در حال حاضر، اصلاحات قانونی در خصوص مقررات جرم ارتشاء خارجی، به عنوان بخشی از لایحه قانونی جرم 2019 (مقابله با جرایم شرکتی) (Combatting Corporate Crime)، در مجلس استرالیا در حال بررسی است. در سال 2020، کمیته تقنینی امور حقوقی و قانون اساسی سنای استرالیا توصیه کرد که سنا این لایحه را تصویب نماید. در فوریه 2021، دولت استرالیا، موافقت خود را با این توصیه کمیته اعلام نمود.

اصلاحات پیشنهادی این لایحه، شامل معرفی یک جرم شرکتی (Corporate Crime) جدید به دلیل قصور در پیشگیری از ارتشاء خارجی است. در ابتدا، جرم مذکور در خصوص یک شرکت اعمال خواهد شد، در صورتی که یک «وابسته» این شرکت، برای نفع یا سود شرکت، جرمی را مطابق بخش 70.2 قانون کیفری مرتکب شود. اصطلاح «وابسته» در این لایحه، به یک مأمور، کارمند، کارگزار، پیمانکار، شرکت زیرمجموعه یا نهادی که توسط شرکت کنترل می‌شود، اشاره دارد. همچنین پیشنهاد شده است که تعریف «مقام دولتی خارجی» توسعه یافته و شخصی که نامزد تصدی مناسب دولتی است را نیز شامل شود. به طرز قابل توجهی، ذیل این جرم جدید، صرف‌نظر از اینکه کارمندان درگیر در جرم، محکوم شوند یا نه، مسئولیت کیفری شرکت‌ شدید و خودکار خواهد بود. با این حال، دفاعی که برای شرکت‌ها در دسترس است این است که اثبات نمایند فرایندهای کافی برای پیشگیری و کشف ارتشاء خارجی در جریان بوده است. این لایحه، به منظور تشویق شرکت‌ها برای گزارش تخلفات جدی خود با مراجع قضایی، همچنین یک طرح توافق برای تعویق تعقیب را پیشنهاد کرده است. گفته شده که هدف از اصلاحات پیشنهادی، حذف موانع غیرضروری برای موفقیت در کشف، تحقیق و تعقیب جرم ارتشاء خارجی در استرالیا است.

تحول کلیدی دیگر در استرالیا، تصویب قانون اصلاحیه قوانین خزانه‌داری 2019 (ارتقاء حمایت از افشاگران فساد) (Enhancing Whistleblower Protections) بود که از جولای 2019، لازم الاجراء شده است. ساختار بازبینی شده افشاگری فساد، یک گام مهم در راستای ارتقاء حمایت از افشاگران فساد شرکتی در استرالیا است. این قانون، شرکت‌ها را به داشتن سیاست‌های رسمی افشاگری فساد و ارائه آن‌ها به مأموران و کارمندان خود ملزم می‌نماید. این قانون، برای افشاگرانی که در خصوص یک نهاد عمومی افشاگری می‌نمایند، حمایت‌های کیفری، حقوقی و اداری را پیشنهاد می‌کند. این قانون، همچنین افشای اطلاعات محرمانه به‌دست‌آمده در فرایند افشاگری، از جمله هویت افشاگر، برای شخصی که برای وی افشای واجد شرایط ارائه شده است را جرم محسوب کرده است. افزایش حمایت‌ها از افشاگران، از جمله اعطای مصونیت به آن‌ها، به مجریان قانون برای کشف جرایم ارتشاء خارجی و فساد در آینده کمک خواهد کرد. بخش اصلی طرح‌های ارتشاء خارجی، سابق بر این از طریق خودگزارش‌دهی و افشاگری داخلی کشف شده‌اند.

اخیراً پلیس فدرال استرالیا و مدیر مشترک‌المنافع تعقیبات عمومی، دستورالعمل مشترکی را منتشر کرده‌اند که اصول و فرایندهایی را که در خصوص شرکت‌هایی که خودگزارشی انجام می‌دهند و مشکوک به نقض مقررات مربوط به جرم ارتشاء خارجی هستند، مشخص می‌سازد. این امر بر اتکاء فزاینده به خودگزارش‌دهی در مبارزه با ارتشاء خارجی و فساد، و نیز وجود سودمندی عمومی این موضوع دلالت دارد.

به رغم وجود تحولات مذکور، براساس گزارش پیشرفت شفافیت سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2020، استرالیا، از منظر اجرای قوانین مربوط به ارتشاء، وضعیت متوسطی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که سیستم‌های اجرای استرالیا در خصوص مقابله با ارتشاء، ناکافی و موارد پیگیرد توسط آن‌ها کم است. سازمان شفافیت بین‌الملل، توصیه‌های زیر را در این خصوص ارائه کرده است:

* تصویب لایحه قانونی جرایم 2019 (مبارزه با جرم شرکتی)؛

* ایجاد یک مرکز داده در خصوص تحقیقات مربوط به ارتشاء خارجی و نتایج اجرای آن‌ها؛

* تصویب قوانین در مورد افشای مالکیت ذی‌نفع و ایجاد یک ثبت مرکزی در دسترس عموم به منظور ارتقاء شفافیت در خصوص مالکیت ذی‌نفع شرکت؛

* الغاء دفاع مربوط به پرداخت (که براساس آن شرکت‌ها می‌توانند به در جریان بودن، فرایندهای کافی برای پیشگیری و کشف ارتشاء خارجی برای سلب مسئولیت از خود استناد نمایند)؛

* حذف معافیت‌های موجود در قانون مقابله با پولشویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم، به صورتی که صاحبان املاک، حسابداران، ممیزهای مالیاتی و وکلاء نیز تحت شمول این قوانین قرار گیرند؛ و

* ایجاد یک نظام ممنوعیت که به نهادها این اختیار را بدهد تا شرکت‌هایی که در موارد فساد خارجی مقصر شناخته می‌شوند را از انعقاد قرارداد محروم نماید.

در ضمیمیه دسامبر 2021 به گزارش گروه کاری، کنوانسیون همکاری اقتصادی و توسعه، نتیجه‌گیری‌های خود را در خصوص وضعیت اجرای توصیه‌های قبلی خود به استرالیا ارائه نمود. بودجه مورد نیاز برای پیگرد قانونی ارتشاء خارجی، به طور کامل پرداخت شده بود، با این حال، به دلیل ماهیت موقت آن، چنین بودجه‌ای نیاز به پیگیری مداوم دارد. کنوانسیون همچنین توصیه خود در خصوص تعقیب اشخاص حقوقی و شرکت‌ها را تا حدی اجراء شده دانست و به افزایش چنین پرونده‌های توجه داشت، با این حال برخی ملاحظات را در خصوص لایحه اصلاحی قانون جرایم 2019 (مبارزه با فساد) ارائه نمود.

چندین مورد رسوایی فساد و تخلف مربوط به سیاستمداران و وزرای دولتی در سال‌های اخیر، درخواست برای ارتقاء شفافیت در نهادهای حاکم در استرالیا و تلاش مجدد برای ایجاد یک کمیسیون یکپارچه ملی در این حوزه را موجب شده است. وزاری فدرال، هم اکنون فقط مشمول یک کد اداریِ رفتاریِ غیرالزام‌آور هستند، که چنین کدی حتی برای نمایندگان مجلس هم وجود ندارد. موارد قابل توجه، شامل وزرا در سمت‌های مشاوره با شرکت‌هایی است که پس از خروج از دولت در حیطه اختیارات وزارتخانه‌های آن‌ها قرار گرفتند. به عنوان مثال، کریستوفر پین (Christopher Pyne)، وزیر دفاع در دولت چهل و پنجم، مدت کوتاهی پس از اتمام دوره وزارت، در شرکت «ارنست اند یانگ» (Ernst and Young) به عنوان مشاور مشغول به کار شد.

علاوه بر گزارش پیشرفت فساد که قبلاً بیان شد، سازمان شفافیت بین‌الملل، شاخص سالانه ادارک فساد را ارائه می‌کند، که 180 کشور و قلمرو را براساس سطوح درک شده از فساد در بخش عمومی رتبه‌بندی می‌نماید. در طول 10 سال گذشته، رتبه استرالیا در این شاخص، 11 پله کاهش یافته و از رتبه هفت در سال 2012، به رتبه 18 در 2021 رسیده است.  منطقی است که رسوایی‌های ذکر شده، در این کاهش نقش داشته باشند. موضوعات دیگر، از قبیل تأخیر در ایجاد یک نهاد ملی مبارزه با فساد، توقف تصویب قوانین ضدفساد در حوزه ارتشاء خارجی، پیگرد قضایی افشاگران فساد و پیگیری محدود پولشویی در نهادهای بزرگ، می‌توانند به عنوان سایر عوامل در نظر گرفته شوند. این مسئله، موجب نگرانی در کشوری شده است که زمانی در کنار نروژ به عنوان یکی از کم‌فسادترین کشورهای جهان مطرح بود.

تکیه بر خودگزارش‌دهی و سیستم مبتنی بر اعتماد برای دعاوی مربوط به فساد، از دیگر دلایل این نقد بوده است. به علاوه، نهادهای فدرال مقابله با فساد، از قبیل آمبودزمان منافع مشترک (Commonwealth Ombudsman)، و کمیسیون استرالیا برای یکپارچگی اجرای قانون (Australian Commission for Law Enforcement Integrity)، مدت‌های طولانی است که به علت عدم داشتن اختیارات، منابع و حوزه کافی، از کار بازداشته شده‌اند. کمیسیون استرالیا برای یکپارچگی اجرای قانون، اختیار دارد تخلفات مربوط به برخی نهادهای فدرالِ خاص مجری قانون را مورد تحقیق قرار دهد، در حالی که یک حوزه مهم از ریسک فساد، یعنی هزینه‌های دفاعی و نظامی از شمول این اختیارات خارج است. در مقایسه با نهادهای ایالتی مشابه، در قانون تأسیس کمیسیون استرالیا برای یکپارچگی، محدودیت‌های بودجه‌ای و تعریف محدودتر از رفتار فاسد ارائه شده است. مطابق این قانون، انجام تحقیق توسط این کمیسیون در خصوص اتهامات فساد و ارتشاء مربوط به نمایندگان مجلس، وزرای فعلی و سابق، پیمانکاران دولتی و مقامات قضایی جایز نیست. از اینرو، این کمیسیون قادر به کشف فساد نیست. دیگر نهاد یکپارچه فدرال موجود، آمبودزمان منافع مشترک، غالباً به عنوان یک نهاد مربوط به شکایت‌ها عمل می‌کند و برای ارائه حکم تحقیق، فاقد اختیار است. کمیسیون اصلاح قانون استرالیا، بر نیاز به داشتن قدرت و منابع کافی برای هر نهاد یکپارچه ملی تأکید کرده است؛ مواردی از قبیل توانایی برای تحقیق در خصوص فساد به طور کلی، به جای تحقیقِ صرف بر رفتار مجرمانه.

حزب کارگر استرالیا، که در ماه می سال 2022 در انتخاب پیروز شد، بر ایجاد بستری برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر در دولت تأکید می‌کرد. دادستان جدید کل استرالیا یک گروه کاری متشکل از مقامات ارشد را تشکیل داده است تا در زمینه ایجاد قانون برای یک نهاد فدرالِ مقابله با فساد، کار کنند. قرار است این سازمان در اواسط سال 2023، شروع به فعالیت نماید.

همچنین درخواست‌هایی برای کمیسیون مستقل مقابله با فساد فدرال، به منظور داشتن اختیارات گذشته‌نگر و به طور چالش ‌‌برانگیزی، قدرت اخراج نمایندگان پارلمان، مطرح شده است. مورد دوم، احتمالاً به تنش بین فشار برای پاسخ‌گویی بیشتر و خطرات ناشی از اجرای قانون برای نهاد تحقیقی غیرمنتخب برای چنین حوزه گسترده‌ای، منجر خواهد شد.

شفافیت در دولت، به مسئله اصلی در میان رأی‌دهندگان استرالیایی مبدل شد و به طور مستقیم نتیجه انتخابات 2022 را تحت تأثیر قرار دارد و توازن قدرت را از احزاب سنتی اصلی تغییر داد. این یک شاخص قوی است که نشان می‌دهد مقابله با فساد، احتمالاً در گفتمان عمومی و خواست ملی، شتاب فزاینده‌ای پیدا می‌کند، از اینرو، ابتکارات در خصوص اصلاح قانون را به پیش می‌برد و ساختارهای پاسخ‌گویی قوی‌تر را موجب خواهد شد. نکته دیگر این‌که، با توجه به همپوشانی فزاینده نهادهای خصوصی و دولتی و خصوصی‌سازی خدمات، مباحث مربوط به مبارزه با فساد نیز باید شامل پاسخ‌گویی و اقدامات ضد ارتشاء برای کنشگران شرکتی هم باشد.

منبع:

ngm

مترجم:

دکتر نبی‌اله غلامی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.