سایر مصوبات – دهه اول خرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات منتشره از

  1398/03/01 لغايت 1398/03/10

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۵۸۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر»

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی       

شیوه‌نامه‌های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم‌نهاد»، «بنگاه‌های اقتصادی عمومی» و «مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی»

دستورالعمل سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی ن.م     

 

 

 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۵۸۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21612-05/03/1398

شماره 9000/18612/100-۱۳۹۸/۳/۴

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام‌علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره 9000/18584/100 مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره 9000/18584/100-۱۳۹۸/۳/۴

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره‌مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود.

الف ـ زندانیان محکوم به حبس:

۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.

۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.

۳) محکومین به حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس.

۵) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی‌مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود .

ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی:

۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود.

ج ـ محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:

زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف‌نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.

تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی‌های متعدد می‌باشند، چنانچه در زمان بهره‌مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.

د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:

محکومین جرائم سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربائی، جرائم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک: در مورد محکومین مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یک‌بار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از ۲۰۰ گرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد.

دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

 

 

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21612-05/03/1398

شماره 9000/18114/100-۱۳۹۸/۳/۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام‌علیکم

با احترام تصویر آیین‌نامه شماره 9000/17837/100 مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره 9000/17837/100-۱۳۹۸/۳/۱

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون، «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است.

ماده ۱ـ در هر حوزه قضایی علاوه‌بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است. به تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی،‌ شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی ذیل رسیدگی نمایند:

الف ـ امور کیفری از قبیل:

۱. جرایم اقتصادی از قبیل قاچاق کالا و ارز، پول‌شویی،‌ اخلال در نظام اقتصادی کشور،‌ جرایم مالیاتی؛

۲. جرایم صنفی از قبیل امور پزشکی، خوراکی، بهداشتی و دارویی؛

۳. جرایم کارکنان دولت ؛

۴. جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی؛

۵. جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل عمد؛

۶. جرایم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها؛

۷. جرایم سیاسی، مطبوعاتی و رسانه؛

۸. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

۹. جرائم مربوط به منافی عفت و مفاسد اجتماعی؛

۱۰. جرایم آدم‌ربایی و سرقت؛

۱۱. جرایم راهنمایی و رانندگی؛

۱۲. جرایم مربوط به نقض حقوق شهروندی.

ب ـ دعاوی حقوقی از قبیل:

۱. دعاوی تجاری و بازرگانی؛

۲. امور حسبی؛

۳. دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی؛

۴. دعاوی مربوط به وقف؛

۵. دعاوی ثبتی و مالکیت معنوی ؛

۶. دعاوی بین‌المللی؛

۷. اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری.

ماده ۲ـ رئیس دیوان‌عالی کشور، رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مکلف‌اند با توجه به تجربه و تخصص قضات، ‌نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی موردنیاز اقدام کنند.

تبصره ۱ـ روسای دادگستری شهرستان‌ها پیشنهادهای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضایی خود را به رئیس‌کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می‌کنند.

تبصره ۲ـ دادستان‌های مراکز استان‌ها با هماهنگی رئیس‌کل دادگستری استان نسبت به تخصیص شعب اقدام می‌کنند.

تبصره ۳ـ پرونده‌هایی که قبل از تعیین شعب تخصصی، به سایر شعب ارجاع شده است همچنان در همان شعب رسیدگی می‌شود.

ماده ۳ـ مجتمع‌های تخصصی دادگاه یا دادسرا در صورت نیاز، با پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه یا مقام مأذون از طرف ایشان با رعایت مقررات این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند.

ماده ۴ـ تخصصی بودن شعب مانع از ارجاع سایر شکایات و دعاوی به آن شعب نخواهد بود.

ماده ۵ ـ قضات شعب تخصصی باید علاوه‌بر توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را سپری نموده باشند.

ماده ۶ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقاء دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب مزبور اقدام نماید.

تبصره ـ در حوزه‌های قضایی که امکان تشکیل شعبه یا شعب تخصصی وجود ندارد، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است زمینه آموزش قضات را در موضوعات تخصصی فراهم آورد.

ماده ۷ـ کیفیت، مدت آموزش و سایر ویژگی‌های دوره‌های تخصصی با توجه به موضوع پرونده‌های شعب تخصصی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تعیین و اعلام می‌شود. پس از اتمام هر دوره آموزشی، گواهی‌نامه ویژه گذراندن دوره آموزشی توسط معاونت مذکور به قضات اعطاء خواهد شد.

ماده ۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است، حسب درخواست رئیس دیوان‌عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری‌ها امکان ارجاع پرونده به شعب تخصصی و تهیه آمار پرونده‌های مربوط و تعداد آن‌ها به تفکیک هر موضوع را در سامانه قوه قضاییه فراهم آورد.

ماده ۹ـ در صورتی که در خصوص موضوع مورد رسیدگی نیاز به اظهارنظر علمی یا فنی یا معلومات مخصوص داشته باشد شعب تخصصی از کارشناس یا خبره مربوط دعوت به عمل می‌آورد.

ماده ۱۰ـ این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

 

 

شیوه‌نامه‌های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم‌نهاد»، «بنگاه‌های اقتصادی عمومی» و «مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21614-08/03/1398

شماره ۱۲۸۲۶۸-۱۳۹۸/۲/۲۸

کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

روزنامه رسمی کشور

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

شیوه‌نامه‌های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم‌نهاد»، «بنگاه‌های اقتصادی عمومی» و «مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات بر اساس تبصره۲ ماده ۱۸ قانون مذکور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سیدعباس صالحی

 

شماره ۱۲۸۲۸۸-۱۳۹۸/۲/۲۸

شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم‌نهاد»

(مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)

ماده ۱ـ منظور از تشکل‌های مردم‌نهاد عبارتند از کلیه تشکل‌هایی که ماهیت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و تحت عناوین مختلفی نظیر انجمن، خیریه، خانه، جمعیت، سازمان غیردولتی، هیئت، کانون، خانه و شبکه فعالیت می‌کنند.

بند اول: اطلاعات سازمانی و هویتی

ماده ۲ـ اطلاعات هویتی و سازمانی تشکل‌های مردم‌نهاد از جمله موارد زیر باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. مشخصات مؤسسان،

۲. اساسنامه ثبت‌شده، تاریخ ثبت و مرجع تأیید اساسنامه،

۳. پروانه تأسیس یا فعالیت،

۴. آگهی تأسیس که در روزنامه رسمی یا روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده است،

۵. ساختار و تشکیلات داخلی،

۶. سطح فعالیت از نظر استانی یا فرااستانی، ملی یا بین‌المللی یا خارجی بودن،

۷. نهادهای وابسته از قبیل شرکت، درمانگاه، پژوهشکده و مرکز مشاوره،

۸. مشخصات شعب و دفاتر نمایندگی در داخل یا خارج از کشور،

۹. موافقت‌نامه یا مجوز تأسیس شعبه یا دفتر نمایندگی،

۱۰. وظایف و اختیارات دفتر نمایندگی، اساسنامه شعبه که به تصویب تشکل مرکزی رسیده باشد و اینکه آیا شعبه در مجامع عمومی تشکل مرکزی حق رأی دارد یا ندارد،

۱۱. مشخصات کامل اعضای هیئت‌امنا یا هیئت‌رئیسه، یا هیئت‌مدیره، رئیس و بازرسان تشکل و شرح وظایف و اختیارات هرکدام،

۱۲. کلیه مصوبات مجامع عمومی یا هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره تشکل نظیر دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه داخلی،

۱۳. اسامی و سمت اشخاصی که با داشتن سمت عمومی، عضو هیئت‌امنا یا هیئت‌رئیسه، یا هیئت‌مدیره، یا رئیس و بازرس تشکل هستند،

۱۴. فهرست اموال و دارایی‌های تشکل اعم از آنکه در مالکیت و مورداستفاده باشد یا در اجاره اشخاص ثالث،

۱۵. قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل و فعالیت تشکل.

ماده ۳ـ اطلاعات راجع به نحوه فعالیت تشکل و عملکرد آن در حوزه‌های مختلف از جمله در موارد زیر باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. تعداد و مشخصات کلی کارکنان و نحوه همکاری آنها با تشکل،

۲. اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده،

۳. مشخصات شبکه‌ها و مجامعی که تشکل در آنها عضو شده است،

۴. گزارش عملکرد سالانه طبق شرایط مقرر در اساسنامه،

۵. عضویت تشکل در مجامع و شوراهای تصمیم‌ساز یا تصمیم گیر کشور،

۶. تعاملات و فعالیت‌های بین‌المللی تشکل از جمله کسب مقام مشورتی نزد نهادهای بین‌المللی یا اقدام برای این منظور،

۷. مشخصات نمایندگانی که از سوی تشکل در مجامع و مناسبت‌های بین‌المللی شرکت کرده‌اند،

۸. گزارش‌هایی که تشکل به نهادها و مراجع بین‌المللی داده است،

۹. اطلاعات راجع به وضعیت مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات‌های پرداختی تشکل،

۱۰. سوابق محکومیت تشکل به تعلیق یا ابطال پروانه،

۱۱. مشخصات بانک‌های اطلاعاتی تشکل، اهداف ایجاد آنها و نحوه استفاده از آنها.

ماده ۴ـ فهرست و نوع خدماتی که از سوی تشکل‌ها به گروه‌های هدف ارائه می‌شود، تعداد و مشخصات کلی گروه‌های هدف تشکل و نحوه جمع‌آوری، ثبت و نگهداری اطلاعات آنها در تشکل باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده ۵ ـ میزان و نوع کمک‌های دریافتی از مؤسسات عمومی، چگونگی دریافت و مصرف آنها باید منتشرشده و در دسترسی عمومی قرار گیرد.

ماده ۶ ـ اطلاعات راجع به نحوه جمع‌آوری کمک‌های مردمی، اطلاعات کلی و آماری در مورد تعداد خیران، میزان و نوع کمک‌ها و خیرات آنها قابل‌انتشار و دسترس است. هویت اشخاص خیر نباید به صورت عمومی منتشر شود یا در دسترس متقاضیان قرار گیرد مگر با اذن آنها.

ماده ۷ـ اطلاعات مربوط به هویت مددجویان و افراد مرتبط با تشکل‌ها و نوع کمک‌ها و خدمات ارائه‌شده به هر یک بدون اذن آنان قابل‌انتشار یا دسترس نخواهد بود. اطلاعات کلی و آماری نظیر تعداد مددجویان یا میزان و نوع کمک‌ها و خدمات، باید برای عموم متقاضیان قابل دسترس باشد.

ماده ۸- در مورد کودکانی که تحت پوشش تشکل‌ها قرار دارند افشای مشخصات هویتی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

ماده ۹ـ اطلاعات زیر در حوزه عملکرد مالی و محاسباتی سالانه تشکل‌ها قابل‌انتشار و دسترس خواهد بود:

۱. منابع درآمدی به تفکیک درآمد‌های داخلی از جمله حق عضویت، کمک‌های مردمی درآمدهای حاصل از فعالیت‌ها و درآمدهای خارجی یا خارج از کشور،

۲. روش‌هایی که برای کسب درآمد مورداستفاده قرار می‌گیرد،

۳. جمع کل درآمدها و هزینه‌های سالانه،

۴. میزان درآمد غیر نقدی سالانه و مشخص کردن نحوه دریافت و مصرف آن،

۵. تعداد و مشخصات حساب‌های بانکی که منابع مالی تشکل در آنها واریز و یا از طریق آنها هزینه می‌شود،

۶. تفکیک هزینه‌های جاری و پرسنلی تشکل،

۷. اعلام گردش مالی بین شعب و دفاتر نمایندگی با دفتر مرکزی تشکل و میزان دادوستد مالی آنها،

۸. اعلام رویه‌های ثبت صورت‌های مالی تشکل و نحوه رعایت استانداردهای حسابداری،

۹. مشخصات حسابرس رسمی مستقل در مورد مؤسسات خیریه و حمایتی،

۱۰. مشخصات حامیان مالی تشکل،

۱۱. آمار و اطلاعات دعاویی که تشکل در دفاع از منافع عمومی موضوع فعالیت خود اقامه کرده است.

ماده ۱۰ـ هر شهروندی می‌تواند اطلاعات یک تشکل مردم‌نهاد را یا مستقیماً از خود آن تشکل یا از مرجع صدور مجوز آن، مطالبه کند.

 

شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاه‌های اقتصادی عمومی»

(مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۷)

ماده ۱ـ بنگاه‌های اقتصادی عمومی (واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند اعم از دولتی و عمومی غیردولتی)، باید اطلاعات سازمانی و هویتی خود را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

۱. سند تأسیس یا اساسنامه قانونی یا اساسنامه یا شرکت‌نامه مصوب و ثبت شده و اظهارنامه ثبت شعبه یا نمایندگی با آخرین اصلاحات و الحاقات و مرجع صدور مجوز فعالیت،

۲. تابعیت بنگاه و میزان و مشخصات سهام اتباع خارجی در بنگاه (با رعایت شیوه‌نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی)،

۳. مرکز اصلی (اقامتگاه) بنگاه،

۴. موضوع اصلی فعالیت بنگاه و سایر موضوعاتی که بنگاه در زمینه آنها فعالیت کرده‌ی ا می‌کند،

۵. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت عامل یا هیئت‌امنا یا هیئت‌رئیسه، مدیرعامل، بازرس یا بازرسان قانونی بنگاه، روش و تاریخ انتصاب یا انتخاب آنها و مدت باقیمانده از مسؤلیت [مسئولیت] آنها،

۶. اسامی و مشخصات مؤسسین و دارندگان سهامداران کلیدی (کنترلی، کنترلی مدیریتی، ممتاز) بنگاه و میزان سهم آنها،

۷. تعداد سهامداران یا شرکا و سهام بی‌نام، با نام و ممتازه،

۸. مشخصات مؤسسات و شرکت‌های فرعی اعم از تابع یا وابسته،

۹. مشخصات شعب یا دفاتر نمایندگی بنگاه در داخل و خارج از کشور،

۱۰. مشخصات شرکت‌های مشاور و ناظر در پروژه‌های خاتمه یافته و در حال اجرا،

۱۱. مشخصات کلی پروژه‌های خاتمه یافته و در حال اجرای داخلی و خارجی،

۱۲. مدت، نوع و ماهیت بنگاه،

۱۳. داشتن یا نداشتن دفاتر قانونی پلمپ شده (قانونی)،

۱۴. نام نشریه و سایر ابزارهای ارتباطی که آگهی‌ها و دعوت‌های بنگاه از طریق آنها صورت می‌گیرد، آدرس پایگاه اینترنتی و پیام‌رسان بنگاه (در صورت وجود).

ماده ۲ـ بنگاه‌های اقتصادی باید اطلاعات راجع به ارکان بنگاه و وظایف و اختیارات هر رکن را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند:

۱. تعداد و ترکیب مجامع عمومی، مشخصات دارندگان حق رأی در مجامع عمومی،

۲. گزارش جلسات مجامع عمومی از جمله تاریخ، ساعت، نحوه دعوت و محل تشکیل جلسات و دستور جلسه هر مجمع از قبیل انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت،

۳. تصمیمات مجامع عمومی و صورت‌جلسه مورد تأیید هیئت‌رئیسه هر مجمع،

۴. حدود اختیارات مدیرعامل و هیئت‌مدیره یا هیئت عامل بنگاه،

۵. دارندگان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها،

۶. فراخوان‌های الزامی مجامع عمومی.

ماده ۳ـ اطلاعات راجع به امتیازها و فرصت‌ها از قبیل فرصت‌های استخدامی، ضوابط استخدام یا استفاده از نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی، شرایط برخورداری از بیمه و نوع بیمه و بازنشستگی، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، تسهیلات رفاهی، مأموریت‌های خارجی و مهارت‌های شغلی لازم باید در پایگاه اطلاع‌رسانی بنگاه منتشرشده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

 ماده ۴ـ اطلاعات راجع به وضعیت مالی و محاسباتی بنگاه‌های اقتصادی عمومی، حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت:

۱. میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی بنگاه در زمان تأسیس و در حال حاضر،

۲. میزان و نحوه تغییرات در سرمایه بنگاه،

۳. نحوه تقسیم سود و زیان بنگاه،

۴. صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده بنگاه،

۵. اطلاعات و صورت‌های مالی مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته،

۶. گزارش‌های هیئت‌مدیره به مجامع،

۷. جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی به سهامداران و شرکا،

۸. میزان پاداش مصوب برای هیئت‌مدیره و مدیرعامل،

۹. میزان سهام در سایر بنگاه‌ها،

۱۰. آخرین ترازنامه بنگاه و سایر سال‌ها.

ماده ۵ ـ اطلاعات راجع به وضعیت عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت:

۱. خدمات و محصولاتی که بنگاه به جامعه یا گروه هدف عرضه می‌کند،

۲. تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت بنگاه،

۳. هرگونه تغییر در اساسنامه بنگاه و فعالیت اصلی بنگاه،

۴. برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نتیجه آن،

۵. تغییر در روش یا رویه حسابداری به همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن،

۶. تغییر در ترکیب اعضاء هیئت‌مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل بنگاه،

۷. تأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت، پروانه بهره‌برداری، امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال علامت تجاری بنگاه،

۸. تغییر در نحوه تقسیم سود،

۹. تغییر در سهام بنگاه در سایر بنگاه‌ها،

۱۰. تغییر عمده در ساختار مالکیت بنگاه به‌نحوی که بر کنترل بنگاه تأثیر بگذارد،

۱۱. تغییر در ساختار بنگاه مانند ادغام و ترکیب،

۱۲. درخواست برای ورود به یا خروج از فهرست شرکت‌های ثبت‌شده در بورس و دلایل آن.

ماده ۶ ـ کلیه بنگاه‌های پذیرفته‌شده در بورس مکلف هستند علاوه‌بر اطلاعاتی که در مواد بالا ذکر شد اطلاعات مرتبط در دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادار را حسب مورد برای عموم منتشر کرده و یا در دسترس متقاضیان قرار دهند.

ماده ۷ـ در مواردی که بالاترین مقام مؤسسه دارنده اطلاعات تشخیص می‌دهد که انتشار اطلاعات مذکور در این شیوه‌نامه می‌تواند به اختلال در بازار منجر شود با اخذ تأیید از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تا مدتی که کمیسیون مشخص می‌کند می‌تواند از انتشار آن اطلاعات خودداری کند.

ماده ۸ ـ فهرست بنگاه‌های مشمول این شیوه‌نامه از سوی دبیرخانه کمیسیون تهیه‌شده و برای دسترسی عمومی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار خواهد گرفت.

 

شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده به خدمات عمومی» (موضوع مواد ۱، ۸، ۹ و ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

(مصوب سیزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸)

ماده ۱ـ منظور از مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی در این شیوه‌نامه عبارت‌اند از مؤسساتی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارائه یک یا چند خدمت حرفه‌ای یا صنفی بر عهده آنها است و از جمله عبارتند از:

۱. کلیه سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند نظیر کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام‌مهندسی، سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام پرستاری، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون.

۲. اتحادیه‌های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل‌شده و فعالیت می‌کنند،

۳. تشکل‌های خصوصی که طبق قانون مأموریت‌های خاص بر عهده آنها گذاشته شده است همانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان.

ماده ۲ـ اطلاعات سازمانی ـ هویتی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. قوانین و مقررات راجع به تأسیس و نحوه فعالیت‌های آن مؤسسه،

۲. ارکان مؤسسه و وظایف و اختیارات هر رکن،

۳. چارت تشکیلات سازمانی،

۴. مشخصات رئیس مؤسسه و مدیران هر رکن،

۵. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت اجرایی،

۶. مشخصات مجامع عمومی یا شوراهای تصمیم‌گیری مؤسسه،

۷. مشخصات بازرس یا حسابرس قانونی مؤسسه،

۸. فرایند عضویت در مؤسسه.

ماده ۳ـ اطلاعات راجع به اعضای هر مؤسسه از جمله تعداد اعضا، نام و نام خانوادگی، تخصص، نشانی فعالیت، شماره تماس، عکس، تاریخ اخذ پروانه، نوع عضویت در مؤسسه، مدت اعتبار پروانه و وضعیت فعلی فعالیت باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده ۴ـ اطلاعات مالی و محاسباتی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر‌شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. میزان بودجه مصوب سالانه مؤسسه،

۲. میزان حق عضویت‌های دریافت شده،

۳. درآمدهای مؤسسه از محل هدایا، کمک‌ها و موقوفات و سایر منابع درآمدی،

۴. صورت‌های مالی حسابرسی‌شده یا مورد تأیید بازرس مؤسسه،

۵. هزینه‌های مؤسسه به تفکیک سرفصل‌های هزینه.

ماده ۵ ـ اطلاعات عملکردی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی در حوزه‌هایی که خدمت عمومی ارائه می‌دهند و حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. اطلاعات راجع به خدمات و کالاهایی که مؤسسه ارائه می‌دهد،

۲. تعداد و مشخصات آزمون‌های برگزارشده و نتایج هرکدام،

۳. تعداد پروانه‌های صادرشده و تمدیدشده،

۴. تعداد نیروهای استخدام‌شده و وضعیت استخدامی هرکدام،

۵. تعداد جلسات برگزارشده مجامع یا شوراها و هیئت‌مدیره،

۶. اطلاعات دوره‌های آموزشی یا کارآموزی برگزارشده .

 ماده ۶ ـ مصوبات و تصمیمات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. کلیه مصوبات مجامع عمومی و شوراها،

۲. آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و کلیه ابلاغیه‌ها و مکاتبات که مبنای عمل در هر یک از ارکان مؤسسه است،

۳. تعرفه‌ها یا نرخ‌های مصوب برای ارائه خدمات، مرجع تصویب آنها و نحوه وصول آنها.

ماده ۷ـ اطلاعات انتخابات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. انواع انتخاباتی که در مؤسسه برگزار می‌شود و زمان‌های هرکدام،

۲. شرایط نامزدها،

۳. مشخصات اعضایی که خود را در هر یک از انتخابات نامزد کرده‌اند،

۴. نتایج هر انتخابات و تعداد آراء هر نامزد،

۵. تاریخ، ساعت و مکان برگزاری هر یک از انتخابات‌ها،

۶. نحوه بررسی صلاحیت نامزدها،

۷. صورت‌جلسات شمارش آراء،

۸ . اسامی اشخاص شرکت‌کننده در انتخابات.

ماده ۸ ـ اطلاعات راجع به رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید با رعایت محرمانگی هویت عضو متخلف یا مورد تعقیب، در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

۱. تعداد و انواع تخلفات صورت گرفته از سوی اعضا،

۲. نحوه رسیدگی به تخلفات و تصمیمات اتخاذشده،

۳. تعداد و مشخصات پروانه‌های معلق یا ابطال‌شده،

۴. میزان جریمه‌های نقدی وصول‌شده،

۵. تعداد متخلفان معرفی‌شده به مراجع قضایی،

ماده ۹ـ اطلاعات راجع به چگونگی مشارکت مؤسسات خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مؤسسات عمومی از جمله دعوت‌نامه‌های رسیده از سوی مؤسسات عمومی، مشخصات مراجع، مجامع و نهادهایی که مؤسسه در آنها به عنوان عضو دارای حق رأی یا صرفاً برای مشورت و کارشناسی و بدون حق رأی شرکت می‌کند و مشخصات افرادی که در جلسات مذکور به نمایندگی از مؤسسه شرکت کرده‌اند باید برای متقاضیان قابل دسترس باشد.

 

 

دستورالعمل سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی ن.م

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21614-08/03/1398

شماره 3617/1040/173-۱۳۹۸/۱/۲۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه از «دستورالعمل سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی نیروهای مسلح (آزمون ارزیابی شخصیت و رفتار در طول مدت دوره آموزش)» [موضوع تبصره ۵ ماده (۴۷) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی] که طی شماره 2215/1/3212/703 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ توسط ستاد کل ن.م تهیه و ابلاغ گردیده است، جهت انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد.

مشاور و رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس ن.م ـ سرتیپ دوم پاسدار مسعود مطهر

 

دستورالعمل سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی ن.م

به آگاهی می‌رساند؛ تبصره ۵ ماده ۴۷ قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می‌دارد: «از همه کارکنان وظیفه در طول مدت دوره آموزش، آزمون‌های ارزیابی شخصیت و رفتار گرفته می‌شود و متناسب با نتایج حاصله تقسیم و پرونده افراد نیازمند به خدمت مشاوره‌ای به مراکز ذی‌ربط در نیروهای مسلح برای راهنمایی و حمایت ارسال می‌گردد. نحوه اجرا برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد.»

در همین راستا و به منظور ارزیابی سلامت روان کارکنان وظیفه تحت آموزش در مراکز آموزشی، «دستورالعمل سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی ن.م» در سال ۱۳۸۷ تهیه، تدوین و جهت اجرا به سازمان‌ها و نیروها ابلاغ گردید.

با توجه به ضرورت به‌روزرسانی دستورالعمل‌های ابلاغی، گروه کارشناسی بهداشت روان اداره بهداشت، امداد و درمان این ستاد در سال جاری دستورالعمل مذکور را مورد بازنگری و اصلاح تخصصی قرار داده که یک نسخه از آن جهت بهره‌برداری و اجرا به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشگر پاسدار محمد باقری

 

الف: مقدمه:

یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در انجام مأموریت‌های نظامی، نیروی انسانی سالم، کارآمد و شاداب است. بدون وجود نیروی انسانی سالم، توانمند و با انگیزه، ابزارها و تاکتیک‌های نظامی پیچیده فاقد کارایی و اثربخشی لازم می‌باشند، بخش عظیمی از نیروهای مسلح کشور از سربازانی تشکیل شده است که برخی از آنان دارای مشکلات اجتماعی، خانوادگی و روان‌شناختی هستند، این افراد هنگامی که وارد محیط نظامی می‌شوند به دلیل وجود استرس که در ماهیت کار نظامی‌گری نهفته است و نیز فقدان مهارت‌های زندگی با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند که این مسئله موجب بروز آسیب‌های روانی و تشدید استرس در آنان می‌گردد. از طرف دیگر تعدادی از سربازان نیز از بنیه روانی ضعیفی برخوردار هستند و در هنگام رویارویی با استرس و فشارهای محیط نظامی دچار فروپاشی می‌شوند. شناسایی و مراقبت از این‌گونه سربازان نه تنها یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است بلکه یکی از شاخصه‌های مهم نیروهای مسلح کتبی و کارآمد می‌باشد.

ب: هدف:

حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان نیروهای مسلح

ج: منظور:

۱ـ بیماریابی یا غربالگری و جلوگیری از ورود افراد بیمار و ناهنجار به سازمان رزم.

۲ـ کاهش هزینه‌های درمانی سازمان و پیروی از اصول پیشگیری اولیه.

۳ـ پیشگیری از بروز اختلالات روانی و آسیب‌های عمدی (خودزنی، خودکشی و دیگرزنی)

۴ـ ارتقاء سطح بهداشت و سلامت عمومی ن.م

۵ ـ افزایش سطح توان رزمی، کارایی نظامی و اثربخشی افراد.

۶ ـ شناسایی کارکنان وظیفه که در معرض خودزنی و یا خودکشی قرار دارند.

د: تعاریف:

۱ـ اختلال روانی: اختلال روانی به گروهی از اختلالات اطلاق می‌شود که منجر به آشفتگی در تفکر، احساسات و عواطف، رفتار، تکلم، قضاوت، بینش، کارکرد تحصیلی، شغلی، خانوادگی، زناشویی، اجتماعی و … در فرد مبتلا می‌شود.

۲ـ آزمون روان‌شناختی: عبارت است از یک آزمایش معین که انجام فعالیتی را ایجاب می‌کند و برای همه آزمودنی‌ها یکسان است و شیوه مشخصی را برای برآورد موفقیت یا شکست دارد.

۳ـ پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی GHQ: پرسشنامه سلامت عمومی آزمونی است با ماهیتی چندگانه و مبتنی بر گزارش فردی که به منظور بررسی و غربال و جداسازی افراد سالم از افراد داری مشکلات روان‌شناختی طراحی شده است، این آزمون جنبه تشخیصی ندارد.

۴ـ چک‌لیست علائم اختلالات روانی۹۰ SCL: این آزمون شامل ۹۰ سؤال برای ارزشیابی علائم روانی است که به وسیله پاسخگو گزارش می‌شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه‌های روان‌شناختی بیماران جسمی و روانی طرح‌ریزی گردیده است.

۵ ـ پرسشنامه میلون (MCMI-II): این ابزار یک پرسشنامه خود گزارش‌دهی است که برای جمعیت بالینی یا افرادی که مشکلات میان فردی و عاطفی دارند ساخته شده است، پرسش‌ها و مقیاس‌های آن بر اساس نظریه شخصیتی می‌باشد.

۶ ـ پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سونا (MMPI): یک پرسشنامه خودسنجی است که بهترین ابزار جهت سنجش شخصیت است که کامل‌تر از همه آزمون‌ها مورد تحقیق قرار گرفته است. MMPI نمراتی در مورد ۱۰ مقیاس بالینی استاندارد به دست می‌دهد.

۷ـ تمارض: عبارت است از وانمود کردن عمدی نشانه‌های بیماری جسمانی یا اختلال روانی با انگیزه‌های نهفته از سوی فرد.

هـ: دستورات اجرایی:

۱ـ سنجش وضعیت سلامت روانی کارکنان وظیفه باید در مراکز آموزش رزم مقدماتی نیروها و ترجیحاً چهار هفته پس از ورود به مرکز آموزش انجام شود.

۲ـ آزمون روان‌شناختی مورداستفاده پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی GHQ می‌باشد که نیروها می‌توانند متناسب با توان و امکانات فنی خود از چک‌لیست علائم اختلالات روانی –R ۹۰ SCL یا MMPI فرم ۲ و ۲۸ MHI نیز استفاده کنند.

تبصره۱: در صورت انتخاب هرکدام از آزمون‌های روان‌شناختی برای انجام پایش سلامت روان کارکنان وظیفه، حداقل به مدت یک سال همین آزمون اجرا شود و از آزمون دیگری استفاده نشود.

۳ـ آزمون باید به شکل گروهی (گروه‌های ۵۰ نفره) و تحت نظر روان‌شناس پایور آموزش‌دیده اجرا شود. در هر حال مسئولیت ارزیابی سلامت روان کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی و یگان‌ها به عهده روانشناس پایور نیرو/یگان با حداقل مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی یا مشاوره می‌باشد.

تبصره۲: استفاده از فارغ‌التحصیلان روان‌شناسی با عضویت وظیفه، صرفاً برای کمک در اجرای آزمون مجاز می‌باشد و در مراحل تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و اعلام نظریه هیچ‌گونه دخالتی نباید داشته باشند.

۴ـ کارکنان وظیفه‌ای که تست روان‌شناسی آنان در مراکز آموزش از نظر اختلال روانی مثبت می‌باشد (یعنی بالاتر از نمره ۳۷) و یا در یکی از خرده مقیاس‌های پُرخطر مانند D نمره بالاتر از ۷ دارند و یا در فرم اطلاعات تست سابقه اقدام به خودزنی و خودکشی و یا بستری در بخش روان‌پزشکی بیمارستانی را گزارش کرده‌اند، برای تأیید نتایج آزمون باید مورد مصاحبه روان‌شناختی (تشخیصی) قرار گیرند.

۵ ـ بر اساس نتایج آزمون و مصاحبه انجام‌شده، کارکنان وظیفه به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه الف ـ کارکنان وظیفه‌ای که در آزمون روان‌شناختی سالم بوده و فاقد مشکل روان‌شناختی می‌باشند. این گروه هیچ نوع محدودیت خدمتی ندارند.

گروه ب ـ کارکنان وظیفه‌ای که در آزمون و معاینات روان‌شناختی علایم و نشانه‌هایی از اختلالات روانی نشان داده یا سابقه این اختلالات را دارند.

تبصره۳: کارکنان وظیفه گروه ب به دلیل احتمال بروز رفتارهای پُرخطر در محیط‌های نظامی دارای محدودیت‌هایی به شرح زیر می‌باشند: معاف از حمل سلاح و مهمات جنگی، دیده‌بانی، رانندگی، کار با ابزار خطرناک، تیز و برنده، کار با سموم، گندزداها و مواد شیمیایی آسیب‌زا، کار با تجهیزاتی مانند دستگاه فرز، اره‌برقی، دریل و کار در ارتفاع و سایر محدودیت‌هایی که باید توسط روان‌شناس در برگ نتایج سلامت روانی به طور مشخص ذکر شود.

تبصره۴: معاونت نیروی انسانی یگان به‌کارگیرنده و سلسله‌مراتب یگان مذکور موظفند کارکنان وظیفه گروه ب را مطابق با نظریه مکتوب روان‌شناس (بهداری) به کارگیری نمایند. بدیهی است تبعات عدم توجه به نظریه‌ی اعلامی توسط هر یک از عناصر یگان به‌کارگیرنده متوجه آنان خواهد بود.

۶ ـ نتایج سنجش وضعیت سلامت روانی تمامی کارکنان وظیفه (گروه «الف» یا «ب») پس از ثبت در فرم شماره ۱ (پیوست ۲) باید از طریق رابط نیروی انسانی قبل از اعزام فرد و هم‌زمان با معرفی آنان به صورت دستی یا الکترونیکی به یگان‌های به‌کارگیرنده ارسال شود.

۷ـ نتایج معاینات سلامت روانی کارکنان وظیفه، محرمانه بوده و فقط باید در اختیار بهداری، نیروی انسانی، فرماندهان و مسئولین مرتبط در یگان قرار گیرد. لذا باید فایل مخصوص جهت نگهداری سوابق آنان پیش‌بینی شود.

۸ ـ با توجه به احتمال بروز تمارض در بین برخی از کارکنان وظیفه، ارزیابی مجدد روان‌شناختی بعد از طی دوره آموزشی رزم مقدماتی و در حین خدمت فقط برای کسانی انجام می‌شود که به تشخیص فرمانده یگان مربوطه، روان‌شناس یگان یا پزشک بهداری یگان خدمتی مشکوک به وجود علایم اختلالات روانی بوده یا خودشان ادعا می‌کنند از مشکلات روانی رنج می‌برند.

تبصره۵: با توجه به اینکه هرگونه معافیت و محدودیت به‌کارگیری کارکنان وظیفه باید به تأیید شورای پزشکی مربوط برسد، کارکنان وظیفه گروه «ب» در صورت عدم اختلال در روند آموزش‌ها و یا ایجاد مشکلاتی برای آنان مانند تمدید دوره آموزشی، در اولین فرصت به شورای پزشکی (استانی ـ منطقه‌ای) معرفی شوند و در غیر این صورت بلافاصله بعد از پایان دوره آموزشی (حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز) باید توسط فرماندهان و با برنامه‌ریزی بهداری یا درمانگاه یگان به‌کارگیرنده توسط شورای پزشکی (استانی ـ منطقه‌ای) تعیین تکلیف شوند و نتیجه شورا در همان روز برگزاری و بدون تأخیر به فرد و یگان به‌کارگیرنده اعلام گردد.

بدیهی است تا زمان اعلام نظر رسمی شورای مذکور، کارکنان یادشده که در گروه «ب» سلامت روان قرار می‌گیرند، باید از محدودیت‌های به‌کارگیری در مشاغل و مأموریت‌های ذکرشده در تبصره ۳ این دستورالعمل برخوردار شوند.

۹ـ به منظور کنترل تمارض، استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ فقط در مراکز آموزش رزم مقدماتی مجاز می‌باشد و استفاده از آن در سایر یگان‌ها غیرمجاز است ولی روان‌شناسان نظامی می‌توانند برای تشخیص صحیح از سایر آزمون‌های روان‌شناسی استاندارد و مصاحبه روان‌شناختی (تشخیصی) استفاده نمایند.

و: دستورات هماهنگی:

۱ـ معاونت‌ها یا ادارات آموزش و نیروی انسانی هر نیرو همکاری لازم از قبیل اختصاص زمان مناسب در تقویم آموزشی مراکز آموزشی را جهت اجرای طرح سنجش و ارزیابی روان‌شناختی کارکنان وظیفه به عمل آورند.

۲ـ تمامی فرماندهان محترم مراکز آموزشی در نیروهای مسلح موظفند ضمن پی‌گیری تشکیل تیم‌های بهداشت روان جهت سنجش سلامت روانی کارکنان وظیفه دستور هماهنگی و همکاری سایر واحدها را صادر نمایند.

۳ـ مرجع تخصصی برای اجرای طرح سنجش و ارزیابی سطح سلامت روانی کارکنان وظیفه، بهداری هر یگان/ رده بوده و در صورت نیاز، مراکز بهداری و بیمارستان‌های منطقه‌ای هر نیرو با اعزام روانشناسان مجرب دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، کمبود نیروی تخصصی مراکز آموزشی را در مدت اجرای دستورالعمل تأمین نمایند.

۴ـ بهداری یا درمانگاه یگان به‌کارگیرنده کارکنان وظیفه موظفند پس از دریافت سوابق سنجش و ارزیابی روان‌شناختی کارکنان وظیفه جدیدالورود به یگان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کارکنان وظیفه گروه «ب» را جهت تعیین تکلیف نهایی نوع معافیت به شورای پزشکی (استانی ـ منطقه‌ای) مربوط اعزام نمایند و شوراها نیز با ارجحیت به وضعیت کارکنان مذکور رسیدگی و نظریه نهایی را به یگان و مبادی ذی‌ربط اعلام نمایند.

۵ ـ نیروی انسانی یگان به‌کارگیرنده پس از دریافت اطلاعات، بایستی برابر بند ۵ و تبصره‌های ۳ و ۴ دستورات اجرایی این ابلاغیه با کارکنان گروه «ب» عمل نمایند.

تبصره۶: در صورتی که هر یک از کارکنان وظیفه معرفی‌شده به یگان به‌کارگیرنده فاقد برگ تعیین سلامت روانی باشند، مسئول نیروی انسانی یگان موظف است او را به روانشناسان بهداری ارجاع نموده و بهداری موظف است در حداقل زمان ممکن نتیجه معاینات سلامت روانی فرد را به نیروی انسانی یگان اعلام نماید به گونه‌ای که هیچ خللی در انجام مأموریت محوله ایجاد نشود.

۶ ـ فرماندهان و مسئولین یگان‌ها و رده‌های ن.م حق به‌کارگیری کارکنان وظیفه قبل از تعیین سطح سلامت روانی را ندارند و چنانچه سربازی قبل از تعیین وضعیت سلامت روانی، به‌کارگیری شود و بر اثر مشکلات روان‌شناختی دچار صدمات گردد، فرماندهان و نیروی انسانی رده به‌کارگیری‌کننده پاسخگو خواهند بود.

۷ـ ادارات نیروی انسانی سازمان‌ها و نیروها ترتیبی اتخاذ نمایند تا روانشناسان موجود (اعم از پایور و وظیفه) الزاماً در واحدهای بهداشت و درمان رده‌ها به‌کارگیری شوند. همچنین ادارات طرح و برنامه اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار و سازمان بهداشت و درمان نیروها و رده‌ها را به منظور اجرای هر چه مطلوب‌تر این ابلاغیه به عمل آورند.

۸ ـ دستورالعمل شیوه اجرای معاینات سلامت روانی کارکنان وظیفه (اختصاصی بهداری‌ها) که پیوست این ابلاغیه می‌باشد، ملاک تخصصی و مبنای کار در حوزه معاینات سلامت روانی کارکنان وظیفه محسوب می‌شود و لازم است مفاد آن توسط بهداری به دقت رعایت گردد. (پیوست ۱)

۹ـ نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت‌ها/ ادارات بهداری، بازرسی و ایمنی و نیروی انسانی هر سارمان/ نیرو (از بالاترین تا پایین‌ترین رده) می‌باشد.

۱۰ـ اجرای مفاد این دستورالعمل توسط فرماندهان ن.م پس از تصویب، لازم‌الاجرا بوده و ارزیابی نتایج آن به عهده معاونت‌ها یا ادارات بهداشت و درمان سازمان‌ها و نیروها می‌باشد و پس از اجرای یک‌ساله قابل بازنگری خواهد بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشگر پاسدار محمد باقری

 

«بسمه‌تعالی»

«شیوه اجرای معاینات سلامت روانی کارکنان وظیفه» (پیوست ۱)

(اختصاصی واحدهای بهداشت و درمان)

ماده ۱: تمامی کارکنان وظیفه ورودی به مراکز آموزش رزم مقدماتی نیروهای مسلح باید (ترجیحاً چهار هفته) پس از شروع دوره آموزشی توسط روانشناس مرکز با استفاده از آزمون استاندارد GHQ یا ـ R ۹۰ SCL موردبررسی قرار گیرند.

یادآوری: آزمون باید به شکل گروهی (گروه‌های ۵۰ نفره) و تحت نظر روان‌شناس آموزش‌دیده اجرا شود.

ماده ۲: کارکنان وظیفه‌ای که مجموع نمرات آنان در آزمون استاندارد GHQ برابر و یا بالاتر از نقطه برش باشد یا در تست ـ R ۹۰ SCL نمره GSI آنان یک و بالاتر باشد به عنوان کارکنان مشکوک به اختلالات روانی تفکیک‌شده و جهت انجام مصاحبه تشخیصی، جداسازی شده و ارجاع داده می‌شوند.

تبصره۱: چنانچه نتایج مصاحبه تشخیصی، نتیجه آزمون (تست) انجام‌شده را تأیید نکرد، می‌توان از تست‌های ۹۰ SCL ، BDI ، 1/2 ـ MMPI و MHI برای اطمینان بیشتر و تشخیص دقیق‌تر استفاده نمود.

ماده ۳: کارکنان وظیفه که پس از انجام مصاحبه دارای ملاک‌های تشخیصی یکی از اختلالات روانی مبتنی بر معیارهای ۵ DSM می‌باشند به واحد بهداشت روانی مرکز آموزش معرفی تا تحت مراقبت و درمان قرار گیرند. نتیجه عملیات تشخیص و درمان در فرم شماره یک این دستورالعمل به عنوان سوابق وضعیت سلامت روانی کارکنان وظیفه درج و به همراه پرونده کارگزینی به رده‌های به‌کارگیرنده ارسال می‌شود. (پیوست ۲)

بر اساس نتایج آزمون و مصاحبه انجام‌شده، کارکنان وظیفه به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه الف ـ کارکنان وظیفه‌ای که در آزمون روان‌شناختی سالم بوده و فاقد مشکل روان‌شناختی می‌باشند این گروه هیچ نوع محدودیت خدمتی ندارند.

گروه ب ـ کارکنان وظیفه‌ای که در آزمون و معاینات روان‌شناختی علایم و نشانه‌هایی از اختلالات روانی نشان داده یا سابقه این اختلالات را دارند.

تبصره۲: با توجه به اینکه هرگونه معافیت و محدودیت به‌کارگیری کارکنان وظیفه باید به تأیید شورای پزشکی مربوط برسد، کارکنان وظیفه گروه «ب» در صورت عدم اختلال در روند آموزش‌ها و یا ایجاد مشکلاتی برای آنان مانند تمدید دوره آموزشی، در اولین فرصت به شورای پزشکی (استانی ـ منطقه‌ای) معرفی شوند و در غیر این صورت بلافاصله بعد از پایان دوره آموزشی (حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز) باید توسط فرماندهان و با برنامه‌ریزی بهداری یا درمانگاه یگان به‌کارگیرنده توسط شورای پزشکی (استانی ـ منطقه‌ای) تعیین تکلیف شوند.

تبصره۳: کارکنان وظیفه با شرایط روانی مندرج در ماده ۳ تحت عنوان«گروه ب» از حمل سلاح و مهمات معاف می‌باشند و در تمام طول دوران خدمت، تحویل سلاح و مهمات به آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع می‌باشد و این ممنوعیت در فرم شماره یک خلاصه نتایج آزمون معاینات سلامت روانی این افراد در بخش توصیه‌ها باید درج گردد.

ماده ۴: رده به‌کارگیرنده کارکنان وظیفه‌ای که در «گروه ب» قرار می‌گیرند بلافاصله این افراد را به بهداری رده ارجاع دهند تا ضمن انجام اقدام لازم بر اساس تبصره ۲ بالا، چنانچه دارای اختلالات روانی می‌باشند تحت مراقبت‌های لازم و در صورت نیاز به روان‌پزشک ارجاع شوند.

یادآوری: در یگان‌های فاقد روانشناس پی‌گیری و مراقبت کارکنان وظیفه دارای کد تشخیص «گروه ب» به عهده پزشک دوره‌دیده یگان می‌باشد و مراکز بهداری و بیمارستان‌های منطقه‌ای هر نیرو در صورت نیاز، با اعزام روانشناسان مجرب دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، کمبود نیروی تخصصی یگان‌های مذکور را در مدت اجرای دستورالعمل رفع نمایند.

ماده ۵: بهداری یگان به‌کارگیرنده کارکنان وظیفه «گروه ب» موظف است شرایط روانی این افراد را به معاونت نیروی انسانی رده اعلام کند و ضمن تأکید بر محدودیت‌های قانونی در به‌کارگیری آنان، شرایط کاری مناسب حال افراد را پیشنهاد نماید.

تبصره۴: معاونت نیروی انسانی یگان مربوط، کارکنان فوق‌الذکر را مطابق توصیه‌های بهداری یگان در مشاغل سبک و کم استرس به‌کارگیری خواهد نمود.

ماده ۶: تمام اطلاعات حاصل از انجام معاینات سلامت روانی سربازان باید به شکل محرمانه بایگانی گردد و ارائه این اطلاعات فقط به فرماندهان و مسئولین یگان مربوطه و بهداری مجاز می‌باشد.

ماده ۷: محورهای مصاحبه روان‌شناختی (تشخیصی) به شرح زیر می‌باشد:

۱) توصیف کلی

A ـ ظاهر

B ـ رفتار و فعالیت روانی، حرکتی

C ـ نگرش نسبت به معاینه کننده

۲) خلق و عاطفه

A ـ خلق

B ـ عاطفه

C ـ تناسب

۳) تکلم

۴) اختلالات ادراکی

۵) تفکر

A ـ فرآیند یا فرم تفکر

B ـ محتوی تفکر

۶) نظام حسی و شناخت

A ـ آگاهی و سطح هوشیاری

B ـ جهت‌یابی

C ـ حافظه

D ـ تمرکز و توجه

E ـ توانایی خواندن و نوشتن

F ـ توانایی دیداری فضایی

G ـ تفکر انتزاعی

H ـ سطح معلومات و هوش

۷) کنترل لکانه

۸) قضاوت و بینش

۹) قابلیت اعتماد (پایائی)

۱۰) سایر موارد:

ـ سابقه خودکشی قبلی خود یا اعضای خانواده

ـ سابقه محکومیت قضایی

ـ سابقه تجدید دوره

ـ سابقه خال‌کوبی

ـ سابقه مشکلات خانوادگی مثل بیماری صعب‌العلاج، ورشکستگی و…

ـ حوادث منجر به فوت اعضای خانواده

ماده ۸: بهداری رده‌ها و مراکز آموزشی موظف هستند پس از پایان عملیات غربالگری هر دوره، گزارش کامل آن را شامل تعداد نفراتی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، شایع‌ترین اختلالات و تعداد و درصد کارکنانی که در تشخیص نهایی دارای علائم اختلالات روانی بوده‌اند (به تفکیک گروه الف و ب) به همراه نتایج شورای پزشکی، اقدامات تشخیصی و درمانی انجام‌شده را به ادارات بهداشت و درمان نیروها و سازمان‌ها ارسال نمایند.

ماده ۹: کارکنان وظیفه‌ای که سواد خواندن و نوشتن ندارند و یا کم‌سواد می‌باشند، باید جداسازی شده و به شکل جداگانه توسط روان‌شناس ارزیابی شوند (تست روان‌شناسی برای آنان قرائت و تفهیم شده و افراد پاسخ‌های خود را اعلام کنند تا در برگ نتیجه تست ثبت شود.)

ماده ۱۰: در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص اجرای طرح سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه از طریق سلسله‌مراتب با فرماندهی یا ادارات بهداشت و درمان سازمان یا نیروی مربوطه (بهداشت روان) تماس و مکاتبه به عمل آید.

اجرکم عندالله و من التوفیق

 

سایر مصوبات - دهه اول خرداد 98

سایر مصوبات - دهه اول خرداد 98

تذکر: نتیجه اعلام‌شده مربوط به وضعیت فعلی فرد می‌باشد.

اطلاعات مندرج در این برگه محرمانه بوده و فقط باید در اختیار افراد مسئول قرار گیرد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up