«قتل ناموسی» در ادبیات حقوق بشر معمولاً به کشتاری گفته می‌شود که به بهانه حفظ «آبروی خانواده»، کنترل رفتار یا انتخاب‌های جنسی و عاطفی زنان و دختران، یا تنبیه «نافرمانی» آنان انجام می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، مای ساتو، این پدیده را در چارچوب گسترده‌ترِ زن‌کشی (femicide) بررسی می‌کند؛ یعنی کشتاری با انگیزه جنسیتی که از نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای، تبعیض و نابرابری قدرت میان زنان و مردان سرچشمه می‌گیرد.

آمار و ابعاد پدیده

بر پایه گزارش A/HRC/58/62، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شده است؛ این رقم در مقایسه با ۵۵ مورد در نیمه نخست ۲۰۲۳ افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. در کل سال ۲۰۲۴ نیز دست‌کم ۱۷۹ مورد زن‌کشی گزارش شده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۸۶ قتل مرتبط با «ناموس» در ایران ثبت شده است؛ بیشتر قربانیان زیر ۳۰ سال بوده‌اند و در شش مورد، کودکان شاهد کشتار بوده‌اند. گزارش تأکید می‌کند که آمار واقعی به دلیل سانسور، ترس از بازپرسی و نبود داده‌های رسمی، به‌احتمال زیاد بسیار بالاتر از ارقام ثبت‌شده است.

جدول آمار قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در ایران

گزارش سال ۲۰۲۶ تصریح می‌کند که عاملان اصلیِ قتل‌ها در سال ۲۰۲۵ «نزدیک‌ترین افراد به قربانی» بوده‌اند: شوهر، شوهر سابق، پدر، برادر و دیگر اعضای خانواده. انگیزه‌های ثبت‌شده نیز شامل حفظ «ناموس»، رد خواستگاری یا درخواست طلاق از سوی زن، و منازعات ناشی از ازدواج کودک یا ازدواج اجباری بوده است.

ریشه‌شناسی: از «ناموس» تا ساختار قدرت

قتل ناموسی را نباید صرفاً «مسئله‌ای خانوادگی» یا نتیجه یک اختلاف فردی دانست. گزارش سازمان ملل آن را محصول هم‌زمانِ سه لایه می‌داند: خشونت مستقیم مانند کتک‌کاری، آزار و قتل؛ خشونت ساختاری مانند وابستگی اقتصادی زن، دشواری طلاق و نبود پناهگاه و خدمات حمایتی؛ و خشونت فرهنگی مانند باور به سلطه مرد، کنترل بدن و انتخاب زن توسط خانواده، و عادی‌سازی خشونت خانگی.

در این چارچوب، «ناموس» بیش از آن‌که یک ارزش اخلاقی باشد، ابزاری برای کنترل جنسیتی و اجتماعی زنان عمل می‌کند. زنی که از ازدواج اجباری سر باز می‌زند، درخواست طلاق می‌دهد، رابطه‌ای خارج از چارچوب مورد قبول خانواده دارد، یا هویت جنسی و جنسیتی متفاوتی دارد، ممکن است هدف خشونت قرار گیرد؛ زیرا رفتار او «آبروی» خانواده را به خطر می‌اندازد. گزارش سازمان ملل همچنین هشدار می‌دهد که قربانیان همجنس‌گرا، ترنس و دارای هویت‌های جنسیتی متفاوت در آمارها اغلب نادیده گرفته می‌شوند.

نقش قانون و مصونیت

گزارش A/HRC/58/62 به‌طور مشخص به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند. بر پایه این گزارش، پدر و پدربزرگ پدری که فرزند یا نوه خود را بکشند از قصاص معاف‌اند و ممکن است تنها به پرداخت دیه ملزم شوند؛ همچنین در برخی شرایط، شوهرِ متهم به کشتن همسرش به اتهام زنا می‌تواند از مجازات معاف شود.

سازمان ملل این تفاوت‌گذاری قانونی را «سلسله‌مراتب خطرناک خشونت» می‌نامد؛ چون عملاً کشتار زن در قالب ادعای «ناموس» را از دیگر قتل‌ها قابل‌گذشت‌تر جلوه می‌دهد و زمینه مصونیت مردان خشونت‌گر را فراهم می‌کند. گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که دولت ایران باید از کشتن خودسرانه جلوگیری کند، پرونده‌ها را مستقل و مؤثر بررسی کند و عاملان را مجازات کند.

پیشگیری و مقابله

راهکارهای حقوقی فعالان حقوق زنان برای پیشگیری از قتل‌های ناموسی باید هم‌زمان بر اصلاح قوانین، ایجاد سازوکارهای حفاظتی، مستندسازی و استفاده از الزامات بین‌المللی متمرکز باشد. تجربه فعالان ایرانی نشان می‌دهد که تغییر قانون بدون شبکه‌های حمایتی و پیگیری قضایی، قربانیان را در برابر خطر فوری محافظت نمی‌کند.

اصلاح قانون کیفری

مهم‌ترین مطالبه حقوقی، حذف هرگونه «دفاع ناموسی» یا عامل کاهنده مجازات در قتل زنان است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز خواستار لغو فوری قوانینی شده که «دفاع از ناموس» را به‌عنوان دفاع یا عامل تخفیف مجازات می‌پذیرند.

• برابرکردن مجازات قتل زن در هر شرایط با دیگر موارد قتل عمدی و حذف معافیت یا تخفیف مبتنی بر ادعای «ناموس».

• تعریف صریح زن‌کشی و خشونت جنسیتی در قانون، از جمله خشونت خانگی، آزار، تهدید، تعقیب، کنترل اجباری و خشونت اقتصادی.

• جرم‌انگاری تجاوز زناشویی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان؛ گزارش‌های سازمان ملل تصریح می‌کنند که لایحه موجود در این زمینه‌ها خلأ دارد.

• حذف موانع قانونیِ خروج زن از خانه مشترک در شرایط خطر؛ فعالان حقوق بشر به ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی اشاره می‌کنند که زن را برای ترک منزل مشترک به اثبات خطر یا اجازه شوهر وابسته می‌سازد.

• الزام به تحقیق مستقل، فوری و بی‌طرفانه درباره هر مورد قتل زن، با پرهیز از قالب‌گذاشتن پرونده در «نزاع خانوادگی» یا «ناموسی». گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، عدم لغو دفاع ناموسی و عدم پیگرد مؤثر زن‌کشی را نقض حق حیات می‌داند.

قانون جامع خشونت خانگی

فعالان حقوق زنان سال‌ها برای تصویب قانونی جامع علیه خشونت علیه زنان مبارزه کرده‌اند. پیش‌نویس قانون «حمایت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» شامل دستور بازرسی سریع شکایات، تشکیل واحد پلیس ویژه، دستورهای حفاظتی و صندوق حمایتی قربانیان بود، اما به‌دلیل خلأهای مهم مورد نقد قرار گرفت.

اقدامات حقوقی و اهداف عملی

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تصریح می‌کند که قانون ضد خشونت جنسیتی باید با استانداردهای حقوق بشر هم‌راستا باشد؛ شامل تعریف جامع خشونت جنسیتی، پیشگیری، مبارزه با مصونیت، و ایجاد سازوکارهای حفاظتی مانند پناهگاه و خدمات متمرکز بر قربانی.

استفاده از حقوق بین‌الملل فعالان می‌توانند دولت ایران را به تعهداتش در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌ویژه حق حیات، برابری و منع تبعیض، فراخوانند. ایران هنوز کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را تصویب نکرده است؛ لذا فشار حقوقی برای الحاق به این کنوانسیون و انطباق قوانین داخلی با آن، یکی از مطالبات مرکزی فعالان است.

• ارائه گزارش‌های مستند به نهادهای treaty-body سازمان ملل، گزارشگر ویژه ایران و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان.

• پیگیری توصیه‌های دوره‌ای جامع (UPR) و مطالبه اجرای توصیه‌های مربوط به خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی.

• استفاده از گزارش‌های رسمی سازمان ملل، از جمله A/HRC/58/62 و گزارش کمیته حقیقت‌یاب، به‌عنوان مبنای استدلال حقوقی و مدافعانه.

• مطالبه الحاق ایران به CEDAW و حذف قوانین و رویه‌های مغایر با اصل برابری و حق حیات.

حفاظت فوری از قربانی

در وضعیتی که اصلاح قانونی زمان‌بر است، فعالان معمولاً بر «حفاظت فوری» تمرکز می‌کنند: شناسایی زنان در معرض خطر، ارجاع سریع به وکیل و خدمات حمایتی، و در موارد ضروری انتقال امن به مکان امن. کمپین پایان قتل‌های ناموسی در برخی موارد توانسته با شبکه‌های مدنی، زنان تهدیدشده را به مکان امن منتقل یا برای آنان پناهگاه تأمین کند.

• ثبت مستند و امنِ تهدیدها، پیام‌ها، جراحات، گواهی پزشکی و شهادت‌ها برای استفاده در شکایت و درخواست حفاظت.

• پیگیری فوری پرونده نزد وکیل، پزشکی قانونی، دادستان و مراجع انتظامی؛ با تأکید بر خطر جدی قتل و نیاز به اقدام پیشگیرانه.

• ایجاد شبکه‌های محرمانه حمایت میان وکلا، روان‌شناسان، مددکاران، فعالان و خانواده‌های قابل اعتماد.

• جلوگیری از انتشار هویت قربانی و اطلاعات حساس پرونده، به‌ویژه در فضای مجازی.

• آموزش خانواده‌ها و جامعه محلی درباره نشانه‌های خطر و اینکه «ناموس» هیچ‌گاه توجیه‌کننده خشونت یا قتل نیست.

نقش فعالان و جامعه مدنی

فعالان حقوق زنان می‌توانند با ترکیب پیگیری قضایی، فشار سیاست‌گذاری و مستندسازی اثرگذار باشند. گزارش‌های سازمان ملل تأکید می‌کنند که جامعه مدنی، وکلا و روزنامه‌نگاران نقش کلیدی در افشا، پیگیری و ایجاد فشار برای اصلاحات دارند؛ در عین حال، گزارش سال ۲۰۲۶ نگرانی از محدودشدن مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران را نیز مطرح کرده است.

منابع اصلی برای استناد