قانون مخابرات و فناوری اطلاعات به‌موجب فرمان سلطنتی اول ژوئن، در تاریخ دهم ژوئن 2022 در روزنامه رسمی عربستان منتشر شده است و از 7 دسامبر 2022 (برابر با 16 آذر 1401) لازم‌الاجرا خواهد شد. این قانون، قانون مخابرات سابق مصوب سال 2001 را لغو می­کند و دامنه و تمرکز آن را از مخابرات به اَشکال جدید فناوری و خدمات دیجیتال گسترش می‌دهد.

مقررات تکمیلی این قانون موسوم به «قواعد» ظرف 180 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، تدوین خواهد شد. قواعد مذکور هم‌زمان با قانون لازم‌الاجرا خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود که عملکردی مشابه با آیین‌نامه‌های موجود (تحت قانون سابق) – که اساس نظام مجوزدهی فعلی و تعهدات کلیدی اپراتورهای دارای مجوز را ایجاد می‌کنند- داشته باشند. به‌موجب قانون جدید، کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان سعودی (CITC) به‌عنوان مرجع اصلی مسئول نظارت و اجرای این قانون باقی خواهد ماند.

ویژگی‌های قانون جدید

قانون جدید، دامنه اِعمال خود را از خدمات صرفاً مخابراتی به طیفی از فعالیت‌ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات گسترش داده است. این قانون با تمرکز ویژه بر ارتقای تحول دیجیتال در عربستان سعودی و تشویق نوآوری، کارآفرینی، پژوهش و توسعه فنی، به تنظیم­ گری فناوری‌های نوظهور می­پردازد.

تعریف «مخابرات یا ارتباطات از راه دور» برای شناسایی سیستم‌ها و دستگاه‌های ارتباطی ماشین به ماشین گسترش یافته و «فناوری اطلاعات» در معنای وسیعی تعریف شده است که شامل «فناوری‌ها، نرم‌افزارها، سیستم‌ها، شبکه‌ها و هر فرآیند مرتبط برای ایجاد، جمع‌آوری، ایمن‌سازی، پردازش، ذخیره یا تجزیه‌وتحلیل داده‌ها یا اطلاعات، ازجمله برنامه‌های کاربردی ارتباطات از راه دور و فناوری اطلاعات» می­شود. این تعریف، طیف وسیعی از ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال را تحت شمول نظام جدید قرار می‌دهد.

اهداف و چشم ­انداز

قانون مخابرات و فناوری اطلاعات به‌روشنی اهداف توسعه و ترویج تحول دیجیتال در عربستان سعودی و ارتقای خدمات ارائه شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بیان کرده است.

در قانون فناوری اطلاعات، «نوآوری» از طریق کارآفرینی و پژوهش، با هدف کمک به توسعه کشور در این حوزه قویاً مورد توجه قرار گرفته و توسعه فناوری‌های نوظهور تشویق شده است. فناوری­ هایی که به‌عنوان نوآوری‌های فناورانه تعریف می‌شوند و نشان‌دهنده گامی پیشرو در زمینه‌های خاص و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به فناوری‌های رایج هستند. این امر با برنامه‌های گسترده‌تر عربستان برای توسعه اقتصاد دیجیتال مطابقت دارد، و در اهداف قانون انتقال و بومی‌سازی فناوری و توسعه سهم محتوای محلی مشهود است.

تشویق به رقابت

همانند قانون سابق، قانون مخابرات و فناوری اطلاعات مقرر می‌دارد که ارائه‌دهندگان خدمت، مسئول اجرای قیمت‌های مناسب برای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و ارائه‌دهندگان خدمت کنترل گر (آن‌هایی که بیش از 40 درصد بازار مرتبط را در دست دارند) باید درخواست‌های اتصال یا دسترسی را با شرایط و قیمت‌های منصفانه و بر اساس هزینه‌های تائید شده توسط کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات برآورد کنند.

ادغام بین ارائه‌دهندگان خدمت (در داخل یا خارج از کشور) یا کسب بیش از 5٪ از سهام در هر ارائه‌دهنده خدمت دارای مجوز، منوط به تائید پیشین هیئت کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

قانون، همچنین، ارائه‌دهندگان خدمت کنترلگر را از سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود منع می‌کند. انتظار می‌رود که «قواعد» اقدامات ضدرقابتی ممنوع را به جزئیات شرح دهند.

صدور مجوز، ثبت و اجازه قانونی

نه‌تنها برای ارائه خدمات مخابراتی بلکه برای استفاده از شبکه‌های مخابراتی با این اهداف اخذ مجوز مورد نیاز است. این امر بیانگر تنظیم بالقوه خدمات “بیش از اندازه­ای” است که کارکردی مخابراتی دارند.

علاوه بر نظام صدور مجوز، قانون مخابرات و فناوری اطلاعات به اَشکال دیگری از تأیید در قالب ثبت یا اجازه قانونی اشاره می‌کند. قانون مقرر می­ دارد که هیئت کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن است برای ارائه خدمات خاص مرتبط با مخابرات یا فناوری اطلاعات (ازجمله پلتفرم­ های محتوای دیجیتال)، تملک یا استفاده از دستگاه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأسیس شبکه مخابراتی ویژه، اخذ مجوز، ثبت یا اجازه قانونی را درخواست نماید. این امر به کمیسیون اجازه می‌دهد تا فناوری‌های کنونی، در حال ظهور یا آینده را از طریق قواعد یا تصمیمات بعدی تنظیم کند.

همانند قانون سابق، هیئت کمیسیون از توانایی لغو، تعلیق یا تغییر هرگونه ثبت مجوز برخوردار است. اگرچه، این تصمیم باید مبتنی بر یک دلیل معقول باشد یا پیرو تغییر در شرایط بازار صورت گیرد.

درنهایت، قانون مخابرات و فناوری اطلاعات مقررات مربوط به واگذاری مجوز را بازبینی کرده است. پیش از هرگونه تغییر اساسی در مالکیت دارنده مجوز یا ارائه‌دهنده ثبت‌شده، تأیید کمیسیون ضرورت دارد. کمیسیون باید تصمیم خود را ظرف 90 روز پس از تسلیم درخواست اعلام کند، در غیر این صورت درخواست «موافقت­ شده» تلقی خواهد شد. قانون تعریفی از تغییر اساسی ارائه نکرده است، لذا انتظار می‌رود که در «قواعد» به این موضوع پرداخته شود.

حمایت از داده و امنیت سایبری

نکته شایان توجه در قانون جدید مخابرات و فناوری اطلاعات، اختصاص فصلی به حمایت از داده ­های کاربر و اسناد محرمانه است. این امر به دنبال تحولات اخیر در عربستان سعودی، یعنی انتشار اولین «قانون حمایت از داده‌های شخصی» «Personal Data Protection Law (PDPL) » در اواخر سال  2021 صورت گرفته است. قانون مخابرات و فناوری اطلاعات، ارائه‌دهندگان خدمت را در زمان استفاده، کنترل یا پردازش اطلاعات شخصی هر کاربر، ملزم به متابعت از مفاد قانون جدید حمایت از داده‌های شخصی می­کند. این قانون، ارائه‌دهندگان خدمت را ملزم می‌سازد تا تمامی تدابیر و اقدامات احتیاطی لازم را برای اطمینان از حفاظت و محرمانگی اطلاعات و اسناد شخصی کاربران به ­کارگیرند. وفق قانون فناوری اطلاعات، افشای اطلاعات کاربر بدون رضایت او ممکن نیست. ارتباطات تلفنی یا اطلاعات افشاشده از طریق شبکه‌های ارتباطاتی عمومی، صراحتاً محرمانه اعلام شده ­اند و دسترسی، مشاهده یا ضبط آن‌ها ممنوع است مگر اینکه طبق قانون الزامی وجود داشته باشد.

ارائه‌دهندگان خدمت همچنین موظف‌اند کاربر و کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات را از هرگونه نقض اطلاعات یا اسناد شخصی کاربر مطلع سازند و تدابیر مناسب  را برای حمایت از داده‌های شخصی اتخاذ کنند.

قانون مخابرات و فناوری اطلاعات تصریح می‌کند که کمیسیون، حفاظت از امنیت سایبر و زیرساخت‌های حیاتی (که به‌عنوان شبکه‌ها و دستگاه‌های فناوری اطلاعات تعریف می‌شوند که تجهیزات آن‌ها می‌تواند به‌طور کامل یا جزئی ثبات یا امنیت بخش را مختل یا تضعیف کند) را با رعایت تصمیم‌های صادرشده توسط مرجع ملی امنیت سایبری (NCA) تضمین می‌کند. این قانون همچنین خاطرنشان می‌سازد که کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات، سطح امنیت سایبری هر ارائه‌دهنده خدمت را ارزیابی می‌کند تا اطمینان حاصل نماید که حفاظت در تطابق کافی با سطوح مورد انتظار مرجع ملی امنیت سایبری صورت گرفته است.

جرائم و ضمانت ­اجراها

در مواردی که انجام فعالیت به‌موجب قانون جدید نیازمند اخذ مجوز یا ثبت باشد، هرگونه ارائه خدمات مخابراتی یا تأسیس شبکه مخابرات عمومی بدون مجوز، در قانون مخابرات و فناوری اطلاعات جرم ­انگاری شده است. علاوه بر این، قانون، دامنه جرائم را به تملیک، فروش، اجاره، در دسترس قرار دادن، ساخت، تولید یا تجارت هرگونه تجهیزات، خدمات یا نرم‌افزارهایی که فاقد استانداردها و مشخصات موردنیاز فنی باشد، یا به هر نحو با قواعد، نظارت‌ها و الزامات تعیین‌شده توسط کمیسیون، مطابقت نداشته باشد، گسترش داده است.

ضمانت ­اجرای مندرج در این قانون، مشابه با قانون سابق، تا سقف 6657500 دلار درنظرگرفته شده است. قانون مخابرات و فناوری اطلاعات به کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار داده تا خدمات هر اپراتوری که شرایط اخذ مجوز را نقض کند، تعلیق نماید. همچنین، قانون صراحتاً به مسدود کردن کامل یا جزئی پلتفرم‌های محتوای دیجیتال اشاره کرده و به کمیسیون این اختیار را داده که با اجرای آرای دادگاه‌ها علیه ارائه­ دهندگان خدمت پلتفرم دیجیتال، پشتیبانی فنی را فراهم آورد.

نتیجه

قانون مخابرات و فناوری اطلاعات مفاهیم جدیدی را معرفی کرده و به میزان قابل‌توجهی وظایف اصلی کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات را گسترش داده است تا علاوه بر اپراتورهای شبکه‌ مخابرات، ارائه‌دهندگان زیرساخت‌ و خدمات دیجیتال را نیز شامل شود. کسب‌وکارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید اقداماتی را برای ارزیابی اِعمال این قانون انجام دهند، ازجمله اخذ هرگونه مجوز، ثبت یا الزامات اجازه قانونی.

درحالی‌که این قانون بر نوآوری و توسعه بخش محلی ارتباطات و فناوری اطلاعات تمرکز دارد، این موضوع تابع چارچوب مقرره­ گذاری و حکمرانی تعیین شده در قانون و قواعد خواهد بود.

شایان ذکر است که قانون مخابرات و فناوری اطلاعات به‌طور مستقیم به فناوری‌ها یا مسائلی مانند ارزهای دیجیتال، توکن‌های غیر قابل تبدیل (NFTs) ، هوش مصنوعی یا متاورس نمی‌پردازد. اگرچه، قواعد یا تصمیماتی که در آینده به‌موجب این قانون وضع خواهد شد، ممکن است مقررات خاصی را در این حوزه‌ها تدوین نماید.

منبع:

CLYDE & CO

مترجم:

دکتر شیما عطار

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.