامع که توسط سازمان ملل متحد نوشته شده باشد برای کنترل فضای سایبری وجود ندارد. البته کنوانسیون «شورای اروپا» در مورد جرایم رایانه‌ای، که به «کنوانسیون بوداپست در مورد جرائم رایانه‌ای» یا «بوداپست» معروف است، اولین کنوانسیونِ جهانی برای مبارزه با جرایم سایبری با  هدف متحد و یکسان کردن قوانین ملی، تقویت رویه‌های تحقیقاتی و ترویج همکاری بین دولت‌ها می‌باشد که در سال 2004 امضا شد و تاکنون تنها 65 ایالت آن را تصویب کرده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد  نیز در قطعنامه 74/247 تصمیم به تشکیل کمیته بین‌دولتی موقت گرفت که متشکل از کارشناسان از سراسر دنیا برای ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللیِ جامع در مورد مبارزه با مقاصد جنایی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

تئوری پنجره‌های شکسته

بر اساس تئوری “پنجره های شکسته”[4]، هرج و مرج و متعاقب آن بروز جرم و جنایت ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و اگر یکی از پنجره‌های یک سازه شکسته شده و فورا ترمیم نشود، پنجره‌های دیگر احتمالا نیز آسیب خواهند دید. این استدلال بر این فرض استوار است که تعمیر نکردن یک پنجرهِ شکسته نشان دهنده «هیچ کس اهمیتی ندارد»  است.  بنابراین وندالیسم‌گری بیشتر رواج خواهد داشت. این موضوع در حوزه دیجیتال نیز وجود دارد. تنها راه برای اصلاح پنجره‌های شکستهِ فضای مجازی، ایجاد یک نهاد بین‌المللی چند ذی‌نفعی است که ممکن است پس از دریافت حمایت‌های جهانی، به راهکاری منطقی و معقول برسد.

سازمان جهانی

ایجاد یک راه حلِ فراملی، مفهومی جدید یا آزمایش نشده نیست. سازمان‌هایی مانند سازمان ملل متحد و شرکت‌های اینترنتی نشان داده‌اند که دولت-ملت‌ها می‌توانند برخی از قدرت‌های حاکمیتی خود را به نفع عموم کنار بگذارند و به این نتیجه رسیده‌اند که این گونه سازمان‌ها در رعایت محدوده‌ی مقررات مؤثر و کارآمد هستند.

با این حال، هرج و مرج فضای مجازی که با آمدن تکنولوژی شاهد آن بودیم اکنون بالغ شده است و برای دستیابی به پتانسیل کامل خود نیازمند یک دوره برنامه‌ریزی‌شدهِ کامل و منظم است، شاید زمان آن فرا رسیده است که پیوندهای سرزمینی و حاکمیت را از هم باز نمود و تعهد به  اجرا و اعمال قوانین و مقررات در فضای اینترنت/ وب یا سایبر را به یک آژانس یا انجمن فراملی داد. این بدان معنا نیست که هر کشور مستقلا باید تمام اختیارات خود را به یک نهاد غیر حاکمیتی تفویض کند. این موضوع  مستلزم یک انتقال روشمند و محدود به سطوح مورد نیاز است.

نتیجه

فضای ســایبر با توجه به ماهیت خود فضای تهدیدآمیــزی را ایجاد کرده که می‌تواند مخل امنیت افراد و جوامع تلقی شود. فرصتی که، جهت استفادة حداکثری از فضای سایبر، برای دولت و ملت ایجاد شــده، نیاز به امنیت را در تمام ســطوح، بیش از گذشــته کرده است؛ و می‌بایست این فضا را از رخدادهایی چون بزهکاری و ترورســیم ســایبری حفاظت کرد. عواملی چون دسترســی آسان و عدم امکان شناسایی مرتکبین تاثیر شگرفی را بر گسترش جرایم ارتکابی و در نهایت تهدید امنیت افراد در این فضا داشته است.  تاریخ بارها نیازِ به همکاری و انسجام دولت-ملت را در زمان جنگ و صلح نشان داده است.  تشکیل سازمان ملل متحد پس از جنگ های جهانی اول و دوم، کشورهای عضو را ملزم کرد تا از قدرت‌های مستقل خود به نفع یک مخرج مشترک دست بکشند. فلذا ضرورت وجود یک”  سازمان سایبریِ فراملی “مشهود است زیرا جنگ سایبری یک امر واقعی است. امکان و بروز جنایت به عنوان یادآوریِ مستمر از فقدان یک سازمانِ مجریِ جهانی کارآمد و موثر است. عدم پیگرد قانونی برای برخی از بزرگترین حملات سایبری در سال‌های اخیر قابل توجه است. عدم وجود پلت فرمِ جهانی برای ثبت شکایات علیه دولت-ملت ها  نیز می تواند مطمح‌نظر قرار گیرد.

مترجم و مولف: دکتر مهدیه وجدانی‌فخر

[1] Electronic Frontier Foundation (EFF)

[2] “A Declaration of the Independence of Cyberspace,

[3] United States’ enactment of the Telecommunications Act of 1996

[4] Broken windows