در سال 2019 دولت انگلستان پیش‌نویس لایحه «ایمنی آنلاین» (Online Safety) را منتشر نمود؛ سندی که از آن به عنوان قانون پیشرو در جهان برای تبدیل بریتانیا به «ایمن‌ترین مکان در جهان برای آنلاین بودن»، استقبال شد. اما در سپتامبر 2022 در آخرین مراحل روند قانون‌گذاری، به بهانه «اصلاح و بهینه‌سازی» پیشرفت آن متوقف شد. این درحالی­ است که تأخیر بیشتر یا توقف لایحه، بیشترین تأثیر را بر ایمنی کودکان دارد.

حقوق حریم خصوصی آنلاین کودکان

به‌طور کلی، به موجب ماده2 کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، کودکان صراحتاً از تمامی حقوق بزرگسالان برخوردار هستند. حقوق حمایت از داده به خوبی از کودکان در فضای آنلاین حمایت کرده است. مقررات عمومی حمایت از داده انگلستان (UK General Data Protection Regulation)نیز  شامل تعهدات خاصی برای پردازش قانونی داده‌های شخصی کودکان و شفافیت در پردازش و همچنین وظایف خاصی در رابطه با نمایه‌سازی (پروفایلینگ) و تصمیم‌گیری خودکار است.

طی سال‌های اخیر، پردازش داده‌های کودکان به اولویت نظارتی دفتر کمیسیونر اطلاعات انگلستان (ICO) تبدیل شده است. با معرفی پیش‌نویس قانون کودکان (Children’s Code) به عنوان رویه‌ای قانونی برای خدمات آنلاین، حقوق کودکان تقویت شده است. این پیش‌نویس بر پردازش داده‌های مربوط به کودکان بریتانیایی اعمال می­شود، خواه پردازش در بریتانیا انجام شده باشد یا نه.

پیش‌نویس قانون کودکان، مشتمل بر اقدامات حفاظتی از کودکان در فضای مجازی است؛ از جمله، ارزیابی خطر، تأیید سن، تدابیری برای حمایت از کودکان در برابر هرگونه تأثیر منفی پروفایلینگ و خاموش ­کردن خدمات موقعیت جغرافیایی (geo-location). این پیش‌نویس همچنین دربردارنده اصول «حریم خصوصی با طراحی» و «حریم خصوصی به‌طور پیش‌فرض» است که ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین را ملزم به حفاظت بیشتر از کودکان می­کند.

اگرچه این پیش‌نویس هنوز لازم‌الاجرا نشده است، دفتر کمیسیونر اطلاعات انگلستان از آن به‌عنوان ابزاری برای سنجش انطباق با اصول و تعهدات حمایت از داده استفاده می­کند. در سال 2022 این دفتر فعالیت بیش از پنجاه ارائه‌دهنده خدمات آنلاین را ارزیابی کرده و در 26 سپتامبر همین سال، اعلامیه‌ای مبنی‌بر احتمال جریمه 27 میلیون پوندی علیه تیک­تاک (TikTok) به علت عدم رعایت اصول پردازش در زمینه رضایت، شفافیت و پردازش طبقه حساس داده‌ها، صادر کرده است.

با توجه به این­که فضای مجازی با پویایی آن تعریف شده است، مقررات «ایمنی آنلاین» لزوماً یک فرآیند تکرارشونده خواهد بود. دولت نباید اجازه دهد که بحث ذاتاً پرتنش در مورد محتوای «قانونی اما زیان‌بار»، فرایند قانونی ­شدن مقررات حمایت از کودکان در لایحه ایمنی آنلاین را به تأخیر اندازد. صنعت فناوری ایمن به شفافیت نیاز دارد، به ویژه در موضوع فناوری تأیید سن.

واضح است که لایحه ایمنی آنلاین نیز نمی‌تواند تمام جزئیات ضروری مورد نیاز صنعت در سال‌های آینده را مشخص کند و در مقررات خود درنظرگیرد. با این حال، باید به نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) اعتماد کرد تا وظیفه پرکردن خلأهای قانون، از جمله در موضوعات حیاتی مانند شناسایی آسیب‌های اولویت‌دار به کودکان را به خوبی ایفاء نماید.

منبع:

kingsleynapley

مترجم:

دکتر شیما عطار

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.