سایر مصوبات دهه سوم مرداد ۱۴۰۲

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۳۸۲۷/ت ۶۱۲۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹، موضوع: “آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ بر اساس ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ شرکتی دولتی محسوب می‌شود که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. علی‌هذا، بند “۵” ماده (۱) مصوبه که شرکت‌های وابسته (شرکتی که کمتر از پنجاه درصد از سهام آنها متعلق به دولت است) را شرکت دولتی محسوب کرده است از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.۲ ـ مطابق بند “ب” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه‌بر اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی با رعایت سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری مکلف است با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را تدوین نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. بنابراین، بند “۱۶” ماده (۱) مصوبه که “مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت” را جزء شرکت‌های مشمول، محسوب داشته از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. همچنین مبنی بر این ایراد تمام واژگان “شرکت‌های مشمول” مندرج در دیگر موارد و بندهای آیین‌نامه از حیث اطلاق عبارت و مبنیاً بر ایراد مزبور مغایر قانون است.۳ ـ ازآنجاکه شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، جز به موجب قانون مشمول احکام مندرج در آیین‌نامه نمی‌گردند، علی‌هذا، اقدام دولت به مشمول حکم نمودن شرکت‌های مزبور، از این حیث که از امور تقنینی و خارج از صلاحیت دولت است، مغایر با قوانین ناظر به تأسیس شرکت‌های مزبور می‌باشد.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1138

شماره ۳۹۸۸۲/هـ ب – ۱۴۰۲/۵/۱۸

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵، موضوع: “آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“نظر به اینکه از یک‌سو حکم بند “هـ” تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تمام شرکت‌های دولتی می‌شود و مقنن در این زمینه استثنایی را قرار نداده، و از سوی دیگر، سازمان صدا و سیما در جداول پیوست قانون بودجه، به عنوان شرکت دولتی قلمداد شده، بنابراین بند ۴ ماده ۱ مصوبه مبنی بر مستثنا شدن سازمان صدا و سیما از حکم بند قانونی مزبور، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

ابلاغ مصوبات کمیسیون تعیین حریم راه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22834-1402/05/31

شماره 68575/76/7 – ۱۴۰۲/۴/۲۸

مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم

مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان رضوی

در اجرای ابلاغیه شماره 50380/71 مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ و با عنایت به دعوت‌نامه شماره 45641/76/7 مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ و جلسه برگزار شده کمیسیون در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۶ به پیوست مصوبه شماره 67232/71 مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور در خصوص آزادراه کنارگذر غربی قم، کنارگذرهای تربت حیدریه، چناران و قوچان استان خراسان رضوی، جهت آگاهی و دستور اقدام لازم برابر مفاد آن، ابلاغ می‌گردد.

مدیر نگهداری حریم راه و دبیر کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور

سیداحمد هاشمیان

ابلاغ مصوبات کمیسیون تعیین حریم راه مورخ ۱۴۰۲/۴/۶

به استناد ماده ۳ مصوبه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۳۴۶/۲/۴ و بند الف ماده ۱ مصوبات شماره ۳۶۱۶۴/ت ۲۵۰۸۸ هـ و ۳۵۲۱۶/ت ۲۵۰۸۸ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ هیأت‌وزیران، پنجمین جلسه کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور تشکیل و پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع توضیحات فنی و توجیهات اجرایی دستگاه‌های متقاضی موارد ذیل مصوب گردید:

۱ ـ آزادراه کنارگذر غربی قم (استان قم):

حریم این آزادراه با دو مسیر رفت و برگشت مجزا با جزیره میانی ۲/۸ متر و سه خط عبور در هر طرف از مبدأ قم (کیلومتر ۱۲ محور آزادراه قم ـ تهران) تا کیلومتر ۱۳ محور قم ـ سلفچگان به طول km ۳۲ به شرح ذیل تعیین گردید: (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

از ابتدای مسیر (کیلومتر ۰۰۰+۰) تا کیلومتر ۰۰۸+۳ (با مشخصات جغرافیایی (۳۸۴۷۴۴۲= y و ۴۸۴۲۰۲ = x )) میزان حریم ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط جزیره میانی به طرفین) و برای ادامه مسیر تا انتها به طول km ۲۹، میزان حریم ۱۲۰ متر (۶۰ متر از وسط جزیره میانی به طرفین)

۲ ـ کنارگذر تربت حیدریه (استان خراسان رضوی):

حریم این کنارگذر واقع در محور مشهد ـ تربت حیدریه ـ گناباد با دو مسیر رفت و برگشت مجزا با جزیره میانی ۹ ـ ۲ متر و دو خط عبور در هر طرف از کارخانه کاشی زرین تا سیلوی گندم، به طول km ۱۹ به میزان ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط جزیره میانی به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۳ ـ کنارگذر چناران (استان خراسان رضوی):

حریم این کنارگذر واقع در محور مشهد ـ چناران ـ قوچان با دو مسیر رفت و برگشت مجزا با جزیره میانی ۱۰ ـ ۲ متر و دو خط عبور در هر طرف، به طول km ۱۵ به میزان ۴۵ متر (22/5 متر از وسط محور به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۴ ـ کنارگذر شمالی قوچان (استان خراسان رضوی):

حریم این کنارگذر از ابتدای محور تقاطع محور آسیایی چناران ـ قوچان تا کیلومتر ۶۰۰+۱۱ و ادامه آن تا سه‌راهی امام قلی با خط عبور و مجموعاً به طول km ۴۵ به میزان ۴۵ متر (22/5 متر از وسط محور به طرفین) تعیین گردید. (مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر کمیسیون)

۵ ـ بررسی حریم محور کن ـ سولقان ـ امامزاده داود (استان تهران):

به دلیل مشخص نبودن نوع راه جهت بررسی بیشتر و ارائه گزارش فنی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران به جلسه بعد موکول شد.

۶ ـ تعیین حریم کنارگذر شرق اصفهان (استان اصفهان):

به دلیل ضیق وقت و عدم حضور همکاران استان به جلسه بعد موکول گردید.

فرهاد حیدری	داریوش امانی
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور	معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نماینده وزارت راه و شهرسازی

نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22837-1402/05/26

شماره ۴۰۳۵۳/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۵/۲۱

1139 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۲۰۰۹/ت ۶۱۲۶۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، موضوع: “ضوابط اجرایی ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور” و اصلاحیه آن به شماره ۶۴۴۴۹/ت ۶۱۴۵۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ـ نظر به اینکه جزء “۴” بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در رابطه با لزوم ثبت اطلاعات نیروی انسانی دستگاه‌ها است که در مقام بیان حکم فقط کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه را مشمول حکم می‌داند، بنابراین، عبارت “و سایر رسته‌های مرتبط” مندرج در بند “۱” مصوبه اصلاحی از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.۲ـ با عنایت به بند “ب” تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که ناظر به موقوف‌الاجراء نمودن اختیارات دستگاه‌های اجرایی در خصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ می‌باشد، بنابراین، عبارت هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در قسمت میانی ماده (۶) مصوبه اصلی که از حیث گسترده و دایره شمول اعم از واژه استخدام و متمایز با آن می‌باشد، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22838-1402/05/28

شماره 9000/11732/1000 – ۱۴۰۲/۴/۳۱

معاونین محترم قو قضائیه

رؤسای محترم مراکز و سازمان‌های تابعه قوه‌قضائیه

رؤسای محترم دادگستری‌های کل سراسر کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/11721/1000 مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم قوه‌قضائیه در خصوص “نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی” به پیوست، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد..

مشاور معاون اول قوه‌قضائیه و مدیرکل حوزه معاونت ـ جعفر رشادتی

شماره 1۰۰۰/۱۱۷۲۱/9۰۰۰ – ۱۴۰۲/۴/۳۱

دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی

مقدمه:

در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی، فصل هشتم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و قسمت اخیر ماده (۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به حق دادخواهی افراد دارای معلولیت در موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۳) قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت و برابرسازی فرصت‌های دادرسی عادلانه برای آنان و منع تبعیض در نظام قضایی به سبب داشتن معلولیت و اعمال حمایت‌های قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و با عنایت به توجه عمیق دین مبین اسلام و سفارش معصومین علیهم‌السلام به رعایت حقوق این اشخاص، رفق و مدارا با آنان و نظر به ضرورت حفظ کرامت و حرمت انسانی افراد دارای معلولیت و سالمندان کم‌توان، “دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی” به شرح مواد آتی است:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ ـ تعاریف و عبارات به‌ کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌رود:

الف ـ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛

ب ـ اشخاص دارای معلولیت/توان‌خواه: اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون و افراد موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱؛

پ ـ سالمند: اشخاص دارای هفتاد سال و بالاتر که با لحاظ وضعیت جسمانی یا روانی یا ذهنی، ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع باشند؛

ت ـ افراد مشمول: اصحاب دعوی یا افراد مرتبط با پرونده قضایی مانند شاهد، مطلع، وکیل و ملاقات‌کننده مقامات قضایی یا زندانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی ـ حرکتی یا حسی (شامل اشخاص دارای آسیب در قدرت شنوایی یا بینایی یا گویایی) یا ذهنی یا روانی یا کهولت سن یا جانبازی ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع هستند؛

ث ـ اقدامات حمایتی: اقداماتی که به‌ منظور پیشگیری از بروز ناتوانی و توانمندسازی افراد مشمول در اقامه دعوی، دسترسی به عدالت و رفع تبعیض و برابر‌سازی متعارف مشابه دیگران انجام می‌شود؛

ج ـ دادستان: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان؛

چ ـ کنوانسیون: قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی؛

ح ـ نهادهای حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران که به اختصار “سازمان” و “بنیاد” آورده می‌شود؛

خ ـ قوه قضاییه: کلیه دادگاه‌ها، دادسراها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شوراهای حل اختلاف، معاونت‌ها، بخش‌های ستادی، سازمان‌ها و مراکز تابعه و وابسته قوه قضاییه؛

د ـ نهادهای مردمی همکار: نهادهای مردمی موضوع بند (ب) ماده (۱) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛

ذ ـ بزه‌دیدگان خاص: افراد مشمول که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و یا مطالبه ضرر و زیان می‌کنند؛

ر ـ دسترس‌پذیری: مجموعه اقدامات موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون که با هدف تأمین برابری و مساوات با دیگر شهروندان و ایجاد و تضمین محیطی ایمن و بدون مانع برای زیست مستقل افراد مشمول موضوع ماده (۱۹) کنوانسیون جهت مشارکت، تردد و تحرک موضوع ماده (۲۰) کنوانسیون و حضور در مراجع قضایی انجام می‌شود؛ مانند دسترسی به اطلاعات، ارتباطات، آموزش، ارشاد و معاضدت، اقامه دعوا و دفاع؛

ز ـ دسترسی به عدالت: دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) کنوانسیون و مواد (۲۲) و (۲۳) قانون؛

ژ ـ دسترسی غیر فیزیکی: اقدامات لازم برای آگاهی و اطلاع‌رسانی از حقوق، منابع و آمار و دسترسی به سامانه‌ها؛

س ـ مناسب‌‌سازی فیزیکی: اقدامات فنی و مهندسی موضوع بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون و ماده (۲) قانون؛

ش ـ برابر‌سازی متعارف: تسهیلات متعارف برای اشخاص دارای معلولیت به تناسب وضعیت فردی و نوع معلولیت برای دسترسی به برابری با دیگر شهروندان؛

ص ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی.

فصل دوم: شناسایی افراد مشمول

ماده ۲ ـ دارا بودن هر یک از مدارک زیر، دلیل برخورداری از اقدامات حمایتی مربوط و موضوع این دستورالعمل است:

الف ـ کارت معتبر تعیین نوع و شدت معلولیت یا تعیین نوع و درصد جانبازی حسب مورد صادرشده توسط سازمان یا بنیاد؛

ب ـ گواهی ابتلای به بیماری‌های جسمی حرکتی یا ذهنی که فهرست آن را سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌کند؛

پ ـ دارا بودن مدارک احراز هویت جهت تشخیص سن افراد سالمند و ناتوانی آنان از اقامه، پیگیری دعوی و دفاع.

تبصره ـ در صورت تردید در شمول عنوان به اشخاص، نظر نهادهای حمایتی ملاک است و این نظر تا زمان نقض نزد مرجع ذی‌صلاح معتبر است. در صورت وجود معلولیت‌های نادر، نظر سازمان پزشکی قانونی تعیین‌کننده است.

فصل سوم: تکریم فرد دارای معلولیت و سالمندان و مناسب‌سازی فیزیکی

ماده ۳ ـ افراد مشمول بدون هر تبعیض از حقوق برابر با افراد دیگر برخوردار می‌باشند. هرگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت یا سالمندی در همه مراحل دادرسی و نزد مراجع قضایی و شبه‌قضایی و انتظامی ممنوع است. مراجع موصوف باید مانع از هرگونه توهین، تحقیر و استخفاف افراد مشمول شوند.

ماده ۴ ـ در مواردی که انجام بازرسی بدنی ضرورت دارد، به منظور حفظ کرامت افراد مشمول که دارای اندام‌های مصنوعی یا وسایل کمک حرکتی و مانند آن می‌باشند، بازرسی با رعایت شرایط و در محلی که فاقد ازدحام باشد یا در اتاق جداگانه‌ای که دور از دید مراجعان است، به عمل می‌آید.

ماده ۵ ـ در راستای ماده (۲) قانون و بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون، قوه قضاییه و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات قضایی مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول دارند:

الف ـ مطابق با مقررات شهرسازی و دیگر قوانین و مقررات مربوط، امکانات مورد نیاز را برای تسهیل رفت و آمد، امکان جهت‌یابی و مناسب‌سازی برای افراد مشمول فراهم نمایند.

ب ـ چنانچه مکان مراجع صدرالذکر از نظر فیزیکی مناسب‌سازی نشده باشند، محلی در طبقه همکف ساختمان‌ مربوط ویژه خدمت‌رسانی به این افراد و تمهید امکانات و نیروی انسانی لازم جهت حضور افراد مشمول در جلسه دادرسی و دریافت خدمات قضایی فراهم گردد.

پ ـ در صورتی که وضعیت اماکن مذکور با وجود شرایط فوق نیز امکان دسترسی به افراد مشمول را نمی‌دهد، تا زمان مناسب‌سازی فیزیکی، شعبه یا دفتر یا واحد ارائه‌کننده خدمات قضایی ویژه افراد دارای معلولیت در هر منطقه شهری فراهم شود.

تبصره ۱ ـ فاصله محل توقف خودروی افراد دارای معلولیت تا درب ورودی ساختمان حتی‌الامکان نباید زیاد باشد و یا امکان ورود وسیله نقلیه اشخاص دارای معلولیت در پارکینگ مراجع مذکور به نحوی تأمین شود که تا درب ورودی ساختمان فاصله زیادی نداشته باشد.

تبصره ۲ ـ خدمات قضایی یا دادرسی برای افراد مشمول می‌تواند به طور مجازی ارائه شود.

فصل چهارم: حق دسترسی

ماده ۶ ـ قوه قضاییه به‌ منظور دسترسی برابر به عدالت و دادرسی منصفانه، عنداللزوم تمهیداتی به شرح زیر برای اشخاص دارای معلولیت و سالمند فراهم می‌کند:

الف ـ پیش‌بینی مترجم رسمی زبان اشاره یا در صورت فقدان مترجم رسمی، کارشناس معتمد و مسلط به زبان اشاره فارسی (مترجم) برای ناشنوایان و در صورت عدم آشنایی فرد موصوف با زبان فارسی، کارشناس آشنا به زبان اشاره مرتبط با زبان محلی برای افراد دارای اختلال شنوایی و بینایی؛

ب ـ پیش‌بینی فرد معتمد برای نابینایان جهت برقراری ارتباط کلامی صحیح در جلسه رسیدگی برای اشخاص دارای اختلال گفتاری؛

پ ـ تأمین وسایل کمک توان‌بخشی مانند صندلی چرخ‌دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) و فناوری‌های کمکی در زمینه وسایل نوشتاری برای نابینایان از جمله درشت‌نما، رایانه و وسایل کمک شنوایی ارتباطی برای کم‌شنوایان؛

ت ـ پیش‌بینی حضور یک روان‌شناس یا روان‌پزشک در مورد اشخاص دارای معلولیت روانی و ذهنی و مانند آن، به نحوی که استقلال افراد مشمول در انجام امور اداری تمهید شود؛

ث ـ ایجاد پوشه گزارش وضعیت روانی توسط مرجع قضایی در مورد افراد دارای معلولیت اعصاب و روان و یا اختلال ذهنی با کمک روان‌شناس یا مددکار، با توجه به وضعیت و نیازهای خاص این افراد و تشکیل جلسه رسیدگی با حضور روان‌شناس یا روان‌پزشک مطلع و معتمدِ فرد یا فرد معتمد نهادهای حمایتی مربوط؛ مراجع قضایی در چنین مواردی عنداللزوم با اخذ نظر تخصصی و کارشناسی درمانگرها و مددکاران تخصصی، رسیدگی و صدور رأی می‌کنند. افراد مشمول می‌توانند یکی از بستگان درجه اول یا فرد معتمد خود را در جلسات دادرسی به همراه داشته باشند.

ج ـ انعکاس ضرورت حمایت از افراد به سازمان با هدف پیشگیری از آسیب و وقوع بزه علیه وی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت جسمی و روحی مانند اسکان فوری، درمان، فوریت‌های پزشکی ضروری، همراهی یا حضور در مراجع قضایی با اعلام سمت قیمومت یا نمایندگی سازمان موضوع مواد (۲۲) و (۲۳) قانون؛

چ ـ تمهیدات لازم جهت استفاده از کارشناس و داور؛

ح ـ فراهم نمودن امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم برای نگهداری افراد در بازداشتگاه و زندان.

تبصره ۱ ـ کلیه سامانه‌ها و درگاه‌های قوه قضاییه و به ویژه سامانه ثنا باید برای اشخاص دارای معلولیت حسی دسترس‌پذیر شود و در سامانه ثنا نیازهای ضروری افراد مشمول مانند نیاز به مترجم زبانِ اشاره یا مترجم نوشتاری یا شخص متخصص در لب‌خوانی برای حضور در روند دادرسی باید درج و ثبت شود.

تبصره ۲ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تمهیدات لازم را برای اعلام نوع معلولیت در سامانه‌های مربوط جهت اطلاع مقامات قضایی قبل از شروع به رسیدگی فراهم می‌نماید.

ماده ۷ ـ چنانچه در طول جلسه دادرسی فرد مشمول در این ماده در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند، مرجع قضایی می‌تواند با لحاظ شرایط وی تصمیم مناسب اتخاذ کند. در صورتی که این فرد از اصحاب دعوی باشد، تا حد امکان از حبس وی به جهت اخلال در نظم دادگاه خودداری شود.

ماده ۸ ـ در اجرای ماده (۱۱۰) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ظرف شش ماه با همکاری نهادهای حمایتی مربوط نسبت به نگهداری جداگانه افراد مشمول از دیگر زندانیان یا بزهکاران و تأمین امکانات بهداشتی و تجهیزات کمک توان‌بخشی لازم اقدام می‌کند. اشخاص دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی و سالمندان در بازداشتگاه‌های مناسب‌سازی شده که دارای امکانات لازم از قبیل سرویس بهداشتی، صندلی چرخ‌دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) است، نگهداری می‌شوند. حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی برای استفاده از مترجم زبانِ اشاره یا خط بریل و مانند آن باید مدنظر قرار گیرد. اشخاص دارای معلولیت، به‌ویژه دارای اختلال روحی و روانی مجاز به مصرف داروی پزشکی روزانه خود هستند و پزشک زندان یا پزشکی قانونی باید در این خصوص فوراً بررسی و عنداللزوم تجویز نماید.

تبصره ۱ ـ دادستان در فرایند بازداشت، حبس یا نگهداری مکلف به نظارت بر فرایند تمهید امکانات است.

تبصره ۲ ـ در صورت فقدان این امکانات، دادگاه می‌تواند با نظر تخصصی نهادهای حمایتی در خصوص نگهداری اشخاص دارای معلولیت، متناسب با وضعیت و سطح عملکرد آن‌ها، افراد مشمول را در برخورداری از امکان مراقبت الکترونیکی در حدود قانون و مقررات مربوط اولویت دهند.

فصل پنجم: احترام به اراده و خواست فرد مشمول

ماده ۹ ـ اقدامات حمایتی نباید منجر به تحمیل خواست و اراده دیگران به فرد مشمول باشد. وجود نهاد حامی نباید موجب محرومیت، محدودیت یا توسعه محدودیت‌های فرد مشمول شود. در صورت تردید در نحوه تحقق اراده فرد مشمول، بهترین تفسیر برای خواست و ترجیحات وی باید مورد توجه نهادهای حمایتی و قضایی باشد.

ماده ۱۰ ـ کلیه مراجع قضایی مکلفند با رعایت بی‌طرفی، در حدود قوانین دعاوی حقوقی، کیفری و امور حسبی اشخاص دارای معلولیت و شکایات یا اتهامات انتسابی به افراد مشمول را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کنند و با لحاظ نظر نهادهای حمایتی مربوط متناسب با توان شخص فرد مشمول و شدت و نوع معلولیت و تأثیر آن بر اندام‌ها و محدودیت و تأثیر محدودیت بر کارکرد افراد اتخاذ تصمیم کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا اطاله فرایند دادرسی شود جلوگیری نمایند.

فصل ششم: دسترسی غیر فیزیکی

ماده ۱۱ ـ الف ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای امکان اقامه دعوی و دادخواهی به صورت الکترونیک، ظرف شش ماه به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱ ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و کلیه درگاه‌ها و سامانه‌های مرتبط با امور رسیدگی قضایی با رعایت تبصره ۱ ماده ۶ این دستورالعمل؛

۲ ـ ارتقاء امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی با اولویت افراد مشمول؛

۳ ـ ایجاد سامانه لازم برای اطلاعات جامع افراد مشمول در مراجع قضایی، انتظامی و محکومان به حبس به ‌منظور نظارت دادستان‌ها در حفظ حقوق این افراد.

ب ـ روزنامه رسمی ضمن ارتقاء زیرساخت‌های فناوری سایت خود، زمینه دسترسی غیر فیزیکی به منابع قانونی و آگاهی اشخاص دارای معلولیت از حقوق خود را به‌گونه‌ای فراهم می‌کند که قابلیت تبدیل نمادها به گفتار بلند و شنیدن بر اساس استاندارد به‌روز و جهانی موجود باشد.

فصل هفتم: شناسایی وضعیت مخاطره‌آمیز و اقدامات پیشگیرانه

ماده ۱۲ ـ دادستان در مواجهه با اشخاص دارای معلولیت در معرض خطر به ویژه آنان که در دوره طفولیت و نوجوانی هستند و همچنین در وضعیت خطر شدید و قریب‌الوقوع یا مخاطره‌آمیز، موضوع ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ قرار دارند، حمایت‌های موضوع ماده ۵ قانون مذکور و موضوع ماده (۱۱) کنوانسیون را اعمال می‌کند. ضابطان یا مددکاران اجتماعی در صورت مراجعه یا معرفی افراد مشمول یا مواجه شدن با آنان حین اجرای وظیفه و یا اقامه شکایت علیه آنان، حسب مورد برای معرفی به نهادهای حمایتی یا مراجع قضایی جهت انجام حمایت‌های مورد نیاز بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوان یا دیگر قوانین و مقررات مرتبط اقدام می‌کنند.

ماده ۱۳ ـ با هدف پیشگیری و کاهش معلولیت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دادستان کل کشور اقدامات زیر را از مجاری قانونی و دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری می‌کند:

الف ـ نظارت بر پاک‌سازی کامل مناطقی که مین‌های زمینی و مهمات منفجرنشده در آن‌ها کاشته شده است؛

ب ـ نظارت بر پایش ازدواج‌های پرخطر که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود، به منظور تأمین سلامت جنین و حصول اطمینان از آموزش‌های لازم در صورت ازدواج؛

پ ـ نظارت بر فرصت‌های شغلی و برخورداری از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردرمانی موضوع مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) قانون، برای مبارزه با فقر به عنوان عامل تشدید محرومیت ناشی از معلولیت؛

ت ـ رصد عوامل منجر به سوانح هوایی، دریایی و زمینی اعم از علل انسانی، فنی و ترابری که منجر به صدمات طولانی‌مدت جسمی حرکتی و روانی می‌شود و مقابله با این عوامل.

ماده ۱۴ ـ در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون حمایت از اطفال و جوانان، مراجع قضایی در مواجهه با طفل و نوجوان دارای معلولیت (کم‌توان) که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند، وی را حسب مورد به سازمان یا دادستان محل سکونت معرفی می‌کنند.

تبصره ـ دادستان‌ها در موضوع شناسایی و معاضدت افراد سالمند می‌توانند از ظرفیت شورای ملی سالمندان استفاده کنند.

ماده ۱۵ ـ دادستان‌ها علاوه‌بر مواردی که به موجب قانون امور حسبی و دیگر قوانین بر عهده ‌دارند، در راستای حمایت از حقوق بزه‌دیدگان خاص مشمول اقدامات زیر را به عمل می‌آورند:

الف ـ شناسایی تشکل‌های مردمی همکار با موضوع معاضدت قضایی و استفاده از ظرفیت آن‌ها؛

ب ـ نظارت بر انجام حمایت قضایی مؤثر و بالنده و تأمین‌کننده منافع بزه‌دیده خاص مشمول در جرایمی که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی دارد؛

پ ـ مداخله فوری در حبس خانگی، ترک تحصیل اجباری، ازدواج اجباری، کودک‌آزاری، سوءاستفاده برای ارتکاب جرم، از جمله در قاچاق مواد مخدر، محرومیت از درمان، بستری اجباری و تحمیل شیوه درمانی بدون مجوز پزشک که منجر به محرومیت و سلب حق آزادی و استقلال افراد مشمول می‌شود؛

ت ـ گردآوری و ثبت اطلاعات در سامانه مربوط به پرونده‌‌های افراد مشمول و اخذ گزارشات؛

ث ـ انجام اقدام لازم‌ با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان‌های مردم‌نهاد به طور فصلی نسبت به رصد و پایش عملکرد پزشکان، مددکاران اجتماعی، سرپرستان قانونی، والدین و سازمان بهزیستی در راستای بهبود وضعیت سلامت جسمی حرکتی، ذهنی و روانی، علمی، رشد و شکوفایی شخصیت و توانمندسازی محجورانِ تحت قیمومت یا سرپرستی پس از تعیین قیم یا سرپرست قانونی یا تحت پوشش سازمان که دارای معلولیت می‌باشند؛

ج ـ اقدام لازم در صورت مواجهه یا اطلاع از سالمندان ناتوان که اموال و دارایی یا منافع مادی و معنوی آن‌ها یا اشخاص تحت ولایت آن‌ها در معرض تضییع است نسبت به ضم امین موضوع ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده (۱۰۴) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و دیگر ظرفیت‌های قانونی؛

چ ـ دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده یا خواهد شد.

تبصره ـ دادستان‌ها در اجرای این ماده عنداللزوم از مددکاران اجتماعی استفاده می‌کنند.

ماده ۱۶ ـ اقدامات دادستان‌ها در اجرای این دستورالعمل نافی اختیارات قانونی سازمان در ماده (۲۳) قانون و بنیاد در ماده (۵۸) قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ نمی‌باشد.

فصل هشتم: نحوه انجام اقدامات حمایتی در قوه قضاییه

ماده ۱۷ ـ معاونت راهبردی قوه ‌قضاییه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و افراد مشمول، با استفاده از ظرفیت موجود در تشکیلات و نیروی انسانی مربوط و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ساختار مناسب برای انجام اقدامات زیر را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستان‌ها پیش‌بینی می‌کند:

الف ـ شناسایی موارد مربوط به بهره‌مندی برابر افراد مشمول در مراجع قضایی مانند مناسب‌سازی اماکن موضوع ماده ۲ قانون و بند (ب) ماده (۹) سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ رییس قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد یا گزارش به مقامات قضایی مسئول؛

ب ـ شناسایی و برقراری ارتباط با نهادهای مردمی همکار در موضوع معاضدت قضایی و حمایت از بزه‌دیده؛

پ ـ تسهیل‌گری برای دسترسی آسان افراد مشمول به دادرسی عادلانه؛

ت ـ شناسایی مواردی که حقوق مدنی، اموال و دارایی افراد مشمول در حال تضییع است و معرفی این افراد به دادستانی مربوط؛

ث ـ همکاری با نهادهای حمایتی و ضابطان از جمله فوریت‌های اجتماعی بهزیستی درباره افراد مشمول که بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی هستند و نیاز مبرم به حمایت قضایی دارند؛

ج ـ شناسایی مقررات موجد محدودیت در دسترسی این افراد به حقوق یا اموال خود و پیشنهاد اصلاح به مرجع وضع آن؛

چ ـ دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده‌اند.

ماده ۱۸ ـ واحدهای قضایی در مواجهه با افراد مشمول، مکلف به حداقل یکی از اقدامات زیر هستند:

الف‌ ـ همکاری با سازمان برای تعیین قیم موقت یا قیم اتفاقی برای افراد مشمول محجور، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در “قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶” یا در حدود ماده (۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری؛

ب ـ معرفی افراد مشمول به کانون‌های وکلا یا مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای تعیین وکیل معاضدتی و انعکاس موضوع به نهاد حمایتی مربوط؛

پ ـ استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی همکار در حمایت از بزه‌دیده و یا در فرایند رسیدگی نسبت به افراد مشمول در موضع شاکی، متهم، شاهد، مطلع یا در معرض خطر بزه‌دیدگی با رعایت مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛

ت ـ اقدام پیشینی برای دریافت گزارش وضعیت به شرح بند ث ماده (۶) این دستورالعمل؛

ث ـ دیگر موارد پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۹ ـ دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در انجام وظایف محول شده در قوانین و مقررات، به شرح زیر اقدام می‌کنند و طفل و نوجوان دارای معلولیت یا توان‌خواه و افراد مسئول مراقبت از آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهند:

الف ـ مداخله قضایی به ‌منظور پیشگیری از بزه‏دیدگی اطفال و نوجوانان دارای معلولیت یا توان‌خواه در معرض خطر شدید و قریب‏الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان یا هرگونه وضعیت مخاطره‌آمیز، مانند سوء رفتار و یا اموری، مانند محرومیت از درمان یا تغذیه؛

ب ـ ارائه مشاوره و معاضدت‏های حقوقی برای اطفال و نوجوانان کم‌توان بزه‏دیده یا در معرض خطر؛

پ ـ مداخله برای جلوگیری از عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل در اداره امور مالی یا تضییع اموال و دارایی کودک یا نوجوانِ دارای معلولیت در حدود قانون و با رعایت صلاحیت مراجع قضایی مربوط؛

ت ـ پیگیری برای اخذ دستور قضایی لازم نسبت به دستگاه‌های اجرایی مسئول با رعایت ترتیبات قانونی برای تعیین تکلیف هویت و تابعیت کودکان فاقد اسناد سجلی یا هویتی، موضوع بند چ ماده ۳ قانون اطفال و نوجوانان و ماده (۱۸) کنوانسیون؛

ث ـ نظارت لازم برای برخورداری اطفال و نوجوانان دارای معلولیت از زندگی خانوادگی و یا سرپرستی موضوع ماده (۲۳) کنوانسیون؛

ج ـ اتخاذ تدابیر حمایتی لازم نسبت به افراد مشمول تحت مراقبت در صورت اعزام به کانون اصلاح و تربیت.

تبصره ـ در راستای اصل وحدت خانواده و در اجرای ماده ۴۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمام اقدامات حمایتی در مواجهه با کودکان و نوجوانان کم‌توان باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان منجر به خروج وی از محیط خانواده یا محرومیت از زندگی خانوادگی نباشد.

ماده ۲۰ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق مدیریت امور زنان و خانواده، در انجام وظایفی که در قوانین و مقررات به عهده دارد و یا عهده‌دار خواهد شد، در موارد زیر بانوان مشمول را در اولویت قرار می‌دهد:

الف ـ در مواردی که حقوق زنان به سبب اموری از قبیل بهره‌کشی اقتصادی یا خشونت به دلیل معلولیت تضییع می‌شود؛

ب ـ در مواردی که زنان به سبب معلولیت از خانواده رانده می‌شوند یا از حق ازدواج یا حق باروری محروم می‌شوند یا ازدواج و یا باروری یا سقط‌جنین به آن‌ها تحمیل می‌شود.

ماده ۲۱ ـ دفاتر و نهادهای حمایتی موضوع مواد این فصل مکلفند موارد ترک تکلیف قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول را که منجر به عدم دسترسی مؤثر به خدمات برابر در حوزه‌های تحصیلی یا خدمات بهداشتی و مراقبتی و درمانی و توان‌بخشی و آموزش‌های حرفه‌ای یا محرومیت از تفریح و سرگرمی می‌شود، به دادستان و دادگاه ذی‌صلاح اعلام کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.

فصل نهم: معاضدت قضایی

ماده ۲۲ ـ به استناد ماده (۳) قانون تشکیل پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و با رعایت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی، در صورتی که فرد مشمول معسر از پرداخت هزینه دادرسی از سوی مقامات قضایی به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات جسمی، ذهنی و روانی، آزمایش‌های ژنتیکی و مانند آن، معرفی شود، از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط معاف می‌شود.

ماده ۲۳ ـ نهادهای حمایتی برای دفاع از حقوق اشخاص دارای معلولیت تحت پوشش آن‌ها در مراجع قضایی یا شبه‌قضایی با درخواست فرد دارای معلولیت یا دستور مرجع قضایی، تمهیدات لازم را برای معرفی وکیل معاضدتی معمول می‌دارند و یا در معرفی وکلای متخصص ارشاد لازم را به متقاضی ارائه می‌کنند. این امر حسب مورد مانع استفاده از وکیل معاضدتی یا تسخیری با وجود شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

ماده ۲۴ ـ به تشخیص نهادهای حمایتی یا مرجع قضایی و در حدود قوانین و مقررات مربوط، کارشناسی برای فرد مشمول در صورت امکان به صورت رایگان یا با هزینه کمتر انجام می‌شود.

فصل دهم: ضوابط دادرسی ویژه اشخاص دارای معلولیت

ماده ۲۵ ـ مراجع قضایی با همکاری سازمان با هدف حفظ برابری افراد در برابر قانون، باید نسبت به اطلاع داشتن افراد مشمول از قوانین و مقررات و حقوق خود و مناسب بودن محل دادرسی و دسترسی مناسب به وکیل یا مشاور یا کارشناس و مطلع بودن فرد مشمول از وجود ساختارهای حمایتی موجود و ذکرشده در این دستورالعمل اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۲۶ ـ مراجع قضایی در مواجهه با متهمان باید به وضعیت ظاهری و سلامت جسمی ـ حرکتی و ذهنی آنان توجه کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های اشخاص دارای معلولیت ذهنی یا روانی و تردید در وجود سلامت روانی، نظریه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی را اخذ ‌کنند.

ماده ۲۷ ـ مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ادعاهای غیرمتعارف، توهمات غیرواقعی، هذیان‌‌های فکری و فلسفی و اعتقاد کاذب به داشتن قدرت‌‌های ماورایی، در بدو رسیدگی متهم را برای انجام معاینات سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی می‌کنند.

ماده ۲۸ ـ دادگاه مجازات فرد مشمول را با اولویت مجازات جایگزین حبس متناسب با وضعیت آنان با وجود شرایط قانونی تعیین می‌کند. در صورت ارجاع فرد مشمول به بازداشتگاه یا زندان یا کانون اصلاح و تربیت، در خصوص مناسب بودن محل نگهداری یا زندان دستورات لازم را با توجه به نوع و شدت معلولیت و وضعیت سالمند صادر می‌نماید و در طول دادرسی بر این موضوع نظارت می‌‌کند. محل‌های نگهداری یا بازداشت افراد مشمول زیر نظر مراجع انتظامی یا نزد ضابطان عام و خاص باید مناسب‌سازی شده باشد. در غیر این مراجع نیز افراد مشمول را باید در محل مناسب که دارای امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم است،‌ نگهداری کنند، به نحوی که بتوانند حوایج و نیازهای ضروری خود را بدون مانعی برطرف نمایند. در صورت فقدان امکان موصوف، اماکنی را ویژه نگهداری افراد مشمول اختصاص داده و مراتب را به مرجع قضایی اعلام ‌نمایند.

ماده ۲۹ ـ مراجع قضایی در معرفی اشخاص دارای اختلال روان که مرتکب جرم شده‌اند جهت پذیرش، نگهداری و درمان، در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری باید ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک وظایف سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمایند.

ماده ۳۰ ـ مرجع قضایی در موارد اعزام متهم یا محکومی که فرد دارای معلولیت را تحت تکفل دارد برای بازداشت یا حبس، باید ضمن بررسی وضعیت فرد دارای معلولیت تحت تکفل این فرد در صورت اقتضاء، دستورات قضایی لازم را برای نظارت بر وضعیت وی یا اعمال اقدامات حمایتی صادر کند.

فصل یازدهم: آموزش و پژوهش

ماده ۳۱ ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به منظور برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و قضات با هدف افزایش سطح دانش و شناخت ابعاد، اقسام و نشانه‌های معلولیت جسمی حرکتی، حسی، ذهنی، روانی و سالمندی و نحوه تعامل و توانمندی گروه هدف برای برخورداری از دادرسی عادلانه، اقدامات لازم را با مشارکت متخصصین در حوزه سالمندان و حقوق اشخاص دارای معلولیت و دیگر اقشار آسیب‌پذیر به عمل می‌‌آورد.

تبصره ۱ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سازمان موارد لازم جهت آموزش را به معاون منابع انسانی و امور فرهنگی اعلام می‌کند.

تبصره ۲ ـ آموزش‌های موصوف همراه با اطلاع‌رسانی همگانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول و با تأکید بر رعایت کرامت انسانی افراد مشمول و ممنوعیت به‌ کارگیری الفاظ موهن، تحقیرآمیز و رفتار سلطه‌جویانه و یا ترحم‌آمیز و شناسایی مصادیق آن صورت می‌پذیرد.

ماده ۳۲ ـ پژوهشگاه قوه‌قضائیه با همکاری سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است:

الف ـ ضمن انجام پژوهش‌ها و تحقیقات علمی مرتبط با حوزه حقوق اشخاص دارای معلولیت، نسبت به تهیه منابع آموزشی اقدام کند؛

ب ـ با رصد و تحلیل پرونده‌های مربوط به افراد مشمول، آسیب‌های موجود را شناسایی و راه‌کارهای مناسب را به هر یک از نهادهای مرتبط ارائه دهد.

فصل دوازدهم: نظارت بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

ماده ۳۳ ـ سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، رعایت حقوق افراد مشمول بیان‌شده در قانون و کنوانسیون را در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به‌طور سالانه رصد، ارزیابی و آسیب‌شناسی کند و گزارش آن را علاوه‌بر مقامات مسئول، به رییس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۳۴ ـ دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای حمایتی در امور اشخاص دارای معلولیت و سالمندان و با جلب مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آن‌ها حمایت از افراد آسیب‌پذیر نظیر اشخاص دارای معلولیت، زنان و کودکان است، تشکیل می‌دهد و با برگزاری جلسات مستمر یا متناوب، نحوه ارائه خدمت‌رسانی به افراد مشمول و عملکرد واحدها و مراجع قضایی را پایش و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه ارائه می‌کند. گزارش‌های موضوع این ماده در صورتی که واجد جنبه مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مرجع صالح اعلام می‌شود.

ماده ۳۵ ـ در راستای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه، شعبی از مراجع قضایی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها برای رسیدگی به موارد تضییع حقوق افراد مشمول و سوءاستفاده از غفلت یا ناتوانی آن‌ها در ارتکاب جرایم توسط اشخاص اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب مانع رسیدگی به دیگر جرایم نمی‌باشد.

ماده ۳۶ ـ به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این دستورالعمل، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با همکاری نهادهای حمایتی، سند همکاری در اجرای ماده ۶ این دستورالعمل را تنظیم و مبادله کند. در سند همکاری مذکور موضوعاتی از قبیل اجرت وکیل، مترجم، روان‌شناس، روان‌پزشک، کارشناس و داور منتخب سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت موضوع بند “الف” ماده (۱) قانون پیش‌بینی می‌شود.

ماده ۳۷ ـ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.

این دستورالعمل در اجرای تفویض اختیار به عمل آمده از سوی ریاست محترم قوه‌قضائیه به شرح ابلاغیه شماره 9000/34326/100 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

معاون اول قوه‌قضائیه ـ محمد مصدق

بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22841-1402/05/31

شماره 9000/33379/100- ۱۴۰۲/۵/۲۹

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت بخشنامه شماره 9000/33269/100 مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص “تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/33269/100 – ۱۴۰۲/۵/۲۹

بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)

در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد، اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می‌شوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین، به جای بازداشت در اجرای بند “چ” ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می‌گیرند، به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال برای عموم افراد؛

ب ـ مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان‌های استان و یا مقام مجاز معرفی‌شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛

پ ـ مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

مصوبات هفتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22841-1402/05/31

شماره 80/65993 – ۱۴۰۲/۴/۱۷

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان امور مالیاتی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران ـ مرکز آمار ایران

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌‌وکار در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ اصلاح برخی از مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توجه به ابلاغ “آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به شماره ۲۱۷۳۰۹/ت ۵۹۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ مصوب هیأت‌وزیران”، شرایط “مجوز فعالیت دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی” و “مجوز فعالیت مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی” موضوع بند (د) مصوبات پنجاه و نهمین نشست هیأت به شماره 80/31675 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ اصلاح و به شرح کاربرگ پیوست جایگزین می‌شود.

ب ـ اصلاح هزینه صدور ۲ عنوان مجوز “کارت عضویت” و “گواهی مبدأ”

۱. بنا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بر اساس مصوبات مراجع قانونی ذی‌‌ربط، با تغییر هزینه صدور و عضویت سالانه “کارت عضویت” و هزینه صدور “گواهی مبدأ” موضوع بند “و” مصوبات شصت و هفتمین نشست هیأت به شماره 80/145858 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ موافقت می‌شود.

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را که در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده است، اصلاح نماید.

ج ـ ادغام ۳ عنوان مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ۱ عنوان مجوز

۱. با ادغام ۳ عنوان مجوز “فعالیت کارگاهی”، “کارگاهی چندرشته‌‌ای متمرکز” و “چند رشته‌‌ای غیرمتمرکز”، به ۱ عنوان مجوز “کارگاه صنایع‌دستی” موافقت شد.

۲. دارنده مجوز “کارگاه صنایع‌دستی” می‌تواند، در فعالیت‌های مشخص شده در درگاه ملی مجوزهای کشور و تحت نظارت پسینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در کارگاه، صنایع‌دستی تولید کند.

۳. دبیرخانه هیأت مکلف است راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

د ـ اصلاح در شرایط صدور برخی از مجوز‌های صنفی کشور

با پیشنهاد اتاق اصناف ایران در خصوص افزایش حداقل مساحت برای نانوایی سنگکی از ۳۵ متر به ۶۰ مترمربع، موضوع ردیف ۱۸ جدول ذیل بند (ح) مصوبات هفتاد و چهارمین نشست هیأت به شماره 80/7030 مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ موافقت شد.

این افزایش شامل کسانی است که بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تقاضای پروانه کسب می‌نمایند. برای تمدید پروانه کسب‌های قبلی نانوایی‌ها، مساحت فعلی‌‌شان قابل قبول خواهد بود.

هـ ـ استانداردسازی عناوین کسب و کار با طبقه‌بندی آیسیک

در اجرای بندهای (۴) و (۵) تبصره (۴) ماده (۷) اصلاحی ذیل ماده (۲) قاون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور “راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزها”، “استانداردسازی عناوین کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی کشور” و نیز “ایجاد وحدت رویه در استفاده از شناسه یکتا”، “عناوین واحد و استاندارد در قالب ساختار آیسیک (نسخه ۴)” با مشارکت مرکز آمار ایران طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری شده و مبنای سامانه‌ها، درگاه‌های تخصصی و ارتباط فی‌مابین دستگاه‌های ذی‌‌نفع از جمله وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان‌های امور مالیاتی، حفاظت محیط‌زیست، ثبت اسناد و املاک کشور، هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و بانک مرکزی خواهد بود.

و ـ یکپارچه‌سازی شناسه‌های یکتای تولیدشده توسط مراجع مختلف در قالب QR CODE

با عنایت به هماهنگی قبلی با برخی مراجع صدور شناسه یکتا، شناسه‌های یکتای تولیدشده توسط مراجع مختلف از جمله پلیس نظارت بر اماکن، اصناف، وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کشور و سازمان ملی استاندارد در قالب QR CODE (بارکد دوبعدی حاوی اطلاعات) به‌منظور شناسایی و الصاق در واحدهای صنفی و غیر صنفی، یکپارچه و تجمیع می‌‌شود و صرفاً شناسه یکتای مجوزهای صادرشده از درگاه ملی مجوزهای کشور (که حاوی اطلاعات سایر مراجع نیز هست) معتبر خواهد بود.

ز ـ ادامه پاک‌سازی شرایط مجوزها

در اجرای تبصره (۳) ماده (۷) اصلاحی ذیل ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، دبیرخانه هیأت موظف است در راستای تکمیل اجرای بند (الف) مصوبات شصت و نهمین نشست هیأت به شماره 80/182314 مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶، شرایط و مدارک مجوزهای کسب و کار را بازبینی نموده و موارد ناهنجار باقی‌مانده را برای حذف یا اصلاح، در جلسات بعدی هیأت ارائه کند.

ح ـ تسهیل شروط مربوط به ارزیابی نیروی انسانی در مجوزهای کسب و کار

۱. در مجوزهای به شرح پیوست شماره یک، الزامات مربوط به نیروی انسانی برای راه‌اندازی کسب‌‌وکار، (از قبیل تعداد نیروی انسانی لازم، تحصیلات نیروی انسانی و…)، حذف می‌شوند (به استثنای شروطی که مستند به قانون یا مصوبه هیأت‌وزیران هستند).

۲. در مجوزهای به شرح پیوست شماره دو، که یکی از شروط آنها داشتن “سابقه کار” است، “سابقه بیمه” الزامی نبوده و مراجع صادرکننده مجوزهای مزبور مکلفند هر نوع سابقه کار ولو بدون سابقه بیمه را بپذیرند (به استثنای آن دسته از شروطی که مبنای قانونی یا مصوبه هیأت‌وزیران دارند).

۳. در مجوزهای به شرح پیوست شماره سه، که یکی از شروط آن‌‌‌‌‌‌ها قبولی در آزمون است، ملاک قبولی در آزمون کسب حداقل ۷۰ درصد تراز حائزان یک درصد برتر آزمون مربوطه خواهد بود؛ مگر اینکه معیار متفاوتی در قانون یا مصوبه هیأت‌وزیران آمده باشد.

دستگاه‌های موضوع مصوبات فوق مکلف‌اند ظرف بیست روز کاری از تاریخ ابلاغ این مصوبه، درصورتی‌که مبنای قانونی یا مصوبه هیأت‌وزیران و یا دلیل موجهی برای خروج برخی مجوزها از لیست‌های پیوست دارند، مراتب را به دبیرخانه هیأت اعلام کنند. دبیرخانه مکلف است ظرف سی روز کاری موارد دریافتی را بررسی و فهرست نهایی را در جلسه آتی هیأت به اطلاع اعضا برساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات‌زدایی

و بهبود محیط کسب و کار ـ سیداحسان خاندوزی

اصلاحیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22841-1402/05/31

بسمه‌تعالی

عطف به انتشار (دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی) در روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۳۸ تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ از آنجا که نام و نشان معاون اول محترم قوه قضائیه حجت‌الاسلام‌والمسلمین (محمد مصدق) در انتهای دستورالعمل مذکور به اشتباه (محسن محدث) درج شده ضمن عذرخواهی بدین‌وسیله مراتب اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

نوشتهٔ بعدی

طرح ها و لوایح دهه سوم مرداد ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه سوم مرداد ۱۴۰۲