در کشورهای لیبرال دموکرات، استفاده از فیلترینگ به عنوان وسیله‌ای برای اعمال کنترل دولت بر مبادله آنلاینِ اطلاعات در حال افزایش است و برای ممانعت از دسترسی به محتوای خاصی که مضر تشخیص داده، از اشکال گوناگونی از فیلترینگ استفاده می‌شود. علی‌رغم آنکه کنکاش در مورد فیلترینگ و سانسور اینترنت همواره در مورد رژیم‌های استبدادی موردتوجه بوده است اما امروزه کشورهای غربی، با پیشینه‌ای متعهدانه در مورد حقوق بنیادین (از جمله آزادی بیان)، به شکل چشم‌گیری در حال مواجهه و اجرای فیلترینگ اینترنت هستند. این موضوع فراتر از تنظیم‌گری در حوزه اینترنت بوده و مسئله برای لیبرال دموکراسی‌ها، ایجاد تعادل مناسب میان اصول گاه متفاوت (هم‌چون حفظ امنیت عمومی بدون ایجاد محدودیت) با سایر اصول دموکراسی (هم‌چون آزادی بیان و حریم خصوصی) است.

فیلترینگ اینترنت در اشکال خودتنظیم‌گری، مشارکتی یا دولتی اتفاق می‌افتد. کشورهای فنلاند، سوئد، نروژ، دانمارک، بریتانیا، ایتالیا، ایالات‌متحده، کانادا و نیوزلند از جمله کشورهایی هستند که از ساختار خودتنظیم‌گری یا مشارکتی برای ممانعت از دسترسی به محتوای کودک‌آزاری استفاده می‌کنند. با این همه تلاش برای خودتنظیم‌گری درباره فیلترینگ تصاویر سوءاستفاده از کودکان در فرانسه، آلمان و در سطح اتحادیه اروپا با مخالفت‌های شدیدی روبرو شده و لغو این سیاست‌ها را در آلمان و اتحادیه اروپا در پی داشته است.

اصول دموکراسی و فیلترینگ اینترنت

بی‌شک ماهیت فیلتر بنا به نگرانی‌های عملی هم‌چون هزینه، مقیاس مسدودسازی، انتظارات مربوط به سهولت استفاده از فناوری‌های موجود و … ممکن است بر انتخاب ساختار فیلترینگ تأثیر بگذارد. در اتحادیه اروپا استفاده از فیلتر DNS [1] با توجه به سهولت دور زدن آن، در حال تبدیل شدن به استانداردی واقعی است. این امر احتمالاً نشان‌دهنده آن است که کشورها به فیلترینگ سریع و ارزان تمایل بیشتری دارند، بی‌آنکه نگران وجود اشخاصی باشند که فیلتر را دور می‌زنند. در ایالات‌متحده و اروپا [2]ISP ها (رساننده خدمات اینترنتی یا رسا) در صورت ناآگاهی از نقض احتمالی و رعایت اعلان‌های حذف، از مسئولیت در برابر محتوای بارگزاری شده، معاف می‌شوند. اهمیت این موضوع بارها توسط گروهی از گروه‌های حامی و سازمان‌های بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. در نتیجه فیلترینگ اینترنت با جایگزینی ISP ها برای مداخله مؤثر در محتوای بارگزاری‌شده، اساساً با این اصل در تضاد است. استفاده از واسطه‌ها برای مسدودسازی محتوای غیرقانونی یا نامطلوب می‌تواند بار اداری و فنی فیلترینگ و تبعات هرگونه واکنش سیاسی بر دولت را کاهش داده و شکل جدیدی از پیشگیری از جرم را ارائه دهد.

مسلماً مهم‌ترین نگرانی در رابطه با شفافیت فیلترینگ است؛ هرچند نمی‌توان از ملاحظاتی هم‌چون مسدودسازی بیش‌ازحد، پاسخگویی و نظارت نیز چشم پوشید. معمولاً انتشار فهرستی از دامنه‌های فیلترشده برای آژانس‌های فیلترینگ پذیرفته‌شده نیست. از آنجایی که چنین فهرست‌هایی پیوند مستقیمی با محتوای غیرقانونی دارند و البته منبع ارزشمند پذیرفته‌نشده برای اشخاص در جستجوی چنین محتوایی هستند، چگونگی ایجاد شفافیت در چنین فهرستی و نیز حل آن از طریق ابزارهای فنی و سیاسی می‌تواند سؤال قابل توجهی باشد.

گاهی مسدودسازی در محتوا، از طریق سکوت، خطا و یا اعلان در اطلاعات ارائه‌شده به کاربر  صورت می گیرد. همان‌گونه که در چین شاهد آن هستیم که مسدودسازی بی‌صدا، بدون هیچ اطلاع مشخصی به کاربر، رخ داده و اتصال به داده‌ها اتفاق نمی‌افتد. مسدودسازی مبتنی بر خطا، زمانی که با محتوای فیلترشده مواجه می‌شود، کاربر را با نوعی اختلال در اتصال مواجه می‌کند. برای دسترسی به وب که غالب فیلترهای متمرکز بر کاربر را شامل می‌شود، ساختارهای فیلترینگ از کدهای HTTP [3]استفاده می‌کنند. این‌ها معمولاً ذیل کدهای 404 (یافت نشد) و یا 403 (دسترسی ممنوع) تعریف شده‌اند. همچنین مایکروسافت خطای غیراستاندارد 450 (مسدودسازی ناشی از کنترل والدین در ویندوز) را برای فیلترینگ مبتنی بر میزبان در نظر گرفته است. در اعلان مسدودسازی، همان‌طور که در بسیاری از فیلترینگ‌های اروپایی دیده می‌شود، کاربران به صفحه اعلانی هدایت می‌شوند و از طریق آن، از فیلتر بودن محتوا آگاه می‌شوند. در این اعلان ممکن است کاربر بتواند اطلاعات بیشتری به دست بیاورد و یا مسدودسازی را به چالش بکشد. اتخاذ چنین رویکردی، بیشترین شفافیت را برای کاربر دربردارد.

مسدودسازی اینترنت در فرانسه و آلمان

فرانسه و آلمان دو کشور لیبرال دموکراتی هستند که تعهداتی را در زمینه آزادی بیان و حریم خصوصی برای خود قائل‌اند؛ با این همه هم‌چون بسیاری از کشورهای اروپایی، در این کشورها نیز آزادی بیان بدون محدودیت نبوده و با اصول دیگری هم‌چون حفظ نظم‌عمومی و یا حمایت از اشخاص تعدیل می‌شود. حمایت از کودکان نیز از دغدغه‌های مشترک دو کشور است. دادگاه‌های آلمان و فرانسه به شکلی مستمر محدودیت‌هایی را در مورد آزادی بیان اعمال می‌کنند که منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در دسترسی به اینترنت می‌شود.

مترجم: نعیمه درویشی

منبع: policyreview.info

[1] Domain Name System

[2] Internet Service Provider

[3] کدهای وضعیت HTTP پاسخ های سه رقمی سرور به درخواست مرورگر هستند.