مقدمه سردبیر

متن حاضر در خصوص معرفی لایحه‌ای که چند ماه قبل در کانادا ارائه شد تهیه و آماده انتشار بود که مقارن با طرحِ موضوع حکمرانی قانونی بر فضای مجازی گردید که به‌عنوان یک مطالبه از سوی گروه‌های مختلف تا‌کنون به‌دفعات بیان شده است. بی‌تردید هرجا که شکلی از روابط اجتماعی شکل ‌گیرد مستلزم قانون و حکمرانی قانونی است و بی‌توجهی به این امر منجر به بروز پیامدهای خسارت‌بار به جامعه و اعضای جامعه می‌شود و واکنش‌هایی را متعاقب آن برمی‌انگیزد. بسته به شدت این پیامدها و مدت بی‌اعتنایی قانون‌گذار به ایجاد نظم مورد نیاز در روابط اجتماعی موجبات از  دست‌رفتن صبر در میان برخی افراد و گروه‌ها شده و ممکن است منتهی به واکنش‌های شتاب‌زده و افراطیِ غیرخردمندانه شود. موضوع حاکمیت قانون بر فضای مجازی در کشور ما تقریبا با چنین مشکلی مواجه است. انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران به صورت مستمر و به تدریج  همراه با توسعه فضای مجازی تصمیمات کارشناسانه اتخاذ نمایند و از تحولاتِ فناورانه و نوین عقب نمانند؛ لکن گرفتار شدن در غفلت، گم‌شدن در اولویت‌ها، بروز اختلاف نظر که به طور عمده ناشی از نگاه‌های غیرکارشناسانه است، رویکردهای غیرواقع بینانه به آثار ناشی از روابط خارجی و غیره، موجبات تاخیر در وضع قانون‌ شده و هرگاه که شدت آسیب‌های این امر خودنمایی بیشتری دارد، واکنش‌های شتاب‌زده و افراطی مجال بروز می‌یابد و قانون‌گذار را  تحت فشار برای همراه شدن با آن‌ها قرار می‌دهد. امیدواریم قانون‌گذار ایران بدون شتاب ولی بطور مستمر، قدم به قدم با استفاده از تجارب سایر کشورها و کارشناسی نسبت به وضعیتِ بومی گام‌های مثبتی را برای حکمرانی قانونی بر فضای مجازی بردارد. خبر ذیل از کانادا تنها یک نمونه از قدم‌هایی را نشان می‌دهد که دادگستری کانادا به مجلس این کشور پیشنهاد کرده است.

دکتر وحید اشتیاق

وزیر دادگستریِ کانادا لایحه‌ای به شماره C-63 تحت عنوان (آسیب‌های آنلاین)  در فوریه سال 2024 ارائه کرد؛ با وجود لوایحی که در سال‌های اخیر برای نظم‌دهی به فضای مجازی ارائه و تصویب شده است اما این بار این لایحه به دنبال تصویب و شناسایی آسیب‌های آنلاین و اصلاح قوانین موجود به منظور رسیدگی به عناوین مجرمانه از جمله نفرت‌پراکنی و هر نوع آسیب در فضای (وب/ مجازی و اینترنت) است. این قانون به دنبال ارتقای ایمنی فضای آنلاین اهداف ذیل را  دنبال می‌کند:  تقویت قوانین برای حمایت از کودکان در برابر بهره‌کشی جنسی و اعمال اصلاحات در قانون فعلی، اعمال تغییرات در قانون کیفری برای رسیدگی به جرایم و تبلیغات مبتنی بر نفرت با رعایت انصاف و عدالت، تغییر در طرق شکایت از آراء به نحوی که به افراد و گروه‌ها اجازه می‌دهد علیه افراد منتشر‌کنندهِ سخنان نفرت‌انگیز طرح شکایت نمایند. اهداف این قانون توسط کمیسیون امنیت دیجیتال کانادا اداره و اجرا خواهد شد. هم‌چنین این قانون راهکارهای پیشگیرانه از نوع واکنشی را از سوی اپراتورهای ارائه خدمات در رابطه با هفت نوع محتوای آسیب‌زا تعیین نموده است. لازم به ذکر است جرایم مبتنی بر نفرت در نظام حقوقی ایران نیز نسبت به قومیت‌ها و ادیان الهی جرم‌انگاری شده است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

کمیسیون امنیت دیجیتال در کانادا

کمیسیون امنیت دیجیتال کانادا صلاحیت رسیدگی و بررسی شکایات مربوط به محتوای شبکه‌های اجتماعی در خصوص کودکان در فضای آنلاین را خواهد داشت و به محض دریافت گزارش‌هایی مبتنی بر وقوع بزه‌دیدگی به اپراتورها دستور می‌دهد که چنین محتوایی را غیرقابل دسترس و حذف نمایند کمیسیون  می‌تواند برای شکایت یا هر موضوع دیگری در مورد پایبندی اپراتور به وظایف و تعهدات خود جلسه استماع برگزار کند. در صورت عدم انطباق، اپراتورها ممکن است مشمول دستورات انطباق شوند یا ممکن است ملزم به  ضمانت‌های اجرایی قانونی شوند، مثلا ممکن است اپراتورها را ملزم به پرداخت جریمه های مالی- اداری نماید. اگر اپراتور از دستورات یا تعهدات کمیسیون تخطی کند، ممکن است جریمه‌های مالی  شدیدتری حتی تا 8 درصد از درآمد ناخالص جهانی آن شبکه تا  25 میلیون دلار نیز وجود داشته باشد.  لایحه C-63 همچنین تصریح می‌نماید شمول این قانون فراتر از فیس‌بوک، اینستاگرام و توییتر است و به طور گسترده فضای وب یا هر نوع اپلیکیشنِ قابل دسترس در کانادا، که هدف اصلی آن تسهیل ارتباطات میان کاربران است را در بر‌می‌گیرد. هم‌چنین وظیفه کمیسیونِ امنیت دیجیتال اجرای تعهدات قانونی و نظارتی از طریق کارگروه ممیزی انطباق با قانون است و در صورت مشاهده هر نوع تخلف مجازات‌هایی را برای اپراتورهایی که قانون را رعایت نمی‌کنند تعیین می نماید و برای ارائه پشتیبانی از کاربران و بزه‌دیدگان یک نماینده ایمنی دیجیتال ایجاد می‌نماید که در ادامه در مورد وظایف آن‌ها توضیح خواهیم داد.

نماینده ایمنی دیجیتال

نماینده ایمنی دیجیتال به عنوان یک پشتیبان ازکاربران و قربانیان دفاع می‌کند و از نیاز‌ها و منافع کاربران در مورد مسائل سیستمی مربوط به ایمنی آنلاین حمایت می‌کند. این نماینده که برای یک دوره ۵ ساله منصوب می‌شود وظایف ذیل را به دنبال دارد:

• جمع‌آوری اطلاعات از کاربران به صورت مستمر؛
• انجام مشاوره با کاربران و بزه‌دیدگان؛
• هدایت کاربران به منابع حمایتی مناسب مانند دستگاه های ماموربه اجرای قانون یا خدمات قانونی و قضایی؛
• ارائه مشاوره، انتشار گزارش‌های عمومی.

قانون آسیب‌های آنلاین 7 نوع  “محتوای مضر” را به طور خاص جرم‌انگاری نموده است که به شرح ذیل است:

• افشای محتوای صمیمی بین دو نفر که بدون رضایت طرف دیگر بیان شده است؛
• هر محتوایی که یک کودک را در جهت قرار گرفتن در موقعیت قربانی جنسی هدف گیری می‌کند یا بزه‌دیدگی نیابتی رخ می ‌دهد؛
• محتوایی که کودک را به آسیب‌رساندن به خود ترغیب می‌کند؛
• محتوای مرتبط با قلدری نسبت به کودک؛
• محتوایی که نفرت بین اشخاص و گروه های را برمی انگیزد و نفرت پراکنی می‌کند؛
• محتوای تحریک کننده خشونت؛ و
• محتوایی که منجر به افراط‌گرایی یا تروریسم و رفتارهای خشونت‌آمیز باشد.

در حالی که همه ما با این عناوین کم و بیش آشنا هستیم اما در میان موارد فوق الذکر “محتوای تحریک‌کنندهِ نفرت” بحث‌برانگیز است. محتوا اگر «مبتنی بر نفرت یا توهین» باشد، جرم‌انگاری شده است اما این تعریف ناواضح و نامشخص است و احتمالاً چالش‌هایی را در میان کاربران ایجاد خواهد کرد. شاید بتوان تعریف دقیقی از نفرت را بدین شکل ارائه داد: «جرایمی که حاوی پیامی هستند و در آن‌ فرد مجرم به اعضای گروهی خاص این پیام را منتقل می‌کند که آن‌ها در بین اعضای یک محله، جامعه، محل تحصیل یا محل کار  مورد نفرت، کم‌ارزش، یا ناخواسته هستند.[1]» نفرت نسبت به گروه‌های مشخص، ریشه در نبود درک، در تعصب و تخریب گروه مورد بحث و نیز ارزش‌های جامعه  دارد. نفرت، هیجانی است که چنان‌چه متوجه اعضای گروهی مشخص گردد، این معنا را در خود دارد که این افراد، به‌ موجب پیوند با گروهی خاص، سزاوار تحقیر، تمسخر، بی‌حرمتی، و بدرفتاری هستند.

وظایف و تعهدات اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات:

• یکی از مهم‌ترین وظایف اپراتورها این است که اپراتورها باید برنامه‌های ایمنی دیجیتال خود را برای ارائه به کمیسیون آماده کنند که شامل ارزیابی خطر برای کاربران، اقدامات برنامه‌ریزی شده کاهش خطر و گزارش در مورد شکایات رسیدگی شده باشد.
• وظیفه دیگر آن‌ها غیرقابل دسترس‌ساختن محتوای آسیب‌زا (از جمله مواردی که کودک را بزه‌دیده جنسی می‌نماید یا بزه‌دیدگی نیابتی رخ می‌دهد، و یا شامل هر نوع محتوای صمیمی است که بدون رضایت فرد ارسال می‌شود.)
• اپراتورها فقط 24 ساعت فرصت دارند تا این نوع محتوا را پس از نشانه‌گذاری توسط کاربر یا پس از شناسایی اپراتور رسانه‌های اجتماعی غیرقابل دسترس نمایند.
• اپراتورها هم‌چنین موظفند محتوای غیرقابل دسترس را به مدت یک سال حفظ کنند و سپس آن را از بین ببرند.
• وظیفه نگهداری سوابق، از جمله تمام اطلاعات و داده های لازم برای تعیین انطباق با قانون را دارند.
• کشورها باید در کنار یکدیگر برای پایان‌دادن به نژادپرستی و نفرتدر جوامع با گزارش‌دادن سریع  و مداخله زودهنگام تلاش نمایند. در میان تمام اشکال جرم، جرایم ناشی از نفرت احتمالاً در دسته‌ای از جرایم جای می‌گیرند که کمتر از همه گزارش می‌شود.

نگاهی به جرم نفرت‌پراکنی در ایران:

 جرایم مبتنی بر نفرت در نظام حقوقی ایران نسبت به قومیت‌ها و ادیان الهی جرم‌انگاری شده است. ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می‌دارد: هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

تبصره 1 – منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 1379/10/4» می ‌باشد.

تبصره 2 – چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.

بدین ترتیب روشن  و واضح است که تولید هرنوع محتوایی که ترویج‌کننده نفرت نسبت به اعضای یک قومیت، یا متدینان باشد جرم‌انگاری شده است.

در کانادا جرم ناشی از نفرت، تجاوز به حقوق و حدود یک فرد، گروه، یا دارایی است که برآمده از سوءگیری، تعصب، یا بیزاریِ مجرم نسبت به عضوی از گروه‌های خاص صورت می‌گیرد که با نژاد، ریشه ملیت یا قومیت، زبان، رنگ، مذهب، جنسیت، ناتوانی ذهنی یا جسمی، گرایش جنسی، هویت  یا هر عامل مشابه دیگر شناخته می‌شود.

بند ۷۱۸.۲ از قانون جزایی کانادا دربردارنده شروطی برای صدور احکامی ویژه در ارتباط با جرایم ناشی از نفرت است. در قانون پیش‌بینی شده است چنان‌چه انگیزه ارتکاب یک تخلف، نفرت نسبت به گروهی مشخص بوده باشد، دادگاه می‌تواند این انگیزه را به عنوان یک عامل مشدده در صدور حکم کیفری در نظر گیرد.

در پایان انتظار می‌رود اپراتورها اقداماتی را برای کاهش در معرضِ خطر قرار گرفتن کاربران در مواجه با محتوای آسیب‌زا انجام دهند. کشور‌های دیگر هم به دنبال حفاظت از افراد به ویژه کودکان در برابر آسیب‌های موجود در فضای(وب/ اینترنت و مجازی) هستند. قانون ایمنی آنلاین انگلیس نیز، استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای پلتفرم‌های شبکه اجتماعی در خصوص پیشگیری از بزه‌دیدگی افراد در فضای آنلاین، تعیین کرده‌است که در جای خود قابل بررسی خواهد بود و در آینده به آن خواهیم پرداخت.

مترجم و مولف: دکتر مهدیه وجدانی‌فخر

منبع: torys.com

[1] (انجمن روانشناسی آمریکا  ۱۹۹۸)