قوانین – دهه دوم مهر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قوانین منتشره از

1398/07/11 لغايت 1398/07/20

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی  

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

 

 

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21715-11/07/1398

شماره 302/52883-۱۳۹۸/۷/۳

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 53700/40102 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۸۳۹۷۴-۱۳۹۸/۷/۶

وزارت جهاد کشاورزی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه‌ دامی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 302/52883 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۲) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

ماده ‌واحده ـ موافقت‌نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص بهداشت و قرنطینه دامی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد(۹) و (۱۱) این موافقت‌نامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی ‌و نهم(۱۳۹)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین (که از این پس «طرف‌های متعاهد» خوانده می‌‌شوند)؛

با علاقه به ایجاد محیط مناسبی برای همکاری دوجانبه در زمینه بهداشت و قرنطینه دام؛

با تمایل به تقویت پیشگیری از گسترش فرامرزی بیماری‌های همه‌‌گیر دام؛

با تعهد بر حفاظت از منابع مرتبط با کشاورزی، دام‌پروری، شیلات و بهداشت عمومی؛

با تصدیق اینکه رابطه منصفانه، برابر و دوستانه بر اساس عمل متقابل بین طرف‌های متعاهد به تحقق این هدف کمک خواهد کرد؛

از این رو اکنون طرف‌های متعاهد بر اساس قوانین و مقررات داخلی دولت‌های متبوع طرف‌ها به شرح زیر به توافق رسیدند:

ماده ۱ـ تعاریف

از نظر این موافقت‌نامه:

۱ـ «حیوانات» حیوانات زنده اهلی یا وحشی، نظیر دام، طیور، پستانداران چهارپا، مارها، لاک‌پشت‌ها، ماهی‌‌ها، میگوها، خرچنگ‌ها، صدف داران، کرم ابریشم و زنبور عسل می‌باشند.

۲ـ «فرآورده‌‌های با منشأ دامی» شامل گوشت، پوست، پشم خام، کرک و مو، اندام‌های داخلی (احشاء)، چربی، خون، اسپرم، تخمک، جنین، استخوان‌‌ها، سُم‌‌ها، سرها، شاخ‌‌ها و زردپی با منشأ دامی و نیز شیر و تخم‌مرغ است که می‌‌تواند بیماری‌‌ها را انتقال دهد.

۳ـ «گواهی‌‌های دامپزشکی» اسناد معتبری هستند که بر اساس نمونه گواهی‌های سازمان جهانی بهداشت دام الگوبرداری شده‌‌اند و توسط مراجع قرنطینه دام در خصوص سلامت یا وضعیت بهداشتی دام‌ها، فرآورده‌‌های با منشأ دامی یا سایر موارد مشمول قرنطینه صادر می‌‌شوند.

۴ـ «داروهای دامپزشکی» موادی به منظور پیشگیری، درمان، یا تشخیص بیماری‌‌های دامی یا به منظور تنظیم عملکردهای کار‌‌اندام‌‌‌شناختی (فیزیولوژیک) دام جهت مقاصد خاصی هستند (از جمله افزودنی‌‌های خوراکی دارویی)، که عمدتاً شامل فرآورده‌‌های سرمی، واکسن‌‌ها، فرآورده‌‌های تشخیصی، فرآورده‌‌های ریز بوم‌ شناختی (میکرواکولوژیک)، مواد دارویی ثبت شده، داروهای شیمیایی، پادزیست‌‌ها (آنتی‌‌بیوتیک‌‌ها)، داروهای زیست ‌شیمیایی (بیوشیمیایی)، و رادیو داروها و نیز حشره‌کش‌ها و ضدعفونی‌‌کننده‌‌ها برای استعمال خارجی می‌شود.

ماده ۲ـ هدف موافقت‌نامه

طرف‌های متعاهد از نظر این موافقت‌نامه تعهد می‌‌کنند که همکاری در زمینه حفاظت از قلمرو ملی خود در مقابله با گسترش فرامرزی بیماری‌‌های همه‌‌گیر دام از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر ناشی از واردات، صادرات یا گذر دام‌ها، فرآورده‌‌های با منشأ دامی، هرگونه وسیله حمل‌ونقل، بسته‌بندی، بارگنج‌‌ها و وسایل تغذیه که امکان آلوده شدن توسط عوامل بیماری‌‌زا را دارند، ارتقاء بخشند.

ماده ۳ـ مقررات صادرات

۱ـ طرف‌های متعاهد به ترتیب به وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران (سازمان دامپزشکی کشور) و وزارت کشاورزی جمهوری خلق چین اجازه خواهند داد که به عنوان مراجع دامپزشکی، توافق‌‌ها و یادداشت‌‌‌‌های تفاهم مربوط به موضوعات دامپزشکی و بهداشت دام در چهارچوب این موافقت‌نامه را بحث و بررسی و امضاء نمایند.

۲ـ طرف‌های متعاهد به ترتیب به وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران (سازمان دامپزشکی کشور) و وزارت کشاورزی جمهوری خلق چین اجازه خواهند داد که به عنوان مراجع دامپزشکی، یادداشت‌‌های تفاهم مربوط به داروهای دامپزشکی و تبادل اطلاعات در خصوص ضوابط و رویه‌‌های واردات و ثبت داروهای دامپزشکی را بحث و بررسی و امضاء نمایند.

۳ـ طرف‌های متعاهد به ترتیب به وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران (سازمان دامپزشکی کشور) و اداره کل نظارت بر کیفیت، بازرسی و قرنطینه جمهوری خلق چین اجازه خواهند داد که سندهای الحاقی (پروتکل‌‌های) مربوط به قرنطینه دام و ضوابط بهداشتی راجع به واردات، صادرات و گذر دام‌ها و فرآورده‌‌های با منشأ دامی و تأیید و تبادل نمونه‌‌های گواهی‌‌های دامپزشکی مربوطه را بحث و بررسی و امضاء نمایند.

توافق‌‌ها، یادداشت تفاهم‌‌ها و سندهای الحاقی (پروتکل‌‌های) امضاءشده، پیوست این موافقت‌نامه و بخش جدایی‌‌ناپذیر آن تلقی خواهند شد.

ماده ۴ـ بازرسی و اقدامات قرنطینه‌‌ای

۱ـ دام‌ها و فرآورده‌‌های با منشأ دامی صادراتی از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر، مطابق با قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای دامی طرف متعاهد واردکننده و موافقت‌نامه‌های منعقده توسط طرف‌های متعاهد خواهد بود.

۲ـ اصل گواهی دامپزشکی صادره توسط مرجع صلاحیت‌دار دامپزشکی کشور صادرکننده باید به همراه دام‌ها و فرآورده‌های با منشأ دامی صادراتی مندرج در جزء (۱) وجود داشته باشد.

۳ـ گواهی دامپزشکی مذکور در جزء (۲) به زبان انگلیسی و زبان‌‌ (های) رسمی کشور صادرکننده خواهد بود.

۴ـ طرف متعاهد واردکننده مجاز است که طبق قوانین، مقررات و قواعد قرنطینه دام طرف متعاهد واردکننده در خصوص دام‌ها، مواد ژنی(ژنتیک) دامی، فرآورده‌‌های با منشأ دامی، خوراک دام و سایر موارد مشمول قرنطینه از طرف متعاهد صادرکننده، قرنطینه اعمال نماید. در صورت بروز مشکلات، طرف متعاهد واردکننده مجاز است اقدامات قرنطینه‌‌ای یا محدودکننده را وضع نماید تا قلمرو خود را در مقابل بیماری‌های دامی خارجی، انگل‌ها و مواد مضر (نظیر سموم، هورمون‌ها و باقیمانده‌ها) حفاظت کند.

۵ ـ چنانچه مواد مشمول بازرسی حامل عوامل بیماری‌زا یا مواد مضر باشد، یا با قوانین، مقررات و قواعد قرنطینه دام طرف متعاهد واردکننده یا با مفاد مربوط این موافقت‌نامه مطابقت نداشته باشند، طرف متعاهد واردکننده، به موقع طرف متعاهد صادرکننده را آگاه خواهد کرد.

ماده ۵ ـ همکاری

طرف‌های متعاهد تلاش خواهند کرد که همکاری در خصوص تشکیلات، علم و فن‌‌آوری و تبادل اطلاعات مرتبط با تجارت دام‌ها و فرآورده‌های با منشأ دامی را به شرح زیر تسهیل نمایند:

۱ـ طرف‌های متعاهد یکدیگر را از اقدامات بازرسی و نظارتی(کنترلی) اعمال‌شده جهت پیشگیری از ورود بیماری‌‌های مذکور در فهرست سازمان جهانی بهداشت دام به قلمرو خود که در کشورهای همسایه اتفاق افتاده است، آگاه خواهند کرد.

۲ـ طرف‌های متعاهد در خصوص تشکیلات و مدیریت دامپزشکی همکاری و به تبادل و اشتراک تجربیات خواهند پرداخت تا از اقدامات یکدیگر در مورد دام‌ها و بهداشت دام در رابطه با تجارت دوجانبه آگاه شوند و در این زمینه عمل متقابل را رعایت خواهند کرد.

۳ـ طرف‌های متعاهد فناوری اطلاعات در زمینه بهداشت دام، بهداشت عمومی دامپزشکی، بازرسی و نظارت(کنترل) واردات و صادرات، شناسایی و رهگیری دام از طریق شیوه‌‌های گوناگون همچون کارگاه‌های آموزشی را به اشتراک خواهند گذاشت.

۴ـ طرف‌های متعاهد نسبت به تبادل نشریات و سایر انتشارات مرتبط با قوانین و مقررات در زمینه قرنطینه دام و داروهای دامپزشکی اقدام خواهند نمود.

۵ ـ طرف‌های متعاهد در زمینه تحقیقات و توسعه و نیز تبادل دانش فنی تولید معرف‌های تشخیصی دامی، داروها و واکسن‌‌های دامی، همکاری خواهند نمود.

ماده ۶ ـ مالکیت معنوی

طرف‌های متعاهد توافق می‌‌کنند که هر مسئله مالکیت معنوی که می‌‌تواند ناشی از اجرای این موافقت‌نامه باشد را بر اساس قوانین ملی خود و قوانین مربوط بین‌المللی موردپذیرش طرف‌ها حل‌وفصل نمایند.

ماده ۷ـ مراجع صلاحیت‌دار

مراجع صلاحیت‌دار برای اجرای این موافقت‌نامه عبارتند از:

۱ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران:

وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان دامپزشکی ایران

۲ـ از طرف جمهوری خلق چین:

وزارت کشاورزی جمهوری خلق چین

اداره عمومی نظارت بر کیفیت، بازرسی و قرنطینه جمهوری خلق چین

ماده ۸ ـ هزینه‌های اداری

۱ـ بدین‌وسیله طرف‌های متعاهد توافق می‌‌نمایند که طرف اعزام‌کننده، هزینه‌‌های هیئت خود در زمینه فعالیت‌‌های زیر را پرداخت نماید:

(۱) بازدیدهای مرتبط با قرنطینه دام و مدیریت بهداشت دام جهت اجرا یا تبادل تجربه مدیریتی؛

(۲) هنگامی که یک طرف متعاهد از متخصصان یا محققان طرف دیگر متعاهد جهت شرکت در هم‌‌اندیشی‌‌ها یا سایر گردهمایی‌‌های علمی دعوت نماید.

۲ـ به رغم مفاد جزء (۱) فوق، طرف‌های متعاهد می‌‌توانند به صورت دوجانبه توافق کنند که در خصوص تأمین مالی هر اقدامی در چارچوب این موافقت‌نامه مذاکره نمایند.

۳ـ هزینه‌‌های تبادل اطلاعات، نشریات و انتشارات برعهده کشور ارسال‌کننده خواهد بود.

ماده ۹ـ تفسیرها و حل‌وفصل اختلافات

۱ـ هرگونه اختلاف بین طرف‌های متعاهد ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه یا توافق‌‌ها و سندهای الحاقی (پروتکل‌‌های) آتی، به صورت مشاوره دوستانه بین مراجع صلاحیت‌دار مذکور در ماده (۷)، حل‌وفصل خواهد شد.

۲ـ چنانچه اختلاف‌‌ها به روش‌های فوق‌الذکر حل‌وفصل نشود، موضوع اختلاف یا تفسیر از طریق مجاری دیپلماتیک برای حل‌وفصل به طرف‌های متعاهد ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۰ـ ارتباط با سایر موافقت‌نامه‌ها

هیچ‌یک از مفاد این موافقت‌نامه، حقوق و تعهدات هر طرف به موجب موافقت‌نامه‌های بین‌‌المللی دیگر را نقض نمی‌‌کند.

ماده ۱۱ـ اصلاحات

هرگونه اصلاحات یا بازنگری این موافقت‌نامه به صورت کتبی بوده و پس از موافقت کتبی طرف‌های متعاهد در خصوص اصلاحات با رعایت ماده (۱۲) لازم‌الاجرا‌ خواهد شد.

ماده ۱۲ـ لازم‌الاجراشدن و فسخ

۱ـ این موافقت‌نامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه‌‌ای لازم‌الاجرا خواهد شد که به موجب آن، طرف‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را به صورت کتبی از اتمام تشریفات قانونی مربوط خود جهت لازم‌الاجراشدن آن، آگاه نمایند.

۲ـ این موافقت‌نامه برای یک دوره پنج‌ساله لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند و به صورت خودبه‌خود برای یک دوره پنج‌ساله بعدی تجدید خواهد شد مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد قصد خود برای فسخ موافقت‌نامه را به صورت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک شش ماه پیش از تاریخ انقضاء به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

۳ـ پیش از ایفای حقوق و تعهدات ناشی از این موافقت‌نامه یا توافق‌‌ها و سندهای الحاقی (پروتکل‌‌های) بعدی آن، فسخ این موافقت‌نامه تأثیری بر حقوق و تعهدات مزبور نخواهد داشت مشروط بر اینکه طرف‌های متعاهد طبق اطلاعیه فسخ، ترتیباتی را در سند الحاقی (پروتکل) کتبی پیش‌‌بینی نمایند.

برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از سوی دولت‌های متبوع خود به طور مقتضی مجاز هستند، این موافقت‌نامه را امضاء کرده‌اند.

این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶ در دو نسخه به زبان‌های فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم شد که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

 

از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری خلق چین
محمود حجتی هان چانگ فو
وزیر جهاد کشاورزی وزیر کشاورزی

 

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21722-20/07/1398

شماره 519/57058-۱۳۹۸/۷/۱۵

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 52362/114050 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۸۹۸۶۶-۱۳۹۰/۷/۱۶

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 519/57058 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

 

ماده ‌واحده ـ عنوان و ماده ‌واحده و تبصره‌های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵/۷/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

ماده ‌واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

تبصره ۱ـ در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.

تبصره ۲ـ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را

تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم مهر‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up