پس از استقرار مرکز داوری بین‌المللی دبی (DIAC) به‌عنوان تنها مرکز داوری در دبی، مجموعه جدیدی از قواعد داوری توسط این مرکز در 2 مارس 2022 منتشر شد. «قواعد جدید» که برای تطبیق با قانون داوری امارات متحده عربی وضع و از 21 مارس 2022 لازم‌الاجرا شده است، نسبت به پرونده‌هایی اعمال خواهد شد که درخواست رسیدگی آن‌ها پس از این تاریخ تقدیم شده باشد.

مقرّ داوری

قواعد جدید به طرفین اجازه می‌دهد تا در مورد محل داوری به توافق برسند، در غیر این صورت، مقر داوری «مرکز مالی بین‌المللی دبی» خواهد بود. بااین‌حال، دیوان این اختیار را خواهد داشت که در نهایت، پس از در نظرگرفتن مشاهدات طرفین و همچنین سایر اوضاع و احوال، محل داوری را تعیین کند.

درخواست واحد برای ادعاهای متعدد مرتبط با موافقتنامه داوری واحد

قواعد جدید پیش‌بینی کرده است که خواهان برای داوریِ دعاوی متعدد ناشی از بیش از یک موافقت نامه داوری، یک درخواست واحد ارائه دهد. در مواردی که بیش از یک موافقت نامه داوری وجود داشته باشد، دادگاه داوری ممکن است اجازه دهد که در صورت وجود شرایط خاص، رسیدگی به‌عنوان یک داوری واحد ادامه یابد. شرایط خاص مذکور می‌تواند حالتی باشد که طرفین درگیر در دعاوی متعدد، یکی باشند. همچنین اختیاراتی به دادگاه‌ها اعطا می‌شود تا داوری‌ها را پس از انتصاب آن‌ها ادغام نمایند.

علاوه بر این، مقرراتی در قواعد جدید گنجانده شده است که امکان پیوستن اشخاص ثالث به داوری (به‌عنوان مدعی یا خوانده اضافی) را فراهم می‌کند. الحاق ممکن است توسط دادگاه داوری یا خود دیوان (مرکز داوری بین‌المللی دبی) مجاز باشد.

رسیدگی فوری

در قواعد جدید، مقررات مربوط به رسیدگی فوری نیز پوشش داده شده است. در مواردی که مبالغ مورد ادعا و ادعای متقابل یک میلیون درهم یا کمتر باشد (مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد)، طرفین با تسریع در روند رسیدگی موافقت کنند یا پرونده دارای فوریت استثنایی باشد، رسیدگی فوری اعمال خواهد شد. در چنین مواردی، رأی باید ظرف 3 ماه پس از دریافت پرونده توسط دیوان صادر شود (مگر اینکه دادگاه داوری خلاف آن را تعیین کند). مهم‌تر از همه، مقررات قابل اجرا برای رسیدگی سریع فقط در مورد توافقات داوری که پس از لازم‌الاجرا شدن قواعد جدید انجام می‌شود، اعمال می‌شود.

اقدامات موقت (دستور موقت) / داوران اضطراری

قواعد جدید حاوی ضمیمه‌ای است که به‌طور خاص اختیارات دادگاه‌ها را برای صدور دستور اقدامات موقت در طول رسیدگی تعیین می‌کند. دامنه اقدامات موقتی که در اختیار دیوان قرار دارد، گسترده است و عموماً مطابق با مفاد قانون داوری است. فرآیندهای درخواست برای صدور دستور موقّت و تعیین داوران اضطراری نیز در این زمینه پیش‌بینی شده است.

هزینه‌های قانونی

قواعد جدید به دیوان اجازه می‌دهند تا در رابطه با هزینه‌های داوری رأی صادر کنند و هزینه‌ها را بین طرفین تقسیم نمایند. یکی از ویژگی‌های کلیدی این مقررات این است که هزینه‌های داوری صراحتاً شامل هزینه‌های نمایندگان قانونی طرفین نیز می‌شود.

امید می‌رود با گنجاندن این مقرره، آنچه که در گذشته یک خلأ و منطقه خاکستری در رابطه با داوری‌های مرکز داوری بین‌المللی دبی بوده است، روشن شود.

در نهایت می‌توان گفت قواعد جدید نه تنها با قانون داوری امارات متحده عربی، بلکه با استانداردهای بین‌المللی نیز مطابقت دارد.

منبع:

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

مترجم:

دکتر هادی رحمانی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.