سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1402/09/11 لغایت 1402/09/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
“اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی”.
آیین‌نامه ساماندهی بایگانی‌های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه.
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص به‌روزرسانی موضوع جدول تعرفه ارایه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22923-1402/09/11
شماره 100/48660- ۱۴۰۲/۸/۱۴
به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع “به‌روزرسانی مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ موضوع جدول تعرفه ارایه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)” ابلاغ می‌شود.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر لاجوردی
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به‌منظور افزایش کیفیت ارایه خدمات در دفاتر مذکور، مدل تعرفه‌گذاری خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطی و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به شرح زیر به‌روزرسانی شد.
ماده ۱ ـ تعرفه‌های خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس شناسنامه خدمت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در چارچوب جدول زیر و توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود:
[۱] اطلاعات عمومی عبارت است از اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، نشانی (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) و شماره تلفن‌های متقاضی؛
[۲] اطلاعات تخصصی اطلاعات واحد (Unique) همانند کد ملی، کد پستی، پلاک خودرو، شماره پروانه ساختمانی و شماره اشتراک است که با ثبت آن در سامانه ارایه‌دهنده سایر اطلاعات مرتبط با متقاضی خدمت بازیابی می‌شود؛
۳ Combo box;
[۴] تطبیق هویت متقاضی خدمت از جمله کارت ملی و یا شناسنامه با متقاضی؛
[۵] بررسی مدارک همچون وکالت‌نامه و سند مالکیت.
ماده ۲ ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است شش ماه پس از اجرای این مصوبه گزارشی از نتایج اجرای مصوبه را به کمیسیون ارایه کند؛
ماده ۳ ـ درصورتی‌که ارایه خدمات مستلزم هزینه‌های قانونی دیگری باشد، با تأیید سازمان از مشترک دریافت می‌شود؛
ماده ۴ ـ تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است؛
ماده ۵ ـ این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و جایگزین مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌شود.
“اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22929-1402/09/18
شماره ۱۷۹۲۷۶- ۱۴۰۲/۸/۲۷
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
با عنایت به ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره ۱۶۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ و به منظور رفع ابهامات مطرح شده، اصلاحیه دستورالعمل مزبور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
۱ ـ ماده ۱ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۱ ـ در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین افراد مذکور در اجرای ماده (۱۵۷) قانون کار و قبل از اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست کتبی خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه می‌دهند. در کارگاه‌هایی که تشکل کارگری در آنها تشکیل نشده است، مراجع حل اختلاف کار با تقاضای ذی‌نفع، به دعوا رسیدگی می‌نمایند.
۲ ـ ماده ۲ دستورالعمل حذف می‌گردد.
۳ ـ ماده ۵ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۵ ـ چنانچه ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ وصول درخواست سازش، جلسه سازش تشکیل نشده یا سازش حاصل نگردد، تشکل کارگری مستقر در کارگاه، موضوع “عدم سازش” را گواهی نموده و به کارگر یا کارآموز و کارفرما برای ارائه و طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار تحویل می‌دهد. چنانچه تشکل کارگری از ارائه “گواهی عدم سازش” در ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ وصول درخواست سازش، به ذی‌نفع خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند بدون ارائه گواهی مزبور در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا نماید.
۴ ـ ماده ۶ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۶ ـ در صورت حصول سازش، تشکل کارگری مستقر در کارگاه مبادرت به تنظیم “سازش‌نامه” می‌نماید؛ سازش‌نامه مزبور به امضای کارگر یا کارآموز و کارفرما و نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری مستقر در کارگاه خواهد رسید.
۵ ـ ماده ۹ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۹ ـ چنانچه موضوع سازش قطع رابطه کارگر باشد و طرفین در خصوص قطع رابطه و انجام تسویه‌حساب به توافق برسند، تاریخ بیکاری کارگر و ارادی یا غیرارادی بودن آن در سازش‌نامه درج می‌شود.
۶ ـ ماده ۱۰ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۰ ـ بعد از حصوص سازش و صدور سازش‌نامه، طرفین بر اساس مفاد سازش‌نامه عمل می‌نمایند، لکن در صورتی که طرفین از اجرای مفاد سازش‌نامه خودداری کنند یا در صورت اعتراض هر یک از طرفین به سازش، مراجع حل اختلاف کار به موضوع رسیدگی می‌نمایند.
۷ ـ ماده ۱۲ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲ ـ چنانچه اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما ناشی از تصمیم کمیته انضباطی باشد، طرفین طبق مواد این دستورالعمل فرآیند سازش را در کارگاه سپری نموده و سپس در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا می‌نمایند.
۸ ـ این اصلاحیه در (۸) بند و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ به تصویب رسید و سایر مفاد “دستورالعمل سازش درون کارگاهی” به شماره ۱۶۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سیدصولت مرتضوی
آیین‌نامه ساماندهی بایگانی‌های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22931-1402/09/20
شماره 9000/58754/100-۱۴۰۲/۹/۱۵
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت آیین‌نامه شماره 9000/58505/100 مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «ساماندهی بایگانی‌های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه‌قضائیه» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی
شماره 9000/58505/100 -۱۴۰۲/۹/۱۴
آیین‌نامه ساماندهی بایگانی‌های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه
در اجرای بندهای (۱۵)، (۱۷) و (۱۸) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۱/۱۴، بندهای (۳) و (۴) سیاست‌های کلی نظام در بخش پدافند غیرعامل ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ ماده (۱) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹/۲/۱۷ و به منظور بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ساماندهی و ارتقاء ضریب حفاظت و امنیت اسناد و بایگانی‌های راکد قوه قضاییه، «آیین‌نامه ساماندهی بایگانی‌های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.
فصل نخست ـ تعاریف و اختصارات
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه عبارت است از:
الف ـ سند/اسناد: هر نوع نوشته‌ای از قبیل اوراق پرونده‌های مختومه، دفاتر، اسناد اداری و مالی، آیین‌نامه، بخشنامه، مصوبه، مکاتبه، صورت‌جلسه، گزارش، نمودار و نیز اسناد غیرمکتوب دیداری و شنیداری مانند عکس، کلیشه، فیلم، میکروفیلم، میکروکارت و اسناد الکترونیکی که تهیه، تولید، صادر یا دریافت شده و به صورت دائم یا غیردائم در تصرف قوه قضاییه است؛
ب ـ اسناد و پرونده‌های مهم و ملی: سند یا پرونده‌ای که مفاد و محتوای آن به هر نحو به بحث استیفای حقوق ملت یا آشکار شدن پاره‌ای از وقایع مهم و ملی کشور کمک می‌کند. پرونده‌ها و اوراق راجع‌به مقامات مهم مملکتی، جریان‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اشخاص مشهور و پرونده‌های قضایی مربوط به قبل از سال ۱۳۲۰، جزء اسناد مهم و ملی تلقی می‌شود؛
پ ـ پرونده/پرونده‌های مختومه: پرونده یا پرونده‌هایی که در مراجع قضایی، از قبیل دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی، دادگاه‌های حقوقی و کیفری، واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری، دادگاه‌های تجدیدنظر، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به قوه قضاییه با رأی یا تصمیم یا دستور مقام صالح بایگانی قطعی (راکدی) شود؛
ت ـ بایگانی راکد: اداره نگهداری اسناد و پرونده‌های مختومه؛
ث ـ بایگانی نیمه جاری (موقت): مکانی که در آن تمام اسناد و پرونده‌های قضایی که دستور بایگانی موقت آن از سوی مقام قضایی صادر شده است، نگهداری می‌شود؛
ج ـ تاریخ بایگانی: تاریخ صدور دستور بایگانی قطعی اسناد و پرونده‌ها توسط مقام صالح؛
چ ـ رقومی‌سازی: فرایند تبدیل سند کاغذی به سند الکترونیکی (اسکن و یا سایر طرق ممکن)؛
ح ـ کاربرگ: برگ کاغذی یا صفحه الکترونیکی مشتمل بر مشخصات کلی پرونده، شامل کلاسه پرونده، شماره دادنامه، تاریخ صدور، تاریخ بایگانی، تاریخ مختومه شدن، موضوع، تعداد اوراق، مشخصات طرفین، مرجع رسیدگی‌کننده، نتیجه رسیدگی، علت مختومه شدن، درجه اهمیت، دسته‌بندی پرونده، پیوست‌ها، اموال و اشیاء مرتبط با پرونده، موارد مذکور در ماده ۶ آیین‌نامه و یک قسمت تحت عنوان بایگانی راکد؛
خ ـ ساماندهی اسناد: فرایند پالایش، ثبت اطلاعات در سامانه، رقومی‌سازی، انتقال یا امحاء اسناد؛
د ـ پالایش: فرایند شناسایی و تفکیک انواع اسناد و استخراج و درج اطلاعات آنها در کاربرگ خلاصه وضعیت مربوط؛
ذ ـ سامانه: سامانه بایگانی الکترونیکی؛
ر ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی؛
ز ـ ثبت اطلاعات: فرایند درج اطلاعات اسناد در سامانه و الصاق تصاویر اسناد رقومی‌شده به آن؛
ژ ـ اشیا و اموال آرشیوی: اشیاء و اموالی که از نظر اهمیت، ماهیت، قدمت یا ارزش تاریخی نگهداری آن ضرورت دارد؛
س ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه ساماندهی بایگانی‌های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه؛
ش ـ هیأت مرکزی: هیأت تشخیص اسناد قوه قضاییه، موضوع ماده ۲ آیین‌نامه؛
ص ـ هیأت استانی: هیأت تشخیص اسناد دادگستری استان، موضوع ماده ۴ آیین‌نامه؛
ض ـ معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه؛
ط ـ سازمان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛
ظ ـ شورا: شورای اسناد ملی ایران؛
ع ـ مرکز حفاظت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛
غ ـ مرکز آمار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
فصل دوم ـ تشکیلات و وظایف
مبحث نخست ـ هیأت مرکزی
ماده ۲ ـ به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای آیین‌نامه، «هیأت مرکزی» با ترکیب اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ معاون اول قوه قضاییه (رئیس هیأت)
ب ـ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه (دبیر هیأت)؛
پ ـ دادستان کل کشور؛
ت ـ معاون راهبردی قوه قضاییه؛
ث ـ رئیس مرکز حفاظت؛
ج ـ رئیس مرکز آمار؛
چ ـ رئیس سازمان.
تبصره ـ رئیس هیأت حسب مورد و به تناسب موضوع می‌تواند از افراد و مقامات برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد.
ماده ۳ ـ وظایف و اختیارات هیأت مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی مرتبط با آیین‌نامه؛
ب ـ تعیین میزان اهمیت و مدت نگهداری پرونده‌های مختومه قطعی؛
پ ـ تعیین ضوابط انتقال اسناد و پرونده‌های مهم و ملی از مراجع و واحدهای قضایی؛
ت ـ تعیین ضوابط ارسال پرونده‌های مختومه ضروری و مهم و ملی حسب مورد به معاونت و یا سازمان؛
ث ـ تعیین ضوابط ساماندهی اسناد و پرونده‌های اداری و مالی؛
ج ـ تعیین مرجع و ضوابط امحای اسناد و پرونده‌های مختومه غیرضروری؛
چ ـ تعیین ضوابط انتقال اشیاء و اموال آرشیوی مرتبط با قوه قضاییه و پیشنهاد تخصیص اعتبار لازم؛
ح ـ تصویب ضوابط ارائه خدمات آرشیوی برای امور آموزشی، پژوهشی، علمی و فرهنگی و غیره و استفاده از بخش خصوصی برای ارائه خدمات فوق؛
خ ـ پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه به رئیس قوه قضاییه؛
د ـ سایر اموری که توسط رئیس قوه قضاییه ارجاع می‌شود.
تبصره ـ هیأت مرکزی حداقل دو نوبت در سال برگزار و گزارش هر جلسه توسط رئیس هیأت به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌شود.
مبحث دوم ـ هیأت‌های استانی و هیأت‌های متناظر در سایر واحدهای قضایی
ماده ۴ ـ به منظور تسهیل و تسریع اجرای آیین‌نامه و مصوبات هیأت مرکزی در استان‌ها، «هیأت استانی» زیر نظر هیأت مرکزی، با ترکیب اشخاص زیر در دادگستری کل استان‌ها تشکیل می‌شود:
الف ـ رئیس کل دادگستری استان (رئیس هیأت)؛
ب ـ معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان (دبیر هیأت)؛
پ ـ دادستان مرکز استان؛
ت ـ مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛
ث ـ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری استان؛
تبصره ۱ ـ رئیس هیأت حسب مورد و به تناسب موضوع می‌تواند از افراد و مقامات برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که حسب تشخیص رئیس هیأت استانی دستور جلسه مربوط به سازمان باشد، نماینده سازمان با حق رأی شرکت می‌کند.
تبصره ۳ ـ هیأت استانی هر سه ماه حداقل یک نوبت، نسبت به برگزاری جلسه اقدام و نتیجه جلسه را به معاونت اعلام می‌کنــد. معاونت سـالانه ضمن جمع‌بندی، نتــایج حاصله را به هیأت مرکزی اعلام و رونوشتی از آن را به حوزه ریاست ارسال می‌نماید.
تبصره ۴ ـ هیأت استانی وظیفه نظارت بر آموزش و عملکرد کارکنان بایگانی راکد را مطابق آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و مصوبات هیأت مرکزی بر عهده خواهد داشت.
ماده ۵ ـ در واحدهای قضایی، از قبیل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات، سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین مرکز حل اختلاف، هیأت متناظر زیر نظر هیأت مرکزی طبق ضوابط آیین‌نامه تشکیل خواهد شد.
فصل سوم ـ ساماندهی پرونده‌های قضایی، اسناد، اشیاء و اموال
مبحث نخست ـ پرونده‌های قضایی
ماده ۶ ـ مرجع قضایی مختومه‌کننده پرونده پیش از صدور دستور بایگانی، ضمن حصول اطمینان از اجرای آراء و تصمیمات قضایی، نسبت به موضوعاتی از قبیل موارد زیر حسب مورد تعیین تکلیف و یا نسبت به رفع اثر از آنها اقدام می‌کند:
الف ـ دستور ممنوعیت از معامله و نقل و انتقال؛
ب ـ قرار یا دستور ممنوعیت خروج از کشور؛
پ ـ اموال یا اشیاء مرتبط با پرونده؛
ت ـ پرونده استنادی مطالبه شده؛
ث ـ اسناد، قبوض یا وجوه نقدی؛
ج ـ دستور انسداد حساب بانکی؛
چ ـ وثایق و تأمین خواسته؛
ح ـ اشخاص و همچنین موضوعاتی که پرونده نسبت به آنها مفتوح است.
تبصره ـ مرکز آمار مکلف است در سمپ ترتیبی اتخاذ کند تا ارسال پرونده به بایگانی راکد، صرفاً پس از تعیین تکلیف موارد فوق به صورت هوشمند یا اخذ تأیید مقام صالح امکان‌پذیر باشد.
ماده ۷ ـ مدیر دفتر شعبه مربوط یا جانشین وی پس از تصمیم مقام قضایی مبنی بر صدور دستور بایگانی قطعی، ضمن کنترل برگ‌شماری اوراق و مستندات پرونده، کاربرگ را در سمپ تکمیل و در مواردی که نسخه کاغذی پرونده به طور فیزیکی ارسال می‌شود روگرفتی از کاربرگ تهیه و پس از امضاء و مهر به ضمیمه پرونده، به بایگانی راکد ارسال می‌کند. موارد مذکور در ماده ۶ آیین‌نامه باید به تأیید قاضی مربوط برسد.
ماده ۸ ـ در مواردی که پرونده فاقد کاربرگ بوده یا کاربرگ ناقص یا مخدوش باشد و یا پرونده بدون صدور دستور بایگانی قطعی یا تأییدیه مذکور در ماده ۷ آیین‌نامه به آن مرجع ارسال گردیده است، مسئول یا متصدی بایگانی راکد با ذکر علت از پذیرش پرونده خودداری و آن را حسب مورد برای صدور، تکمیل یا اصلاح کاربرگ یا تعیین تکلیف به مرجع مربوط اعاده و در صورت تکمیل بودن پرونده آن را بر اساس ضوابط، در ردیف مربوط بایگانی می‌کند.
ماده ۹ ـ پرونده‌های مهم و ملی پس از مختومه شدن و رعایت ماده ۶ آیین‌نامه و تحویل به بایگانی راکد باید بلافاصله توسط مرجع مذکور رقومی سازی شده و فهرست آنها به معاونت اعلام شود. معاونت پس از بررسی و شناسایی نهایی، نسبت به اتخاذ تصمیم در خصوص محل نگهداری پرونده‌ها با رعایت ضوابط مربوط به نگهداری، موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه اقدام و پس از سپری شدن مواعد قانونی با اخذ مجوز از هیأت مرکزی با رعایت ماده ۲۴ آیین‌نامه به سازمان ارسال می‌کند.
سایر پرونده‌های مختومه پس از انقضای مدت مقرر در دستورالعمل موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه، طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه و دستورالعمل آن حسب مورد امحاء و یا به سازمان تحویل داده می‌شود.
ماده ۱۰ ـ نگهداری پرونده‌های بایگانی نیمه جاری (موقت) مطابق دستورالعمل‌های مربوط، ازجمله دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۹۸ و دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری، مصوب ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه خواهد بود. این پرونده‌ها باید جدای از مخزن بایگانی راکد نگهداری شود.
ماده ۱۱ ـ اوراقی که رقومی کردن آنها طبق دستورالعمل ماده ۱۵ آیین‌نامه ضرورت دارد، باید قبل از امحا یا انتقال به معاونت یا سازمان رقومی‌سازی شود.
ماده ۱۲ ـ دسترسی به اسناد و اوراق رقومی‌سازی‌شده از طریق سامانه و به نحوی که سابقه ثبت‌شده قابل رؤیت و غیرقابل تغییر باشد، مجاز است. این دسترسی و حدود آن با مجوز مقام صالح و به موجب ضوابط مصوب هیأت مرکزی و با رعایت مقررات مربوط به حفاظت از اطلاعات و اسناد دارای طبقه‌بندی است.
ماده ۱۳ ـ محل نگهداری و ذخیره‌سازی اطلاعات اسناد و پرونده‌های رقومی‌سازی شده باید منطبق با استانداردهای فنی، امنیتی و حفاظتی باشد.
ماده ۱۴ ـ هرگونه تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فقط با تأیید قاضی مربوط امکان‌پذیر است. تغییر در اطلاعات واردشده باید به نحوی باشد که سوابق این تغییرات قابل دستیابی و جست‌وجو باشد.
ماده ۱۵ ـ طبقه و دسته‌بندی پرونده‌ها حسب درجه اهمیت، چگونگی رقومی‌سازی آنها، تعیین اوراق ضروری پرونده، مدت نگهداری و فرایند ساماندهی، همچنین استثنائات مربوط به موضوعات یا مصادیقی که باید در محل دیگری نگهداری شود و یا نگهداری و امحاء آنها مستلزم شرایط خاص می‌باشد و سایر امور مربوط به آیین‌نامه، به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه، توسط معاونت با همکاری معاونت‌های راهبردی و مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حفاظت و مرکز آمار، تهیه می‌شود و به تصویب رئیس هیأت مرکزی می‌رسد.
مبحث دوم ـ اشیاء و اموال
ماده ۱۶ ـ امور مربوط به اشیاء و اموال دارای ارزش آرشیوی اهدایی به مسئولان قضایی تابع ضوابط «آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی» است و دیگر اشیاء متعلق به قوه قضاییه که ارزش آرشیوی دارد، مطابق مقررات و بر اساس ضوابط مصوب هیأت مرکزی نگهداری می‌شود.
تبصره ـ هیأت مرکزی ظرف سه ماه از تصویب آیین‌نامه، ضوابط مربوط به چگونگی تحویل و انتقال اشیاء و اموال موضوع این ماده را با رعایت قوانین و مقررات تصویب می‌کند.
ماده ۱۷ ـ اشیاء، اموال مرتبط با پرونده‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوط از جمله «آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده، مصوب ۱۳۹۴» و دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، مصوب ۱۴۰۲ توسط مرجع قضایی تعیین تکلیف می‌شود.
فصل چهارم ـ حفاظت از اسناد، پرونده‌های مهم و ملی، اشیاء و اموال آرشیوی
ماده ۱۸ ـ اسناد و پرونده‌های موضوع آیین‌نامه بر اساس سطح دسترسی برای ارائه خدمات آرشیوی به ۳ طبقه زیر تقسیم می‌شود:
طبقه اول: افشاء و بهره‌برداری از آنها منافع عمومی و امنیت ملی را تهدید می‌کند: ارائه خدمات آرشیوی در مورد آنها صرفاً پس از انقضای دوره محدودیت امکان‌پذیر است؛
طبقه دوم: افشاء و بهره‌برداری از آنها حقوق اشخاص را تهدید می‌کند: ارائه خدمات آرشیوی در مورد آنها پیش از انقضای دوره محدودیت منوط به رضایت کتبی از اشخاص ذی‌نفع خواهد بود؛
طبقه سوم: افشاء و بهره‌برداری از آنها آسیبی به امنیت، مصالح ملی، منافع عمومی و فردی نمی‌رساند: ارائه خدمات آرشیوی بلامانع است.
تبصره ۱ ـ دسترسی به اسنادی که دارای طبقه‌بندی سری و به کلی سری است، صرفاً به دستور بالاترین مقام مسئول دستگاه امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ۲ ـ تعیین مصادیق و شاخص‌های محدودیت دوره و ضوابط دسترسی به اسناد و پرونده‌ها با رعایت مقررات مربوط و ملاحظات حفاظتی بر عهده هیأت مرکزی است.
ماده ۱۹ ـ در صورتی که ملاحظه اصل پرونده و اسناد نگهداری شده در معاونت یا تحویلی به سازمان ضروری باشد، قاضــی مربوط ضمن ذکر علت آن در صورت‌مجلس، از مرجع نگهداری‌کننده مطالبه و پس از بهره‌برداری بلافاصله به مرجع ارسال‌کننده اعاده می‌کند. در مورد نقل و انتقال پرونده‌ها مطابق ماده ۲۴ آیین‌نامه عمل می‌شود.
تبصره ـ در مورد مطالبه اسناد سری و به کلی سری و پرونده‌های حاوی این‌گونه اسناد، رعایت ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است.
ماده ۲۰ ـ اسناد و پرونده‌های مهم و ملی و اشیاء و اموال آرشیوی با رعایت ضوابط قانونی و همکاری سازمان یا دیگر مراکز مربوط، آفت‌زدایی و در صورت نیاز مرمت می‌شود.
ماده ۲۱ ـ دسترسی اشخاص به اسناد و پرونده‌ها با رعایت «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸» و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ دسترسی اتباع بیگانه به اطلاعات اسناد و پرونده‌های مهم و ملی ممنوع است، مگر با دستور مقام صالح مربوط بر اساس مصوبات هیأت مرکزی و تأیید مرکز حفاظت.
ماده ۲۳ ـ پرونده‌های دارای اسناد طبقه‌بندی‌شده، مطابق آیین‌نامه «طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، مصوب ۱۳۵۴» و اصلاحات آن و ضوابط مربوط به حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ابلاغی توسط «شورای‌عالی امنیت ملی»، حفاظت و نگهداری می‌شود. دسترسی، انتقال، مدت نگهداری، امحاء و به‌طورکلی اعمال مقررات آیین‌نامه در مورد اسناد مذکور تابع مصوبات هیأت مرکزی است.
ماده ۲۴ ـ مرکز حفاظت به منظور حفاظت از بایگانی‌های راکد، پرونده‌ها و اسناد مهم و ملی، اشیاء و اموال آرشیوی، تدابیر امنیتی و حفاظتی لازم را اتخاذ و نواقص و ایرادهای موجود را حسب مورد به هیأت مرکزی، استانی یا هیأت‌های موضـوع ماده ۵ آیین‌نامه اعلام و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید. همچنین، در کلیه مواردی که نقل و انتقال پرونده‌ها یا امحاء آنها ضروری باشد، حسب مورد مرکـز حفاظت یا حفاظت و اطــلاعات دادگستری کل استان و واحـد مربــوط نظارت لازم را به عمل می‌آورند.
فصل پنجم ـ دیگر مقررات
ماده ۲۵ ـ مرکز آمار مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب آیین‌نامه، به شرح زیر اقدام کند:
الف ـ ایجاد قابلیت‌های لازم برای مشخص کردن طبقه، دسته و مدت نگهداری پرونده‌های ثبت‌شده در سمپ با در نظر گرفتن امکان تغییر آن توسط مقام صالح؛
ب ـ فراهم کردن زمینه دسترسی معاونت به سامانه در حدود تکالیف مندرج در آیین‌نامه؛
پ ـ فراهم کردن دسترسی به سامانه برای انجام مأموریت‌های ابلاغی به معاونت راهبردی قوه قضاییه؛
ت ـ پشتیبانی و ذخیره‌سازی داده‌ها در محلی امن مطابق ضوابط مربوط و تحت‌نظر مرکز حفاظت؛
ث ـ تهیه استانداردهای حفاظت و ایمنی با کسب نظر از مرکز حفاظت؛
ج ـ الکترونیکی کردن کامل فرایند تکمیل کاربرگ خلاصه وضعیت پرونده؛
چ ـ فراهم‌سازی شبکه و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم.
ماده ۲۶ ـ گردآوری، انتقال، مرمت، حفاظت، ثبت، معرفی و نمایش عمومی اسناد، اشیاء و اموالی که دارای ارزش آرشیــوی است، بر عهده معاونت می‌باشد. معاونت مالی، پشتیبانی و امــور عمرانی قوه قضاییه مکلف است به منظور فراهم نمودن امکانات لازم، تجهیز بایگانی‌ها و ساماندهی اسناد، تهیه مکان مناسب جهت نگهداری اسناد و تشکیل موزه به پیشنهاد هیأت مرکزی، نسبت به تخصیص و تأمین منابع مالی مربوط اقدام کند.
ماده ۲۷ ـ هیأت‌های استانی و هیأت‌های موضوع ماده ۵ آیین‌نامه مکلف‌اند ظرف یک ماه پس از تصویب آیین‌نامه، فهرست نیازها، چالش‌ها و برنامه‌های خود جهت ساماندهی بایگانی‌ها را تهیه و برای بررسی به معاونت ارسال کنند و معاونت با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط پس از جمع‌بندی، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مرکزی اعلام می‌کند.
ماده ۲۸ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:
الف ـ در ارزیابی واحدهای قضایی و روسا و مدیران مربوط، ساماندهی پرونده‌های بایگانی و اجرای صحیح و مناسب مفاد آیین‌نامه را به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی ملاک عمل قرار می‌دهد.
ب ـ با همکاری معاونت ظرف حداکثر ۳ ماه پس از تصویب آیین‌نامه، کاربرگ‌های مربوط را تهیه یا اصلاح کند.
ماده ۲۹ ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری معاونت، ضمن تهیه محتوای آموزشی مناسب، دوره‌های آموزشی لازم را برگزار می‌کند.
ماده ۳۰ ـ مسئولیت حسن اجرای آیین‌نامه در واحدهای ستادی و قضایی با عالی‌ترین مقام آن مرجع و در استان‌ها با رؤسای کل دادگستری استان و نظارت بر اجرای آن در قوه قضاییه با معاونت است.
این آیین‌نامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است. از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، «آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه» و اصلاحیه و دستورالعمل‌های آن ملغی است.
رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22931-1402/09/20
شماره 9000/59227/100-۱۴۰۲/۹/۱۸
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به منظور درج در روزنامه رسمی کشور با رعایت مقررات قانونی مربوطه به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر ز مین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این‌رو سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ ـ سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم‌کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲ ـ توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳ ـ تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی).
۴ ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالأخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵ ـ بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶ ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷ ـ توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
۸ ـ افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی.
۹ ـ حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
